|پیام ما | شورای ترافیک تهران مجوز ساخت تونل شهید متوسلیان مشروط به تامین منابع خارج از بدنه شهرداری تهران تصویب ‌کرده ‌است و حالا پرسش‌های متعددی پیش روی ناظران و فعالان شهری قرار دارد. این پرسش‌ها زمانی بیشتر ذهن ناظران شهری را به خود می‌خواند که بدانیم وقتی پروژه ساخت پل طبقاتی صدر آغاز شد تخمین زده شده بود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه در پی داشته باشد اما صورتحسابی که شهرداری تهران باید آن را می‌پرداخت ۴هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان بود.

شورای ترافیک تهران در حالی مجوز ساخت تونل شهید متوسلیان را با این توجیه که بزرگراه صیاد شیرازی را از بن‌بست خارج می‌کند داده که به نظر می‌رسد توان تأمین مالی این پروژه از عهده شهرداری تهران خارج است. از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور هیچ نهادی در بخش خصوصی هم توان اجرای این پروژه را ندارد. عموما ابرپروژه‌های عمرانی و ساخت و سازی عملاً به بخش خصوصی نمی‌رسد و فقط یک نهاد عهده‌دار آن‌ها می‌شد. پیش از آنکه به گمانه‌زنی درباره اینکه کدام بخش ممکن است برای سرمایه‌گذاری در این پروژه پیش‌قدم شود باید ببینیم تونل متوسلیان چه ابعادی دارد. شاید بد نباشد در همین حال و هوا این پرسش را هم از ذهن بگذرانیم که ساخت و اجرای پروژه بزرگراه طبقاتی صدر دقیقاً چه مشکلی از تهران را حل کرد؟ ترافیک که همچنان هم در طبقه زیرین و هم در طبقه رویی آن نفس همه کسانی که می‌خواهد به شمال و شمال شرق تهران بروند را گرفته است. تراکم جمعیت و ساخت و ساز در منطقه یک تهران نیز یکی از موضوعاتی است که پل صدر به این بخش تحمیل کرد. بنابراین در شرایطی که دقیقاً نمی‌دانیم ابرپروژه‌ای چون پل یا بزرگراه طبقاتی صدر چه خدمتی به تهران و تهرانیان کرده چرا باید یک ابرپروژه دیگر به تهران و ساکنانش تحمیل کنیم؟ آیا همین که بزرگراه صیاد شیرازی به میدان کوچک سپاه ختم می‌شود و حکم بن‌بست را پیدا کرده کافیست تا چنین پروژه را به شهروندان تهرانی تحمیل کنیم؟
ابرپروژه‌ای که در دوران قالیباف کلید خورد
ابعاد پروژه مورد نظر به درستی اعلام نشده است. این پروژه در زمانی تعریف شد که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود و شورای شهر نیز در دست اصولگرایان بود. حال که دوباره ترکیب اعضای شورای شهر به دست اصولگرایان و نواصولگرایان افتاده این پروژه هم جان دوباره گرفته است. گفته می‌شود پروژه احداث تونل شهید احمد متوسلیان که وظیفه برقراری ارتباط بزرگراه شهید صیاد شیرازی با بزرگراه آزادگان را به‌عهده دارد، به‌ لحاظ کمک به کاهش بار ترافیک بزرگراه امام علی(ع) و پاسخگویی به بخشی از سربار اضافه این بزرگراه شمالی ـ جنوبی، از نقش ترافیکی مهمی برخوردار است. طول تونل با احتساب رمپ‌های ورودی و خروجی به حدود 11 کیلومتر می‌رسد.
جالب اینجاست که توصیف اقبال شاکری عضو اسبق شورای شهر درباره این پروژه هم حکایت از عدم شفافیت دارد. براساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده اقبال شاکری رئیس اسبق کمیته عمران شورای شهر اعلام کرده بود که احتمالاً این تونل یک تونل بیش از هشت کیلومتری، سه طبقه خواهد شد که دو طبقه آن مربوط به رفت و آمد ترافیکی است و طبقه زیرین برای بحث تهویه و تاسیسات تونل پیش‌بینی می‌شود. ضمن اینکه سعی می‌شود این تونل در منطقه پر ازدحام شهر و بازار وصل شود.
پرسشی که پس از توجیه حل ترافیک مطرح و برجسته می‌شود این است که آیا تهران ظرفیت و گنجایش آن را دارد که با تحمیل چنین پروژه‌هایی بخواهیم چندین سال درگیر ساخت آن باشد تا در بهترین حالت ۵ سال بعد از آن بهره‌برداری کند؟
نگرانی درباره تحمیل چنین پروژه‌هایی که صرفاً با تصمیم شورای ترافیک تهران به شهر تحمیل می‌شود و نظر مردم در آن نقشی ندارد وقتی بیشتر می‌شود که سخنان دیگر مدیران شهرداری تهران را بشنویم. حمیدرضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران چندی قبل درباره جمعیت‌پذیری تهران در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین تاکید کرده بود‌: این که بعضا گفته می‌شود جمعیت پذیری تهران نباید افزایش پیدا کند، درست نیست. با اینکه برخی مناطق شهر کمتر از ظرفیت‌شان جمعیت در خود جا داده اند، اما در برخی مناطق مثل منطقه ۳ این جمعیت‌پذیری بیشتر از ظرفیت است.
او تأکید کرده بود‌: بر اساس طرح جامع و تفصیلی، تعدادی از مناطق تهران، کمتر از ظرفیت‌شان جمعیت در خود جا داده‌اند که بیشتر، مناطق جنوبی تهران را شامل می‌شود و این مناطق هنوز هم برای جمعیت‌پذیری ظرفیت دارند. بنابراین در برنامه ساخت مسکن در قالب قرارگاه جهادی مسکن، بیشترین هدفمان در این مناطق متمرکز خواهد بود.
این اظهارنظرها در حالی از سوی مدیران شهری مطرح می‌شود که هیچ‌کس به درستی از پدیده فرونشست زمین در دشت‌های تهران و اطرافش آگاه نیست و صرفاً در ماه‌های اخیر رسانه‌ها تلاش کرده‌اند نشانه‌های فرونشست در دشت ورامین و نظایر آن را به تصویر بکشند اما آن‌ها که در اتاق‌های بسته تصمیم‌سازی می‌کنند عملاً توجهی به این موضوع ندارند.
پروژه‌ای که باید ساخته شود
ایسنا در گزارشی درباره ساخت تونل شهید احمد متوسلیان نوشته است: «سالهاست که مدیریت شهری سعی دارد که بزرگراه صیاد شیرازی را از بن بست خارج کرده و به کارکرد اصلی اش که همان تسهیل در جریان عبور و مرور است برگرداند؛ اما هنوز موفق نشده است.» این پروژه بعد یا همزمان با پروژه پل طبقاتی صدر در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف طراحی و مطالعه شده است. به عبارت دیگر این پروژه از جمله پروژه‌هایی است که شهردار اسبق تهران که اینک رئیس مجلس شورای اسلامی است به شهر تهران تحمیل کرده و مشخص نیست هزینه گزاف آن قرار است چگونه تامین شود.
با این توصیف ایسنا در گزارش خود درباره ضرورت ساخت این تونل نوشته است‌:‌ بزرگراه شهید صیاد شیرازی یکی از معدود بزرگراه‌هایی است که در میدان اصلی شهر پایان می‌یابد؛ این بزرگراه از بزرگراه ارتش شروع و در میدان سپاه پایان می‌یابد و این مسئله سبب شده است که در اکثر اوقات روز شاهد ترافیک سنگینی در حوالی میدان سپاه و چراغ قرمز معروفش باشیم.
این گزارش همچنین افزوده است مدتی بحث ساخت تونل متوسلیان مسکوت ماند و اتفاقی در این خصوص رخ نداد تا اینکه علیرضا زاکانی شهردار تهران در یکی از برنامه‌های خبری خود مجددا خبر از اجرای پروژه شهید متوسلیان به صورت تونل شهری داده و گفته بود: به دنبال این هستیم تا پروژه بزرگراهی شهید متوسلیان را که ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه آزادگان و حدود ۹ کیلومتر است را به زیر زمین ببریم تا در قالب تونل شهری ساخته شود و یک گشایش شمالی جنوبی در میانه شهر تهران ایجاد شود. بعد از این سخنان عنوان شد که در جلسه‌ای راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه احداث تونل شهید متوسلیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است و بار دیگر تاکید شده بود که این تونل در قالب اجرای یک پروژه مشارکتی ساخته شود. هرچند که عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران می‌گوید که بنا به مصوبه شورای شهر، شهرداری نمی‌تواند حتی یک ریال نیز صرف ساخت تونل متوسلیان کند و باید بخش خصوصی وارد عمل شود.
عباس شعبانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین تصمیمات شهرداری برای ساخت تونل شهید متوسلیان، می‌گوید: ساخت تونل شهید متوسلیان یک الزام است، چرا که یک محوری را از بن بست خارج می‌کند و دقت داشته باشید که مردمی که در محدوده بزرگراه صیاد شیرازی زندگی می‌کنند برای آنکه به سمت جنوب تهران حرکت کنند یا باید از مسیر پرترافیک داخل شهر یعنی میدان بهارستان، میدان شوش و‌… عبور کنند و یا با طی مسافتی از بزرگراه موازی امام علی (ع) استفاده کنند.
او با بیان اینکه اتوبان صیاد شیرازی با شرایط فعلی کارایی لازم را ندارد، ادامه می دهد: شما پس از اتمام مسیر از بزرگراه صیاد شیرازی وارد میدان سپاه که یک میدان کوچک است می‌شوید و حجم بالای خودروهای ورودی به این میدان کوچک سبب اختلال در تردد شده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای شهر ساخت تونل متوسلیان باید با اعتبارات بخش خصوصی باشد، می‌گوید: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران شهرداری حتی یک ریال نیز نمی‌تواند از اعتبارات خود صرف ساخت تونل متوسلیان کند و تنها راه ساخت تونل جذب اعتبارات بخش خصوصی است.
شعبانی با بیان اینکه احداث این تونل می‌تواند به رفع گره ترافیکی در این منطقه کمک کند، می افزاید: در حال حاضر محور بزرگراهی (صیاد شیرازی) به یکباره قطع شده و خودروها از بزرگراه وارد یک معبر درجه ۲ می‌شوند که این میدان کوچک نمی‌تواند جریان تردد خودروهای ورودی را مهار کند و به همین علت ترافیک ایجاد می‌شود.او با بیان اینکه هیچ گزینه‌ای غیر از ادامه بزرگراه صیاد شیرازی نداریم، می‌افزاید: در ادامه مسیر تونل متوسلیان محور بازار، مولوی، بهارستان و شوش را پشت سر می‌گذاریم که این مسیر پر از ترافیک است و لازم است که از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان، بزرگراه صیاد شیرازی که نام این قسمت را شهید متوسلیان نامگذاری کردند، ادامه داشته باشد.معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری نقش تسهیل‌گری دارد و می‌تواند سرمایه گذاران را کمک کند و مجوز و مستندات قانونی را ارائه کند، می‌گوید: البته در فاز یک دوباره تونل متوسلیان بازطراحی شده است و تغییراتی ایجاد شده که برای سرمایه گذاران جذاب باشد. او ادامه می‌دهد: در نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری که در تیر ماه برگزار خواهد شد تونل متوسلیان را معرفی می‌کنیم و اگر سرمایه‌گذاری استقبال کرد با آنها همکاری‌های لازم را خواهیم داشت تا این مسئله به ثمر بنشیند.

نگرانی درباره تحمیل چنین پروژه‌هایی که صرفاً با تصمیم شورای ترافیک تهران به شهر تحمیل می‌شود و نظر مردم در آن نقشی ندارد وقتی بیشتر می‌شود که سخنان دیگر مدیران شهرداری تهران را بشنویم

چه تضمینی برای بهبود ترافیک وجود دارد؟
از ابتدای شروع ساخت پل طبقاتی صدر کارشناسان شهری و حمل و نقل اعتقاد داشتند که بودجه ساخت این پروژه باید صرف توسعه مترو می‌شد. اما هیچ‌یک از مدیران شهری و تصمیم‌سازان و هیچ‌یک از ناظران از جمله اعضای شورای شهر نتوانست جلوی ساخت این پروژه را بگیرد. این موضوع که پروژه‌های شهری باید تابع بلندپروازی‌های شهرداری تهران باشد یا محصول برخاسته از نیاز مردم پرسش دیگری است که هیچ یک از مدیران و ناظران شهر به آن پاسخ نمی‌دهند. شاید اگر چنین پروژه‌هایی با مردم در میان گذاشته شود اتفاقاً مردم خودشان برای بهبود وضعیت ترافیکی در آن منطقه راهکارهای بهتر و ارزان‌تری داشته باشند. در مورد پروژه پل طبقاتی صدر علی خاکساری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص حوزه حمل‌ونقل شهری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: پروژه طبقاتی پل صدر پنج تا 10 سال آینده به‌دلیل نداشتن توجیه علمی و ناکارآمدی در بهبود ترافیک منطقه، تخریب خواهد شد که تخریب این مجموعه هزینه بسیار گزافی را به شهروندان و مدیریت شهری تهران تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر پیروز حناچی شهردار سابق تهران و یکی از منتقدان قدیمی پل طبقاتی صدر نیز پیشتر در اظهارنظری که خبرآنلاین منتشر کرده گفته بود: روزی که می‌خواستند پل صدر را احداث کنند، اعلام کردند که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده اما عملا ساخت این پل بیش از چهار هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برده است که اگر تملکات اراضی اطراف برای احداث پل را نیز به آن اضافه کنید، بیش از این رقم است.

برای ورود به بهشت باید از سد نگهبانان عملیات غیرصنعتی ماهشهر گذشت. درهای ورودی به اذن آنها بسته و باز می‌شود. ساعت به راس 12 که برسد درها را می‌بندند و هیچ جادویی نمی‌تواند آن را باز نگه دارد.

سوم خرداد امسال وقتی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌حکم «پیام برزگر» را به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ‌امضا کرد، در یک بند از این حکم ۱۲ بندی نوشته بود:« استفاده حداکثری از ظرفیت شورای راهبردی در راستای مسئولیت اجتماعی با عنایت به نیازهای زیرساختی و فرهنگی». برزگر، ۱۴ روز بعد در اولین روز همایش محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و همایش ملی علوم و فنون دریایی با این لحن سخنرانی‌اش را شروع کرد: «دوستداران محیط زیست که هر کدام ید طولایی در ادعا دارید ولی اینکه در عمل چقدر هستید نمی‌دانم، همه فکر می‌کنیم دوستدار و وفادار به محیط زیست هستیم و علاقه داریم که کمتر محیط زیست را خراب کنیم و تحویل آیندگان دهیم من به شما سلام عرض می‌کنم. این سلام خوبی است به دوستداران محیط زیست!»
همان روز وقتی «محمود» یکی از ساکنان «جراحی»، شهری در 20 کیلومتری ماهشهر، می‌خواست «بهشت» را به ما نشان دهد گفت: «اینجا فقط برخی روزها و ساعت‌های خاصی باز است. آنها که قصد پیاده‌روی دارند یا می‌خواهند باشگاه بروند و یا جزو کمپ ان‌.ای هستند مجوز ورود را از نگهبانان می‌گیرند.»

یک بیمارستان در فاز۱جراحی روبروی حسینیه سید احمد به سمت پارک ارم داریم. این بیمارستان سال‌هاست توسط شرکت پتروشیمی ‌بندر امام ساخته شده و دفترچه شرکتی‌ها را قبول می‌کنند بنابراین اگر مراجعه‌کننده شرکتی نباشد برایش هزینه‌ها آزاد حساب می‌شود

فاطمه یکی دیگر از اهالی شهر چمران (جراحی) منطقه‌ای که عنوان «تنها پایانه صادرات پتروشیمی ‌ایران» را یدک می‌کشد، اینگونه توصیف می‌کند: «سینما،‌ استخر و قایق‌رانی‌ تعطیل شده، دوچرخه‌سواری را هم گفتند مشکل دارد و تعطیل کردند، یک کتابخانه هم داشتیم که اعلام کردند استقبال نشده و بسته شد، به علاوه برای پارک مبلغ ورودی گذاشتند.
حالا به نظر می‌رسد ذره ذره تعداد درخواست‌کنندگان برای ورود به بهشت کم شد‌ه و در عوض جمع بزرگی از جوانان ترجیح داده‌اند برای تفریح جای دیگری بروند،‌ مکان‌هایی که هر روز تعدادشان آب می‌رود. نمونه‌اش اسکله مجیدیه ماهشهر که پتروشیمی‌ها حوالی آن جانمایی شده‌‌اند و کانال‌های آلوده آب هم کنار آن روان است. ماهشهری‌ها،‌ جوانان جراحی و شهرک‌های آن (تنیده و ماستیک) از کنار این پتروشیمی‌ها و کانال‌های آلوده می‌‌گذرند،‌ هوای آلوده را به ریه فرو می‌برند و اگر در فلزی مسیر منتهی به دریا باز باشد از آن می‌گذرند تا بتوانند به تماشای دریا می‌نشینند.
گرچه بهشت یا همان پارک جنگلی ارم در حاشیه شهر جراحی ساعاتی از روز درهایش باز می‌شود اما اکو پارک شهرک بعثت همواره به روی جوانان مجرد این منطقه همواره بسته است. محمود توضیح داد: «یک بار که خواستم وارد شوم، نگهبان جلویم را گرفت. گفت اینجا جای مجردها نیست.»
همان زمان که مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ‌در همایش محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و همایش ملی علوم و فنون دریایی گفت: «ما باید‌ هاب جدیدی داشته باشیم تا با طرح‌های توسعه تکمیلی محصولاتی با ارزش ده‌ها تولید کنیم برای همین محیط زیست باید اجازه توسعه پتروشیمی ‌در ماهشهر و راه‌اندازی فازهای جدید را بدهد» ما برای بازدید از اکوپارک که جزو معدود اماکن تفریحی مردم منطقه است وارد آن شدیم.
محمود، مشتاق دیدن گوشه گوشه پارک بود و نگاهش به هر سو می‌چرخید و درباره اش حرف می‌زد. چشمش که به کف پوش‌ها افتاد گفت: «نگاه کنید برای اینکه پایشان خسته نشود برایشان کفپوش هم گذاشته‌اند.» نگاهی به دریاچه انداخت و بعد افق نگاهش دورتر رفت و به ساختمان رسید و باز روی کف پوش‌ها و چند نفری که روی آن پیاده‌روی می‌کردند ثابت ماند. خانواده‌های اهل شهرک زیرانداز انداخته و برخی مشغول بازی بدمینتون بودند، گروهی پیاده روی می‌کردند، انگار که همه چیز عادی بود. اما یک چیز در اکو پارک، در پارک جنگلی ارم، در محله «ناحیه» به عنوان محله‌ای که اغلب غیربومیان شاغل در پتروشیمی ‌ساکن آن هستند عادی نیست. مردم محلی در این منطقه به حاشیه رانده‌ شده‌اند و این نباید هیچ‌وقت عادی‌سازی شود، کسانی که این زمین به آنها تعلق دارد،‌ در آن به دنیا آمده‌،‌ قد کشیده‌ و هوایش را تنفس کرده‌اند و در برنامه‌های توسعه برایشان سهمی‌در نظر گرفته نشده است. انگار هیچ مسئولی به جوان‌های اهل جراحی، تنیده یا ماستیک جز در متن سخنرانی‌هایش فکر نکرده است، اینکه آنها چه امکانی برای تفریح یا زیستن دارند. آنها هر وقت از جوانان و مردم منطقه حرف زده‌اند بلافاصله درخواستی مثل اجازه ساخت یک پتروشیمی جدید را پیش کشیده‌اند. نمونه‌اش آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان که در همایش محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و همایش ملی علوم و فنون دریایی گفت: «ما نباید تنها از فضای سبز حرف بزنیم. ما چرا در این منطقه پارک آبی نداریم یا در زمینه گردشگری کاری نکرده‌ایم و باید در این زمینه اقدام کنیم. استانداری خوزستان از هر پیشنهاد اقتصادی سازگار با محیط زیست حمایت می‌کند هر چند که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز می‌خواهیم توسعه پتروشیمی ‌را در نظر بگیرد و منطقه‌ای که آقایان گفته و نقشه‌برداری کرده‌اند را لحاظ کند. علی‌رغم اینکه اولویت محیط زیست است ولی مانع اشتغال هم نباشیم.»
جالب است که مدیرعامل سابق سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ‌هم حرف‌هایی درباره مسئولیت اجتماعی پتروشیمی‌ها در این منطقه زده بود. همان کسی که برزگر بر صندلی‌اش تکیه زده؛ «سید امید شهیدی نیا» وقتی تاکید کرده بود که منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ‌به عنوان یکی از ‌هاب‌های اصلی صنعت پتروشیمی ‌کشور، ۳۰ درصد ظرفیت تولید کشور را در اختیار دارد گفته بود: «مسئولیت‌های اجتماعی، مهم‌ترین دغدغه صنعت پتروشیمی ‌به‌ویژه در شهرستان ماهشهر است.» اما پرسش این است که نمود این دغدغه پتروشیمی‌ها و عمل به آن کجاست؟
نیزارهای اطراف تنیده شاید پاسخ را مشخص می‌کند،‌ نیزارهایی که از بالا نگاه کنی لکه سبز بزرگی هستند با دریاچه‌هایی در میانه،‌ دریاچه‌هایی که از فاضلاب جان گرفته و توسعه پیدا کرده است، این نیزارها نامش با تنیده و جراحی و ماستیک گره خورده است.
وقتی وارد جاده تنیده (کوی عمار)، شهرکی که نامش را از یک شرکت گرفته شوید و از آسفالت خورده شده ابتدایی آن بگذرید، نیزارها سمت چپ و سوله‌های نیمه کاره سمت راست قرار گرفته‌اند. رنگ پریده آبی سوله‌ها که اثر زنگ‌خوردگی بر آنها پیداست، نماد توسعه‌ نیمه‌کاره شهر است. ابتدای شهرک تنیده ساختمانی قرار گرفته با در سفید و نمایی از سنگ به رنگ‌های آجری، کرم و طوسی تیره. آن روز که ما آنجا رفتیم در خانه بسته بود و ردی از دایره‌های کوچک زنگ خوردگی بر در. سمت چپ، ترمینالی است که مورد استقبال رانندگان قرار نگرفته و به حال خود رها شده است. اگر مسیر را مستقیم در تنیده ادامه دهید‌، به مجموعه‌ای از خانه‌ها، خیابان‌ها و کوچه‌هایی می‌رسید که فاضلاب در آنها روان است،‌ خانه‌هایی با نماهایی از آجر و یا بلوک که در ترکیبی ناهماهنگ با هم قرار گرفته‌اند. تک و توک در خانه‌ها، نخلی پیدا می‌شود تا اندکی رنگ سبز به این فضای خاکی اضافه کند. سمت راست فاز ۱ به سمت کمپ خیام و پارک ارم ومسکن مهر می‌رسد و وفاز۲ به ماستیک و هزارواحدی‌ها یا شهرک بعثت یا ممکو سابق ختم می‌شود. کمپ خیام برای سال‌ها یکی از محله‌های خوب منطقه به حساب می‌آمد و برای خودش نگهبان داشت. چند سال پیش شرکت اعلام کرد خانه‌ها را به اهالی می‌دهد و کمپ را واگذار می‌کند‌، نگهبان‌های کمپ رفتند و در ادامه کمپ رونق خود را از دست داد. در همان حوالی خانه‌های مسکن مهر قرار گرفته‌اند که اغلب نصفه و نیمه به حال خود رها شده‌اند،‌ هر چند سگ‌های نگهبان لاغری که پوستی هستند بر استخوان اجازه نزدیک شدن به خانه‌ها را نمی‌دهند.

کمپ خیام برای سال‌ها یکی از محله‌های خوب منطقه به حساب می‌آمد و برای خودش نگهبان داشت. چند سال پیش شرکت اعلام کرد خانه‌ها را به اهالی می‌دهد و کمپ را واگذار می‌کند‌، نگهبان‌های کمپ رفتند و در ادامه کمپ رونق خود را از دست داد

سهم مردم جراحی 10 سانتی متر فضای سبز
پارک «قوری» که نامش پارک آبشار بود و امروز به شهدا تغییر نام یافته تنها فضای سبز شهر جراحی است. محمود همراهم می‌گوید مردم نام آن از یک قوری بزرگ که جلوی آن نصب کرده بودند، گرفته‌اند. (در گوگل‌ارث هم که از بالا به جراحی نگاه کنید عنوان پارک «قوری» ثبت شده است) هر چند که بعدتر قوری را هم از آنجا بردند. یک کانکس نیروی انتظامی ‌هم زمانی در بوستان مستقر بود که امروز تنها رد آن به جا مانده است. ساعت حوالی 5.30 یک روز در نیمه‌های خرداد در بوستان قوری خالی هیچکس حضور نداشت، البته با توجه به فضای محدود بوستان که به نظر می‌آمد از 300 متر هم تجاوز نمی‌کند جای زیادی برای نشستن و یا حتی ایستادن اهالی هم ندارد. پارک قوری تنها فضای سبز رایگان برای جمعیت حدودا 33 هزار نفری مردم منطقه با 9 هزار خانواده است. اگر سهم هر نفر را بر اساس استانداردهای فضای سبز به ازای هر نفر 15 متر مربع در نظر بگیریم در جراحی باید تقریبا نیم میلیون متر مربع فضای سبز وجود داشته باشد، در حالی که با فرض 330 متر مساحت پارک و جمعیت 33 هزار نفری شهر، به هر نفر در این منطقه 10 سانتی متر فضای سبز می‌رسد که در قیاس با 15 متر به ازای هر نفر 1500 برابر کمتر است، حتی اگر پارک ارم را هم با تبعیض برای مردم لحاظ کنیم باز هم عدد آنچنان اندک است که به چشم نمی‌آید. سایر امکانات جراحی به یک باشگاه ورزشی و یک زمین فوتبال ختم می‌شود اما اینکه یک باشگاه و یک زمین فوتبال چطور کفاف نیازهای این جمعیت را دهد،‌ پرسشی است که باید مسئولان به آن پاسخ دهند. همچنین در شهر فضایی برای کتابفروشی،‌ سینما و .. در نظر گرفته نشده است و فراهم کردن امکانات فرهنگی موضوعی نیست که نه صاحبان پتروشیمی ‌دغدغه‌اش را داشته باشند و نه متولیان شهری. مسئولان ماهشهر البته همچنان در سخنرانی‌های خود در همایش‌ها و برنامه‌های تلویزیونی وعده ساختن بهشت را می‌دهند، وعده اشتغال جوانان با ساختن پتروشیمی‌های جدید، اما بهشت‌هایی که تاکنون در ماهشهر ایجاد شده هر کدام نگهبانی دارد که نه تنها کارت عبور برای بومیان صادر نمی‌کند بلکه با آلوده کردن زمین، دریا و آسمان شان زندگی صیادان، ماهیگیران و کشاورزان را هم با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
مردم از آب جیوه می‌گیرند
15 سال پیش در سال 86 در گزارش «شانا» مریدی فرماندار ماهشهر یکی از تبعات صنعتی شدن شهرها را شکل گرفتن پدیده حاشیه‌نشینی عنوان کرده و با اشاره به تبعات آن گفته بود ماهشهر از این آسیب مستثنی نیست. در این گزارش همچنین دکتر حاتمی‌کیا به مشکل آلایندگی آب خور اشاره کرده و عنوان کرده بود:« ماهی‌ها به لحاظ مصرف جیوه مشکل دارند. به گفته این پزشک آمار سقط جنین در ماهشهر نسبت به برخی شهرها بیشتر است، ناراحتی تنفسی و قلبی عروقی زیاد است اما این ادعاها نیاز به بررسی علمی‌و کار کارشناسی و مقایسه آمارها با میانگین کشوری دارد و مستند نیست.» در سال 1391 در ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست مقاله‌ای با عنوان «آلودگی جیوه در آب‌های ساحلی شهرستان ماهشهر» منتشر شد. بر اساس این مقاله « غلظت جیوه در ماهی شوریده (ppb 250) و میگوی ماهشهر(ppb1066) بالاتر از حد مجاز بود و به طور کلی میزان آلودگی جیوه در ماهیان ماهشهر بیشتر از ماهیان صید شده آب‌های شهرهای دیگر (بندرعباس و شمال) بود.» سه سال بعد در سال 1394 مقاله دیگری با عنوان « تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقه شادگان» در فصلنامه «محیط شناسی» دانشگاه تهران منتشر شد. در این پژوهش آمده است: «نتایج مبین آن است که کاکایی پازرد گونه مناسبی برای پایش زیستی جیوه در بندر ماهشهر و شادگان است و بافت پر این پرنده مناسب‌ترین بافت قابل استفاده در پایش جیوه است. همچنین، مقایسه نتایج این مطالعه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نشان داد که میزان جیوه در اندام‌های مختلف پرنده کاکایی پازرد بالاتر از استانداردهای مذکور است. با توجه به فعالیت وسیع پتروشیمی در منطقه به نظر می‌رسد نظارت دقیق‌تری بر دفع پساب این صنعت لازم باشد.» دو سال بعد در سال 96 مقاله دیگری با موضوع « ارزیابی میزان آلودگی جیوه در رسوبات بین جزرومدی خوریات ماهشهر» در فصلنامه « محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران)»منتشر شد. این مطالعه هم نشان می‌‌داد مقادیر بالای جیوه در خور پتروشیمی یافت شده است و با افزایش فاصله از این خور به تدریج از میزان آلودگی کاسته می‌شد. در سال 98 یک پژوهش با عنوان «دستیابی زیستی جیوه در رسوبات خوریات پتروشیمی ‌و جعفری، بندر امام» که در فصلنامه « علوم و تکنولوژی محیط زیست» منتشر شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش « داده‌های غلظت کل جیوه مورد مطالعه در نمونه‌های رسوب با حداقل 19/2 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه 2-8 و حداکثر 71/45 میلی گرم بر لیتر در ایستگاه 1-9 و با میانگین 23/9 میلی گرم بر لیتر، نشان می‌دهد که رسوبات منطقه نسبت به این عنصر آلوده است. هم چنین میزان جیوه موجود در رسوبات منطقه از حد استانداردهای بین‌المللی NOAA بیشتر بود». سه سال بعد در خرداد 1401 محمد جواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در همایش ملی علوم و فنون دریایی اعلام کرد: «اقدامات مثبتی در راستای کاهش تخریب‌ها صورت گرفته و برخی پتروشیمی‌ها که حجم زیادی جیوه وارد خور می‌کردند با استفاده از تجهیزات مدرن این میزان را کاهش داده و حتی در مواردی از پتروشیمی ‌آلاینده به صنایع سبز تبدیل شده‌اند. با این وجود همچنان درصد جیوه در خوریات بسیار بالاست و شرکت‌هایی هستند که بدون توجه به مسائل محیط زیست در راستای منافع اقتصادی خود در منطقه ماهشهر فعالیت می‌کنند. نمونه این پتروشیمی‌ها «شیمی‌بافت» است که پساب با غلظت اسید 70 تا 80 درصد وارد خور می‌کند و پرونده این شرکت هم در مراجع قضایی موجود است یا پتروشیمی ‌«رازی» علاوه بر اینکه آلودگی هوا ایجاد می‌کند، پساب‌های آلوده را به خور می‌ریزد و علیرغم پیگیری‌های محیط زیست همچنان برخورد مناسبی با این پتروشیمی ‌صورت نگرفته است.»
گرچه مطالعه‌ای درباره ارتباط بین سقط‌جنین‌ها و پتروشیمی ‌منتشر نشده اما آلودگی آب باعث شده مردم ماهشهر دیگر از ماهی‌های خور استفاده نکنند زیرا معتقدند خوردن ماهی‌های خور تنها وارد کردن جیوه به بدن خانواده و در نهایت بیماری‌های متعدد است. عبدالله ملوان ماهشهری از جمله همین افراد است. او در این گفت‌وگو که روی عرشه یک لنج انجام شد،‌ نگاهی به دریا انداخت و گفت: آن وقت‌ها که همه ماهی از صیادان ماهشهری می‌خریدند و امروز که کسب‌وکار از بین رفته است. حتی خود ماهشهری‌ها هم ترجیح می‌دهند از هندیجان خریدشان را انجام دهند. البته به گفته عبدالله ماهی آنقدر گران شده که دیگر غذایی مرسوم نیست که بتوان آن را به تناوب در هفته مصرف کرد.
یک شهر و یک درمانگاه با چهار تخت
17 مرداد 1399 باشگاه خبرنگاران جوان خبری را منتشر کرد که در آن به نقل از محسن ادیبی سرپرست روابط عمومی‌ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ‌آمده بود: اعتبارات قابل قبولی برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های سلامت و امنیت ماهشهر اختصاص داده شده است. به گفته او «ساخت و تجهیز ۲ کلینیک تخصصی در شهر چمران و شهرک طالقانی‌از جمله طرح‌های کارگروه توسعه متوازن برای تقویت زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان شهرستان است و علاوه بر آن، ساخت پایگاه انتقال خون، احداث ۳ مرکز بهداشت روستایی و احداث یک پایگاه بهداشتی در فاز ۷ ماهشهر از دیگر پروژه‌های مرتبط با سلامت مردم بود. مجموع اعتبار تخصیصی برای این پروژه‌ها ۲۵ میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن را صنعت پتروشیمی ‌تقبل کرده است و این پروژه‌ها طی یک تا ۳ سال به بهره‌برداری خواهند رسید.در بخش امنیت نیز، پس از اغتشاشات آبان ماه ۹۸ و مطالبات مردمی ‌نسبت به افزایش سطح امنیت شهرستان، این مسئله به یکی از اولویت‌های مسئولان شهرستان تبدیل شد و این اولویت خود را در مصوبات کارگروه توسعه متوازن نشان داد و در این کارگروه ۱۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت‌های انتظامی‌و امنیتی اختصاص یافت که این اعتبار تماما از سوی صنعت پتروشیمی ‌پرداخت خواهد شد».
یک سال بعد در دی ماه 1400 «حبیب آقاجری» نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی ‌ساخت درمانگاه جراحی را یکی از اقدامات موثر این سال دانست. با این حال «محمود» از اهالی جراحی در این باره گفت: درمانگاه قبلا جزو اموال شرکت بود و شرکتی‌ها از آن استفاده می‌کردند. منتها سپاه آن را خریداری و اسم آن را هم عوض کرد و در حال حاضر به عنوان درمانگاه شهید سلیمانی شناخته می‌شود. به گفته او درمانگاه چهار تخت دارد،‌ دو تخت برای آقایان و دو تخت برای خانم‌ها. او گفت یک بیمارستان هم در فاز۱جراحی روبروی حسینیه سید احمد به سمت پارک ارم داریم. این بیمارستان سال‌هاست توسط شرکت پتروشیمی ‌بندر امام ساخته شده و دفترچه شرکتی‌ها را قبول می‌کنند بنابراین اگر مراجعه‌کننده شرکتی نباشد برایش هزینه‌ها آزاد حساب می‌شود.
جراحی نه آب دارد نه شبکه فاضلاب
آذر ماه دو سال قبل باران شدیدی بارید و فاضلاب تا عمق زندگی مردم جراحی نفوذ کرد. در 11 آذر همان سال امام جمعه جراحی یا همان شهر چمران گفت‌وگویی با روزنامه فرهیختگان داشت. او گفت: «ما فاقد شبکه آب‌های سطحی هستیم و شبکه فاضلاب هم قبل از انقلاب بوده و این شهر ساخت غربی بوده که به‌دلیل صنعت پتروشیمی رخ داد. شبکه فاضلاب در این شهر فرسوده و قدیمی است. جمعیت متناسب با شبکه فاضلاب نیست و برخی جاها در کل فاقد شبکه فاضلاب هستند و آب و فاضلاب متاسفانه در جوی‌های روباز ریخته می‌شود که منظره بدی ایجاد می‌کند. با وجود اینکه 10 روز قبل اعلام شد باران شدیدی در جنوب غرب و خوزستان خواهیم داشت، آقایان مدیر اجرایی و آبفا و شهرداری تدارک لازم و آمادگی لازم را برای این باران نداشتند و در همان ساعات اولیه بارندگی شب شنبه که بارندگی شروع شد، در عرض یک ساعت شهر چمران را آب فراگرفت و آب و فاضلاب وارد منازل مردم شد. بر اثر این بارش‌ها متاسفانه تلنبه‌خانه چمران هم زیر آب رفت، یعنی جایی که باید آب پمپاژ و تخلیه کند زیر آب رفته است و این نشان می‌دهد زیرساخت‌های شهری در چه اندازه است. وقتی تلنبه‌خانه زیر آب رفت از کار افتاد و باید معجزه می‌شد که آب کاهش می‌یافت تا تلنبه‌خانه را دوباره تعمیر کنند. ما یک نیزاری داریم که در حوادث آبان‌ماه شهرت جهانی پیدا کرد. این نیزار هم پیش از این پر از آب و فاضلاب شده بود. کل فاضلاب شهرک بعثت و شهر چمران در نیزار ورودی شهر چمران است و در تابستان تخلیه نشده بود. این امر مزید بر علت شد. آب سطحی که از آب باران و خود باران آنجا سرریز شد، باعث شد این آب به داخل منازل مردم بازگردد و تمام وسایل مردم زیر آب رفته است. خسارات زیادی در سطح شهر چمران وارد شده و خیلی از مردم وسایل خود را از دست دادند. متاسفانه فاضلاب وارد خانه مردم شد و اکثر خانه‌های مردم نجس شده است، چون نجاست وارد منازل شده است». البته این تنها مشکل مردم جراحی نبوده و نیست. «محمود» از اهالی جراحی درباره سایر چالش‌های این شهر در بحث آب گفت: در فاز یک کانال روباز بود که نقش سیل‌شکن را ایفا می‌کرد که روی آن را با قالب‌های بزرگ گرفتند و گفتند آب جاری برای فضای سبز از رودخانه باشد. متاسفانه الان این کانال تبدیل به فاضلاب و جایی برای زندگی موش یا همان گرزه شده است. قبلا برق هم در جراحی برق زیرزمینی بود و شرکت‌ها پول آن را می‌دادند اما آنها اعلام کردند ما پول برق را تقبل نمی‌کنیم و برق‌هوایی شد. در کنار اینها در تابستان ما با قطعی آب مواجهیم که آن را با منبع‌های خودمان تامین می‌کنیم و مخازن کفاف آن را نمی‌دهد.
«تنها بندر صادرات پتروشیمی ‌ایران» با 25 واحد پتروشیمی ‌روزگاری قرار بود الگویی برای توسعه پایدار باشد اما با گذشت‌ دهه‌ها توسعه و پایدار از هم جدا شدند تا توصیفی از شرایط در جراحی‌ و شهرک‌هایش تنیده و ماستیک باشد. توسعه‌ای که پتروشیمی‌ها نویدش را داده بودند، مزایای آن به غیربومیان می‌رسد و در ادامه پول آن به شهرهای دیگر سرازیر می‌شود. این توسعه از پس رودخانه‌ فاضلاب در ماهشهر، از پس ساخت مراکز فرهنگی و تفریحی برای ساکنان‌ و حتی به کار آبیاری گیاهان کاشته شده در بلوار حوالی آن که ردیف خشک شده‌اند برنمی‌اید. این توسعه تنها در آن منطقه برای برخی شهرک‌نشینان و اهالی ناحیه است و برای بومیان یک نیزار به جا می‌‌ماند‌، یک نیزار که در سمت چپ جاده از ماهشهر به شهرک بعثت قرار گرفته و چند آسفالت که ردی از تیرهای برق بر میدان‌های مسیر باقی مانده است.

منطقه جراحی نمونه کوچکی از کل خوزستان است. شاهدی بر این گفته که بارگذاری‌های انبوه صنعتی، بدون آنچه مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه باشد الزاما نمی‌تواند منطقه را به توسعه و به شکل اولی توسعه اقتصادی برساند. محرومیتی که در جراحی مشهود است و به چشم می‌آید با بررسی همه شاخص‌های توسعه در خوزستان نیز خودش را نشان می‌دهد. تولید ثروت از بزرگترین صنایع مستقر در خوزستان مانند صنایع نفت و پتروشیمی، فولاد، نیشکر و مانند آن، اگر چه برای میهمانان استان که به عنوان متخصص در این مراکز ملی صنعتی حضور دارند، رفاه را به ارمغان آورده است اما نسبت چندانی با توسعه اقتصادی و اجتماعی برای اهالی خوزستان ندارد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این است که همه این مراکز صنعتی به عنوان سرمایه‌های ملی تحت مدیریت مرکز قرار دارند و در حقیقت فقط استقرارشان در خوزستان است. یعنی مدیری محلی و بهره‌برداری محلی برای هیچ یک از این مراکز و صنایع مادر در خوزستان تعریف نشده است. برای اینکه درک دقیق‌تری از موضوع داشته باشیم باید مراکز صنعتی در خوزستان را مانند جزایر منفردی فرض کنیم که برای بقا سیستم شهرنشینی مترقی و رفاه درونی برای کارکنان ایجاد کرده‌اند. این مراکز نه تنها به درستی کار می‌کنند و ساز و کار سودآوری دارند بلکه نیروهایی که از مرکز و سایر مناطق در این مراکز فعال هستند نیز دارای سطح نسبی رضایت هستند و مدیریت این صنایع در مرکز اساسا دلیلی برای اینکه این جزایر منفرد با محیط پیرامون خود در ارتباط باشند نمی‌بینند. در حقیقت برای دولت در کشور مهم این است که این مراکز صنعتی کارشان را ادامه دهند، این نگرش که این مراکز در رابطه با جامعه محلی و بومی‌ها چه ارتباطی پیدا می‌کنند نه تنها محل بحث نیست بلکه اساسا «موضوع» نیست. از سوی دیگر دولت تلاش می‌کند با در نظر گرفتن بودجه‌های مستقل ( بی‌ارتباط به اکوسیستمی که این صنایع به وجود آورده‌اند) جبران مافات کند. غافل از اینکه توسعه الزاما با تخصیص بودجه‌ به مناطق ارتباط مستقیم ندارد. از آنجا که شریان‌های حیاتی مستقیم از تهران اداره می‌شود، پس دولت دلیلی برای انتصاب مدیران قوی و کاربلد نیز در منطقه خوزستان ندارد. در گذشته، شرکت نفت، عامل توسعه خوزستان بود. مثلا پس از شروع فعالیت شرکت نفت در مسجد سلیمان شما دیگر نمی توانستید باور کنید که این شهر یک شهر عشایری است. امروز اما عوامل خارجی بازدارنده هم در کنار بی‌اعتنایی دولت _که از خوزستان فقط برداشت ثروت می‌خواهد_ این منطقه را از توسعه دور نگه داشته است. یکی از این دلایل بازدارنده که باز هم به سیاست‌های دولت ارتباط دارد؛ کمبود نیروی متخصص و توانمند برای اداره این مراکز صنعتی است. بی‌برنامه‌گی دولت از یک‌سو و هدفمند نبودن مطالبات در خوزستان عامل این وضعیت است. جامعه نخبگان، از نهادهای مذهبی گرفته تا نهادهای آکادمیک نتوانسته‌اند به نفع توسعه متوازن استان مطالبه‌گری کنند و به همین دلیل وضعیت این مناطق محروم همچنان بدون تغییر مانده است. تنها اقدام دولت برای کمک به خروج از توسعه‌نیافتگی تزریق پول و بودجه‌هایی بوده که باز هم بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه قوی اجرایی به استان روانه شده اما نتیجه‌بخش نبوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال برای نخستین بار رکورد تولید برق در نیروگاه های حرارتی شکست.
به گزارش ایرنا مصطفی رجبی مشهدی افزود: میزان تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی به رقم کم سابقه بیش از ۵۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است.او ادامه داد: میزان تولید نیروگاه های آبی هم متناسب با وضعیت آنها و نیاز شبکه در جریان است.سخنگوی صنعت برق گفت: تاکنون هیچ خاموشی ناشی از کمبود تولید در بخش خانگی کشور رخ نداده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: «گاهی نرخ‌های نجومی از هتل‌ها می‌شنویم که باعث تعجب است، من به حساب این می‌گذارم که حتماً اشتباهی شده است. نباید از مسافر جدا از قیمت تعیین شده، قیمت دیگر هم گرفته شود.» عزت‌الله ضرغامی در نشستی با جوامع هتل‌داران استان‌ها و مناطق آزاد کشور در هتل بزرگ فردوسی تهران از نرخ‌گذاری بعضی‌ هتل‌ها گلایه کرد و بر این تاکید داشت که «باید سطح کیفیت خدمات در هتل‌ها به گونه‌ای رعایت شود که مردم نظارت تشکل‌های صنفی و مدیران هتل را کاملا احساس کنند. نباید قیمت‌های زیرمیزی باعث رنجش گردشگران و مردم شود. مردم باید کاملا احساس کنند هتل‌داری قانون و ضوابط دارد».

عزت‌‌الله ضرغامی در این نشست تاکید کرد: «نباید گفته شود چون تقاضا زیاد بوده از مسافر جدا از قیمت تابلو یک قیمت دیگر هم گرفته شود. برخی از اوقات نرخ‌های نجومی از هتل‌ها می‌شنویم من به حساب این می‌گذارم که حتماً اشتباهی شده است. جامعه هتلداران باید به این موضوع نظارت کند. نباید به گونه‌ای باشد که مردم بروند به هتل و خدمات با کیفیت نامناسب دریافت کنند بعد اینطور تلقی شود که در مملکت مدیریت و نظارتی بر امور نیست.»
اینطور که ایرنا گزارش داده است، او اضافه کرد: «جامعه هتل‌داران وظیفه نظارت بر کیفیت هتل را دارد و نباید اجازه دهد مردم به چنین دیدگاهی برسند، گاهی یک مشکل کوچک اگر رسیدگی نشود و مدیریت نشود، کل صنف را زیر سوال می‌برد. فرقی نمی‌کند وزیر گردشگری چه کسی باشد هر آنچه را که برای توسعه صنعت گردشگری اعلام نیاز کند باید تامین شود وگر نه چرخ این صنعت راه نمی‌افتد.»

ضرغامی: در محورهای گردشگری مردم به سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند به همین دلیل موضوع را حتی در دولت هم مطرح کردم دستگاه‌های مرتبط را همراه کردم. برای حل این مسأله مدیریت مستقل ایجاد کردیم به شرکت مادر تخصصی گردشگری سپرده شده تا مسأله را پیگیری کند

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: «همه را باید به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری تشویق کنیم. اگر قرار است گردشگری به عنوان بخش مهم اقتصادی فرهنگی درآمدزا و اشتغال‌زا ارتقا یابد همه باید کمک کنند و هر چه لازم است باید مهیا شود و مسائل و تعارض‌ها حل شود.»
ضرغامی گفت: «حوزه گردشگری عاقبت و آینده دارد. باید همه از دولت و وزارتخانه تا اصناف این حوزه به گونه‌ای عمل کنند که پنج سال آینده شرایط متفاوت‌تر و بهتر از امروز باشد.»
او به برخی دغدغه‌های فعالان حوزه هتل‌داری اشاره کرد و گفت: «هر آنچه که میان فعالان و اصناف و وزارتخانه وجود دارد مسأله و چالش نیست و قطعا قابل حل است.»
ضرغامی همچنین گفت: «هتل فقط تاسیسات مهندسی و اقتصادی نیست، بلکه محل فرهنگی و اجتماعی است، علاوه بر کیفیت خدمات باید سلامت و بهداشت و همچنین مسایل فرهنگی در آن رعایت شود زیرا محل اقامت خانواده‌ها است. مدیران هتل‌ها و جامعه هتل‌داران باید بر فضای فرهنگ هتل‌ها در سراسر کشور نظارت داشته باشند.»
او خطاب به معاون گردشگری وزارتخانه گفت: «برای برخی امور و تصمیمات در کنار دقت باید کمی ریسک هم کرد، برای تصدی‌گری‌ها باید جلسات بیشتری بگذاریم.»
ضرغامی هتلداری را فعالیتی عاشقانه دانست و گفت: «اگر این عشق نباشد هیچ کس هتلدار نمی‌شود. هتلداران مسائل زیادی دارند حتی همین موضوع عرضه قلیان در رستوران هتل‌ها که در جلسه مطرح شده می‌تواند مهم باشد.»
او تاکید کرد که باید نرخ اقامت برای گردشگر داخلی و خارجی بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقی باشد، هرچند برای رسیدن به نقطه مشترک و تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری اقامت، همه اجزا و ارکان زنجیره صنعت گردشگری و هتل‌داری باید با هم گفت‌وگو کنند.
ضرغامی از سوی دیگر به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز هتل‌ها و پذیرایی از مهمان‌ها اشاره کرد و گفت: «به هر حال قیمت اقلام و کالاها گران شده و به خیلی از حوزه‌ها نیز تعمیم داده می‌شود. اگر غفلت شود و تصمیم‌ها منطقی نباشد، این صنعت که تازه از کرونا رهایی یافته دچار خسارت می‌شود.»
او به نیازهای زیرساختی صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: «در محورهای گردشگری مردم به سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند به همین دلیل موضوع را حتی در دولت هم مطرح کردم و دستگاه‌های مرتبط را همراه کردم. برای حل این مسأله مدیریت مستقل ایجاد کردیم به شرکت مادر تخصصی گردشگری سپرده شده تا مسأله را پیگیری کند.»
او تاکید کرد: «هتل قانون دارد و باید به مسافر اعلام شود. بحث ما توصیه اخلاقی نیست اما هر کسی که وارد هتل می‌شود ضوابطی را می‌پذیرد.»
نرخ‌گذاری هتل‌ها را به ما بسپارید
رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در این نشست گفت: «تعرفه گاز برای هتلداران هفت و نیم برابر شده بود که درباره آن جلساتی برگزار شد و پیگیری‌های مختلف انجام گرفت در نهایت این مشکل در قانون بودجه ۱۴۰۱ حل شد و تعرفه گاز از صنعتی به تجاری و خدماتی تغییر کرد. موارد دیگر نیز در حال پیگیری است.»
جمشید حمزه‌زاده افزود: «یکی از مشکلات هتل‌داران تعرفه‌های مالیاتی است. البته الان هتل‌داران ۵۰ درصد معافیت مالیاتی دارند که زمانش تا پایان برنامه ششم است، اگر پیگیری نشود در برنامه هفتم به مشکل برمی‌خوریم.»
او ادامه داد: «هتل‌های ۱ تا ۳ ستاره در مورد مالیات بر ارزش افزوده معافیت صد درصدی دارند ولی هیچ معافیتی برای هتل‌های ۴ ستاره و ۵ ستاره لحاظ نشده است چون مسئولان امر معتقدند کالای لوکس است و معافیت به آن تعلق نمی‌گیرد. در صورتی که این هتل‌ها ارزآوری دارند.»

شالبافیان: وزارت نیرو و نفت مکلف هستند که در همکاری با وزارت گردشگری برای آب و فاضلاب، برق و گاز تعرفه‌ای با رویکردهای حمایتی ویژه گردشگری تعریف کند، دستورالعملی در این حوزه در دست تهیه است که اگر پیگیری نشود در نیمه دوم سال به مشکل برمی‌خوریم‌

حمزه‌زاده درباره حامل‌های انرژی نیز گفت: «هزینه‌های سنگینی برای هتلداران تحمیل شده و هر اندازه پول آب می‌دهیم برای آن باید پول فاضلاب هم بدهیم. شرکت برق هم تعرفه برق را سه‌زمانه کرده است. در هتل‌ها روز بیشتر انرژی مصرف می‌شود.»
حمزه‌زاده بیان کرد: «آئین‌نامه مشخص و معین برای تشکل‌ها نداریم، آئین‌نامه تشکل‌ها کاملاً نگاه دولتی و محدودکننده دارد، در حوزه تشکل‌ها پیشنهاد می‌کنیم دستورالعمل مربوط به آن با حمایت از بخش خصوصی بازنگری شود.»
او بیان کرد: «در صورت تقویت تشکل‌ها خیلی از مشکلات وزارت میراث فرهنگی حل می‌شود و به عنوان بازوی گردشگری فعالیت خواهد کرد. از زمانی که سامانه «جانا» تشکیل شده قفل محکمی به روی فعالیت‌های بخش خصوصی زده شد.»
رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌ها توقع داریم نرخ ارزی از مسافران خارجی بگیریم. هتل‌ها سرمایه‌های ملی هستند. هزینه‌ها به گونه‌ای باید باشد که سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت در این زمینه تشویق شوند. باید به سمت آزادسازی نرخ برویم. همچنین مثل همه صنوف دیگر تعیین نرخ به تشکل‌ها و جامعه هتل‌ها واگذار شود.»
حمزه‌زاده افزود: «الان برای تأمین مرغ و روغن برای پذیرایی از میهمان‌ها به مشکل برخورد کرده‌ایم. تلاش کنید سهمیه‌ای برای هتل‌ها در نظر گرفته شود. همچنین جامعه ملی هتلداران با کمک دوستان اداره می‌شود دستور دهید یک خانه قدیمی برای استقرار تشکل به جامعه هتلداران بدهند تا با وام کم‌بهره بازسازی کنیم.»
پیگیری معافیت مالیات مستقیم از طریق شورای سران سه قوه
معاون‌ گردشگری وزارت میراث فرهنگی هم در این نشست با اشاره به اتمام مهلت معافیت مالیات‌های مستقیم تا پایان سال۱۴۰۰ بیان کرد: «این معافیت از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ مهلت داشت که به دلیل شیوع کرونا سه سال از آن مورد استفاده قرار نگرفت. در آذرماه جلسه‌ای با سازمان امور مالیاتی داشتیم که تمدید آن به اصلاح قانون نیاز داشت و امکان اصلاح وجود نداشت، به همین دلیل موضوع را از طریق شورای سران سه قوه پیش بردیم و در حال پیگیری هستیم.»
علی اصغر شالبافیان همچنین به پیگیری موضوع مالیات بر ارزش افزوده از طریق سازمان مالیاتی اشاره کرد و افزود: «برخی بندهای مرتبط به حوزه گردشگری ایرادات اساسی دارد که رفع آن به عهده مجلس است.»
معاون گردشگری کشور همچنین در ارتباط با تعرفه خاص حامل‌های انرژی برای حوزه گردشگری بیان کرد: «دراین‌باره مصوبه‌ای از دولت گرفته‌ایم که بسیار مهم است که بر اساس آن در وزارت نیرو و نفت برای آب، فاضلاب، برق، گاز تعرفه‌ای مخصوص گردشگری تعریف شود و در تلاشیم که نیمه اول امسال نهایی شود.»
شالبافیان به طرح تشکیل تشکل‌های صنفی تخصصی در مجلس اشاره کرد و افزود: «این طرح در مجلس مطرح شده که باید به گونه‌ای اصلاح و تبصره‌ای الحاق شود که تشکل‌های مربوط به حوزه‌ گردشگری را شامل نشود و در حال پیگیری این موضوع هستیم.»
او ادامه داد: «موضوع دیگر اینکه برنامه ششم توسعه رو به پایان است نگاه این است که دوباره اتحادیه‌ها احیا شوند، این نگاه در مجلس دنبال می‌شود، اتاق اصناف هم ممکن است به آن علاقه‌مند باشد طرحی با عنوان قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است به این معنی که اگر اتحادیه‌ها مجدد احیا شوند همه مشکلات سابق برمی‌گردد و تشتتی که وجود داشت مضاعف خواهد شد لازم است درباره این موضوعات همفکری شود.»
شالبافیان درباره بخشنامه نرخ تاسیسات گردشگری گفت: «اختیار خوبی برای تعیین نرخ با مشارکت تشکل‌ها داده شده و ابلاغ هم شد. اختیاراتی که اتحادیه‌ها داشته‌اند باید به تشکل‌های قانونی داده شود.»
شالبافیان گفت: «وزارت نیرو و نفت مکلف هستند که در همکاری با وزارت گردشگری برای آب و فاضلاب، برق و گاز تعرفه‌ای با رویکردهای حمایتی ویژه گردشگری تعریف کند، دستورالعملی در این حوزه در دست تهیه است که اگر پیگیری نشود در نیمه دوم سال به مشکل برمی‌خوریم‌.»

رود مارون با جریان آب حدود ۷۰ مترمکعب بر ثانیه در ارتفاع بالای ۸۰۰ متر، از کوه‌های شهرستان کهگیلویه در ارتفاع ۳۰۰۰ متری سرچشمه و بعد از گذر از منطقه دشمن زیاری و پیوستن چند رودخانه کوچکتر از جمله موگرمون به این رودخانه از کنار شهر لنده عبور می‌کند و در منطقه بلوط بنگان کهگیلویه وارد مخزن سد مارون1 با گنجایش ۱.۲ میلیارد مترمکعب می‌شود. سد مارون1 در سال ۷۷ به بهره‌برداری رسید و قرار بود ۳۰ درصد حقابه این سد سهم کهگیلویه و مابقی سهم پایین‌دست و تالاب شادگان باشد ولی بعد از گذشت ۲۵ سال از بهره‌برداری و استفاده، هیچگونه اجازه برداشت قانونی برای زیستمندان، مردم محلی و شهروندان بالادست در نظر گرفته نشده است. شهرستان کهگیلویه و بهبهان دارای بافت جمعیتی ترکیبی است، به طوری که نیمی از جمعیت بهبهان را ساکنان کهگیلویه تشکیل می‌دهد و بیشتر آنان نیز کشاورزند. بنابراین موضوع یک مسئله قومی یا حاشیه‌ای نیست و صرفا بحث حقابه زیستی و عدالت محیط زیستی است.
شهرستان کهگیلویه، لنده و چرام دارای جغرافیایی نیمه‌کوهستانی و دشت‌های هموار و حاصلخیز هستند و در واقع به‌ جز شهرستان گچساران تنها همین بخش‌های این سه شهرستان دارای زمین‌های هموار و حاصلخیز برای کشاورزی هستند و بقیه نقاط استان تقریبا کوهستانی سخت‌گذر یا نیمه‌کوهستانی‌اند. این سه شهرستان متصل به جلگه خوزستان و تفاوت آب‌وهوایی و جغرافیایی ناچیزی با همسایه خود یعنی بهبهان دارند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، کهگیلویه و بویراحمد بین سه استان دارای بالاترین نرخ فلاکت و بالاترین تورم در ایران است و این میان شهرستان کهگیلویه به مراتب وضعیت بدتری دارد و خوزستان با فاصله و پائین‌تر از ۱۷ قرار دارد. این در حالی است که کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر برخورداری از منابع نفت و گاز دارای منابع طبیعی زیستی بهتری مثل رودخانه‌ها، مراتع، جنگل‌ها و کوهستان‌های کم‌نظیری نسبت به همسایگان خود برخوردار است و این فاصله معنادار در آمار بیکاری، نرخ تورم، معضلات اجتماعی و بزهکاری به هیچ عنوان شایسته این همه منابع نیست. البته پرداختن به این موضوع قصه پرغصه‌ای است که از سیاست‌های کلان نشات می‌گیرد ولی بحث حقابه رود مارون ارتباطی با سیاست‌های کلان نداشته و قابل حل است.
بر اساس آنچه در قانون آب کنونی و گذشته ایران آمده است ۳۵ تا ۴۰ درصد حقابه رودخانه مارون برای تامین آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت متعلق به بالادست یعنی کهگیلویه است ولی این حقابه از ۳۰ سال قبل تاکنون نادیده و به هیچ شکل قانونی مرتفع نشده و باعث ایجاد اختلافات منطقه‌ای با همسایه شد. محیط زیست کهگیلویه در زمستان زیر آتش قاچاقچیان زغال در ارتفاعات و در تابستان زیر آتش سهمگین آتش‌سوزی‌هاست. از آنجایی که مردم محلی از ذینفعان اصلی منابع طبیعی هستند و حدود ۴۰ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد روستانشین هستند، راهی جز احترام به دغدغه‌های زیستی و امکانات ساختاری آنها برای حفاظت از محیط زیست نیست؛ وگرنه خود مجبور به تخریب طبیعت و جنگل‌های بلوط برای تامین نیازهای اولیه و معیشت خواهند شد‌. از طرفی آنچه عیان است دامداری سنتی و کشاورزی دیم زیراشکوب جنگل‌های بلوط در گذر زمان به عامل اصلی و بنیادین جنگل‌های این استان تبدیل شده و عملا نسخه کشاورزی دیم و دامداری سنتی بزرگترین آفت جنگل‌های کهگیلویه و زاگرس است. این مدل اشتغال‌زایی هیچ آورده فرهنگی و اجتماعی برای کهگیلویه به همراه نداشته و آمار جرم و جنایت در کهگیلویه و بهبهان به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.
رود مارون یا هر رودخانه‌ای از حوضه آبخیز تا آبریز با رعایت حقابه متعلق به زیستمندانش است و اگر نتوانیم براساس عدالت محیط زیستی و قانون فعلی این حقابه را به درستی بین آنها تقسیم و در هر حوضه بر اساس اولویت‌ها مصرف کنیم نه تنها به بی‌عدالتی و درگیری‌های ناحیه‌ای دامن زدیم بلکه به بزرگترین عامل تخریب محیط زیست هم تبدیل خواهیم شد. کما اینکه برخوردار نبودن کهگیلویه از حقابه قانونی و شرعی خودش، باعث افزایش مهلک تقاضا و توسعه ناپایدار کشاورزی در بهبهان و پائین‌دست به مساحت ۱۱۰ هزار هکتار شد در حالی که کل کشاورزی آبی سه شهرستان کهگیلویه، لنده و چرام به ۵ هزار هکتار هم نمی‌رسد و اساسا کل بهره برداری کشت آبی اطراف رودخانه مارون در کهگیلویه به زور به ۱۰۰۰ هکتار می‌رسد. بر اساس اطلاعات سازمان آب و برق خوزستان و محیط زیست این استان میزان دبی ورودی تالاب شادگان از رود مارون کمتر از ۳ مترمکعب بر ثانیه است در حالی که باید این میزان حدود ۳۸ مترمکعب بر ثانیه باشد و هنوز هم سد مارون۲ طرحی بر روی کاغذ است و ساخته نشده. این یعنی آب در بالادست شادگان و در پائین‌دست کهگیلویه مصرف می‌شود. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببریم در اوج تنش‌های آبی خوزستان، ۱۴۵۰۰ هکتار کشت آبی جدید در شهرستان بهبهان در قالب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و فاز اول به سطح اراضی زیر کشت نیز اضافه شد.
تنش آبی فراگیر و بی‌عدالتی آبی در جلگه خوزستان تنها به موارد فعلی ختم نمی‌شود و باید این را در نظر داشته باشیم که سازمان آب و برق خوزستان، مسئولان و نمایندگان این استان بدون در نظر گرفتن معضلات وسیع محیط زیستی دو تالاب بزرگ ایران، به شدت به دنبال حقابه برای فاز دوم طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری به میزان ۲۳۰ هزار هکتار هستند که تامین این حقابه جز از طریق نادیده گرفتن حقابه شرعی و قانونی کهگیلویه از رودخانه مارون محقق نخواهد شد.
البته وضعیت در حوضه رود زهره هم از نبود تعادل عجیبی رنج می‌برد که فعلا در این مطلب نمی‌گنجد. حال فعالان و کنشگران کهگیلویه و بویراحمد با علم و اطلاع کافی و دقیق از نبود عدالت محیط زیستی در برخورداری و بهره‌مندی از رودخانه مارون چیزی جز حقابه شرعی و قانونی‌شان را طلب نکرده‌اند‌. حالا که مسئولان کهگیلویه عزمشان را برای برداشتن حقابه مارون با ساخت سد مارون۲ جزم کردند، به عنوان یک فعال محیط زیست و آگاه به معضلات محیط زیستی، پیشنهادات و راه‌حل‌هایی هم برای کاهش اثرات محیط زیستی قبل از ساخت سد و بعد از ساخت سد به ترتیب اولویت و اهمیت بیان می‌کنم:
۱. سازمان آب و برق خوزستان که با فروش آب درآمدهای سرشار و هنگفتی به‌دست آورده با رعایت دقیق موازین فنی، کارشناسی و حقوقی با در نظر گرفتن حق صد درصدی کهگیلویه و با ابعاد وسیع توسعه کشاورزی در کهگیلویه، می‌توان حقابه ۳۵۰ میلیون مترمکعبی این شهرستان را از منابع مالی پرداخت تا این ناحیه کم برخوردار بتواند این منابع را صرف توسعه زیرساخت ها و ایجاد صنایع کوچک کند. با این کار هم توسعه پایدار در مناطق محروم کهگیلویه ایجاد خواهد شد، هم به محیط زیست آسیبی وارد نمی‌شود، هم مردم محلی کمتر احساس بی‌عدالتی کرده و بیشتر حافظ طبیعت خواهند بود و هم سدی ساخته نمی‌شود. در مرحله بعدی البته مطالبه حقابه تالاب شادگان از این سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
۲. سازمان آب و برق خوزستان می‌تواند حقابه ۳۵۰ میلیون مترمکعبی کهگیلویه را با پمپاژ و لوله‌کشی از سد مارون یک بپردازد تا مردم در دشت‌های دهدشت، چرام و لنده به کشاورزی منطبق بر آمایش سرزمین پرداخته و از ایجاد اشتغال حوزه کشاورزی نوین بهره‌مند شوند.
۳. اگر خوزستان به خواسته قانونی و شرعی کهگیلویه توجهی نکند و همچنان با نشست‌های کارشناسان غیرمستقل به تخطئه حقابه کهگیلویه بپردازد، راهی جز ساخت سد مارون۲ و حمایت فعالان محیط زیست از این سد نمی‌ماند. فعالان محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد هم به‌خوبی می‌دانند اثرات ساخت این سد از اثرات نساختن آن در راضی نگه داشتن مردم محلی و نداشتن امکانات اولیه برای بومیان منطقه در بلندمدت بسیار کمتر است. درست است که با ساخت سد حدود 100 اصله درخت بلوط در مخزن سد زیرآب خواهند رفت ولی این تعداد بلوط تنها در یک آتش‌سوزی استان به‌دلیل تعارض و تضاد منافع بومیان طعمه حریق می‌شود و برای اثبات این موضوع مخاطب را به مناطق دمچنار، لوداب، کوه حاتم، کوه‌سیاه دهدشت، کوه‌سیاه لنده، خومی و دیل گچساران ارجاع می‌دهم.

در حالی که نماینده آبادان در مجلس از چندی پیش با طرح شکایت علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت‌ به تخصیص اعتبار پروژه‌های عمرانی فاقد پیوست و ارزیابی محیط‌زیستی و میراث فرهنگی، سعی در جلوگیری از تخصیص اعتبار به بیش از 400 پروژه عمرانی داشت، انتهای هفته‌ای که گذشت، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در راستای پیگیری این شکایت، در نامه‌ای خطاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگشت به قانون در این رابطه شد. این در حالی است که یک نماینده پیشین مجلس معتقد است آن‌چه در این وانفسای کسری بودجه و به‌رغم تخلف آشکار از قوانین متعدد، نمی‌تواند از تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها جلوگیری کند، «انگیزه‌های سیاسی» و «منافع اقتصادی» ذی‌نفعان است.

روزهای نخست دی‌ماه 1400 بود که بالاخره پس از سال‌ها به هیچ گرفتن قوانین ناظر بر الزام دریافت مجوز محیط‌ زیستی و میراث فرهنگی از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی در بسیاری از پروژه‌های عمرانی که از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 _یعنی موعد آغاز اجرای برنامه سوم توسعه به این سو_ بی‌توجه به این ارزیابی و پیوست محیط‌ زیستی و میراث فرهنگی تخصیص اعتبار می‌شدند، بالاخره کارزار و پویشی مدنی علیه این قانون‌شکنی و قانون‌گریزی به راه افتاد. در قالب این پویش گروهی از فعالان محیط‌زیستی با طرح یک شکایت قضایی علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد گود شدند. شکایتی که از سوی این کنشگران مدنی و محیط‌ زیستی در حالی علیه مسعود میرکاظمی به‌ جریان افتاد که او بنا داشت به‌رغم صراحت ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند «الف» ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم و بند «الف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم در منع تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد ارزیابی و پیوست محیط‌ زیستی و میراث فرهنگی، صرفاً به‌موجب قانون بودجه سال 1401 به بیش از 400 پروژه اعتبار تخصیص بدهد.
نیمه دی‌ماه نرسیده بود که این تلاش مدنی حتی به تشکیل محکمه‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب تهران نیز منجر شد اما آن‌چه به‌واقع روزنه امیدی پیش چشمان نگرانِ آن کنشگران محیط‌ زیستی گشود، همراهی رئیس سازمان محیط زیست با این کارزار مدنی بود. زمانی که علی سلاجقه از موضعی برابر با مسعود میرکاظمی، او را مخاطب نامه‌نگاری خود قرار داد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه که او نیز معاون رئیس‌جمهوری است، خواستار آن شد که «مدیریت‌های زیرمجموعه این سازمان، از هرگونه تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی قویا خودداری کنند». این قوانین پس از تصویب در برنامه سوم توسعه، هر پنج سال یک بار، در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز تکرار می‌شد اما بعضاً اجرا نمی‌شد تا پروژه‌های فاقد پیوست محیط‌ زیستی اجرا شوند. چنان‌که با نگاهی به همین چند سال گذشته می‌بینیم به‌عنوان مثال در سال 98 که از آن سال‌هایی بود که تلاش برای عدم‌تخصیص اعتبار به چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی با جدیتی دوچندان دنبال شد، در نهایت بودجه تمامی این دست پروژه‌ها تخصیص یافتند. آن هم در حالی که مردادماه 98 معاون وقت محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به مصوبه شورای‌عالی محیط‌ زیست به ریاست رئیس‌جمهوری وقت، اعلام کرد که «سازمان برنامه و بودجه حق ندارد به طرح‌های فاقد ارزیابی محیط زیستی، اعتبار اجرا اختصاص دهد.» به‌ گفته حمید ظهرابی در همان زمان، مجریان طرح‌ها باید مکلف می‌شدند تا همزمان با طرح‌های مکان‌یابی و امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و تملک دارایی را انجام داده و در اختیار سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار دهند و این سازمان هم باید طی حداکثر 2 ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند و اگر احیاناً در این مدت اعلام‌نظر نکند، به منزله موافقت تلقی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته از آن‌جا که ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تصریح دارد «استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوطه باشد، ضمن هماهنگی با سازمان محیط‌ زیست، از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی خودداری کند.»

هرچه بود شهریور و مهر و آبان تا بهمن و اسفند 98 گذشت و آن‌چه شورای‌عالی محیط ‌زیست بر سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرده بود، روی کاغذ ماند و اعتبارات اغلب پروژه‌های فاقد پیوست محیط‌ زیستی تخصیص یافت و عملیاتی شد. اتفاقی که سال بعد و سال بعدتر نیز تکرار شد تا سرنوشت این دست پروژه‌ها در قوانین بودجه سال‌های 99 و 1400 کل‌کشور مشابه سرنوشت پروژه‌های سال 98 باشد.
تلخ‌تر آن‌که در میان این پروژه‌های عمرانی که بدون پیوست محیط‌ زیستی تخصیص اعتبار شدند، حتی بودند پروژه‌هایی که ماهیت محیط‌ زیستی داشتند اما حتی آن‌ها هم بدون آن‌که مطالعات ‌محیط زیستی را پشت‌سر بگذارند و ملاحظات محیط‌ زیستی را رعایت کنند، اعتبار اجرا گرفتند. پروژه‌هایی همچون انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی، انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب‌های مرزی که همگی در حالی در قانون بودجه سال 1400، بودجه گرفتند که فاقد مجوز و پیوست محیط‌زیستی و میراث فرهنگی بودند و باز تلخ‌تر آن‌که دیوان محاسبات این بار هم همچون تمامی سال‌های پیش، بی‌توجه از کنار این تخلف از قانون گذشت و بر آن چشم بست.
پیگیری شکایت مختار در نامه پژمانفر به میرکاظمی
اما آن‌چه حالا در آستانه تکرار این فاجعه ملی در سال سخت 1401، سالی که دولت با کسری بودجه شدید نیز مواجه است، رقم خورده، ممکن است اگر نه به‌تمامی جلوی این به هیچ گرفتن قانون را بگیرد، لااقل هزینه‌اش را بالا ببرد. چه آن‌که حالا یکی از نمایندگان مجلس انقلابی نیز اقدام به شکایت از رئیس سازمان برنامه و بودجه کرده و در حالی به‌دلیل تخصیص اعتبار اجرای این دست پروژه‌ها در سال جاری، علیه مسعود میرکاظمی طرح شکایت کرده که حالا نصرالله پژمانفر نیز در قامت نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس وارد گود شده و در راستای پیگیری شکایت جلیل مختار، در نامه‌ای خطاب به مسعود میرکاظمی تاکید کرده که باید «از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی یا پروژه‌های دارای مجوز مشروط جلوگیری به عمل آید. نکته جالب در این نزاع کارشناسی میان دو نماینده اصولگرا و رئیس اصولگرای سازمان برنامه و بودجه آن است که از قضا پژمانفر و میرکاظمی هردو از نیروهای شاخص جبهه پایداری بوده و حالا در شرایطی به‌واسطه این درگیری محیط‌ زیستی روبروی یکدیگر ایستاده‌اند که سال‌ها در مجلس و بیرون مجلس به‌عنوان اعضای ارشد یک تشکیلات سیاسی با یکدیگر کار کرده‌اند. میرکاظمی که حالا در قامت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌ عنوان عضوی از کابینه دولت دست‌اندرکار اداره مملکت است، حدود یک دهه قبل، پس از چند صباحی تصدی وزارت نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد، به‌نمایندگی از مردم پایتخت وارد مجلس نهم شد و تا 4 سال بعد، علاوه‌بر آن‌که در جبهه پایداری همراه و همکار نصرالله پژمانفر نماینده وقت و فعلی مشهد در مجلس بود، زیر سقف رفیق ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان نیز با پژمانفر همکار بود. حالا اما این دو در حالی رودرروی یکدیگر قرار گرفته‌اند که پژمانفر البته از باب انجام وظایفش به‌عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم خطاب به میرکاظمی، «نص صریح قانون در مواد 105 قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند «الف» ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم و بند «الف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم» را به‌عنوان مستندات ادعای حقوقی‌اش قرار داده و با تاکید بر این‌که دستگاه‌های اجرایی به‌ موجب این مستندات قانونی، «موظفند پیش از اجرا و در مرحله مطالعات و امکان‌سنجی، مکان‌یابی و پیش از هرگونه عملیات اجرایی اقدام به اخذ مجوزهای لازم بنمایند» اما «طی ادوار گذشته مشاهده شده که دولت‌های مختلف به بهانه‌های متعدد از انجام این تکالیف قانونی سر باز زده‌اند؛ تا جایی که در بودجه 1401 پروژه‌هایی در ردیف بودجه قرار گرفته که بعضاً هیچ‌کدام از مجوزهای قانونی را ندارند.» نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم در ادامه این نامه که تصاویرش به‌طور اختصاصی در اختیار «پیام‌ما» قرار گرفته، از میرکاظمی خواسته که از آن‌جا که ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تصریح دارد «وجود اعتبار در بودجه کل‌کشور به‌خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوطه باشد، ضمن هماهنگی با سازمان محیط‌زیست و دیگر دستگاه‌های متولیِ صدور مجوز نظیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و نهادها و دستگاه‌هایی از این دست، از تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی خودداری کند.» این نماینده مجلس یازدهم همچنین در بند «ب» نامه‌ای که روز 25 خردادماه (چهارشنبه گذشته)، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته است، با بیان این‌که «طی سالیان گذشته سازمان حفاظت از محیط زیست در رویه‌ای که با اجرای قانون تطابق کامل ندارد، اقدام به صدور مجوز مشروط برای برخی پروژه‌های عمرانی کرده که بعضاً در انتهای امر به هیچ‌کدام از شروط تعیین‌شده عمل نشده،» از میرکاظمی خواسته که دستور دهد تا «ضمن ممانعت از پذیرش پروژه‌های جدید با عنوان «مجوز مشروط»، طی هماهنگی با سازمان حفاظت از محیط زیست، از تخصیص بودجه جدید به پروژه‌هایی که به شروط معین عمل نکرده‌اند، خودداری شود.» او همچنین در بند «ج» این نامه مستند به تبصره 3 ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، بر «ممنوعیت» پیشنهاد «طرح‌هایی با ماهیت مطالعه و اجرا به‌صورت همزمان» تاکید کرده و از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواسته که «از تخصیص بودجه غیر از بودجه مطالعاتی به این قبیل پروژه‌ها خودداری شود!» او در این بخش از نامه به برخی از این دست پروژه‌ها اشاره کرده تا روشن شود که بار دیگر کنار پروژه‌های فاقد پیوست محیط ‌زیستی، پروژه‌های دارای ماهیت محیط ‌زیستی نیز این ملاحظات قانونی را رعایت نکرده‌اند. پروژه‌هایی که پژمانفر در شرح‌شان از جمله به «انتقال آب شرب استان‌های البرز و تهران از سد طالقان»، «انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان»، «انتقال آب خزر به فلات مرکزی»، «انتقال آب به فلات مرکزی»، «سد ماربر» و «سد بلبر» اشاره کرده است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم همچنین در بند «د» و پایانی این نامه همچنین تاکید کرده «بودجه پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیستی دارای پیشرفت فیزیکی بالا که سایر مجوزات قانونی نظیر میراث فرهنگی، منابع طبیعی و … را اخذ کرده‌اند» صرفا درصورتی تخصیص یابد که «اجرای آن‌ها آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند»؛ آن‌هم «مشروط به تصویب برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) توسط سازمان حفاظت از محیط زیست.»

یک نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا دولت در شرایطی که حتی برای اجرای پروژه‌های دارای مجوزهای قانونی با کمبود بودجه و اعتبارات مواجه است، بر تخصیص اعتبار برای پروژه‌های فاقد مجوز اصرار دارد، از «انگیزه‌های سیاسی» و «منافع اقتصادی ذی‌نفعان» سخن می‌گوید.

امان از انگیزه‌های سیاسی و منافع اقتصادی ذی‌نفعان
اما در شرایطی که دولت حتی برای اجرای پروژه‌های دارای مجوزهای قانونی با کمبود بودجه و اعتبارات مواجه است، چه عاملی باعث شده که این‌چنین در اجرای این دست پروژه‌ها، حتی اگر شده با تخطی آشکار از قانون اصرار می‌شود. پرسشی که علی اکبری، نماینده اصلاح‌طلب شیراز در مجلس دهم و از جمله اعضای فراکسیون محیط زیست آن دوره، در واکنش به آن، می‌گوید: «برای پیدا کردن پرتقال‌فروش باید ببینید چه کسانی مسئول اجرای این پروژه‌ها هستند.» این نماینده پیشین مجلس که بر «ملاحظات سیاسی» در طراحی، تدوین، اجرا و البته تخصیص اعتبار این دست پروژه‌های محیط‌ زیستی نیز به عنوان یکی دلایل اصرار بر اجرای این دست پروژه‌ها تاکید دارد، به «پیام ما» می‌گوید: «ما به جز برنامه سوم که احکامش تا حدودی فراتر از 50 درصد به اجرا درآمد، سایر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در بحث اجرا یا آن‌قدر به میزانی ناچیز محقق شد که می‌توان گفت اجرایشان با عدم اجرایشان چندان تفاوتی ندارد یا درنهایت حتی به تحقق 50 درصدی نرسید و بنابر ارزیابی‌هایی که در این رابطه صورت گرفته، به نظر می‌رسد منافع شخصی و گروهی مجموعه ذی‌نفعان از نویسندگان و طراحان برنامه که همان اعضای دولت‌ها و نمایندگان مجلس باشند تا دستگاه‌های نظارتی و البته پیمانکاران بزرگ و کوچکی که اجرای این پروژه‌ها را برعهده می‌گیرند، در این داستان دخیل است.» اکبری معتقد است به‌طور کلی نبود نگاه کارشناسی در مباحث محیط‌ زیستی از جمله مشکلات اساسی است. او می‌گوید: «اگرچه مواهب و منافع اقتصادی پیمانکاران و دیگر ذی‌نفعان در اجرای هر کدام از پروژه‌های محیط‌ زیستی نیز در چگونگی اجرای آن‌ها دخیل هستند، به نظر می‌رسد انگیز‌ه‌های سیاسی که در اجرا یا عدم اجرا هر پروژه عمرانی و توسعه‌ای مطرح است، بیش از سایر عوامل تاثیرگذار است.» با این توصیف آیا می‌توان به این نامه‌نگاری‌ها دل بست؟ گذر زمان و واکنش سازمان برنامه و بودجه میتواند پاسخ را روشن‌تر کند.

کارزاری با عنوان «مطالبه احیای تالاب بین‌المللی جازموریان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در بخشی از متن این کارزار خطاب به استاندار استان کرمان آمده: «…جمعیت کثیری در حوزه هلیل‌رود و جازموریان زندگی و از راه کشاورزی و دامداری ارتزاق می‌کنند و این مناطق یکی از قطب‌های اقتصادی و کشاورزی کشور محسوب می‌شوند. برای جلوگیری از نابودی صنعت کشاورزی و دامپروری این مناطق و کاهش بیکاری مردم و جلوگیری از مهاجرت به استان‌های مجاور برای تأمین اقتصاد خانواده و از همه مهم‌تر، جلوگیری از افزایش ریزگردها از طریق تالاب جازموریان که به گفته خانم ابتکار، رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ۲۵ درصد ریزگردهای کشور از تالاب جازموریان است، باید سریعاً اقدام کرد…از شما استاندار محترم انتظار داریم دستور فرمایید ضمن بررسی دقیق موضوع، هلیل‌رود جریان یابد و آبگیری تالاب جازموریان (ضمن تشکیل کارگروه احیای تالاب جازموریان و تعیین حقابه قانونی آن توسط کارشناسان با حضور مسئولان استانی و کشوری و الزام رعایت آن توسط مسئولین سدها) در تمام فصول صورت پذیرد.
همچنین با توجه به اینکه به بسیاری از مناطق و روستاهای حوزه جازموریان آبرسانی نشده و در بعضی از مناطق حوزه هلیل‌رود و جازموریان آب آشامیدنی شور و تلخ بوده و یا دچار کمبود است، مستدعیست با نگاه ویژه جهت آبرسانی و رفع مشکلات مردم این حوزه‌ها اقدام فرمایید.»
این کارزار از 25 خرداد آغاز شده و تا 25 تیر1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 2043 نفر امضا شده است.

دو هفته مذاکرات تغییر اقلیم، سرانجام با دلخوری میان کشورهای فقیر و ثروتمند در بن آلمان به پایان رسید. کشورهای در حال توسعه می‌گویند که ضربه محکمی از تغییر اقلیم خورده‌اند که به دلیل وجود گازهای گلخانه‌ای در جو زمین است که در طول ۱۰۰ سال گذشته به‌وسیله کشورهای ثروتمندتر منتشر شده‌اند.

کشورهای کم‌درآمد امیدوار بودند که پس از نشست گلاسکو در ماه نوامبر بتوانند کمک‌های مالی را در دستور کار رسمی خود قرار دهند. اما در نشست بن آلمان، متقاعد کردن آمریکا و اتحادیه اروپا کار بسیار مشکلی شد.
فوریت اقلیمی به سرعت به فاجعه تبدیل می‌شود
کانرد هانت، مذاکره‌کننده اصلی سازمان بین‌دولتی کشورهای جزایر کوچک و کشورهای ساحلی یا AOSIS در انتهای این نشست تغییر اقلیم به نمایندگان کشورها می‌گوید: «فوریت اقلیمی خیلی سریع دارد به فاجعه تبدیل می‌شود.» واقعیتی که به گفته او هنوز از آنچه پشت درهای این نشست می‌گذرد، به دور است.
کشورهای در حال توسعه می‌گویند که آنها برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیاز به کمک مالی دارند چون این پیامدها برای آنها بیشتر از کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته بوده است. این کشورهای کوچک و ساحلی ظرفیت مالی کمتری برای سازگاری با عواقب محیط زیستی دارند.

کشورهای ثروتمند مانند آلمان به دنبال منابع جدید سوخت‌های فسیلی در خارج از کشورند و در عین حال برای حمایت از کشورهای در حال توسعه که با فجایعی چون توفان‌های شدید ناشی از تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریاها روبه‌رو هستند، کوتاهی می‌کنند

این کشورها استدلال می‌کنند که مواجهه آنها با آثار تغییر اقلیم به دلیل کربنی است که به‌وسیله کشورهای ثروتمند برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی‌شان منتشر می‌شود. آنها همچنین می‌گویند که اروپا و آمریکا حالا مسئولیت دارند غرامت‌شان را بپردازند.
اروپا و آمریکا اما با این نظریه موافق نیستند. آنها می‌ترسند که اگر برای انتشار طولانی‌مدت آلاینده‌های خود، غرامتی بپردازند ممکن است مجبور شوند چندین سال یا قرن‌ها میلیاردها دلار پرداخت کنند. این مسئله که در جریان مذاکرات نشست بن با موضوع «ضرر و زیان» نام گرفت به زخم دردناک این سری از مذاکرات تبدیل شد.
در نوامبر سال گذشته، نشست کاپ۲۶ در اسکاتلند، جزایر کوچک و کشورهای در حال توسعه توافق کردند که کاهش انتشار کربن را به پشتوانه وعده‌های کشورهای ثروتمند برای پرداخت کمک‌های مالی، در اولویت قرار دهند؛ مصالحه‌ای که به گزارش بی‌بی‌سی امیدوار بودند نتیجه‌بخش و موثر باشد.
بی‌نتیجه ماندن مذاکرات
الکس اسکات از اتاق فکر محیط زیستی E3G می‌گوید که این مصالحه بر اساس درکی بود که کشورهای جهان بخواهند درباره این مسئله گفت‌وگو کنند و درباره چگونگی جاری شدن کمک‌های مالی برای جبران «ضرر و زیان» این کشورها تصمیم بگیرند. اسکات از سوی دیگر می‌گوید که در نشست بن درباره این موضوع هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده و به جای آن فقط کارگاهی برگزار شده تا صحبت شود که چگونه می‌توانیم برخی از مشکلات را برطرف کنیم.
اتحادیه اروپا در این نشست انتقادهای سنگینی را وارد کرد. هرجیت سینگ، از سازمان بین‌المللی شبکه اقدام اقلیم می‌گوید: «اتحادیه اروپا به طور متناوب مذاکرات درباره کمک‌های مالی برای «ضرر و زیان» را متوقف می‌کرد.»
سینگ در ادامه تاکید می‌کند که اتحادیه اروپا موضع ریاکارانه خود را در دو هفته گذشته نشان داد. کشورهای ثروتمند مانند آلمان به دنبال منابع جدید سوخت‌های فسیلی در خارج از کشورند و در عین حال برای حمایت از کشورهای در حال توسعه که با فجایعی چون توفان‌های شدید ناشی از تغییر اقلیم و افزایش سطح آب دریاها روبه‌رو هستند، کوتاهی می‌کنند.
بسیاری از نمایندگان کشورها و مناطق کم‌درآمد جهان شواهد خود را درباره اثرات تغییر اقلیم در این نشست ارائه دادند. آدریانا وسکز رودریگز از گروه محیط زیستی کاستاریکا به نام La Ruta del Clima می‌گوید: «هم‌اکنون داریم با ضرر و زیان‌های ۲۵ سال گذشته زندگی می‌کنیم.» او در ادامه می‌گوید: «ما خانواده‌هایی داریم که خانه‌هایشان، محصولات و جان‌شان را از دست داده‌اند و هیچ‌کس هیچ غرامتی برای آنها نمی‌پردازد. منابع ما رو به پایان است و همزمان با بدهی‌های بسیاری داریم.»

اروپا و آمریکا اما با این نظریه موافق نیستند. آنها می‌ترسند که اگر برای انتشار طولانی‌مدت آلاینده‌های خود، غرامتی بپردازند ممکن است مجبور شوند چندین سال یا قرن‌ها میلیاردها دلار پرداخت کنند. این مسئله که در جریان مذاکرات نشست بن با موضوع «ضرر و زیان» نام گرفت به زخم دردناک این سری از مذاکرات تبدیل شد

شدت گرفتن درخواست‌های تسهیلات مالی
اما برخلاف برگزاری دو هفته مذاکرات در بن، این کشورهای کوچک نتوانستند مشکل تسهیلات مالی را برطرف کنند تا در دستورالعمل نشست تغییر اقلیم کاپ۲۷ در شرم‌الشیخ در مصر قرار گیرد. این نشست نوامبر امسال برگزار خواهد شد.
برخی از کشورهای ثروتمند درخواست‌های مکرر رئیس تغییر اقلیم سازمان ملل، پاتریشیا اسپینوسا را برای کمک‌های مالی به کشورهای آسیب‌پذیر «بسیاری قوی» خواندند.
اسپینوسا در مصاحبه‌ای در ساعت‌های پایانی نشست تغییر اقلیم بن اعلام کرد که به کشورهای ثروتمند هشدار داده اگر پول بیشتری روی میز نگذارند، جهان نمی‌تواند به اهداف اقلیمی خود دست پیدا کند.
هم‌نظر شدن کشورهای فقیر و ثروتمند درباره این مسئله کار راحتی نخواهد بود. در حالی که سوال درباره تسهیلات مالی در دستور جلسه رسمی کاپ۲۷ در مصر قرار نمی‌گیرد، اما کشورهای در حال توسعه همچنان برای شنیده شدن صدایشان درباره این موضوع مصمم هستند.

همزمان با استعفای حجت الله عبدالملکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نام علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای جایگزینی او در این وزارتخانه مطرح شده است. نام او برای تصدی از این وزارتخانه درحالی مطرح شده که از میان اعضای شورای شهر تهران، آن‌هایی که به او نزدیکترند، این خبرها را در حد شایعه خواندند.

هنوز به یک سالگی حضور زاکانی در ساختمان بلدیه تهران نرسیدیم که حالا خبرهایی درباره جدایی او از خیابان بهشت مطرح می‌شود. خبرهایی که احتمالا ریشه آن‌ها به صحبت‌های گذشته شهردار تهران برمی‌گردد.
مرداد پارسال، هنگامی که نمایندگان پارلمان شهری تهران در تکاپوی انتخاب شهردار تهران بودند، نام زاکانی، «کاندیدای پوششی» انتخابات ریاست جمهوری برای شهرداری مطرح شد. همان زمان در محافل غیررسمی نام او برای تصدی چند وزارتخانه کابینه رئیسی نیز پیچید. زاکانی در نهایت به ساختمان بلدیه تهران رسید و بعد از انتخاب شدن، در یک رشته توییت اعلام کرد که محمدباقر قالیباف همتای پیشین او در شهرداری که حالا در مسند ریاست مجلس نشسته، به او گفته که نام او برای وزارت رفاه، وزارت بهداشت و حتی دفتر ریاست جمهوری مطرح بوده است، اما زاکانی ترجیح داده تا به قول خودش تحولی در شهرداری ایجاد کند.
زاکانی همان زمان در توییت دیگری اینبار نقل قولی از رئیس جمهور نوشته بود: «تا سه روز قبل تصمیم داشتم از شما در چند جای دولت استفاده کنم و با رهبری هم صحبت کردم و تعاریفی نقل کردند [که لایقش نیستم] از وقتی شنیدم برای شهرداری مطرح هستید به نظرم مهم آمد و کار بزرگی است. اگر رفتید حتما کمک می‌کنم و در جلسات دولت هم می‌آیید؛ انشاالله با همکاری مشترک دولت، مجلس و شهرداری، تحول به نفع مردم را رقم بزنیم.»

میثم مظفر، شورای شهر تهران رفتن زاکانی از شهرداری را در حد گمانه‌زنی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی خوانده و گفته است: این موضوع در حد گمانه‌زنی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی است و هیچ منشأ و منبع موثقی ندارد

حالا همزمان با استعفای حجت الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نام علیرضا زاکانی برای جانشینی او دوباره در فضای مجازی پیچیده است. رسانه‌های اصلاح‌طلب در گمانه‌زنی‌های خود برای جانشینی عبدالملکی، چندباری نام زاکانی را سرزبان‌ها انداختند. اما آیا زاکانی از خیابان بهشت جدا می‌شود؟ نمایندگان مردم در پارلمان شهری و آن‌هایی که به زاکانی نزدیک‌ترند، این موضوع را رد کردند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران دیروز، جمعه ۲۷ خرداد در توییتر نوشت: «شهردار تهران و همکاران زحمت‌کش وی بی‌وقفه مشغول خدمت به مردم عزیز تهران هستند. حرف و سخن اخیر درباره رفتن ایشان به دولت شایعه‌ای بیش نیست، شورای اسلامی شهر تهران همواره مطالبه خدمت بهتر به شهروندان را داشته است و از خادمان شهر حمایت می‌کند.»
میثم مظفر، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با فارس رفتن زاکانی از شهرداری را در حد گمانه‌زنی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی خوانده و گفته است: این موضوع در حد گمانه‌زنی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی است و هیچ منشأ و منبع موثقی ندارد.
او در ادامه تاکید کرده: البته آقای رئیسی در ابتدای دولت به آقای زاکانی برای حضور در دولت پیشنهاد‌هایی داده بودند اما آقای زاکانی برای شهرداری تهران کاندیدا و با رای اعتماد شورا انتخاب شدند. نمایندگان مردم در شورای شهر و مجموعه شهرداری خود را بخشی از جبهه بزرگ خدمت‌رسانی به مردم و در کنار دولت خدمتگزار می‌دانند.
در فضای مجازی به نظر می‌رسد که کاربران تکذیبیه اعضای شورای شهر تهران را باور نکردند. در توییتر کاربری به نام میلاد، نظرسنجی راه‌انداخته که و از مردم پرسیده آیا با رفتن زاکانی به وزارت رفاه موافقند؟ نظرسنجی که تا دیروز و در لحظه نوشتن این گزارش ۸۱ درصد به آن پاسخ منفی دادند.
در اینستاگرام هم تعدادی از صفحات اینستاگرامی نزدیک به شهردار اسبق تهران یعنی محمدباقر قالیباف، خبر استعفای زاکانی از شهرداری را داغ کرده‌اند. در یکی از پست‌ها که روز پنجشنبه تنظیم شده است، حتی نام آلترناتیوهای زاکانی نیز آمده است: سید مهدی هاشمی، پژمان پشمچی‌زاده، محمد خادمی، مجتبی عبدالهی و علیرضا جاوید.
اینکه چرا کاربران فضای مجازی تکذبیه‌های رسمی را باور نکردند، شاید دو علت اصلی داشته باشد، اولین آن احتمالا به رفتار شهرداران اسبق تهران برگردد، آن‌هایی که در بهشت بودند اما سودای رفتن به پاستور را داشتند. نمونه موفق آن محمود احمدی‌نژاد بود و نمونه ناموفقش، محمدباقر قالیباف که در نهایت به بهارستان رسید.
زاکانی ۱۲ خرداد پارسال نیز در مناظره‌های انتخاباتی و مصاحبه‌ها تاکید داشت که نامزد پوششی نیست، او در یکی از گفت‌وگوهایش به صداوسیما گفت: «نامزدهای پوششی برای هر دو طرف ضرر دارد، هم برای آن کسی که می‌گویند برایش پوششی آمده‌اند و هم برای کسی که می‌گویند کاندیدای پوششی است. من فکر می‌کنم برنامه‌هایی که دارم، از ۶ نفر دیگر جامع‌تر است. چه دلیلی دارد که یک فردی با چنین ظرفیتی نامزد پوششی باشد؟ این از همان حرف‌های عجیب و غریبی است که از صندوقچه در آوردند و می‌گویند. این هم توهین به آقای رئیسی و هم توهین به بنده و هرکس دیگری است».
او در نهایت خلاف گفته‌هایش عمل کرد و به نفع رئیسی از انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. موضوعی که در حافظه کاربران مجازی ذخیره شده و تکذیبیه‌های رسمی اعضای شورای شهر را برایشان غیرقابل باور کرده است. برای پاسخ قطعی به این پرسش اینکه آیا عمر شهرداری زاکانی به سر می‌رسد و شورای شهر اصولگرا هم سرنوشتی مانند شورای شهر پنجم پیدا می‌کند اما باید اندکی صبور بود.

صدور قطعنامه شورای حکام و متعاقباً کاهش ارزش ریال و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد که برخلاف تصور جریان حاکم بر دولت و مجلس، سیاست خارجی و برجام از اقتصاد و معیشت مردم جدا نیست.
بسیاری از نمایندگان مجلس دهم که در آن دوره به ناحق به وکیل‌الدوله بودن متهم شدند، متوجه این اصل بدیهی بودند که اقتصاد از سیاست جدا و قابل‌تفکیک نیست؛ از این‌رو با درک موقعیتی که دولت روحانی در آن قرار داشت سعی می‌کردند حتی‌المقدور با اجتناب از نقد و تخریب دولت، از دامن زدن به مشکلات خودداری کنند. پیرو همین دغدغه بود که از مجلس وقت رویکرد و مواضع دولت در حوزه سیاست خارجی حمایت می‌کردند تا مگر از این رهگذر از منافع ملی در مجامع بین‌المللی حراست و صیانت کند.

در آن روزهای حساس اما بسیاری از نمایندگان امروز مجلس که آن زمان در قامت منتقد دولت بیرون و درون پارلمان فعال بودند به‌محض بروز کوچکترین نوسان در قیمت ارز و سکه، آن را دستمایه و بهانه حمله و هجمه علیه دولت قرار داده و از اینکه به‌زعم آنان دولت به ظرفیت‌های داخلی توجه نمی‌کند، سخن می‌گفتند و از مردم می‌خواستند که اگر از «انتخابِ اشتباهشان» در انتخابات هفتم اسفندماه 94 برگردند و در انتخابات دوم اسفندماه 98 آنان را برگزینند و به آنان رای بدهند تا مشکلات معیشتی، تورم و گرانی‌ها را یکی پس از دیگری مرتفع سازند!
و اما اکنون با گذشت بیش از دو سال، پس از حضور این طیف از نیروهای سیاسی در مجلس یازدهم انتظار می‌رفت «مجلس انقلابی» در مواجهه با چالش‌ها، مشکلات کشور و مطالعه گزارش‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نیز تحلیل رسانه‌ها بالاخره به این نتیجه برسند که مفروضات و برداشت‌شان بالاخص در ارتباط با عدم‌ارتباط معضلات سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد مملکت و اوضاع معیشت ملت، چندان با واقعیت منطبق نبوده ‌است. با کمال تاسف اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به جای تامل درباره بازخورد برخی تصمیم‌ها و اهتمام ‌به اصلاح آنها، شاهدیم که بعضاً به بیان مسائل و مشکلات اکتفا نکرده و حتی برخی از این نمایندگان طیف و جریان رقیب را بانی و مقصر وضع موجود نامیده و برایشان خط و نشان بکشند. در حالی که بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران حداقل انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس روی این مساله اندکی تامل کنند که چرا اروپایی‌ها که پیش از این منتقد رفتار دولت آمریکا بودند و از کاخ سفید می‌خواستند که به برجام برگردد، اینک با ایالات متحده برای اعمال فشار به ایران همراه شده و خود بانی صدور قطعنامه علیه ایران شده‌اند؟! جا داشت نمایندگان مجلس مسئولان مربوطه را بازخواست کنند و از آنها بپرسند که چرا علیه ایران در شورای حکام قطعنامه ارائه کردند و قطعنامه ارائه شده به این سهولت تصویب شده است؟ لازم است بررسی کنند که تحلیل و محاسبات غلطِ کدام ‌یک از مسئولان منجر به تصویب قطعنامه‌ای شده که در فضای کسب و کار کشور، این‌چنین تاثیر منفی گذاشته است؟ و البته انتظار می‌رفت با نگاهی معطوف به منافع ملی بیاندیشند که چه راه یا راهکارهای کم‌هزینه‌تری وجود دارد که می‌توان با اتکاء و انتخابشان از منافع ملی و معیشت مردم صیانت کرد. صرف‌نظر از موضع‌گیری سطحی چند نماینده مجلس که البته پدیده‌ای مختص فرهنگ سیاسی ما نیست و معمولاً در بیشتر مجالسِ قانونگذاری دنیا هم به چشم می‌خورد انتظار این بود که هیات رئیسه مجلس با رویکرد و نگاهی عمیق‌تر با این موضوع مواجه شود. اما پاسخ مجلس انقلابی به قطعنامه شورای حکام آژانس، بیانیه بود؛ بیانیه‌ای که نشان داد میان اظهارات آن چند نماینده و مواضع کلیت و بدنه مجلس تفاوت چندانی نیست! به‌رغم این وضعیت اما تجارب گذشته و وقایع جاری نشان می‌دهد که افزایش تنش پیرامون برجام و تیره شدن روابط جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیش از پیش فضای کسب و کار را داخل کشور ملتهب می‌کند؛ لذا از نمایندگان استدعا دارم مواضعی اتخاذ نکنند که به‌ظاهر قاطع اما در عمل تداعی‌کننده بن‌بست و نبود راهکاری برای خروج از این وضعیت است؛ چرا که این دست مواضع و پیام‌ها به نوبه خود به افزایش التهاب در بازار داخلی منجر می‌شود.

رئیس دولت سیزدهم در بیست‌وپنجمین سفر استانی خود عازم اصفهان شد و این در حالی بود که دیدار با نخبگان استان، دیدار با اقشار مختلف مردم، ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، بازدید از برخی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و خدماتی، شرکت در نشست شورای اداری و برگزاری نشست خبری از مهم‌ترین برنامه‌های سفر یک‌روزه ابراهیم رئیسی به اصفهان بود. رئیس قوه مجریه در جریان این سفر با بیان اینکه دولت برای احیای زاینده‌رود برنامه دارد، وعده داد معضل کم‌آبی اصفهان حل شود و در ادامه عنوان کرد که از مشکلات معیشتی مردم آگاه است و از آن رنج می‌کشد.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم صبح پنج‌شنبه بلافاصله پس از آن‌که بدو ورود به اصفهان، با استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی وارد فرودگاه شهید بهشتی اصفهان شد، در نخستین بخش از برنامه‌های سفر به اصفهان، با بالگرد از بخش‌هایی از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بازدید کرد و پس از آن در روستای قلعه‌بالا در حاشیه زاینده‌رود حضور یافته و از نزدیک با کشاورزان و اهالی این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. رئیس قوه مجریه در جمع اهالی روستای قلعه‌بالا عنوان کرد: دولت تهیه طرح جامع آب، مبتنی بر مدیریت عادلانه توزیع و مصرف آب و اعطای حقوق مردم در این زمینه را در دستور کار دارد.
در جریان بازدید رئیس‌جمهوری از اراضی کشاورزی شرق اصفهان و تالاب گاوخونی، کشاورزان در این دیدار خواستار اجرای مصوبات ۹ ماده شورایعالی آب، توزیع عادلانه آب در مناطق مختلف حوضه آبریز زاینده‌رود و اتخاذ تصمیمات حساب‌شده برای جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه آب در استان‌های بالادست شدند. رئیس دولت سیزدهم در ادامه سفر خود از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که به‌عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت از علم راه‌اندازی شده و همچنین از بخش‌های مختلف شرکت دانش‌بنیان صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) بازدید کرد.
رئیسی که ظهر پنج‌شنبه در بیت آیت‌الله محمدعلی ناصری استاد اخلاق و مدرس حوزه‌های علمیه حضور یافت و با این عالم دینی دیدار و گفت‌وگو کرد، در برنامه‌های عصر این سفر استانی در نشستی با جمعی از نخبگان اصفهان شرکت و در این نشست اظهار کرد: آنچه مردم در زمینه مقابله با مشکل کم آبی می‌خواهند همان چیزی است که بر اساس کار یعنی عمل به عدالت هم تطبیق دارد. اجرای عدالت در این زمینه یعنی عمل بر اساس طرحی جامع که همه جوانب و ملاحظات موضوع را در نظر گرفته و راهکارهای کارشناسانه برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کرده باشد. پس از آن رئیسی در دیدار جمعی از اقشار مختلف مردم در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقش جهان اصفهان بیان کرد: امیدواریم هر آنچه که نیاز است از اصلاحات اقتصادی، با موفقیت انجام دهیم. از مشکلات معیشتی که بعضاً برای مردم در شهر و روستا وجود دارد آگاهم. با مردم ارتباط دارم و از شرایط مطلع هستم و از مشکلاتی که افراد به آن مبتلا هستند رنج زیادی می‌برم. اما اقدامات دولت با صبر و همکاری مردم، پیگیری مجدانه مسئولان، حضور همه فعالان اقتصادی و دلسوزان به لطف خداوند متعال شرایط را به نفع مردم رقم خواهد زد. رئیسی در نشست خبری پایان سفر به اصفهان با تاکید بر اینکه دولت برای احیای زاینده‌رود برنامه دارد، اظهار کرد: مسئله آب باید بدون نگاه بخشی، به‌صورت منطقه‌ای و با استفاده از همه امکانات حل شود.