بایگانی مطالب نشریه
تالاب بینالمللی گاوخونی در اغماست. این زیستگاه را فقط روی نقشه میتوان دید. تصویر عینی گاوخونی، بعد از دو دهه تحمل خشکی و تشنگی، بیابانی 47 هزار هکتاری است در جنوب شرق اصفهان. در خبرها گفتهاند که این زیستگاهِ دور از زندگی، با 99 درصد خشکی، به شرایط بیبازگشت نزدیک شده چون طرحهای احیا فقط روی کاغذ مانده و هرگز ضمانت اجرا نداشته و با وجود نیاز صنایع، کشاورزی و شرب، بعید است که گاوخونی در اولویت تامین حقابه باشد.
تصاویر ماهوارهای از اوایل دهه ۸۰ روند کمآبی این تالاب اکولوژیک را نمایان میکند، تا جایی که امسال، به گفته منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، این روند به ۹۹ درصد رسیده است. تدوین برنامه نافرجامی مانند مدیریت زیستبومی تالاب گاوخونی تا نقشه راه احیای زایندهرود هیچ کدام جز صرف وقت و هزینه در عمل برای گاوخونی نتیجهای در پی نداشته و کلاف سردرگم حوضه زایندهرود آنقدر پیچیده شده که به نظر نمیرسد با وجود صنایع و کشاورزی و شرب، حفظ حیات این تالاب که از دیرباز زندگیبخش فلات مرکزی ایران بوده، در اولویت استان و کشور باشد. اینطور که مهر نوشته، مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفته است که «تالاب آب میخواهد و آب نیست اما امید است با عملیاتی شدن بسته راهکارهایی که برای احیای زایندهرود ارائه شده است، جریان دائمی زایندهرود محقق شود تا شاهد احیای تالاب گاوخونی باشیم.» این گزارش اما میگوید بسته راهکارهایی که دست کم ۱۰ سال برای ثمربخشی برای تالاب گاوخونی زمان میبرد و البته مانند طرحهای پیشین احیای زایندهرود و گاوخونی، اکنون ضمانت اجرایی ندارد.
برنامه احیا چه شد؟
علی ارواحی، متخصص مدیریت زیستبومهای تالابی ایران درباره عملیاتی نشدن برنامههای احیای گاوخونی میگوید: برنامه مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی توسط شورای برنامهریزی اصفهان تصویب شده اما چهارمحالوبختیاری آن را همچنان تصویب نکرده است؛ چند ماه پیش صحبت از این بود که این برنامه بتواند در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور مطرح شود و به نوعی به یک اجماع بین دو استان برسد تا راهحلهای عملیاتی به حیات زایندهرود و گاوخونی کمک کنند. به گفته او اگرچه نقشه راه احیای زایندهرود از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است، اما تا به حال شاهد اجرای این دو برنامه نبودهایم. هرچند نقشه راه احیای زایندهرود علاوه بر شورای عالی آب در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور باید مطرح شود و چه بسا از این دو برنامه نسخه واحد استخراج شود که پراکندگی کار را کم کند و در عین حال الزامآور باشد.
مدیر سابق طرح حفاظت از تالابهای ایران از سوی دیگر با اشاره به استقرار یک هفتم صنایع در حوضه زایندهرود میگوید: «کشاورزی غیراصولی، توسعه سطح زیر کشت محصولات پر مصرفی مثل برنج و صیفیجات، فضای سبز اصفهان و هدر رفت قابل توجه آب در سیستم انتقال آب شهری و روستایی نیز از جمله عللی است که سبب شده با کمبود آب شدید برای تالاب گاوخونی روبهرو باشیم و بیش از ۱۵ سال است که این تالاب خشک شده و اکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد.»
سهم نامشخص گاوخونی
مهر در ادامه این گزارش مینویسد: گاوخونی حقابهدار اصلی حوضه زایندهرود برای حفظ حیاتش نه صدا دارد و نه پول و قدرتی؛ از کمبارشی و خشکسالی و بندهای آبخیزداری بالادست حوضه که حقابه تالاب را برای توسعه باغات و کشاورزی میبلعند، بگذریم، سومدیریت در تامین و رساندن حداقل آب به گاوخونی سبب شده که در یک سال و نیم اخیر، سهم این تالاب از زایندهرود هیچ باشد و حتی حقابه گاوخونی در برنامه منابع و مصارف وزارت نیرو ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ مشخص نیست.
۱۷۶ میلیون مترمکعب حقابه قانونی که در شورای عالی آب مصوب شد اما این مصوبه روی کاغذ هرگز به بهانه شرب، صنعت و کشاورزی اجرایی نشده است و با وجود دهها طرح صنعتی در بالادست حوضه گاوخونی که عملیات احداث آنها اکنون حدود ۷۰ درصد است، در سالهای پیش رو نیز نمیتوان به عزمی برای تامین حقابه طبیعت خوشبین بود.
ارواحی با بیان اینکه برنامههای تدوین شده برای احیای زایندهرود و گاوخونی، مستلزم تامین و تخصیص اعتبار است، ادامه میدهد: «متاسفانه این مهم تاکنون اتفاق نیفتاده است در حالی که ماهیت فعالیتهایی که در برنامههای اینچنینی پیشبینی میشود غالباً متناسب با شرح وظایف جاری بخشها و دستگاههای اجرایی است.» به گفته او دستگاههای اجرایی همچنان حفاظت از تالاب گاوخونی را یک «مسئولیت اضافی» تلقی میکنند، در حالی که همه بخشها ذینفعاند و مداخلات و فعالیتهایشان بر تالاب اثرگذار است و همه آنان در قبال تالاب مسئول هستند.
۸۸ درصد حوضه درگیر خشکسالی بلندمدت
بنا به آخرین آمار هواشناسی استان اصفهان تحلیل شاخص استاندارد بارش، تبخیر و تعرق (SPEI) در دوره ۱۰ ساله تا پایان آذر امسال بیانگر آن است که درجههای خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلندمدت بسیاری از مناطق حوضه تالاب گاوخونی را فرا گرفته است به گونهای که ۸۸.۱ درصد از آن درگیر خشکسالی بوده و فقط ۱۱.۸ درصد از مساحت این حوضه شرایط نُرمال و ۰.۲ درصد شرایط ترسالی دارد.
از مجموع ۸۸.۱ درصد مساحت خشکسالی تالاب گاوخونی، ۲۵.۹ درصد دارای خشکسالی خفیف، ۲۳.۷ درصد دارای خشکسالی متوسط، ۱۰.۲ درصد دارای خشکسالی شدید و ۲۸.۳ درصد درگیر خشکسالی بسیار شدید است.
این شرایط در حالی است که به گفته مدیر سابق طرح ملی حفاظت از تالابهای ایران حقابه گاوخونی در شرایط خشکسالی باید در زمان مناسبتر رهاسازی شود تا این آب بتواند در اختیار تالاب قرار بگیرد که عموماً بازههای زمانی خارج از فصل کشت است؛ این راه حلهای کوتاهمدت اما حکم مسکن موقت را برای تالاب دارد.
روند خشکیدگی و فراموشی حقابه
همچنین ایسنا درباره روند خشکیدن این تالاب نوشته است: تالاب گاوخونی اصفهان، نفسهای آخرش را میکشد و این یعنی اصفهان در معرض یک فاجعه ملی است. تالاب گاوخونی در حال حاضر در حدود یک درصد از مساحت خود را حفظ کرده و این یک درصد، نه تنها از زایندهرود تامین نمیشود، بلکه در شرایط خشکسالی، حاصل سیلابهای فصلی که سابقاً در زندگی تالاب نقش داشتند هم نیست. «زندگی ناسالم» یک درصدی تالاب گاوخونی در حال حاضر وابسته به زهابهایی است که از شهر ورزنه به تالاب اهدا میشود.
کشاورزان روستای ورزنه، با استفاده از آب چاهها، مشغول کشاورزی هستند. حاصل کشاورزی در این روستا، زهابهای نامطلوبی هستند که اول از همه باعث ایجاد دریاچه تفریحی در ورزنه و محل پل بابامحمود شده و سرریز آن، جریان اندکی را به سمت تالاب بهوجود آورده است.
روند خشکی تالاب گاوخونی، با قطع جریان دائمی زایندهرود همزمان بود. بنا بر آمار موجود، تا پیش از قطع شدن جریان دائمی زایندهرود تا تالاب گاوخونی، ورودی آب به تالاب تا مرز یک میلیارد مترمکعب در سالهای ترسالی هم میرسیده و اکنون این مقدار به کمتر از ۱۸ میلیون مترمکعب در سال رسیده است، در حالی که مصوبه جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زایندهرود، «حقابه محیط زیست» را ۱۷۶ میلیون مترمکعب دانسته است.
بعد از شرب، مصرف محیط زیست در فهرست اولویتهای تصمیمگیری برای آب زایندهرود است و قاعدتاً تعیین تکلیف برای صنعت و کشاورزی باید منوط به تخصیص آب این دو اولویت باشد، اما چیزی که امروز شاهدیم، زنده بودن صنایع در مسیر آب، نیمهجان بودن کشاورزی و مرگ تدریجی تالاب گاوخونی و ظهور تبعات محیط زیستی آن نظیر فرونشست است.
حشمتالله انتخابی، فعال محیط زیست در کتاب «پا به پای زایندهرود» جدولی از «میزان کمبود آب در حوضه زایندهرود با نیازهای کنونی و آبدهی نرمال» ارائه داده که در یک نگاه منابع و مصارف این حوضه را دستهبندی کرده است. براساس این جدول، ذینفعان زایندهرود و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ، یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون مترمکعب حقابه دارند.
از این حجم آب، کمتر از ۵۰ میلیون مترمکعب در سال، سهم شرب (براساس آمار سال ۱۳۶۱) است، سهم محیط زیست ۱۷۶ میلیون مترمکعب است و بنابر قانون، باقی مانده آب زایندهرود و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ میتواند در اختیار حقابهداران طوماری و صنعت قرار بگیرد، اما عملاً چنین چیزی اتفاق نمیافتد.
افزون بر زایندهرود و آب الحاقی تونل اول کوهرنگ، حجمی معادل ۵۱۴ میلیون مترمکعب، توسط دولت و از منابع «تونل دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و پساب» تامین شده که البته به موازات این تامین منبع، حقابههایی برای «شرب اصفهان، کاشان، یزد، مصارف صنعت و مصارف چهارمحالوبختیاری» نیز تعریف شده و در مجموع بنابر جدول مندرج در کتاب «پا به پای زایندهرود» ۲میلیارد و ۳۶۳میلیون مترمکعب احتیاجات آبی در سه استان اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری وجود دارد، که کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب از آن، نیاز تالاب گاوخونی برای زنده ماندن و زندگی بخشیدن است.
رئیسجمهوری صدور سند برای اراضی ساحلی را غیرقانونی خواند. سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: «اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تامل دارد. اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب میشود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمینهایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شدهام، امکان ندارد.» سهشنبه شب نیز به جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیسی تشکیل و مهمترین موضوعات اقتصادی کشور از جمله مدیریت بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی را مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقلام خوراکی، رئیسجمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت بازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی انجام دهد. در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهتگیری رفع موانع و پشتیبانی از بخشهای تولیدی و خدماتی پس از چند جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر شد با فوریت در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد تا پس از تایید در اسرع وقت برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود. این بسته حمایتی، رفع موانع و پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تسهیلات مالی به بنگاههای تولیدی خدماتی را شامل میشود. در ادامه این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از موضوع تامین منابع مالی و شیوههای مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که مقرر شد پس از دریافت مصوبههای لازم، اجرا شود.
محمدرضا عارف پس از خداحافظی از دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پایان کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، به دانشگاه برگشت و این روزها کمتر حضور رسانهای دارد. او که در روزهای فعالیتاش در مجلس به واسطه اقداماتش و همراهیهای از دید منتقدان، بیش از حدش با دولت حسن روحانی با انتقادات تند و تیزی مواجه شده بود، دیروز و در یادداشتی اینستاگرامی، با اشاره به زمینههای شکلگیری انقلاب 57 در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی را به عذرخواهی از مردم دعوت کرد و نوشت: «در وهلهی نخست پیشنهاد میکنم مسئولان نظام بهواسطهی برخی نارساییها و کمکاریها از مردم نجیب ایران متواضعانه عذرخواهی کنند.» او همچنین بابت آنچه «قصوراتش» در دوران مسئولیتاش میخواند، از ایرانیان عذرخواهی کرد و نوشت: «به سهم خود بهخاطر برخی قصورهای احتمالی در زمان تصدی مسئولیتهایی که در ادوار مختلف داشتهام از ملت بزرگوار ایران پوزش میخواهم.» رئیس فراکسیون امید مجلس دهم در ادامه این یادداشت یکی از مشکلات جمهوری اسلامی را بیصداقتی با مردم برشمرد و تصریح کرد: «معتقدم یکی از چالشهایی که حاکمیت با آن روبهرو است، عدم صداقت و شفافیت با مردم است. در طول ۴ دهه گذشته، عدم صداقت با ملت ایران در مقاطعی آسیبهای جدی به روند توسعه و پیشرفت ایران وارد کرده و باعث ایجاد هزینههایی برای کشور و ملت شده است.»
معاون اول سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در بخش دیگری از این یادداشت بر لزوم ترمیم شکافهای ایجاد شده میان مسئولان و مردم تاکید کرد و نوشت: «در دهه پنجم انقلاب، ترمیم شکاف بین حاکمیت و ملت به ویژه ارتقا اعتماد بین مردم و مسئولان که در چند دهه گذشته آسیب جدی دیده است، بیش از هر زمان دیگر فوریت دارد.» او در ادامه تلویحا به مساله رد صلاحیتها و پیامدهای آن اشاره کرد و نوشت: «عبور از منطق اندکسالاری به روش و رویکرد مردمسالاریِ مدِ نظرِ رهبرِ فقید انقلاب اسلامی، گذر از روایتهای ناسازگار با حقوق شهروندی، روزآمدسازی گفتمان انقلاب، انطباق دادن مصالح و منافع نظام با منافع و مصالح کشور و ملت، بازگشت به محکمات اندیشه رهبر فقید انقلاب مبنی بر موسس بودن رای ملت و نیز نقد خطاهای ۴ دهه گذشته راهبرد صواب و متضمن امنیت، توسعه و پیشرفت و تقویت جمهوری اسلامی ایران است.» او همچنین خواستار استفاده از ظرفیت همه جریانها برای عبور جمهوری اسلامی از بحرانهای فعلی شد و با اشاره به پیشنهاد سید محمد خاتمی برای شکل گیری گفتوگوی ملی، نوشت: «میطلبد که با رویکردِ منطقی گفتوگوی ملی، همهی دلسوزان انقلاب گرد هم آمده، با وحدت و همدلی، راه را بر کسانی که خوابهای شومی برای تجزیه و فروپاشی ایران اسلامی دیدهاند، ببندد. متاسفم که بگویم، گام نهادن در بیراههی اختلاف، اصرار بر خطاهای گذشته و نشنیدن صدای مصلحان راه خسران ملک و ملت، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و فرصت دادن به دشمنان و بدخواهان است.» او همچنین متذکر شد: «بر همگان، بالاخص نهادهای مختلف حاکمیت، فرض است که ظرفیتهای متکثر ایرانی، اسلامی در زمینههای، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی را برای تقویت وحدت ملی و غلبه بر مخاطرات احتمالی، بیش از پیش تجمیع کنیم. امروز غنیسازی وحدت ملی، مبتنی بر دستاوردها و دانش نخبگان عرصههای مختلف، تجارب گذشته و بازخوانی روزآمدی از اصول برسازندهی انقلاب ۵۷ و اصلاح رویکردها، تنها راه حل مسائل ملت و کشور است.»
رای منفی به تشکیل وزارت محیط زیست
|پیام ما| در یک دهه گذشته این ششمین بار است که طرحی برای ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی اعلام وصول میشود. طرح جدید «تشکیل وزارتخانه محیط زیست» اما اینطور که بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد برای حل چالشهای محیط زیست، تغییر در ساختار سازمان سادهترین راهکار است و به سرانجام نمیرسد و در عوض تحول در فرایندها و تغییر بنیادی در تفکر و عمل سیاستگذاران، برنامهریزان، قانونگذاران و مسئولان سطوح میانی و عملیاتی، اقدام اثرگذاری است که باید انجام شود.
«طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست» با یک ماده واحده و سه تبصره اعلام وصول شده است. در ماده واحده طرح آمده است که از تاریخ تصویب این قانون «سازمان حفاظت محیط زیست» با تمامی اختیارات و وظایف، بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت «حفاظت محیط زیست» تبدیل شود. بر اساس تبصرههای این طرح همه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان در اختیار وزارتخانه جدید قرار میگیرد، دولت برای ارائه تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه یک سال فرصت دارد و البته هرگونه افزایش نیروی انسانی و بار مالی برای وزارتخانه در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است. پیش از این پنج طرح دیگر برای تغییر و اصلاح ساختاری حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در مجالس نهم، دهم و یازدهم ارائه و اعلام وصول شده است؛ طرح ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان جنگلها و منابع طبیعی در دوره نهم و سال 92، طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در مجلس دهم و سال 95 (به دلایل نامعلوم مسکوت ماند و مورد بررسی در مجلس و کمیسیون قرار نگرفت)، طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی با همان مضمون قبلی در مجلس دهم و سال 95 (پس از گذشت 6 ماه به دلیل عدم پیگیری طراحان و نمایندگان بایگانی شد)، طرح تشکیل وزارتخانههای «انرژی» و «آب و محیط زیست» در سال سوم مجلس دهم (به دلیل مخالفتها به سرانجام نرسید) و طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی (همان طرح تقدیمی شهریور 95 است که تا زمان فعلی در مجلس تصمیمی درباره آن اتخاذ نشده است). حالا مرکز پژوهشهای مجلس میگوید در همه این طرحها سادهترین راهکار یعنی تغییر ساختاری برای حل معضلات فراوان محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است و نگاه مسئلهمحور و جامع نسبت به این حوزه برای حل مسائل آن با تاکید بر اصلاحات رویهای، فرآیندی، نیروی انسانی و ساختاری لحاظ نشده است.
مهمترین ایرادات کارشناسی طرح تازه
اینطور که بررسی کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اولین ایراد این است که نام وزارتخانه در متن طرح مبنی بر وزارت «حفاظت محیط زیست» با عنوان طرح مبنی بر تشکیل «وزارتخانه محیط زیست« متفاوت است. از سوی دیگر مقدمه توجیهی استدلالهای لازم برای توجیه تغییر جایگاه سازمان محیط زیست از معاونت رئیس جمهور به وزارتخانه را ندارد، در حالی که برای چنین طرحهایی که لازمه آن تغییرات اساسی ساختاری و ماموریتی است بایستی مطالعات و اسناد پشتیبان کافی و وافی وجود داشته باشد.
این گزارش میافزاید: «تحلیل قوانین و مقررات تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست نظیر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مؤید تاکید وظیفهمندی این سازمان بر حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست است که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان یک دستگاه فراحاکمیتی، متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده و نظارت بر همه فعالیتهای مرتبط با آب، هوا، خاک، تنوع زیستی و منابع طبیعی را برعهده دارد با توجه به نقش فراحاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان با هدف نظارت بر عملکرد سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی تاثیرگذار بر محیط زیست در جایگاه سازمانی مستقل بهعنوان معاون رئیسجمهور قرار گرفته است.»
از سوی دیگر در چنین طرحهایی که یک نوع دستگاه اجرایی جدید تاسیس میشود باید وظایف و اختیارات و حوزه ماموریتی وزارتخانه نیز بهطور کامل مشخص شود و همچنین با ارائه نقشه نهادی جامع در آن حوزه همه نهادها و سازمانهای مرتبط جایابی و تعیین تکلیف شوند. برای مثال در طرح حاضر مشخص نکرده است که با تشکیل وزارتخانه حفاظت محیط زیست، تکلیف شورای عالی حفاظت از محیط زیست چه میشود؟ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید در حالی که بر اساس تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاه ذیربط، موکول به تایید شورای عالی اداری، تصویب هیئت وزیران و در نهایت، تصویب مجلس است. بنابراین، پیشنهاد میشود با توجه به اقتضائات اجرایی تشکیل وزارتخانه جدید، تاسیس وزارتخانه محیط زیست از طریق سازوکار مذکور پیگیری شود.
این گزارش همچنین استدلال طراحان مبنی بر اینکه با تبدیل سازمان به وزارتخانه، توسعه نظارت نمایندگان و پاسخگویی سازمان محیط زیست بیشتر میشود را هم زیر سوال میبرد و میگوید: «اگرچه با تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه قدرت نظارت و ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس ارتقا پیدا میکند ولی تنها برای این هدف و بدون توجه به بهبود عملکردی سازمان مذکور، تغییر ساختاری انجام دادن شایسته و مناسب نیست. بلکه باید یک طرح جامع همهجانبه برای بهبود و ارتقای کیفیت و عملکرد سازمان محیط زیست ارائه شود تا در کنار ارتقای عملکردی، ارتقای توان نظارتی مجلس نیز محقق شود. علاوه بر این توسعه نظارت مجلس لزوماً نیازی به تشکیل وزارتخانه ندارد و در همین وضعیت فعلی نیز نمایندگان میتوانند براساس قوانین موجود، تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست را پیگیری و از رئیس آن سازمان و یا حتی از رئیس جمهور مطالبه کنند.»
در کنار تمامی این موارد به این اشاره شده است که سازمان حفاظت محیط زیست که خود دارای ماهیت حفاظتی و نظارتی است، اگر بهعنوان یک دستگاه همعرض سایر نهادها و دستگاهها قرار گیرد از امکان نظارت کمتری برخوردار میشود. همچنین این سازمان باید در برخی مواقع برای حفظ منافع ملی مقابل منافع منطقهای و بخشی ایستادگی کند و تبدیل شدن آن به وزارتخانه استقلالش را نسبت به دیگر وزارتخانهها، نهادها و مطالبات منطقهای و محلی مختلف کاهش میدهد.
مرکز پژوهشهای مجلس از طرف دیگر طرح مذکور را دارای بار مالی و مخالف اصل 75 قانون اساسی دانسته و میگوید باعث حجیم شدن تشکیلات دولت میشود که با بند 1 سیاستهای کلی نظام اداری و بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. نکته دیگر مورد اشاره گزارش این است که طرح حاضر از حیث وجود ابهام نسبت به رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله پس از انقضای آن، با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نیز مغایرت دارد و به علاوه تبصره 1 ماده واحده پیشنهادی، از حیث الزام یا عدم الزام دولت به ارائه لایحه ابهام دارد و تبصره 2 ماده واحده چون دولت را ملزم به ارائه لایحه کرده است، مغایر اصل 74 قانون اساسی است.
جمعبندی: کلیات طرح رد شود
این گزارش میگوید این طرح «بدون اینکه ناظر به همه جوانب امر باشد با بیان حکمی کلی موضوع را به حال خود رها کرده است» و بر این اساس در بخش نتیجهگیری و جمعبندی، رد کلیات طرح پیشنهاد شده است. در این بخش با اشاره به اینکه طرحهای تحول ساختاری باید به فرایندها و رویههای سازمانی توجه داشته باشند آمده: «تغییر و تحول واقعی در سازمان زمانی اتفاق میافتد که فرایندها و رویهها اصلاح شود نه اینکه تغییر ظاهری و صوری در سطح کالن اتفاق بیفتد.» این گزارش در ادامه میپرسد: «آیا نمیتوان با اصلاح و تحول در فرایندها و رویهها اهداف مدنظر تصمیمگیران محقق شود بدون اینکه تحول ساختاری اتفاق بیفتد؟ اگر این موارد درباره فرایندها و رویهها مدنظر قرار گیرد، بسیاری از تحولات ساختاری از دستور کار خارج میشود و از طریق اصلاح و هوشمندسازی فرایندها میتوان مسائل را حل کرد.»
این گزارش همچنین از بررسیها چنین نتیجهای میگیرد: «ناکارآمدی سازمانها لزوماً متاثر از عوامل ساختاری نیست بلکه فرایندها و رویههای اداری، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت هزینهکرد بودجه، کارآمدی و شایستگی مدیران، قوانین و مقررات و … بر عملکرد سازمان و کارآمدی و اثربخشی خدمات و فعالیتها موثر است.» در ادامه با توجه به همه این نکات آمده: ناکارآمدی سازمان مورد اشاره لزوماً بهدلیل ساختار و تشکیلات آن نیست، بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران و … است. سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان یک سازمان فرابخشی که نظارت بر همه فعالیتهای وزارتخانهها و سازمانها را از منظر محیط زیستی بهعهده دارد، چنانچه تحت عنوان وزارتخانهای همعرض سایر دستگاهها و وزارتخانهها تشکیل شود، قدرت نظارت بر تمامی دستگاهها و وزارتخانههای تاثیرگذار بر محیط زیست کشور را بهصورت موثر نخواهد داشت. در نتیجه، نمیتوان انتظار داشت که با تغییر در تشکیلات سازمان بتوان گامی اساسی در رفع کمبودها و یا بهبود اساسی امور برداشت.
اختلاف و بیعملی در برابر امیکرون
یک هفته از آغاز پیک ششم کرونا با محوریت امیکرون در ایران میگذرد. اما خبری از اعمال محدودیت و در نظرگیری پروتکلهای بهداشتی برای کنترل همهگیری نیست. کاربران شبکههای اجتماعی و رسانههای ارتباط جمعی از عملکرد مسئولان دولت ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتب انتقاد میکنند اما از پاسخ خبری نیست. در همین حال وزیر بهداشت دولت سیزدهم دیروز تلاش کرد از نهاد تحت مسئولیتش رفع اتهام کند و مسئولیت در نظر نگرفتن محدودیتها و پروتکلهای بهداشتی برای کنترل کرونا در ایران را در شرایطی به ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت دهد. در همین حال 184 شهر ایران ظرف یک هفته اخیر از وضعیت آبی به وضعیت قرمز و نارنجی رسیدهاند و تعداد مبتلایان به شکل فزایندهای رو به افزایش است. مسئولان اما همه چیز را به «شنبه» هفته آینده موکول کردهاند تا شاید آن روز، محدودیتی برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری وضع شد.
اصرار دولت بر بازگشایی مدارس و دانشگاهها و مشاغل و لغو دورکاریها و بازگشت به شرایط پیش از کرونا در شرایطی صورت میگرفت که شماری از پزشکان و اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی پس از دیگری نسبت به عواقب ساده انگاری کرونا و اتکا به آمار رو به کاهش و اثرگذاری واکسنها هشدار میدادند. در دولت اما در بر یک پاشنه میچرخید تا اینکه موج ششم کرونا از راه رسید و به سرعت شهرهای آبی شده ایران را به زرد و قرمز و نارنجی تبدیل کرد. فقط یک هفته زمان لازم بود تا 230 شهر ایران از وضعیت آبی به وضعیت زرد برسند. شهرهای زرد شده هم ظرف 3 روز به قرمز و نارنجی تغییر وضعیت دادند تا اوضاع دوباره از ایران از کنترل خارج شود. حالا 42 شهرستان ایران از جمله تهران، مشهد، یزد، قم و شیراز به گواه آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در وضعیت قرمز قرار گرفتهاند. 142 شهر از جمله کرج در وضعیت نارنجی قرار دارند. پیک پنجم کرونا نشان داد که برای تغییر وضعیت شهرها از نارنجی به قرمز تنها یک روز زمان لازم است. از این رو و با توجه به فقدان محدودیتهای کرونایی در ایران و افزایش قابل توجه آمار مبتلایان، میتوان انتظار داشت که ظرف امروز، 14 بهمن و فردا، 15 بهمن تعداد شهرستانهای قرمز کرونایی ایران افزایش پیدا کند. براساس آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به 13 بهمن و براساس «معیارهای قطعی تشخیص کرونا»، حدود 39 هزار مبتلای جدید در ایران شناسایی شده است. این در حالیست که به اذعان پزشکانی چون هادی یزدانی، تستهای PCR موجود در ایران قابلیت تشخیص امیکرون را ندارد و همزمان بسیاری از شهروندان این سویه جدید را با سرماخوردگی اشتباه میگیرند. این یعنی آمار قطعی احتمالا به مراتب بالاتر از آمار اعلامی است و اوضاع وخیمتر از آنچه اعلام میشود.
فاجعه در کمین تهران
قرمز شدن تهران میتواند استانهای همجوار نظیر البرز را نیز به مرز فاجعه برساند. در پیکهای قبلی شاهد بودیم که تغییر رنگ تهران و افزایش آمار مبتلایان به کرونا در این کلانشهر آثاری به مراتب پایدارتر از دیگر شهرستانها داشت اما هیچ خبری از وضع محدودیت در تهران نیست همچون دیگر شهرستانها. دیروز استاندار تهران از افزایش 78 درصدی آمار مبتلایان به کرونا و مراجعان به بیمارستان ظرف یک هفته گذشته خبرداد. براساس این آمار، تعداد بستری بیماران کرونایی در تهران نیز نسبت به هفته قبل 61 درصد افزایش یافته است. این اعداد و ارقام میتواند مشتی باشد از خروار آنچه در تهران میگذرد. وسایل حمل و نقل عمومی بدون هیچ پروتکلی در پایتخت مشغول فعالیتند. عدم افزایش ظرفیت آنها سبب شده تا جمعیت حاضر در آنها بیش از ظرفیت مجاز باشد. اوضاع رعایت پروتکلهای بهداشتی هم خوب نیست. براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، حدود 50 درصد از پایتخت نشینان رعایت پروتکلهای بهداشتی را جدی نمیگیرند. محسن منصوری، استاندار تهران وخامت اوضاع پایتخت را ناشی از سهل انگاریها دانسته و گفته است: «متاسفانه سویه جدید اُمیکرون در سطح کشور و تهران گسترش قابل توجهی داشته که بخشی از آن ناشی از سادهانگاریها است. سادهانگاریهایی که نسبت به دستورالعملهاو رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام شده است. بر همین اساس روز گذشته در نخستین تصمیم فعلا به مدت یک هفته مدارس ابتدایی استان را به صورت غیرحضوری برگزار خواهیم کرد.» او در شرایطی اعمال محدودیتهای بیشتر را منوط به «رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی و شیوهنامههای بهداشتی» دانسته که حداقل تا امروز هیچ بخشنامه یا محدودیت جدیدی برای کنترل امیکرون از سوی وزارت بهداشت یا ستاد ملی مقابله با کرونا صادر نشده است.
اختلاف بر سر جان مردم
پرسش آن است که چرا ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت تا امروز هیچ پروتکلی برای کنترل امیکرون در ایران صادر نکردهاند؟ بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اگرچه مستقیما به این پرسش پاسخ نداده ولی در حاشیه مراسم تجدید بیعت هیات دولت سیزدهم با بینانگذار جمهوری اسلامی به پایگاه خبری «جماران» گفته است: «مرتب وزارت بهداشت پیشنهادات خود را با توجه به شرایط گرفتاری به ستاد ملی کرونا ارائه میدهد ولی یک بخشی مصوب میشود و یک بخشی مصوب نمیشود. در زمینه قرنطینه هم ما پیشنهاد میدهیم ولی این ستاد کرونا است که با توجه به شرایط کشور باید در این زمینه تصمیمگیری کند.» این اظهارات میتواند نشانی باشد از تکرار اختلافات میان ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت. اختلافاتی که در دولت حسن روحانی هم وجود داشت. ستاد ملی مقابله با کرونا مسائلی چون امنیت و اقتصاد و سیاست را نیز در نظر میگیرد حال آنکه وزارت بهداشت فقط جان و سلامت مردم را ملاک عمل قرار میدهد. اینکه سرانجام این اختلافات چه خواهد شد، هنوز مشخص نیست ولی مسئولان دولتی از احتمال اتخاذ تصمیمات عملی برای مواجه با کرونا در پایان جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفتهاند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در همین زمینه گفته است: «شنبه هفته بعد در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، موضوع افزایش همهگیری سویه «امیکرون» بررسی میشود. پیشبینی میکنم با توجه به شیوع امیکرون با محدودیتهای بیشتری مواجه شویم.» تا آن روز هم از قرار معلوم کرونا میتواند بدون هیچ محدودیتی به تاخت و تاز خود در ایران ادامه دهد. موضوعی که با انتقاد نمایندگان مجلس هم مواجه شده است. اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس در همین زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «ستاد ملی مقابله با کرونا باید هرچه زودتر در خصوص نحوه فعالیت مراکز به ویژه فعالیت مراکز آموزشی تصمیم گیری کند و نباید مانند دفعات قبل در این موضوع تعلل شود و پس از شیوع گسترده بیماری در خصوص محدودیت های کرونایی تصمیم گیری شود.» همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در اظهاراتی که پایگاه خبری «دیدهبان» ایران منتشر کرده، گفته است: « اگر اُمیکرون را جدی نگیریم شاهد فوتیهای بسیاری خواهیم بود، گفت: متاسفانه سرعت انتقال امیکرون بسیار سریعتر از سایر سویههای کرونا است و اگر در اعمال محدودیتها بیتوجهی صورت گیرد، شاهد یک پیک بسیار شدید از اُمیکرون در داخل کشور خواهیم بود که در نهایت منجر به فوتیهای بسیار زیادی میشود. اینکه چرا اُمیکرون از سوی مسئولان جدی گرفته نمیشود را هم باید از خودشان پرسید! من نمیدانم چه جوابی در این خصوص باید بدهم!»
اختلاف بر سر آموزش «حضوری»
در این میان، بلاتکلیفی در امر آموزش و دوگانگی اظهارات مسئولان بیش از پیش خودنمایی میکند. وزیر کشور دولت سیزدهم دوازدهم بهمن ماه، 3 روز بعد از اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا رسما اعلام کرد که بازگشایی مدارس و دانشگاهها به ستادهای استانی با اولویت آموزش حضوری واگذار شده، رسما تاکید کرد که استانداران حق بازگشایی یا تعطیل کردن مدارس را ندارند. او اتخاذ تصمیم در این زمینه را منوط به نظر ستاد ملی مقابله با کرونا کرد. پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز رسما اعلام کرده بود که نباید دانشگاهها و مدارس به شکل قبل تعطیل باشند. اظهارنظری که البته همراه شد با لغو سفرهای استانی روسای قوای سه گانه و تعطیلی جلسات علنی مجلس به بهانه شیوع کرونا. دانشگاه تهران هم که پیشتر از لزوم آموزش حضوری گفته بود، به دانشجویان خود اعلام کرد که تا اواسط اسفند تماس کلاسها به شکل مجازی برگزار میشود. به نظر میرسد این مدت یک ماهه با توجه به فشارهای مسئولان دولتی در نظر گرفته شده است وگرنه بعید به نظر میرسد موج ششم کرونا تا اسفند ماه در ایران فروکش کند. بدین ترتیب به نظر میرسد که هنوز تصمیم مشخصی در ارتباط با مدارس و دانشگاهها گرفته نشده آنچنان که علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شهر کرمان گفته است: «رئیسجمهور مشخص کردهاند که مدارس و دانشگاهها فعالیت میکنند و باز هستند و متناسب با شرایط، ستادهای مقابله با کرونا در سطح استانها به ریاست استانداران برنامهریزی کرده و تصمیمگیری میکنند. ما نیز طبیعتا تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم. در زمینه فعالیت حضوری مدارس، متناسب با شرایط اگر ضرورت ایجاد شود حتما از طریق ستادملی مقابله با کرونا برای آنها تصمیمگیری خواهد شد.» این درحالیست که عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سامهیح نجفآبادی همسو با پزشکان خواستار لغو آموزش حضوری شده و گفته است: «به اعتقاد بنده حتما باید مدارس، دانشگاهها و همه مراکز پر تجمع و شلوغ تعطیل شود.» وزیر بهداشت هم در اظهاراتی جداگانه از تعطیلی استقبال کرده و گفته است: «وقتی وضعیت به پیک برسد قرنطینه هوشمند دیگر ارزشی ندارد و باید محدودیت کامل ایجاد شود.» باید دید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد و تا روز شنبه که شاید محدودیتهایی در ایران اعمال شود، کرونا چه رکوردهای جدیدی را فتح میکند.
مدیر باغ وحش ارم با اشاره به آخرین وضعیت «ماوی» گفت: «ماوی» دچار بیماری عفونی خشک شده است و وضعیت ثابتی ندارد.به گزارش ایسنا، چند روز پیش(۶ بهمن ماه) مدیر باغ وحش ارم از بیماری عفونی یک قلاده ماده پلنگی که سال۹۸ از پارک پردیسان به باغ وحش ارم منتقل شد، خبرداد. به گفته مدیر باغ وحش ارم این ماده پلنگ دچار بیماری حاد عفونی شده است و حال مساعدی نداشت.قندالی درباره وضعیت «ماوی» گفته بود که با توجه به آزمایشهای اولیه «ماوی» دچار یک عامل فوق حاد عفونی شده است و به دلیل اینکه «ماوی» نمیتواند غذا بخورد، مدام در حال سرمدرمانی و دریافت آنتیبیوتیک است. به دانشکده دامپزشکی نیز برای انجام سیتیاسکن منتقل شد و بهطور کلی درحال درمان است.سه روز بعد(۹ بهمن ماه)رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی تهران با اشاره به وضعیت «ماوی» – ماده پلنگ پارک ارم – گفته بود: حال این گونه بهتر شده است و آب و غذا میخورد. آزمایشها برای تشخیص عامل بیماری نیز در حال انجام است.پرویز قندالی درباره آخرین وضعیت ماده پلنگ بیمار به ایسنا میگوید: وضعیت«ماوی» فراز و نشیب دارد، یک روز آب و غذا خورد و روز دیگر نمیخورد و همچنان سرم درمانی ادامه دارد. مدیر باغ وحش ارم درباره نوع بیماری «ماوی» توضیح میدهد: بیماری این ماده پلنگ یک بیماری عفونی خشک است که درحال سرم درمانی است و مراحل درمانی را با کمک متخصصان و بخش دامپزشکی طی میکند اما وضعیت آن هنوز ثابت نیست.قندالی در پایان تصریح کرد: ما برای بهبودی «ماوی»تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم، امیدواریم که به بهبودی کامل برسد.
مروری بر تلاشها برای پیشبینی زلزله
در 50 سال گذشته تلاشهای زیادی برای دستیابی به پیشبینی قابل اعتماد و کوتاهمدت زلزله در ایالات متحده آمریکا، روسیه (اتحاد شوروی)، ژاپن، چین و ایران (به ویژه بعد از زلزله 5 دیماه 82 بم) انجام شده است. علیرغم تمام موفقیتها و شکستها، امروزه هیچ روش عملیاتی برای پیش بینی چند روز یا چند ساعت قبل از زلزلههای شدید (بزرگای بیش از 6) در سراسر جهان به صورت استاندارد، یکنواخت و آزموده شده هنوز وجود ندارد. ولی تیمهای پژوهشی در دنیای پیشرفته همچنان به تلاششان ادامه میدهند.پیشبینی زمینلرزه به معنای ارزیابی از پیش پارامترهای مشخصکننده یک زلزله است که به سه سوال اساسی پاسخ میدهد: چه زمانی (زمان)، کجا (مکان) و چقدر قوی (بزرگا). درک رایج از نوع پیشبینی زلزله با مقیاس زمانی به بلندمدت (دههها)، میانمدت (سال) و کوتاهمدت (ماه تا هفته، ساعت) طبقهبندی میشود. دو رویکرد متفاوت در ارزیابی خطر زلزله از قبل وجود دارد. «پیشبینی احتمالی» در احتمال یا افزایش احتمال زلزله بیان می شود. این رویکرد مستلزم مطالعه لرزه خیزی تاریخی منطقه، و توصیف عوامل زمین شناختی- زمین ساختی در مقیاس های محلی یا منطقهای است.
«پیشبینی قطعی» برای تعیین محدوده زمانی مکانی و اندازه زلزله بعدی بر اساس ارزیابی پیشنشانگرها انجام میشود. این رویکرد بر اساس قوانین فیزیکی تعریف شده و پیشنشانگرها و وقوع رویدادهای لرزهای اکثرا کوچک مربوط میشود.اولین پیشلرزههای زلزله توصیف شده علمی در یونان باستان بود. فیلسوفان یونان زمین لرزههایی را که توسط عوامل هواشناسی تعریف شدهاند توصیف کردند. ارسطو (384–322 قبل از میلاد) برای اولین بار منشا احتمالی زمین لرزههای ایجاد شده توسط نیروهای زیرزمینی (بادها – پنوما) را توصیف کرد. گزارشهای تاریخی دیگر به مورد فرسیدس سیروس (معلم معروف فیثاغورث) اشاره می کند که با بررسی آب چاه با موفقیت پیشبینی کرد که در سه روز آینده زلزلهای رخ خواهد داد. در اواسط دهه 1990 بسیاری از روشها در روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق) بر اساس ارزیابی آماری لرزهخیزی برای پیش بینی زلزله توسعه داده شد. در همان زمان، تکنیکهای پیشبینی طی آزمایشی در پارکفیلد، کالیفرنیا، ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت، زمانی که زلزلهای با بزرگی M≈ 6 در یک دوره 22 ساله انتظار میکشیدند. برنامه شورای ارزیابی ملی پیشبینی زلزله در آمریکا – کالیفرنیا – برای ثبت اندازهگیریهای لازم قبل، حین و بعد از زلزله مورد انتظار ایجاد شد. آزمایشها در پارکفیلد در بیشتر موارد شکست خورد. در 28 سپتامبر 2004، یک زلزله با بزرگای 6 ، 11 سال پس از پنجره زمانی پیشبینی شده، رخ داد. پس از ارزیابی همه روشهای به کار رفته در پارکفیلد، ژئوفیزیکدانان گزارش دادند که حتی در سال 2004، دادههای آنها هیچ پیشلرزه قابل اعتمادی را شناسایی نکرده بود.در سال 1991، مرکز زلزله کالیفرنیای جنوبی (SCEC) با بودجه مشترک بنیاد ملی علوم (NSF) و سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS) تأسیس شد. هدف اصلی مرکز زلزله کالیفرنیای جنوبی پیشرفت سامانه تشخیص زلزله با جمعآوری اطلاعات از حسگرهای لرزهای و ژئودتیک مشاهدات میدانی زمینشناختی و آزمایشهای آزمایشگاهی بود.در طول دهه 1980، برنامه پیشبینی زلزله ژاپن بر پیشبینی زلزله M 8 در منطقه پرجمعیت توکای، منطقهای در غرب توکیو متمرکز شد. در 17 ژانویه 1995، زمین لرزهای شدید با بزرگای 7.3 کوبه ژاپن را در نزدیکی اوزاکا، دور از منطقه توکیو لرزاند. نزدیک به 4600 نفر کشته شدند و بیش از 200000 نفر بیخانمان شدند . برای این رخداد پیشنشانگرهایی گزارش شد. به همین دلیل مطالعات پیشبینی زلزله بعد از این زلزله در ژاپن سرعت بیشتری گرفت.پس از زلزله 2009 لاکویلا، اداره ملی دفاع غیرنظامی ایتالیا به کمیسیون بین المللی پیشبینی زلزله برای حفاظت مدنی (ICEF) برای گزارش وضعیت فعلی دانش پیشبینی و پیشبینی کوتاه مدت زلزلههای زمین ساختی ماموریت داد.پیشبینی زلزله، وقوع زلزله در آینده را از روی رفتار قابل مشاهده سامانههای رخداد زلزلهها است ولی این سامانهها هنوز به خوبی درک نشده است. این عدم درک به ناتوانی در پیشبینی قابل اعتماد زلزلههای بزرگ در مناطق لرزهای فعال در بازه های زمانی کوتاه میانجامد.روشهای پیشنشانگری شامل تغییرات در میزان تغییر شکل ، سرعت امواج لرزهای و هدایت الکتریکی، تغییرات غلظت رادون در آبهای زیرزمینی، خاک و هوا. نوسانات سطح آب زیرزمینی؛ تغییرات الکترومغناطیسی نزدیک و بالای سطح زمین؛ ناهنجاری های حرارتی؛ رفتار غیرعادی حیوانات؛ و الگوهای لرزه خیزی میشود.در مقیاسهای زمانی کوتاه -روزها و هفتهها- توالیهای زلزله خوشهبندی در فضا و زمان را نشان میدهند، همانطور که پس لرزههای ایجاد شده توسط رویدادهای بزرگ همین وضع را نشان میدهند. توصیفهای آماری خوشهبندی بر اساس کاتالوگ های لرزه خیزی ویژگیهای خوشهها را توضیح میدهد و مشخص میکند که چگونه احتمالات زلزله در کوتاه مدت تغییر میکند. پیشبینیهای کوتاهمدت که بهدرستی اعمال شوند، کاربرد عملیاتی دارند. تفسیر پیشبینیهای کوتاهمدت مشکلساز است، زیرا احتمال زلزله ممکن است در مقیاس بزرگا متفاوت باشد، اما معمولاً به معنای مطلق پایین میماند (کمتر از ۱٪ در روز). تبدیل چنین پیشبینیهایی با احتمال کم به تصمیمگیری موثر و عملیاتی، چالشی دشوار است. گزارشهای مربوط به پیشبینی عملیاتی در مدیریت ریسک زلزله برای شش کشور با خطر لرزهای بالا چین، یونان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، ایالات متحده بررسی شده است. مدلهای بلندمدت در حال حاضر مهمترین ابزار پیشبینی برای حفاظت شهری در برابر آسیبهای ناشی از زلزله هستند، زیرا به مفاد ایمنی در برابر زلزله در قوانین ساختمان، طراحی لرزهای مبتنی بر عملکرد، و سایر روشهای مهندسی کاهشدهنده ریسک، مانند مقاومسازی برای اصلاح عیوب طراحی به این ترتیب کمک میکند. پیشبینی کوتاهمدت پسلرزهها در کشورهای مورد بررسی انجام میشود، اما پیشبینی عملیاتی زلزله در هیچیک از آنها به طور کامل اجرا نشده است. باید منابع باز اطلاعاتی در مورد احتمالات کوتاه مدت زلزلههای آتی که معتبر، علمی، منسجم و به موقع باشد در اختیار عموم قرار گیرد. توصیهها باید بر اساس سامانه های پیشبینی لرزهخیزی واجد شرایط عملیاتی و مرتباً بهروز شده باشند.
پیماننامه بینالمللی رامسر، در آغاز میان 18 کشور به میزبانی شهر رامسر و با هدف حفاظت از تالابها و تنوع زیستی آنها و همچنین تشویق به بهرهبرداری خردمندانه از مواهب این زیستبومهای ارزشمند، در روز دوم فوریه ۱۹۷۱ مصادف با ۱۳ بهمن سال 1349، به امضا رسید و پس از رسمیت یافتن آن در سال 1975، دوم فوریه به عنوان روز جهانی تالابها معرفی شد. در حال حاضر، بیش از 170 کشور به عضویت کنوانسیون رامسر درآمدهاند و ۲۴۱۲ سایت تالابی نیز به عنوان تالابهای با اهمیت بینالمللی در این کنوانسیون ثبت شدهاند. شعار امسال روز جهانی تالابها با مضمون «تالابها را ارج نهیم، احیا کنیم، مدیریت کنیم و دوست بداریم»، از سوی کنوانسیون رامسر انتخاب شده و فرصت مناسبی است برای بررسی کیفیت مدیریت تالابهای کشور.
در گذشته مدیریت تالابهای کشور از مجرای تدوین و اجرای برنامههای مدیریت مناطق چهارگانه و صرفا توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعقیب و عملیاتی میشد تا اینکه به مرور زمان و بهواسطه تشدید مخاطرات پیش روی تالابها مشخص شد که حفاظت و مدیریت این زیستبومهای ارزشمند، نیازمند مشارکت موثر، همکاری و تعامل بخشهای مختلف اجرایی، جوامع مدنی و بهرهبرداران محلی است و نمیتوان از سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی انتظار داشت تا این مهم را محقق سازد. بر همین اساس و از حدود پانزده سال پیش بود که رویکردهای مشارکتی و جامعنگر در مدیریت تالابهای ایران در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت که البته در زمان خود تحولی بزرگ، حرکتی رو به جلو و توفیقی شایان توجه، به شمار میآمد.
از آن زمان تاکنون برای بیش از بیست تالاب کشور برنامههای مدیریتی تدوین و در سطوح مختلف تصویب و ابلاغ شدهاند که از آن جمله میتوان به برنامههای مدیریت تالابهای پریشان، شادگان، ارومیه، انزلی، میانکاله، قرهقشلاق، قوریگل، میقان، چغاخور، زریوار، هامون، حله، بختگان، آلاگل، گاوخونی، نوروزلو، سولدوز، کانیبرازان و حرای میناب اشاره کرد. سوال اینجاست که چرا با وجود تدوین و تصویب برنامههای مدیریتی برای برخی از تالابها و بهرهمندی از اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام رهبری در سال 1394 مبنی بر ضرورت مدیریت جامع، هماهنگ، مشارکتی و نظاممند منابع حیاتی و مقابله با تهدیدات محیط زیستی، یا تصویب قانون حفاظت و احیای تالابهای کشور توسط مجلس در سال 1396 و مقدم شناختن حقابه محیط زیستی تالابها بر کشاورزی و صنعت، یا همچنین تاکید بر اجرای برنامه عمل، حفاظت، احیا، مدیریت و بهرهبرداری مناسب از تالابهای کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و جوامع محلی موضوع ماده 38 بند دال از برنامه ششم توسعه کشور، و بالاخره شکلگیری ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در سال 1398، روزبهروز تالابهای ما شکنندهتر و ناپایدارتر میشوند و انتظار میرود فهرست تالابهای در معرض خطر (مونترو) در صورت درخواست کشور و بهروزرسانی اطلاعات تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر، به مراتب طولانیتر شود و تالابهای پریشان، گاوخونی، میانکاله و قوپی باباعلی نیز به این فهرست اضافه شوند.
در ادامه با نگاهی به وضعیت بحرانی تالابهای کشور میتوان پرسید که هدف از تدوین این دست برنامههای مدیریتی چه بوده است؟ آیا صرفا به منظور رفع تکلیف و ارائه گزارش عملکرد، تهیه شدهاند یا مقصود از نگاشتن آنها حفاظت هرچه موثرتر و احیای زیستبومهای تالابی بوده و انتظار میرفته که با اجرای این برنامهها، کارکردها، تولیدات و خدماتی که تالابهای کشور ارائه میدهند، برقرار بماند و همچنین بقای آنها برای نسلهای آتی تضمین شود؟
یا چه بسا پرسش دیگر این باشد که تا چه اندازه بخشهای اجرایی دستاندرکار به تعهدات و وظایف خود در قالب این برنامههای مدیریتی عمل کردهاند؟ آیا اعتبار کافی در برنامههای پنج ساله و سالیانه دستگاههای اجرایی برای اجرای این دست برنامههای مدیریتی پیشبینی شده است؟ یا بیشتر اینکه مسئولیت نظارت بر اجرای برنامههای مدیریت تالابها به عهده کدام بخش ذیربط گذاشته شده است؟ یا چرا تاکنون گزارشی که بیانگر میزان پیشرفت اجرای برنامههای مدیریتی، ارزیابی شاخصهای سلامت این گروه از تالابها و میزان کاهش کمی و کیفی تهدیدات پیش روی آنها بوده، منتشر نشده است؟ و اگر گزارشی بوده، آیا ملغمهای از اعداد و ارقام پراکنده، مرتبط و غیرمرتبط با تالابها بوده یا آنکه نتیجهمحور و مبین تاثیر هر یک از فعالیتهای انجام گرفته توسط بخشهای ذیمدخل در حفاظت و احیای تالابها بوده است؟ و یا حتی اگر فرض کنیم که گزارشی نتیجهمحور از اجرای برنامههای مدیریت تالابها منتشر شده، باز میتوان پرسید که خروجی چنین گزارشی چه بوده؟ آیا منجر به بازنگری سیاستهای اجرایی و حفاظتی در مدیریت آن تالاب شده یا چه بسا باعث شده برخی از مدیران بخشهای اجرایی که در ایفای تعهدات دستگاه خود منطبق با اولویتهای پیشبینی شده در برنامههای مدیریت تالابها قصور، تعلل و تاخیر داشتهاند، مورد سوال و بازخواست قرار گیرند؟
پرسش کلیدی دیگر اینکه آیا تاکنون ارزیابی علمی و مشارکتی توسط یکی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشور درباره میزان اثربخشی تدوین و اجرای برنامههای مدیریت تالابها داشتهایم؟ آیا این دست ارزیابیها کمک کرده تا رویکردها، ابتکارات و شیوههای نوین و موثرتری در مدیریت تالابها نسبت به پانزده سال گذشته، شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند؟ آیا بر اساس این ارزیابیها، فرآیند و شیوه تدوین و اجرای برنامههای مدیریتی مورد بازنگری قرار گرفتهاند؟
در ادامه میتوان این سوال را مطرح کرد که در نتیجه تدوین این دست برنامههای مدیریتی، آیا شاهد تغییری در رفتار و عملکرد بخشهای مختلف ذینفع و دستاندرکار در مدیریت تالابها بودهایم؟ آیا ارزش اقتصادی هر یک از این تالابها محاسبه شده و در توجیه اقتصادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحهای توسعهای که در محدودههای تاثیرگذار برای هر یک از این تالابها عملیاتی شدهاند، منظور شده است؟ آیا در نتیجه تدوین و اجرای این دست برنامههای مدیریتی، عموم ذینفعان، دست اندرکاران، سیاستگذاران، برنامهریزان توسعه، مجریان پروژههای زیربنایی، مردم و بهرهبرداران محلی به ارزشها و کارکردهای تالابها واقف شدهاند و پی بردهاند که حیات جوامع انسانی و توسعه پایدار سرزمین در گرو حفاظت و احیای زیستبومهای تالابی است؟ آیا باعث شده بخشهای اجرایی و بهرهبرداران محلی با آگاهی از اهمیت تالابها، در شیوههای پیادهسازی طرحهای توسعه یا بهرهبرداری از منابع آب، خاک، حیات وحش و پوشش گیاهی تجدید نظر کنند؟ آیا این دست برنامهها سبب شده بخشهای مختلف اجرایی در انجام برنامههای خود به تالابها توجه بیشتری کرده و به آن اولویت بالاتری ببخشند؟ و همچنین شاهد بودهایم که حقابه محیط زیستی این تالابها در برنامههای منابع و مصارف حوضههای آبریز لحاظ شود و تخصیص یابد؟ و سوال آخر اینکه آیا این دست برنامهها منجر به حفاظت و پایداری تالابها شدهاند؟
در حال حاضر متاسفانه غالب تالابهای کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، زریوار، شادگان، کافتر، هورالعظیم، میقان، هامون و ارومیه که بیش از یک دهه از شرایط ناپایداری به سبب تخصیص نیافتن حقابه محیط زیستی، تغییر کاربری اراضی، تجمع رسوبات، ورود گونههای غیر بومی و تخلیه منابع آلاینده، متاثر بودهاند، همچنان با این مخاطرات دست به گریبانند و شاهد تشدید تهدیدات پیش روی آنها هستیم. از اینرو میتوان نتیجه گرفت که متاسفانه این برنامهها تاکنون بیشتر روی کاغذ بوده و بهطور موثر اجرایی نشدهاند. از سوی دیگر طرح پرسشهای فوق در جهت بیاعتبار کردن برنامههای مدیریت تالابها نبوده و نیست، چرا که قطعا با برنامه کار کردن همراه با نگاهی جامع و در بستری مشارکتی، ضرورتی است که ما به آن شدیداً نیاز داریم. آنچه در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته تاکید بر این نکته است که تدوین و تصویب برنامههای مدیریتی به تنهایی زمینه حفاظت و احیای تالابهای کشور را فراهم نمیکند و چه بسا با گذشت زمان، اینگونه تداعی شود که برنامههای مدیریتی کمکی به مدیریت یکپارچه و حفاظت موثر تالابها نکرده و اعتماد ذینفعان نسبت به سودمندی این دست برنامهها، از دست برود.
بنابراین نیاز است تخصیص اعتبار و اجرای اقدامات اولویت دار برنامههای مدیریتی توسط هر یک از بخشهای اجرایی دستاندرکار در مدیریت تالابها همراه با نظارت دقیق بر تحقق اهداف بلندمدت و کوتاهمدت برنامههای مدیریتی، مورد توجه جدی قرار گیرد که البته نقش ستادهای ملی و استانی مدیریت تالابها و سازمان برنامه و بودجه کشور در این مهم بسیار کلیدی است. علاوه بر این ضروری است که سازمان حفاظت محیط زیست، سالانه گزارشهای نتیجهمحوری درباره بهبود یا افت شاخصهای سلامت تالابها و میزان پیشرفت اجرا و اثربخشی برنامههای مدیریت تالابها ارائه کند.
همزمان نیاز داریم تا بیش از پیش سطح آگاهی، دانش، مشارکت و مهارت عموم ذینفعان دولتی و غیردولتی و بهرهبرداران محلی تالابها را ارتقا دهیم. علاوه بر این ضروری است تا دانش خود را نسبت به گذشته و با توجه به نیاز امروز تالابهای کشور، بهروز کنیم و این امکان را فراهم کنیم تا ایدههای نو، علم روز دنیا و ابتکارات خلاقانه در فرایند تدوین و اجرای برنامه مدیریت تالابها، فرصت ابراز پیدا کنند و به کار گرفته شوند. همچنین ارزیابیهای دورهای کمک شایانی است برای شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند تدوین و اجرای برنامههای مدیریت تالابها که متاسفانه تاکنون مغفول مانده یا بهطور سطحی انجام پذیرفته است.
کلام آخر اینکه، چه بسا روز جهانی تالابهایی که پیش رو داریم، فرصتی باشد برای ارائه گزارش عملکرد همه بخشهای اجرایی، از اقداماتی که ظرف یک سال گذشته برای حفاظت و احیای تالابهای کشور، انجام دادهاند. همچنین امید است بیش از پیش به چرایی روی کاغذ ماندن برنامههای مدیریت تالابها توجه شود و موانع، شناسایی و برطرف شوند. علاوه بر این، در همکاری موثر دولت و مجلس، ضمانتها و پشتوانههای اجرای برنامههای مدیریت تالابها در متن برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بیش از پیش تقویت شود.
سقف بودجه شهرداری تهران کوتاه شد
افت فشار یکی از اعضای شورای شهر تهران، جدال لفظی اعضای نزدیکتر به زاکانی با مخالفان بر سر کلیات لایحه بودجه، حضور شهردار تهران با وجود بیماری و علائم سرماخوردگی برای توجیه اعضا، اعتراض رئیس شورا به لابیهای دقیقه نودی پشت تریبون و تغییر نظر اعضای شورا، تنها بخشی از حواشی جلسه دیروز، دوازده بهمن، پارلمان شهری تهران بود. جدالی که بر سر سقف بودجه مدیریت شهری در سال ۱۴۰۱ شکل گرفته بود و سه ساعت پرتنش برای پارلمان شهری تهران ایجاد کرد و جناحبندیهایی را که تا پیش از این بعضی از اعضا سعی در پنهان کردن آن داشتند، به خوبی عیان کرد. در انتهای جلسه دیروز به پیشنهاد یکی از اعضا سقف بودجه ۵۶ همتی شهرداری تهران کوتاه شد اما گلایههای اعضا حتی بعد از پایان جلسه پشت میکروفونهای خاموش ادامه داشت.
بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در روزهای گذشته حاشیه کم نداشت. از حذف ردیف بودجه برای پروژههای توسعه محلی گرفته تا کاهش پنجاه درصدی اعتبارات مربوط به حوزه معلولان، در این میان اما انتقاد اصلی به نحوه بسته شدن بودجه بود. انتقادی که حتی در گفتوگوهای بعضی از اعضای شورای شهر تهران نیز مشخص بود و نشان از عدم تحقق بودجهای میداد که نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد رشد داشته است و تحقق بخش اعظمی از درآمدهای آن هم وابسته به حوزه مسکن و شهرسازی است که این روزها بازارش راکد است.
دستور جلسه دیروز پارلمان شهر تهران تنها به بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت. هرچند که در ابتدای جلسه یکی از اعضا تذکر داد که بررسی لایحه بودجه بدون رای گیری درباره کلیات آن خلاف آییننامه شوراست، اما با این توجیه که رای گیری بخش درآمدی مانند رایگیری کلیات بودجه است، جلسه ادامه پیدا کرد. در ادامه جلسه محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، سه سناریویی که کمیسیون درباره سقف نهایی لایحه بودجه مطرح کرده بود را تشریح کرد. به گفته او سناریوی اول رقم بودجه را ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، سناریو دوم ۴۷ هزار میلیارد تومان و سناریو سوم هم ۵۲ هزار میلیارد تومان بود. آخوندی که هنگام ارائه گزارش خود به صراحت اعلام کرد که عدد ۵۶ هزار میلیارد تومانی بودجه از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفته نشده است، گفت: به نظر میرسد با توجه به عملکرد سال جاری رسیدن به این عدد سخت باشد هرچند که ما باید افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی در بودجه امسال را قبول کنیم، چرا که به هرحال هزینهها افزایش یافته و نکته دیگر این است که شهرداری به عنوان مدیریت جدید در دوره جدید برنامههایی دارد که میخواهد سکون فعلی را متحول کند. معتقدم که حداقلهایی باید در اختیار مدیریت شهری باشد تا بتواند در حوزه مترو، اتوبوس و… کاری کند. بعد از آخوندی، اینبار مهدی چمران میکروفون خود را باز کرد و توضیحاتی درباره لایحه بودجه و عدم تحقق آن داد. صحبتهایی که در طول جلسه چندباری تکرار شد و حتی باعث شد تا نظر یکی از اعضای شورا(مهدی عباسی) نیز درباره کلیات لایحه بودجه تغییر کند. چمران به کرات از اعضای شورا خواست تا با چشم باز و منطقی تصمیم بگیرند: ما دوست داریم بودجه زیاد باشد اما باید ببینیم که چقدر محقق میشود چرا که یک ایدهآلی در زندگیمان داریم اما شرایط متفاوت است. نباید اینگونه باشد که هرچه دوست داشته باشیم بنویسیم چرا که محقق نمیشود. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا قرار نیست جلوی حرکت شهرداری را نمیگیریم، پیشنهادی داد: چه اشکالی دارد برای شهردارانی که بیشتر کار کنند و درآمد بیشتر برای شهر کسب کرده و پروژه داشته باشند درصد بگذاریم و به شخص خودشان و حتی به شهرداریشان جایزه بدهیم و حقوقها باید ترمیم شود.
بعد از این صحبتها، ناصر امانی بار دیگر میکروفون خود را در مخالفت با کلیات لایحه بودجه روشن کرد و از پیشبینی افزایش درآمدهای ناپایدار شهری در لایحه بودجه انتقاد کرد: ۵۰ درصد این بودجه از درآمدهای ناشی از شهرسازی پیشبینی شده و حتی اگر دوستانمان صرفا در چارچوب طرح تفصیلی و قانون عمل کنند این درآمد ناپایدار تلقی میشود و این در حالی است که ما در سیاستهای بودجه گفته بودیم که باید درآمدها به سمت پایدار شدن برود و این چه بودجهای است که ۵۰ درصدش از محل ناپایدار است. او تاکید کرد: شهرداری بر روی یکی از منابع درآمدی عنوان زیبایی تحت عنوان مولدزایی املاک و داراییها گذاشته در حالی که این چیزی جز فروش املاک مسکونی و تجاری شهرداری نیست و مشتریان این املاک تنها پیمانکاران طلبکار هستند که از این استقبال میکنند و این چیزی جز روی آوردن به فروش ملک و املاک نیست که این هم درآمد پایدار تلقی نمیشود.
صحبتهای این عضو با واکنش پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران و از اعضای نزدیک به زاکانی روبهرو شد. او گفت: برای من سوال است که چطور آقای امانی از بودجه انتقاد میکنند، درحالیکه در کمیسیون تلفیق به آن رای داده بودند. صحبتی که مجددا واکنش امانی را در پی داشت: من اصلا حق رای نداشتم که بخواهم در اینباره نظری دهم.
جدال لفظی میان اعضا ادامه پیدا کرد. اینبار علیرضا نادعلی، صحبتهای چمران را یکطرفه خواند و میثم مظفر، از عدم همگرایی اعضای شورا در جلسه انتقاد کرد و گفت بعضی از اعضا او و کمیسیون برنامه و بودجه را قابل ندانستند تا پیشنهادی ارائه کنند. احمد صادقی نیز گفت: برایم سوال است که در بحث بودجهریزی همه فعال شدند و سناریوهای مختلف بررسی شد و در نهایت در کمیسیون تلفیق عدد ۵۶ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید اما چه اتفاقی رخ داده که بعد از این همه مباحث و کار کارشناسی مجددا به نقطه اول برگشتیم.
لابیهای دقیقه نودی اعضای شورا ادامه داشت و گعدههای چند نفری نمایندگان نزدیک به زاکانی فعال بود که اینبار علیرضا زاکانی، شهردار تهران که قرار نبود به جلسه علنی بیاید، برای دفاع از لایحه بودجه و توجیه در شورای شهر تهران حضور پیدا کرد. او که چندبار اعلام کرد که حال خوشی ندارد و نفسش بالا نمیآید پای تریبون آمد و از اعضای شورا خواست تا به او اعتماد کنند: به ما اعتماد کنید یا نکنید، خب ضرر نمیکنید. تازه مدعی میشوید و میآیید سراغ ما که چرا عمل نکردید، شهرداری است که خودش را به دست شورا میسپارد که اگر به تعهداتش عمل نکرد آن را نقد کند و اگر بنا شود کسی ایثار کند، شهرداری ایثار کرده است. زاکانی که در صحبتهای خود به صراحت از وعدههای دولت به شهرداری نام برد اعلام کرد که مطمئن است که رقم مالیات بر ارزش افزوده بالاتر هم محقق میشود. زاکانی در دفاعیه ۲۰ دقیقهای خود باز هم از باز شدن قفلهای زندگی مردم گفت، نکته عجیب صحبتهای او انتقادش از آمار پروانههای صادر شده در سال ۹۸ بود، یعنی زمانی که صدور پروانه مکانیزه و منطبق بر طرح تفصیلی شده بود: از سال ۹۱ تا ۹۸ اتفاقی رخ داد که آن هم اضافه بنا در حوزه ساختوساز بود و سبب تقاضا شد اما از سال ۹۸ به این سمت این اراده را حذف کرده و کارها را مکانیزه و منطبق بر طرح تفصیلی کردند که ساختوساز سقوط جدی کرد و به ۴۲۰۰ پروانه در سال رسیدیم که البته لوایحی به بخشهای مختلف ارسال شده تا این معادله را به سمت شرایط سابق پیش ببریم و کار سختی نیست که قفلها را از زندگی مردم برداریم.
او که معتقد است امروز ساختوساز به صرفه نیست تاکید کرد که در نظر دارد تا مدت زمان صدور پروانه از ۷ تا ۱۰ ماه را به زیر دو ماه کاهش دهد. زاکانی بار دیگر از رایزنی با دولت برای تعیین تکلیف بافت فرسوده خبر داد و گفت: ۴۵۰۰ هکتار فضای فریز شده و رها شده داریم و در حال مذاکره با دولت هستیم تا موانع برداشته شود.
در انتهای جلسه حبیب کاشانی پیشنهاد داد تا سقف بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان نقد باشد و به رایگیری گذاشته شود: یک اعتماد شش ماه به شهرداری تهران کنیم تا ببینیم چقدر از پس این بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برمیآید.
در دقایق پایانی جلسه، چمران از لابیهای اعضای شورا برای تغییر رای اعضا انتقاد کرد و خطاب به احمد علوی گفت: جناح بندی نکنید، درست نیست که اینطرف و آن طرف بدوید، شما به همه چیز شهرداری اعتماد کردید، کمی هم به من اعتماد کنید، من بیشتر از ۱۰ بودجه بستهام، بین خود و خدایمان رای را بدهیم نه به خاطر مسائل دیگری رای بدهیم چرا که باید پاسخگوی رای باشیم و فکر نکنید که اگر این اعداد تصویب شود همان هم محقق میشود.
در نهایت با اینکه دیگر اعضای شورا پیشنهادات دیگری داشتند، تنها پیشنهاد کاشانی به رای گذاشته و تصویب شد و به این ترتیب سقف بودجه تنها ۶ همت کاهش پیدا کرد.
باقیمانده سموم بازار صادرات را کوچک کرد
در چند ماه گذشته، مرجوع شدن برخی محصولات صادراتی کشاورزی، بازتاب بسیاری در جامعه داشت و نگرانیهایی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان این محصولات به دنبال داشت. اظهار نظرهایی از سوی برخی مسئولان در خصوص دلایل بروز این اتفاق و راهکارهای پیشگیری از تکرار دوباره آن مطرح شد، اما در نگاه کلی موضوع صادرات محصولات کشاورزی در کشور با چالشهای دیگری نیز روبهرو است. مسائل و مشکلاتی که تنها در محافل تخصصی مطرح میشود. مرجوع شدن این محصولات اما با توجه به اخباری که نشان از توزیع کالاهای مرجوعی در بازار داخلی بود، باعث شد هم مسئله باقیمانده سموم کشاورزی در این محصولات و هم موضوع استفاده بیرویه از سموم در کشاورزی کشور ابعاد عمومیتری پیدا کند. دیروز هم مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارشی را با عنوان «آسیبشناسی صادرات محصولات کشاورزی منتخب» منتشر کرد که همانطور که از عنوان آن پیداست، به آسیبشناسی این موضوع پرداخته و راهکارهایی برای 6 چالش مهم صادرات این محصولات ارائه کرده است.
در گزارش تحلیلی که توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تهیه شده است، به 6 مورد از مهمترین چالشها در حوزه صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. چالشهایی که برخی از آنها قدمتی دیرینه در حوزه صادرات محسوب میشوند. تدوینکنندگان این گزارش در کنار طرح مسئله در این زمینه، راهکارهایی نیز پیشنهاد دادهاند که میتوان آنها پیشنهاداتی راهبردی از سوی بخش خصوصی دانست که برای بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ارائه شده است. این گزارش در پایان تاکید کرده است: «در تمام راهکارهای ارائه شده، به ویژه در مواردی که سیاستگذار باید حمایت مالی از صادرات انجام دهد، پیشنهاد میشود این حمایتها در گام اول برای صادرات محصولات کم آببر و سازگار با منابع پایه داده شود» هر چند بارها بخش دولتی در اظهار نظرهای رسمی به خودکفایی در حوزه کشاورزی و همچنین تبدیل شدن ایران به هاب کشاورزی منطقه اشاره کرده است، اما در پس این اظهار نظرها نه نگاهی پایدار به بخش کشاورزی دیده میشود و نه نگرانی در مورد منابع آب و نه حتی تلاشی برای هماهنگی محصولات تولیدی کشور با استانداردهای جهانی، نتیجه اینکه با صرف منابع آب فراوان در شرایطی که کشور از بحران آب رنج میبرد، محصولاتی تولید میشود که بازارهای جهانی حاضر به پذیرش آنها نیستند.
در گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صادرات محصولات کشاورزی «تصمیمات خلقالساعه از سوی سیاستگذار و حضور نداشتن صادرکننده و بخش خصوصی در تصمیمسازیها» عنوان شده است. در این گزارش آمده است: «سیاستگذاریهای متغیر ارزی در سالهای اخیر مشکلات متعددی برای صادرکننده ایجاد کرده و معتقدند دولت اگر کمکی به فرایند صادرات نمیکند، مانع تراشی نیز نکند. در مواردی صادر کننده در مرز متوجه دستورالعملهای جدید میشود» راهکاری که این گزارش برای حل این مسئله ارائه کرده، این است که: «نمایندگان اصناف صادرکنندگان نیز در این نوع تصمیمگیریها مشارکت داده شوند. به نظر میرسد، تشکیل کنسرسیومی از صادرکننده، تولیدکننده و سیاستگذار در فضای فعلی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد» و پیشنهاد دیگری که ارائه شده امکان دسترسی صادرکنندگان به سامانه اطلاعرسانی است تا از دستورالعملهای مصوب مطلع شوند.
«ممنوعیتهای مکرر صادراتی از سوی سیاستگذار جهت کنترل بازارهای داخلی» دیگر چالشی است که این گزارش به عنوان مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی از آن یاد کرده و آورده است: «کشورهای بزرگ صادرکننده در جهان، از صادرات به عنوان اهرم کنترل و تنظیم بازار داخلی استفاده نمیکنند. صادرکنندگان هم به این نکته تاکید دارند که سیاستگذار هرگاه در بازار داخلی افزایش قیمتی رخ میدهد، اقدام به ممنوعیت صادرات میکند» نویسندگان این گزارش بر این باورند که برای حل این مسئله: «لازم است سیاستگذاران، برای تنظیم بازارهای داخلی و بهبود زنجیرههای تامین و عرضه داخلی به دنبال راهحلهای بلندمدت بوده و صادرات را به عنوان اهرمی برای کنترل بازار داخلی در نظر نگیرند. بازاری که در یک سال از دست برود، با وجود رقبای قدرتمندی که در بازارهای هدف ایران وجود دارد، بازگشت به آن بازار به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و در نهایت محصولات ایرانی توسط کشورهای هدف، جایگزین میشود»
سومین چالش موجود در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به زعم نویسندگان گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران «عدم تکمیل زنجیره تامین محصولات صادراتی در ایران» است. نویسندگان این گزارش معتقدند: «بدون تکمیل زنجیرههای تامین محصولات در کشور، نمیتوان انتظار صادراتی پایدار را داشت» و راهکاری که برای تکمیل زنجیره تامین ارائه میکنند معرفی نیازهای زنجیره تامین در هر بخش جهت برنامهریزی برای تکمیل زنجیره و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری برای حضور تشکلهای غیردولتی و بخش خصوصی است. در این بخش از گزارش آمده است: «سیاستگذار میتواند به صادرکننده اجازه دهد تا از محل صادرات کالا و محصول، نهادهها و فناوری مورد نیاز در زنجیره تامین مرتبط با کالا و محصول خود را وارد کند. لزوماً این نهادهها و فناوری مورد استفاده صادرکننده قرار نخواهند گرفت اما در سایر حلقهها و در تکمیل نواقص زنجیره تامین میتواند مؤثر باشد»
چهارمین چالش در حوزه صادرات محصولات کشاورزی که در این گزارش به آن اشاره شده و آنرا «چالشی تاریخی» عنوان کرده است «عدم برندسازی و وجود رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی» است. این گزارش آورده است: «عدم تلاش برای برندسازی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، چالشی تاریخی برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران است. حضور نام و نشان بخش خصوصی در بازارهای جهانی به معنی برندسازی نیست. گام اول برندسازی، توجه به مطلوبیتهای بازارهای هدف و انتقال این مطلوبیتها به تولید است. تولید صادرات محور میتواند مقدمه برندسازی باشد. یکی از مواردی که میتواند به بازارسازی و توسعه برند محصولات ایرانی کمک کند، آن است که تولیدکننده و صادرکننده ایرانی بتواند در نمایشگاههای بینالمللی حضوری موثر داشته باشد. همچنین رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف مشترک، به چالشی اساسی در این بازارها تبدیل شده است. در مواردی صادرکننده ایرانی بیش از آنکه با صادرکنندگان دیگر کشورها رقابت کند، با صادرکننده دیگر ایرانی رقابت دارد و همین منجر به کاهش قیمت محصولات صادر کننده ایرانی در بازارهای هدف شده است» در این گزارش راهکاری که برای رفع این چالش ارائه شده این است که: «دولت میتواند به صادرکنندگانی که موفق بوده و یا در قالب سیاستهای کلان وزارتخانه در حال فعالیت هستند -به طور مثال به صادرات محصولات کم آببر و سازگار میپردازند- تسهیلات حضور در این نمایشگاهها را اعطا کرده و از محل صادرات محصولات کشاورزی توسط این صادرکنندگان، این تسهیلات به دولت بازگردد و برای صادرکنندگان دیگر نیز بتواند به همین طریق هزینه شود»
چالش پنجم که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است، موضوعی است که در بسیاری از حوزهها به عنوان چالشی مهم مطرح است و آن «عدم نشر دقیق اطلاعات و وجود بانک جامع صادرات متصل به بانک تولید» است. این گزارش در این بخش آورده است: «به اعتقاد فعالان بازار و حتی کارشناسان امر، اطلاعات ارائه شده در وزارت کشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی و به ویژه اطلاعات ارائه شده در خصوص مقادیر و قیمت صادراتی در اداره گمرک نیاز به تدقیق داشته و آمار فعلی به دلیل عدم اظهارات دقیق تجار، صحیح نیست. حتی در آمارهای بینالمللی کافی است آماری که ایران برای صادرات اعلام کرده با آماری که کشور مقصد برای واردات محصول اعلام کرده مقایسه شود. به وضوح مشخص است که بین این دو آمار تضادهای معنیداری وجود دارد که ناشی از نبود اظهار دقیق صادرکنندگان است. بدون در اختیار داشتن بانک تجاری مناسب، چه سیاستگذار و چه بخش خصوصی نمیتواند برنامهریزی صادراتی درستی برای آینده داشته باشد» راهکار رفع این چالش هم واضح است: «یکی از راهکارهای اصلی اصلاح سیاستهای گذشته است. چنانچه صادر کننده به جای تحویل ارز به دولت، امکان تزریق به بازارهای آزاد داخل را داشته باشد، هم بازار عرضه ارز رونق پیدا میکند و هم صادرکننده مجبور به مخفی کردن منافع صادراتی خود نخواهد بود»
آخرین چالش مورد اشاره در این گزارش، همان موضوعی است که در ماههای اخیر تبدیل به یک دغدغه جدی در این بخش شده است: «باقیمانده سموم محصولات کشاورزی و عدم تطابق تولید با استانداردهای جهانی» به باور نویسندگان این گزارش: «این چالش همواره مانعی جدی جهت حضور پایدار ایران در بازارهای جهانی بوده و کمتر مورد توجه بخش خصوصی و سیاستگذار قرار گرفته است. بازگشت محصولات به دلیل باقیمانده سموم بالا، منجر به عدم اطمینان بازار جهانی به محصولات ایرانی شده و بازگشت محصول صادراتی به همراه بی اعتمادی به ساختار تولید و صادراتی ایران، بازارهای هدف ایران را کوچکتر از قبل نیز میکند.» راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای این مشکل توسعه کشاورزی قراردادی جهت دستیابی به هدف صادرات محوری تولیدات داخلی است. این گزارش به نقش شرکتهای دانش بنیان اشاره کرده و آورده است: «حمایت از توسعه شرکتهای دانش بنیان جهت اندازهگیری باقیمانده سموم در محصولات و اندازهگیری مستمر این باقیمانده در مزارع و در مراحل مختلف کشت میتواند راهگشا باشد»
همان روزی که کمیسیون تلفیق بودجه 1401 پس از کنش و واکنشهایی نه چندان شفاف اقدام به تصویب طرح خرید سربازی آن هم با قیمتی چند صد میلیون تومانی کرد، مشخص بود که این اقدام اگرچه با موافقت نماینده سازمان برنامه و بودجه و دولت سیزدهم صورت گرفته اما با انتقادات بسیاری مواجه میشود. مجلس عقب نشست و از معافیت سربازی متاهلان به شرط داشتن 2 فرزند و با حداقل 30 سال گفت اما این اقدام هم نتوانست آنچنان که باید و شاید نظر ستاد کل نیروهای مسلح را جلب کند تا این طرح و ایدههای نمایندگان برای موضوع سربازی همچنان روی هوا باشد و بلاتکلیف. بلاتکلیفی که بخش عمده آن نشات گرفته از تلاش نمایندگان برای قانوننویسی دائمی در قالب بودجهای سالانه است.
یازدهم بهمنماه بود که کمیسیون تلفیق بودجه در عقبنشینی تمام عیار، مصوبه خود برای خرید خدمت سربازی با حداقل 250 و حداکثر 600 میلیون تومان بسته به مدرک تحصیلی مشمولان را حذف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاریهای نزدیک به نهادهای نظامی از یک سو و کاربران به اصطلاح ارزشی شبکه اجتماعی توئیتر از سوی دیگر از مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با موضوع فروش سربازی سخن به میان آوردند. دلیل مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با موضوع فروش سربازی به مشمولان دارای 5 سال غیبت، نیاز به سرباز و کمبود سرباز عنوان شده بود. همزمان کاربران شبکههای اجتماعی نیز یکی پس از دیگری به انتقاد از مصوبه نمایندگان پرداختند. طیفهای مختلف سیاسی بر مغایرت این مصوبه با موضوع عدالت اتفاق نظر داشتند. نمایندگان با حذف این مصوبه تلاش کردند مصوبهای جایگزین را در نظر بگیرند. اینبار قرار شد مشمولان دارای حداقل 30 سال سن و دارای 2 فرزند به صورت رایگان از خدمت سربازی معاف میشوند. توجیه نمایندگان برای تصویب این مهم، تشویق مشمولان و جوانان به امر ازدواج بود. این مصوبه هم اما از قرار معلوم با مطلوب ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاصله دارد آنچنان که دیروز برخی از نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند که برای این مصوبه با ستاد کل هماهنگی و مشورت لازم صورت نگرفته است. اگرچه این مصوبه تا تبدیل به قانون هنوز تصویب صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان را در پیش دارد ولی اخذ موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، شرط نانوشته و مهم تصویب چنین موضوعی در پارلمان است. شرطی که از قرار معلوم برآورده نشده و میتواند همه رشتههای نمایندگان را پنبه کند. نمایندگانی که حداقل بخش عدالتخواه آنان در طول روزهای پیش از حضورشان در پارلمان بر لزوم لغو سربازی اجباری تاکید کرده بودند ولی حالا با سدهایی در این مسیر مواجه شدهاند که جایی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ندارد.
مشورت نکردیم
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه دیروز در جریان نشست خبری خود با اشاره به مصوبه معافیت برای سربازان متاهل دارای 2 فرزند، گفت که این کمیسیون هنوز درباره این مصوبه با ستاد کل نیروهای مسلح مشورت نکرده است. او درباره چرایی حذف مصوبه پیشین این کمیسیون و چرایی تصویب مصوبه جدید تلفیق بیان کرد: «مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق درباره خرید خدمت سربازی بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای تلفیق و البته بدون هماهنگی با نیروهای مسلح به تصویب رسید.» او بیان کرد: «پیش از آن کمیسیون تلفیق مصوبهای برای مشمولان سرباز غایب از کشور داشت که به تصویب رسید؛ درباره مشمولان غایب در داخل کشور چندین پیشنهاد مطرح شد اما رای نیاورد و در نهایت یک پیشنهاد مبنی بر خرید خدمت سربازی از ۲۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید. روز گذشته خانم فلاحی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اخطاری را مطرح کرد که به موجب آن مصوبه قبلی درباره خرید سربازی ملغی شد؛ بعد از آن پیشنهاد آقای دهنوی به تصویب رسید که به موجب آن مشمولان متاهل با حداقل ۳۰ سال سن و دارای دو فرزند بدون پرداخت وجهی کارت پایان خدمت در زمان صلح دریافت میکنند منتها اجرایی شدن این پیشنهاد هم منوط به تصویب در صحن علنی و سپس تایید شورای نگهبان است. درباره این مصوبه هم هنوز مشورتی با نیروهای مسلح نشده است.»
مصوبه دائمی در قانون موقتی
جدای از لزوم اخذ موافقت ستاد کل نیروهای مسلح برای قانوننویسی در موضوع پارلمان، ایراد دیگر اقدام نمایندگان آن است که آنان تلاش میکنند موضوعی نظیر سربازی را که خود از سال 63 قانونی دائمی دارد را تلاش میکنند با قانونی موقتی اصلاح کنند. قانون بودجه، قانونی مدتدار است و یکساله. حقوقدانان معتقدند تلاش نمایندگان برای پرداختن به موضوع سربازی آن هم قالب قانون بودجه حتی اگر موفقتآمیز باشد هم، یکساله خواهد بود. محمود پوررضایی، حقوقدان عمومی در همین زمینه به «پیام ما» گفت: «اگر قرار باشد برای سربازی قانونی جدید نوشته شود یا آن را از حالت اجباری فعلی به حالت حرفهای در آورد، باید لایحهای از سوی دولت یا طرحی از سوی نمایندگان تهیه شود تا قانونی دائمی به شمار آید. اینکه مثلا سربازان متاهل دارای 2 فرزند از سربازی معاف شوند، حتی اگر مورد موافقت هم قرار بگیرد، برای یکسال خواهد بود و این نمیتواند از مشکلات فعلی چیزی را کم کند بنابراین بهتر است نمایندگان طرحی جدید را در این زمینه تهیه کنند.»
سربازی اقتصادی به جای سربازی حرفهای
ایده سربازی حرفهای چند سالی هست از سوی فعالان سیاسی راستگرای سیاست ایران و دیگر فعالان سیاسی مطرح میشود. آنان معتقدند میتوان مدت زمان سربازی را به جای 2 سال، به 5 سال تبدیل کرد و در عوض سربازان از حقوق کافی و هم تراز با نیروهای کادری نهادهای نظامی برخوردار باشند تا از این طریق بخشی از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان را برطرف کند و همزمان ستاد کل نیروهای مسلح با کمبود سرباز مواجه نشود. این ایده البته مخالفانی هم دارد. مخالفان فقدان بودجه لازم برای اجرای این طرح را از جمله دلایلی معرفی میکنند که باعث میشود ایده سربازی حرفهای در نطفه خفه شود. این روزها اما حامیان این ایده از محسن رضایی گرفته تا امیرحسین قاضیزاده هاشمی هرکدام در دولت سمتهای قابل اتکایی گرفتهاند ولی هنوز خبری از اجرای این طرح یا حرکت به سمت آن نیست. در میان این سکوت نمایندگان مجلس یازدهم به ویژه نزدیکان به جبهه پایداری تلاش میکنند ایدهای جدید را جایگزین سربازی حرفهای کنند. اینبار نام طرح «سربازی اقتصادی» به میان آمده است. این طرح از قرار معلوم و براساس پیگیریها، از اتاق فکر پایداریها در مجلس نشات گرفته و حالا به عنوان طرح به دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح تقدیم شده تا در صورت رسیدن به صحن علنی، مخالفتی از سوی این نهاد و دیگر نهادهای نظامی جمهوری اسلامی در پی نداشته باشد. مخالفتهایی که میتواند موجب خروج از دستور این طرح و پایان زود هنگامش را فراهم آورد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود و یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس یازدهم در همین راستا دیروز در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا اقدام به انتشار آن کرد، گفت: «پیشنهاد بنده این است که سربازان باید در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند و تحت عنوان «سرباز اقتصاد» با تعامل بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح این کار عملیاتی شود. در زمان جنگ تحمیلی همه اقشار مردم به کمک نیروهای مسلح آمدند تا امنیت مرزها تامین شود، چرا که وظیفه ذاتی دفاع از مرزها تحت کنترل نیروهای مسلح بود اما جوانان و همه اقشار جامعه کمک کردند تا مرزهای کشور حفظ شود. سالهاست مقام معظم رهبری میفرمایند که «ما در جنگ اقتصادی هستیم»، لذا انتظار این است که در جنگ اقتصادی این بار نیروهای مسلح به کمک مردم بیایند و به آنان کمک کنند. توجه به تولید یکی از مسائل مهم کشور و مورد تاکید مقام معظم رهبری است. در جنگ اقتصادی باید از جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی برای تقویت بخش تولید استفاده کرد و میتوان در دوران خدمت سربازی از ظرفیت علمی و عملی آنان برای رونق تولید داخلی بهره برد. بهطوریکه میان ستاد کل نیروهای مسلح و تولیدکنندگان در این باره تعامل ایجاد شود و در نتیجه سربازان در دوران خدمت به تقویت تولید کمک میکنند، تا نرخ تمام شده تولیدات داخلی کاهش پیدا کند و ضمن کمک به تولیدکنندگان داخلی در رقابت با اجناس خارجی، منجر به نفع عموم مردم میشود و کالای نهایی با قیمت کمتری وارد بازار میشود. ما میتوانیم با این کار از تولیدکنندگان خودمان حمایت کنیم. بنده این کار را تحت عنوان «سرباز اقتصاد» پیگیری کردم، البته هنوز ستاد کل نیروهای مسلح آن را تایید نکرده است. این موضوع با اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شده است و باید این طرح پختهتر شود. این موضوع نیازمند تعامل بیشتر است و تا زمانی که ستاد کل نیروهای مسلح بسترهای لازم را برای ایجاد تغییر در فرآیند سربازی فراهم نکند، ورود مجلس به تنهایی به سرانجام نمیرسد و یک مطالبه اجتماعی بینتیجه را در جامعه ایجاد میکند و زمینه سرخوردگی اجتماعی فراهم میشود. در وهله اول باید ستاد کل نیروهای مسلح به این نتیجه برسد که تغییر فرآیند سربازی در شرایط امروز یک ضرورت است و مجلس آمادگی دارد، در یک تعامل مشترک ظرفیتهای قانونی را برای این تغییر فراهم کند.»
اجاقهای گاز خطری برای سلامت ما و زمین
پخت و پز با شعلههای آتش قدمتی هزاران ساله دارد. در طول سالها همزمان با گسترش و توسعه شهرها، کمپینهای مختلفی برای تشویق مصرفکنندگان به آشپزی با اجاق گازی برگزار شده است؛ کمپین «آشپزی با گاز» از سالها پیش شروع شد که شامل تبلیغاتی گستردهای بود و میتوان به ساخت تبلیغ تلویزیونی و فراگیر یکی از برندهای اجاق گاز اشاره کرد در دهه ۸۰ میلادی با آهنگ رپ، اجاق گازی را انتخاب سرآشپزهای حرفهای معرفی میکرد. از ۲ سال پیش نیز شخصیتهای شناختهشده فضای مجازی به ویژه «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی» که به وسیله شرکتهای گاز حمایت میشوند، وارد گود شدهاند. ممکن است در این کمپینها جزییات کمی فرق کرده باشند اما پیام آنها مشترک است: آشپزی با اجاق گازی شما را آشپز بهتری میکند. بیش از یک سوم خانههای مسکونی در آمریکا که معادل بیش از ۴۰ میلیون خانه است، با گاز آشپزی میکنند. از دهه ۲۰ میلادی گازهای برقی وارد میدان رقابت با همتایان گازی خود شدند. گازهای برقی هم راحتیهای خود را دارند؛ راحتتر تمیز میشوند و بیشتر مد شدهاند.
سالهاست که بحث بر سر استفاده از اجاقهای برقی به جای گازی ادامه دارد. به تازگی تحقیقی در دانشگاه استنفورد انجام شده که نشان میدهد اثرات مضر اجاقهای گازی برای محیط زیست و سلامت انسان بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشد. اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.
نه به اجاق گازی
از ۲ سال پیش برخی از شهرهای ایالتهای لیبرال آمریکا مانند کالیفرنیا، واشنگتن و ماساچوست طرحهایی را برای محدود یا ممنوع کردن استفاده از گازهای طبیعی در ساختمانهای اداری و خانگی مطرح کردند. هفته گذشته نیویورک به جمع این شهرهای ایالتهای آبیرنگ اضافه شد و قانونی وضع کرد تا در ساختمانهای جدید از اجاق گازی استفاده نشود. از سوی دیگر مقامات حداقل ۲۰ ایالت در آمریکا که اکثرشان از حزب جمهوریخواه هستند اغلب با حمایت شرکتهای گاز طبیعی که برقی شدن را تهدیدی برای خاموشیشان میدانند، ایجاد محدودیت استفاده از اجاق گاز را در شهرهایشان ممنوع کردهاند.
بحث بر سر استفاده از اجاقهای برقی به جای گازی جدید نیست. امروزه شواهد بیشتری نشان میدهند که اجاقهای گازی همزمان سلامت انسان و محیط زیست را تهدید میکنند.
مدتهاست که فعالان محیط زیست روی اثرات احتمالی استفاده از اجاق گازی بر سلامت انسان و محیط زیست متمرکز شدهاند. برای اینکه درک بهتری از مضرات اجاقهای گازی برای سلامت و محیط زیست داشته باشیم، محققان استنفورد میزان گاز متان و اکسیدهای نیتروژن منتشر شده در ۵۳ خانه در کالیفرنیا را نه تنها در زمان احتراق، اشتعال و خاموشی را اندازه گرفتهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد میزان متان نسوخته منتشر شده به وسیله اجاقهای گازی بین ۰.۸ تا ۱.۳درصد است. در این تحقیق اجاق گازهای ۲۰ برند که قدمتی ۳ تا ۳۰ ساله دارند مورد بررسی قرار گرفتهاند.
آسم، سرفه و خسخس سینه
سوزاندن گاز آلایندههایی تولید میکند که هم ضرر دارد و هم موجب بدتر شدن بیماریهای تنفسی شود. اجاقهای گازی چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن مقداری گاز متان منتشر میکنند. متان یکی از قویترین گازهای گلخانهای است. در طول یک سال، زمانی که اجاق خاموش باشد، سه چهارم این میزان انتشار مییابد که میتواند به خاطر نشتی یا اشکالات مربوط به نقطه اتصال با لوله گاز باشد. در طول ۲۰ سال، میزان انتشار از اجاقهای گازی در سراسر آمریکا میتواند به اندازه میزان انتشار نیم میلیون ماشین بنزینی باشد. با اینکه دیگر وسایل گازسوز مانند موتورخانهها دورتر از محیط زندگی قرار میگیرند، اجاقهای گازی در محیط زندگی و در تماس بیشتری با انسان قرار دارند. این گازها شامل فرمالدئید، مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتریک است که میتواند باعث ایجاد آسم، سرفه، خسخس سینه و به سختی نفس کشیدن شود که گاهی کار را به بستری شدن در بیمارستان میکشاند.
متان نسوخته، بلای جان زمین
متان یکی از اصلیترین اجزای گاز طبیعی است و اگر در زمان انتشار سوزانده نشود میتواند کره زمین را ۸۰ برابر و به اندازه انتشار دیاکسید کربن در بازه زمانی ۲۰ ساله، گرمتر کند. متان همچنین باعث آلودگی ازن، گازی که یک لایه بالاتر از سطح زمین قرار گرفته میشود که میتواند منجر به مشکلات تنفسی و دیگر بیماریها شود. ازن بیشتر منجر به وقوع حدود یک میلیون مرگ زودرس در سال به دلیل بیماریهای تنفسی در جهان را به دنبال دارد.
در سالهای اخیر گاز متانی که از تاسیسات نفت و گاز نشت شده، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در آمریکا قرار است اقداماتی برای بسته شدن هزاران چاه نفت و گاز غیرفعال و متانزا صورت گیرد. اما تاکنون تحقیقات کمتری نسبت به انتشار آلایندهها از داخل خانهها و ساختمانها انجام شده است. اریک لبل، یکی از نویسندگان اصلی این تحقیق در دانشگاه علوم زمین، انرژی و محیط زیست استنفورد میگوید: «در کمال تعجب، اقدامات کمتری برای اندازهگیری میزان فرار گاز طبیعی به هوا از داخل خانهها و ساختمانها به دلیل احتراق ناقص و نشتی صورت گرفته است». لبل دلیل آن را آگاهی کمتر انسان از این بخش از انتشار گازهای طبیعی میداند که میتواند روی کیفیت داخل فضای بسته و محیط زیست تاثیر داشته باشد.
از زمان انقلاب صنعتی و آغاز انتشار آلایندهها به دست انسان، غلظت نسبی متان بیش از ۲ برابر شده و سرعت آن با دیاکسید کربن برابر است. در حالی که میزان نشتی لولههای گازی، که بیش از ۹۰درصد آنها گاز متان است، به طور گستردهای مورد بررسی قرار گرفته اما اجاقهای گازی خانگی به نسبت مورد توجه کمتری قرار گرفتهاند.
استفاده از هود و هواکش الزامی است
استفاده از هود و هواکش میتواند میزان تجمع اکسیدهای نیتروژن و دیگر آلایندههای هوای آشپزخانه را کاهش دهد. برخی از نظرسنجیها میانگین استفاده از هود در آشپزخانهها را تنها بین ۲۵ تا ۴۰درصد نشان میدهند.
کاترین مککین، یکی از محققان آزمایشگاه تحقیقات سیستم زمین اداره ملی اقیانوسی و جوی، میگوید سطح گاز متان در جو زمین در سالهای اخیر بسیار شدت گرفته است و دانشمندان دلیل آن را کاملا درک نکردهاند . به گفته مککین، صنایع گازی میزان متان بیشتری تولید میکنند اما لوازم خانگی، تکهای از این پازل بزرگ به شمار میروند.