بایگانی مطالب نشریه
خشکسالی سنگ محک مدیریت فضای سبز
اعلام خبر قطع احتمالی آب بوستانهای جنگلی تهران به دلیل کمبود منابع آب، تلخ بود. برای کسانی که مدیریت فضای سبز شهری را در سالیان گذشته رصد میکردند، شوکهکننده نبود. به باور بسیاری از کارشناسان، نحوه انتخاب و کاشت گونههای درختی در شهری با بارندگی متوسط نزدیک به 200 میلیمتر، دیر یا زود منجر به بروز این وضعیت میشد. در انتخاب گونه برای کاشت در محیطهای شهری، عوامل متعددی همچون شرایط اقلیمی، فضای کاشت، امنیت شهروندان، مقاومت به آلودگی هوا، فاکتورهای محدود کننده مانند کابلهای انتقال نیرو، علائم راهنمایی و رانندگی، ساختمانها و زیباشناختی دخیل هستند.
در اقلیمهای خشک و نیمه خشک مانند پهنه وسیعی از کشور ما، شاید بتوان گفت که مهمترین فاکتور دخیل در انتخاب گونه، نیاز آبی است. سهمی نزدیک به 90 درصد از خاک ایران (با میانگین بارندگی نزدیک به 250 میلیمتر در برابر 850 میلیمتر جهانی) در مناطق فرا خشک، خشک و نیمه خشک قرار دارد. در این موقعیت، آب به عنوان عامل محدود کننده اصلی و توجه با نیاز آبی گونه ها در انتخاب برای کاشت، اهمیت بیشتری مییابد، اما گویا این مساله در نگاه مدیران فضای سبز شهری، اهمیت چندانی نداشته است. وفور گونههای درختی با نیاز آبی بالا در مناطق مختلف شهری کشور، شاهدی بر این ادعا است. درختانی همچون بید به دلیل زیبایی تاج و چنار به دلیل جایگاه اجتماعی آن در بین مردم، گونههای با فراوانی بالا در شهرها هستند. اما این درختان با نیاز آبی بالا، مناسب کاشت در اقلیمهای خشک نیستند. با بی توجهی به نیاز آبی، عجیب نیست که اکالیپتوس هم در مناطق داخل و حاشیه شهرهای بسیاری حتی در مناطق کم آب کشور کاشت شده است.این مساله که فشاری مضاعف بر منابع محدود آبی است، در شرایط خشکسالی میتواند تبدیل به رقابتی بحرانی برای آب شده و در نهایت منجر به بروز مشکلات محیط زیستی شود. در شهر تهران میزان مصرف سالانه آب در فضای سبز شهری بیش از 300 میلیون متر مکعب است. این مقدار که برابر با مصرف شبانهروزی یک میلیون و دویست هزار نفر است، از طریق آب لولهکشی شهری و چاه تامین میشود. در بحران خشکسالی، ممکن است که نیازهای آبی سایر بخشها همانند بخش خانگی در رقابت برای آب، بر بخش فضای سبز غلبه کرده و منجر به از بین رفتن درختان و سایر انواع دیگر آن شود. به طور معمول، سادهترین و سریعترین راهکار مدیران برای غلبه بر این مشکل، حفر چاه برای تامین آب است. در زمانی که بحران چاههای غیرمجاز باعث پیامدهای منفی محیط زیستی شده است، حفر چاههای بیشتر تحمیل باری اضافه بر محیط زیست کشور است که مشکلات بعدی را در پی دارد. اگر چه برخی بر این نظرند که تغییر سیستم آبیاری یا زمان آن، میتواند راه حل مساله باشد، اما این موضوع را باید در ریشه و با انتخاب گونه مناسب با اقلیم هر منطقه و بر اساس عامل محدود کننده آب حل کرد. چنانچه بیان شد، کاشت بیرویه درختان با نیاز آبی بالا همچون بید یا چنار و چمنکاری وسیع، یک سوءمدیریت در فضای سبز کشور است که خسارتهای اقتصادی، محیط زیستی و حتی اجتماعی در پی دارد. البته بیتوجهی به فاکتورهای انتخاب گونه، تنها محدود به عامل آب نیست و میتوان موارد بسیاری از عدم دقت به فضای کاشت، تداخل با خطوط انتقال برق، خسارت به ساختمانها، پوشاندن علائم راهنمایی و رانندگی یا افزایش احتمال تصادف در اثر کاشت درخت نامناسب در تقاطعها اشاره کرد، اما بدون شک در کشوری با اقلیم ایران، مهمترین عامل برای این انتخاب، آب است. بیتوجهی به این موضوع باعث شده است که در شرایط خشکسالی و با محک جدی مدیریت فضای سبز، ضعفها مشخص شده و در این آزمون، شاهد شکست این مدیریت باشیم. با گونههای کنونی فضای سبز شهری، موفقیت در این آزمون، تنها با فشار بیشتر بر محیط زیست و قبول خطرات احتمالی آن میسر است. در پایان باید متذکر شد که توسعه فضای سبزی با کارکردهای متعدد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی یکی از ارکان توسعه پایدار شهری است. با این حال پایداری این بخش از شهرها در گرو توجه به مسائل متعدد از جمله آب است.
سوءاستفاده شرکتهای صوری از پسماندهای ویژه
|پیام ما| ضعف مدیریت پسماند در کشور پای دادستانی را به این حوزه باز کرده است. روند کنونی مدیریت پسماند در بسیاری از شهرها وضعیت بحرانی رقم زده است و سراوان تنها یکی از نمونههای این ضعف است، چنان که در ماههای گذشته دفن زباله در آن به اعتراضات جدی انجامید. این مشکل البته فقط به سراوان محدود نیست و مدیریت آشفته پسماند در بسیاری از شهرها از شمال تا جنوب به بحران بدل شده و به آلودگی منابع آب و خاک دامن زده است. در حالی که بر اساس قانون، همه امور مربوط به مدیریت اجرایی پسماند بر عهده شهرداریهاست، سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون نتوانسته به درستی از ابزار نظارتیاش برای مدیریت این مسئله بهره بگیرد. در همین حال معاون دادستان کل کشور از ورود دادستانی کشور به مخاطرات ناشی از دفع غیراصولی پسماند خبر داده است.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور درباره چگونگی ورود دادستانی به مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیر اصولی پسماند یا رهاسازی غیر مجاز پساب در محیطهای شهری، روستایی یا عرصههای گوناگون طبیعت به ایسنا گفته است: «در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماندهای ویژه یا پزشکی به منظور حفظ کامل بهداشت و سلامت آب شرب، کشاورزی، منابع آبهای زیرزمینی و سطحی از جمله رودخانهها و دریاها و مطالبهگری از دستگاههای اجرایی و اطمینان از حسن اجرای وظایف قانونی برای هدف نهایی که همان حفظ سلامت و بهداشت و امنیت جانی تمامی هموطنان و صیانت از محیط زیست است، سازوکاری برای نظارت فعال دادستانهای سراسر کشور تبیین شده است.» او دلایل ورود دادستانی کل کشور به موضوع پسماند را هم اینطور شرح داده: «حجم بسیار زیاد تولید پسماند در کشور و مخاطرات ناشی از دفن و دفع غیراصولی پسماند یا رهاسازی غیرمجاز پساب در محیطهای شهری، روستایی یا عرصههای گوناگون طبیعت از دلایل اصلی ورود دادستانی کل کشور به این موضوع بوده است. به عنوان نمونه بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده به طور متوسط سالانه ۲ هزار تن زباله در مساحتی حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی انباشته میشود و این موضوع تولید شیرابههایی میکند که به خاک و داخل آبراهه ها نفوذ کرده و در نهایت عامل آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی خواهد شد که تهدید جدی بهداشت و سلامت هموطنان، مسموم شدن پوششهای گیاهی و آسیب به سایر موجودات زنده را در پی دارد.» ترکی همچنین گفته که مطابق قانون مدیریت پسماندها «مصوب۱۳۸۳» و آییننامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست از دادستانها سراسر کشور خواسته شد مطابق مواد قانونی نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.
گلزاری، کارشناس پسماند: تعداد متخصصان این حوزه در کشور بسیار محدود است و دانشگاههایی که این رشته را دارند، به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد. نبود متخصص در حالی است که پسماند، بحران کشور ماست
به گفته او اهمال، سوءمدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوءاستفاده در موضوع پسماند یا پساب و اجرا نشدن تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاههای متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است. به همین دلیل مقابله قاطع با تخلفات حوزه محیط زیست و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون مدیریت پسماند ضروری است.
ترکی همچنین درباره طرح تخلفات یا پروندههای مشخص در دادسراها هم گفته: «پروندههای متعددی ناشی از ضعف عملکرد دستگاههای اجرایی در نحوه مدیریت پسماند یا ایجاد شبکههای فاضلاب شهری و سوءمدیریت در این حوزه در برخی دادسراها مطرح است. متاسفانه در مواردی برخی شرکتهای متولی پردازش و دفع پسماند با سوء استفاده با تشکیل شرکتهای صوری در قالب دفن و دفع پسماندهای ویژه یا پزشکی علیرغم دریافت مبالغ هنگفت از بیتالمال متاسفانه در مواردی نسبت به دفن و دفع غیراصولی این قبیل پسماندها اقدام کردهاند. در همین راستا به جهت آسیبهایی که به سلامت شهروندان و محیط زیست وارد آوردهاند پرونده قضایی تشکیل و در حال بررسی است.»
این گفتهها در حالی است که اواخر هفته گذشته حبیب راضی، رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه بالغ بر ۷۵ درصد از پسماندهای عمومی دفن میشود، گفته بود: «این میزان آمار برازنده این ساختار نیست.» او که در نشست کمیته تخصصی مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور سخن میگفت، اضافه کرد: «با استانداردهای تعریفشده در برنامه ششم باید قریب به ۳۰ درصد تفکیک از مبدا داشته باشیم اما این میزان هماکنون ۱۰ درصد است و این فاصله بسیار زیاد است.» راضی در این جلسه همچنین بر نیاز ارزیابی مدیران شهری و استانی در حوزه عملکرد در مدیریت پسماند و لزوم «تحولات اساسی» در این هم بخش تاکید کرده بود.
تفکیک، اصل مسئله است
چرا مشکل پسماند در کشور حل نمیشود؟ ابوعلی گلزاری، کارشناس مدیریت پسماند معتقد است مهمترین مسئله در موضوع مدیریت پسماند، تفکیک پسماند است که درباره انجام نشدن آن، با کسی برخورد نمیشود. او به «پیام ما» میگوید: «تفکیک پسماند هنوز در جامعه و کشور نهادینه نشده است. در این مورد نباید فقط شهرداریها را مقصر دید. چرا که وزارت علوم، آموزش و پرورش، صدا و سیما و همه مراکز فرهنگی کشور، به آموزش تفکیک پسماند بیتوجه بودهاند. همین روند باعث شده بحران تا به این حد جدی شود.» گلزاری که مدیریت پسماند 70 کشور را مطالعه و بررسی کرده، بر این تاکید دارد که کشوری در این زمینه موفق نمیشود، مگر اینکه تفکیک پسماند را مهم بشمارد و اجرا کند. او همچنین با اشاره به تخصیص اعتبارات برای مدیریت پسماند در سراوان میگوید: «بخش زیادی از هزینهای که برای زبالهسوز در شمال میگذارند باید خرج کار فرهنگی و آموزشی برای تفکیک کنند.»
از نگاه این کارشناس که دانش آموخته دکتری مهندسی محیط زیست_مواد زائد است؛ کمبود متخصص در حوزه پسماند یکی دیگر از مشکلات کشور است: «تعداد متخصصان این حوزه در کشور بسیار محدود است و دانشگاههایی که این رشته را دارند، به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد. نبود متخصص در حالی است که پسماند، بحران کشور ماست.» او میگوید: «بدنه سازمان شهرداریها و دهیاریها نیز در این زمینه ضعیف است. این سازمان با وجود بیشمار شهرها و روستاهایی که مدیریت میکند، سه، چهار کارشناس پسماند بیشتر ندارد.»
گلزاری با تاکید بر ضعف جدی کارشناسی در زمینه مدیریت پسماند، ادامه میدهد: «مسئله دیگر نبود طرحهای جامع مدیریت پسماند مختص هر شهر است. سازمان شهرداریها و دهیاریها میگوید برای 700 شهر طرح جامع نوشته، اما در حال حاضر هیچ یک از طرحهای جامعی که در کشور نوشته شده، کارایی ندارد. طرح جامع باید نقشه راهی برای مدیریت پسماند در هر شهر داشته باشد، و این نقشه باید بر اساس هر جغرافیا و محلی نوشته شود. به طور مثال مدیریت پسماند در شهرهای شمالی با مدیریت پسماند شهرهای خشک، به دلیل تفاوتهای اقلیمی، متفاوت است و نمیشود یک نسخه را برای همه جا نوشت.»
به گفته معاون دادستان کل کشور اهمال، سوءمدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوءاستفاده در موضوع پسماند یا پساب و اجرا نشدن تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاههای متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است
به گفته او مشکلات کنونی در حالی است که 28 ارگان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر مسئله مدیریت پسماند هستند. «علاوه بر پسماند عادی شهری، پسماندهای دیگری از جمله کشاورزی، بیمارستانی، پسماندهای خطرناک و صنعتی و غیره نیز در کشور تولید میشود که شهرداری متولی همه آنها نیست. به طور مثال وزارت بهداشت هیچ برنامهای برای پسماندهای عفونی و بیمارستانی ندارد و همه را به شهرداری میسپارد. یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و وزارت نفت هر یک پسماندهایی تولید میکنند. شهرداری این میان فقط یک حوزه اجرایی در زمینه پسماندهای عادی شهری است.»
اما در این شرایط راهکار چیست؟ پیشنهاد این کارشناس مدیریت پسماند این است که یا یک سازمان ملی مدیریت پسماند ایجاد شود یا اینکه طرح جامع مدیریت پسماند تهیه شود. به گفته او در حالی که در ماههای گذشته درباره مشکلات دفن پسماند در سراوان اعتراضاتی به پا شده و مسئولان راه حل دادهاند، هنوز طرح جامع مدیریت پسماند برای استان گیلان نداریم و به همین دلیل هزینهکردن به تنهایی پاسخگوی بحران نیست.
گلزاری از سوی دیگر میگوید: «قانون مدیریت پسماند که سال 83 ابلاغ شده اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر، دو سال است که دفتر پسماند را راهاندازی کرده است. سازمان محیط زیست پیش از این کجا بود؟ حتی در سازمان بازرسی کارگروه محیط زیست نداریم. مگر محیط زیست، آب، هوا و پسماند مهم نیست؟ باید کارگروهی داشته باشیم تا این موارد را به طور تخصصی بررسی کنند. تا زمانی که به محیط زیست نگاه تخصصی نداشته باشند، مشکل خواهیم داشت. قوه قضاییه هم باید اولین قدم را در این زمینه بردارد و خیلی زودتر از این باید موضوع تخلفات پسماند را بررسی میکرد. به طور کلی تا وقتی نگاه به پسماند تخصصی نیست، مشکل حل نمیشود. باید آسیبشناسی جدی در این زمینه انجام شود، کارگروههای تخصصی شکل بگیرد، راه حلها بررسی شود و در نهایت نقشه راه تهیه شود.»
در آستانه برگزاری نشست وزرای محیط زیست کشورهای همسایه برای پیگیری وضعیت غبار در کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران گفت: «انتظار داریم برنامه توسعه ملل متحد در تشویق کشورها برای حضور در این نشست همکاری کند.» در این دیدار همچنین نماینده مقیم برنامه توسعه ملل در ایران از تحریمهای غرب علیه ایران انتقاد کرد و گفت که این نهاد «در این دوران پرچالش» آمادگی همکاری با ایران را دارد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران دیدار و گفتوگو کرد. کلودیو پروویداس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران در این دیدار با انتقاد از تحریمهای ظالمانه غرب علیه کشورمان، بر حمایت برنامه توسعه ملل متحد از ایران تاکید کرد و گفت: آمادگی و همکاری خودمان را به ویژه در خصوص مباحث محیط زیستی در این دوران پرچالش اعلام میکنیم.
او با بیان اینکه میتوان همکاریها را با تمرکز بر چند موضوع مشخص ادامه داد، تصریح کرد: ایران کشوری بسیار تاثیرگذار و فعال در سازمان ملل است و دارای مسئولیتها و امتیازاتی میباشد.
سلاجقه: وقتی کشورها زیر چتر یک سازمان بینالمللی جمع میشوند، باید از مواهب آن سازمان برخوردار باشند. سازمان ملل و نهادهای وابسته از جمله برنامه توسعه ملل متحد هم باید به نقش خودشان در راستای ایفای وظایفشان بپردازند
پروویداس افزود: درصدد احیای صندوق مالی هستیم و امیدوارم بتوانیم حمایت مالی را با ایجاد فرصتهای لازم از چند طریق از جمله اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ژاپن جذب کنیم.
نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران در ادامه همچنین گفت: دومین موضوع در واقع حرکت از حفاظت محیط زیست محض به سمت فرصتهای موجود برای سرمایهگذاری است.باید به سمت اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان که مورد تایید مقام رهبری نظام و ریاست محترم جمهوری است، حرکت کنیم و بر انرژی، محیط زیست و کشاورزی تمرکز کنیم که دارای نقش مهمی در توسعه است.
او با بیان این موارد عنوان کرد: در زمینه مقابله با توفانهای گرد و غبار آماده همکاریهای لازم هستیم و امیدوارم گفتمان مفیدی با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه داشته باشیم و بتوانیم با کشورهای عراق ، سوریه و افغانستان نیز همکاری کنیم.
در ادامه این دیدار، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن خوشامدگویی، به ظرفیتهای برنامه توسعه ملل متحد اشاره و از حمایتهای آن نهاد در موضوع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان تشکر کرد.
او افزود: ما براساس یک اصل اساسی از آموزههای دینی خود نه زیر بار ظلم میرویم و نه ظلم میکنیم.
سلاجقه تصریح کرد: محیط زیست متاثر از عوامل مختلفی است و محیط زیست در موضوع تحریمها تاثیرپذیری داشته است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه عنوان کرد: انتظار داریم مجامع و سازمان های بین المللی نقش خودشان را به نحو مطلوب ایفا نمایند و با استفاده از تمام ظرفیت ها از انتقال فناوری ها حمایت کنند.
او همچنین تصریح کرد: وقتی کشورها زیر چتر یک سازمان بینالمللی جمع میشوند، باید از مواهب آن سازمان برخوردار باشند. سازمان ملل و نهادهای وابسته از جمله برنامه توسعه ملل متحد هم باید به نقش خودشان در راستای ایفای وظایفشان بپردازند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه چالشهای کنونی محیط زیست همه دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، به سوابق برخی از همکاریهای کشورمان با برنامه توسعه ملل متحد پرداخت و طرح حفاظت از تالابهای ایران، طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با همکاری صندوق تسهیلات جهانی (جف) و نیز پروژه «بسط و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشتهای پایدار در دریاچه ارومیه و تالابهای بختگان وشادگان» با همکاری دولت ژاپن را از آن جمله دانست.
او اضافه کرد: در ادامه همکاریها دستاوردهای خوبی در زمینه تغییر اقلیم وجود دارد که میتوانیم با استفاده از این تجربیات، خطرات تغییر اقلیم را به حداقل برسانیم.
سلاجقه تاکید کرد: کشور ایران دارای پیشینه تاریخی در زمینه سازگاری با کم آبی و گرد و غبار است و این پیشینه از طریق جوامع محلی و انسانی بوجود آمده است.
معاون رئیس جمهوری افزود: در شرایط فعلی و سال دانش بنیان نیاز داریم همکاری با کشورهای دوست و برادر و سازمانهای بینالمللی را مدنظر قرار داده و با استفاده از فناوریها اثرات منفی چالشهای محیط زیستی را کاهش بدهیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موضوع گرد و غبار کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در گردهمایی سفرای 15 کشور همسایه به اقدامات انجام شده در ایران از جمله منشاءیابی کانونهای گرد و غبار اشاره کردیم.
او همچنین در بخش دیگری گفت: ریاست محترم جمهور از وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت محیط زیست خواستهاند برای کاهش رنج مردم منطقه اقدام عملی شود. در این راستا جلساتی با سفرای 15 کشور همسایه داشتیم و با ایجاد یک همگرایی و همسویی منطقهای و بینالمللی و اجرای برنامه اقدام منطقهای و زیر منطقهای، به دنبال مدیریت این پدیده هستیم و 21 تیرماه هم نشست وزرای محیط زیست کشورهای همجوار و اسلامی را برگزار خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: انتظار داریم برنامه توسعه ملل متحد در تشویق کشورها برای حضور در نشست مذکور همکاری کند.
|پیام ما| مردم افغانستان دوباره داغدار شدند. بامداد چهارشنبه بود که زلزلهای به بزرگی ۶.۱ ریشتر مناطقی از جنوب شرق افغانستان و همچنین بخشهایی از پاکستان را لرزاند. تا عصر دیروز و بر اساس آمار اعلام شده از سوی منابع محلی شمار قربانیان این زلزله هزار تن برآورد شده است.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی حادثه تلخ و اندوهبار زلزله در جنوب شرق افغانستان که به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شریف افغانستان و همچنین خسارات مادی منجر شد، مراتب تاسف و اندوه فراوان دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران به ملت دوست و برادر افغانستان اعلام کرد
شواهد و اخبار اعلامی از سوی منابع محلی نشان میدهد زلزلهای که با قدرت ۶.۱ درجه در مقیاس امواج درونی زمین ولایات «پکتیا» و «خوست» را به لرزه درآورد، ابعاد گستردهای دارد. این زلزله در ۴۴ کیلومتری شهر خوست و در عمق ۵۱ کیلومتری زمین رخ داده است. به گزارش فارس، «شرفالدین مسلم» معاون وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در یک نشست خبری اعلام کرد که تلفات زلزله بامداد گذشته در شرق افغانستان به بیش از 1000 کشته و 1500 زخمی افزایش یافته است. همچنان احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود دارد. به گفته مقامات محلی در این حادثه بیش از ۶۰۰ نفر نیز مصدوم شدهاند. رهبر طالبان افغانستان دیروز (چهارشنبه) از سازمانهای بشردوستانه و جامعه بینالملل برای کمک به افغانستان پس از وقوع زمینلرزه مهیب امروز در این کشور درخواست کمک کرد. «هبتالله آخوندزاده» رهبر طالبان افغانستان گفت، حدود ۳۰۰ تن در جریان این زمین لرزه که دو ولایت افغانستان را لرزاند، کشته و بیش از ۵۰۰ تن دیگر نیز زخمی شدهاند. او در بیانیهای اعلام کرد: ما از جامعه بینالملل، سازمانهای خیریه و بشردوست میخواهیم تا به مردم افغانستان که در این زمین لرزه آسیب دیدهاند، کمک کنند. در همین حال مقامات ایران از آمادگی برای امدادرسانی به زلزلهزدگان گفتند. سفارت ایران در کابل امروز در توئیتی نوشت: «مع الاسف وقوع زلزله در افغانستان تلفات سنگینی را بجای گذاشته و منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان این کشور گردیده است. این سفارت ضمن ابراز تسلیت و همدردی با ملت شریف افغانستان، اقدامات کمکی لازم از جمله ارسال دو هواپیما حاوی کمکهای اولیه را به عمل آورده است.» همچنین سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی حادثه تلخ و اندوهبار زلزله در جنوب شرق افغانستان که به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم شریف افغانستان و همچنین خسارات مادی منجر شد، مراتب تاسف و اندوه فراوان دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران را به ملت دوست و برادر افغانستان اعلام کرد. به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن طلب آمرزش برای جانباختگان این حادثه تلخ طبیعی، با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد و برای مجروحان سلامتی مسئلت کرد. خطیبزاده همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه کمک به زلزلهزدگان را اعلام کرد. رییس سازمان مدیریت بحران کشور از اعلام آمادگی کامل این سازمان برای کمک رسانی به زلزلهزدگان افغانستانی خبر داد. محمدحسن نامی با اشاره به وقوع زمین زلزله ۶.۱ ریشتری در شرق افغانستان و جان باختن تعدادی از شهروندان افغانستانی به ایرنا گفت: طبق دستور وزیر کشور تیمهای مدیریت بحران کشور در آمادهباش کامل بسر میبرند که در صورت نیاز تیمهایی به کشور افغانستان اعزام شوند.
او با اشاره به برگزاری نشست تمرین آمادگی در برابر زلزله که با همکاری دفتر هماهنگکننده مقیم سازمان ملل در ایران و سازمان مدیریت بحران برگزار شد، افزود: همکاریهای بشردوستانه در مواقع بحرانها و مخاطرات طبیعی یک موضوع دو طرفه خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران نیز برای کمک رسانی به کشورهای آسیب دیده دیگر اعلام آمادگی میکند. او خاطرنشان کرد: تیم های مدیریت بحران با تمامی امکانات آماده رفتن به کشور دوست و همسایه افغانستان هستند. امروز پنجشنبه با افزایش تیم های امدادی در مناطق زلزله زده باید منتظر انتشار آمار جدیدی از شمار قربانیان و آسیبدیدگان باشیم.
|پیام ما| باید امروز یک سال از ازدواج مهشاد میگذشت، باید ریحانه لبخندهای عمیق میداشت و در این یک سال گزارشهای تاثیرگذاری مینوشت. اما اینطور نشد. یک سال سخت گذشت، بدون لبخند و با غمی عمیق. دوم تیرماه 1400 که همکاران و دوستانمان به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه به ارومیه رفته بودند، اتوبوسی که بر آن سوار بودند واژگون شد و امید را در بازماندگان کشت. عصر آن روز که از هر شبی تاریکتر بود، از راه دور جاده نقده خبر تلخ به گوش خانوادههای مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی و همه دوستان و همکارانی که منتظر بازگشت آنها از سفر بودند، رسید. دو خبرنگار جوان محیط زیست، جان شیرین را از دست داده بودند و چندین خبرنگار دیگر مصدوم شده بودند. بازماندههایی که دیروز در مراسم سالگرد مهشاد و ریحانه گرد هم آمدهاند، از آن روز زخم خوردهاند. گویی همه ما دومین روز از تابستان سال پیش، در پیچ و خم آن جاده مرگ جا ماندیم.
مهشاد 25 ساله را به لبخند گشادهاش میشناختیم، به امیدی که در چشمانش بود و شوقی که برای پیگیری رنجهای محیط زیست داشت و همین شوق او را به گوشه گوشه جغرافیای ایران میکشاند. ریحانه را به شور و شجاعتش میشناختیم، گوشهایمان از تلاش و پیگیریاش پر بود، ایرنا24 با حضور او جان گرفته بود. آنها 25 نفر بودند، عکاسان و خبرنگاران رسانهای که قرار بود از طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه دیدن کنند. 25 نفره رفتند و 23 نفر بازگشتند. امروز رفتن مهشاد و ریحانه یک ساله شد. رفتنی که اگر جادهها امن بود و استاندارد وسایل نقلیه مهم شمرده میشد و مسئولان مسئولیتپذیر بودند، بازگشتی داشت و پدران و مادرانشان اینطور تکیده و غمزده نبودند. با این همه پیگیریهای قضایی فعلا فقط به مقصر شناختهشدن راننده انجامیده است.
مراسم اولین سالگرد درگذشت «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» خبرنگاران محیط زیست خبرگزاری ایسنا و ایرنا که یک سال پیش در جاده نقده جان سپردند عصر دیروز در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد. ایسنا و ایرنا که برگزارکنندگان این مراسم بودهاند، نوشتهاند: سیدحسین یاسینی پدر ریحانه یاسینی در مراسم سالگرد درگذشت دخترش گفت: «روایت این روزهای ما تلختر از زهر است. صبح و شب برای ما تفاوتی ندارد و دیگر چیزی از بالا و پایین دنیا نمیفهمیم. امروز ما و خانواده آقای کریمی، هر کدام خانوادهی سهنفرهای هستیم که در تاریکی عمیقی فرو رفتهایم. باور کردن اینکه صدای مهشاد و ریحانه عزیز به ما نمیرسد سخت است.»
ابوالفضل کریمی: کارشناسی اعلام کرده که شما از این مساله بگذرید بیمه، دیه شما را میدهد. یعنی چه این حرف؟! یعنی ما بچههایمان را، جوانانمان را در این روزگار با این مشقت بزرگ کنیم که برویم دیه بگیریم؟ برای بچههای خودتان هم چنین حرفهایی میزنید؟
شاید دیگر چراغ هیچ خانهای روشن نشود
«آنها که ریحانه را از نزدیک میشناختند حتما به صدق این کلمات گواهی میدهند. دخترم عاشق کارش بود و میخواست تحریریه خودش را داشته باشد. رتبه نخست کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی رسانه و نشستن در جایگاه سردبیری ایرنا در سن ۲۵ سالگی میتواند واقعیت ریحانه را نشان دهد. لذت میبرد که گزارشهای تاثیرگذار بنویسد بارها گفته بود اگر صدبار دیگر به عقب برگردم باز عاشق روزنامهنگاری خواهم شد.» پدر ریحانه دختر از دست رفتهاش را با این جملات وصف کرد. او حرفهایش را اینطور ادامه داد: «راستش ما به این لحظات عادت نمیکنیم و هنوز کابوس میبینم. چرا باید جان بچههای ما قربانی پانصد هزار تومان صرفهجویی در پروژهای شود که هزینه زیادی برایش صرف شده و همچنان میشود؟ چرا باید اتوبوس فاقد کمربند باشد؟ اتوبوس را از کارخانه سیمان به امانت گرفتند، پیشنهاد عبور از جاده ناامن دادند. از رئیس وقت سازمان محیط زیست عیسی کلانتری سوالها این است چرا کسی برای عذرخواهی حتی یک تلفن ساده نکرده و هزار چرای دیگر که به قامت اندوه بر قلب ما مینشیند. حالا که در آستانه یکسال زندگی نکردن ایستادهایم تنها اتفاقی که میتواند مرهمی برای جراحتمان باشد، شناسایی و مجازات مسببان واقعی این اتفاق است. اگر بتوان ایمنی ایجاد کرد، اتفاقهایی مثل قطار مشهد، یزد یا فروپاشی ساختمان مترو پل آبادان رخ نمیدهد که در همین جا به خانوادههایشان تسلیت عرض میکنم. ریحانه و مهشاد از دست رفتند و زندگیهای زیادی از معنا خالی شد و خالی میماند. ما خانوادههای ریحانهسادات و مهشاد بر این باوریم که مجازات همه مسببمان این حادثه خانمانسوز میتواند جلوی از دست رفتن ریحانهها و مهشادهای دیگر را بگیرند. شاید که دیگر چراغ هیچ خانهای مثل چراغ خانه ما خاموش نشود.»
مهشاد 25 ساله را به لبخند گشادهاش میشناختیم، به امیدی که در چشمانش بود و شوقی که برای پیگیری رنجهای محیط زیست داشت و همین شوق او را به گوشه گوشه جغرافیای ایران میکشاند. ریحانه را به شور و شجاعتش میشناختیم، گوشهایمان از تلاش و پیگیریاش پر بود، ایرنا24 با حضور او جان گرفته بود. رفتن آنها امروز یکساله شد
قاضی چه فکری کرده است؟
ابوالفضل کریمی، پدر مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا هم بیقرار وضعیت پرونده بود. او در این مراسم با انتقاد از روند پیگیری پرونده دو خبرنگار از دست رفته، گفت: «میخواهم در رابطه با پروندهای صحبت کنم که یک سال است به نتیجه نرسیده و فقط وعده و وعید بوده و آخر هم به این نتیجه رسیدهاند که راننده مقصر است. مثل تمام مسائلی که در کشورمان اتفاق میافتد مثل هواپیمایی که سقوط میکند و میگویند خلبان مقصر است و ساختمانی که فرو میریزد و میگویند سازنده مقصر است. نمیگویند مردم، ما مقصریم و عذرخواهی نمیکنند که نتوانستند ایمنی جان مردم را در این چند سال تامین کنند. من متعجبم که چطور نظریه اولیه کارشناس را که پنجاه، پنجاه مقصر دانسته بودند، توسط رئیس کل دادگستری ارومیه به ما اعلام میشود که این قبول نیست و ما نظریه بعدیها را قبول میکنیم. اگر قبول نیست چطور آقای پورمحمدی آن موقع که سخنگوی قوه قضائیه بودند در رسانهها اعلام کردند؟ پس کی میخواهد پیگیری شود؟ ما اگر پیگیری میکنیم، میخواهیم برای بقیه چنین اتفاقهایی تکرار نشود. تا کی میخواهیم دست گلهای خودمان، جوانانمان را به این راحتی از بین ببریم؛ فقط به خاطر ندانم کاری. آقایی که دستور داده از این جاده برو تبرئه شده؛ قاضی که چنین حکمی را داده چه فکری کرده است؟ چطور دستور داده از اینجا برو و سرعتت را هم بیشتر کن. اصلا شما کارشناسی بلد نیستید، حداقل ظاهر اتوبوس را که میتوانستند نگاه کنند. اتوبوس را از کارخانه سیمان گرفتهاند. من به مدیرکل محیط زیست گفتم نامههایی که بین شما و محیط زیست رد و بدل شده را به دست قاضی برسانید تا بتواند درست نتیجه بگیرد، اما اینکار را انجام ندادند. یکی نیست بگوید محیط زیست با کارخانه سیمان چه ارتباطی با هم دارند؟! اینها که متضاد هم هستند؛ چطور از کارخانه سیمان اتوبوس گرفتند! یعنی گرفتن چهار ون که پارسال کرایهاش روزی ۲۰۰ هزار تومن بود، انقدر سخت بود؟! نرفتند ببینند ظاهر اتوبوس چه شکلی است، اصلا صندلی دارد! صبح به راننده بنده خدا گفتهاند برو فرودگاه ما مهمان داریم راننده فکر میکرده است اینها مهمانان کارخانه سیمان هستند اما سر از پیرانشهر درآورده است؛ پلیسها چطور اجازه دادند بدون صورت وضعیت برود؟ صد و خورده ای کیلومتر راه است؛ اینها همهاش سوال است.»
او از کارشناسهای این پرونده هم انتقاد کرد و گفت: «کارشناسی اعلام کرده که شما از این مساله بگذرید بیمه، دیه شما را میدهد. یعنی چه این حرف؟! یعنی ما بچههایمان را، جوانانمان را در این روزگار با این مشقت بزرگ کنیم که برویم دیه بگیریم؟ برای بچههای خودتان هم چنین حرفهایی میزنید؟ یک کارشناس هم گفته ما صلاحیت نداریم در این مساله دخالت کنیم، اگر صلاحیت نداری پس برای چه آمدی و چرا کارشناس شدی؟ کارشناس باید در هر سطحی نظر دهد و افراد هم سوال کنند. ما چرا باید برای این ندانم کاریها و سوء مدیریت تاوان پس دهیم؟ چرا تاوانش را مردم باید پس دهند؟ تا کی؟ چه کسی میخواهد جوابگوی مردم باشد؟»
پدر ریحانه در آخر حرفهایش از سختی تمام روزهای گذشته و آنچه در دلش مانده گفت: «داغ دل من و آقای یاسینی را چه کسی میخواهد از بین ببرد؟ منی که با دست خودم جهاز بچهام را چیدم. شاید در این دنیا قاضی از سر تقصیراتشان بگذرد، چون هماستانی هستند و حق هم دارند چشم پوشی کنند اما در آن دنیا جواب خدا را چه میخواهند بدهند؟ هر طلبی داشته باشم میبخشم اما این را هیچوقت نمیبخشم.»
جوابیه مجلس به گزارش «پیام ما»
مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار گزارش «سلب حق تظلمخواهی» در روزنامه «پیام ما» در جوابیهای در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد. در متن این جوابیه خطاب به روح الله خدیشی، مدیر مسئول روزنامه «پیام ما» آمده است: «احتراماً به استحضار میرساند در صفحه اول آن روزنامه به شماره 2317 مورخ 31/03/1401 مطلبی با عنوان «سلب حق تظلم خواهی» درج شده است. مقتضی است براساس ماده 23 قانون مطبوعات کشور و به منظور روشن شدن اذهان عمومی متن ذیل عیناً در اولین شماره و در همان صفحه به چاپ برسد. 1- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه توسط برخی رسانهها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل اینکه شوراهای مذکور صلاحیت مصوبه گذاری دارند و مصوبات آنها در حکم قانون تلقی میشود سالیان زیادی است که بین حقوقدانان محل اختلاف است. شاید به همین دلیل است که دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز در موارد استثنائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است. 2- از منظر قانون اساسی نیز بر اساس تفاسیر بسیاری از حقوقدانان بر این عدم شمولیت تأکید شده است، البته در این خصوص صرف نظر از نظر دکترین سوابقی نیز در شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد. چنانکه ریاست وقت قوه قضائیه در 28 آبان 1383 از شورای نگهبان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری بر تصویبنامهها و آئین نامههای قوه مقننه، قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل 170 قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در 21دی 1383 صادر شد، براساس اصل 170 و 173 قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شدهاند نمیتواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آنها در دیوان عدالت اداری انجام شود.
همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در سال 1385 و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال 1360 عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال 1390 نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، بهدلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان میدهد مجلس شورای اسلامی در سال 1390 نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.
لرزهخیزی کیش و زلزلههای اخیر
زمینلرزههای روز چهارشنبه 25 خرداد 1401 جزیره کیش و شهرهای ساحلی استان هرمزگان و همچنین شهرهای دبی و دیگر مناطق خلیج فارس را لرزاند. ابتدا دو زمینلرزه به بزرگی 4.7 و پس از آن زمینلرزه اصلی با بزرگای 5.3 در نزدیکی ساحل بندر چارک در غرب بندرلنگه و 20 کیلومتری شمال شرق جزیره کیش رخ داد. به نظر میرسد که بخشی از گسل خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس از همین ناحیه عبور میکند و جنبائی آن موجب رخداد زمینلرزه شده است. زمینلرزه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان با پتانسیل رخداد سونامی در سواحل و فراساحل نیز همراه است. در مطالعهای که محافظهکارانهترین سناریوها برای زمینلرزههای احتمالی در سواحل خلیج فارس با بررسی پارامترهای تعیین چشمههای سونامیزا هستند، تعیین شدند، حداکثر ارتفاع امواج سونامی بر اساس مشخصات منبع لرزهای و فاصله آن از ساحل و همچنین شیب ساحلی بررسی شده است.
ابر میادین نفت و گاز نظیر آزادگان و پارس جنوبی در عسلویه، یادآوران، تابناک، مدار، سپهر، خیام، چنگوله، کیش، خارتنگ، نامآوران و ارم در پهنه چینخوردگیهای زاگرس یادآور احتمال وقوع زمینلرزههای القایی در در محدوده میدانهای نفتی نیز است. در پارس جنوبی با بهرهبرداری از 5 فاز جدید توسعه میدان گازی، برداشت گاز ایران از این میدان برابر با قطر خواهد بود. با توسعه میدان گازی پارس جنوبی، ایران نزدیک به 50 درصد گاز خود را از میدان گازی واقع در آبهای خلیج فارس تامین میکند. تاکنون 50.5 میلیارد دلار برای توسعه فازهای 12 تا 24 پارس جنوبی سرمایهگذاری شده است.
زمینلرزههای بزرگ با بزرگای ۷ باعث فروریختن ساختمانها و آسیبهای گسترده میشود. از سوی دیگر با اکتشاف و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز، زمینلرزهها با سرعت بیشتری نسبت به قبل در حوزههای نفت و گاز رخ میدهند. دانشمندان زمینشناسی برای دههها میدانستند که تزریق مایع میتواند فشارها را در منافذ سازندهای ژرف سنگی افزایش دهد و گسلهایی را که قبلاً توسط نیروهای موجود در پوسته زمین به شدت تحت فشار قرار گرفتهاند، از حالت قفلشدگی خارج کند. این پدیده با افزایش فوقالعاده زمینلرزههای کوچک در بخشهایی پیرامون میدانهای نفت و گاز ارزیابی و اثبات شده است. با رونق استخراج غیرمتعارف نفت و گاز مانند شکستگی هیدرولیک یا تزریق سیال پرفشار به زمین برای شکستن سنگها و استخراج گاز یا نفت به دام افتاده، افزایش لرزهخیزی مشاهده شده است. در بیشتر موارد، زمینلرزهها صرفا به دلیل وجود خودشکستگی رخ ندادهاند، بلکه در زمان برداشت و بهرهبرداری از میدان نفت و گاز افزایش رخداد زلزله گزارش شده است.
تاکنون بزرگترین زمینلرزه القا شده در ایالات متحده، زلزله 5.6 ریشتری 2011 در پراگ، اوکلاهاما بوده است که به دهها ساختمان آسیب رساند. زمینشناسان میگویند عملیات بهرهبرداری از نفت و گاز میتواند منجر رخداد زلزله بزرگتر شود.
معمولا نقشههای پهنهبندی خطر زلزله و جدیدترین بهروزرسانی نقشههای پهنهبندی که به صورت پیوست آویننامههای زلزله منتشر میشود، خطر زلزله را بر حسب احتمال فراتر رفتن از یک سطح معین از لرزش در 50 سال عمر مفید بیان میکنند. در چنین نقشههایی افزایش احتمال رخداد زلزلهها، معمولا شامل خطرهای وابسته به لرزهخیزی القائی نیستند. بنابراین نقشه خطر زلزله در بیشتر موارد زلزلههای القایی را نادیده میگیرد. شرایط اقتصادی یا سیاسی میتواند بر فراوانی زمینلرزههای القایی تأثیر بگذارد. چاههای اکتشافی میتوانند در مکانهای جدید حفر شوند و بنابراین تمرکز زمینلرزههای القایی میتواند بهطور متناوب تغییر کند.
اختلاس ۵ هزار میلیارد تومانی در بانک دی
در حالی که در حدود یک دهه گذشته با موارد متعدد کشف اختلاس و فساد مالی در شرکتها و نهادهای متعدد وابسته به بنیاد شهید روبهرو بودیم و از فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانکها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران بنیاد شهید در دولت احمدینژاد و معامله با افراد و بخشهای ممنوعالمعامله را شاهد بودیم، حال رئیس این بنیاد از اختلاس 5 هزار میلیاردی در یک شرکت زیرمجموعه بانک دی پرده برداشته است.
«اختلاس 5 هزار میلیاردی» آخرین نمونه از مفاسد اقتصادی است که یک مقام ارشد از آن سخن گفته و تلختر آنکه بهتاکید گفته این مفسدهایست که «فقط از یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک دی» بهعنوان یکی از دهها موسسه و نهاد وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران کشف شده و در گزارشی که مدیرعامل بانک دی شخصاً به ریاست مرکز شهید ارائه کرده، مورد اشاره قرار گرفته است. گزارشی فسادی بهگفته مدیرعامل بانک دی «آنقدر بزرگ» که او «از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی خواسته ورود کنند و موضوع را بررسی کنند!» امیرحسین قاضیزاده هاشمی که به تازگی در یک مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری تسنیم از این اختلاس 5 هزار میلیارد تومانی پرده برداشته و در توضیح این فساد مالی گفته است: «متأسفانه در این سالهای اخیر هم که به آفتهای زیادی گرفتار شده؛ مثلاً یک گروه عمدهای از مدیران بانک دی دستگیر شدند و در زندان هستند. هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده و اختلاسهایی را که اتفاق افتاده است، نمیدانیم.» او که در قامت معاون ریاستجمهوری از این مهم پرده داشته، پس از اشاره به گزارشی که مدیرعامل فعلی بانک دی در ارتباط با اختلاس 5 هزار میلیارد تومانی اختیار او قرار داده، تاکید کرده «این فقط یک نمونه از بانک دی بود؛ حالا همین مسائل در مجموعۀ کوثر یا در مجموعۀ صندوق ذخیره شاهد و جاهای مختلفی که اخبارش هر از گاه به گوش میرسد هم تا حدی وجود دارد؛ در حالی که این مجموعه انقلابی، مقدس و وابسته به شهدا، باید پاکترین و تمیزترین سازمان باشد.»
نهاد و «مجموعه انقلابی» که امیرحسین قاضیزاده هاشمی در قامت رئیس کنونیاش بهدرستی تاکید دارد که اگر نه لزوماً پاکترین اما قطعاً باید از جمله پاکترین و تمیزترین سازمانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی باشد اما با این استاندارد فاصله بسیار دارد. چنان که بنابر آنچه در حدود یک دهه گذشته شاهد بودیم، بنیاد شهید و امور ایثارگران با قرار گرفتن در زمره نهادها و سازمانهای بهنسبت دور از مفاسد و تخلفات قانونی نیز فرسنگها فاصله دارد؛ آنهم در شرایطی که این بنیاد بهعنوان نهادی که فلسفه وجودیاش خدمترسانی به خانواده و بازماندگان شهیدان و ایثارگرانی است که جسم و جان و روح و روانشان را در راه وطن گذاشته و به خاطر ایران و ایرانیان، گرانبهاترین داراییشان را نثار کردند، باید مامن و پناهگاه روزهای سخت آنان باشد. وضعیتی که با نیمنگاهی به فعالیتها و البته مفاسد کشفشده در بانک دی در این حدود یک دههای که از آغاز به کارش میگذرد، بهروشنی پیشرویمان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بجز بانک دی، دهها نهاد و سازمان دیگر نیز زیرمجموعه و وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت میکنند. این در حالی است که «سازمان اقتصادی بنیاد شهید» بهعنوان سازمانی که در سال 67 و پیرو تغییراتی در واحد امور اقتصادی وقت بنیاد شهید، ایجاد شده، هماکنون عهدهدار مدیریت و اداره حدود ۱۸۰ شرکت فعال در زمینههای صنعتی، تجاری، ساختمانی و کشاورزی است. این در حالی که علاوه بر آن 180 شرکت فعال زیرمجموعه «سازمان اقتصادی بنیاد شهید»، «واحدهای فرهنگی»، «واحد مسکن»، «دایره ازدواج» و «مراکز پزشکی» نیز از زیر مجموعههای بنیاد شهید و امور ایثارگران در چارت جدید اداری این بنیاد هستند. همچنین تاکید بر این نکته نیز حائز اهمیت است که «بانک ایرانزمین» با 331 شعبه فعال در سراسر کشور و «شرکت سرمایهگذاری شاهد» که سال 64 بهمنظور کمک به تأمین آتیه اقتصادی فرزندان جانباختگان جنگ ایران و عراق، به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در بخشهای تولید، صنعت، بازرگانی، کشاورزی، بازار بورس و مبادلات سهام فعالیت میکند، از دیگر زیرمجموعههای این بنیاد هستند. همچنین «سازمان اقتصادی کوثر» که تنها در بخش اقتصادی مدیریت بیش از ۱۹۰ شرکت و مؤسسه تجاری را برعهده دارد و همزمان دارای اردوگاههای تفریحی، مهمانسرا، هتل، مجتمع فرهنگی، سینما و چاپخانه است یا «سازمان پزشکی شفا» که مالکیت ۴ بیمارستان، ۷ کلینیک تخصصی، ۱۴ داروخانه و یک شرکت داروسازی را در اختیار دارد و نیز «سازمان اموال و املاک بنیاد شهید» بهعنوان مسئول اصلی نگهداری املاک و مستغلات فراوانی که پس از وقوع انقلاب مصادره شده و از محل اجاره و فروش این املاک درآمد آن بخش مهمی از بودجه داخلی بنیاد را تأمین میکند، بعضی از دیگر نهادهای زیرمجموعه بنیاد شهید است. کنار اینها البته باید به «طرح شاهد» نیز اشاره کنیم. طرحی که برای ارائه خدمات پرورشی و آموزشی راهاندازی شد و تا سال 76 مالکیت ۷۱۶ مدرسه را در اختیار داشت و نیز «دانشگاه شاهد» که سال 69 تاسیس شد و در حال حاضر نیز کانونهای متعدد شاهد در سراسر کشور فعالند. کنار اینها البته باید اشارهای به «واحد مسکن» نیز اشاره کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به گزارشی که اخیراً مدیرعامل فعلی بانک دی بهعنوان یک نهاد مالی وابسته به این بنیاد در اختیار او قرار داده، گفت که بنابر این گزارش فقط یکی از شرکتها حدود ۵هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داده است
آخرین جزئیات از اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در بنیاد شهید
آنچه اما فارغ از بحث درباره این ساختار تو در تو و پیچیده باید به آن توجه داشته باشیم، تعدد تخلفاتی است که تنها در حدود یک دهه گذشته از آن شنیدهایم. مواردی از مفاسد هنگفت اقتصادی که رسانهای شده و میتواند کنار موارد متعددی که احتمالا بهوقوع پیوسته و از آن بیخبریم، عمق مشکلات این نهاد را آشکار کند. مفاسدی چون اختلاس 15 هزار میلیارد تومانی که مردادماه 91 در پی تجسس ماموران سازمان بازرسی کل کشور در امور مالی بنیاد شهید آنگاه کشف شد که بازرسان در جریان بررسی وضعیت مالی بنیاد شهید با مورد مشکوکی روبهرو شدند که بر اساس آن، در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد شهید به یکی از شرکتهای بیمه، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است. اختلاسی که در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش این رقم خورد و بنابر بررسی اسناد روشن شد در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه ۵ میلیارد تومان بود، این مدیر مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده و در ادامه همان مسئول با اعلام اینکه بهدلیل اشتباه ۴ میلیارد بیشتر به حساب شرکت بیمه واریز کرده، از مدیران بیمه خواست این مبلغ به حسابی که او اعلام میکند، واریز کنند!
اختلاس 170 میلیاردی بانک دی در عصر احمدینژاد
اما این تنها مورد از موارد فساد کشف شده در این نهاد در این سالها نبود. به فاصله اندک از انتشار خبر اختلاس 15 میلیارد تومانی و پیرو شوک حاصل از همین خبر، طرح تحقیق و تفحصی در مجلس نهم کلید خورد و آنطور که عباس فلاحیان نماینده مجلس نهم خبر داد اختلاسی در بانک دی رخ داده و علاوه بر آن مطالبات جانبازان نیز پرداخت نشده است. همزمان امیر خجسته نماینده همدان در همان مجلس نهم در قامت طرح تفحص از بنیاد شهید با بیان اینکه تحقیق و تفحص از مدیریت بنیاد شهید است، نه از خود بنیاد گفت: «شفاف نبودن عملکرد مالی بنیاد شهید، عدمتوجه کامل به ایثارگران و مشکلات مدیریتی از جمله دلایلی است که ۹۰ نماینده مجلس را برای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید مصمم کرده است.» تفحصی که با مدیریت مسعود زریبافان در بنیاد شهید و ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در دولت همزمان بود.
اما تا شهریورماه 93 یعنی پس از پایان دولت احمدینژاد گزارش هیات تفحص در صحن مجلس قرائت نشد. اتفاقی که البته هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت اما آنطور که یک عضو هیات تفحص در شهریورماه 93 در اختیار رسانهها قرار داد روشن شد که فسادی 170 میلیاردی در جریان بوده است. همان زمان خجسته در حالی که پیشتر به کشف اختلاس ۱۵میلیاردتومانی و حیفومیل بیش از ۱۷۰ میلیارد از داراییهای بانک دی در صرافیها اشاره کرده بود و این موضوع را دلیل اصلی تفحص از این بنیاد بر شمرده بود، گفت که «عدمشفافیت مالی، وجود شایبههای مختلف در بخشهای اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس ۱۵میلیاردتومانی» از جمله دلایل پیگیری این طرح توسط نمایندگان مجلس نهم بوده است. همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مردم رشت در مجلس نهم و از جمله اعضای پیگیر در هیات تفحص از بنیاد شهید با اشاره به کشف فساد ۱۷۰ میلیارد تومان در بنیاد شهید، اعلام کرد: «این موضوع در گذشته بوده و حالا ما به مسائل جدیدتری رسیدیم. این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستانهای دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم. فقط میتوانم بگویم که ابعاد وحشتناکی دارد و هر کسی با آگاهی از آن، شرمنده خانواده شهدا میشود. جعفرزاده ایمنآبادی همچنین چندی بعد اعلام کرد: «در جریان تفحص از بنیاد شهید در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر میرویم، ابعاد فسادها گستردهتر میشود. فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانکها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخشهای ممنوعالمعامله، بخشی از فسادی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد، در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.» حال فساد 5 هزار میلیاردی بانک دی که امیرحسین قاضیزاده هاشمی در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم از آن پرده برداشته آخرین نمونه از مفاسد در زیرمجموعههای این نهاد است. فسادی که با توجه به آنچه در این بیش از یک دهه شاهد بودیم، بعید است آخرین نمونه از مفاسد این بنیاد باشد.
توافق بر سر ایجاد تاسیسات برای محاسبه حقابه هامون
همه جا را شن فراگرفته، باد که میزند دانههای شن از بستر هیرمند بلند میشوند، از بین ستونهای پل میچرخند و خودشان را بالا میکشند و می آیند مینشینند روی جاده، روی دام، روی مزرعه، روی صورت مردمان بلوچ، روی در و دیوار خانهها و قایقی که زیر نخلی که برگهایش از شن به رنگ دیگری درآمده است. چه کسی باور میکند روزگاری این قایق همان نزدیکی به در رودخانه هیرمند به آب انداخته میشد. آب در زابل و زهک و میلک و هر جای دیگر سیستان و بلوچستان کالایی است کمیاب. رضا فروشنده مغازهای در زهک است که کشاورزی در زمین اجدادیشان را مانند سایر اهالی روستا رها کرده است، آب ندارند که زمین را آبیاری کنند. به گفته آنها سیستان و بلوچستان زمانی میتواند مثل سابق شود که طالبان و دولت اسلامی موافقت کنند آب به ایران بدهند. در این صورت هیرمند دوباره رودخانه میشود و شن را از تنش میشوید. رضا میگوید: « الان فقط چاهنیمهها آب دارند که آنها هم نفس آخرشان را میکشند.»
طی دو روز گذشته و پس از برگزاری بیستوپنجمین نشست کمیساریای آب رودخانه هلمند در تهران از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ خرداد، در رسانههای افغانستان و به نقل از منابع طالبان اعلام شد که در مذاکره میان ایران و طالبان، هیات افغانستانی یک بار دیگر شرایط خود را بیان کرده است و پرداخت حقابه هامون نه بر اساس آنچه معاهده و پیشینه تاریخی آن است، بلکه منوط به نبود خشکسالی در افغانستان خواهد بود. پس از این نشست «ذبیحالله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز مدعی شده بود در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسلامی ایران نیز از آب بهرهمند خواهد شد و تخصیص حقابه هیرمند در سال خشکی در افغانستان امکانپذیر نیست. حالا و در کمتر از دو روز از این اعلامنظر رسمی بار دیگر رسانههای افغانستانی جزییاتی از تصمیمهای دو طرف مذاکره را اعلام کرده است که شاید چندان مواضع پیشین طالبان را تایید نکند و کورسوی امیدی برای پرداخت حقابههامون پس از سالها باشد.
مذاکرات میان ایران و افغانستان در مورد حقابههامون از هیرمند پس از 49 سال از امضای معاهده 1351 به شکل بینتیجهای ادامه دارد
وب سایت خبری طلوعنیوز؛ رسانه اطلاع رسانی افغانستانی در خبری با عنوان «کابل و تهران درباره تامین حقابه ایران مطابق به معاهده هیرمند به توافق رسیدند»، به نقل از وزارت انرژی و آب افغانستان نوشت: «امارت اسلامیمتعهد شده است که حقابه ایران را مطابق معاهده آب هیرمند تامین نماید.»
طلوعنیوز در بخش دیگری از این خبر که در نخستین روز تابستان منتشر کرده است مدعی شد: «رییس آبهای فرامرزی وزارت انرژی و آب میگوید که در بیست و پنجمین نشست کمیساران آب هلمند در تهران، توافق شده است که سال جاری یک سال غیر نرمال آبی است و از بهر عملی شدن کامل معاهده آب هلمند هر دو کشور باید در سه بخش کار نمایند.» برکتالله آریوبی، رئیس آبهای فرامرزی وزارت انرژی و آب، میافزاید که هر دو کشور توافق کردهاند برای پرداخت حقابه مطابق به معاهده آب هلمند تاسیسات مشترک و استیشنهای اندازهگیری آب میسازند. پافشاری طرفین این بود که هرچه زودتر معاهده عملی شود و تطبیق صد درصدی که به نفع هر دو جانب است و تا فعلا مشکل کلان که در بخش تطبیق کامل معاهده داریم، نبود سه نکته است و این سه نکته محلات است که به جمهوری اسلامیایران حقابهاش تحویل میشود.»
گرچه هیچ یک از منابع خبری رسمی و غیر رسمی ایرانی تاکنون در این مورد اظهار نظری نکردهاند اما آنچه همچنان در میان فعالان محیط زیست کشور و به ویژه شهروندان حاشیه هامون ایجاد میکند تاکید مقامات فعلی افغانستان بر نهایی شدن پروژه سد کمالخان است.
همزمان با اعلام خبر توافق ایران و طالبان بر ضرورت اجرای معاهده 1351 برکتالله آریوبی در گفتوگو با برخی رسانههای افغانستان اعلام کرد: «وزارت آب و انرژی اراده جدی دارد که کار بند کمالخان را تکمیل نماید که با تکمیل شدن آن مشکلات مردم پایین دست حل شود.»
از سوی دیگر اتاق زراعت و مالداری افغانستان طی ماههای اخیر تبلیغات گستردهای پیرامون ضرورت تکمیل سد کمالخان با هدف توسعه کشاورزی انجام داده است.
میرویس حاجیزاده، عضو هیات مدیره اتاق زراعت و مالداری نیز همزمان با اعلام خبر این توافق گفت: «باید به بندهای آب توجه شود تا گندمهای للمی ما آبیاری شوند و خود افغانستان استفاده کند و هم جای کار ایجاد میشود و کمبود غله برطرف خواهد شد.»
طی چند روزی که از مذاکرات طرفهای ایران و افغانستان گذشته است جزییات زیادی از نتایج این مذاکره منتشر نشده است تا بتوان نتیجه گرفت وضعیتهامون از بلاتکلیفی چندین ساله خارج شده است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند که بر اساس اطلاعات ماهوارهای حوضه آبریز هیرمند، میزان بارندگی در بالادست این رودخانه در طول 33 سال گذشته کاهش پیدا نکرده با این وجود دولتها در افغانستان در هیچ دوره ای طی سه دهه اخیر به مفاد مندرج در معاهده 1351 برای تامین حق آبه ایران عمل نکردهاند. موضوعی که مسئله هامون و هیرمند را از یک چالش محیط زیستی به مسالهای سیاسی تبدیل میکند.
مذاکرات میان ایران و افغانستان در مورد حقابههامون از هیرمند در حالی پس از 49 سال از امضای معاهده 1351 به شکل بینتیجهای ادامه دارد که بهمن سال 1399 نیز، از سوی مدیر کل وقت دفتر رودخانههای مرزی و منابع مشترک وزارت نیرو اعلام شده بود: اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند در هفت بند تدوین شد و از امروز کار نقشهبرداری از حوضه آبریز این رودخانه برای جانمایی سه نقطه آبگیری آغاز میشود.
دولتها در افغانستان در هیچ دوره ای طی سه دهه اخیر به مفاد مندرج در معاهده 1351 برای تامین حقابه ایران عمل نکردهاند. موضوعی که مسئله هامون و هیرمند را از یک چالش محیط زیستی به مسالهای سیاسی تبدیل میکند
به گفته عیسی بزرگزاده، در این اساسنامه که در هفت بند تنظیم شده بر مواردی از جمله نقشهکشی جدید و بهروز در حوضه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشهبرداری و همینطور تامین آب رودخانه مرزی دو کشور تاکید شده است و از سهشنبه ۱۴ بهمن مهندسان نقشهکشی ۲ کشور در دو سوی مرز مستقر و عملیات نقشهبرداری را آغاز خواهند کرد.
محمد دلمرادی، مدیرعامل آب منطقهای سیستان و بلوچستان نیز همان زمان به رسانهها گفته بود: دو نشست سنگین با هیات افغانستانی در راستای حقابه ایران از هیرمند برگزار و توافق شد که از صبح امروز همکاریهای مشترک برای نقشهبرداری به منظور جانمایی سه محل آبگیری از رودخانه هیرمند در ایران آغاز شود. در معاهده ۱۳۵۱ آب هیرمند نیز مشخص شده است که از سه محل باید آبگیری انجام شود، او افزود: پس از نقشهبرداری، طراحی انجام و برنامهریزیهای لازم به منظور احداث سازههای مورد نیاز آغاز میشود تا زمینهها برای تحقق حق آبه تسهیل شود. بر اساس موافقتنامهای که با هیات افغانستان امضا شد برنامهریزیهای لازم به منظور اقدامهای بعدی انجام میشود.
حالا دور دیگری از گفتوگوها در موردهامون به پایان رسید و طرف افغانستان بیتکلیف نسبت به پرداخت حقابه هامون ایران را به مقصد افغانستان ترک کرد و چنانچه از اندک صحبتهای مسئولان افغان در این مورد به نظر میرسد افغانستان، با آب هامون مانند چراغ خانه رفتار میکند که به مسجد حرامش میداند. بعد از 5 دهه که از امضای معاهده 1351 میان دو دولت ایران و افغانستان میگذرد هنوز هیچ تضمین اجرایی در داخل کشور برای تحقق مفادش سنجیده نشده است.
چهارشنبه دوم تیر ماه 1400، حوالی 5 صبح جمع بزرگی از خبرنگاران محیط زیست به دعوت سازمان حفاظت محیطزیست در فرودگاه مهرآباد حاضر بودند. مقصد ارومیه و بازدید از پروژههای انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بود. آنها با رسیدن به ارومیه اتوبوسی که متعلق به شرکت سیمان بودند سوار شدند، در ردیفهای ابتدایی اتوبوس اعضای ستاد احیا به عنوان میزبانان نشسته بودند. ردیفهای بعدی در اختیار خبرنگاران بود. به گفته میزبانان زمان محدود بود، فرصت صبحانه خوردن در رستوران وجود نداشت، آنها به ساندویچی از سیبزمینی و تخممرغ آبپز اکتفا کردند و در میانه مسیر تا رسیدن به سد کانیسیب هم از یک مغازه بینراهی که سماورش را بیرون گذاشته بود، چای به خبرنگاران دادند. برنامهها به نوبت برگزار میشد و میزبانان که همان اعضا و مدیران ستاد احیا باشند، توضیحات لازم درباره اقدامات انجام شده را به میزبانان ارائه میکردند.
تاکید آنها این بود که تا به حال چنین سفری برگزار نشده و آنها قصد دارند در یک بازدید میدانی نشان دهند که دریاچه با آب باران نیست که احیا شده، بلکه گروهی خون دل خوردهاند تا آن را احیا کنند.
ساعت پنج عصر بود یا اندکی پیش و پس از آن که میزبانان پس از بازدید از تونل زاب، از مهمانان خواستند سوار اتوبوس شرکت سیمان شوند تا به سمت رستورانی که ناهار برایشان تدارک دیده شده بود بروند. خبرنگاران خسته بودند، گروهی از آنها خوابیده بودند، تنها چند نفری با هم سخن میگفتند، اتوبوس هم به آرامی حرکت و از میان دشتها عبور میکرد. به جاده پرپیچ و خم کوهستانی که رسید، اتوبوس شتاب گرفت، سرعتش بیشتر شد، به گاردریل برخورد کرد، دوباره به سمت کوه رفت، شاگرد راننده شرکت سیمان با واهمه از همه خواست کمربندهای ایمنی را ببندد، اعلام او تنها توانست چند نفر که بیدار و هوشیار بودند و میتوانستند در چند ثانیه هم کمربند را بیابند و هم بندند را از خطر جراحت و مرگ نجات دهد. ثانیههایی بعد در میانه راه نقده اتوبوس در گودی کنار جاده افتاده بود. جمعی خود را بیرون کشیده بودند، با چهرههایی پر از خاک و گل و دستهای زخمی. یک نفر سرش شکسته بود و دیگری دست به کتفش داشت، یکی خرده شیشهها را از ماسکش بیرون میریخت و کسی درد دندههایش امانش نمیداد. جوانی زیر اتوبوس مانده بود و عکاسی از بالای تپه تلاش میکرد این ثانیهها را ثبت کند. در اتوبوس دو پیکر جا مانده بودند، دو نوعروس، یکی همان شب قبل گلهای طبیعی به کارت عروسیاش سنجاق کرده بود و دیگری انگیزه خنده و شادی کسی بود.
از این لحظه به بعد نه شرکت سیمانی وجود داشت، نه اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی، نه ستاد احیای دریاچه ارومیه و نه سازمان حفاظت محیط زیست. از این لحظه هر کسی اگر کمکی میکرد فراتر از وظایف خود قصد خدمتی داشت و باید همه قدردانش میبودند. دشوار است قرار گرفتن در وضعیتی که جوان از دست داده باشی، عروسی تبدیل به شمارهای شود در قطعهای و بدانی میشد این اتفاق نیفتد، میشد همه به سلامت بروند و بازگردند، میشد عروسی دوشنبه برگزار شود، میشد خنده در خانهای شنیده شود، میشد زخمی بر دلی چنین ناسور نشود و تقصیر تنها به عهده یک نفر باشد؛ راننده.
سالگرد مهشید و ریحانه یادآوری دوباره آن زخم است، زخمی که باز میماند حتی اگر مقصران اصلی هم محاکمه شوند.
شرکت ملی حفاری ایران در چهل سال گذشته؛ از فرش تا عرش
پیام ما- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: توفیق صنعت حفاری در کشور و دستاوردهای این شرکت در چهل سال گذشته تبیین و نقشه راه سند تحول اجرایی میشود. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، دکتر حمید رضا گلپایگانی در آیین تکریم و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت، با بیان اینکه جهاد تبیین مختص دستگاههای سیاسی و آموزشی نیست و این امر وظیفهای است بر دوش تمامی سازمانها و نهادها، که باید به طور صحیح مدیریت، اجرایی و راهبردی شود، افزود: تبیین عملکرد، برنامهها و دستاوردهای سازمان بر عهده بسیج شرکت گذاشته شده تا با همکاری و همافزایی مدیران، متخصصان، کارشناسان و شرکتهای دانش بنیان، صعود ۴۰ ساله صنعت حفاری کشور از نقطه صفر و وابستگی کامل تا وضعیت کنونی از نظر توان علمی، دانش فنی، توانمندی تجهیزاتی، پژوهش و ساخت داخل، خود باوری، قطع وابستگی و خود اتکایی و …را تبیین و منتشر کند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به تاریخچه صنعت حفاری در کشور و تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام خمینی (ره)، اظهار کرد: با گذشت چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد پیشرفتهای چشمگیری در این صنعت راهبردی هستیم.
قطع طولانی آب شرب در شهرها و روستاها در روزهای گرم تابستان دو سال گذشته وضعیت بغرنجی را در بسیاری از نقاط کشور پدید آورده بود. شهروندان در شهرهایی از نقاط مختلف کشور نه فقط در خانهها و فضاهای خدماتی بلکه حتی در مراکز حساسی مانند بیمارستانها با چالش گسترده کمبود و نبود آب روبهرو شده بودند تا جایی که حتی در یک مورد، تابستان سال گذشته، شرکت آب و فاضلاب گلستان ناچار به حفر چاه و ایجاد مدار جدیدی برای آبرسانی به دو بیمارستان 5 آذر و صیاد شیرازی در گرگان مرکز این استان شد. وضعیتی که نه از سوی مسئولان و نه شهروندان، پیشبینی نمیشد.
اما تابستان امسال قرار است در شهرها و روستاهای کشور قطع آب از پیش اعلام شده رخ ندهد. اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این خبر را اعلام کرده. او با اشاره به اینکه 272 شهر کشور با تنش آبی روبهرو هستند گفته است باید منابع آب را مدیریت کنیم زیرا این احتمال وجود دارد که تعداد این شهرها تا 600 شهر افزایش یابد. حالا سوال این است در شرایطی که سدهای کشور 20 درصد کمتر از پارسال آب دارند و سفرههای آب زیرزمینی بر اثر کمبود بارشها پایینتر رفتهاند، شرکت آب و فاضلاب کشور چگونه میخواهد بدون قطع آب از این بحران عبور کند؟
بر اساس جلسات قرارگاههای رصد و پایش و اعلام شرکت آبفای کشور، 272 شهر امسال با چالش آب شرب روبهرو هستند. «پیام ما» از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور پرسیده است که این شرکت چگونه میخواهد بدون تنظم جدول قطع آب، منابع آب مورد نیاز این شهرها و روستاهای دارای تنش را تامین کند؟ روابط عمومی آبفای کشور در پاسخ گفته است: « به منظور به حداقل رساندن مشکلات و ارائه بهترین خدمات، برای تمامی این شهرها پروژههای مختلفی در محورهای مدیریت مصرف آب، حفر و تجهیز چاه، احداث مخازن ذخیره، اجرای خطوط انتقال آب، احداث تصفیهخانه و اجرای پروژههای ارتقای کیفی و تکمیل طرحهای آبرسانی در حال اجراست».
شرکت آب و فاضلاب در پاسخ به «پیام ما»: پروژههای مختلفی در محورهای مدیریت مصرف آب، حفر و تجهیز چاه، احداث مخازن ذخیره، اجرای خطوط انتقال آب، احداث تصفیهخانه و اجرای پروژههای ارتقای کیفی و تکمیل طرحهای آبرسانی در حال اجراست
شرکت آب و فاضلاب در بخش دیگری از پاسخهایش گفته است: «با برنامههای در دست اجرا، انشاالله آب شرب هیچ کدام از شهرهای کشور با تانکر آبرسانی نخواهد شد. همچنین در برخی از روستاهای کشور به دلایلی از جمله عدم تکمیل طرحهای آبرسانی یا خشک شدن منابع تامین آب، آب شرب مورد نیاز از طریق تانکرهای آبرسانی سیار تامین میشود. در اردیبهشت ماه در مجموع 4953 روستای کشور تحت پوشش آبرسانی سیار بودند که با توجه به وضعیت بارندگی امسال، پیشبینی میشود در تابستان به حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ روستا افزایش پیدا کند».
چنانکه از توضیحات شرکت آب و فاضلاب کشور هم روشن است؛ حفر چاههای جدید یکی از اقدامات این شرکت برای تامین آب شرب شهرهای دارای تنش آبی است.
مسئله حفر چاه جدید و یا تجهیز چاههای متروک قدیمی از جمله اقداماتی است که وزارت نیرو در سالهای گذشته هم به عنوان یک راهکار فوریتی در رفع مشکل آب شرب مشترکان شهری و روستایی استفاده میشود. برنامهای که گویی نه فقط با برنامههای بالادستی کشور در حوزه آب در تضاد است بلکه با سیاست مدیریت مصرف همسویی ندارد.
اما این سیاست منتقدانی هم دارد. اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور نسبت به این سیاست موضوعی سرسختانه گرفت و از آن انتقاد کرد. در بخشی از بیانیه این شبکه آمده بود: «حفر چاههای جدید برای تأمین آب در برهههای پیک مصرف، یک راهبرد مرسوم اما کاملاً غلط است. تأمین آب شرب قطعاً اولویت جدی است اما نحوه پرداختن به این اولویت نباید موجب فشار مضاعف به آبخوانهایی شود که مدتهاست از میزان مجاز برداشت از آنها عبور کردهایم. ضمن اینکه شوربختانه همین حالا علاوه بر آفت ریشهکن کننده چاههای غیرمجاز، با درد کشنده برداشت غیرمجاز از چاههای مجاز روبهروییم که حجم آن از غیرمجازها هم افزون است؛ و چه بسا نظارت جدی و اصلاح همین یک مورد میتواند دغدغه مدیریت تابستانها رفع کند». شبکه تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور درباره راهکارهای جایگزین هم توصیه کرده بود: «یافتن راهکارهای منطقی و منصفانه و صد البته پایدار برای تامین آب، همچون بازچرخانی و مدیریت واقعی و بدون مماشات تقاضا یا مصرف که همواره در صدر شعارها و برنامهها بوده و البته تنها در سطح همان شعار و برنامه متوقف مانده است، قطعا میبایست عملیاتی و اجرا شوند. ضمن اینکه برای مدیریت بحران در کوتاه مدت هم، راهکارهای ابتکاری و منعطف به طور مثال از محل خرید یا اجاره موقت چاههای موجود در دشت، قابل همفکری و هم افزایی بوده و موانعی همچون بار اقتصادی خرید به جای حفر چاه، عدم تناسب مکان چاههای موجود با نقاط مورد نیاز شبکه آب شرب، زمانبر بودن مسأله خرید نسبت به حفر و…، همگی، با فرض قبول لزوم اولویت دادن به «نجات آب»، قابل حل به نظر میرسند.»
30 درصد هدر رفت در شبکه
محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب بر این نظر است که درمان این مسئله را باید جایی دیگر جستجو کرد. از نظر خوانساری نباید از سیاست صرفهجویی در مصرف آب دست کشید. او از هدررفت آب در شبکه آبرسانی کشور به عنوان یکی از مسائل اصلی اشاره میکند و میگوید: «در شهری مانند تهران که آب شرب مورد نیازش از 5 سد تامین میشود، سرانهای که به هر نفر در طول شبانه روز تخصیص داده میشود 340 لیتر است در حالی که این عدد تا زمانی که به پشت کنتر هر واحد مسکونی برسد به 240 تغییر میکند. این میزان 30 درصد هدر رفت آب که رقمی بینهایت بزرگ است در سراسر کشور دیده میشود بنابراین آنچه اولویت پیدا می کند اصلاح و نوسازی این شبکه است».
محسن موسوی خوانساری: در شهری مانند تهران که آب شرب مورد نیازش از 5 سد تامین میشود، سرانهای که به هر نفر در طول شبانه روز تخصیص داده میشود 340 لیتر است در حالی که این عدد تا زمانی که به پشت کنتر هر واحد مسکونی برسد به 240 تغییر می کند. این میزان 30 درصد هدر رفت آب که رقمی بینهایت بزرگ است در سراسر کشور دیده میشود بنابراین آنچه اولویت پیدا میکند اصلاح و نوسازی این شبکه است
تامین آب بیشتر راهحل نیست
از نظر خوانساری «عرضه بیشتر آب» هرگز پایانی ندارد. این کارشناس حوزه آب در نقد وزارت نیرو میگوید این وزارتخانه برای مدیریت منابع آب، هیچ اقدام خلاقانه و مدیریت نوآورانهای نمیکند: «در حال حاضر ما بیش از 50 درصد از آب شرب مصرفی را از آب زیرزمینی تامین میکنیم بیتوجه به اینکه ما بخش زیادی از ذخایر آب زیرزمینی استاتیک خود، یعنی آنچه متعلق به آیندگان ماست را هم استفاده کردهایم. این ایده که ما اگر چاه حفر کنیم مشکلی در آب شرب نداریم اشتباه است و این سیاستهای وزارتخانه ، به بحران آب افزوده می کند. باز هم تاکید میکنم که دنبال کردن سیاست تامین که در وزارتخانه در پیش گرفته است مسیری بیانتهاست. این نکته را هم باید اضافه کنیم که این گشاده دستی در برداشت از آبهای زیرزمینی هم جوابگو نخواهد بود و پاییز 1401 یکی از سختترین برهههای ما در مسئله آب است».
گویی سیاستهای وزارتخانه و عملکرد مسئولان در حوزه مدیریت مصرف به فراموشی سپرده شده است. خوانساری یکی از این بخشهای فراموش شده را آبیاری فضای سبز میداند: «وزارتخانه میتواند تکلیف کند که شهرداریها برای آبیاری فضا شهر خود موظفند در شب فعالیت کنند. اما حتی چنین اقدام سادهای هم انجام نمیدهد و به جایش چاه حفر میکند. جدا کردن آب تصفیه شده قابل شرب با سایر مصارف خانگی و شهری تصحیح الگوی صحیح در مصرف در هم بخشها نه فقط مردم عادی، اصلاح و نوسازی شبکه فرسوده انتقال آب و مدرن کردن وسایلی که آب استفاده میکنند از راه کارهایی است که باید سریع انجام شود». توضیحات شرکت آب و فاضلاب کشور نشان میدهد که مدیران بخش آب برای تامین آب شرب شهرها و روستاها دغدغه دارند اما چنان که کارشناسان هشدار میدهند این دغدغهها نباید منتج به تشدید سیاست اشتباه افزایش برداشت از سفرههای نحیف آب زیرزمینی شود.