بایگانی مطالب نشریه

ناتوانی در برابر قتل‌های ناموسی

«مونا حیدری»، نامی است که احتمالا تا سال‌ها در ذهن تک تک فعالان مدنی و حقوق زنان باقی می‌ماند. دختر 17 ساله‌ای که از 12 سالگی، قربانی کودک همسری شد و دست آخر سر از تنش جدا کردند. شاید تا سال‌ها کسی نداند داستان زندگی مونا چه بود و چرا به چنین سرنوشتی دچار شد، همانطور که کسی نفهمید رومینا اشرفی پیش از قتل توسط پدرش با چه معضلاتی دست به گریبان بود اما هر کدام از این موارد به عاملی برای کنکاش مسائل حوزه زنان تبدیل شد. در اکثر موارد انگشت اتهام به سوی ضعف قانونی در حمایت از حقوق زنان گرفته شد. اما کارشناسان می‌گونید علاوه بر ضعف قانونی عوامل دیگری هم وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد. تعصبات قومی و قبیله‌ای و باورهای سنتی در برخی استان ها به پیچیدگی این مسائل افزوده است.

نیمه شب شنبه بود که پایگاه خبری «رکنا» از وقوع قتلی فجیع در خوزستان خبر داد. این پایگاه خبری نوشت که دختری 17 ساله به دست شوهرش سربریده شد. خبر مثال بمب عمل کرد و شبکه‌های اجتماعی و فضای جامعه را فرا گرفت. مطابق انتظار توئیتر بیشترین واکنش را نشان داد. فعالان اجتماعی و مدنی و حوزه زنان در کنار روزنامه‌نگاران و دیگر کاربران یکی پس از دیگری به محکومیت قتل‌های ناموسی پرداختند و از مسائلی گفتند که زنان در ایران با آن دست به گریبان‌اند. رکنا در پی انتشار فیلم این فاجعه پس از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات، توقیف شد.
نام «مونا حیدری»، مقتول، حالا یکی از هشتگ‌های پرکاربرد توئیتر است و یکی از مصادیق قتل‌های ناموسی در ایران. از قرار معلوم و براساس گزارش‌های منتشر شده، او در 12 سالگی با پسر عموی خود؛ «سجاد حیدری» ازدواج کرد و مادر پسری 3 ساله بود. مونا حیدری به ترکیه رفته بود اما پس از مدتی با ابراز پشیمانی و وعده همراهی برادرش، به خوزستان و خانه‌اش برگشت اما در نهایت برادر و همسرش با همراهی هم، سر از تنش جدا کردند. برادر او پیکر بی جانش را به محلی دیگر منتقل کرد اما در همان لحظات، همسر مونا سر او را در دست گرفت و در شهر چرخید تا مثلا از «غیرت» خود دفاع کند. کیومرث کشوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز دلیل این قتل را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرد و همزمان خبر از بازداشت سجاد حیدری داد. عباس حسینی‌پویا، دادستان اهواز هم این خبر را تایید کرد اما در اظهاراتی قابل تامل گفت که «این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آن‌جا یک‌سری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر او شده است.»
از «مونا» تا «نگین»
سرنوشت مونا حیدری پیش از برای رومینا اشرفی، دختر 13 ساله اهل تالش تکرار شده بود. او 31 اردیبهشت ماه سال گذشته با داس توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا مطابق قوانین موجود در ایران فقط و فقط به 9 سال حبس محکوم شد. فاطمه برحی هم سرنوشتی مشابه آنان داشت. او خرداد 99 در آبادان به دلایلی ناموسی توسط شوهرش سربریده شد. «ناموس پرستی» زندگی زهرا نصوری، دانش آموز دبیرستانی بوشهری را هم پایان داد. قاتل برادر مقتول بود. مبینا سوری 16 ساله هم در لرستان جان باخت. همسرش یک روحانی بود و دلیل قتل، بازهم مسائل ناموسی. مبینا شهریور 99 به قتل رسیده بود. چند ماه بعد و در دی ماه، نگین درویشی هم به دست همسرش به قتل رسید. او خوزستانی بود و مادر یک کودک 3 ساله. جرمش آن بود که درخواست طلاق کرده بود اما با شلیک همسرش مواجه شد. خط مشترک همه این قتل‌ها کلیدواژه ناموس است. برداشت نادرست از مفهوم مواد 301 و 630 قانون مجازات اسلامی دستاویزی برای مرتکبان این قبیل قتل‌ها شده تا مجازات اثری در جلوگیری از تکرار وقوع این قتل‌ها نداشته باشد. از سوی دیگر هر بار و با وقوع چنین قتل‌هایی، قانون به عنوان متهم ردیف اول معرفی شود حال آنکه بسیاری از وکلای دادگستری چون علی نجفی توانا و امیرسالار داوودی و البته برخی نمایندگان مجلس چون فاطمه محمد بیگی معتقدند که اصلاح قانون به تنهایی نمی‌تواند مانع وقوع این قتل‌ها شود.
حمایتی که نیست
ضعف قانونی و سرنوشت بلاتکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان که در قوه قضائیه تحت امر ابراهیم رئیسی بسیاری از مواد آن اصلاح شد و عملا به شیری بی یال و کوپال بدل شد، یکی از همین مصادیق حمایت ضعیف از حقوق زنان است. این لایحه حالا در شرایطی در نوبت بررسی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم قرار دارد که علی بابایی کارنامی، عضو این کمیسیون فروردین ماه رسما اعلام کرده بود که بررسی آن در زمره اولویت‌های کاری این کمیسیون نیست. فاطمه محمد بیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس در همین زمینه به خبرنگار «پیام ما» گفت: «ما در فراکسیون زنان این لایحه را پیگیری کردیم ولی هر بار به ما گفتند که در نوبت بررسی قرار دارد. نمی‌دانم چه زمانی نوبت به بررسی این لایحه خواهد رسید ولی این کمیسیون هم برنامه کاری خودش را دارد و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که با انتشار خبر قتل مونا حیدری یکی از مطالبات افکار عمومی تصویب این لایحه است. آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت در توئیتر خود با طرح این پرسش «فبای ذنب قتلت؟»، نوشت: «مونا حیدری این بار در خوزستان قربانی دیگر قتل‌های ناموسی می‌شود چرا که؛ لایحه تأمین امنیت زنان پس از سال‌ها رفت و برگشت بین نهادهای مسئول معطل مانده است. لایحه رومینا به سرانجام نمی‌رسد. خشونت علیه زنان رسما و به اشکال مختلف تئوریزه و بازتولید می‌شود.» بسیاری دیگر از کاربران نیز همچون منصوری نبود قوانین حمایتی را عامل وقوع قتل‌های ناموسی در ایران می‌دانند اما در این میان برخی وکلای دادگستری و فعالان اجتماعی اصلاح قانون را کافی نمی‌دانند. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری یکی از همین افراد است. او در واکنش به توئیت آذر منصوری، نسبت دادن همه ماجرا به قانون را «آدرس غلط» دادن توصیف کرد و در اینستاگرام خود نوشت: «باید دید چه بر سر فرهنگ آمده و چرا آسیب‌های اجتماعی تا این حد بالا گرفته است. بهترین قوانین وضع شده هم به بهبود وضعیت فعلی منجر نخواهد شد.»
مجازات نویسی کافی نیست
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «پیام ما» مساله وقوع قتل‌های ناموسی در شهرهای مختلف ایران را فقط ناشی از ضعف قوانین ندانست. او بر لزوم دور کردن خانواده‌ها از تعصبات قومی و قبیله‌ای و سنتی تاکید کرد: «نمی‌توان قتل فرزندان توسط والدین یا یکی از اعضای خانواده و همسر را با حربه مجازات مهار کرد. تحقیقات صورت گرفته در 4 دهه گذشته در علم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی و روان‌شناسی جنایی، ثابت می‌کند که بزهکاری در جامعه ما قبل از اینکه مربوط به مجازات و اعمال آن باشد، عمدتا برآیند سیستم اقتصادی و فرهنگی ماست. مونا حبیبی به قتل رسید چون خانواده‌اش این اقدام را تکلیف قومی و خانوادگی خود می‌دانستند و در صدد پاک کردن چیزی بودند که به آن می‌گویند لکه ننگ. می‌دانستند که با همین قوانین موجود در صورت ارتکاب این قتل مجازات خواهند شد ولی این‌کار را کردند». از نظر نجفی توانا ایران در موضوع حمایت قانونی از زنان در قیاس با استانداردهای جهانی معدل قابل قبولی ندارد ولی براساس آموزه‌های جرم‌شناسی، این ضعف تنها به قانون بر نمی‌گردد. او تصریح می‌کند: «قانون حمایت‌گر، شرط توقف این اقدامات نیست، شرط اضافی است. وقتی بسترهای ارتکاب رفتار مجرمانه و زن‌ستیزانه در جامعه‌ای مردسالار وجود دارد، نمی‌توان با قانون مانع آن شد. قطعا میزان مجازات کیفری می‌تواند از میزان خشونت‌ها علیه زنان بکاهد اما این اتفاقات با رشد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه از بین می‌رود.» این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جلوگیری از رشد بزهکاری در جامعه گفت: «مشکل ما تعصب نسبت به ارزش‌های فرهنگی در میان خانواده‌هاست که با خواسته‌های امروز جوانان در مغایرت است. امروز شاهد ایجاد پارادوکس میان مطالبات جوانان و خانواده‌ها هستیم. روش سنتی می‌گوید برای حل این پدیده، به نظام کیفری سرکوبگر رو بیاوریم و مثلا مجازات‌های اعدام و قصاص را بیشتر کنیم حال آنکه تجربه چهل سال گذشته می‌گوید در هر حوزه‌ای که این اتفاق صورت گرفت، نتیجه کافی نبود و موجب کاهش جنایات نشد. ما در جای جای قانون در بحث حمایت از زنان با چالش مواجهیم، از مبحث دیه گرفته تا ارث، از فعالیت اجتماعی و سیاسی گرفته تا طلاق. تبعیض علیه زنان در جامعه و قانون وجود دارد اما در مبحث قتل‌های ناموسی اصلاح قوانین به تنهایی کارآمد نیست.»

یک قتل و بدهی انباشته به خوزستان

نمی‌توان از قتلی که اهواز و خوزستان را بار دیگر به صدر اخبار منفی آورده سخن گفت بی‌آنکه به ده‌ها مسأله حل نشده دیگر در این خطه نپرداخت. نمی‌توان گستاخی یک پسر جوان در محله خشایار اهواز با خانه‌هایی که بر آن به زحمت به اندازه ورود یک خودرو به داخل آن است و تراکم جمعیت زیادی دارد را صرفاً به جنایتی که آشکارا مرتکب شده محدود کرد و صرفاً لابه‌لای مواد قانونی دنبال خلاءها گشت. درست ۲۰۴ روز قبل در همین روزنامه «پیام ما» و درست در روزهای ملتهب خوزستان که در اوج گرمای تیر۱۴۰۰ از بی‌آبی در رنج بود، با تیتر «بدهی انباشه نظام به خوزستان» به این موضوع اشاره کردیم که اگر با مدل حسابرسی به مسائل خوزستان بنگریم اتفاقاتی که در این خطه روی می‌دهد حاصل انباشت بدهی‌هاست.

بدهی در توسعه زیرساخت‌ها، بدهی در توسعه پایدار، بدهی در توسعه منابع انسانی، بدهی در توسعه مولفه‌های فرهنگی، بدهی در توسعه بازارها و اقتصاد و ده‌ها بدهی دیگر. همه دولت‌ها بی‌آنکه به فکر توسعه محلی خوزستان باشند صرفاً از این خطه به عنوان یک بازیگر ملی برای افزایش توان اقتصادی خود بهره‌بردند. آنگاه که میدان نفتی آزادگان را کشف و استخراج نفت در آن را نوید دادند فقط تالاب هورالعظیم را قربانی افزایش درآمدهای نفتی نکردند. هیچ‌گاه فکر نکردند که برای بهبود وضع معیشت و فرهنگ مردم حاشیه این میدان عظیم نفتی چه باید بکنند و مسئولیت اجتماعیشان در قبال چنین کاری چیست؟
حالا نام خوزستان و اهواز و هم‌وطنانمان از عشایر عرب‌زبان با «قتل‌های ناموسی» گره‌خورده و دوباره به صدر اخبار منفی آمده است. بسیاری دوباره یادآوری می‌کنند که خوزستان و زنان عرب سال‌هاست قربانی فرهنگ مردسالار طایفه‌ای و در نتیجه آن قتل‌های ناموسی هستند. یادآوری کاملاً به جایی است. روزگاری وقتی خوزستان زیر بمباران‌های لشگریان صدام‌حسین می‌سوخت فرصتی برای اخباری که در گوشی گفته می‌شد نبود. آن زمان نه آن‌قدر روزنامه محلی بود و نه در روزنامه‌های سراسری جایی برای اخبار قتل‌های فجیعی که معمولاً پسرعموها در حق دخترعموهایشان مرتکب می‌شدند وجود داشت. همه چیز تحت تأثیر فضای جنگ تحمیلی بود. اما رفته‌رفته بعد از دوران بازسازی فضا برای پرداختن به چنین زخم عمیقی باز شد. اما به راستی برای درمان این درد و این زخم چه برنامه‌ریزی مدونی انجام گرفت؟ کدام یک از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی طرحی برای کالبدشکافی آسیب‌های اجتماعی خوزستان ارائه کرد و یا تلاشی برای اصلاح قوانین تدارک دید؟ کدام دولت اولویتش کالبدشکافی قتل‌های ناموسی بوده است چه در خوزستان چه در استان‌هایی که بافت مردسالار و طایفه‌ای آن پررنگ‌ بوده و هست. کدام نهاد حاکمیتی برای ورود به چنین معضلی پیش قدم شد؟ هیچ نشانه‌ای از چنین سیاست‌گذاری و برنامه اقدامی نخواهید یافت. نشانه چنین ادعایی یادآوری یک اتفاق مشابه دیگر در اهواز و بررسی اقدام‌های صورت گرفته در میان این دو رویداد جنایی است. در سال ۱۳۸۱ مردی در کوت‌عبدالله اهواز به ظن آن‌که دختر ۸-۹ ساله‌اش با دایی‌اش ارتباط داشته او را به قتل رساند و سر برید. سرش را در گونی‌ای گذاشت و در نهایت با حضور در دادگستری شهر اهواز خود را تحویل داد. آن زمان بحث بر سر قتل‌های ناموسی داغ شد. در حالی که این ماجرا همه نگاه‌ها را به خود خوانده مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس‌وقت قوه قضاییه به مسأله ورود پیدا کرد و فتوایی داد تا پدر را به اشد مجازات محکوم کنند زیرا به استناد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در آن زمان پدر از مجازات قصاص معاف بود. پس از آن، برای آنکه سرعت شیوع قتل‌های ناموسی کاسته شود «امیرعباس سهراب‌بیگ» رئیس‌کل دادگستری خوزستان شد تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها اولویت رسیدگی دهد و این رویه را «عباس جعفری دولت‌آبادی» نیز در همین سمت ادامه داد. اما اینک بعد از گذشت حدود دو دهه از آن اقدام‌ها باید پرسید اثربخشی و مطلوبیت این دسته کارها چه بوده است؟
در همین سال‌ها خوزستان با مشکلات جنایی-قضایی دیگری هم دست و پنجه نرم می‌کرده است. بحث و منازعه‌های طایفه‌ای در باغملک و ایذه که مرگ عده قابل توجهی از هم‌وطنانمان را درپی داشته هیچ‌گاه کالبدشکافی نشده است. یکی از علل بروز این درگیری‌های خونبار تعلل و طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های مالکیت بوده است. بنابراین ما باز هم صرفاً با تکرار یک حادثه و یک جنایت مواجه نیستیم. ما انباشتی از آسیب‌های اجتماعی حل‌نشده مواجهیم. مسائلی چند وجهی که حل و فصل آن صرفاً از عهده یک نهاد یا یک دستگاه برنمی‌آمده است. امروز می‌شنویم که هیئت نظارت برمطبوعات منتشر کننده خبر جنایت در محله خشایار اهواز را مجازات می‌کند و دستگاه قضایی نیز برای آن‌ها که تصاویر را منتشر کرده‌اند خط و نشان می‌کشد. اما خبری از آن نیست که چه زمانی یک جراح حاذق دردهای انباشته شده خوزستان را جراحی می‌کند؟ شاید اگر آن‌ها که رگ‌ گردنشان به هنگام مواجهه با فیلم «خانه پدری» ساخته «کیانوش عیاری» بیرون زده بود و مانع از اکرانش شدند اندکی سعه‌صدر به خرج می‌دادند با آثار هنری و ورود فعالان فرهنگی – اجتماعی و کارشناسان خبره،بهتر می‌شد به درمان دردهای انباشته شده خوزستان پرداخت تا آنکه امروز منتظر جراحی باشیم که آیا حاضر باشد دست به این زخم کهنه بزند یا نه، زیرا هیچ جراحی بدون درد انجام نمی‌شود و تازه باید نگران متاستاز آن توده انباشته هم بود.

دستفروشان واقعی از روزبازارها استقبال می‌کنند

پیام‌ما/ همین هفته گذشته بود که همزمان با انتشار خبر خودسوزی یک دستفروش در خرم‌آباد بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های شهری در قبال دستفروشان تیتر رسانه‌ها شد. سیاستی که عموما از پاکسازی معابر می‌گوید، شعارش ساماندهی است، ساماندهی که عموما اسم رمز جمع‌آوری است و گاه به درگیری میان دستفروشان و نیروهای شهرداری ختم می‌شود. ساماندهی دستفروشان که چندی پیش در چهارراه ولیعصر بدون اطلاع قبلی آغاز شده بود، اکنون در دیگر معابر شهر تهران آغاز شده است. همزمان با این آغاز مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته است که پیاده‌راه‌ها باید از دستفروشان پاکسازی شوند و بیش از ۷۰درصد دستفروشان دغدغه و مشکلات معیشتی ندارند.
سایت شهرداری تهران در این رابطه نوشته است: قدرت‌الله محمدی ضمن اشاره به آغاز طرح ساماندهی دستفروشان در سطح شهر تهران با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال بیان کرد: در حال حاضر به دنبال ساماندهی دستفروشان در مناطق ۱، ۱۶، ۱۵، ۱۲ و ۱۰ هستیم، به طوری که تلاش می‌شود تا دستفروشان در روزبازارها فعالیت کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در ادامه اضافه کرد: پیاده‌راه خیابان صابونیان که در سیطره دستفروشان بود، آزادسازی شده است؛ بخشی از دستفروشان در مکان مناسبی در همان خیابان و بخشی دیگر در پارک بعثت ساماندهی شده‌اند؛ بخش دیگر دستفروشان باید در روزبازارها مستقر شوند که عملیات استقرارشان از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است. او در ادامه با تاکید بر اینکه پیاده راه جای دست فروشی نیست، گفت: بیش از ۴۰ روزبازار در شهر تهران مستقر است که ظرفیت ساماندهی دستفروشان را دارد و درحال حاضر بیش از دو هزار نفر در این روزبازارها فعالیت می‌کنند. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ضمن اشاره به شناسایی تعدادی بوستان برای استقرار دستفروشان عنوان کرد: به پیمانکاران ابلاغ شده است که از طریق سامانه ثبت‌نامی اطلاعات دستفروشان، به افراد برای فروش محصولات خود فضا دهند.
محمدی درباره بساط مغازه‌داران در پیاده‌راه‌ها اظهار کرد: بسیاری از دستفروشان، افراد به‌کارگیری شده از سمت مغازه‌داران هستند که روزانه اجناس مغازه‌داران را تحویل می‌گیرند، می‌فروشند و سپس شب‎ها درآمد آن را به مغازه‌داران تحویل می‌دهند. او با بیان اینکه پیاده‌راه‌ها باید از دستفروشان پاکسازی شوند، گفت: با توجه به آنچه توضیح دادم در واقع بیش از ۷۰درصد دستفروشان دغدغه و مشکلات معیشتی ندارند. محمدی با تاکید بر اینکه تمامی این دستفروشان باید جمع‌آوری شوند، افزود: همان‌طور که گفتم تعداد بسیاری از این افراد برای مغازه‌داران فعالیت می‌کنند و باید از این اتفاق جلوگیری شود؛ فردی که برای امرار معاش زندگی خود به دستفروشی روی آورده می‌تواند در روزبازار هم فعالیت کند؛ ضمن اینکه دستفروشان واقعی اتفاقا از فعالیت در روزبازارها استقبال می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تاکید کرد: فضای یک دستفروش باید دو متر در دومتر باشد، اما برای مثال در خیابان ولیعصر(عج)، یک دستفروش بیش از ۱۰ متر فضای پیاده‌راه را می‌گیرد؛ بنابراین لازم است تا حتما به وضعیت شهر از این منظر رسیدگی شود.

منع استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در مراکز خرید

مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین آیین‌نامه‌ای در زمینه منع مصرف کیسه‌های پلاستیکی در مراکز خرید و میادین تره بار خبر داد. حسن پسندیده افزود: بر اساس قانون مدیریت پسماندها، برای تحقق اصل 50 قانون اساسی و به منظور حفظ محیط زیست، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت قانون مدیریت پسماندها هستند.
به گفته او در ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماندها اشاره شده است که سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر وارتخانه‌های ذی‌ربط چون وزارت بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند ضوابط و مقررات روش‌های مدیریت پسماندها را تدوین کند و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند و این وزارتخانه‌ها همچنین بر اجرای بهینه مدیریت پسماند نظارت دارند. مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت پسماند بر کاهش تولید پسماند تاکید دارد و اشاره می‌کند که قوانینی مصوب شود که در فرآیندها، پسماند کمتری ایجاد شود و باید به سمت تولید کالاهایی برویم که بازیافت آن‌ها آسان‌تر است. او پسماندهای پلاستیکی را یکی از معضلات در کشور و دنیا دانست و اظهار کرد: ما به‌طور اختصاصی در کشور قوانینی را برای مدیریت پسماند پلاستیکی در کشور نداریم بلکه قانون مدیریت پسماند، آیین‌نامه اجرای آن و ضوابطی در این زمینه تدوین شده‌اند و همگی این قوانین و مقررات مدیریت پسماند پلاستیکی را در بردارند. او با اشاره به آلاینده میکروپلاستیک‌ها یادآور شد: مطالعات نشان می‌دهد که میزان آلودگی میکروپلاستیک در خشکی ممکن است چهار تا ۲۳ برابر بیشتر از اقیانوس‌ها باشد علاوه بر آن میکروپلاستیک‌ها تا ۷۰ گرم در خاک‌های صنعتی، تا ۱۵۰۰ ذره در یک کیلوگرم خاک مناطق ساحلی و تا ۶۰ میلی‌گرم در هر کیلوگرم خاک سیلابی مشاهده شده است.
مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، به فراوانی میکرو پلاستیک‌ها با نزدیک شدن به مراکز صنعتی و شهری اشاره کرد و گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که میکروپلاستیک‌ها در نمونه فاضلاب شهری شهرهای ساری و بندر‌عباس تا ۱۳ هزار در متر‌مکعب وجود دارد و انجام مطالعه در گستره مکانی کشور و استان‌های مختلف مهم است.
پسندیده از تدوین آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در این سازمان خبر داد و گفت: در حال حاضر کیسه‌های پلاستیکی به میزان زیادی در میادین تره بار و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود اما بر اساس این آیین نامه استفاده از آن‌ها در این مراکز ممنوع می‌شود و مشتریان برای استفاده از این نوع کیسه‌ها باید مالیات پرداخت کنند.

کاریزهای کرمان را نجات دهید

شمار قنات‌های کرمان که اقلیمی خشک و نیمه‌خشک دارد، به هزار و 930 رشته می‌رسد. تمدن این سرزمین از روزگاران کهن با کاریزها گره خورده و از این میان سه قنات گوهرریز جوپار، قاسم‌آباد و اکبرآباد بم در فهرست میراث جهانی قرار دارند و بعضی قنات‌های این استان جزو طولانی‌ترین، قدیمی‌ترین و پرآب‌ترین قنوات کشور به شمار می‌آیند. صبح دیروز در همایش «قنات میراث ماندگار ایرانیان» متولیان و کارشناسان گرد هم آمدند و از این گفتند که با توجه به چالش آب در کرمان، با استفاده از این تمدن و با نگاه به آینده این سرزمین باید کاریزها را نجات داد. آنها همچنین از راهکارهای احیای این سازه‌های شگفت‌انگیز تاریخی گفتند و اینکه حوزه باستان‌شناسی قنات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کاهش بارندگی‌ها، برداشت بی‌رویه از مخازن زیرزمینی و بی‌اعتنایی به این سازه‌ها، وضعیت نامناسب امروز قنات‌ها را رقم زده است. در همایش «قنات میراث ماندگار ایرانیان» که از دیروز آغاز شده و بناست تا فردا ادامه داشته باشد، به مدت سه روز راه‌های احیای قنات‌ها و وضعیت امروزشان از زوایای مختلف بررسی شود. اینطور که ایرنا گزارش داده در این همایش برگزاری کارگاه‌های تخصصی با عنوان قنات و گردشگری پایدار، آشنایی با ابزارآلات و احیای قنات، تکنیک‌های شناسایی و نقشه‌کشی قنات از سوی استادان و کارشناسان حوزه قنوات از مهم‌ترین بخش‌های این همایش است که به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری است.
پرداخت یارانه برای حمایت
محمدعلی گلاب‌زاده، پژوهشگر و مدیر مرکز کرمان‌شناسی نیز با بیان اینکه قنات تنها یک سازه نیست گفت: «قنات یک فرهنگ و ارزش برای جامعه است و امروز بنا به اظهار تمام کارشناسان بهترین شیوه آبیاری و زندگی در مناطق کویری کرمان که در تابستان گرمای بالای ۴۰ درجه را تجربه می‌کند، استفاده از همین قنوات است.»
او افزود: «باید بگوییم چه بزرگ مردمی بودند که آمدند و در یک منطقه خشک کویری بهترین و بایسته ترین شیوه آبیاری را ابداع کردند و توانستند زندگی خود را سامان دهند و برای آیندگان نیز میراث بزرگی به جای بگذارند. اما ما چه فرزندان ناخلفی بودیم و بد کردیم و با حفر چاه عمیق خون زمین را مکیدیم و فکر نکردیم که قنات‌ها جلو بخار شدن آب را می‌گیرند و منابع آب زیر زمینی را حفظ می کنند؛ حال ما به این فکر افتاده‌ایم که با هزینه‌های زیاد آب را از خلیج فارس و با زحمت زیاد به کرمان بیاوریم، نسل‌های آینده برای این خطا از ما نخواهند گذشت.»
گلاب‌زاده با اشاره به اهمیت حفظ و احیای قنوات گفت: «احیای قنات و چاه کندن کار بسیار سخت و پر زحمتی آن هم در عمق زمین است و باید ببینیم آیا جوان ما حاضر است در برابر دستمزد یک کارگر ساده قنات حفر کند؟ باید برای احیای قنات یارانه بدهیم و با دستمزد قابل توجه از جوانان در راه حفظ و احیای قنات‌ها حمایت کنیم.»
سامانه منسجمی برای گردشگری قنوات نداریم
محمد برشان، مدیر مرکز قنات استان کرمان نیز که خود از کارشناسان باسابقه این حوزه است با اشاره به اهمیت قنوات در گردشگری کرمان گفت: «ظرفیت‌های زیادی در حوزه قنات کرمان وجود دارد، اما با وجود سه قنات ثبت جهانی در استان متاسفانه سامانه گردشگری فراگیر و منسجمی برای بهره‌برداری از این میراث بزرگ نداریم و آنچه وجود دارد بسیار کم است.»
او ادامه داد: «ایران ۳۵ هزار رشته قنات دارد که در دنیا از این حیث مقام اول را داریم و طول قنات‌های کشور به سه هزار کیلومتر می‌رسد که سالانه هشت میلیارد متر‌مکعب برآورد آبدهی دارند. یک هزار و ۹۳۰ رشته قنات در استان کرمان داریم. قنات مادین شهداد در استان کرمان بنا به اسناد و شواهد قدیمی‌ترین قنات ایران است که در بستر رودخانه‌ای و در زمان حکومت مادها ساخته شده است. قنات خلیل‌آباد سیرجان به طول ۳۶ کیلومتر از طولانی‌ترین قنات‌های ایران به شمار می رود که مقدمات ثبت جهانی آن فراهم شده است و همچنین پر آب‌ترین قنات‌های ایران نیز در شهرهای بم، سیرجان، اُرزوئیه و رفسنجان قرار دارند.» این کارشناس قنات بیان کرد: «در حوزه شناسایی و احیای قنوات کارهای خوبی شروع شده است و در کنار قنوات تاسیسات جانبی مانند آسیاب، یخدان و غیره وجود دارد که می تواند به رونق گردشگری کمک کند. برخی قنات‌ها در باور تاریخی تقدس دارند و نیایشگاه‌ها و پرستشگاه‌ها نیز در کنار رودخانه‌ها و قنات‌ها بوده و مردم آداب و رسوم مذهبی خاصی در جوار این سازه‌ها برپا می‌کردند.» مدیر مرکز قنات کرمان اضافه کرد: «در طول عبور قنات‌ها خانه و باغ‌های زیادی شکل گرفته است که مردم با نگرش خاصی از این آب استفاده می‌کردند که هنوز هم در برخی نقاط ادامه دارد.»
او با اشاره به اینکه تمدن قناتی بم کم‌نظیر است افزود: در تلاش هستیم این تمدن ثبت جهانی شود و شگفت انگیز است که در سرزمینی بی‌باران و خشک بعضی از قنات‌های بم تا ۳۶۰ لیتر بر ثانیه آبدهی دارند.»
در ادامه این همایش احمد دهقانی، سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری کرمان از ضرورت نجات تمدن کاریزی سخن گفت: «باید نگاه دوستانه به تمدن قناتی داشته باشیم؛ این فکر که کسانی برای توسعه همه چیز را برای خود می خواهند غلط است و ضررهای این تفکر را امروز می بینیم.» او با اشاره به اینکه مساله آب از چالش‌های اصلی استان کرمان محسوب می‌شود، گفت: «ضرورت دارد با استفاده از تمدن قنات و با نگاه به آینده این سرزمین و تمدن را نجات دهیم.»
حوزه فرهنگی قنات بیشتر معرفی شود
امیر ماهانی، مدیر پایگاه میراث جهانی قنات گوهرریز جوپار در بخش ماهان، هم در این همایش گفت: «مهم‌ترین بخش قنوات منظر فرهنگی قنات است که کمتر به آن پرداخته شده است؛ سعی کرده‌ایم حوزه فرهنگی قنات را از سازه تا رسیدن آب به زمین، اکوسیستم و آداب و رسوم قنات معرفی کنیم.»
او افزود: «حوزه باستان‌شناسی قنات نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در همین زمینه فعالیت‌هایی در حال انجام است تا زنجیره تاریخی، سابقه و آثار باستانی قنات‌ها مورد بررسی و شناخت بیشتر قرار گیرد.»به گفته ماهانی در شهر ماهان طی چند سال گذشته به دلایل مختلف چندین قنات از دست رفته که باعث شده بخشی از تمدن ماهان و کرمان از بین برود. او با بیان اینکه برخی آیین‌ها ریشه در حوضه آبریز قنوات دارد تاکید کرد: «در کنار قنات‌ها ما شاهد زایش‌های فرهنگی و تمدنی نیز هستیم و اگر قناتی زنده باشد دارای غنای فرهنگی پیرامون خود است. خانه‌ها و بناهایی که در حوزه قنات قرار دارند، واجد شرایط ثبت میراث فرهنگی هستند که شناسایی آنها برای ثبت در حال انجام است.»

آرام در زمین فرو خواهیم رفت

پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی در نقاط مختلف دنیا و در طی سال‌های اخیر در کشور ایران به علت برداشت بی‌رویه از آب های زیر‌زمینی، خشکسالی، مدیریت نادرست و عوامل دیگر پدیدار شده است و سبب آسیب‌های جدی به زمین‌های کشاورزی، ساختمان‌های مسکونی، جاده‌ها و دیگر سازندها و بروز خسارت‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی شده است. فرونشست زمین ناشی از نبود تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیر زمینی است که رخ می‌دهد؛ تقریبا دو سوم کل دشت‌های کشور دشت‌های ممنوعه اعلام شدند و متاسفانه در بخش قابل‌توجهی از این دشت‌ها میزان تراز منفی آبخوان‌ها به بیش از 2 متر در سال رسیده است. فرونشست زمین محصول فقدان نگرش دراز مدت، مدیریت غیر هوشمندانه و توسعه ناپایدار است.

فرونشست زمین، زلزله خاموش است و هر ساله زنگ خطر آن بیشتر به گوش می‌رسد. دشت‌های استان اصفهان سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر فرو می‌نشیند و میزان سفره‌‌های آب زیرزمینی در این مناطق سالانه ۱.۵ متر کاهش می‌یابد. در استان اصفهان در مناطقی از شهر و شمال شهر اصفهان فرونشست به یک معضل عمده تبدیل شده به ‌طوری‌که در مجاورت فرودگاه و حتی در حاشیه ورزشگاه نقش جهان شکاف‌های حاصل از فرونشست روی زمین خود را نمایان کرده و فرونشست برای این شهر یک خطر بسیار جدی است. دشت‌های خوی، سلماس و ارومیه نیز در معرض تهدیدند. در حوزه سرزمینی آذربایجان غربی عامل انسانی و تقاضاهای بیش از حد بشر از ظرفیت و پتانسیل زمین عمدتاً موجب پیدایش فرونشست زمین شده است. 405 دشت در کشور دچار فرونشست زمین شده است. در حد فاصل بین دشت فسا و جهرم شاهد فرونشست زمین تا 54 سانتی‌متر یعنی چیزی حدود 140 برابر حد بحران هستیم. این پدیده در دشت‌های دیگر ایران چون اراک، نهاوند، خمین، نطنز، یزد، ابرکوه، دشت کاشمر در استان خراسان رضوی‌، مشهد، و سیستان، دشت نیشابور، نیز مشاهده شده و در حال توسعه است. مطابق گزارش‌های موجود میزان فرونشست زمین ناشی از افت سطح آبخوان در برخی مناطق کشور به 50 سانتی‌متر در سال هم رسیده است که بسیار خطرناک و کم نظیر در سطح جهان است. فرونشست در حالت سریع، باعث آسیب به سازه‌ها و تلفات انسانی می‌شود. پدیده نشست زمین باعث بروز مشکلاتی مانند تخریب ابنیه، لوله‌زایی ( بالا آمدن لوله‌های آب از سطح زمین)، ریزش جداره چاه‌ها، ایجاد درز و شکاف در زمین، تغییر شیب زمین، افزایش سیل خیزی و زلزله در منطقه، فرو رفتن تدریجی دکل‌ها و سازه‌ها، تغییر شیب رودخانه‌ها و جاده‌های منطقه می‌شود. از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با درک و پیش‌بینی پیامدهای مخاطرات، خطر این پیامدها را به حداقل برساند. فراموش نکنیم در شرایط بی‌اطلاعی و بی‌توجهی، آسیب‌پذیری به واسطه فقدان اقدامات تعدیلی در خطر‌پذیری، با ظرفیت حداکثری رخ می‌دهد. پدیده فرونشست واقعیت پیش روی ماست که هر ساله میزان آن شدید‌تر و مشهود‌تر شده است. در این شرایط باید با کاهش برداشت از منابع آب‌ زیرزمینی و پیش‌بینی سایر اقدامات از شدت پیامدهای این بحران کم کنیم.

گام دوم احیای حریم‌ رودخانه‌ها

رئیس قوه قضائیه بیست و هفتم دی‌ماه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت. او در راستای مقابله «همه‌جانبه»، «بدون اغماض» و «خط قرمز»، دستور برخورد با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و افراد، دستگاه‌ها و نهادهایی را که اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند، را صادر کرد. او همچنین خواستار قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناهایی شد که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، شد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از این اعلام کرده بود که بیشترین نقض حریم دریا و رودخانه‌ها توسط نهادهای حکومتی صورت می‌گیرد. رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به‌عنوان اولین ساخت‌و‌ساز باید قلع‌وقمع شود و پس ‌از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود. پس از دستور رئیس قوه قضائیه، ابتدا، بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.
این پایان ماجرا نبود و بنا به اعلام دادگستری استان البرز، اژه‌ای دیروز دستور آغاز فاز دوم آزادسازی حریم رودخانه کرج را صادر کرده است. برهمین اساس، صبح دیروز نیز بنای متعلق به یکی از نهادها که نامی از آن به میان نیامده است، تخریب و روند تخریب بنای متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آغاز شد. حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز درباره رفع تصرف حریم رودخانه کرج اظهار کرد: «با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی اراضی و تاکید او برای آغاز این کار با ساختمان مربوط به قوه قضائیه دوم بهمن‌ماه ساختمان این نهاد و نهم بهمن ماه ساختمان متعلق به وزارت نیرو تخریب شدند که روند کامل تخریب این بناها تقریبا به اتمام رسیده است.» رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به سایر ساختمان‌هایی که در بستر و حریم رودخانه کرج قرار دارند، گفت: «به صورت کلی متصرفان در دو دسته دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی جای می‌گیرند.» او با بیان اینکه «رئیس قوه قضائیه دستور داد تا پیش از آنکه بخواهیم اقدامات مربوط به تخریب را انجام دهیم به دو موضوع محیط زیست و صدور ابلاغ‌های لازم توجه داشته باشیم»، گفت: «با توجه به استعلام‌ها سازمان محیط زیست متوجه شدیم امکان سرایت فاضلاب ساختمانی به رودخانه وجود دارد و برهمین اساس رفع تصرف باید حتما صورت گیرد.» این مقام مسئول با اشاره به محدوده تصرفات صورت گرفته در حریم رودخانه کرج بیان کرد: «از فاصله ۴ کیلومتری پل حامی تا آبگیر بیلغان بالغ بر ۱۰۰ متصرف و در فاصله ۱۶ کیلومتری بیلغان تا پایین سد کرج حدود ۴۲۳ متصرف حقیقی و حقوقی وجود دارد.» او درباره تعداد دستگاه‌های اجرایی که در منطقه دارای ساختمان هستند نیز گفت: «۱۶ دستگاه حاکمیتی، دولتی، اجرایی، عمومی و نظامی دارای ساختمان‌هایی در این مناطق هستند. بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تخریب بناهای غیر‌مجاز در بستر رودخانه کرج جلسات متعددی با ادارات دولتی برگزار شد و تقریباً همه ادارات دولتی و نهادهای حاکمیتی اعلام آمادگی کردند که با رضایت خودشان اقدام به اجرای قانون کنند.» این مقام مسئول قضایی در مورد مراحل آزادسازی حریم رودخانه کرج گفت: «سه مرحله برای این کار در نظر گرفته شده است.مرحله اول آزادسازی، مرحله دوم ایمن‌سازی و ایجاد بستر برای اماکنی که خارج از بستر هستند و نهایتاً مرحله سوم، مرحله ساماندهی است تا مردم بتوانند از استفاده کنند.»

مرگ «ماوی» در اسارت

زمانی که «ماوی» زندگیش عوض شد، فقط دو ماه داشت. آن زمان این پلنگ ماده را در حالی در روستای ماوی در آذربایجان شرقی پیدا کردند که معلوم نبود چه اتفاقی برای مادرش افتاده. او تنها به پردیسان آورده شد و بعد از مدتی به باغ وحش ارم سپرده شد، جایی که دیروز خبر تلف شدنش از آنجا آمد.

مدیر باغ وحش ارم که دیروز خبر مرگ این ماده‌پلنگ را اعلام کرده، گفته است که ماوی مبتلا به پریتونیت عفونی گربه‌سانان بود و با کمک متخصصان و بخش دامپزشکی سرم‌تراپی می‌شد و مراحل درمانی را طی می‌کرد اما شرایط ثابتی نداشت و وضعیت سلامت آن فراز و نشیب داشت. به گفته پرویز قندالی «با وجود تمام تلاش‌ها، مراقبت‌ها و سرم‌درمانی‌هایی که با کمک متخصصان انجام شد به دلیل دشوار بودن درمان بیماری پریتونیت در میان گربه‌سانان»، ماوی طاقت نیاورد و درمان‌ها نتیجه نداد و تلف شد.
مرگ این پلنگ دو ساله اما بار دیگر داغ نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها را تازه کرد. این مرگ هم یادآور مرگ‌های دیگر در سال‌های گذشته و در اثر شرایط سخت باغ‌وحش‌هاست. ماوی که دو سال قبل به پردیسان آمد، شرایط انتقال مناسبی هم نداشت. مدت‌های طولانی ماندن در قفس و جابجایی‌های مکرر باعث شد تا دندان‌هایش آسیب جدی ببینند. ایمان معماریان، دامپزشکی که آن زمان برای درمان دندان‌های ماوی به پردیسان رفته بود به «پیام‌ما» می‌گوید: «شرایط خیلی بدی داشت. مدت طولانی در قفس نگهداری شده بود و جابجایی‌ها و تحرکاتش باعث شده بود تا همه دندان‌های شیری‌اش خرد شود. همان زمان صحبت‌های زیادی درباره آینده‌اش مطرح بود اما ماجرا این بود که این پلنگ در سن کم و بدون آنکه مادرش آموزش‌های زندگی در طبیعت را به او داده باشد به پردیسان آمده بود و در نتیجه برگرداندنش به طبیعت کاری آسان و شدنی نبود.» او می‌گوید ما در ایران شرایط بازپروری و امکانات لازم برای برگرداندن این حیوان به طبیعت را نداشتیم و در نهایت هم این حیوان به ارم آورده شد. از سوی دیگر «یکی از نکات حفظ این حیوانات در اسارت این است که بتوان از ژن با ارزش آنها استفاده و در اسارت تکثیرشان کرد اما چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است».
این دامپزشک همچنین به بیماری پریتونیت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این بیماری ویروسی از خانواده کرونا برای گربه‌سانان است. علایم مختلفی مانند تجمع مایعات، خشکی، تغییرات عصبی و مشکلات چشمی ایجاد می کند و بسیار کشنده است اما دارویی آنتی‌وایرال دارد که چندین سال است روی آن کار شده و بر روی این بیماری موثر است. با این همه «به نظر می‌رسد داروی مبارزه با این بیماری به حیوان نرسیده». او ادامه می‌دهد: «این بیماری از گربه‌های اهلی و ولگرد منتقل می‌شود و در نتیجه به نظر می‌رسد بهداشت محیط نگهداری ماوی مناسب نبوده. احتمال دارد گربه‌ای از بیرون به قفس رفته باشد و یا بهداشت محیط به هر طریق به درستی مدیریت نشده باشد. این در حالی است که پزشکان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هم با وجود آنکه وظیفه‌ای دراین‌باره نداشته‌اند، تلاش‌های بسیاری برای نجات جان این پلنگ کرده‌اند.»
به غیر از «ماوی» که حالا از دست رفته، باغ وحش ارم دو پلنگ دیگر هم دارد. یکی از آنها «کیجا» پلنگ ماده‌ای است که در سال‌های گذشته دستش در تله‌ای در گلستان گیر کرد و پس از نجات به ارم آورده شد و اینطور که معماریان می‌گوید مجبور شدند دست چپش را قطع کنند. دیگری «گاسپار» است؛ پلنگ نری که از لیسبون پرتقال آمد تا بتواند در کنار ماده قرار گیرد. معماریان می‌گوید: «اسپرم گاسپار و یک پلنگ نر دیگر به نام «ریکا» که قبلا در ارم بودند را گرفتیم اما به دلیل نگهداری نادرست از این اسپرم‌ها خراب شدند.»
به گفته این دامپزشک در ایران اهداف درستی برای راه‌اندازی باغ وحش‌ها وجود نداشته و هدف حفظ و حراست نادیده گرفته شده است، در عوض فقط هدف کسب درآمد و تفریح و یا خرید و فروش و … مدنظر بوده. علاوه بر این، از نگاه او سازمان محیط زیست هیچگاه نخواسته به این حوزه به درستی رسیدگی کند و در نتیجه بدون فکر و هدف گذاری این باغ وحش‌ها رها شده‌ و محلی هستند برای کسب درآمد.
قانونی برای حفاظت نیست
علی کشمیری، فعال حقوق حیوانات همان دو سال قبل که «ماوی» به باغ‌وحش ارم آمد درباره شرایط او نوشت و هشدار داد که ممکن است این حیوان دچار مشکلاتی در آینده شود. او حالا به «پیام ما» می‌گوید فرآیندی که در باغ وحش‌ها وجود دارد مرگ‌آفرین است. «نقش سازمان حفاظت از محیط زیست چیست و نقش نظارتی محیط زیست تهران در به وجود آمدن این وضعیت چه بوده؟ محیط زیست در دیرترین زمان ممکن باید ماهیانه از باغ وحش‌ها بازدید کند و در شرایط درست هر دو هفته یکبار باید ناظر به باغ وحش بفرستد. دو هفته قبل از اینکه شرایط وخیم ماوی رسانه‌ای شود باید ناظر به آنجا می‌رفته و حالا باید بگویند دستاورد این بازدیدها چه بوده و ناظر چه اطلاعی از وضعیت این حیوان داده؟»
او تاکید می‌کند که پلنگ حیوان مقاومی است و بر اساس برآوردهای موجود در حدود 400 تا500 فرد پلنگ در کشور وجود دارد و حضور این تعداد به خاطر مقاومت خود حیوان است، نه فقط شرایط حفاظتی که برایش به وجود آورده‌اند. حالا سوال اینجاست که چطور حیوانی چنین مقاوم به چنین مرگی دچار می‌شود تا جایی که حتی امکان حرکت هم نداشته است؟
این فعال حقوق حیوانات می‌گوید در باغ‌ وحش‌ها نگاه کالاگونه به حیوانات رواج دارد و آنها در حکم اموال و دارایی مالک باغ‌وحش هستند و از سویی نبود نظارت و قوانین بازدارنده هم عاملی شده تا صاحبان باغ وحش‌ها به هر شکلی که می‌خواهند با حیوانات رفتار کنند. «حتی یک برخورد با باغ وحش‌ها هم در طول سالیان گذشته شاهد نبودیم. گاهی به نظر می‌رسد این دستورالعمل‌ها را صاحبان باغ وحش‌ها نوشته‌اند و برای هر بخش امکان فرار برای خودشان گذاشته‌اند. هیچ قانون دقیق و درستی در اینباره وجود ندارد.»
او به تنها برخورد سال‌های اخیر و ورود دادستانی به مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید تنها مورد برای سه سال قبل و مشهد است که بعد از مرگ هشت ببر در باغ وحش مشهد با تشکیل کمپین باعث ورود دادستانی به ماجرا شدیم. در حالی که «همان زمان هم محیط زیست مرگ این ببرها را انکار می‌کرد». اما فعالان با حکم قضایی وارد ماجرا شدند و بعد هم پوست و جمجمه ببرها کشف شد.
به گفته او حتی برای جیره غذایی حیواناتی چنین بااهمیت هم دستورالعملی وجود ندارد و فقط برای آنها فضایی در حد 150 متر تعریف کرده‌اند. از سوی دیگر به جز بخش خصوصی، ارگان‌هایی‌ مانند شهرداری‌ها نیز با احداث باغ‌وحش و باغ‌پرندگان و انجام تخلفات متعدد در حال نقض حقوق حیوانات و از بین بردن حق آزادی و حیات آنها هستند. در شرایطی که حتی «در گاوداری‌ها جیره غذایی مشخص وجود دارد اما هیچ باغ وحشی این دستورالعمل را ندارد و تلفیقی از نبود دستورالعمل و ضمانت قانونی اجرای آن، منجر به فجایعی از این دست می‌شود».
کشمیری معتقد است باید تعارفات را کنار گذاشت و یک بار برای همیشه سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوزهایش برنامه‌ریزی داشته باشد و بگوید قرار است تا چه زمانی بی‌قاعده مجوز دهد. او می‌گوید: «باغ وحش‌های بسیاری هستند که توان اداره خود را ندارند. اینها باید در هم ادغام شوند. وضعیت توله‌ حیواناتی که به دنیا می‌آیند مشخص نیست و معلوم نیست آیا این توله‌ها قاچاق می‌شوند یا چه و باید برنامه زادآوری آنها در باغ‌وحش‌ها معلوم شود. تنها در این صورت است که شاید بتوان در آینده کمتر شاهد چنین مواردی بود.»
تکرار مرگ حیوانات در باغ وحش‌ها در حالی است که با وجود تهیه دستورالعملی استاندارد برای باغ وحش‌ها، رسیدگی به وضعیت این مجموعه‌ها و حیواناتشان هنوز به سرانجام نرسیده است. پیش از این شهریور امسال شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل وقت دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در این ارتباط به «پیام ما» گفته بود: «سال گذشته ضرب‌الاجلی برای رسیدگی به وضعیت باغ‌وحش‌ها تعیین کردیم و دستورالعملی برای استاندارد کردن فعالیت آنها تدوین شد اما کرونا عاملی شد که این ضرب‌الاجل به تعویق بیفتد. چرا که همه این باغ‌وحش‌ها با درآمد شخصی اداره می‌شوند و به دلیل کرونا اغلب آنها تعطیل بودند و همین در روند کارشان اخلال ایجاد شد.» به گفته او مسئله استاندارد کردن باغ وحش‌ها در دستور کار قرار دارد و سامانه‌ای طراحی شده که همه مراکز ملزم به حضور در آن هستند و هرچند ماه یکبار باید از وضعیت گونه‌هایی که دارند اطلاع دهند. اما «این سامانه هنوز وارد کار نشده.» او آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که در ماه‌های آینده این سامانه عملیاتی و راستی‌آزمایی شود چرا که باید به دنبال راهکاری منطقی برای حل این مسئله بود و شرایط نگهداری استاندارد را فراهم آورد.

شفافیت، پایش و نظارت مدنی راه کنترل آلودگی‌ها

از دیدگاه کارشناسی، صنایع پتروشیمی می‌توانند در سه بخش آب، خاک و هوا محیط زیست انسان و دیگر موجودات را تهدید کنند. از میان این سه تهدید، خطرات آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی قبل از خطر آلودگی هوا و خاک از اهمیت بیشتری برخوردار است که این درجه اهمیت به دلیل نقش بی‌بدیل آب در چرخه حیات، پراکندگی و پیچیدگی محیط‌های آبی و تمرکز عناصر حیات در کنار عرصه‌های آبی، سرعت، شدت، پیچیدگی و گستردگی انتشار آب در انواع سفره‌های زیرزمینی و منابع سطحی و تاثیر این آلودگی‌ها بر تاب‌آوری اکوسیستم مربوط می‌شود.

در نگاهی کلی بیشتر آبخوان‌های سنگی قرار گرفته در امتداد رشته کوه‌های زاگرس کربناته‌اند. رخنمون های آهکی با نفوذپذیری متوسط تا بسیار بالا مساحتی بیش 670 هزار کیلومتر‌مربع از کشور را پوشش داده‌اند. این پراکندگی به تقریب معادل با 40 درصد مساحت کل کشور است. سهم این پراکندگی در پهنه زاگرس بیش از 30 درصد کل گزارش شده است که بسیار قابل تامل است.
مطالعات زمین شناسی شامل بررسی‌های هیدروژئولوژیکی، تکتونیکی، چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و توالی رسوبی آبخوان‌های آبرفتی تحت تاثیر پتروشیمی‌ها و نزدیکی بیش از حد این صنایع به مراکز جمعیتی بزرگ، آبادی‌ها و رخساره‌های آبی(طبیعی و مصنوعی) مانند چشمه‌ها، قنات‌ها، رودخانه‌های فصلی، خشک و یا آبدار و سایر مطالعات قبل از جانمایی و اجرای پروژه‌های صنعتی موضوعی مهم و اساسی به‌حساب می‌آید.
پایین رفتن تراز آب در حوضه‌های آبی و کم‌اطلاعی از شرایط زمین‌شناسی سطحی و زیر سطحی آنها می‌تواند پایش خطر آلودگی را پیچیده، دشوار و غیر اقتصادی‌تر کند و شفافیت داده های آلودگی آبخوان و آثار و عواقب کوتاه مدت و دراز مدت زیستی آنها را پنهان کند. در نتیجه چنین وضعیتی چالش‌های محیط زیستی و اقتصادی جدیدی ه طبیعت و شرایط زیست ایمن و پایدار تحمیل می‌شود.
تخلیه پساب صنعتی در آبخوان‌های کارستی عمیق، با حداکثر تراوایی ممکن و افت شدید سطح آب، بسیار خطرناک و البته بهبود و کنترل این آلودگی نیز به دلیل عمق و سرعت تاثیر آن بسیار دشوار خواهد بود. بدیهی است به دنبال این افت شدید آب در سفره و کاهش نزولات جوی، غلظت آلاینده‌ها در شرایط استاندارد کاهش نمی‌یابد و به‌دلیل ضرورت استفاده از آب زیرزمینی، سلامت محصولات کشاورزی و دامی و آب شرب ساکنان حوضه آبخیز تهدید جدی می‌شود. از سوی دیگر انتشار آلودگی‌ها در سطح و عملکرد رواناب‌های فصلی، پساب‌های آلوده را در فواصلی دورتر به تالاب ها، دریاها، دریاچه ها تخلیه کرده و شرایط مطلوب زیستی موجودات زنده را به خطر می‌اندازد که معمولا به دلیل پیچیدگی پایش و نظارت بر تاثیرات منفی محیط زیستی پساب‌های صنعتی، وضعیت اقتصادی ضعیف و ناپایدار دولت‌ها، نقش بازدارندگی سازمان‌ها و نهاد های محیط زیستی همواره مورد بی‌مهری و غفلت بوده است.
آثار زیانبار صنایع پتروشیمی
آلودگی پتروشیمی‌ها طی دو فرآیند عمده تولید و مصرف محصولات پتروشیمی به‌صورت اثر گلخانه‌ای و به‌دنبال آن افزایش حرارت زمین رخنمون می‌یابد. گزارش شده پتانسیل گرم کردن هر مولکول اکسید نیتروژن 298 برابر بیشتر از هر مولکول دی اکسید کربن است. مصرف کودهای شیمیایی غنی از ازت به مقدار زیادی انتشار اکسید نیتروژن را افزایش می‌دهد. توسعه مصرف سوخت‌های فسیلی (بنزین، نفت و گاز) برای تامین برق پتروشیمی‌ها و سوخت اتومبیل‌ها و سایر محصولات بی‌شمار دیگر موجب تشدید تاثیر گلخانه‌ای و گرمایش زمین می‌شود. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از کارشناسان عنوان می‌کنند میزان آلودگی هوا در عسلویه چندین برابر آلودگی هوای تهران است. تولید پسماند و آتش زدن آنها نقش بسزایی در تشدید آلودگی دارد که تبعات متعدد و گستردگی اثر آن در محیط زیست مناطق ساحلی بسیار غمبار است.
مطالعات تاثیر پتروشیمی‌ها بر ساکنان مناطق ساحلی خلیج فارس سطح بالای فلزات سنگین آرسنیک، وانادیوم، منگنز و نیکل در نمونه‌های ادراری و مشکلات پوستی (اگزما) و تنفسی (آسم) نسبت به شهر‌های دیگر گزارش شده است. تاثیر این آلودگی‌ها بر روی سقط جنین مادران باردار، برونشیت، غلظت خون، افسردگی، عصبانیت و غیره نیز موثر گزارش شده است.
آثار انسانی این آلودگی‌ها و کاهش میزان خطرات آن‌ها در دو شکل مستقیم و غیر‌مستقیم ( مصرف انواع پروتئین های دریایی در دیگر شهرها) قابل ارزیابی و پایش است. برای نمونه غلظت بسیار بالای فلزات سنگین و سمی مانند کادمیوم، سرب، آرسنیک، استرانسیوم، قلع، نقره، آنتیموان و مولیبدن در آبزیان دریایی مانند صدف‌ها اندازه‌گیری شده است. احتمال ابتلا به میگرن یکی از پیامدهای آن است. همچنین نتایج نشان داده اثرات نامطلوب حاد تنگی نفس، سوزش چشم، سرگیجه، سرفه، گرفتگی بینی، گلودرد افراد ساکن در نزدیکی شهرک‌های پتروشیمی مربوط به قرار گرفتن آنها در معرض آلاینده‌های شیمیایی این صنایع بوده است.
آثار پتروشیمی‌ها بر آلودگی منابع آبی
موثرترین، سریع‌ترین، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین آلودگی‌ها که مستقیم و غیر‌مستقیم بشر و محیط زیست را تهدید می‌کند مربوط به انتشار آلودگی از طریق آب است. توسعه مصرف محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی و تولیدات کشاورزی، گسترش الگوهای مصرف محصولات پتروشیمی در بین مردم و مصرف‌کنندگان شهری (مانند مصرف بنزین و‌…) و آلودگی‌های متعدد در چرخه تولید محصولات پتروشیمی مانند پساب خاکستری و آلودگی‌های هوا و خاک، سه ضلع تشدید کننده آلودگی پتروشیمی‌ها به‌حساب می‌آید که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم به عرصه‌های آبی وارد می‌شوند.
باران اسیدی محصول آلودگی هوا
باران‌های اسیدی محصول آلودگی صنایع پتروشیمی هستند که غیر‌مستقیم به کیفیت آب و خاک آسیب می‌رسانند. ترکیبات موثر بر تولید باران اسیدی دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتریک بوده که این اجزا با اکسیژن و بخار آب موجود در هوا برهم کنش می‌کنند و ترکیباتی را ایجاد می‌کنند که دارای pH اسیدی هستند. به‌عنوان نمونه اسیدی شدن آب دریاچه‌های کوه‌های آدیرونداک در نیویورک، موجب نابودی تقریباً کل جمعیت ماهی ها شده است. همچنین ذرات خشک تولیدی نسبت به بارش مرطوب باران اسیدی برای انسان آسیب پذیری بیشتری به همراه دارد. این ذرات توسط باد حمل و در صورت استنشاق، می تواند باعث ایجاد مشکلات تنفسی مانند آسم و برونشیت شود.
اثرات پتروشیمی بر آلودگی خاک
برخی تحقیقات داخلی در اطراف پتروشیمی شیراز نشان داده که آلودگی خاک معمولا محدود به مناطق مجاور کارخانه پتروشیمی است که ابعاد تاثیر این آلودگی بر خاک می‌تواند طی فرایندهای غیر‌مستقیم و یا مستقیم (مانند باران‌های اسیدی و روان‌آب‌ها و غیره) تغییر یابد.
پتروشیمی شیراز و چالش‌های محیط زیستی
با توجه به برخی شباهت‌های زمین‌شناسی و جغرافیایی در محدوده پتروشیمی شیراز و موقعیت و جانمایی پتروشیمی‌های بلاتکلیف استان فارس (جهرم، کازرون، داراب، جهرم و فیروزآباد) به بخشی از ریشه‌های چالش برانگیز یکی از قدیمی‌ترین پتروشیمی‌های ایران اشاره می‌شود‌:
– تمرکز هسته‌های جمعیتی در محدوده مجتمع و تاثیر آلودگی‌های آب و هوا در منطقه
– قرارگیری این واحد صنعتی در مسیر رودخانه کر و ضرورت تامین آب شرب و کشاورزی مرودشت و دیگر شهر‌ها و روستاها از طریق آب‌های زیر‌زمینی.
– جانمایی پتروشیمی در مجاورت آهک‌های کارستی آسماری و جهرم و تخلیه پساب در رودخانه مهم کر
– حساسیت آبخوان‌های کربناته به جذب و انتشار آلودگی‌های مستقیم (پساب صنعتی) و غیر مستقیم (انتشار ترکیبات در هوا و منابع آب و خاک)
2- پیشنهادات
با عنایت به موارد یاد شده و چالش‌های عینی این صنایع در فلات مرکزی (به‌ویژه استان فارس) و سواحل جنوبی، شایسته است موارد زیر در دستور کار قرار گیرد‌:
1-به منظور پرهیز از اظهار‌نظرهای نسنجیده و غیر‌کارشناسی، نقشه پهنه‌بندی جانمایی صنایع پتروشیمی و دیگر صنایع مشابه بر پایه مفاهیم زمین شناسی، محیط زیستی، منابع آب و بضاعت اکولوژیکی و جغرافیای زیستی و جمعیتی توسط کمیسیونی از کارشناسان فنی تهیه و اجرایی شود.
2-صنایع پتروشیمی وعده داده شده در استان فارس تجمیع و به مناطق مناسبی انتقال یابند.
3- با توجه به خطر آلودگی پتروشیمی‌ها در مراکز پر جمعیت و جانمایی شده در مناطق حساس به آلودگی، عملکرد پتروشیمی‌های فعال پایش شود و به طور شفاف به اطلاع مردم و کارشناسان برسد. چالش‌ها و یا مشکلات این پتروشیمی‌ها به ترتیب اولویت دسته بندی و طبق برنامه زمان بندی مرتفع و گزارش نهایی تهیه و به مردم ارائه شود.
4- ضمانت اجرایی برای پاسخگویی صنایع پتروشیمی به سازمان‌های مسئول و عمل به تعهدات استاندارد بین‌المللی
5- توسعه و نهادینه‌سازی روش‌های نوین کاهش گازهای گلخانه‌ای، پسماندهای صنعتی و مصارف آبی از طریق سیاست‌های تشویقی و قوانین بازدارنده ضروری است. تاکید بر کاهش محصولات پتروشیمی در بین مردم و تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی با روش‌های آگاهی‌بخش و مشارکت محور (مانند گسترش و شناسنامه‌سازی نهادهای مردم نهاد (NGO) ، استفاده از همه ظرفیت‌های علمی برای تولید محتوای فرهنگی و غیره) از دیگر تمهیدات پیشنهادی برای کاهش مخاطرات فعالیت صنعت پتروشیمی است.

نشانه توافق

بامداد شنبه ایالات متحده آمریکا بدون اعلام قبلی و البته بدون ارائه هرگونه جزئیات، خبر از صدور دستور احیای برخی از معافیت‌های هسته‌ای در نظر گرفته شده برای برنامه هسته‌ای ایران داد. وزیر امور خارجه دولت جو بایدن این دستور را در شرایطی امضا کرد که در روزهای گذشته امیدها برای احیای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران دو چندان شده بود. این معافیت‌ها همزمان با برجام برای ایران در نظر گرفته شده بود ولی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا آن‌ها را لغو کرده بود. ایران اما دیروز اقدام واشنگتن را در شرایطی ناکافی دانست که روسیه به عنوان نزدیک‌ترین شریک ایران در مذاکرات برجام، از آن به عنوان گامی صحیح در مسیری درست یاد کرد.

برجام این روزها بیش از همیشه به احیای خود امیدوار است. توافقی که اگر نبود دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا احتمالا امروز هم عرصه سیاست داخلی ایران را با تغییراتی قابل توجه مواجه کرده بود و هم در سیاست خارجی ایران را به سمت همراهی بیشتر با جامعه جهانی سوق می‌داد. امروز اما این توافق همچنان در کماست؛ کمایی ناخواسته. کشورهای مذاکره‌کننده اما امیدوارند به نتیجه رایزنی‌ها. ایران در دولت سید ابراهیم رئیسی اگرچه مدت زمانی را برای آنچه بررسی شش دوره مذاکره صورت گرفته در دولت حسن روحانی می‌خواند، صرف کرد اما در نهایت پشت میز مذاکره نشست. دور هفتم مذاکرات اما نتیجه موثری نداشت و طرفین به زیاده‌خواهی ایران و مطالبات افراطی جمهوری اسلامی اشاره کردند. ایران هم از بی‌عملی و بی‌تعهدی کشورهای اروپایی و البته ایالات متحده آمریکا گفت. چین سکوت کرد ولی روسیه میانه میدان را گرفت و تلاش کرد دو طرف را بیش از پیش به هم نزدیک کند. نتیجه شد بهبود روابط در دور هشتم مذاکرات و البته رد و بدل شدن پیغام‌های غیر رسمی میان ایران و آمریکا. پیغام‌هایی که حالا انگار بیش از پیش نتیجه داده و واشنگتن بامداد دیروز تصمیم گرفت بخشی از معافیت‌های هسته‌ای ایران را که در دولت ترامپ لغو شده را احیا کند. این اقدام از سوی بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران و خبرنگاران به عنوان پالس واشنگتن برای بازگشت به برجام توصیف شد اما در ایران خبری از استقبال آنچنانی نبود. ایران اگرچه دست رد هم به اقدام صورت گرفته از سوی آمریکا نزد ولی سخنگوی وزارت امور خارجه رسما اعلام کرد که این اقدام، کافی نیست و ایران و منتظر اقدامات عملی از سوی آمریکا در حوزه تحریم‌هاست.
واکنش تهران
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اظهاراتی با بیان اینکه «آنچه که ایالات متحده باید انجام دهد در تمامی ابعاد رفع تحریمی و همچنین ابعاد هسته‌ای است»، در واکنش به احیای برخی از معافیت‌های هسته‌ای برای برنامه اتمی ایران اظهار کرد: «اخباری که امروز شنیده می‌شود در خصوص ابعاد رفع تحریمی هسته‌ای است و همه می دانند که این کفایت نمی کند و کافی نیست. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران منتظر است که در خصوص ابعاد رفع تحریمی برجام هم ایالات متحده به وظایف و تعهدات خودش عمل کند. طبیعتا هر اقدامی که در مسیر درست عمل به تعهدات برجامی باشد توسط تهران با دقت مورد توجه قرار می گیرد.» حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز دومین فردی بود که به احیای معافیت‌های برنامه اتمی ایران واکنش نشان داد. او هم تقریبا مواضع خطیب‌زاده را تکرار کرد با این تفاوت که براساس اظهارات او می‌توان اقدام آمریکا را تلاشی برای اثبات «حسن نیت» این کشور به تهران دانست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است: «ما به طرف‌های آمریکایی به واسطه برخی از افرادی که این روزها پیام‌هایی را منتقل می‌کنند اعلام کرده‌ایم که آن‌ها باید حسن نیت خود را در عمل نشان دهند. حسن نیت در عمل یعنی اینکه بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد.» او البته اقدام آمریکا را تلویحا ناکافی دانست و تاکید کرد: «لغو برخی از تحریم‌ها به معنای واقعی خود می تواند ترجمان حسن نیت‌شان باشد . آمریکایی ها از این موضوع صحبت می کنند ولی باید دانست آنچه که بر روی کاغذ رخ می‌دهد خوب است اما کافی نیست.» سوی دیگر میدان اما آمریکا لغو تحریم‌ها را موکول به بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود کرد. سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه « تا زمانی که تهران به تعهدات خود ذیل برجام بازنگردد، رفع تحریم‌های ایران را ارائه نکرده و نخواهیم کرد. ما دقیقاً همان کاری را کردیم که دولت قبلی کرد؛ به شرکای بین‌المللی خود اجازه می‌دهیم به خطرهای فزاینده مرتبط با عدم اشاعه و ایمنی هسته‌ای در ایران رسیدگی کنند»، از ابقای اختلافات خبرداد.
استقبال روسیه، امیدواری آژانس
اگر در ایران مقامات دیپلماتیک ترجیح دادند از اقدام آمریکا آنچنان که باید و شاید استقبال نکنند و همچنان بر موضع قبلی جمهوری اسلامی یعنی لغو تمامی تحریم‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت دونالد ترامپ اصرار کنند، در روسیه اما اوضاع متفاوت بود. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در اظهاراتی رسما اعلام کرد که احیای برخی از معافیت‌های هسته‌ای ایران گامی صحیح و در مسیری درست محسوب می‌شود. میخائیل اولیانوف که پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که دور آینده مذاکرات وین، آخرین دور باشد و کشورها پس از بازگشت از پایتخت‌های خود، آمادگی و اجازه لازم برای دستیابی به توافق را داشته باشند، پس از اقدام واشنگتن و دستور وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: « تصمیم آمریکا برای بازگردانی معافیت‌های «هسته‌ای» اقدامی در مسیر درست است. این کار به احیای برجام و بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ سرعت می‌بخشد.» او بار دیگر از دستیابی به توافق در دور آینده مذاکرات وین گفت و نوشت: «همچنین می‌توان این اقدام را نشانگر این دانست که مذاکرات وین وارد مرحله‌ نهایی شده است.»
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در اظهاراتی جداگانه ابراز امیدواری کرد که با اقدام آمریکا موجبات احیای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان را فراهم آورد. او متذکر شد: «بدون پایبندی ایران و همکاری تمام طرف‌ها توافقی انجام نمی‌شود. هرچقدر طرف‌های توافق باهم گفت‌وگو کنند، اختلافات کاهش یافتند و دیدگاه‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش‌های خود را افزایش داده است تا از رسیدن به توافق و تضمین اجرا و پایبندی به آن حمایت کند، علی‌رغم چالش‌ها اکنون مذاکرات در مسیر درستی در حال پیشرفت است.» او با یادآوری اختلافات باقی مانده تصریح کرد: «رسیدن به توافق طی چند روز آتی مساله پیچیده‌ای است اما غیرممکن نیست و در چند روز آینده مشخص خواهد شد که تلاش‌های کنونی به کجا می رسد. تاکنون توافقی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشده است اما ناامید نیستیم، سختی همچنان وجود دارد ولی باید برای حل یکی پس از دیگری آنها تلاش کرد. باید با دقت و صبر رسیدن به راه حل دیپلماتیک را پیگیری کنیم. اکنون در سطح سیاسی رایزنی‌ها درباره مطالبات طرف‌های مذاکره‌کننده است و سوال مهم این است که آیا بازگشت به توافق ۲۰۱۵ امکان پذیر است یا خیر؟»
اختلاف لاینحل
بدین ترتیب و با اتکا به اظهارات غیررسمی می‌توان گفت که تقریبا ایران و آمریکا و 5 قدرت جهانی برای هر کدام از اختلافات باقی مانده راه حلی در ذهن دارند و مسیرهایی را پیشنهاد می‌کنند ولی آنچه هنوز بلاتکلیف باقی مانده، یکی از مهم‌‌ترین مطالبات ایران است. ایران پس از دولت رئیسی تاکید کرد که واشنگتن باید تضمین دهد که دولت آینده این کشور مجددا اقدام به نقض توافق هسته‌ای و خروج از آن نکند. موضوعی که حداقل از دید حقوق بین‌الملل هم راهکار خاصی برای آن وجود ندارد. دیروز رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در وین نیز بر این مهم تاکید کرد و گفت: « نظام سیاسی ما اجازه نمی‌دهد رئیس جمهور بعدی آمریکا را ملزم به ماندن در توافق کنیم. دولت بعدی تصمیم خود را خواهد گرفت. آنچه می توانیم بگوییم این است که رئیس‌جمهور بایدن به وعده خود عمل می‌کند و به وضوح اعلام کرده است، تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند باشد ما نیز به تعهدات خود دیل برجام پایبند خواهیم بود. اگر رئیس جمهور بایدن قصد عمل کردن به حرف خود را نداشت چرا باید وارد مذاکرات می‌شد. اکنون بیایید در کوتاهترین زمان ممکن به توافق هسته‌ای بازگردیم که می‌تواند برای هر دو کشور، هم ایالات متحده و هم ایران منافعی به همراه داشته باشد. سپس ایالات متحده بر اساس این توافق برای رسیدن به درک و تفاهم بیشتر که از حمایت بیشتری از سوی هر دو حزب و همچنین حمایت بیشتر در منطقه خاورمیانه برخوردار است، تلاش می‌کند.» امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ به این اظهارات بیان کرد: «در بحث مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها یکی از موضوعات اصلی گرفتن تضمین های لازم به ویژه از طرف‌های غربی برای اجرای تعهدات‌شان است لذا آنچه که ایران در خصوص تضمین‌ها دنبال می کند در این راستا است.
ما به دنبال اخذ تضمین در حوزه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی هستیم و این موضوع را مطالبه می‌کنیم. در برخی از بخش‌ها توافقاتی حاصل شده است و تیم مذاکره کننده ما با جدیت اخذ تضمین‌های ملموس از طرف‌های غربی برای اجرای تعهدات‌شان را در جریان مذاکرات وین دنبال می کند.» باید دید در آینده مسیر مذاکرات به چه سمتی حرکت می‌کند و اختلاف تا اینجا لاینحل باقی مانده روی میز، چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

درخواست رفع فیلتر تلگرام

کارزاری با نام درخواست رفع فیلتر تلگرام در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #رفع_فیلتر_تلگرام پیگیری می‌شود.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:«باتوجه به مشکلات فراوانی که فیلترینگ تلگرام برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌وجود آورده و هم‌چنین دسترسی و آشنایی هر نوع فرد در هر سنی به فیلترشکن‌ها، خواهشمندیم رفع فیلتر این برنامه را در دستور کار قرار دهید.»
امضاکنندگان این کارزار می‌خواهند از این راه پیگیر «رفع فیلتر پیام‌رسان تلگرام» شوند. این کارزار از۷ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین این کارزار از کارزارهای پرمخاطب بوده و از سوی بیش از ۲۰ هزار و ۳۲۲ نفر امضا شده است.

نمایی از ناکارآمدی بخش عمومی در ایران

در 23 شهریور 1398 یادداشتی با عنوان «دیگر زمانی برای گریستن نیست؛ وضعیت مالی شهرداری تهران در چشم انداز 1402» در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. هدف اصلی نگارنده از انتشار آن یادداشت، مستندسازی یافته‌هایش در پیش‌بینی جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری تهران، مبتنی بر مدل‌های اقتصادی بود. مقایسه نتایج منتشر شده برای منابع پیش‌بینی شده اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران با محقق منابع در مجموعِ سه سال اول برنامه 1400-1398 نشان از صحت بیش از 95 درصد دارد. این سطحِ پوشش از یک تخمین در بازه‌ای سه ساله با توجه به چیرگی نااطمینانی بر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی کشور در این دوران، دستاوردی منحصر به فرد(از نظر فریدمن اقتصاددان برجسته تاریخ معاصر مهم‌ترین هدف اقتصاددانان از تلاش‌های علمی خود، ارائه پیش‌بینی است) اما پنهان از دیده‌هاست.
بند بالا پرسش‌های مهمی را متبادر می‌کند؛ چرا مستندسازی؟ چرا نتایج آن نادیده گرفته شد و پنهان ماند؟
برای پاسخ به پرسش‌های فوق می‌بایست سطح تحلیل را کمی عمق بخشید به این معنی‌ که بازخوانش حاضر تنها نمونه‌ای از وقایعی است که در بخش عمومی کشور رخ می‌دهد و رویکرد مناسبی برای تبیین نمایی از ناکارآمدی بخش عمومی در ایران است. حجم وسیعی از گزارش‌ها و نتایج کارشناسی در سطوح مختلف دستگاه‌های عمومی تولید و به مدیران میانی و ارشد نمایانده می‌شود. اما اثر و نشانه‌ای در تصمیمات ندارند. با این مقدمه می‌توان دریافت که هدف از تلاش برای مستندسازی، نوعی واکنش ناامیدانه و کمینه در نافهمی و ناتوانی سازمان از ارزیابی خروجی حاصله و شخصی‌سازی دستاوردهای علمی کارشناسانی است که بابت تولیداتشان از بخش عمومی حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. در پاسخ به پرسش دوم نیز می‌توان سه عامل مهم را برشمارید؛ اول، اقتصاد سیاسی تصمیمات کلان در بخش عمومی. دوم، مدیران وارداتی و تحمیلی به سازمان‌های عمومی و سوم، قطع ارتباط میان ستانده از و داده به مدیران، همچنین عمر کوتاه مسئولیت و نبود مکانیزمی برای تاوان‌دهیِ هزینه‌زایی تصمیمات اشتباه.
برای ترسیم نمایی از ناکارآمدی بخش عمومی ابتدا به تعریف مفهوم کارآمدی و سپس به توسعه این مفهوم و ناکارآمدی بخش عمومی در محدوده نمونه مورد مطالعه این یادداشت، پرداخته خواهد شد. سیمور مارتین لیپست جامعه‌شناس شهیر آمریکایی کارآمدی بخش عمومی را اینگونه تعریف می‌کند: «کارآمدی عبارت است از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی دولت(بخش عمومی)، به گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام آن را عیناً مشاهده کنند.» همچنین در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد(ایان مک لین)، این مفهوم به اثربخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت تعریف شده است.
کارآمدی مفهومی مشترک در سه قلمرو اقتصاد، سیاست و مدیریت است بنابراین ارائه تعریف جامع و فراگیر سخت و مناقشه آمیز است از این روی و با توجه به تعریف مطرح شده در بند قبلی با رواداری، کارآمدی را این‌گونه تعریف می‌کنیم؛ «تحقق ملموس و قابل مشاهده(توسط مردم و گروه‌های ذی‌نفع) کارکردهای اساسی بخش عمومی.» حال پرسش مورد توجه این است که کارکردهای اساسی بخش عمومی چیست؟ پاسخ به این پرسش به پیچیدگی مدعای روش‌شناسی‌های متفاوت از ماهیت وجودی بخش عمومی است از این‌روی و به منظور کوتاه‌سازی و گذر از تفصیل، با این تعریف پیش می‌رویم: «کارکردهای اساسی بخش عمومی با توجه به ماموریت و شرح وظایف مصوب در برنامه‌های بلندمدت آن منعکس می‌شود.» پیآمد این‌که میزان تحقق برنامه‌های بلندمدت در بخش عمومی معیاری برای سنجش کارآمدی آن‌ها است.
آسوده از مناقشات روش‌شناسی میان اصالت بخشی به نظامات برنامه‌ریزی جامع یا عدم اصالت به برنامه‌ریزی، با توجه به انتخاب حکمرانی در ایران بر پذیرش اصالت برنامه‌ریزی جامع و جدا از آسیب‌شناسی برنامه‌های بلندمدت دولت مرکزی و دولت‌های محلی به ویژه شهرداری تهران، در رهیافت‌های رسمی و غیر‌رسمی، متوسط تحقق برنامه‌های جامع بخش عمومی در ایران کمتر از 30درصد تخمین زده شده است. بنابراین معیار، بخش عمومی در ایران در سطوح نازلی از کارآمدی قرار دارد.
نتایج نوشتار در نهایت فشرده حاضر از بازخوانی پرونده تخمینِ «جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری تهران» در نمایان‌سازی وجهی از ناکارآمدی بخش عمومی برای تحقق کارکردهای اساسی‌اش است. ناکارآمدی که اصلاح و بهبود آن ریشه در کارایی(حداکثرسازی ستانده)، پاسخگویی(قطع ارتباط میان ستانده از و داده به مدیران همچنین عمر کوتاه مسئولیت و نبود مکانیزمی برای تاوان‌دهیِ هزینه‌زایی تصمیمات اشتباه) و مشروعیت(اقتصاد سیاسی انتصاب مدیران و تصمیمات کلان) دارد. با این توضیح که سه مفهوم مطرح، درهم‌تنیدگی انکارناپذیری داشته ولی در این یادداشت با تاکید و بررسی مجردِ ناکارایی ناشی از محل نادیده گرفتن نتایج برآمده از کار کارشناسان خبره بخش عمومی که حاصل ترکیبی از دانش آکادمیک و ضمنی آن‌هاست و بر مبنای نمونه مورد مطالعه مطرح شده در برگیرنده کیفیت بالایی از پیش‌بینی متغیرهای خرد و کلان و واکنش‌های ناشی از کنش‌های وارده توسط بخش عمومی به محیط خارجی و داخلی سازمان‌های عمومی است. بررسی تفصیلی سه مفهوم یاد شده برای تحلیل و آشکارسازی چرایی ناکارآمدی بخش عمومی گریز ناپذیر است اما در این یادداشت تنها وجهی از آن در چارچوب تجربه حقیقی شهرداری تهران در بهره‌گیری بهره‌ورانه و منطبق بر نظام شایسته‌سالاری از منابع انسانی خود در انجام درست کارکردهای رسمیت‌‌بخشی‌اش پرداخته شد.