مدرسه‌ای که می‌رفتیم حالا ۷۸ ساله است اما مثل شهری که دیگر نمی‌شناسیمش آن را هم نمی‌توان شناخت. هیچ ردی از نقشش در هدایت دانش‌آموزان اهوازی در این ۸ دهه پیدا نیست. روزگاری این مدرسه هم یکی از المان‌های «امانیه»، به عنوان محله‌ای پویا بود. نخل‌های کمرباریک سر به آسمان برده تزیینی میان بلوار، خیابان‌هایی که به میدان راه‌آهن می‌رسیدند؛ ترکیبشان با «سه‌گوش» که همان دانشگاه جندی‌شاپور باشد و میدان ساعت محله‌ای بود که حکم سکوی پرتاب را داشت. سکوی پرتاب به دانشگاه و فضای توسعه.

مدرسه‌ای که می‌رفتیم قرار بود سکوی پرتاب باشد. همه مدرسه‌ها می‌خواهند این نقش را برعهده داشته باشند. اما این یکی در اهواز فرق می‌کرد. همین که آنجا ثبت نام شده بودیم مایه فخرفروشی بود. مدرسه‌ای که قرار بود راه رفتن به کلاس‌ها درس دانشگاه شریف یا پلی‌تکنیک را نشانمان دهد. اگر نه، دانشگاه تهران یا شهید بهشتی. مدرسه‌ای که می‌رفتیم مثل همه مدرسه‌های دیگر کلاس درس داشت. کلاس‌هایی از مجموع 559 هزار و 243 کلاس. مهم نیست شما در آخرین روز بهار نخستین سال سده پانزدهم این مطلب را می‌خوانید. کلاس‌های مدرسه‌ای که می‌رفتیم از سال ۱۳۲۳ مشمول آمارهای کلاس‌های فعال بوده و هست. مدرسه‌ای که می‌رفتیم «دبیرستان شهدا» بود، همان «دبیرستان دکتر کریم فاطمی».

آن زمان اسمی از دبیرستان البرز تهران نشنیده بودیم. آن قدرها هم تاریخ حالی‌مان نبود که حواسمان باشد «دارالفنون» چه بوده و یا سابقه مدرسه‌های نظامیه دوران سلجوقی را از نظر بگذرانیم. فقط خوشحال بودیم که نمراتمان جوری است که همه رشته‌ها را می‌توانیم انتخاب کنیم! و مهمتر اینکه قرار است در دبیرستان شهدا درس بخوانیم

آن زمان اسمی از دبیرستان البرز تهران نشنیده بودیم. آن قدرها هم تاریخ حالی‌‌مان نبود که حواسمان باشد «دارالفنون» چه بوده و یا سابقه مدرسه‌های نظامیه دوران سلجوقی را از نظر بگذرانیم. فقط خوشحال بودیم که نمراتمان جوری است که همه رشته‌ها را می‌توانیم انتخاب کنیم! و مهمتر اینکه قرار است در دبیرستان شهدا درس بخوانیم؛ همان سال که که دانش‌آموز دبیرستان شهدا شدیم یک بنر بسیار بزرگ در ورودی مدرسه نصب کرده بودند. نام دانش‌آموزانی بود که همان سال از دبیرستان شهدا به دانشگاه شریف یا پلی تکنیک راه یافته بودند. آینده را از آن خود می‌دیدیم که «ریاضی‌فیزیک» می‌خوانیم و مهندسی خواندن در تهران نصیب بی‌شک ماست. حالا ۳۱ سال از آن سال سپری شده است. به جز سه یا چهار نفر از ما تهران قبول نشدند. اینک بعد از ۳ دهه تنها خاطره‌‌مان از آن دوره یک گروه واتس‌آپی است که نامش را گذاشته‌ایم «دوستان دبیرستان شهدا». اما اگر هر کداممان بر حسب عادت و آنچه از اهواز به خاطر داریم به محدوده میدان راه‌آهن، میدان‌ساعت، به خیابان دکتر فاطمی برویم دیگر نمی‌توانیم آن مدرسه را پیدا کنیم. با اینکه دو نبش بود آن هم نبش خیابان پهنی به نام «سپهر» و با وجود آنکه حسینیه ارشاد هنوز نشانه خوبی برای یافتن مدرسه است.
مدرسه‌ای که می‌رفتیم هنوز هم یک واژه مشترک با مدرسه کنونی دارد؛ «دبیرستان هیئت امنایی شهدا». مَحبت شامل حال دانش‌آموزان کنونی اهواز شده و سازه‌ای که هیچ معماری خاصی ندارد در یال شمالی آن ساخته شده است. در ورودی را به خیابان «سپهر» منتقل کرده‌اند. باز باید خدا را شکر کرد که هنوز فضایی به نام حیاط مدرسه باقی است. آن زمان مدرسه دو در ورودی داشت. یکی خاص دبیران و پرسنل بود و یکی خاص دانش‌آموزان. الان وقتی از سر در بی‌حس و حال مدرسه قدم بگذارید به داخل حیاط نخستین چیزی که محکم به صورتتان سیلی می‌زند ردیف سرویس‌بهداشتی‌هاست. دانش‌آموزی که هر روز می‌خواهد در این مدرسه درس بخواند از معماری منظر هر روز با این صحنه مواجه است. هیچ نشانه‌ای که بتواند حس و حال دیگری به کسی که وارد می‌شود القاء کند وجود ندارد. آن هم در شهری متأثر از آفتاب و گرما حتی سایه‌بانی برای دانش‌آموزی که بخواهد در فضای مدرسه قدم بزند نیست چه رسد به درخت؛ حتی آن درختان کمر باریک بلندقامت نخل زینتی.
مدرسه‌ای که می‌رفتیم، آن زمان همه نگاهمان را به فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات معطوف کرده بود. حالا که نه سر از دانشگاه شریف درآوردیم و نه رشته‌های مهندسی، سرنوشت مدرسه‌ای که می‌رفتیم ما را به یاد «وینستون اسمیت» قهرمان داستان «جرج اورول» می‌اندازد. لحظه‌ای آن قسمت از رمان «۱۹۸۴» را از ذهنتان بگذرانید؛ «حتی اطمینان نداشت که سال، سال ۱۹۸۴ باشد. از آنجا که تقریباً مطمئن بود سی و نه سال دارد و باور داشت که سال تولدش ۱۹۴۴ یا ۱۹۴۵ بوده است حدس زد که باید حدود سال ۱۹۸۴ باشد؛ اما این روزها هیچ‌تاریخی را نمی‌شد دقیق و بدون یکی دو سال جابه‌جایی تعیین کرد. ناگهان فکری به ذهنش هجوم آورد. خاطراتش را برای چه کسی می‌نویسد؟ برای آیندگان، کسانی که هنوز زاده نشده‌اند. برای لحظه‌ای افکارش بر روی قطعی نبودن تاریخ بالای صفحه دور زد و سپس متوجه کلمه «دوگانه باوری» در زبان نوین شد. برای اولین بار عظمت کاری را که به عهده گرفته بود، احساس کرد. چطور می‌توانست با آینده ارتباط برقرار کند؟ این کار اصولاً غیر ممکن بود. یا آینده به زمان حال شباهت داشت که در این صورت به حرف‌های او توجه نمی‌کردند و یا با آن تفاوت داشت و همه این دغدغه‌های او بی‌معنی می‌شد.»
در سه‌دهه‌ای که گذشت فرصت خیلی مقایسه‌ها دست داد. مثلاً همین که با خودمان مرور کنیم فارغ‌التحصیل مدرسه البرز از هر جای دنیا که هستند زمانی با هم قرار می‌گذارند و می‌آیند در مدرسه دور هم جمع می‌شوند. ساختمان مدرسه البرز هنوز همان ساختمان است. مثل خیلی از مدرسه‌های مهم دنیا. همکلاسی‌ها و هم‌مدرسه‌ای‌هایی که در گروه واتس‌آپ «دوستان دبیرستان شهدا» با هم گاهی چت می‌کنیم همه ایران نیستند. اتفاقاً چندتایی به انگلیس مهاجرت کرده‌اند. هیچ‌کدام برای مقایسه سرنوشت مدرسه‌ای که می‌رفتیم به مقایسه آن با «آکسفورد» نپرداختیم. همینجا در همین ایران؛ پرسشمان این بود که چرا هویت مدرسه‌ای که می‌رفتیم را قربانی نوسازی کردید؟ مدرسه‌ای که می‌رفتیم و دانش‌آموزانی که از آن فارغ‌التحصیل شده‌ایم می‌توانست فرصتی باشد برای آنکه برگردیم و ببینیم چه شد که امروز شهرمان، زادگاهمان دیگری شهری نیست که بتوانیم بشناسیمش. همین الان که این گزارش را می‌خوانید نام «اهواز» در میان ۵ شهر نخست جهان است؛ ۵ شهری که گرمترین شهرهای جهانند. آیا ما می‌توانیم در حیاط بزرگ دبیرستان شهدا بایستیم و ببینیم آن فضایی که ما را به دانشگاه هدایت کرد و سکویی شد برای پرتاب به زندگی چرا به بخشی از گرم‌ترین شهری از شهرهای جهان تبدیل شده است؟

در شهری متأثر از آفتاب و گرما حتی سایه‌بانی برای دانش‌آموزی که بخواهد در فضای مدرسه قدم بزند نیست چه رسد به درخت؛ حتی آن درختان کمر باریک بلند قامت نخل زینتی.
مدرسه‌ای که می‌رفتیم، آن زمان همه نگاهمان را به فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات معطوف کرده بود. حالا که نه سر از دانشگاه شریف درآوردیم و نه رشته‌های مهندسی، سرنوشت مدرسه‌ای که می‌رفتیم ما را به یاد «وینستون اسمیت» قهرمان داستان «جورج اورول» می‌اندازد

مدرسه‌ای که می‌رفتیم تنها سازه‌ای نیست که دیگر هیچ نشانی از تاریخ ندارد. اگر «کارون» نبود و اگر پل‌ معلق و پل‌سیاه نبود آیا می‌شد این شهر را که روزی زادگاهمان بوده را بازشناسیم؟
اصلاً برای حل هیچ مشکلی نمی‌خواهیم در اهواز قدم بزنیم. می‌خواهیم خاطره‌ای بازگوییم. از آن روزهایی که از مدرسه به تاخت خارج می‌شدیم تا در همان «امانیه» سر ایستگاه نزدیک به دبیرستان حضرت معصومه(س) بایستیم تا آن دختر مورد علاقه‌امان را ببینیم. بگوییم نوجوانی ما اینجا در این محله گذشت. دبیرستان حضرت‌معصومه(س) نسبت به دبیرستان «نظام‌وفا» در محله باغ‌معین و دبیرستان پروین‌اعتصامی شانس بیشتری داشته است که هنوز به حکم نوسازی هویتش را از دست نداده. رنگی به غایت نامانوس بر دیوارهای آجری نشسته ولی هنوز آن فضا و راهروهای بزرگ جلوی کلاس‌ها را دارد.
حق داشته‌اند «عارف شمسایی» و «جمال ریاحی‌فرد» دو نویسنده مقاله «بررسی معماری بومی در شهر اهواز و تاثیر آن بر هویت بخشی به شهر» که در بررسی خود تأکید کرده‌اند« معماری گذشته دارای هویت بوده چرا که متناسب با فرهنگ، اقلیم، کاربران و منطقه طراحی می‌شد، که در آن آرامش و راحتی احساس می‌شد ولی امروزه هیچ رنگ و بویی از این معماری و خطوط در ساختمان‌ها مشاهده نمی‌شود. معماری امروز نه تنها انعکاس دهنده فاکتورهای بومی، محله‌ای، منطقه‌ای و اقلیمی سایت خود نیست بلکه از پتانسیل‌های فرهنگ اقتصادی نیز بی‌بهره است.
مدرسه‌ای که می‌رفتیم، شاید حتی مثل آن مهری که ما وارد دبیرستان شهدا شدیم دیگر آن فهرست بلند بالا را ندارد تا روی بنر منتشرش کند و هر مهر فخر بفروشد که چه تعداد قبولی در دانشگاه صنعتی شریف یا پلی‌تکنیک یا تهران یا بهشتی دارد. مدرسه‌ای که می‌رفتیم حتی نمی‌تواند نسل‌هایی که در این ۸ دهه پرورش داده را به هم پیوند دهد.

48 ساعت پس از تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس واکنش‌ها به آن‌چه برخی ناظران دارای پیام‌هایی منفی به جامعه و پیامدهایی نامبارک برای جامعه مدنی است، ادامه دارد.

قانون اساسی حق قانون‌گذاری را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی می‌داند. اما در این چند دهه و به‌خصوص این چند سال اخیر هر از گاه شاهد تحولاتی بودیم که هر کدام به‌نحوی از اختیارات مجلس به‌عنوان انتخابی‌ترین نهاد حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی کاسته و این اختیارات را به نهادهایی واگذار کرده که اغلب انتصابی و نیمه‌انتصابی‌اند.

وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: آنچه نماینده محترمی درباره بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.

روندی که یکشنبه همین هفته بار دیگر و در جریان تصویب طرحی دیگر زیر سقف رفیق ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان دنبال شد تا این‌بار مجلس با خارج کردن یکی، دو نهاد بالادستی و انتصابی دیگر از شمول «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، نه‌تنها اختیار قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را از خود سلب و به شورای‌عالی فضای مجازی تفویض کند، بلکه در عین حال حق طرح شکایت و دعوای حقوقی علیه این نهاد انتصابی در دیوان عدالت اداری را نیز از شهروندان ایرانی بگیرد. اتفاقی تلخ که در جریان تصویب موادی از طرح موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی رقم خورد تا علاوه‌بر آن‌چه پیش‌تر در خصوص افزایش اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی اشاره شد، «رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شود.» آن هم در حالی که دیوان عدالت اداری به‌موجب اصل 173 قانون اساسی، تشکیل شده تا به «شکایات، تظلمات و ‌اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» رسیدگی کند. دیوانی که زیر نظر شورای‌عالی ‌قضایی تأسیس شد و البته پیش از مصوبات اخیر مجلس نیز نمی‌توانست به تصمیم‌های قضایی قوه قضائیه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های رئیس قوه قضاییه ورود کند. همان‌طور که امکان رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را نیز نداشت.

حال اما در شرایطی دو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده که در قانون اولیه اگرچه شورای‌عالی امنیت ملی قاعدتاً به‌دلایل امنیتی در شمول قانون دیوان عدالت اداری نبود اما سایر شوراهای‌عالی همچون شوراهای‌عالی مسکن، کار و محیط زیست همچنان تحت شمول قانون دیوان عدالت اداری قرار دارند و معلوم نیست چرا مجلس مصر به خارج کردن دو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی به‌عنوان شورای‌عالی غیرامنیتی از شمول قانون دیوان عدالت اداری است. دو نهادی که حیطه اختیارات و وظایفشان بیش از آن‌که شبیه به وظایف و اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی باشد، به آن سه نهاد بالادستی دیگر خارج از شمول این قانون، شباهت دارد. موضوعی چنان پیچیده و البته مشکوک که وزیر پیشین ارتباطات را به تحلیلی مبتنی بر «تئوری توطئه» واداشته و با اشاره به آن‌چه روز یکشنبه، درست بلافاصله پس از تصویب این مصوبات در صحن علنی مجلس رقم خورد، معتقد است: «آنچه نماینده محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره‌ بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.»

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دولت تدبیر و امید معتقد است: «این مصوبه پیام‌های منفی گوناگونی را به جامعه ارسال می‌کند؛ از جمله اینکه قانون‌مداری و نظارت‌پذیری در ایران امر گزینشی، تبعیض‌آمیز و دل‎بخواهانه است، دومین پیامش قربانی شدن عدالت است.»

محمدجواد آذری جهرمی که پیش از کسب شهرت به‌عنوان «وزیر جوان» دولت روحانی، به‌‌ پیشینه امنیتی‌اش مشهور بود، در ادامه نوشت: «ظاهرا مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق ‌اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار» او بر این اساس هشدار داد: «این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا «خانه ملت» خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد!» نکته‌ای که یک حقوقدان و استاد دانشگاه که تا همین چندی پیش در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در قامت معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی خدمت می‌کرد نیز با آن همدل و هم‌نظر است و می‌گوید: «این مصوبه پیام‌های منفی گوناگونی را به جامعه ارسال می‌کند؛ از جمله اینکه قانون‌مداری و نظارت پذیری در ایران امر گزینشی، تبعیض‌آمیز و دل‎بخواهانه است، دومین پیامش قربانی شدن عدالت است.» علی‌اکبر گرجی ازندریانی گفته است: «درناک‌تر و اسفبارناک‌تر این است که گمان می‌برند که با نظارت‌گریزی و نظارت‌ستیزی می‌توانند خدمتی به جامعه و دولت کنند؛ دلیل اصلی این حجم گسترده از فساد که در سال‌های اخیر شاهد بودیم، همین عدم اعتقاد به نظارت و نظارت‌پذیری است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کند و این قطار به‌رغم بدعهدی آمریکا از ریل خود خارج نشده، آن‌چه را که در ارتباط با استعفای مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای ایران در مذاکرات وین مطرح شده بود، تکذیب کرد. سعید خطیب‌زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی خود در مورد آخرین وضعیت کشتی‌های توفیق شده یونانی در ایران به خاطر تخلف صورت گرفته از سوی آنها و همچنین محموله توقیف شده ایران از سوی دولت آتن و حکم دادگاه یونانی در این ارتباط بیان کرد: مراحل قضایی نفتکش‌های یونانی در محل طی می‌شود. دولت یونان از طریق وکلا تلاش کرده مستندات لازم را آماده کند برای این‌که فرآیند آزادسازی کشتی‌ها انجام شود. او ادامه داد: به دولت یونان توصیه کردیم از ظرفیت‌های قانونی استفاده لازم را داشته باشند و اطمینان داریم این موضوع، مسیر خود را از مسیر قانونی و قضایی طی خواهد کرد. او با بیان این که امیدواریم در عمل شاهد آزادسازی محموله نفتی متعلق به مردم ایران در یونان باشیم، تصریح کرد : مطمئن هستیم مسیری که پیش خواهد رفت، حفظ روابط دوجانبه و مصون بودن این رابطه از دخالت عامل سوم(ایالات متحده) است. او همچنین گفت: آخر هفته میزبان آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهیم بود.
خطیب‌زاده همچنین در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر استعفای علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات وین گفت:‌ کلیه کارها و اقدامات در وزارت خارجه در حال انجام است و مذاکره‌کنندگان ما بی‌توجه به برخی از شایعات که با هدف ساخته می‌شود کار خود را می‌کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد آخرین روند مذاکرات وین با توجه به گفت‌وگوی تلفنی روز شنبه حسین امیرعبداللهیان و جوزپ بورل گفت:‌ ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می‌کنیم و به رغم تمامی بدعهدی‌های آمریکا و ادامه مسیر ترامپ از سوی دولت آمریکا این قطار هنوز از ریل خود خارج نشده است و اگر اکنون در این نقطه قرار داریم به خاطر این است که آمریکا در سال ۲۰۱۸ به صورت یک طرفه و غیرقانونی از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را اعمال کرد. سیاستی که به تعبیر خودشان به یک شکست مفتضحانه منجر شده است. او با بیان اینکه امیدواریم طرف آمریکایی به مسیری که نتیجه آن امضای توافق است برگردد، بیان کرد: ما برای حصول یک توافق خوب، پایدار و موثر آمادگی داریم و همه زمینه‌ها را نیز برای رسیدن به آن آماده می‌دانیم.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرد که بدهی وزارت برق عراق به وزارت نیروی ایران پرداخت شده است. او همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شما اشاره کردید که عراق بدهی خود را به ایران پرداخت کرده است و آیا خبر جدیدی از اقدام کره جنوبی برای پرداخت بدهی‌اش به ایران وجود دارد، تصریح کرد: دولت جدیدی در کره جنوبی سر کار آمده است. آن‌ها حرف‌ها و وعده‌هایی داده‌اند از جمله اینکه می‌خواهند بدهی خود به ایران را پرداخت کنند ولی تاکنون حرکتی در این زمینه انجام نداده‌اند و ما منتظر هستیم که ببینیم که تفاوت دولت جدید کره با دولت عهدشکن قبلی در این زمینه چیست. او افزود: به دولت جدید کره جنوبی فرصت می‌دهیم که به صورت عملی نشان دهد که مثل دوستان‌مان در منطقه چه اقدام عملی برای پرداخت بدهی خود به ایران انجام می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان سفر آقای امیرعبداللهیان به ترکیه افزود: ما یکی از مهمترین پرونده‌هایی که در منطقه داریم ادامه همکاری‌ها با ترکیه است. طی سال‌های گذشته یکی از باثبات‌ترین روابط را با ترکیه داشته‌ایم. در مورد زمان انجام این سفر دو طرف در حال رایزنی و گفت‌وگو هستند تا تاریخ مناسبی را پیدا کنند و ان‌شاءالله به زودی این سفر انجام خواهد شد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران به‌رغم ادعاهای مقامات این کشور مبنی بر تلاش جهت رسیدن به توافق با ایران و رفع تحریم‌ها گفت:‌ سیاست یک بام و دو هوای واشنگتن سال‌هاست برای همه روشن شده است. از یک طرف اظهارات مقامات کنونی آمریکا را می‌شنویم که می‌گویند می‌خواهند خطا و اشتباهات دولت ترامپ را جبران کنند، حقوق بین‌الملل را رعایت کنند و کنشگر مسئولی در نظام بین‌الملل باشند ولی از طرف دیگر در عمل همان سیاست‌های شکست خورده دولت ترامپ را شاهد هستیم و آن رفتارهای قانون گریزانه ادامه دارد. تنها چیزی که می‌توان در این ارتباط گفت همان ضرب‌المثل معروف فارسی است که قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟ خطیب‌زاده گفت: این گونه رفتارها از سوی آمریکا باعث افزایش بی‌اعتمادی جامعه جهانی به این کشور شده و ما هم به خاطر همه این دلایل باید مراقب منافع و حقوق مردم بزرگ ایران باشیم.

رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات دولت پیشین معتقد است مجلس تحت فشار گروه‌هایی که اقتدارشان را در بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی به مردم جستجو می‌کنند، تن به تسلیم داده و با تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نه فقط حقوق شهروندان و مشخصاً حق تظلم‌خواهی مردم را زیر سوال برده، بلکه در عین حال از حقوق و اختیارات خود نیز عقب نشسته است. امیر ناظمی که حالا چند ماهی است با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مسئولیت دولتی را تحویل داده و به‌عنوان یک عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری فعالیت می‌کند، با انتقاد نسبت‌به مصوبه اخیر مجلس که به‌موجب آن امکان طرح شکایت نسبت‌به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری از شهروندان سلب شده، می‌گوید: «مجلس تسلیم فشار گروه‌هایی است که اقتدارشان را در بی‌اعتنایی به مردم جستجو می‌کنند.»

آقای ناظمی! حتما خبر دارید که بر اساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» علاوه‌بر سلب امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج شد. نظرتان در مورد این اقدام مجلس چیست؟
واقعیت این است که پیرو این مصوبات مجلس و مشخصاً آن‌چه در ارتباط با شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید، عملاً تصمیم‌گیری در حوره فضای مجازی توسط افرادی انجام خواهد گرفت که هیچ‌یک به افکارعمومی پاسخگو نیستند. به عبارت دیگر اولین اصل مدیریت که توازن میان اختیار و پاسخگویی است، درحال از بین رفتن است. چرا که با تبدیل این مصوبه مجلس به قانون، در حالی که وزارت ارتباطات نسبت‌به آن‌چه در فضای مجازی می‌گذرد، پاسخگو بوده و در مقام پاسخگویی به مجلس قرار دارد، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران حقیقی این حوزه، جایی دیگر یعنی در شورای‌عالی فضای مجازی حضور خواهند داشت. این مشکل را می‌توان بزرگترین مشکل مصوبه مجلس دانست اما نه لزوماً تنها مشکل این مصوبه. مشکل دیگر این است که نمایندگان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از مهمترین بازیگران در این عرصه در شورای‌عالی فضای مجازی حضور ندارند. حال آن‌که وقتی یک نهاد قرار است در این حوزه تصمیم‌گیری کند و این تصمیمات به‌طور مستقیم بر کسب‌وکارهای فضای مجازی تاثیرگذار است، حداقل انتظار این است که نمایندگان بخش خصوصی نیز در این نهاد حضور و حق‌رای و نظر داشته باشند؛ آن‌هم با انتخاب همین بخش خصوصی و معرفی توسط سازمان‌های مردم‌نهادی که در این حوزه فعال هستند؛ همچون نظام صنفی و رایانه‌ای یا همان «نصر»

رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات ایران با انتقاد نسبت‌به مصوبه اخیر مجلس در طرحی موسوم به «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» می‌گوید: مجلس تسلیم فشار گروه‌هایی است که اقتدارشان را در بی‌اعتنایی به مردم جستجو می‌کنند

و تاثیر این مصوبه را در زندگی و روزمره شهروندان چطور می‌بینید؟
ببینید این مشکلات در حال حاضر یعنی در شرایطی که این مصوبات هنوز مراحل تصویب را پشت سر نگذاشته و به‌طور رسمی به قانون تبدیل نشده نیز کمابیش وجود دارد اما مجلس در حال حاضر مشکل بزرگ دیگری را به آن مشکلات پیشین افزوده و آن، این‌که اساساً امکان تظلم‌خواهی از شهروندان سلب شده است. در واقع نه‌تنها دیدگاه بخش خصوصی و شهروندان جامعه را به مشارکت نگرفته، بلکه فراتر از آن، امکان اعتراض و طرح دعوای حقوقی علیه تصمیمات احتمالی در این حوزه را از بین برده ‌است. حال آن‌که به‌موجب اصل 173 قانون اساسی، امکان تظلم‌خواهی برای مردم نسبت‌به مصوبات و اقدامات دولتی و حاکمیتی یکی از حقوق اساسی یکایک شهروندان جامعه است و اساساً به همین دلیل دیوان عدالت اداری شکل گرفته است. اما ما با این مصوبه حق اساسی تظلم‌خواهی مردم را زیر سوال می‌بریم.
این مصوبه به نظر شما چه عواقبی در پی دارد؟
مسلماً این مصوبه در آینده عواقبی فراتر از تصویب طرح صیانت به‌همراه خواهد داشت. چراکه این مصوبه عملاً به این معناست که هر آن‌چه در شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شود، همچون قانون مصوب مجلس لازم‌الاجراست. در واقع به‌موجب این مصوبه، شان شورای‌عالی فضای مجازی از حیث قانون‌گذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، هم‌تراز مجلس شورای اسلامی خواهد بود و یکی از مهمترین اتفاقات نامبارک همین است که سازوکار قانون‌گذاری را که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، تغییر داده و برای مجلس از این حیث شرکایی تازه ایجاد می‌کنیم. آن هم در حالی که این شرکا بر خلاف مجلس منتخب مردم نیست و حتی امکان پرسش و اعتراض را نیز از شهروندان سلب کرده‌اند. نکته مهم این است مسائل روزمره مردم به‌نوعی درگیر یکی از چند شورای‌عالی است و گستره تاثیرگذاری این نهادها به هیچ عنوان محدود نبوده و وسیع و گسترده است. وقتی می‌گوییم ما امروزه در دوره و عصر فناوری زندگی می‌کنیم و تاکید داریم که با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انقلاب صنعتی چهارم رخ داده، بخشی به همین دلیل است که امروز زندگی روزمره یکایک شهروندان با فضای دیجیتال گره خورده است. امروز کمتر با فعالیت و رویدادی سر و کار داریم که هیچ‌گونه پیوندی با فضای مجازی نداشته باشد و شاهدیم که یا بخشی از این امور کوچک و بزرگ زندگی روزمره شهروندان با فضای مجازی در ارتباط است یا فضای مجازی در مقام زیرساخت اصلی آن فعالیت محل‌بحث است. بر این اساس می‌توان گفت که تاثیر مصوبات اخیر مجلس و متعاقباً از منظری دیگر تاثیر تصمیم‌های شورای‌عالی فضای مجازی به هیچ عنوان محدود نبوده و تقریباً در تمامی شئون زندگی تاثیرگذار است.
با وجود این‌که شما با نگاه کارشناسی به مباحث مربوط به فضای مجازی و فناوری تمرکز دارید، به‌عنوان یک ناظر بیرونی این اقدام و اصرار مجلس بر تصویب این مصوبه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تحلیلتان در این رابطه که مجلس به این شکل نهادی انتصابی را در اختیارات خود شریک می‌کند، چیست؟
به نظرم این اقدام ناشی از فشار گروه‌هایی است که قدرت و اقتدارشان را در بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی به مردم جستجو می‌کنند و مجلس ظاهراً تسلیم فشار این گروه‌ها شده؛ گروه‌هایی که آن‌قدر این مسئله برایشان مهم است که حاضرند از انواع و اقسام ابزارهای فشار برای پیشبرد امری غلط و نادرست استفاده کنند تا بتوانند از این رهگذر قدرتی بیشتر برای خود ایجاد کنند و قدرتشان را افزایش دهند.

زندگی میلیاردها انسان به منابع آب زیرزمینی وابسته است؛ و این در حالی است که از این منابع، بیش از اندازه بهره‌برداری می‌شود یا در معرض خطر قرار دارد و آلوده‌شدن آن مسئله‌ساز می‌شود. برخی از خسارت‌ها، برگشت‌ناپذیرند و برابر جدیدترین گزارش جهانی آب سازمان ملل با عنوان «آب‌ زیرزمینی: نادیدنی را دیدنی کنیم» (2022)، بسیاری از تصمیم‌گیران کلیدی، از دانش اساسی لازم برای مدیریت این منبع «نادیدنی» و پیچیده برخوردار نیستند.

یونسکو با همکاری نهاد هماهنگ‌کننده فعالیت‌های آب (UN-Water)، در تدارک برگزاری اجلاس جهانی آب زیرزمینی در دسامبر 2022 است. گزارش جهانی آب امسال که در روز جهانی آب رونمایی شد، افزایش آگاهی درباره مسائل آب زیرزمینی را دنبال می‌کند. این گزارش پراهمیت، جزئیات مهمی را درباره تمام جنبه‌های آب‌ زیرزمینی، شامل مفاهیم و اصطلاحات هیدروژئولوژیکی، آلوده‌شدن و استفاده‌های بیش از اندازه، اکوسیستم‌های وابسته به آب‌ زیرزمینی، اثرات تغییر اقلیم بر آب‌ زیرزمینی، و در نهایت دامنه افزایش شناخت و ظرفیت‌سازی را برای نوسازی برنامه‌ریزی، مدیریت و تأمین مالی تشریح می‌کند.

برداشت آب شیرین در طول قرن گذشته، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و هنوز هم در بیشتر بخش‌های جهان در حال افزایش است. نوسان فصلی اقلیم، تغییر اقلیم و بهره‌برداری فزاینده در دهه‌های اخیر، بسیاری از منابع آبی را در مقیاس محلی و منطقه‌ای از بین برده است. کوچک‌شدن چشمگیر دریاچه‌های مهم (مانند دریاچه آرال، دریاچه چاد، دریاچه ارومیه)، ناپدید شدن چشمه‌ها، و کاهش چشمگیر جریان رودخانه‌ها، گواه روشن این تخریب به شمار می‌آیند

آب زیرزمینی در بحران
این گزارش روشن می‌سازد که برداشت آب شیرین در طول قرن گذشته، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و هنوز هم در بیشتر بخش‌های جهان در حال افزایش است. نوسان فصلی اقلیم، تغییر اقلیم و بهره‌برداری فزاینده در دهه‌های اخیر، بسیاری از منابع آبی را در مقیاس محلی و منطقه‌ای از بین برده است. کوچک‌شدن چشمگیر دریاچه‌های مهم (مانند دریاچه آرال، دریاچه چاد، دریاچه ارومیه)، ناپدید شدن چشمه‌ها و کاهش چشمگیر جریان رودخانه‌ها، گواه روشن این تخریب به شمار می‌آیند. در زیر سطح زمین، ترازهای مطمئن آب زیرزمینی در آبخوان‌هایی که به شدت بهره‌برداری شده‌اند، پیوسته در حال کاهش است.
استفاده از آب زیرزمینی در جامعه بشری
این گزارش سه بخش اصلی استفاده‌کننده آب را با جزئیات مهم در جامعه انسانی بررسی می‌کند: کشاورزی، سکونتگاه‌های انسانی روستایی و شهری و صنعت. نکته‌ای که همواره مطرح است، افزایش رقابت بر سر آب زیرزمینی میان این بخش‌ها و کاهش منابع در دسترس آب زیرزمینی است که توسعه را محدود می‌کند. این گزارش به تاخیر در گشایش کارخانه جدید تسلا در براندنبورگ آلمان اشاره می‌کند، به دلیل این نگرانی‌ها که این پروژه ممکن است بر تأمین آب آشامیدنی تأثیر بگذارد و نشان می‌دهد که مشکل تخصیص آب زیرزمینی به کشورهای در حال توسعه محدود نیست.
افزایش مسئولیت‌پذیری صنعت، بخش مهمی از «دیدنی‌شدن» آب زیرزمینی به شمار می‌آید. این گزارش یادآوری می‌کند که «صنعت، توجه فزاینده‌ای به ریسک‌ها و چالش‌های آن برای تأمین آب مورد نیاز خود دارد»، زیرا کمبود آب می‌تواند تأثیر قابل ‌توجهی بر «دوام کسب ‌و کار، بازگشت سرمایه و سود» داشته باشد. نهادهای مالی در وام‌دادن به شرکت‌ها، به سطح ریسک آب توجه می‌کنند. این گزارش، گسترده استفاده از ابزارهای اقتصادی را برای پیشبرد پایداری در آب و پاسخ‌های مسئولانه در قبال آب شناسایی می‌کند.
با خلاصه‌کردن اهمیت کلی آب‌ زیرزمینی برای هر بخش و پیامدهای کاهش منابع آب زیرزمینی و آلودگی، این گزارش زمینه را برای مقایسه‌ مناطق و کشورهای مختلف مهیا می‌کند، و اطلاعاتی درباره ضوابط محدودکننده و فنون مدیریتی مختلف، از جمله مقررات، مشوق‌های اقتصادی و آگاهی‌بخشی فراهم می‌سازد.
اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی و تغییر اقلیم
نیازهای انسان به آب زیرزمینی، به پشتوانه سلامت اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی تأمین می‌شود. این گزارش انبوهی از اطلاعات را درباره انواع مختلف اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی در محیط‌های مختلف (خشکی، آبی و زیرزمینی)، خدمات اکوسیستم و تهدیدهایی که با آن روبه‌رو هستند ارائه می‌دهد.
جالب توجه است که اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی و خدمات اکوسیستم در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) کمتر بروز پیدا کرده است، علی‌رغم آنکه نقش مهمی در هدف 6-4 (استفاده و کمیابی آب) و هدف 6-6 (اکوسیستم‌های مرتبط با آب) دارند. این کاستی تا اندازه‌ای به این دلیل است که اهمیت آب زیرزمینی به خوبی شناخته نشده است. بر اساس این گزارش، «جمع‌آوری داده‌ها همچنان بر گستره مکانی آب‌های آزاد تمرکز دارد، و درباره آب‌ زیرزمینی، و تفکیک یا تهیه نقشه اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی، تمرکزی وجود ندارد».
پاسخ انواع مختلف سیستم‌های آب زیرزمینی به تغییر اقلیم، متفاوت است و این گزارش به جزئیات پاسخ‌های گوناگون به اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییر اقلیم می‌پردازد. همچنین، تمایز سیستم‌های آسیب‌پذیر را با سیستم‌های تاب‌آور مشخص می‌کند، و طیف راهکارهای سازگاری‌ انسان و فعالیت‌های کاهش‌دهنده اثرات را درباره آب زیرزمینی شرح می‌دهد.
ماهیت آب زیرزمینی و همچنین استفاده انسان از آن به شکل قابل ملاحظه‌ای متفاوت است و بنابراین، پنج دیدگاه منطقه‌ای درباره آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و کارائیب، آسیا و اقیانوسیه و منطقه عربی، مسائل خاص منطقه‌ای را بازگو می‌کند. نمونه‌های موردی، اطلاعات ارزشمندی را درباره شرایط گوناگون به دست می‌دهد.

اکوسیستم‌های وابسته به آب زیرزمینی و خدمات اکوسیستم در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) کمتر بروز پیدا کرده است، علی‌رغم آنکه نقش مهمی در هدف 6-4 (استفاده و کمیابی آب) و هدف 6-6 (اکوسیستم‌های مرتبط با آب) دارند

حکمرانی و مدیریت: چالش‌ها و فرصت‌ها
در نهایت، گزینه‌های پاسخ از نظر تعمیق شناخت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آب زیرزمینی، مدیریت آب‌ زیرزمینی، آبخوان‌های فرامرزی، و تأمین مالی توصیف و بحث می‌شوند.
یکی از هدف‌های اصلی این گزارش، فراهم‌ساختن دانش و ابزارها برای تصمیم‌گیران در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های پایدار آب است. در چارچوبی که اصول سیاستی تا رویکردهای پیاده‌سازی را در بر می‌گیرد، این گزارش شش ابزار خاص را برای مدیریت آب زیرزمینی معرفی می‌کند.
این گزارش همراه با بررسی نقش نهادهای مختلف و تأثیر عملکرد دستگاه‌های دولتی بر تراز و آلودگی آب زیرزمینی، به سراغ موضوع بحث‌برانگیز حقوق آب می‌رود. تأکید پروژه حکمرانی آب زیرزمینی را (که در سال 2016 با همکاری فائو آغاز شد) پررنگ‌تر می‌کند که «آب زیرزمینی باید در حوزه عمومی قرار گیرد تا از مدیریت مؤثر آن، علی‌رغم چالش‌های قانونی و عملی که ممکن است به همراه داشته باشد مطمئن شویم.» مجموعه‌ای از پروژه‌های موفق و ناموفق کشورها در گذار از مالکیت، بینش‌هایی را درباره چالش‌های دخیل به دست می‌دهد.
جمع‌بندی
با ادامه رشد جمعیت جهان، اتکای ما به آب‌ زیرزمینی افزایش خواهد یافت و بنابراین با اینکه بیشتر این گزارش، زنگ خطر جدی را درباره وضعیت آب‌ زیرزمینی و ضعف‌های جدی مدیریت آن به صدا درمی‌آورد، اطلاعات تفصیلی را نیز برای اصلاح این وضعیت ارائه می‌دهد.
این گزارش با 9 اقدام از نظر توسعه دوراندیشانه، حکمرانی، داده‌ها و اطلاعات، توانمندی نهادی و گنجاندن ذینفعان، تمهیدات قانونی، همکاری در حوضه‌های فرامرزی، سیاست‌های آب‌ زیرزمینی، و تأمین مالی که شرایط را برای پیشبرد امور مهیا می‌سازد به پایان می‌رسد.
Audrey Azoulay، مدیر کل یونسکو در پیشگفتار گزارش چنین نتیجه می‌گیرد: «وقتی صحبت از آب‌ زیرزمینی به میان می‌آید، چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری در پیش رو است. یونسکو متعهد به رسیدگی به این موارد به ویژه از طریق برنامه بین‌المللی هیدرولوژیکی است. بنابراین، مطمئنم که گزارش جهانی آب، تصمیم‌گیران را برمی‌انگیزد تا رویکردهای متمرکزتری را در توسعه، مدیریت و حکمرانی آب زیرزمینی در پیش گیرند – و با انجام این کار، نادیدنی را دیدنی سازند.»

تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی که طی آن امکان شکایت در خصوص مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری از مردم سلب کرده، بحث‌برانگیز شده است. درباره این کار مجلس، باید گفت از نظر حقوقی کاری بسیار غیراصولی است. چنین کاری اصلاً با اصول حقوقی سازگار نیست. براساس قانون جز در موارد استثنایی هیچ تصمیمی حتی تصمیمات دادگاه‌ها نمی‌تواند یک مرحله‌ای و غیرقابل شکایت و اعتراض باشد. به همین منظور هم در قانون مراحل خاصی برای چگونگی شکایت از یک تصمیم یا اعتراض به آن مشخص شده است. تصمیم یک مرجع اداری یا قضایی علی‌الاصول باید قابل اعتراض و شکایت باشد. حال شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی هر شان و جایگاهی داشته باشند نمی‌توانند تصمیم قطعی بگیرد. طبق اصول و قواعد حقوقی تصمیمات این دو مرجع باید قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری باشد. فلسفه وجودی دیوان‌ عدالت اداری این است که قانونگذار، دادگاه‌های عمومی را از ورود به شکایت از تصمیمات مراجعی چون شوراهای عالی و مراکز اداری منع کرده است. حال که قانونگذار، دیوان عدالت اداری را هم از ورود به این تصمیمات منع کرده بحث و پرسشی حقوقی پیش می‌آید؛ با توجه به قاعده کلی مبنی براینکه تصمیم یک مرجع به ضرر افراد و جامعه نباید قطعی و غیر قابل اعتراض باشد آیا مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات دیوان عدالت اداری و شورای عالی فضای مجازی دادگاه‌های عمومی دادگستری است؟ یک تفسیر این است که قانونگذار با این مصوبه از دیوان عدالت سلب صلاحیت کرده است و به این ترتیب صلاحیت عمومی دادگاه‌ها برمی‌گردد و می‌شود به دادگاه عمومی از تصمیمات این دو مرجع شکایت کرد. اما به نظر می‌رسد تفسیر دیگری که به هدف قانونگذار نزدیک‌تر باشد هم هست و آن اینکه قانونگذار وقتی یک مرجع صالح را از ورود شکایت منع می‌کند باید گفت صلاحیت مرجع دیگری که دادگاه‌های عمومی باشند را هم سلب کرده است. اینجاست که تأکید کردم چنین مصوبه‌ای غیراصولی است. آیا این مراجعی که از آن نام برده شد هیچ اشتباهی نمی‌کنند و معصوم هستند؟ در جایی که تصمیمی به ضرر جامعه یا به ضرر فرد گرفته می‌شود و هیچ مرجعی برای تظلم‌خواهی و شکایت یا اعتراض در نظر گرفته نمی‌شود با اصول حقوقی همخوان نیست. به نظر می‌رسد مجلس با این کار به جای آنکه خود قانون بگذراند عملاً اجازه می‌دهد تا شورای عالی فضای مجازی تصمیمی بگیرد که قابل شکایت نیست. یعنی اگر پیشتر مجلس با اعتراض‌هایی درباره محدودیت فضای مجازی مواجه شد و طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی را از دستور کار خارج کرد با این روش تصمیم در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ و اجرا می‌شود.

کارزاری با عنوان «درخواست توجه به مطالبات اقتصادی و ارزی شهروندان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس بانک مرکزی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمده: «همانگونه که مستحضرید اقتصاد در هر شرایط زمانی و مکانی به راه خود ادامه خواهد داد، اما اقدامات دستوری و کنترلی از جمله حبس منابع مالی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، وضع قوانین مالیاتی بر صنایع، قیمت گذاری دستوری، دستکاری قیمتی و سرکوب شاخص‌ها فقط و فقط تأخیر در زمان خواهد داشت و در نهایت با مشکلات بیشتری حاصل خواهد شد.امروز سامانه نیما از اهداف اولیه شروع به‌ کار فاصله گرفته و ضروریست این اختلاف قیمت (سامانه نیما و آزاد) هرچه سریعتر با سازوکار مناسب حل و فصل گردد.ارز عرضه شده در سامانه نیما، دارای ذی‌نفعانی است که در بازار سرمایه کشور دارای حقوق مستقلی هستند و این اختلاف قیمت که گاهاً به ۳۰درصد هم می‌رسد از جیب سهامداران هزینه می‌گردد…امید است که مسئولین کشور به‌ صورت جدی بر این دو موضوع تمرکز کنند و شرایط را به نفع اقتصاد کشور و مردم تغییر دهد:
۱. اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد
۲. قیمت گذاری دستوری خودرو و برخورد با مافیا پروری»
این کارزار از 23 خرداد آغاز شده و تا 23 مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 1980 نفر امضا شده است.

کارزاری با عنوان «درخواست از رده خارج کردن هواپیماهای فرسوده ناوگان هوایی کشور» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی آمده: «هواپیماهای فرسوده و تعمیرات و نواقص فنی آنها معضل دائمی فرودگاه‌های کشور هستند. تاخیر در پروازهای خطوط هوایی باعث اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد برای مسافران می‌گردد، علاوه بر آن و مهمتر از همه خطر جانی این نوع هواپیماها برای مسافران است.
از این رو درخواست خرید هواپیمای نو یا قطعاًت یدکی درجه یک برای این نوع هواپیما را داریم.»
این کارزار از 23 خرداد 1401 آغاز شده و تا 23 مرداد 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 1595 نفر امضا شده است.

| پیام ما | قرارگاه‌های شهرداری تهران کم کم به وضعیت گزارش‌دهی رسیده‌اند. قرارگاه‌هایی که با هدف هم‌افزایی نهادها با یکدیگر برای حل یک مشکل ایجاد شده بودند و هریک قرار بود گرهی از گره‌های پایتخت باز کنند. همه چیز اولین بار از قرارگاه اجتماعی با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر آغاز شد. قرارگاهی که پاییز و زمستان سال گذشته به محض آغاز فعالیتش در نقاطی مانند هرندی و فرحزاد تهران، مخالفانی از گروه جامعه‌شناسان و کارشناسان اجتماعی در شهر داشت. بهار امسال خبرهایی از ایجاد قرارگاه حمل و نقل در تهران منتشر شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همان زمان اعلام کرد که این قرارگاه با هدف جبران ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های جدی در سامانه‌های حمل و نقل همگانی شهر و توسعه حمل و نقل پاک و انسان محور در شهرداری تهران تشکیل شد. 28 خرداد ماه، معاون شهردار از آخرین اقدامات این قرارگاه توضیحاتی به شورای شهر تهران داد. قرارگاهی که در یکی از اقداماتش قرار است، اتوبوس دست دوم اروپایی به تهران وارد کند.

آخرین سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر تهران در سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق بیشتر از منابع ثابت است. آمارها تایید می‌کردند که سهم منابع متحرک از جمله خودروهای شخصی، تاکسی، موتورسیکلت، اتوبوس، کامیون و.‌.‌. در تولید ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۶۰ درصد – معادل ۶هزار و ۳۳۸ تن – برآورد شده است. اتوبوس‌هایی که هوا را آلوده می‌کنند، تنها یکی از دلایلی هستند که می‌توانند فرسودگی وسایل نقلیه عمومی را در شهر تهران تایید کنند. در کنار این آمار، مناف هاشمی، معاون سابق حمل و نقل شهرداری تهران، تابستان سال 1400 اعلام کرده بود که 72 اتوبوس‌ تهران فرسوده‌اند. قرارگاه حمل و نقل در شهرداری تهران نیز با همین هدف تشکیل شد، جبران ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های جدی در عرصه حمل و نقل عمومی که البته تمرکز آن روی اتوبوسرانی است.
مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ، 28 خرداد با حضور در شورای شهر تهران، آخرین اقدامات صورت گرفته در این قرارگاه را شرح داد. قرارگاهی که حالا 4 جلسه آن تشکیل شده است. شفیعی در جریان جلسه صحبت‌هایش را در عرصه اتوبوسرانی آغاز کرد. او که متوسط عمر اتوبوسرانی را 10 سال می‌داند، تاکید کرد: تنها ۲هزار و ۲۷۴ دستگاه اتوبوس فعال داریم و همچنین ۳۰۳ دستگاه مینی‌بوس‌مان نیز فعال هستند. او در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان دوره چهارساله بایستی ۴هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شوند، تاکید کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بیش از ۲هزار دستگاه از محل اعتبارات وزارت کشور، هزار دستگاه از محل واردات و ۵۰۰ دستگاه نیز از محل‌ اتوبوس‌های برقی تامین شود و همچنین در نظر داریم بخش خصوصی را در ساماندهی نیروی انسانی تقویت کرده و به همین دلیل یکی از خطوط بی‌. آر. تی را برای ورود بخش خصوصی در این زمینه در نظر گرفتیم و برنامه ریزی فشرده‌ای برای تامین رانندگان از این محل تامین شده است و همزمان بحث بازسازی اتوبوس‌ها را در پیش گرفته‌ایم و در این زمینه با مدل اقتصادی جدیدی که طراحی کردیم خودروسازان علاقه‌مند شدند که به این مقوله وارد شوند.
او که هدف اصلی قرارگاه حمل و نقل را توسعه اتوبوسرانی می‌داند، از ورود اتوبوس‌های کارکرده خارجی به کشور نیز خبر داد: چند دستگاه اتوبوس وارد شده که در حال تعمیرات اولیه است و پس از اخذ مجوز دولت شماره‌گذاری آن انجام خواهد شد که در این میان اتوبوس‌های تک کابین، دو کابین و دو طبقه به چشم می‌خورد که پنج دستگاه از این اتوبوس‌ها دو طبقه خواهند بود که این اتوبوس‌ها استاندارد یورو ۴ و حتی یورو ۵ هستند و استانداردهای مورد نظر ما را تامین کرده‌اند و قیمت خرید این اتوبوس‌ها از هزینه اورهال اتوبوس‌های فعلی کمتر است.
معاون شهردار تهران در ادامه وضعیت تاکسیرانی را تشریح کرد. سازمانی که گفته می‌شود، حدود 78 هزار و 700 تاکسی فعال دارد، 52 درصد از این تاکسی‌ها عمرشان بالای 10 سال است و در رده تاکسی‌های فرسوده هستند شفیعی تاکید کرد: در این میان بیش از ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه ون هستند و این در حالی است که به طور کامل این ون‌ها فرسوده هستند و میانگین جابه‌جایی ۱۸ درصد است.
بعد از گزارش معاون شهردار تهران، اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی وارد کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران در ابتدا از عدم تزریق مالی به شرکت مترو انتقاد کرد و بعد به اتوبوس پرداخت. او گفت: اعلام کردید که ۲هزار و ۹۰۰ اتوبوس اورهال می‌شود در حالی که ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار دارید که با این منابع ۲هزار و ۵۰۰ اتوبوس اورهال نمی‌شود، آیا منابعی پیدا کردید که ما از آن بی‌خبریم چرا که جهت استحضار باید بگویم که هزینه اورهال یک اتوبوس دو کابین که حالا ۱۰ میلیارد شده، دو میلیارد تومان است و با این ۳۷۰ میلیارد تنها ۱۷۰ اتوبوس را می‌توانید اورهال کنید. تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به وعده دولت و اختصاص هزار دستگاه اتوبوس به تهران تاکید کرد: دولت یک قرارداد ۲هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوسی با دو خودروساز بسته است و در حالی که خودروساز اعلام کرده که بعد از پرداخت پول سه تا پنج ماهه بعدش می‌تواند اتوبوس بدهد اما هنوز دولت پولی بابت این مطلب به سازندگان نداده است و دولت قرار است از محل فروش نفت این مبالغ را تامین کند و در فروش نفت نیز اتفاقی نیفتاده است و به نظر می‌رسد در عالم توهم مطالبی را بیان کردید. او که وضعیت اتوبوس‌های پایتخت را رقت بار خواند، یکی از متهمان ترافیک شبانه تهران را هم همین اتوبوس‌های فرسوده دانست: دو میلیون مسافر که قبلا از اتوبوس استفاده می کردند حالا از خودروی شخصی ممکن است استفاده کنند بعد می‌گوییم که چرا تا ساعت ۱۲ شب ترافیک است یا اعضای شورا می‌گویند اتوبوس‌ها کولر را روشن کنند در حالی که کولرها خراب است پول تعمیرات نداریم و باید بگویم اتوبوس‌های پایتخت در وضعیت رقت‌باری هستند و مانند یک مرده آنها را تکان می‌دهیم و در شأن این شورا نیست که با التماس کار را پیش ببرند.
بعد از او ناصر امانی، عضو منتقد شهرداری تهران نیز از معاون شهردار گلایه کرد و گزارش او را گزارش معاونت خواند، نه گزارش قرارگاه حمل و نقل: توقع داشتیم آقای شفیعی از قرارگاه حمل و نقل گزارش دهد نه از معاونت حمل و نقل. از معاونت حمل و نقل تاکنون دوبار به شورا گزارش داده بودند که یک بار در همین صحن و یک بار در جلسه هم‌اندیشی بود. وقتی می گوییم قرارگاه تشکیل دادیم یعنی غیر از شهرداری دیگرانی که در امر حمل و نقل دخیل هستند و حتی بیش از شهرداری، بیایند و در کنار شهرداری قرار بگیرند و به شهردار کمک کنند.

زخم ناسور شنیده‌اید؟ یا درد مزمن که آرام آرام امان می‌برد؟ این روایت فراغی است؛ شهری کوچک در شرق استان گلستان که از زمان احداث با پدیده فرونشست مواجه شد و حدود 100 خانه مسکونی آن در زمین فرو رفت و با وجود گذشت یک دهه از شروع و تداوم این مشکل هنوز راه‌حلی عملی برای آن در نظر گرفته نشده است. دو دهه وقت صرف مطالعه بر علاج جویی چالشی شده است که در نبود مطالعات خاکشناسی و زمین‌شناسی برای بنای «یک شهر» ایجاد شد.

سال ۱۳۸۴ وقوع یک سیل بزرگ ۱۲ روستا در بخش پیش‌کمر شهرستان کلاله را در فهرست روستاهای بحرانی قرار داد. سال ۱۳۹۱ در مجاورت این روستاها، منطقه ویژه‌ای با عنوان شهر فراغی ساخته شد و همه اهالی به این منطقه کوچ کردند. اگر چه پس از سیل سال ۱۳۸۴ نه این منطقه و نه روستاهایی که پیشتر ساکنان فراغی در آن ساکن بودند، دچار سیل نشدند، اما ماجرای این کوچ به همین‌جا ختم نشد. با نخستین بارش در این شهر، 100 واحد مسکونی دچار نشست زمین شدند و فرورفتن خانه‌ها در زمین با ترک‌های عمیق و فعال در گوشه و کنار خانه‌ها و فرورفتن پله‌ها و بخش‌هایی از حیاط در زمین خودش را نشان داد. اهالی اما که مدتی قبل از سیل رهیده بودند و با کوچی اجباری به شهر جدید آمدند به زندگی در همین خانه‌ها ادامه دادند. محرومیت فراغی طی این سال‌ها فقط همین نبود. از زمان ساخت این شهر و اسکان اهالی در آن، حتی یک واحد اداری یا خدماتی و بانکی در این شهر فعال نشده است و اهالی برای رسیدگی به امور جاری خود باید تا شهر مجاور یعنی کلاله در رفت و آمد باشند.
اسفند سال ۱۳۹۵ معاون وقت وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سفری به گلستان از شهر فراغی بازدید کرد و در نشست مشترکی با فرماندار وقت شهرستان کلاله ۱۰ میلیارد ریال برای مطالعه و چاره‌جویی اساسی و جلوگیری از تخریب واحدهای مسکونی شهر فراغی اختصاص داد. مطالعاتی که اگر چه در سال 98 و به گفته محمد حمیدی فرماندار آن زمان انجام شده، اما اعتباری برای اقدام عملی در مورد نتایج آن اختصاص نیافته است.
احتمال جابه‌جایی شهر مطرح بود
با وجود اینکه فراغی شهری تازه تاسیس است و هنوز ساختار شهری به‌طور کامل در آن استقرار نیافته است اما سال 98، دولت از احتمال جابه‌جایی این شهر به دلیل لاینجل بودن مشکل نشست زمین در منطقه، خبر داد. هادی حق‌شناس، استاندار گلستان در سال 98 گفته بود: برای شهر فراغی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان مشاور انتخاب شده است. قرار شد این موسسه یک گزارش کارشناسی تهیه کند. بعد ارائه این گزارش در خصوص جابه‌جایی شهر تصمیم‌گیری خواهد شد.
مطالعه‌ای که حالا مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان می‌گوید به پایان رسیده است.
صادق‌علی مقدم می‌گوید: تمام مشکل فراغی مربوط به مصوبه‌ای است که بدون انجام مطالعات لازم به تصویب رسید و بخشی از شهر بر منطقه‌ای ساخته شد که امکان ساخت حتی یک خانه در آن وجود نداشت.
او ادامه می‌دهد: براساس مطالعه‌ای که پژوهشکده بین‌المللی زلزله در این منطقه انجام داد احداث چاه‌های جذبی دلیل اصلی نشست زمین است. همچنین این منطقه فاقد زهکش است. براساس مطالعه انجام شده در استان مصوب شد که هم اعتباری برای اجرای طرح زهکش در منطقه تخصیص پیدا کند و هم در احداث خانه‌های جدید از چاه‌های سپتیک به جای جذبی استفاده شود.
مقدم در مورد خانه‌هایی که هنوز با وجود نیمه مخروبه بودن دارای سکنه هستند نیز توضیح می‌دهد: این موضوع در اختیار بنیاد مسکن است و این دستگاه باید برای حل این مسئله چاره‌اندیشی کند. جابه‌جایی شهر فراغی یک موضوع حوادثی بود که اکنون دیگر موضوعیت ندارد.
تکلیف خانه‌های نیمه مخروبه مشخص نیست
با وجود پیگیری‌های پیام ما، تا زمان تنظیم این گزارش هیچ پاسخ روشنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گلستان دریافت نکردیم. اما رئیس شورای شهر فراغی می‌گوید که پیگیری‌ها در مورد خانه‌هایی که در وضعیت نیمه مخروبه هستند تا این لحظه بی‌نتیجه است.
به گفته کمال رحمان‌زاده مشکل شهر فراغی، مشکل یک سال و دوسال نیست و سه دوره شورا پیگیر وضعیتی هستند که برای مردم پیش آمده است اما هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم.
او به برگزاری جلسات متعدد اما بی‌نتیجه هم اشاره می‌کند: در استان گاهی جلسه‌ای تشکیل می‌شود اما هیچ کدام از این جلسه‌ها تا به امروز، به نتیجه‌ای عملی نرسیده است. واقعیت این است که شهرداری ما هم نمی‌تواند کمکی از نظر اعتباری به این بخش کند و من می‌دانم که رفتار مسئولان بالادست با ما به گونه‌ای است که امیدمان برای پیگیری بیشتر هم از بین می‌رود. ما در سال جدید فقط یک پروانه صادر کردیم و سال گذشته تمام درآمد شهرداری از محل کمیسیون ماده 100 که بخشی درآمدزا برای همه شهرداری‌هاست فقط یک میلیون و 700 هزار تومان بوده است. با این درآمد نمی‌توان از شهرداری انتظار زیادی داشت. متاسفانه مشکل فراغی تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرده است.
رحمان‌زاده این امکان که اهالی خودشان، خانه‌هایشان را به محل دیگری ترک کنند رد می‌کند: میانگین درآمد مردم در فراغی به 3 میلیون تومان در ماه می‌رسد. بسیاری از مردم برای امرار معاش خودشان درمانده شده‌اند. این را هم در نظر بگیرید که این مردم یک بار ضربه بزرگی از سیل خوردند و بعد از اینکه همه توانشان را برای کوچ گذاشتند حالا از زندگی جدیدشان هم هیچ خیری ندیدند.
او در مورد حمایت‌هایی که از این شهر دریغ می‌شود توضیح می‌دهد: ما حتی یک واحد اداری نداریم. به هر اداره و نهاد و بانکی که مراجعه می‌کنیم تا مثلا یک شعبه بانکی در شهر ما راه‌اندازی کنند می‌گویند ساختمان‌مان را تامین کنید. یا ساختمان بخرید یا بسازید. آیا چنین کاری برای ما مقدور است؟ مردم ما برای یک کار ساده بانکی یا اداری باید تا کلاله بروند و بیایند. قصه درد فراغی یکی و دوتا نیست و امیدی هم به حل آن نداریم.
اهالی چه می‌گویند؟
مالک. خ یکی از اهالی کلاله است که خانه‌اش در هر بارش چند سانتی‌متری در زمین فرو می‌رود. دیدن زندگی‌ای که امروز دارد تلخ و آزاردهنده است. خانه‌ای که روزی با 5 پله به حیاط راه داشت امروز کاملا همکف زمین است و بر اثر نزدیک شدن کنج دیوارها به هم راهروی ورود حمام و سرویس بهداشتی کاملا مسدود شده است. کف خانه ترک خورده و انگار چیزی از هندسه‌اش باقی نمانده است. با این وجود او، همسر و سه فرزندش هنوز ساکن این خانه هستند.
مالک می‌گوید: شغلم کشاورزی است و درآمدم به‌حدی نیست که بتوانم خانه‌ام را عوض کنم. هر استاندار جدیدی که به منصب می‌رسد می‌آید و بازدیدی از فراغی می‌کند. بعضی وقت‌ها هم معاون‌های عمرانی می‌آیند. چند بار هم مقام‌های کشوری آمدند. اما این آمدن و رفتن‌ها دردی از ما دوا نمی‌کند.
او ادامه می‌دهد: ما هر شب را با ترس سر روی بالش می‌گذاریم. نه برای جان خودمان بلکه برای جان فرزندانمان. هر باران ما را در زمین فرو می‌برد. هیچ کس هم عین خیالش نیست.
همسایه مالک، زن و شوهری هستند با یک فرزند. از میان حیاط خانه می‌توان ترکی که امتدادش تا دیوارهای خانه کشیده شده را تماشا کرد. اینجا هم شرایط خانه بهتر از خانه مالک نیست. خانه از پای بست تا سقف شبیه یک ذوزنقه شده است. اوضاع اتاق خواب و آشپزخانه بدتر از هر جای دیگری است. آنقدر بغرنج که پدر خانواده می‌گوید دیگر در اتاق خواب نمی‌خوابیم و بیشتر کاربرد انبار را پیدا کرده است.
می‌توانی تک تک این 100 خانه را بگردی و با هر یک از اهالی حرف بزنی. نگرانی اصلی از این است که چون نشست زمین ادامه دارد همه ترک‌ها فعال هستند و زندگی‌شان باید زیر سقفی لرزان ادامه پیدا کند. گرچه سرانجام دولت بعد از دو دهه مطالعه‌ای ساختاری بر این شهر را انجام داد اما گویی علاجی برای زندگی مردم ندارد. هر نهادی مسئولیت را به گردن دیگری می‌اندازد و به قول مدیرکل دفتر فنی استانداری گلستان: «باید از کسی که اینجا را ساخت بخواهیم مسئولیت را قبول کند.» گویی صورت مسئله فقط این است که چه کسی شهر را به درد بی‌درمانش مبتلا کرده است نه اینکه علاج کار در کجاست؟ این مشکل کمی آن سوتر از فراغی و در مورد طرح مسکن مهر شهر کلاله نیز وجود دارد. این مجتمع مسکونی هم بدون مطالعه بر تپه‌های رانشی ساخته شده است اما برای آن هم چاره‌ای اندیشیده نشده است.

|پیام ما| در چند روز اخیر، تصاویری از حرم حضرت معصومه (س) در قم بیرون آمده که نشان دهنده تخریب بخش زیادی از کاشی‌های تاریخی صحن عتیق است. اما معاون اجرایی حرم حضرت معصومه(س) هرگونه مرمت غیراصولی در صحن عتیق را تکذیب کرده و گفته که «هیچ کاشی تاریخی و قدمت‌داری حتی به اندازه یک سانت دست نخورده و تخریب نشده است». این در حالی است فعالان میراث فرهنگی بر این تخریب‌ها صحه گذاشته‌اند و دیروز هم نامه‌ای از سوی جمعی از اساتید و فعالان حوزه میراث خطاب به عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و سید محمد سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه منتشر شد که در آن مخالفت خود را با دخل و تصرف غیراصولی در صحن عتیق حرم اعلام کرده‌اند.

در این نامه که به امضای بسیاری از استادان مرمت و مستندنگاری رسیده آمده: «مداخلات مخرب گسترده در صحن عتیق حرم حضرت معصومه یک سند تاریخی معتبر را در حال مخدوش شدن قرار داده است. دخل و تصرف بدون رعایت اصول مرمت در ضلع جنوب صحن مبارک عتیق با تعویض کاشی‌های اصیل و در ضلع غربی با توجیه ناموجه قرینه‌سازی در حال رخداد است. حال آنکه سوای قدمت و تاریخ اثر، تعرض پیشین به ضلع شرقی صحن مبارک عتیق، خود امری نادرست در جهت تغییر مقیاس، تناسبات و ریتم فضا بوده که با قرینه‌سازی آن در ضلع غربی، شاهد تکرار فعل ناصواب خواهیم بود.»
آنها در ادامه نامه نوشته‌اند: «به استناد ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه بناها و مجموعه‌های تاریخی، هرگونه ساخت و ساز، عملیات اجرایی، دخل و تصرف، تفکیک عرصه، تغییر در نما یا کالبد عرصه و اعیان و هرگونه اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به عرصه و اعیان اثر تاریخی شود، ممنوع است. به علاوه از نظر فقهی و شرع مقدس، حق تصرف در این صحن وجود ندارد و نیت واقف و بانی جدید نباید در راستای حیف و زائل کردن وقفیات پیش از خود باشد. لذا خواهشمندیم نسبت به توقف فوری کلیه این اقدامات مخرب و جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده، در جهت جبران تضییع ثروت مذهبی، فرهنگی و تاریخی که حامل صدها سال تاریخ شیعه و نشانی مهم از سابقه تمدنی آن است، توصیه و تذکرات لازم را مبذول فرمایید.»
این نامه در حالی منتشر شده که دیروز، هادی محمودنژاد، معاون اجرایی حرم حضرت معصومه(س)، تخریب کاشی‌های قدمت‌دار و تاریخی صحن امام هادی(ع) و صحن عتیق را شایعه فضای مجازی خواند و به تسنیم گفت: «هیچ کاشی قدمت‌داری حتی به اندازه یک سانت در صحن عتیق دست نخورده است؛ اینکه در فضای مجازی منعکس کردند برخی از این کاشی‌ها برای دوره صفویه و قاجاریه است، اصلاً این چنین نیست.»
او با بیان اینکه این کاشی‌ها میراثی نبوده و دهه 50 و 60 عوض شده بود، بیان کرد: «دوست‌داران میراث‌ فرهنگی این اطمینان را داشته باشند که هیچ کاشی دارای قدمت تاریخی تخریب نشده است. کاشی‌ها و متریالی که قدمت میراثی دارد، اگر روی همان محل کار قابل حفظ شدن باشد حفظ می‌شود، اما اگر قابل نگهداری نباشد ابتدا با انجام مراحلی نظیر زیرسازی و با کیفیتی که در خور مرمت بنای میراثی باشد مجدداً سر جای خود برگردانده می‌شود.»
به گفته او، کاشی‌هایی که قابل نگهداری نباشد و میراثی باشد، به موزه منتقل می‌شود که «در سال‌های اخیر این موضوع را نداشتیم و متریال میراثی در محل خود حفظ شده است».
تخریب آثار دوران صفوی
و قاجار
درباره قدمت کاشی‌های صحن عتیق گفته‌ها متناقض است اما آنطور که ایلنا نوشته در یکی از مقالاتی که در همایش نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی در سال ۱۳۹۴ ارائه شده است، درباره کاشی‌کاری این صحن آمده است: «آستانه مبارکه در حال حاضر دارای دو صحن بزرگ و تاریخی بنام صحن عتیق و اتابکی است. صحن عتیق در شمال روضه مبارکه، اولین صحنی است که به بارگاه مطهر افزوده شده است. در این صحن دو ایوان شمالی و جنوبی از دوره صفویه و دو ایوان شرقی و غربی از دوره قاجار وجود دارد. ایوان‌های شمالی و جنوبی این صحن از آثار شاه قاجار است که به سال ۱۲۴۵ هجری قمری بنا شده. ایوان جنوبی که به ایوان طلا مشهور است یکی از ورودی‌های اصلی حرم (مخصوص برادران) و از نفایس طلاکاری و کاشی‌کاری است. تزیینات کاشی‌کاری در این ایوان مربوط به دوره صفویه و قاجاریه است. دو کتیبه کاشی از عصر قاجار در این ایوان به یادگار باقی مانده یکی کتیبه‌ای از کاشی معرق به عرض ۵۰ سانتی‌متر و به طول ۱۴ متر است که در اطراف ایوان قرار دارد و از آثار فتحعلی شاه به سال ۱۲۲۵ ه. ق است. متن این کتیبه شامل چند حدیث معتبر است که به خط ثلث سفید و با دستخط سیدرضا رضوی خطاط عصر قاجار بر زمینه لاجوردی نوشته شده است.
کتیبه بعدی که در قسمت بغلکش‌های طاق ورودی قرار دارد با خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردی از کاشی معرق و با پشت زمینه نقوش اسلیمی و گیاهی نوشته شده است. متن آن آیه ۳۶ تا ۳۹ سوره نور است. در پایان نام نویسنده «نوراصفهانی» در میان ترنج آمده است. این کتیبه هم از آثار دوره فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۲۲۵ ه. ق است.
صحن اتابکی که صحن جدید نیز نام دارد از ابنیه باشکوه آستانه مبارکه قم است که در سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۳ ه.ق احداث شده است. این صحن را میرزا علی اصغر اتابک امین‌السلطان ساخته و معمار این صحن استاد حسن معمار قمی و کاشی‌کاران و بنایان استاد محمدباقر قمی و حاج غلامعلی و استاد محمد شیرازی بودند. دیوار بالای ارازه و سقف ایوان حجره‌ها رسم‌بندی و با کاشی‌های معرق منقوش به گره‌های هندسی و تابلو کاشی‌هایی از کاشی هفت رنگ مزین شده است.»
از سوی دیگر سیدمحسن محسنی، قم‌پژوه هم بر تاریخی بودن کاشی‌ها اصرار کرده و با بیان اینکه در حال حاضر در دو صحن عتیق و طلا شاهد تخریب کاشی‌های تاریخی هستیم، به ایلنا می‌گوید: «در صحن عتیق شاهد آثاری از دوره قاجار و صفوی هستیم و در پیشانی ایوان طلا کتیبه‌ای قرار داشت که نام ناصرالدین شاه در آن ذکر شده بود. اما اکنون تغییراتی که به نام مرمت در حال انجام است، بدون رعایت حفظ آثار تاریخی در حال انجام است. در این میان در دو کتاب از جمله «تربت پاکان» تالیف حسین مدرسی طباطبایی که در دو جلد تنظیم شده، در جلد نخست به آثار و بناهای تاریخی و توصیف آن‌ها پرداخته شده و تمام آثار حرم حضرت معصومه (س) توصیف شده و کتاب سه جلدی اثر بیژن سعادت عکس‌های نفیسی از حرم مطهر آورده شده، تغییرات را می‌توان مورد بررسی قرار داد.»
او به ادعای تعویض کاشی‌های این مجموعه در اوایل انقلاب و نبود کاشی‌های تاریخی در مجموعه هم اشاره کرده و تاکید می‌کند: «اگر آنها چنین ادعایی دارند، آن ‌را ثابت کنند. آنها باید مستندنگاری انجام داده باشند و این مستندات را در معرض آگاهی عموم جامعه قرار دهند. هرچند تعویض و تعمیر در طول تاریخ وجود داشته اما اینگونه نبوده که تمام کاشی‌های تاریخی تعویض و تغییر کند. اگر مسئولان حرم چنین ادعایی دارند، آن‌ ر‌ا ثابت کنند. ضمن آنکه در سال ۱۳۷۹ بخش‌هایی از حرم مطهر همچون مقبره معاون‌الدوله و… را تغییر دادند اما صحن عتیق و کاشی‌های طاق طلا قدیمی و تاریخی بود. من بر اساس علم اجمالی و قریب به یقین می‌گویم که این کاشی‌ها قدیمی بوده است.»
به گفته او حرم حضرت معصومه (س) در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده و بر اساس قوانین، دخل و تصرف در اثر ملی نیازمند دریافت مجوز کتبی از میراث فرهنگی است. «این در حالی است که اینگونه به نظر می‌رسد که متولیان آستان قدس حضرت معصومه(س) به این امر اعتقادی ندارند و تاکنون برای دخل و تصرف در این اثر تاریخی، مجوزی از میراث دریافت نکرده‌اند. قانون برای همه یکسان است و آنها نیز موظف هستند که از قانون تبعیت کنند.»

|پیام ما| قرار معترضان جلوی ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست بود. جایی که می‌گفتند «خانه» آنهاست. آنها کارکنان همین سازمان هستند و این سومین باری است که در سال‌های گذشته جلوی خانه‌شان تجمع می‌کنند. اعتراض آنها هم این بار همان گلایه گذشته بود: ما خواستار همسان‌سازی حقوق و دستمزد ماهانه همتراز با سایر دستگاه‌ها هستیم.
صبح دیروز کارکنان معترض فیش‌های حقوقی فروردین و اردیبهشت را در دستشان گرفتند و به پردیسان آمدند تا بار دیگر بگویند با اینکه مجلس بودجه 300 میلیاردی برای افزایش حقوق آنها در نظر گرفته، مسئولان حق دریافت سقف اضافه کار برای آنها قائل نشده‌اند و درج فوق‌العاده ویژه احکام و دریافت رفاهیات همیشه برایشان در حد وعده بوده و هیچوقت عملی نشده است.

تجمع صبح دیروز مقابل سازمان حفاظت محیط زیست، سومین تجمع کارکنان این سازمان در اعتراض به نادیده‌گرفتن مشکلات حقوقی آنها بود. یکی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست که در این تحصن حضور داشته به «پیام ما» می‌گوید: «این اولین بار بود که می‌دیدم کارکنان معترض سازمان تا این حد عصبانی‌اند. یکی یکی ایستادند و از مشکلاتشان گفتند. مثلا یکی‌شان می‌گفت دو بچه دارد و حقوقش فقط 5 میلیون تومان است. دیگری می‌گفت فوق دکترا دارد و دریافت چنین حقوقی انصاف نیست.» سوال معترضان این است: «چرا اقدامی برای بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان مجلس که باید برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان سازمان هزینه شود انجام نشده؟ چرا از ابتدای سال تاکنون سقف اضافه کار و رفاهی سال ۱۴۰۱ به همکاران پرداخت نشده است و اضافه کار اکثر همکاران زیر ۵۰ ساعت است در حالی که این بودجه برای سال ۱۴۰۱ تعریف شده و از برنامه و بودجه اخذ شده است و چرا حقوق کارکنان سازمان با توجه به افزایش سالانه و اخذ مجوز ۳۰۰ میلیارد از مجلس روز به روز بدتر می‌شود؟»
در فراخوان گروه پیگیر مطالبات کارکنان سازمان، کارکنان سازمان به «تحصن حق‌خواهی» دعوت شدند. در این فراخوان درباره اعتراض «پس از 5 ماه صبوری» آمده که معترضان همه «راه‌های درون‌سازمانی» را برای احقاق حقوق در پیش گرفته و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. «متاسفانه بنا به هر دلیلی، با توجه به درخواست‌های متعدد از جناب آقای دکتر سلاجقه مبنی بر برگزاری جلسه و ارسال نامه مبنی بر درخواست رفع مشکلات معیشتی کارکنان سازمان، از سوی ایشان اقدامی صورت نگرفت. شاید این بار حضور همه‌مان در جلوی در خانه‌مان که سال‌هاست با جان و دل در آن زیست کرده‌ایم و تلاش برای بهتر ساختن آن، مسئولین محترم را بر آن دارد که پاسخگوی مطالبات به حق ما کارکنان سازمان باشند.»
معترضان می‌گویند در 5 ماه گذشته دو نامه به رئیس سازمان نوشتند تا درباره «وضعیت مبهم حقوق کارکنان سازمان» شفاف‌سازی شود و چندین بار از دفتر سلاجقه درخواست جلسه کرده‌اند اما در جواب به آنها گفته‌اند که «وقت ایشان پر است و هنوز نوبت شما نشده».
درخواست آنها در روز تحصن این بود: درج قانون تسری فوق‌العاده خاص در احکام با توجه به تصویب بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان مجلس که بار مالی برای دولت نداشته و فقط نیاز به مجوز دارد، درج فوق‌العاده ویژه در احکام تا سقف ۵۰ درصد، درج حق مسکن و یا هر بند قانونی که می‌تواند در احکام کارکنان سازمان باعث افزایش حقوق آنها و متناسب با سایر دستگاه‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری شود و در نهایت پرداخت سقف اضافه کار (که برای سال ۱۴۰۱ به مدت ۱۷۵ ساعت برای هر از پرسنل در نظر گرفته شده) و رفاهیات. کارکنان معترض می‌گویند مسئولان حتی حق دریافت سقف اضافه کار را برای آنها قائل نشده‌اند، با اینکه «پرداخت این دو بند ارتباطی با گرفتن مجوز و پرداخت از بودجه ۳۰۰ میلیارد مجلس نداشته و در بودجه سال ۱۴۰۱ برای کارکنان لحاظ شده که پرداخت آن نیاز به هیچ مجوزی ندارد». علاوه بر این طبق گفته کارکنان معترض آنها در دو ماه اخیر هیچ مبلغی برای رفاهیات هم دریافت نکرده‌اند. بر همین اساس آنها خواستار تامین همه امکاناتی برای رفاه و معیشت پرسنل‌ هستند.
دریافتی ناچیز موجب بی‌انگیزگی است
پیش از این تحصن، سوم خرداد امسال جمعی از کارمندان سازمان محیط زیست در کارزار نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نوشتند و خواستار رسیدگی به مطالبات پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «سال گذشته گفته شد در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس، حقوق کارکنان و محیط‌بانان کشور از فروردین ماه ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، سپس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد متناسب‌سازی حقوق پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین پیش‌بینی ۳۰۰ میلیارد تومان در جداول بودجه برای افزایش حقوق پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد. قرار شد با الحاق یک بند به تبصره هشت لایحه بودجه ۱۴۰۱ به منظور متناسب‌سازی حقوق کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست، و موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قاطعیت آراء با متناسب‌سازی، حقوق و دریافتی همه پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست همتراز سایر دستگاه‌ها شود، اما «در پیگیری‌های اخیر کارکنان این سازمان عنوان شد با وجود اختصاص مبلغ سیصد میلیارد تومان از سوی مجلس به ردیف حقوق و دستمزد، تبصره ۱۲مجلس هرگونه افزایش حقوق کارکنان را ممنوع کرده است و این تخصیص به دلیل اینکه به تایید شورای حقوق و دستمزد و هیئت دولت نرسیده، امکان‌پذیر نیست».
حالا پرسنل سازمان می‌گویند خواستار همسان‌سازی حقوق و دستمزد ماهانه همتراز سایر دستگاه‌ها هستند و درخواست کرده‌اند سایر امتیازات قانونی مربوط به احکام کارگزینی و همچنین رفاهی و اضافه کار، هم‌سطح با سایر معاونت‌های نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های زیرمجموعه برای کارکنان این سازمان لحاظ شود چون «دریافتی ناچیز و ناعدالتی در مبالغ پرداختی حقوق در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، موجب بی‌انگیزگی و گله‌مندی کارمندان و محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست شده است». این کارزار تا دیروز 4126 بار امضا شده بود.
معترضان چه می‌گویند؟
معترضان گلایه‌هایشان را بارها تکرار کرده‌اند: «کارکنان سازمان حقوقشان نسبت به بقیه کارکنان دولت خیلی پایین‌تر است و در دو سه سال گذشته اضافه کار هم نداشته‌اند. در این مدت برای احقاق حق ما کسی کاری نکرده است چون بدنه سازمان پشتیبانی قوی ندارد.» اینها را یکی از حاضران در تحصن می‌گوید که هویتش نزد روزنامه «پیام ما» محفوظ است. او با اشاره به تحصن پیشین جلوی مجلس که نتیجه پیگیری‌های آن تصویب بودجه 300 میلیاردی برای افزایش حقوق پرسنل سازمان بود، می‌گوید: «در قانون بودجه 1401 آمده است که افزایش حقوق همه دستگاه‌های دولتی 10 درصد است و در یک بند دیگر آمده که افزایش بیشتر از 10 درصد به هر دلیلی ممنوع است. کارکنان سازمان زندان‌ها و دادگستری را استثنا می‌کند. با رایزنی که آنها کردند، توانستند مجوز افزایش حقوق بگیرند اما سازمان با وجود اعتراضات، رایزنی نکرد. برای سازمان این بند را نیاوردند اما آن پول را دادند اما منع قانونی باعث شده به حقوق ما اضافه نشود. حل آن راه پیچیده‌ای دارد، باید مستندات و مدارک را به شورای حقوق و دستمزد ببرند و آنها را برای دریافت مجوز افزایش حقوق قانع کنند، اما مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست هنوز نتوانسته‌اند این کار انجام دهند.» به گفته او از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست همان 10 درصد افزایش حقوق را هم هنوز اعمال نکرده، چون به دنبال اصلاح احکام است. «موضوع دیگر فوق‌العاده‌ ویژه‌ای است که یکسان نبودن آن هم باعث شده دریافتی‌ها یکدست نباشد. آقای سلاجقه گفته بود مجوزش را می‌گیرد. در نهایت برای فوق‌العاده حکم یکسانی برای همه زدند اما در جواب گفته شد شما مجوز ندارید و جلویش را گرفتند. خلاصه دو سه راه رفتند اما چون همه ناقص بوده، نتوانستند به خوبی از کارکنان حمایت کنند و در حال حاضر هیچ مجوزی جز افزایش 10 درصدی حقوق ندارند. این در حالی است که بچه‌های ما با مدارک ارشد و دکترا حقوق 5 و 6 میلیون تومان دریافت می‌کنند. تا سال گذشته اضافه کار هم که نداشته‌اند و نهایت 20،30 ساعت بود که در نهایت دیروز آقای انجم‌شعاع در جمع معترضان گفت اضافه کارها را زیاد می‌کنیم و به 70 ساعت می‌رسانیم.» از آنجا که رضا انجم‌شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس اواخر اردیبهشت در این سمت قرار گرفته، در اعتراضات دیروز کارکنان سازمان مدیران بودجه، امور اداری و ذی‌حسابی را مورد سوال قرار داده و از کوتاهی آنها گلایه کرده‌اند. «هرچند هیچکدام پاسخگو نبودند و اصلا جوابی نداشتند چون تمام مشکلات امروز ما به خاطر کوتاهی آنهاست. این موضوعی نیست که غیرقابل پیگیری باشد.»
هشدار حراست
بعد از فراخوان کمیته پیگیری حقوق کارکنان برای تحصن، مسعود بنام، سرپرست اداره کل حراست در اطلاعیه‌ای پس از شرح اقدامات انجام شده برای رفع مشکل گفت: «به نظر می‌رسد با ایجاد فضای اعتراضی و تجمع در شرایط کنونی مشکلی حل نخواهد شد و چه بسا مسیر پیگیری را هم نیز منحرف نماید.»
او در این متن خطاب به کارکنان با اشاره به اینکه «پیام اعتراضی شما و دعوت به تجمع در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست را مشاهده کردم» توضیح داده که «مشکلات معیشتی و پایین بودن حقوق کارکنان سازمان محیط زیست که ریشه در سال‌های گذشته دارد» و سلاجقه در بدو ورود به سازمان پیگیری این موضوع در دستور کار قرار داده است. در بخش دیگر اطلاعیه حراست آمده است: «قرار بود با دستور ریاست محترم سازمان اصلاح احکام در این ماه انجام شده و مشکل حل شود ولی متاسفانه برخی از همکاران با انتشار بی‌موقع و خبرپراکنی نادرست از طریق ذی‌حسابی مانع انجام کار شدند که در حال پیگیری برای رفع موانع هستیم.»
به گفته بنام، در هفته جاری تلاش‌های مسئولان سازمان افزایش یافت تا در پایان خرداد ماه مشکل افزایش حقوق حل شود. «به عنوان نمونه ریاست محترم سازمان طی نامه‌ای به رئیس جمهور محترم، موضوع مشکلات معیشتی کارکنان را اعلام و به صورت ویژه از ایشان پیگیری می‌نمایند. همچنین نامه‌ای توسط اینجانب تهیه و به مراجع ذیصلاح بابت پایین بودن حقوق و مزایای کارکنان محیط زیست ارسال شده است. در کنار این فعالیت‌ها جناب آقای دکتر انجم‌شعاع نیز به اتفاق همکاران پیگیری‌هایی را از طریق دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی انجام داده‌اند که به امید خدا محقق خواهد شد و معوقات ماه‌های گذشته نیز پرداخت می‌شود.»
کارمند سازمان محیط زیست می‌گوید پس از این اطلاعیه، کمیته پیگیری بار دیگر موضوع را با حراست مطرح کرد و با تحصن موافقت شد اما «به شرطی که سروصدا نشود». به گفته او در مقایسه با تجمعات پیشین، این یکی از آرام‌ترین اعتراضات بود، هرچند کارکنان به دلیل تجربه این شرایط ناعادلانه خشمگین بودند. «اولین تجمع در ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود که با معترضان برخورد شدیدی شد و پست بعضی افراد را گرفتند و اضافه کار و پاداش معترضان را حذف کردند. در دومین مورد که زمان مدیریت ابتکار بود، او آمد و با بچه‌ها صحبت کرد اما وقتی پای رسانه‌ها به میان آمد برای بچه‌ها مشکل پیش آوردند و اذیتشان کردند. این بار اما برخورد با ما پخته‌تر بود، حراست حرف‌های ما را شنید و حق تجمع کنترل‌شده را به رسمیت شناخت.»
فقط چند وعده دادند
بعد از تجمع دیروز گروهی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رفتند و مشکلات را بار دیگر با او مطرح کردند. در جواب به آنها گفته شد که «با اینکه سیستم پشتیبانی حقوق مشکلات زیادی دارد و مدت زیادی پیگیری نشده، ما در حال پیگیری هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. چون موضوع افزایش حقوق در قانون بودجه دیده نشده پیگیری سخت است». در نهایت پیشنهاد شد شورای صنفی کارکنان تشکیل شود تا حقوق به طور مناسب پیگیری شود و «فقط چند وعده دادند و اعتراض تمام شد».