شاید «الهام از طبیعت» عبارتی باشد که بیشتر آن را در مورد هنر، به ویژه هنری مانند نقاشی شنیده باشید اما این بار مادر طبیعت، الگویی برای توسعه در روستاهای شرق استان گلستان شده است. داستان جالبی که بی‌شباهت به قصه‌ای در کتاب‌ها نیست. برای اهالی روستای «وامنان» توسعه براساس آنچه طبیعت پیش چشمانشان گذاشته بود اما یک اتفاق حقیقی شد. کشفِ امکان کشتِ زعفران، گیاهی که همه تاریخ روستا در کنار اهالی می‌رویید و به چشم نمی‌آمد، بارقه‌ای از امید برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اشتغال‌آفرینی را در روستای وامنان شهرستان آزادشهر روشن کرد. امیدی که حجت‌الاسلام محمد احمدی می‌گوید به سختی در دل مردم روشنش کرده است اما حالا همه از آنچه خروجی یک اعتماد و بعد تلاش جمعی است راضی هستند.

تلاش 27 ساله برای جلب اعتماد
حجت‌الاسلام احمدی روحانی و امام جماعت روستای وامنان، نخستین کسی است که به ایده کشت زعفران در روستا فکر و آن را عملی کرد. خودش می‌گوید: «زعفران وحشی در روستاهای ما می‌روید. همین امر باعث شد تا من به این موضوع فکر کنم که در آب‌وهوای ما می‌توان آن را کشت کرد. موضوع کشت زعفران در روستا به 26 یا 27 سال پیش یعنی حدود سال‌های 72 و 73 برمی‌گردد. در روستا ما نیاز به ایجاد شغل و درآمد داشتیم. این یک احساس نیاز شخصی نبود بلکه نیاز همه اهالی بود. با پدیده مهاجرت به شکل گسترده‌ای روبه‌رو می شدیم و باید برای آن فکری می‌کردیم»
او ادامه می‌دهد: «به شکل سنتی در منطقه ما سیب‌زمینی، گندم و جو کشت می‌شد. امکان اینکه بخواهیم یک باره کشت جایگزینی وارد کنیم ابدا وجود نداشت. این را هم در نظر بگیرید که در روستای ما عموم مردم خرده مالک بودند. همین مسئله هم امکان ریسک‌پذیری را به شدت پایین می‌آورد. مردم دلشان نمی‌خواست در جست‌وجوی چیزی که از عاقبتش بی‌اطلاع بودند، دارایی حداقلی خود را از دست بدهند. 4 سال بعد از نخستین کاشت پیاز زعفران به معنای واقعی توانستیم شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. جا انداختن کشت گیاهان دارویی به ویژه کشت زعفران کار بسیار سختی بود»
رشد چشمگیر کشت جدید تا 500 هکتار
احمدی اضافه می‌کند: «حدود 12 سال طول کشید تا بتوانیم کمی برای خودمان یارگیری کنیم. ابتدا بیشتر فامیل‌هایم استقبال کردند. کشت تا حدودی توسعه پیدا کرده بود. تا سال 76 تقریبا به حدود 15 هکتار سطح زیر کشت رسیده بودیم. روند رشدمان کند بود. تا سال 92 فقط به 63 هکتار کشت در سال دست پیدا کردیم اما خوشبختانه از سال 92 تا سال 99 میزان کشت سالانه زعفران از روستای خودمان هم فراتر رفت و در منطقه ما به 500 هکتار رسید»
هزار خانوار عضو تعاونی
حالا بعد از گذشت 27 سال این روستا تعاونی کشت زعفران تشکیل داده است و در حال حاضر حدود 1000 خانوار عضو این تعاونی روستایی هستند و به کار زراعت زعفران مشغول. محصولی که رقیب سرسختش برندهای پرآوازه خراسان با قدمتی دیرینه هستند. احمدی در مورد اقدامات برای برندسازی این محصول توضیح می‌دهد: «با گذشت بیش از دو دهه، هنوز تقریبا بیشتر محصول کشت شده در وامنان به صورت فله فروخته می‌شود و این مشکل ایجاد ارزش افزوده در این کشت را پایین نگه می‌دارد. ما بیش از دو دهه است به این کار مشغول هستیم اما مجوزهای بسته‌بندی ما پایان سال 99 صادر شد. از طرف دیگر برای ایجاد ساختارهای مربوط به بسته‌بندی هم نیاز به سرمایه قابل توجهی داریم.»
او در مورد استفاده از تسهیلات دولتی برای تهیه ساختارهای لازم می‌گوید: «در دهه 90 یکبار 600 میلیون تومان وام برای خرید خشک‌کن و عصاره‌گیر وام گرفتیم. اما درحال‌حاضر نمی‌توانیم وام جدید دریافت کنیم. موضوع این است که دولت با اعطای وام و تسهیلات موافقت می‌کند اما کار ما در بانک متوقف می‌شود. چرا که ما از پس تامین تضمین‌های مورد نیاز بانک برنمی‌آییم. از طرفی بسیاری از بخش‌های فرآیند استحصال ما در خانه‌های روستایی انجام می‌شود. یعنی کشت‌کننده و برداشت‌کننده ما که کارخانه‌دار بزرگی نیست. برای همین ما نه می‌توانیم تعداد زیادی وام کوچک بگیریم نه توان دریافت وام بزرگ داریم. برای ما راه‌اندازی بخش بسته‌بندی و برندسازی دارای اهمیت زیادی است چون تا زمانی که فله‌فروشی می‌کنیم نمی‌توانیم به زنجیره ارزش و ارزش افزوده حقیقی این صنعت دست پیدا کنیم. نمی‌خواهیم کشت زعفران را به صورت یک کشت سنتی در روستا داشته باشیم. وقتش رسیده است که یک گام دیگر در توسعه روستا به‌واسطه توسعه زعفران برداریم اما امکانش را نداریم.» بنا به اعلام رسمی معاونت مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان ۴۸۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های آزادشهر، مینودشت، رامیان، گالیکش، گرگان و علی آباد در سال 1400 زیر کشت زعفران رفته و امسال گلدهی داشتند.
نوید رضا فراهانی معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی با تایید این آمار می‌گوید: «امسال با عملکرد میانگین ۶.۵ کیلوگرم در هکتار، سه هزار و ۱۰۰ کیلوگرم زعفران در استان برداشت شد. به طور میانگین هم به ازای هر ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم گل زعفران یک کیلوگرم محصول سَرگل یا زعفران خشک یا تولید می‌شود» چنانچه از اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان نیز مشخص است موفقیت کشت زعفران در وامنان شهرستان آزادشهر، مانند یک الگوی موفق به بسیاری از مناطق دیگر استان نیز گسترش پیدا کرد. گرچه کار در بسیاری از مناطق مانند آنچه در سال‌های نخست وامنان اتفاق می‌افتاد آسان نبود.
زعفران، راه‌حلی برای نجات زیارت
روستای زیارت گرگان، که آوازه ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی نامش را در سراسر ایران مشهور کرد، یکی از مناطقی است که برخی از اهالی آن معتقدند کشت زعفران می‌تواند جایگزین فروش زمین و ویلاسازی شود.
نظر عباسی یکی از این اهالی است که تلاش می‌کند در زمین‌های کوچک روستایی زیارت کشت زعفران را جایگزین مشاغلی مانند ساخت ویلا و فروش زمین کند. او می‌گوید: «طی چهارسال گذشته بیشترین کاری که به همراه چند نفر از دوستانمان توانستیم انجام دهیم این بود که به صورت ترویجی با مردم و هم روستایی‌ها رابطه برقرار کنیم و در حقیقت پیاز زعفران را به مردم معرفی کنیم. آنچه در مورد زعفران و کشت آن برای ما اهمیت داشت دو نکته بود. یک اینکه زیارت زمین‌های کشاورزی بزرگ ندارد و زعفران کشت مناسب و سود‌دهی حتی در ابعاد کم بود. دوم اینکه این کشت می‌تواند به یک بازوی توسعه گردشگری بر پایه کشاورزی این منطقه نیز تبدیل شود.» عباسی در مورد مشکلات رایج شدن کشت زعفران در زیارت می‌گوید: «گرانی قیمت زمین در روستا و همین هکتار کم اصلی‌ترین دلیلی است که جلوی متقاعد شدن مردم به رجوع کشاورزی و ادامه دادن آن را می‌گیرد. در حقیقت اینکه کشت زعفران توانسته در منطقه‌ای دیگر از استان بسیار رشد کند دلیل بر این نیست که بتوان به سادگی آن را در زیارت هم گسترش داد. چون ویژگی‌های روستای زیارت متفاوت است. درحال حاضر به دلیل ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای که طی سال‌های گذشته در روستا اتفاق افتاد به اهالی زیارت حتی اجازه ساخت بوم کلبه هم نمی‌دهند. اگر بتوان برنامه‌ریزی کرد که بتوانیم از این راه گردشگری و ایجاد درآمد کنیم شاید بتوانیم بر مشکلات فروش زمین و از بین رفتن اراضی روستا نیز فایق آییم.»
فاصله میان توسعه دولتی و مردمی
مریم ضیایی، کارشناس کشاورزی و تسهیل‌گر محلی است. او معتقد است فاصله میان توسعه محلی و مردمی و برنامه‌های دولت اصلی‌ترین چالشی است که توسعه صنعت زعفران در گلستان را با مخاطره روبه‌رو کرده است. ضیایی می‌گوید: «توسعه کشت زعفران در شرق گلستان به معنای واقعی راه‌حلی محلی است که خرد جمعی روستانشینان شرق استان آن را ارائه داده و به انجام رسانده‌اند. از طرفی دولت هم در استان ما، کشاورزی و توسعه صنایع خرد بر پایه کشاورزی را یکی از محورهای توسعه استان لحاظ کرده است. توسعه این بخش بنا به اسناد برنامه‌های 5 ساله توسعه استان، تکلیف دولت است» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه دولت میان برنامه‌های خود و چنین رهیافت‌هایی تعادل ایجاد نمی‌کند. مثلا توسعه صنایع تبدیلی در شرق استان را می‌تواند براساس کشت گیاهان دارویی، زعفران و مانند آن، قرار دهد که هم از نظر سیاست‌های آبی به نفع استان است هم زنجیره قابل توجهی از ارزش تولید می‌کند. اما همچنان به دنبال توسعه کشت‌های سنتی خود است. یعنی به جای تمرکز بر اینکه محصول تولید شده، برندسازی و بسته‌بندی شود و به محصولات جانبی دیگر تبدیل شود، همه مسئولیت را به گردن کشاورز انداخته است تا فقط کشت کند.»
غفلت از دانشی جهانی
ضیایی در مورد روستاهایی مانند زیارت نیز توضیح می‌دهد: «در روستای زیارت هم همین آشفتگی به چشم می‌خورد. در حالی که اهالی برای درآمد بیشتر زمین‌های کشاورزی خود را فروختند یا آن را تبدیل به ویلا و آپارتمان کردند دولت به فکر درآمد جایگزین نیست. اگر سری به زیارت بزنید خواهید دید که کشت بر اراضی شیب‌دار و زمین‌هایی با مساحت کم حقیقتا دشوار بود و صرفه اقتصادی نداشت. نزدیکی به شهر، آب و هوای ییلاقی و مانند آن هم دست‌درازی به روستا را زیاد کرد. اما در نهایت راه حل دولت چه بود؟ صرفا ممنوعیت ساخت‌وساز؟ اکنون نیز برای روستا بدون توجه به مسائل اقتصادی طرحی با عنوان ساخت اقامتگاه ویژه تصویب کرده‌اند.»
او همچنین با بیان اینکه مهارت کاشت زعفران در ایران با توجه به شرایط اقلیمی، به ثبت جهانی رسیده است می‌گوید: «این موضوع به تنهایی کافی است تا استان گلستان برنامه توسعه گردشگری براساس این مهارت بین‌المللی شده را تدوین کند. به ویژه اینکه کشت زعفران یک فرآیند خودخواسته در میان مردم این منطقه شده است. این استان می‌تواند در طراحی دهکده‌های گردشگری کشاورزی با محوریت زعفران از اعتبارات ملی و بین‌المللی نیز استفاده کند که متاسفانه به آن توجهی ندارد»

پیام ما/ عمارت گلستان در خیابان اقدسیه تهران سرانجام تخریب شد. عمارتی ملقب به خانه شهرداران تهران که مرکز ارتباطات شهرداری تهران واگذار شده بود، در زمستان سال ۹۸ یعنی در دوره‌ای که پیروز حناچی، شهردار تهران بود، فروخته شد. حناچی و تیم رسانه‌ای او به خبرنگاران وعده داده بودند که این خانه در صورت فروش تخریب نمی‌شود، وعده‌ای که بعد از فروش ملک باطل شده و حالا این خانه دو طبقه براساس پهنه‌ی طرح تفضیلی‌اش، به ساختمانی ۵ طبقه تبدیل می‌شود.

معماری خانه اقدسیه یا همان عمارت گلستان متعلق به دوره پهلوی دوم است. خانه‌ای که بنا بر اطلاعات درج شده در سایت سفرنویس خانه محمد ظهیری بوده است. ظهیری از موسسان اولیه کانون مهندسین ایران بود و پس از تشکیل سازمان آب تهران، مدیر اداری این سازمان شد. ظهیری بعد از سال ۴۲ و تشکیل وزارت آب و برق معاون اداری و معاون پارلمانی این وزارتخانه نیز بود. او پس از زلزله سال ۵۶ چهارمحال‌وبختیاری از طرف فرح پهلوی مسئول بازسازی مناطق زلزله زده این استان می‌شود.
محمد ظهیری که بعضی می‌گویند پیگیری‌های او سبب شد تا خطوط انتقال برق از جنوب ابتدا به ملایر، زادگاه او برسد، تمام اموال خود را وقف کرده بود. او در سال ۴۸ خانه‌ای قدیمی در اقدسیه تهران خرید و خانه‌ای ۱۲۰۰ متری را اوایل دهه ۴۰ با تزئینات منحصر به فرد بنا می‌کند. کارشناسان میراث فرهنگی تزئینات داخلی بنا را نزدیک به دوران قاجاری می‌دانند. محمدرضا درودی، دبیر کمیته میراث فرهنگی شورای پنجم شهر تهران سال ۹۸ درباره این بنا گفته بود: این عمارت دارای معماری زیبا که به احتمال زیاد متعلق به پهلوی دوم است، دارد. عمارت در حال حاضر خالی از اثاث است و گفته می‌شود اثاثیه‌های ارزشمندی داشته که به انبار منتقل شده است. در حال حاضر تنها لوسترهای آن بر جای مانده که در صورت جداسازی آن از سقف، احتمال ریزش بخشی از سقف وجود داشت. اما ملک، ملکی فاخر و زیباست و از لحاظ میراثی ارزشمند است.
خانه متعلق به کدام نهاد بود؟
این خانه اما محل زندگی شهرداران تهران بوده است. خانه‌ای که البته ملک مدنی و محمود احمدی‌نژاد حاضر به زندگی در آن نشدند و به گواه سایت‌های اصولگرا الویری در آن زندگی کرده است. احمدی‌نژاد با بیان اینکه خانه خودم بهتر از این عمارت است، این خانه را به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واگذار کرد. این خانه مدتی بعد دبیرخانه فیلم شهر شد. خانه شهرداران زمانی هم مکانی برای ملاقات‌های خارجی مدیران شهری بود. خبرگزاری مهر سال ۹۸ درباره این بنا نوشت: بخشی از خانه تبدیل به مهمانسرایی برای میهمانان ویژه و خارجی می‌شود. آنها که از تاریخ این خانه اطلاع دارند می‌گویند گاهی پروفسور سمیعی که به تهران می‌آمد شهرداری در این خانه از او میزبانی می‌کرد اما بیشتر محل گفتگوهای مدیران شهری با میهمانان خارجی بوده است. این عمارت حدود ۵۰۰ متر زیربنا دارد با حیاط نزدیک به ۲۰۰ متر و زیرزمینی که مجهز به وسایل ورزشی است. در طبقه اول آن می‌توان یک اجتماع ۴۰ نفره را میزبانی کرد.
در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف این خانه به مرکز ارتباطات شهرداری تهران واگذار شد. بعد از شهرداری قالیباف، محمدعلی نجفی، اولین شهردار اصلاح‌طلبان نیز از این خانه بازدید و بازسازی‌هایی در آن انجام داد. سال ۹۸ و در دوره شهرداری پیروز حناچی، شهردار شهرساز تهران اما اثاثیه‌های این خانه به ناگاه تخلیه شد و اعلام شد که این خانه در لیست خانه‌های فروشی شهرداری تهران قرار گرفته است. خانه‌ای که البته ثبت ملی نبود اما جزو دارایی‌های شهر بود. فروش این خانه بدون اطلاع اعضای شورای پنجم شهر تهران بود. اعضای شورا همچنین اعلام کرده بودند که با فروش آن مخالفند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم همان روزها به رسانه‌ها گفته بود: در فرآیند تصویب بودجه سال جاری و سال گذشته پیشنهادی مطرح و مصوب شد مبنی بر اینکه شهرداری تهران لیستی از املاکی که قصد فروش دارد را به شورا ارائه کند و شورا در بازه محدودی که آیا این املاک به فروش بروند یا نرود تصمیم‌گیری کند و موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند. اما تا آنجا که من در جریان هستم تاکنون چنین لیستی به شورا ارائه نشده که در خصوص آن تشکیل جلسه شود.
محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم نیز با بیان اینکه باید لیست املاک فروش هر سال به شورا آورده شود به ایسنا گفته بود: ما تلاش می‌کنیم دارایی‌های شهرداری را با تبدیل وضعیت و ارزش افزوده کاهش ریسک دهیم و بر دارایی‌ها بیافزاییم برخی از آپارتمان‌ها و املاک خرد شهرداری ممکن است با پیمانکاران طلبکار تهاتر شود اما املاک ارزشمند و تاریخی ابداً در لیست فروش قرار ندارند و در صورت پیشنهاد شورا با این موضوع مخالف است.
خانه شهرداران ۸۱ میلیارد تومان فروخته شد
بعد از خبری شدن موضوع، روابط‌عمومی سابق شهرداری تهران بازدیدی هم برای خبرنگاران ترتیب داد. بازدیدی که در آن تاکید بر میراثی نبود و ارزشمند نبودن این خانه رویداد محور می‌شد. زمستان ۹۸ اقدامات لازم در خصوص انتقال و تزریق صددرصد نقدینگی اخذ شده و از فروش ملک یاد شده از طرف معاونت مالی و اقتصاد شهر وقت به معاونت فنی عمران وقت داده شود. این نامه به امضای کاظمی رئیس دفتر وقت شهردار تهران و معاون مالی اداری و عمران وقت شهرداری تهران رسید. اسفند ۹۸ اما خانه شهرداران فروش رفت. ملک اقدسیه با قیمت پایه ۸۱ میلیارد تومان بدون پیش شرط به مزایده گذاشته شد. خبرگزاری فارس در اینباره نوشته است: در مزایده شهرداری در اسفند 98 آمده است که ملک عمارت اقدسیه با مساحت 848.3 متر است و مساحت اعیان 1268 متر و با قیمت پایه 81 میلیارد تومان به فروش می‌رسد و تنها شرطی که شهرداری برای فروش این ملک گذاشت این بود که با شرط 50 درصد نقد و 50 درصد در اقساط شش ماهه باشد. این مزایده در حالی برگزار شد که پیروز حناچی، شهردار تهران مدتی قبل وعده داده بود که خانه به کسی فروخته می‌شود که آن را تخریب نکند. قیمت پایه‌ای ملک اما بنا به گفته حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران یک چهارم قیمت واقعی اعلام شده بود. او در تذکری تاکید کرد: ملکی حدوداً 800 متر در منطقه یک که قبلاً مفصل در مورد آن بحث شده قیمت پایه آن یک چهارم قیمت واقعی اعلام شده است و برای پیشگیری از شائبه‌های این چنینی شهرداری باید قیمت پایه ملک را اعلام کند.
در روزهای اخیر اما برخی کانال‌ها خبر از تخریب عمارت گلستان می‌دهند. خبرگزاری فارس نیز دیروز در گزارشی نوشت که مالک فعلی خانه شهرداران در حال تخریب آن است. خانه‌ای متعلق به شهر و شهروندان تهرانی که براساس پهنه و ضوابط طرح تفصیلی خانه‌ای ۵ طبقه خواهد شد.

پیام‌ما/ هاشم رضی را با کتاب‌های ارزشمندش می‌شناسند؛ اوستا و وندیداد و حکمت خسروانی و ده‌ها اثر دیگر که سبب شناسایی آیین‌های باستانی ایران و فرهنگ و تاریخ است. او که ایران‌شناس بود و پژوهشگر ادیان و متون کهن، بامداد دوشنبه، پس از عمری کوشش و پژوهش در 87 سالگی درگذشت و همه را با کتاب‌هایش تنها گذاشت؛ کتاب‌هایی که از شمارش بیرون است و بسیاری‌شان در سال‌های ابتدایی فعالیت، با نام مستعار منتشر شده است. هاشم رضی دیروز پس از یک دوره نقاهت برای همیشه وداع گفت اما با کتاب‌هایش جاودانه شد.

متولد 26 تیر 1313 در تهران بود. دوران تحصیل را در تهران گذراند و به توصیه محمدتقی مصطفوی (باستان‌شناس و نویسنده درگذشته در سال 1359) به پدربزرگش، زبان فرانسه را آموخت. این آغاز راه آشنایی با زبان‌ بود و آموختن انگلیسی و آلمانی در ادامه به بسیاری زبان‌های دیگر گره خورد و بعدتر هاشم رضی از معدود افرادی بود که بر زبان‌هاى پهلوى، سانسکریت و خط میخى و همزمان بر زبان‌هاى عربى، آلمانى، انگلیسى و فرانسه تسلط داشت.
اینطور که علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا نوشته است، علاقه رضی به باستان‌شناسی و دین زرتشت و اندیشه نیچه، به نزدیکی بیشتر او با کتاب‌های ارزشمند این حوزه انجامید و سرانجام در 22 سالگی نخستین کتابش را با اسم مستعار و علاوه بر آن چند مجموعه شعر منتشر کرد. چهار سال پس از این تاریخ، نخستین کار جدی‌ رضی در زمینه ادبیات فارسی انجام شد: انتشار دیوار دیوان «ظهیر فاریابى».
این پژوهشگر بنام سال ۱۳۴۲ دیوان جامى را براى نخستین بار و بعدها کتاب «اصول روانکاوى»، «پیدایش روانکاوى» و سه رساله درباره «تئورى میل جنسى» را از فروید ترجمه کرد. از کتاب‌هایی که در آغاز تالیف کرد، «پنج آیین بزرگ جهان» بود.
سپس «وندیداد» را از روی متن اصلی ترجمه کرد و برای آشنایی با لغات اوستایی و سانسکریت، نزد دکتر جلالی نائینی به آموختن زبان‌های باستانی پرداخت.
هاشم رضی با تنی چند از ایران‌شناسان زمان خود رفت و آمد داشت، از جمله دکتر محمدجواد مشکور و رحی عفیفی و دکتر ماهیار نوابی. به توصیه مهرداد بهار کتاب «آیین پر رمز و راز میترایی» اثر فرانتس کومن را ترجمه کرد که در دو جلد از سوی انتشارات بهجت منتشر شده است.
درباره اوستا
به گفته دهباشی، رضی از جهت روحیه اهل گفت‌وگو و مصاحبه نبود. بارها به مجامع گوناگون دانشگاهی در داخل و خارج از کشور دعوت می‌شد، اما علاقه‌مند به شرکت در آن جلسات نبود. مهر سال 1393، در مراسم نکوداشت هاشم رضی که همزمان با جشن مهرگان برگزار شد، رضی درباره فعالیت‌های خود سخنانی کوتاه گفت. در این مراسم که بنیاد فرهنگی «جمشید جاماسیان» وابسته به جامعه‌ زرتشتی ایران، برای سپاسداری از این ایران‌شناس نامدار به پاس یک عمر کوشش و پژوهش برگزار شد، هاشم رضی در آغاز گفت: «برخی بسیار از من پرسش می‌کنند که چند کتاب نوشته یا ترجمه کرده‌ام، راستش خودم هم نمی‌دانم چون در آغاز بسیاری از نوشته‌هایم را با نام مستعار چاپ می‌کردم. آن روزها ساواک آرامم نمی‌گذاشت و پس از آن هم روزگاری پیش آمد که همه‌ ما دیدیم و باز هم پیش خواهد آمد.»
او سپس درباره یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایش صحبت کرد؛ اوستا. این پژوهشگر ادیان گفت: «هنوز به کتاب اوستا با تعصب نگاه می‌شود، هرچند این کتاب باید بیش از 50 بار چاپ می‌شد اما چنین نشده است. جامعه‌ زرتشتی باید نگهبان این میراث باشد، خودشان اگر نمی‌توانند باید ابزار را برای کسانی که این بار را بر دوش دارند فراهم کنند.
از نگاه من زرتشت بزرگترین اندیشمند جهان است. این زرتشت یتیم‌ترین پیامبر و اندیشمند جهان است. هنوز در جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های جهان، دانشمندان بزرگترین لغزش‌ها را درباره‌ او انجام داده‌اند.
میرچاه الیاده که نویسنده‌ یکی از بزرگترین دایره‌المعارف‌های جهان است، اگر کسی به مدخل نوشته‌های دایره‌المعارف او درباره‌ زرتشت نگاه کند متاسف می‌شود.
نه این که نویسنده ندانسته باشد، اما به دلایلی از بیان واقعیت سر باز زده است.»
او ادامه داد: «بنا شد من اوستایی به پارسی فراهم کنم که هرکسی می‌خواهد دعایی از اوستا را بخواند، بتواند آن را به فارسی روان بخواند. این کار پنج سال به درازا کشید، در پایان زنده‌یاد موبد رستم شهزادی تنها در یک مورد از آن اشکال گرفت که پس از توضیح من قانع شد.»
«آیین مغان» (پژوهشى درباره دین هاى ایرانى) از دیگر کتاب‌هاى هاشم رضى است که درباره دین‌هاى باستانى ایران است. او در این مقاله با استفاده از متون کلاسیک یونانى، رومى، اوستایى، پهلوى و فارسى زرتشتى، دین‌هاى باستانى ایران را نقد و بررسى کرده است.
ایران باستان؛ پژوهشی سترگ
رضی از سال ۱۳۴۲ وارد حوزه ایرانشناسی شد و در این سال کتاب «ادیان بزرگ جهان» را نوشت که شامل ۵ دین بزرگ جهان بود. او خود پیش‌ از این گفته بود: «اول زرتشت و دین او را نوشتم. از آن زمان کشش فوق‌العاده‌اى به سمت تاریخ و فرهنگ و زبان‌هاى ایران باستان پیدا کردم.» این پژوهشگر، این کتاب را «اولین کار اساسی»‌ خود در حوزه ایرانشناسی خوانده بود. در کارنامه هاشم رضی ترجمه کتاب‌هایی در حوزه روانکاوی هم دیده می‌شود.
او اما از سال ۱۳۵۶ دیگر مقوله روانکاوی را کنار گذاشت و یکسره به ایران‌شناسى پرداخت و به آموختن زبان‌هاى اوستایی و سانسکریت و فارسى باستان. اینها راه را برای تحقیق در زمینه ایران‌شناسی هموار کرد. فرهنگ نام‌هاى اوستا (1343)، دانشنامه ایران باستان (1380)، کتاب جشن‌هاى ایران باستان (1357) از جمله کتاب‌هایی است که رضی برای نخستین بار در جهان تالیف و تدوین کرد.
در مراسم بزرگداشت او در آن مهرماه 93، فریدون فضیلت، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در همین ارتباط گفت: «اگر کسی بخواهد درباره‌ «جمشید جم» پژوهش کند باید از کتاب «ایران باستان» سود ببرد. فقط دانشنامه‌ ایران باستان دست‌کم۵۰ سال زمان برای گردآوری نیاز دارد.
در این کتاب به هشت تا ۹ زبان به متون ارجاع شده است. آشنایی با چندین زبان نزدیک به 15 تا 16 سال زمان می‌خواهد. مگر کار تنها آشنایی با زبان است. شما باید دانش آن زبان را داشته باشید. در این دانشنامه به متن‌های عرفانی، فلسفه و اسطوره‌شناسی ارجاع می‌شود. حال چگونه استاد در یک زمان 70 تا 75 سال این‌کار را انجام داده‌اند تنها خودش می‌داند.»
گویی جهانی است بنشسته در گوشه‌ای
«گویی جهانی است بنشسته در گوشه‌ای»؛ این را فرشاد فرشید راد، سخنران دیگر مراسم بزرگداشت درباره‌ ‌هاشم رضی گفته بود. او از یکی از کتاب‌های فراموش‌شده رضی سخن گفته بود.
«از یک کتاب رضی بسیار کم گفته شده است و آن «مردم‌شناسی» است که درباره‌ آداب، آیین و فولکلورهای مردم جهان نوشته شده است. این کتاب برای من بسیار سودمند بوده است.»
آیین پر رمز و راز میترایی کتاب دیگر اوست که خود درباره‌اش مى‌گوید: «این کتاب در دو جلد و در ۱۲۰۰ صفحه با مجموعه‌اى از تصاویر میترائیسم منتشر خواهد شد. اهمیت کتاب در تصاویر آن است. چون آیین میترایى، ۹۰ درصد از روى همین تصاویر پژوهش و تحقیق شده است. در این حوزه متون کهن نداریم. شاید بیش از ۳۰ صفحه متن کهن نداریم.»
«جشن‌هاى آتش» و «جشن‌های آب» دو کتاب ارزشمند دیگر اوست؛ پژوهشى درباره جشن‌هاى آتش و آب در جهان و مراسم برگزارى و آیین‌هاى سنتى میان زرتشتیان و پارسیان که به مراسم گوناگون و انجام سنت‌ها و آیین‌ها می‌پردازد.
حکمت خسروانی، اوستا، آیین مهر، وندیداد، گاهشماری جشن‌های ایران باستان، آیین زروانی، دین و فرهنگ ایرانی در عهد اوستایی، ازدواج مقدس، تاریخ زرتشتیان، جشن‌های آب، جشن‌های آتش، جشن‌های گاهنبار، معاد و آخرت‌شناسی در ایران باستان، زرتشت پیامبر ایران باستان، تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی، آموزش خط میخی؛ این کتاب‌ها فقط بخشی از یادگارهای رضی برای همه بازماندگان است.
او دیوان‌های ظهیر فاریابى، جامى و آثار اوحدى مراغه‌اى را برای نخستین بار در ایران منتشر کرد و بیش از ۸۰ جلد کتاب را در کارنامه‌اش دارد.

|پیام ما| پای معدن‌کاران از دهه شصت به دامنه «کرکس‌کوه» باز شد؛ منطقه‌ای در نطنز که یکی از بهترین زیستگاه‌های طبیعی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود، زیر بار لودرها رفت و در حدود 69 معدن از دل کوه‌هایش سر برآوردند. 24 معدن در منطقه طرقرود، ۱۲ معدن در منطقه اوره و ۴ معدن هم در روستای کمجان قرار دارند. این نام معادنی است که از سال‌ها پیش، بیش از توانشان از آنها برداشت می‌شود و از سویی تعدادی از آنها با وجود پایان یافتن پروانه استخراج و زمان تعیین‌شده، به صورت غیرقانونی پروانه‌هایشان را تمدید کرده و همچنان مشغول به کارند. ناهید قاسمی، مدیر کانون مردمی جوانان آینده‌نگر (کُمجان) که مدت‌هاست برای جلوگیری از نابودی کوه کرکس همراه دیگر فعالان تلاش می‌کند به «پیام ما» می‌گوید تعداد معادنی که مجوز استخراج آنها تمام شده اما همچنان مشغول به کارند 9 معدن است. معادن سنگ تراورتن و گرانیتی که برداشت بی‌رویه از آنها و تخریب در مسیرشان، حیات منطقه حفاظت‌شده «کرکس» را به خطر انداخته است.

در حال حاضر در منطقه کرکس‌کوه چند معدن وجود دارد که مجوز استخراج آنها تمام شده اما همچنان مشغول به کار هستند؟
در حدود 9 معدن در این منطقه داریم که دو سال مانده به زمان پایان مجوزشان، آن را تمدید کردند که کاملا غیرقانونی بود. از سویی این معادن بسیار بیشتر از حد مجاز از کوه برداشت می‌کنند که همین هم یکی از موارد اصلی تخلفی است که شاهدش بوده‌ایم.
بیشترین اثرات مخربی که این معادن در طول سی سال گذشته داشته‌اند، بر کدام مناطق بود؟
منطقه کرکس از مناطق مهم کشور است. از سمت جنوب شرقی به کویر بزرگ اردستان و از سمت غرب و جنوب غربی به بیابان‌های حد فاصل شهرهای اصفهان و میمه مشرف است. این منطقه در منتهی‌الیه شمال شرقی استان اصفهان و همجوار با اکوسیستم بیابانی و نزدیک به پارک ملی کویر قرار گرفته است. وجود ‌کوه‌های بلند نظیر رشته‌کوه و قله کرکس موجب تغییرات پر دامنه آب و هوایی در این منطقه شده به طوری که کاملاً آن را از مناطق همجوار خود متمایز ساخته. این منطقه یکی از بهترین زیستگاه‌های طبیعی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود و شامل مجموعه ارتفاعات سنگلاخی و بسیار مرتفع و همچنین تپه ماهورها بوده که این ارتفاعات در قسمت‌های مختلف، دشت‌های جلگه‌ای کوچکی را احاطه کرده‌اند. این منطقه شامل کوه کرکس با ارتفاع ۳۸۹۵ متر و ارتفاعات پیرامون است که مهم‌ترین آنها عبارتند از : کوه‌های زیر پل، هشاش، ریزنده، لالیوان، کمر سیاه، غلبه شاه، ارشد، کش‌قبله، دو میلان، توک‌برار، سفید، قلعه و شاق، لاحرص، دو گلجیون و پای میل. در چنین اکوسیستمی معدن کاری آن هم به صورت گسترده می‌تواند تخریب‌های گوناگونی را ایجاد کند. تخریب آب، هوا و زمین در طول تمام سال‌های گذشته گسترده بود. اما یکی از بیشترین آثار مخرب، خشکی درختان است. سال 90 از طرف جهاد کشاورزی برگه‌ای داریم که در آن این سازمان می‌گوید معادن عاملی بوده که به مرور درختان خشک شوند و این خشکی تمام درختان را در بر می‌گیرد. این معادن اغلب طرق رود، اوره و کمجان را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این قنات‌های منطقه، آب‌های سطحی و زیرزمینی و … همه درگیرند و آلودگی‌های مختلفی که این تعداد گسترده معدن ایجاد کرده بیش از حد انتظار است.
بر اساس قانون، معادن نباید بیشتر از ۲۵ سال استخراج و بهره‌برداری داشته باشند اما در همین منطقه کوچک معادنی وجود دارد که بهره‌برداران با گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز هم مشغول تکه تکه کردن کوهستان کرکس و انتقال آن به کارخانه‌های مربوطه هستند. آیا شکایتی از سوی وزارت صنعت انجام گرفته؟
یکی از مواردی که در این سال‌ها شاهدش بودیم لابی موجود معدن‌کاوان در ادارات مختلف است. قدرت و پول بسیاری پشت این ماجراست و ما در این مدت‌ها دیدیم از هر در که وارد می‌شویم آنها تلاش می‌کنند تا آن در را ببندند.
اهالی طرق رود در سال ۱۳۹۴ آرایی را تحت عنوان مصوبه شورای عالی معادن کسب کنند و مقرر شده که از صدور هرگونه مجوز جدید در منطقه جلوگیری شود. اهالی ابیانه (کمجان) هم در سال ۹۷ موفق شدند رای قطعی و لازم‌الاجرایی را دریافت کنند که براساس آن معدن‌کاوان ملزم به رعایت ملاحظات محیط‌ زیستی شدند اما سال 99 وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه بازنگری داد. بعد از این بازنگری چه اتفاقی افتاد؟
شورای معادن هیچگاه نمی‌تواند رای خود را نقض کند اما همین لابی که در موردش صحبت شد باعث چنین اتفاقی بود. در سال 97 شورای عالی معادن رایی را صادر کرد که بر اساس آن بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده نطنز در مجلس و تعدادی از اهالی منطقه اوره دایر بر بررسی عملکرد بهره‌برداران معادن تراورتن منطقه ابیانه (کمجان) شامل معادن یارند نطنز، ابیانه، کمجان و کش‌قبله نطنز و معادن گرانیت منطقه اوره نطنز، شامل معادن گرانیت طامه، غرب اوره نطنز، قبله کوه اوره نطنز، گندم آباد نطنز، لایار نطنز ،گدار سیاوش، فتوح‌آباد نطنز، اوره نطنز، شمال غرب اوره نطنز، شمال اوره نطنز، کوه سرسخت اوره نطنز ،کوه کرکس نطنز، لاگهر اوره نطنز، اوره احرار، الهی نطنز و قلعه وشا نطنز از نظر انجام تعهدات و رعایت ضوابط محیط زیستی مورد سوال گیرند و قرار شد فعالیت بهره‌برداران در ساعات کاری و فقط در طول روز صورت امکان پذیرد و از فعالیت شبانه و ایام تعطیل رسمی خودداری شود، افزایش تناژ و استخراج بیش از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری (حتی به میزان ۲۵ درصد) ممنوع شد، تمدید پروانه بهره‌برداری معادن مورد اشاره ممنوع اعلام شد مگر با طرح موضوع در شورای عالی معادن و موارد دیگر در این رای آمد. از جمله صحبت از قنات‌ها و چشمه‌های روستای اوره به میان آمد اما در نهایت این شورا رای خود را مورد بازنگری قرار داد و حداقل شاهد بودیم که پروانه‌های معدنی تمدید شدند. این نکته بسیار عجیب است اما به راحتی در منطقه اتفاق افتاد.
منطقه شکار ممنوع کرکس کوه که تعداد زیادی از این معادن را در دل خود جای داده است، از سال ۱۳8۶ به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرد. بعد از این اتفاق باید سازمان محیط زیست وارد عمل می‌شد، این سازمان در این مدت چقدر برای کاهش آسیب تلاش کرد؟
توجیه این است که معادن ابتدا مجوز گرفته‌اند و بعد از این مجوز مناطق به شکار ممنوع و حفاظت شده بدل شده است. این توجیه از هر سو که بررسی شود توجیه اشتباه و غیرکارشناسی است. اما با این وجود شاهد این نگاه هستیم و این سازمان برای حل مشکل کار خاصی انجام نداده است. همچنین نامه‌ای داریم که سال 93 آقای ظهرابی که آن زمان مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان بودند به شرکت برناسنگ بادرود بهره بردار معدن ابیانه کمجان نوشتند. در این نامه که در مرداد سال 1393 نوشته شده ایشان علاوه بر برشمردن نواقص محیط زیستی این معدن، به صراحت و بر اساس قوانین اعلام کرده با توجه به واقع شدن این معدن در منطقه حفاظت شده، امکان تمدید آن بعد از پایان مهلت وجود ندارد و حتی ذکر شده است این موضوع را در برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند. سال 98 مهلت پایان می یابد و حتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خواهان خروج ماشین آلات این معدن می شود. اما سال 99 مجوز بهره‌برداری این معدن تمدید می‌شود. به نظر شما از سال 93 تا 99 چه اتفاقی افتاده است که یک معدن مضر برای محیط زیست که امکان تمدید بهره برداری آن بر اساس قانون وجود ندارد، تبدیل به معدنی می‌شود که امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد؟ همه این پرسش‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده و متاسفانه کسی هم تاکنون جواب درستی به آن نداده است.

دور هشتم مذاکرات وین پس از وقفه‌ای نسبتا کوتاه از امروز، نوزدهم بهمن ماه با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و البته ایالات متحده آمریکا از سر گرفته می‌شود با این تفاوت که از زمان ترک وین تا امروز، هم آمریکا با احیای برخی معافیت‌های هسته‌ای ایران، عزم خود برای توافق را نشان داده و هم ایران لحنی متفاوت‌تر در پیش گرفته است. کنش و واکنش‌هایی که در کنار مذاکرات غیررسمی سبب شده تا نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از قرارگیری مذاکرات در مرحله نهایی بگوید. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم خبر از حصول برخی توافقات در مذاکرات وین داده تا عملا توافق هسته‌ای موسوم به برجام تنها یک گام تا احیا و آغاز دوباره فعالیت خود فاصله داشته باشد.

همین چند روز پیش بود که ایالات متحده آمریکا بدون اعلام قبلی با دستور وزیر امور خارجه دولت جو بایدن، برخی از معافیت‌های هسته‌ای در نظر گرفته شده براساس برجام برای ایران را دوباره احیا کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا با خروج خود از برجام، این معافیت‌ها را لغو کرد. آمریکا اعلام کرد که این اقدام را نباید پالسی برای از سرگیری توافق دانست و برخی اختلافات همچنان پابرجاست ولی وزیر امور خارجه ایران همزمان و طور تلویحی اعلام کرد که این اقدام واشنگتن، پس از مطالبه تهران برای اقدام عملی آمریکا صورت گرفته است. ایران البته احیای برخی معافیت‌های هسته‌ای خود را ناکافی دانست و خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی شد. حالا و در آستانه بازگشت طرفین به میز مذاکرات برجام به نظر می‌رسد که تهران و واشنگتن درک بهتری از مقدورات خود دارند و همین مساله امیدها را برای احیای برجام دو چندان کرده است. دور هشتم مذاکرات وین بنا به اعلام اتحادیه اروپا قرار است از امروز، نوزدهم بهمن‌ماه در وین آغاز شود. وقفه ایجاد شده برای بازگشت طرفین به پایتخت‌ها و کسب تکلیف بود. ایران در تمام این مدت تاکید داشت که این آمریکاست که باید گام‌های لازم را بردارد و با اتخاذ تصمیم پا به مذاکرات وین بگذارد. اینکه تصمیمات از سوی واشنگتن اتخاذ شده یا خیر، هنوز مشخص نیست ولی تاکید سه باره نماینده روسیه بر نهایی بودن این دور از مذاکرات وین شاید نشانه‌ای باشد از اثر بخشی مذاکرات غیررسمی.
جزئیات دور جدید دور هشتم
اتحادیه اروپا به عنوان مرجع اولیه خبر آغاز دور جدید مذاکرات دور هشتم در وین، با اعلام این خبر که «پس از وقفه‌ای کوتاه، دور هشتم مذاکرات در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) فردا سه شنبه، هشتم فوریه از سر گرفته می‌شود»، در بخشی از بیانیه خود آورده است: «مشارکت‌کنندگان مذاکرات پس از مشورت با دولت‌هایشان در پایتخت‌ها به مذاکرات درباره چشم‌انداز بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و چگونگی اطمینان یافتن از اجرایی شدن کامل و موثر توافق توسط تمامی طرفین، ادامه خواهند داد.» پس از این بیانیه، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «دور هشتم مذاکرات ایران و ۱+۴ برای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های ایران که با حضور غیرمستقیم مذاکره کنندگان آمریکایی در وین، پایتخت اتریش انجام می شود، روز سه شنبه هشتم فوریه (فردا) از سرگرفته می‌شود.» او در بخش دیگری از توئیت خود، سازش را راز دستیابی به توافق برای احیای برجام دانست و تاکید کرد: «ما به روحیه سازش نیاز داریم تا ما را به اجرای کامل (برجام) بازگرداند. با توجه به روندهای نامطلوب مختلفی که برجام را تضعیف می کند، لازم است که این مذاکرات به سرعت به نتیجه برسد.» پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در یک توئیت خاطرنشان کرده بود که «برای پایان سریع مذاکرات و بازگشت به اجرای کامل برجام به تلاش‌هایی مبتنی بر حسن نیت و روحیه سازش از سوی تمام طرف‌ها نیاز داریم.» او همچنین در گفت‌وگوی تلفنی اخیر خود با حسین امیرعبدللهیان، وزیر امور خارجه با بیان اینکه «هم اکنون مذاکرات در برهه زمانی مهمی قرار دارد»، گفته بود: «انتظار این است همه طرفها با یک دستور کار مشخص و در راستای رسیدن به توافق به وین بیایند و آماده اتخاذ تصمیم های سیاسی باشند.» وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ به او گفته بود که «تحولات مثبتی در مذاکرات رخ داده است اما هنوز انتظارات ما را برآورده نمی سازد. ما با قاطعیت و صراحت به دنبال توافق خوب هستیم، اما با همین صراحت و قاطعیت بر حراست از خطوط قرمز و منافع ملی خود تاکید داریم.»
مطالبات تهران
جزئیات دقیقی از مطالبات تهران منتشر نشده ولی پیشتر رفع کامل تحریم‌ها و تضمین واشنگتن مبنی بر پرهیز از خروج دوباره دولت آینده این کشور از برجام به عنوان اصلی‌ترین خواسته‌های تهران اعلام شده بود. از قرار معلوم در مورد رفع تحریم‌ها توافقاتی صورت گرفته و همزمان ایران تضمین مدنظر خود را از مطالبات سیاسی جلوتر برده و به حوزه‌های اقتصادی رسانده تا امکان پذیرش آن از سوی آمریکا وجود داشته باشد. دیروز نیز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جریان نشست خبری خود گفت: «طبیعی است که ایران انتظار دارد که تصمیمات لازم و ضروری از سوی طرف‌های مقابل به ویژه واشنگتن اتخاذ شده باشد، در موضوع رفع تحریم‌ها و انتفاع ایران از برجام. انتظار ما این است که هیات‌ها از جمله آمریکایی‌ها با دستورالعمل روشن برای عمل به تعهداتشان در راستای برجام و رفع تحریم‌ها به وین برگردند. موضوعات قابل توجهی در دستور کار است که جز با تصمیمات سیاسی واشنگتن احتمالا گشایشی در آن متصور نیست. این انتظار وجود دارد که اظهارنظرهای مثبت در مورد مذاکرات و برجام در عمل تبدیل به اجرای تعهدات شود. مقامات آمریکایی باید بدانند که هزینه تصمیمات مخرب و غلط آن ها در خصوص خروج غیرقانونی از برجام و عدم انجام تعهداتشان را نمی‌توانند از جیب ملت ایران بپردازند. آن‌ها باید اعتماد ملت ایران را کسب کنند و در عمل نشان دهند که از مسیری که رفته‌اند برگشته‌اند و برخی از اظهارات که بیانگر این است که آن‌ها حاضر نیستند هزینه تصمیمات غلط خود را بپردازند مانع بزرگی در این زمینه است. ما منتظر می‌مانیم که در وین این تغییر رفتار را به صورت عملی ببینیم. اروپایی‌ها نیز در حوزه برجام بی‌عملی‌های مفصل و مکرری داشته‌اند. تنها راه این است که به تعهدات خود عمل کنند و از بی عملی مطلق عبور کنند و برای یک بار نشان دهند که از اراده و توان لازم برای انجام تعهداتشان برخوردار هستند و کنشگران قابل اتکایی در نظام بین‌الملل هستند.» وزیر امور خارجه ایران نیز دیروز از بی توجهی به بخشی از مطالبات تهران در حوزه رفع تحریم‌ها توسط تروئیکا و آمریکا انتقاد کرد و گفت: «در مرور آخرین متون به دست آمده از مذاکرات وین هنوز در حوزه رفع تحریم‌ها بخش هایی از مطالباتمان مورد توجه قرار نگرفته است. همکار ما آقای باقری و کارشناسان ارشد ما در روزهای آینده در روند مذاکرات وین بر روی سندی که قرار است مورد توافق قرار گرفته شود تمرکز می‌کنند و در آن سند طرف‌های مختلف بازگشت و پایبندی خود را به تعهداتشان در برجام اعلام می‌کنند و نشان خواهند داد.» او در نهایت گفت: «امیدواریم در این مرحله بتوانیم به توافق نهایی نزدیک شویم.»
دور نهایی؟!
در این میان و به رغم اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر لزوم اقدام عملی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی و اشاره‌شان به تداوم برخی از اختلافات، مقامات روس از قرار گرفتن مذاکرات در مرحله نهایی می‌گویند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در یک پیام توئیتری نوشت: «پس از یک توقف کوتاه، مذاکرات وین فردا (سه‌شنبه، ۱۹ بهمن ماه) ازسرگرفته می‌شود. به نظر می رسد مذاکرات در مرحله نهایی است که نیازمند عزم و تلاش‌های پر انرژی از سوی تمام طرف‌ها برای رسیدن به نقطه مقصد است که شامل احیای کامل برجام و ازجمله رفع تحریم‌ها است.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران ترجیح داده همه چیز را به عزم طرف‌های اروپایی و آمریکایی برای تامین مطالبات تهران گره بزند و بگوید: «این که در روزهای آینده می توانیم در جریان این مذاکرات به یک توافق خوب برسیم بستگی به نیت و اتکا و رفتار سه کشور اروپایی و آمریکا دارد و این که آیا آنها به معنای واقعی با حسن نیت و جدیت به دنبال رسیدن به یک توافق خوب هستند یا نه و این موضوعی است که باید در طرف‌های مقابل جستجو کرد. ما با حسن نیت و خوش بینی و با جدیت به تلاش‌هایمان برای رسیدن به یک توافق خوب و حتی جدی ادامه می‌دهیم.» همزمان ولادیمیر یِرماکوف، رئیس بخش منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای و کنترل تسلیحاتی وزارت امور خارجه روسیه از تهران حمایت کرده و خواستار جبران مافات دولت فعلی آمریکا شده و گفته است: «نیروهای عاقل در جهان واقفند که برجام هیچ جایگزین معقولی ندارد و اشتباهات فاحش دولت قبلی آمریکا و تخطی‌های آن از قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل باید اصلاح شود. این امر شرایطی را برای ایران ایجاد می‌کند تا اجرای تعهدات داوطلبانه‌اش را که در پاسخ به اقدامات خرابکارانه واشنگتن به تعلیق در‌آورده بود، از سر بگیرد.» بدین ترتیب باید دید در دور جدید دور هشتم مذاکرات وین چه بر سر برجام خواهد آمد و طرفین یک گام باقی مانده تا احیای این توافق را برخواهند داشت یا اینکه بازهم احیای برجام به رغم تاکید همه طرف‌ها بر محدودیت زمان، به تعویق خواهد افتاد.

قاتل با لبخندی از روی رضایت و ژست قهرمانانه، سر بریده قربانی خود را در کوچه‌های شهر می‌چرخاند، این لبخند از روی رضایت، پاسخ به مشتریانی است که اول به زن نگاه کالایی داشته و او را «مال» و جزیی از اموال خود می‌دانند و دوم به نام ناموس از لحظه تولد برای او چارچوب و راه و رسم زندگی ترسیم می‌کنند.
برخی اقوام حتی چارچوب‌ها و رسوم بُرنده‌تری دارند، از کودکی به جای دخترشان تصمیم می‌گیرند و او را مکلف به ازدواج با فردی می‌کنند که هیچ شناخت و احساسی به آن فرد ندارد. اغلب اوقات این فرد، پسر عمو، پسر خاله، پسردایی یا پسرعمه و از نزدیکان دخترک تازه متولد شده است و از آغاز ماجرا در گوش صاحبِ مال چیزهایی گفته می‌شود که از همان دوران کودکی چهارچشمی مراقب ناموسش باشد تا مبادا دست از پا خطا کند و خلاف حدودِ تعیین شده قدمی بردارد.
قاتل با سر بریده قربانی خود همچون قهرمانی برخاسته از جهل جامعه مردسالار به میدان کسایی شهر رسیده و چرخی می‌زند تا همه خوب تماشایش کنند. دختری که از بدو تولد بارها قربانی بوده؛ یکبار قربانی کودک همسری، زمانی که در دوازده سالگی تن به ازدواج داد و اینبار قربانی قتل ناموسی و هیچگاه دیده نشد که او مادری بود با یک فرزند سه ساله.
برای انجام چنین قتلی که با چنین لبخند پرافتخاری در عرصه عمومی اعلام می‌شود باید در اجتماع ـ ‌به‌خصوص قشر سنتی‌تر جامعه‌ـ حتماً بستری فراهم بوده باشد. چیزی که واضح است اینکه، این شکل از قتل‌های ناموسی سال‌هاست سلسله‌وار در حال رخ دادن و تکرارند؛ اگرچه بسیاری از آنها رسانه‌ای نمی‌شوند، اما چشم‌پوشی رسانه از تحلیل و نه نمایش ماجرا دلیل بر رخ ندادن چنین جنایاتی نیست.
با اینکه می‌دانیم در بخش سنتی جامعه همچنان احتمال وقوع چنین فجایعی وجود دارد و به هردلیل رسانه‌ها یا عرف اجتماعی گاهی سعی در پنهان کردن این فجایع دارند. یکی از سوالات مهم که در ذهن پیش می‌آید این است که چرا دولت‌ها در مواجهه با چنین جنایت‌هایی برای کاهش این موارد از طریق وضع و اصلاح قوانین و فرآیندهای اجتماعی برنامه‌ای روشن ندارند؟ بر اساس اطلاعات پژوهشی که در شماره جدید ماهنامه اندیشه پویا آمده، طی سال‌های 1398 تا 1400 شصت زن در خوزستان قربانی قتل‌ها‌ی ناموسی شده‌اند و هیچ‌کدام از عاملان این قتل‌ها به اشد مجازات نرسیده‌اند. این آمار چقدر وضع قوانین مدنی و قضایی موثر بوده‌اند؟ سوال دیگر این است که آیا متولیان فرهنگی به حساسیت مسئولیتشان در استانی که آمارها از یک فاجعه انسانی خبر می‌دهند واقف هستند؟
یکی از بزرگترین اشتباهات این است که متولیان را تنها نهادهای خاص فرهنگی می‌دانیم این در حالی است که متولیان فرهنگ، همه نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که در یک شهر وجود داشته و از منابع آن منطقه استفاده می‌کند. در جوامع شهری برای این شرکت‌ها و ارگان‌ها مسئولیت‌هایی باید متصور بود. آنها موظفند نسبت به جامعه بی‌تفاوت نباشند و برای بهبود کیفیت اجتماعی جامعه شهری منطقه خود سرمایه‌گذاری کنند.‌ زنگ هشدار بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. اگر امروز برای چنین مساله‌ای چاره‌ای نیندیشیم، فردا باید هزینه تکرار چنین جنایاتی را بپردازیم.

پیام ما/ ۴۳ نیروگاه خورشیدی در تهران در مدارند. نیروگاه‌های کوچک مقیاس که آخرین آن ۴ بهمن در منطقه ۲۰ با ظرفیت ۳۰ کیلووات افتتاح شد. نیروگاهی که می‌تواند موجب کاهش و صرفه‌جویی در مصرف ۴۰ تن گاز گلخانه‌ای در سال شود. تازه‌ترین گزارش‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق در ایران نشان می‌دهد که مجموع نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به عدد 904 مگاوات رسیده است. تقی اکبرپور، مدیر دفتر نظارت بر مولدهای کوچک مقیاس و تولید پراکنده و انرژی‌های نو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز آخرین روز آذر امسال اعلام کرد که از نیروگاه‌های خورشیدی نصب شده در سال گذشته چهار هزار مگاوات ساعت، انرژی تولید شده است که این مقدار انرژی، معادل صرفه‌جویی در ۶ هزار و ۸۶ بشکه نفت خام بوده است. این رقم معادل جلوگیری از انتشار ۲ هزار و ۶۱۷ تُن گاز دی‌اکسید‌کربن و منافع حاصل را معادل کاشت بیش از ۶۰ هزار اصله درخت ۱۰ ساله است. همچنین ظرفیت سامانه‌های خورشیدی نصب شده در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی پایتخت را حدود 2 مگاوات دانست که به گفته او بیشترین ظرفیت نصب برای بانک ملی و شهرداری تهران بوده است. توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر امسال هم در شهرداری تهران دنبال می‌شود، هرچند که فعالان مستقل در حوزه انرژی تلاش‌ها را ناکافی می‌دانند. درباره آخرین اقدامات شهرداری برای توسعه این انرژی‌ها و البته موانع سد راه شهرداری‌ها در کشور برای توسعه انرژی‌های پاک با شینا انصاری، مدیرکل اداره محیط زیست و توسعه‌پایدار شهرداری تهران به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است.

براساس مصوبه سال 94 هیات وزیران شهرداری تهران مکلف است تا حدود 20 درصد از انرژی‌های خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند. تاکنون چه اقداماتی برای رسیدن به این هدف در شهرداری تهران انجام شده است؟
به ما در شهرداری تهران تکلیف شده تا 20 درصد از انرژی‌های خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنیم. همچنین براساس برنامه توسعه سوم شهرداری تهران، شهرداری بایستی دو درصد از انرژی‌های خودش را که در فضاهای عمومی تحت تملک شهرداری تهران است از محل انرژی‌های تجدید پذیر تامین کند.
ما براساس این مصوبه، برنامه‌ای را در قالب یک نقشه راه برای مناطق 22 گانه تدوین کردیم. یعنی هر منطقه باتوجه به پتانسیلی که دارد در راه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گام بردارد و به موازات آن اصلاح الگوی انرژی در ساختمان‌های تحت مالکیت شهرداری تهران قدم بردارد. در این ساختمان‌ها سالانه ده درصد انرژی‌ها را کاهش دهیم. همچنین افتتاح 43 نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی در سطح مناطق 22 گانه که در مجموع حدود 800 کیلووات ساعت انرژی تامین می‌کنند از جمله اقدامات بوده است.
شهرداری تهران زمانی تجربه ایجاد آبگرمکن‌های خورشیدی را هم داشت، اکنون احداث آن‌ها در دستور کار نیست؟
ما در سنوات گذشته تجربه احداث آبگرمکن‌ها در فضای بوستان‌ها و بالای سرویس‌های بهداشتی را داشتیم. اما اکنون دیگر آبگرمکن‌ها در سیاست ما نیستند. نکته مهم این است که آبگرمکن‌ها نیازمند این هستند که بحث نگهداشت‌شان تامین شود. سال گذشته که ما ورود کردیم، دیدیم که از این حدود 900 آبگرمکن در سطح شهر تهران قرار دارند، در بعضی موارد باید جانمایی آن‌ها اصلاح شود. بعضی آبگرمکن‌ها تجهیزاتشان مستهلک شده بود، یعنی در واقع بحث نگهداشت آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود. ما در نهایت با همکاری ادارات محیط زیست مناطق آبگرمکن‌هایی که قابلیت احیا داشتند را فعال کردیم و آن‌هایی که قابلیت فعالیت نداشتند و تجهیزاتشان کاملا مستعمل شده بود را صورتجلسه کردیم و سعی کردیم که از قطعات آن‌ها استفاده کنیم.
چه موانعی بر سر نهادهای عمومی و غیر‌دولتی مانند شهرداری تهران برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد؟
ما برای این توسعه این انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه هستیم. از آن طرف قیمت برق در کشور پایین است. ببینید ما اکنون در شهر یا بهتر است بگویم در قسمت عمده کشور بیش از 300 روز هوای آفتابی داریم، انرژی خدادی و رایگان و پاکی که می‌توان با سرمایه‌گذاری اولیه از آن استفاده کنیم و سیاست‌گذاری آن باید در حیطه کار دولت و وزارت نیرو باشد. یکی دیگر از موانعی که ما در شهرداری تهران با آن روبه‌رو هستیم، استقبال نکردن شرکت‌های فعال در این زمینه از مناقصات است. ما چندین نوبت مناقصه می‌گذاریم و نهایتا یک شرکت برنده می‌شود اما در نهایت انصراف می‌دهد و علت آن را تغییرات و نوسانات نرخ ارز عنوان می‌کند در واقع آن‌ها برای پای کار آمدن ریسک نمی‌کند. برای برخی از این تاسیسات می‌توانیم از شرکت‌های دانش بنیان و داخلی استفاده می‌کنیم اما بعضی تجهیزات باید از خارج وارد شود و همین موضوع هم مشکل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با مشکل روبه‌رو می‌کند. یکی دیگر از موانعی که شهرداری تهران با آن مواجه است، بحث فروش مازاد برق تولید شده است. به عبارت دیگر اگر ما در ساختمانی برق اضافه داشته باشیم در سه یا 4 سال پیش مازاد برق تولیدی را می‌توانستیم به وزارت نیرو بفروشیم اما اکنون این امکان از ما سلب شده است. در واقع بعد از انتشار فهرست اسامی مشمولان مصوبه هیات وزیران مبنی بر تامین ۲۰ درصدی انرژی مصرفی ساختمان‌های نهادهای دولتی و عمومی که به شهرداری تهران نیز در آن فهرست اشاره و ملزم به اجرای مصوبه شده است، وزارت نیرو تعهدات پیشین خود را در راستای قراردادهای گذشته با شهرداری انجام نداده و بالطبع هیچ گونه قرارداد جدیدی نیز منعقد نکرده است که این امر، انگیزه شهرداری تهران را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار کم کرده است.
امسال هم در ردیف بودجه اعتباری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرداری تهران تعریف شده است، این اعتبارات نسبت به گذشته بیشتر شده؟
ما یک کد پروژه‌ای داریم تحت عنوان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، آنچه از لایحه بودجه برداشت کردیم، اعتبار قدری بیشتر شده اما هنوز نهایی نشده است. ما پیشنهاد خودمان برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر را دادیم و این کد پروژه پیش‌بینی می‌شود و در اختیار مناطق قرار می‌گیرد و در نهایت خود مناطق باید برای این موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کنند. یعنی مناقصه بگذارند و کارهای اداری را راسا بگذارند و ما تنها وظیفه نظارتی داریم و بعضا در جلسات مناقصه هم حضور داریم. پارسال اعتبارات حدود 30 میلیارد تومان بود که شامل احداث نیروگاه و به‌روز‌رسانی تجهیزات موجود بوده است.
با توجه به اینکه اینها هزینه‌ش بالاست رقم بالایی نیست، اما تلاش می‌کنیم که در سطح نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس حداقل مصارف برق ساختمان‌ها را از این راه تامین کنیم به خصوص ساختمان‌هایی که اگر بحرانی رخ دهد مهم است که انرژی خورشیدی داشته باشند مانند ساختمان‌های مدیریت بحران که اکنون در اولویت ما هستند. البته اکنون در منطقه ۲۰ برق یک ساختمان اداری را از راه همین انرژی تجدید‌پذیر تامین کردیم.
مصوبه ساختمان‌های سبز که شورای پنجم شهر تهران در گذشته آن را ابلاغ کرد هم موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای سازندگان ساختمان‌ها دیده شده بود، آیا این مصوبه تاکنون اجرایی شده؟
مصوبه ابلاغ شده است اما بحثی که وجود دارد، در مکانیزم اجرایی آن است. در واقع دبیرخانه آن اداره‌کل محیط زیست شده است و رئیس آن معاونت شهرسازی و معماری. این اصلا یک چالش اصلی است ما زیرمجموعه معاونت خدمات شهری هستیم، ما مکاتبه می‌کنیم و می‌خواهیم نفرات جلسه بگذارند اما چالش‌هایی وجود دارد.

کمتر از یک دهه از تاسیس صندوق ملی محیط زیست در ایران می‌گذرد اما کارشناسان امر بر این باورند که این صندوق هنوز نتوانسته در افکار عمومی جایگاه خود را پیدا کند و یا در خصوص عملکرد خود توضیح و گزارشی شفاف ارائه کند. دیروز کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایرانی در قالب گزارشی با عنوان «نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی» با نگاهی تحلیلی عملکرد و فعالیت صندوق‌های محیط زیست را در چند کشور منتخب و ایران بررسی کرده و در پایان برای بهبود عملکرد این صندوق در کشور پیشنهادات و راهبردهایی ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادات، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد صندوق به عنوان یک نهاد غیر دولتی است. صندوقی که درآمد عمده خود را از بخش خصوصی تامین می‌کند. نویسندگان این گزارش معتقدند حفاظت از محیط ‌زیست، نیازمند تامین درآمدهای پایدار است و این درآمد پایدار الزاماتی دارد.

هیئت وزیران در 26 شهریور 1393 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد. برهمین مبنا این صندوق به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. طبق اساسنامه، این صندوق با هدف کمک به کاهش آلاینده‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی شکل گرفته است. هر چند اهداف ایده‌آلی در اساسنامه برای این صندوق تعریف شده و تا پایان فروردین ماه 1400 بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این صندوق تخصیص داده شده است، اما بسیاری معتقدند این صندوق در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق عمل نکرده است. شهریور‌ماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد این صندوق پرداخته و آن را ضعیف ارزیابی کرده و آورده است: «باید ساختار و رویه‌های صندوق اصلاح، چابک و شفاف شود تا این ظرفیت خوب که سیاست‌گذاران برای تامین مالی رفع معضلات محیط زیست طراحی و قانون‌گذاری کرده‌اند، به جایگاه خود دست یابد و بتواند وظایف خود را به خوبی به انجام رساند» در این گزارش همچنین در تشریح این موضوع آمده است: «صندوق ملی محیط زیست یک فرصت مهم برای تامین مالی و هدایت اقدامات به منظور کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. این صندوق در قوانین بالادستی و موضوع همواره مورد توجه قرار داشته و بسترهای قانونی مناسبی برای واریز اعتبارات و جرایم محیط زیستی برای آن دیده شده است. همچنین این صندوق فرصت قابل توجهی در جذب منابع و کمک ها از منابع حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی را داراست. در قانون بودجه سال 1399، مصوب شد که بخشی از عوارض محیط زیستی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار بگیرد. تخصیص این ردیف اعتباری تا پایان فروردین ماه 1400، بیش از 9 هزار میلیارد ریال بوده است. اما صندوق ملی محیط زیست به علت مشکلات ساختاری و فرایندی، نتوانسته مدیریت مناسبی برای هزینه کرد بهینه این اعتبار داشته باشد. بسترهای قانونی دیده شده در قوانین مختلف در سال‌های گذشته مورد توجه کافی قرار نگرفته و صندوق نتوانسته آنها را پیگیری و به فعلیت برساند. البته کماکان ظرفیت‌های اخذ مالیات سبز وجود دارد که در صورت بهبود عملکرد صندوق می‌تواند به مرور تصویب و اجرایی شود»
دیروز هم کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گزارشی با عنوان «نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی» تهیه‌ کرده و در کنار بررسی تجربه فعالیت صندوق‌های محیط زیست در کشورهای کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، اوکراین، لهستان، چین نگاهی نیز به فعالیت صندوق ملی محیط زیست در ایران داشته و ضرورت وجود چنین صندوقی را در کشور متذکر شده و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد این صندوق ارائه کرده است. بررسی صندوق‌های مالی محیط زیست در کشورهای منتخب در این گزارش نشان می‌دهد هر چند شکل‌گیری این صندوق‌ها عمر چندان بلندی در دنیا ندارند، اما برخی کشورها در تشکیل یک نهاد مالی برای حفاظت از محیط زیست پیشرو بوده و صندوق‌های محیط زیست در آنها با قدمتی بیش از یک دهه در حال فعالیت هستند.
در این گزارش آمده است: «نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست برای حل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و در شرایطی که اصولا بخش‌های خصوصی تمایل چندانی برای تامین منابع مالی اینگونه از پروژه و طرح‌ها ندارند، تاسیس می‌شوند. در حقیقت این نهاد، نهادهای مالی قلمداد می‌شوند که مانند سایر نهادهای مالی نظیر «صندوق حمایت از صادرات» یا «صندوق حمایت از محصولات کشاورزی» به منظور حفاظت از محیط زیست، تاسیس شده و به صورت تخصصی فعالیت کرده و از طریق اعطای تسهیلات مالی، طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست را تحت حمایت قرار می‌دهند» نویسندگان این گزارش مواردی را به عنوان مهم‌ترین دلایل ایجاد نهادهای مالی برای حفاظت محیط زیست ذکر کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به داشتن نقش مکمل برای اجرای فعالیت‌های محیط زیستی در زمانی که منابع مالی دولت‌ها محدود است، اشاره کرد. در صورتی‌ که صندوق محیط‌ زیست ایجاد شود و درآمدهای حاصل از جریمه‌های آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست و عوارض به این صندوق‌ها ریخته شود، منبع قابل اتکایی برای حفاظت از محیط‌ زیست در بلندمدت در کشور به وجود آمده و این فعالیت‌ها تحت تاثیر فراز و فرودهای اعتبارات دولتی قرار نمی‌گیرند. نکته دیگری که ضرورت ایجاد این صندوق‌ها را یادآور می‌شود، این است که ایجاد چنین نهادهایی می‌تواند در جهت کاهش فشارهای سیاسی داخلی و بین‌المللی اثرگذار بوده و در تعامل بیشتر با سازمان‌های محیط زیست بین‌المللی نقش محوری یفا کند. به باور نویسندگان گزارش کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های شکل‌گیری صندوق محیط زیست در یک کشور این است که این نهادها می‌توانند باعث تسریع اجرای پروژه‌ها و طرح‌های محیط زیستی شوند، زیرا ضوابط و مقررات دست و پاگیر دولتی کمتر در مورد نحوه هزینه‌کرد آنها اخلال ایجاد می‌کند. ضمن اینکه نهادهای مالی محیط زیست با توجه به استقلال نسبی که در زمینه تصمیم‌گیری دارند، واسطه‌های قابل اعتمادتری از سوی سازمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند و به همین دلیل می‌توانند تعامل بهتری با اینگونه سازمان‌ها داشته باشند. این موضوع در مورد ایران که معمولا موانع قانونی متعددی در خصوص ارتباط و استفاده از منابع مالی بین‌المللی در این زمینه وجود دارد، بیشتر حائز اهمیت است. در این گزارش بر این موضوع تاکید شده که: «تامین درآمدهای پایدار برای حفاظت محیط زیست و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی یا صندوق‌های ملی حفاظت از محیط زیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش و جبران خسارات وارده به محیط زیست، توسعه فناوری‌های حفاظت از محیط زیست مطرح‌ شده است.»
در بخش توصیه‌ها و پیشنهادات سیاستی این گزارش مواردی ذکر شده است که توجه به آنها از سوی سیاست‌گذاران این صندوق و تصمیم‌گیران سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند موجب تسهیل در دستیابی به اهداف تعریف شده برای این صندوق شود. از جمله مواردی که در بخش توصیه‌های سیاستی ذکر شده می‌توان به مواردی از قبیل: «تقویت و توانمندسازی تشکیلاتی و نیروی انسانی صندوق ملی محیط زیست، شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی برای تامین منابع مالی از جمله ظرفیت‌های بانک جهانی و صندوق اقلیم سبز GCF و سایر نهادهای بین‌المللی برای جذب منابع مالی صندوق با مشارکت اتاق بازرگانی، شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از تخریب و آلودگی محیط زیست و اتخاذ تدابیر لازم برای جهت‌دهی هزینه کرد آنها در راستای حفاظت از محیط زیست از طریق صندوق ملی محیط زیست، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی در ارزیابی و نظارت بر کارکرد صندوق ملی محیط زیست، استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی به عنوان تسهیل‌گر بین بخش خصوصی و دولت در راستای توسعه فعالیت‌های محیط زیست از طریق صندوق ملی محیط زیست، بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات تخریب محیط زیست ناشی از طرح‌های عمرانی -برای مثال، طبق قوانین ایران تخریب محیط زیست در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی مشمول پرداخت جریمه نمی‌شود یا هزینه‌های دریافتی بسیار نازل است، لذا این موضوع نیازمند چاره‌اندیشی است- بازبینی و بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط با جریمه‌های تخریب و آلودگی محیط زیست متناسب با تورم سالانه کشور و….»
مقایسه فعالیت‌های صندوق ملی محیط زیست در ایران با سایر کشورها در این گزارش نشان داده است: «در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات‌های محیط زیست و همچنین جریمه‌های آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست صرفاً برای حفاظت و بهسازی و فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست هزینه می‌شوند. اما در ایران صرفاً برای برخی از جریمه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست این سازوکار پیش‌بینی‌شده و قانون‌گذار دولت را مکلف کرده است تا درآمدهای حاصل از آن‌ها را برای اجرای فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط (سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) قرار دهد. بسیاری از در این درآمدها به دلایل مختلف این منابع نیز به‌صورت کامل در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر منابع حاصل از جریمه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست به دلیل پایین بودن جریمه‌های آلودگی و تخریب چندان زیاد نیست که بتواند تکافوی فعالیت‌های بهسازی و جبران خسارت‌های وارده بر محیط زیست را بکند و در برخی از موارد نیز منابع حاصل از آن‌ها نیز صرف پرداخت‌های پرسنلی می‌شود» کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی در این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که اگر سازوکارها و تمهیدات اجرایی و نظارتی مناسبی برای این نهادها تعریف شود، تا تحت تاثیر مسائل و فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی دولت‌ها قرار نگیرند، می‌توان انتظار کارکردی مناسب از این صندوق برای حفاظت از محیط زیست داشت.

یادمان شهدای منابع طبیعی همزمان با فرارسیدن دهه فجر و برای گرامیداشت یاد جان‌نثاران عرصه‌های منابع طبیعی، رونمایی شد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، رئیس سازمان منابع‌طبیعی، صبح دیروز در آیین رونمایی از یادمان شهدای منابع طبیعی گفت: شهدای منابع طبیعی در دفاع از انفال و امنیت زیستی جان خود را از دست داده‌اند و این یادمان و ارج نهادن به مقام شهدا حداقل کاری است که ما انجام می‌دهیم. مسعود منصور افزود: برای دستیابی به امنیت زیستی و امنیت غذایی کشور، حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی ضرورت دارد و سازمان برای حفاظت از این منابع ارزشمند معتقد است که منابع طبیعی باید دارای طرح و مجری باشد تا در قالب طرح و برنامه مورد حفاظت قرار گیرد. او یادآور شد: صادرات خاک جنگلی، مرتعی و کشاورزی ممنوع است. برداشت خاک جنگلی و مرتعی تخلف است. آنچه از کشور صادر می‌شود، خاک صنعتی است. باید آسیب‌شناسی شود تا در پوشش خاک صنعتی، خاک جنگلی و مرتعی از کشور صادر نشود. همچنین گیاهان دارویی و صنعتی به‌صورت فله‌ای به خارج از کشور صادر می‌شود که سازمان صنعت و معدن باید در زمینه صادرات نظارت داشته تا این محصولات به‌صورت فرآوری شده صادر و برای کشور ارز‌آوری داشته باشد. منصور افزود: برای ارج نهادن به مقام جنگلبانان و ایثارگران منابع طبیعی از ابتدای سال جاری تاکنون 115 خیابان در شهرستان‌ها به نام جنگلبان نام‌گذاری شده و همچنان نیز ادامه دارد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با حضور در این مراسم گفت: جنگلبانان جهادگران واقعی عرصه‌های منابع طبیعی هستند و دشمن امروز با راه‌اندازی جنگ تمام عیار اقتصادی منابع و سرمایه طبیعی مردم و کشور را هدف قرار داده است.
علی مویدی با بیان اینکه در منابع طبیعی نگاه باید پیشگیرانه و صیانتی باشد، افزود: کشورهای توسعه یافته دنیا برای دستیابی به توفیقات در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به مشارکت مردمی روی آورده و روی مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد سرمایه‌گذاری می‌کنند که البته در منابع طبیعی برای دستیابی به توفیقات باید از نقش و مشارکت مردم بهره‌مند شویم. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: جایگاه منابع‌ طبیعی برای ما ارزشمند است. کار ما در ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز ایجابی و بسترسازی است که فعل قاچاق انجام نشود. به همین خاطر همکاری تنگاتنگی با سازمان جنگل‌ها داریم. او ادامه داد: همه کسانی که در راه حفظ انفال و مبارزه با قاچاق چوب جان خود را از دست داده‌اند از نظر ما جهادگر واقعی و شهید محسوب می‌شوند و ما برای شهدا برنامه خدماتی داریم. اگر شهیدی را بنیاد شهید تایید کند، جزء شهدای امنیت اقتصادی قرار می‌گیرد. البته ما خودمان راسا خدمات دیگری هم ارائه می‌دهیم. تا سال گذشته ۵۰ میلیون تومان به خانواده شهدا می‌دادیم امسال این رقم به ۶۰ تومان افزایش یافته است. به جانبازان هم به نسبت درصد جانبازی، ارقامی را پرداخت می‌کنیم. این اعداد غیر از بیمه و سایر خدمات ارائه شده است.

۴ماه از تصویب برنامه احیای تالاب جازموریان که نوشتنش پنج سال زمان برده گذشته است. درصد اجرا: «صفر». این بار هم سیلاب بود که نفس را به تالاب برگرداند؛ نفسی که حالا با اجرا نشدن برنامه‌های احیایی و نگرفتن حقابه تالاب از دو سد شاخص جیرفت و بمپور به شماره افتاده است. دو هفته بعد از آخرین سیلاب مساحت حریم و بستر تالاب به نیم رسیده و احتمال زنده بودنش تا اردیبهشت‌ماه نمی‌رود. برای احیای تالاب سه طرح تدوین احیای حوضه جازموریان، تعیین نیاز آبی حقابه تالاب و طرح معیشت جایگزین و پایدار در تالاب جازموریان انجام شده که هیچ یک به نتیجه نرسیده و حتی محیط زیست در گرفتن حقابه تالاب جازموریان نیز موفق نبوده است.

تابلو از جا درآمده و بر زمین خشکیده تالاب افتاده. رویش بزرگ و خوانا نوشته‌اند: «تالاب جازموریان». خط بعد هم نوشته شده «تالاب‌ها و کشاورزی، همراهان رشد و بالندگی». از اینجا تا کیلومترها بعد از آن اما زمین خشک و بی‌آب و علف است. مرجان شاکری، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان کرمان که نخستین بار است به بستر تالاب آمده، در پاسخ به نگاه بهت‌زده جمع می‌گوید: «اینجا حریم اقتصادی، اجتماعی تالاب است.»
11 بهمن است. بازدیدکنندگان، دو هفته بعد از سیلاب دوم به تالاب آمده‌اند؛ سیلابی که طبق عکس‌های هوایی ۳۰دی‌ماه حکایت از آبگیری ۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر از حریم اقتصادی، اجتماعی تالاب جازموریان داشت. تیم محیط زیست از سمت رودبار جنوب راهی تالاب شده تا وضعیت را رصد کند. می‌گویند بعضی ساکنان که به زهکلوت رفته بودند، بعد از سیلاب بازگشته‌اند.
خودرو با حداکثر سرعت در حریم خشک تالاب در حرکت است. شتاب خودرو در سطوح خاکی و بدون سنگلاخ به ۱۸۰کیلومتر در ساعت هم می‌رسد. زمین خشک است و گرد و خاکی که از دو طرف بلند شده، دید محیط را گرفته است. از شیشه جلو اما اولین نشانه‌های سرسبزی پیدا می‌شود. جماعتی که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد اولین افرادی هستند که به تالاب برگشته‌اند. کندر دهمیری بزرگ جمع است، پیرمردی۸۰ ساله که آفتاب صورتش را سوزانده. او به یاد دارد که تا دهه ۵۰ چندین طایفه در همین نقطه زندگی می‌کردند. «دهمیری، ‌بامری، لر، جاز خدایی و چند طایفه دیگر به همراه عشایر در اینجا امرار معاش می‌کردند. هم از آب چاه استفاده می‌کردیم و هم کشت دیم داشتیم اما دیگر حتی آب چاه هم آن آب قدیم نیست. تفاوت کرده و شور و تلخ است، برای همین هم همه ساکنین به زهکلوت رفتند.»
از مدرسه‌ای که دهمیری نشان می‌دهد، فقط ستون‌ها و قسمت‌های بلوکی مانده. کندر از روستاییانی است که هم دامداری پیشه کرده و هم کشت دیم دارد؛ او از همان هنگام سیلاب‌ها به تالاب برگشته و گندم کاشته است: «تا یک هفته قبل آب اینجا به نیم متر هم می‌رسید اما الان هیچ نمانده.» هیچ زن و بچه‌ای همراهشان نیست. حتی کپری برای اقامت موقت هم ندارند، نشانه‌هایی که حکایت از این دارد که اقامتشان در حاشیه تالاب موقتی است. در ادامه مسیر یکی از محلی‌ها راهنما می‌شود و همراه گروه می‌آید، پیرمردی است اسلحه به دست. شاکری از مجوز سلاح می‌پرسد و جوابی نمی‌شنود. ۲۹کیلومتر بعدی در سکوت طی می‌شود. در میانه مسیر نشانه‌هایی از زندگی مردمانی پیداست که دیگر فقط نعش کپرهای‌شان مانده؛ سازه‌هایی از هم گسسته که پیرمرد می‌گوید مربوط به دورانی است که با وعده نصب پنل‌های خورشیدی و کسب درآمد مردم را به این نقطه کشاند: «آن زمان گفتند برای مردم پنل خورشیدی می‌زنند و از همین محل هم درآمد مردم تامین ‌می‌شود. خیلی‌ها آمدند و بعد که هیچ اتفاقی نیفتاد، همه برگشتند.»
آخرین حیات تالاب در سیلاب سال ۹۸
ساعتی بعد بوی خنکی و لجن‌زار که از شیشه ماشین به داخل آمده، خبر از مسیر درست می‌دهد. بستر تالاب در نگاه اول خشک به نظر می‌رسد اما هر چه بیشتر قدم برداری رگه‌های بیشتری از آب پیداست؛ تا نقطه‌ای که دیگر آب بر بستر تالاب نشسته و رودخانه‌ای را در دل کویر نمایان کرده است. مسیر آب با حرکت باد جابه‌جا می‌شود، اما دورتا دورِ مزار مردی که سال‌ها قبل در نتیجه بی‌آبی و گم کردن راه در تالاب تلف شده بود، همواره آب است. آبی بر بستر تالاب نشسته عمق ندارد اما جوانه‌ها و تخم‌های نی که بر کف زمین نشسته نوید بخش بهاری سرسبز در تالابی است که آخرین نشانه‌‌های حیاتش مربوط به سیلاب سال ۹۸ بود.
۵سال برای نوشتن طرح احیای جازموریان
برنامه مدیریتی احیای حوضه تالاب جازموریان از سال ۹۵ به جهاد دانشگاهی کرمان سپرده شده بود. ۵ سال طول کشید تا این برنامه تدوین شود و در نهایت چهار ماه پیش طرح مدیریت جامع تالاب جازموریان در کرمان تصویب شد. مهدی بازمانده، رئیس واحد جهاد دانشگاهی کرمان دو روز قبل از این بازدید در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل محیط زیست استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان برگزار شده بود، تعویق ۵ساله این برنامه را طبیعی خوانده بود. او اقدامات جهاد دانشگاهی در تدوین برنامه احیا را این گونه گزارش کرده بود: «جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طرح احیای تالاب جازموریان از سال ۹۵ اقدامات خود را در قالب چهار کارگاه شامل کارگاه شناسایی ذی‌نفعان در کرمان و سیستان‌وبلوچستان، شناسایی اولویت‌های کاری و اقدامات اجرایی تعیین‌شده توسط ذی‌نفعان، شناسایی ۵ هدف راهبردی مشخص که اولین آن مدیریت بر منابع و مصارف آب است و در نهایت تعیین کمیته‌های شهرستانی و استانی که متشکل از کمیته‌های استانی تلفیق شده از مسئولان دو شهرستان کرمان و سیستان‌وبلوچستان بوده است.»
۴۰۰میلیون تومان برای طرح احیا
او در انتهای جلسه به «پیام ما» گفته بود که این برنامه در قالب چهار کارگاه در دو فاز اجرایی با هزینه ۴۰۰میلیون تومان تدوین شده است. با این حال پاسخ مشخصی به این سوال که آیا طرح‌های تدوین شده برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده‌اند، نداده بود. طرح شده اما بازمانده که یک سال از دوران تصدی‌گریش بر این نهاد می‌گذرد، درباره‌اش اطلاعی ندارد: «تا آنجایی که من می‌دانم دستگاه‌های متولی مشخص شدند اما چون این طرح مربوط به یکسال قبل بوده و تمام این جلسات کارگاهی و مبالغ رد و بدل شده مربوط به سال قبل است، من اطلاعی در این ارتباط ندارم.»
سهم صد درصدی سیلاب در احیا
داوود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان‌وبلوچستان در همان جلسه به صراحت به «پیام ما» گفته بود که احیای تالاب جازموریان فقط تحت تاثیر سیلاب بوده است. او گفته بود: «در بخش سیستان‌وبلوچستان فعالیت‌های احیایی چندانی نداشتیم. مگر در بخش استان کرمان اتفاقاتی افتاده باشد وگرنه احیای تالاب در بخش سیستان‌وبلوچستان صد درصد به دلیل سیلاب بوده است.» حالا شاکری هم در بازدید میدانی نقش سیلاب را در احیای بخش کرمان تالاب تصدیق می‌کند. دو هفته از سیلاب گذشته و زمین تشنه نیمی از آب را بلعیده است. مساحت آبدار بستر و حریم تالاب از ۲هزار و ۴۰۰کیلومتر‌مربع به هزار و ۲۰۰کیلومتر مربع رسیده. شاکری با توجه به این سرعت تبخیر و جذب آب بعید می‌داند که تا شهریور‌ماه آبی در تالاب باقی بماند: «باید توجه داشت که تالاب جازموریان تالابی فصلی است، به غیر از آن تغییرات اقلیمی و اجرا نشدن برنامه‌های احیایی تالاب را دوباره رو به خشکی می‌برد.» این بازدید بدون برنامه مشخصی صورت گرفته و خستگی تیم منجر می‌شود تا پاسخ سوالات خبرنگار در رابطه با برنامه‌های احیایی که تاکنون برای تالاب صورت گرفته و بودجه آن‌ها به روز دیگری موکول شود.
سیستان‌وبلوچستان سهمی از بودجه‌های احیا نداشت
به طور کلی سه برنامه مرتبط با احیای تالاب جازموریان در دست اقدام است که هر سه مربوط به استان کرمان است؛ برنامه مدیریتی احیای حوضه جازموریان که از سوی جهاد دانشگاهی استان تدوین شده، تعیین نیاز حقابه تالاب که دانشگاه هایتک کرمان انجام داده و طرح معیشت جایگزین و پایدار در تالاب جازموریان که مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمان آن را به عهده گرفته است. با این حال هیچ یک از برنامه‌های احیایی تالاب به سرانجام نرسیده است؛ حتی این تالاب در گرفتن حقابه نیز موفق نبوده است و تالاب در میان دعواهای سیاسی دو استان درباره اخذ بودجه گم شده است.
شهریور امسال مجتبی شجاعی، فرماندار دلگان در جنوب سیستان‌وبلوچستان ادعا کرده بود که تمام بودجه‌های احیای تالاب به کرمان رفته است. مدیر‌کل محیط زیست استان کرمان اما مدعی است که تاکنون هیچ اعتباری برای احیای تالاب جازموریان داده نشده است.
در میان این سه طرح حتی طرح احیای تالاب که چهار ماه پیش تحویل محیط زیست شده به مرحله اجرا نرسیده و به گفته شاکری اجرایش در گرو قرار گرفتنش در زمره پروژه‌های ملی است: «برنامه احیای تالاب جازموریان به محض اینکه تامین اعتبار شود، اجرایی می‌شود. ما حتی برای این موضوع از شورای برنامه‌ریزی هر دو استان مصوبه گرفتیم.» بررسی‌های «پیام ما» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گویای این مسئله است که این طرح در قالب پروژه‌های ملی نیامده است. با این حال شاکری معتقد است که این طرح در قالب پروژه‌های سفر ریاست جمهوری به استان کرمان اعتبار می‌گیرد و با مسئولان استان سیستان‌وبلوچستان هم صحبت شده تا برنامه‌های عملیاتی و آنها مشمول جذب اعتبارات هستند را اعلام کنند و این دو استان به طور مشترک بتوانند اعتبار بگیرند.

نگاه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی به موضوع توسعه پایدار و مسائل مربوط به آن، نگاه جامعی است که قسمتی از آن مربوط به استفاده درست و همراه با آینده‌نگری از منابع و محیط زیست است. با این رویکرد فعالیتی را آغاز کرده‌ایم و تدوین گزارش‌های تحلیلی «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» و «بیمه مسئولیت محیط‌زیست؛ راهکاری برای تضمین پایداری محیط‌زیست» از جمله اقداماتی است که در همین راستا انجام شده است. در این گزارش‌ها تلاش بر این است تا نقدهای کمیسیون را بر اساس واقعیات امروز در فضای عمومی جامعه، مطرح و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط ارائه کنیم. در گزارش اخیر که به موضوع صندوق‌های محیط زیست اختصاص پیدا کرده و به وظایف و عملکرد این صندوق‌ها در ایران و برخی کشورها اشاره‌ شده است.

نهادهایی مشابه صندوق‌ ملی محیط زیست وقتی در اختیار دولت و بخش حاکمیت قرار می‌گیرند به دلایل مختلف ممکن است رفتارهای غیرشفاف داشته باشند و یا دقت نظر در استفاده از ظرفیت آنها کاهش پیدا کند. راهکاری که با نظر به این امر ارائه شده، این است که با توجه به این واقعیت که عمده پرداخت‌ها به این صندوق از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، به نظر می‌آید شایسته باشد در نظارت بر نحوه رفتار و هزینه‌کرد این صندوق‌ها هم نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشته و این امکان را پیدا کنند تا گزارش‌های مستقلی را تهیه کرده و در اختیار فعالان اقتصادی این بخش قرار دهند. هر چند منابع مالی در چنین نهادهایی تحت کنترل هستند و آسیبی نمی‌بینند، اما نحوه به‌کارگیری آنها در جایی که باید و در زمان بندی که برای آنها تعریف شده، معمولا محل بحث است و ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد. پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در این رابطه، این است که به عنوان یکی از راهکارها برای جدی‌تر شدن نقش این صندوق‌ها در زمینه حفاظت از محیط زیست و بازسازی محیط زیست تخریب شده در کشور، در کنار سازوکار حاکمیتی این صندوق‌ها نظارت‌های بخش خصوصی هم وجود داشته باشد. نمایندگان رسمی بخش خصوصی اجازه داشته باشند در دخل و خرج این صندوق‌ها و نحوه هزینه‌کرد آن و اثربخشی این هزینه‌ها نظارت داشته باشند. این پیشنهاد با این هدف ارائه شده است که ناظران بخش خصوصی بتوانند این پیام را به کسانی که پرداخت کننده اصلی درآمدهای این صندوق‌ هستند مخابره کنند که مبالغی که از سوی آنها پرداخت می‌شود در مسیر درست مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت‌های محیط زیستی کشور را بهبود می‌‌دهد.در عین حال یک نقد کلی به عملکرد صندوق‌ ملی محیط زیست در کشور وارد است و آن مکانیزم حاکمیت محور این صندوق‌ها و مشارکت پایین عموم جامعه-به ویژه فعالان اقتصادی- در رصد کردن دستاورد این صندوق‌ها است. اگر صندوق‌ها در روند فعالیت و هزینه‌کرد منابع از همراهی NGOها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان آنها استفاده کند، می‌تواند اعتماد عمومی را به سمت خود جلب کند. در غیر اینصورت از سمت بخش خصوصی صرفا یک پرداخت اجباری که الزام قانون را دارد، اتفاق می‌افتد که ممکن است منافعی هم برای محیط زیست کشور نداشته باشد. در این روند از آنجا که اولویت‌های بخش خصوصی و NGOها در نظر گرفته نمی‌شود، دستاورد مد نظر هم محقق نمی‌شود. در مجموع به نظر می‌آید در سازوکار صندوق‌ها جایگاه مشارکت عمومی همچنان ضعیف است و نتوانسته‌ایم جامعه را با این صندوق‌ها همراه کنیم. مشکل دیگری که در روند فعالیت صندوق‌ها وجود دارد این است که زمینه شناسایی فعالان اقتصادی و محصولاتی که باید مشمول پرداخت‌ عوارضی به این صندوق‌ شوند فراهم نیست. یک تعریف دقیق برای تعیین اینکه کدام فعالان اقتصادی و کدام گروه از شرکت‌ها چه میزان از درآمد خود را باید به این صندوق‌ها پرداخت کنند، در دسترس نیست. یک وفاق ملی در این زمینه وجود ندارد. تصمیمی از بالا گرفته می‌شود و به صورت قانون ابلاغ می‌شود. فعالان بخش خصوصی نقشی در تعیین میزان مبالغ قابل پرداخت و شکل پرداخت آن ندارند. این نکته حائز اهمیتی است که توجه به آن می‌تواند در افزایش کارایی صندوق‌ها موثر باشد.

فرونشست زمین به دلیل مرگ آبخوان‌ها مدتی که در صدر اخبار است و گاه و بی‌گاه نشست زمین در شهرهای مختلف پرده از فاجعه محیط زیستی در کشور برمی‌دارد. در روزهای اخیر بعد از فرونشست زمین یکی از معابر در روستای مرغملک چهارمحال بختیاری، یک «کَنده» با قدمت چند صد سال کشف شد اما میراث فرهنگی چهارمحال‌وبختیاری به دلیل سرما، شناسایی این سازه را به بعد موکول کرده و می‌گوید «به زودی» مطالعات درباره این کشف مهم شروع می‌کند.

روستای مرغملک در ۴۵ کیلومتری از مرکز استان چهارمحال‌وبختیاری واقع شده و از مدت‌ها پیش با چالش کمبود آب مواجه است. فرونشست فعلی در این روستا با نمونه‌های مشابهی که در مناطق دیگر رخ داده فرق داشت. پیدا شدن راهروهای حفاری شده، این فرونشست را متفاوت از دیگر موارد مشابه کرد و آنطور که مهر می‌نویسد طی تحقیق و بررسی مشخص شد دو نمونه دیگر از این تونل‌های حفاری شده در این روستا وجود دارد که این مهم نشان دهنده زندگی زیر زمینی گذشتگان در این منطقه است.
خسرو کیانی، مدیر‌کل مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به فرونشست زمین در روستای مرغملک، هم با تاکید بر اینکه این فرونشست عاملی بوده تا روستایی زیرزمینی در این منطقه کشف شود به مهر گفت: «در گذشته در این روستا به دلیل زمستان‌های سرد و حمله راهزن‌ها سکونتگاه تحت‌الارضی وجود داشته است و این روستای زیرزمینی در زیر روستای کنونی مدفون است.»
او با اشاره به اینکه سخنانی درباره وجود این روستای زیرزمینی وجود داشت، ادامه داد: «متاسفانه میراث فرهنگی به این سخنان توجه نکرده است و در خصوص شناسایی و حفظ این اثر کوتاهی کرده است.»
کیانی با بیان اینکه این روستای زیرزمینی اثر ارزشمند فرهنگی و تاریخی برای استان محسوب می‌شود، گفت: «روستای جدید مرغملک بر روی این روستا بنا شده است و بخشی از این روستای زیرزمینی در منازل مسکونی کنونی در حال استفاده است. ساخته این منازل قوسی‌شکل و بسیار عجیب است که باید بر روی آنها کار کارشناسی انجام شود.»
مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه به دلیل ساخت و سازها این روستای زیرزمینی آسیب دیده است، افزود: «به دلیل عوامل جوی، عبور و مرور، خشکسالی و کاهش آب‌های زیرزمینی برخی نقاط فرونشست کرده است و نیاز است تا کارگروه تخصصی این مورد را بررسی کند. »
به گفته او احتمال فرونشست در منازل مسکونی این منطقه و ایجاد خسارت جانی و مالی وجود دارد و به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر عملیات بررسی منطقه و انجام کارهای ایمن‌سازی و احیا این روستای زیرزمینی در دستور کار قرار گیرد.
بی‌توجهی میراث فرهنگی به آثار تاریخی در مرغملک
دهیار روستای مرغملک هم با اشاره به وجود «کنده‌هایی» با قدمت بالا در این روستا به مهر گفت: «وجود این کنده‌ها بارها به مسئولان میراث فرهنگی استان اعلام شده است اما مسئولان مربوطه تنها به بازدید اکتفا کردند.»
علیرضا عالیپور با اشاره به قدمت این کنده‌ها، عنوان کرد: «این کنده‌ها می‌تواند هم تهدید و هم فرصت برای روستای مرغملک باشد چرا که با عدم بازسازی و احیا می‌تواند موجب فرونشست و ایجاد خسارت مالی و جانی برای مردم شود.»
او با بیان اینکه این مهم فرصتی برای رونق گردشگری در روستای مرغملک است، گفت: «متاسفانه تاکنون در جهت بازسازی این مناطق فعالیتی انجام نشده است.»
بررسی و مستندات کنده‌ها جمع‌آوری می‌شود
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌وبختیاری هم بدون اشاره به هشدارها و صحبت‌های قبلی درباره این کنده‌ها، فرونشست را موجب آشکار شدن این سازه در این منطقه دانست.
علیرضا جیلان با بیان اینکه به دلیل سرما و فصل بارش امکان تحقیق و پژوهش در این محل وجود ندارد، عنوان کرد: «در یک اقدام فوری نسبت به ایمن‌سازی و پُرکردن محل فرونشست اقدام می‌شود.»
او با اشاره به اینکه به‌محض بهبود شرایط جوی و آب‌وهوایی، تحقیق و پژوهش در خصوص فرونشست زمین در روستای مرغملک از توابع شهرستان شهرکرد انجام می‌شود، ادامه داد: «با شناسایی و بررسی این مکان توسط باستان شناسان مدارک و مستندات تهیه می‌شود و وظیفه ما ثبت، حفظ و احیا این میراث است.»
این سازه‌ها دارای ارزش تاریخی است
پیرو گزارش‌های مردمی مبنی بر پیدا شدن سازه زیرزمینی در یکی از معابر روستای مرغملک، مدیر پژوهشگاه باستان‌شناسی چهارمحال‌وبختیاری از محل یاد شده بازدید کرد. علی‌اصغر نوروزی پس از این بازدید عنوان کرد که براساس مشاهدات و بررسی‌های انجام شده این فضاهای زیرزمینی که در اغلب نقاط چهارمحال‌وبختیاری به کنده معروف هستند در زیر بافت مسکونی قدیمی تعداد زیادی از روستاهای شهرستان شهرکرد موجود است. «این سازه‌ها به‌صورت فضاهای اتاقک مانندی به‌طور متصل به ‌هم یا منفرد به‌منظور سکونت اضطراری، نگهداری دام و همچنین مخفیگاه برای مواقع خطر در صخره‌های به نسبت سست، زیرزمین، معابر و منازل مسکونی کنده می‌شده‌اند. همچنین راه بسیاری از این فضاها به مرور پُر شده و دوباره به‌صورت تصادفی و یا در اثر فرونشست زمین آشکار می‌شوند.»
به گفته او ساخت و کارکرد این سازه‌ها در زیر بافت روستاها از نظر مطالعه تاریخ معماری منطقه چهارمحال‌وبختیاری دارای ارزش و اهمیت بسیاری است که نمونه‌های با ارزشی از این نوع تاکنون شناسایی و در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده‌اند. «نمونه روستای مرغملک نیز بعد از رفع خطر ریزش و بازگشایی معبر در فصل مناسب به‌همراه مجموعه کنده‌های این روستا مطالعه و در صورت در اولویت قرار گرفتن در فهرست آثار ملی ثبت می‌شود.»
نوروزی همچنین تاکید کرد که استفاده از این نوع سازه از دوران اشکانی تا نیم قرن اخیر در ایران گزارش شده است. «نمونه آشکار شده در روستای مرغملک براساس مطالعات اولیه به قرون متاخر اسلامی تعلق داشته و احتمال دارد تا همین اواخر مورد استفاده بوده باشد.»
دو کنده مشابه، در فهرست آثار ملی
از سوی دیگر کوروش بابائیان، معاون میراث فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال‌وبختیاری هم با بیان اینکه دو کنده مشابه در نقاط دیگر استان ثبت ملی شده است به مهر گفت کنده‌های شناسایی شده گذشته به دلیل کمبود اعتبار تا کنون بازسازی و احیا نشده است.
او با اشاره به اینکه مطالعات و بررسی‌ها درباره دو کنده شناسایی‌شده قبلی در مرغملک انجام گرفته است، تصریح کرد: «کنده‌ها در زیر منازل این روستا قرار دارند و در صورت انجام عملیات احیا امکان آوار شدن خانه‌ها وجود دارد که این مهم یکی دیگر از دلایل احیا نشدن این کنده‌ها است.»
به گفته او طبق بررسی‌ها قدمت این سازه‌ها به دوران صفویه بازمی‌گردد.