تصویب موادی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی که طی آن امکان شکایت در خصوص مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری از مردم سلب کرده، بحث‌برانگیز شده است. درباره این کار مجلس، باید گفت از نظر حقوقی کاری بسیار غیراصولی است. چنین کاری اصلاً با اصول حقوقی سازگار نیست. براساس قانون جز در موارد استثنایی هیچ تصمیمی حتی تصمیمات دادگاه‌ها نمی‌تواند یک مرحله‌ای و غیرقابل شکایت و اعتراض باشد. به همین منظور هم در قانون مراحل خاصی برای چگونگی شکایت از یک تصمیم یا اعتراض به آن مشخص شده است. تصمیم یک مرجع اداری یا قضایی علی‌الاصول باید قابل اعتراض و شکایت باشد. حال شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی هر شان و جایگاهی داشته باشند نمی‌توانند تصمیم قطعی بگیرد. طبق اصول و قواعد حقوقی تصمیمات این دو مرجع باید قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری باشد. فلسفه وجودی دیوان‌ عدالت اداری این است که قانونگذار، دادگاه‌های عمومی را از ورود به شکایت از تصمیمات مراجعی چون شوراهای عالی و مراکز اداری منع کرده است. حال که قانونگذار، دیوان عدالت اداری را هم از ورود به این تصمیمات منع کرده بحث و پرسشی حقوقی پیش می‌آید؛ با توجه به قاعده کلی مبنی براینکه تصمیم یک مرجع به ضرر افراد و جامعه نباید قطعی و غیر قابل اعتراض باشد آیا مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات دیوان عدالت اداری و شورای عالی فضای مجازی دادگاه‌های عمومی دادگستری است؟ یک تفسیر این است که قانونگذار با این مصوبه از دیوان عدالت سلب صلاحیت کرده است و به این ترتیب صلاحیت عمومی دادگاه‌ها برمی‌گردد و می‌شود به دادگاه عمومی از تصمیمات این دو مرجع شکایت کرد. اما به نظر می‌رسد تفسیر دیگری که به هدف قانونگذار نزدیک‌تر باشد هم هست و آن اینکه قانونگذار وقتی یک مرجع صالح را از ورود شکایت منع می‌کند باید گفت صلاحیت مرجع دیگری که دادگاه‌های عمومی باشند را هم سلب کرده است. اینجاست که تأکید کردم چنین مصوبه‌ای غیراصولی است. آیا این مراجعی که از آن نام برده شد هیچ اشتباهی نمی‌کنند و معصوم هستند؟ در جایی که تصمیمی به ضرر جامعه یا به ضرر فرد گرفته می‌شود و هیچ مرجعی برای تظلم‌خواهی و شکایت یا اعتراض در نظر گرفته نمی‌شود با اصول حقوقی همخوان نیست. به نظر می‌رسد مجلس با این کار به جای آنکه خود قانون بگذراند عملاً اجازه می‌دهد تا شورای عالی فضای مجازی تصمیمی بگیرد که قابل شکایت نیست. یعنی اگر پیشتر مجلس با اعتراض‌هایی درباره محدودیت فضای مجازی مواجه شد و طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی را از دستور کار خارج کرد با این روش تصمیم در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ و اجرا می‌شود.