بایگانی مطالب نشریه

مشکل اصلی در قضیه اوکراین برنامه غربی‌ها برای توسعه ناتو است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی عصر دیروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد) در دیدار آقای «قاسم ژورمات توکایف» رئیس‌جمهور قزاقستان و هیأت همراه، با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، بر لزوم گسترش بیش از پیش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به‌ویژه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هماهنگی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی را برای گسترش روابط ضروری خواندند و با تأکید بر لزوم فعال شدن کمیسیون مشترک خاطرنشان کردند: دو طرف باید برای پیگیری توافق‌ها و اجرایی شدن آنها تلاش مضاعفی انجام دهند.
رهبر انقلاب اسلامی گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و قزاقستان را نیز مهم دانستند و افزودند: فارابی به‌عنوان یک فیلسوف و دانشمند اسلامی که اصالت قزاقستانی دارد و در ایران هزار سال درباره آثار او تحقیق و مطالعه شده است، می‌تواند مبنای همکاری‌های فرهنگی و تشکیل یک کمیته مشترک علمی میان دو کشور شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در خصوص مسائل مربوط به اوکراین گفتند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی‌ها درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد.
ایشان خاطرنشان کردند: باید مسائل را با دقت رصد و بررسی کرد و مراقب بود زیرا آمریکایی‌ها و غربی‌ها همواره در صدد گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسیا، و ضربه زدن به استقلال و اقتدار کشورها هستند.
در این دیدار که رئیس‌جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای قاسم ژورمات توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان گفت: مذاکرات بسیار خوبی با جناب آقای رئیسی داشتیم و اسنادی که به امضاء دو طرف رسید می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشد.
رئیس‌جمهور قزاقستان اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و قزاقستان را عمیق خواند و با استقبال از پیشنهاد رهبر انقلاب برای تشکیل کمیته علمی در زمینه فارابی، دیدگاههای خود را درباره مسائل منطقه و شرایط اوکراین بیان و توضیحاتی درباره شرایط کشورش بعد از تلاش ناکام برای کودتا در دی‌ماه سال گذشته، ارائه کرد.

نسخه ضد زن برای جوانی جمعیت

در روزی که نمایندگان با هر دو فوریت اصلاح قانون جوانی جمعیت مخالفت کردند، اظهارات جنجالی چندی قبل رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به این قانون، با واکنش انتقادی فراکسیون زنان و تعدادی از نمایندگان میانه‌روی مجلس یازدهم مواجه شد و با تمام این اوصاف، نماینده‌ای که به باور بسیاری از ناظران با پیشنهادها و ایده‌هایش برای حل بحران پیری جمعیت، به زنان ایرانی اهانت کرده بود، حاضر به عقب‌نشینی و پوزش‌خواهی از مدعیاتش نشد.

 

بحث «زنان» دیروز یکی از محافظه‌کارترین و شاید مردانه‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی را به جنجال کشید؛ آن هم درست در روزی که درخواست دو فوریت اصلاحیه‌ای در خصوص قانون جمعیت جوانی در دستور کار صحن علنی بود. قانونی که در همین دوره یازدهم به تصویب همین نمایندگان عمدتا اصولگرا رسید و از قضا یکی از مهمترین دلایل ناظرانی است که این مجلس را به اصطلاح مردانه و به بیان دقیق‌تر بی‌توجه به زنان و مسائل زنان می‌خوانند. آن‌چه اما دیروز این «مجلس مردانه» را با محوریت بحث «زنان» به چالش و جنجال کشید، نه لزوماً این قانون و اصلاحیه‌ای که دیروز صحن علنی با هر دو فوریت بررسی‌اش مخالفت کرد، بلکه ابراز و انتشار مواضعی عجیب بود که دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان حدود ۲۴ ساعت پیش از آغاز نشست علنی دیروز مجلس به نقل از نماینده‌ای منتشر کرد که او را «سر لیست نمایندگان اصفهان در بهارستان» معرفی و توصیف کرده‌ بود. نماینده‌ای که اگرچه سرلیست نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی است اما در انتخاباتی بالاترین رای این کلانشهر را به دست آورده که با مشارکتی در حدود یک سوم انتخابات 4 سال قبل از آن برگزار شد. انتخابات دوم اسفندماه 98 که در حالی بنابر آمار کشوری رکورددار کمترین میزان مشارکت در میان تمامی ادوار انتخابات مجلس تا به امروز است که اصفهانی‌ها با ثبت مشارکت 21 درصدی، مشارکتی کمی بیش از مشارکت شهروندان ساکن سنندج، کرج و تهران و اندکی کمتر از مشارکت مردم اراک را رقم زدند. مشارکتی ناچیز که با حضور چیزی در حدود 400 هزار نفر از مجموع یک میلیون و 500 هزار شهروند واجد شرایط شرکت در انتخابات در کلانشهر اصفهان، به ثبت رسید. آن هم در حالی که نیمی از این افراد واجد شرایط در نهایت به کسی رای دادند که دفتر اصفهان خبرگزاری دولتی ایسنا او را همچنان در سومین اجلاسیه مجلس یازدهم، «سرلیست نمایندگان اصفهان در بهارستان» معرفی می‌کند و اغلب رسانه‌های دیگر از او به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مهمتر از آن، رئیس کمیسیون مشترکی یاد می‌کنند که در جریان تصویب همین قانون جنجالی جوانی جمعیت تشکیل شد. با این همه اما حالا و از قضا پیرو همان اظهارات جنجالی در مصاحبه با نمایندگی ایسنا در استان اصفهان کمتر به این تعابیر و توصیفات نیاز است و این سخنان آن‌قدر در فضای رسانه‌ای و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و دست به دست شده که دیگر اغلب ناظران و مخاطبان اخبار سیاسی و اجتماعی با نام «امیرحسین بانکی‌پور فرد» آشنا هستند. نماینده‌ای که در آن مصاحبه جنجالی نخستین روز هفته از ایده‌هایش درباره کمک به ساز و کار جمعیت در 5، 6 سالی گفت که به باور او، تا رسیدن به نقطه بحران جمعیتی فاصله داریم. بحرانی که او از آن به‌عنوان «طولانی‌ترین بحران تاریخ با ابعاد مختلف اجتماعی، تربیتی، سیاسی، امنیتی، سلامت و اقتصاد» یاد کرده و با تاکید بر این‌که این «ابر بحران پیری جمعیت» برای آینده ایران «بسیار هولناک» است، مدعی است که «تا ۱۵۰ سال دست از سر ایران برنخواهد داشت.»
ایده‌های موهن آقای نماینده
آن‌چه اما نشست علنی دیروز مجلس انقلابی را نیز به واکنش و اعتراض نسبت‌به این نماینده اصولگرا واداشت، نه لزوماً این ابراز نگرانی نسبت‌به آینده 150 ساله ایران، بلکه مشخصاً همان «ایده‌هایی» بود که او برای عبور از این «ابر بحران جمعیتی» پیش کشیده است. بانکی‌پور فرد که در طرح ایده‌هایش کف سن ازدواج دختران را 16 سال در نظر گرفته و با تاکید بر این‌که «برای ازدواج دختران بلوغ عقلی و عاطفی و اجتماعی نیاز است»، به این نکته توجه داده که «رسیدن به بلوغ عقلی زمان زیادی نمی‌برد»؛ چراکه به باور او، «اگر یک دختر ۱۶ ساله خود و خانواده‌اش مصمم به ازدواج او باشند، با یک برنامه‌ریزی یک‌ساله می‌تواند به بلوغ عقلی قابل‌قبول دست یابد» رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به قانون جوانی جمعیت که نگرانی چندانی در خصوص ازدواج دختران و پسران زیر 30 سال ندارد، در مورد نسبت جمعیتی دختران مجرد بالای ۳۰ سال ابراز نگرانی کرده و با استناد به سرشماری سال ۹۵ گفته تعداد پسران در این رده سنی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و تعداد دختران بالای ۳۰ سال مجردی _که در این سن یا مطلقه هستند یا به هر دلیل همسر خود را از دست داده‌اند_ بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر هستند. این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم در ادامه به عرف ازدواج دختران با پسری که به‌طور متوسط 5 سال بزرگتر هستند، اشاره کرده و با بیان این‌که در رده سنی مورد اشاره او، به تعداد دختران مجرد، پسر مجرد وجود ندارد، گفته است: «بیشترین نگرانی ما مخصوص این گروه سنی از جمعیت است!» آن‌چه اما ناظران و به‌ویژه کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان را نگران کرده، مشخصاً دو پیشنهادی است بانکی‌پور فرد در ادامه ارائه این آمار و ارقام پیش کشیده و بر این اساس گفته است: «پیشنهاد اول ازدواج هم‌سالان است؛ به این مفهوم که بنا به گفته روان‌شناسان که پایبند به این مسئله هستند که سن شناسنامه‌ای ملاک تصمیم نیست، بلکه ملاک سن ظاهری و عقلی افراد است، افراد به ازدواج هم‌سالان که از گذشته نیز وجود داشته و اتفاقاً ازدواج موفقی هم است، روی بیاورند.» رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح جوانی جمعیت در مجلس یازدهم همچنین اضافه کرده است: «دختر حتی می‌تواند با فردی یک یا دو سال کوچکتر خود نیز ازدواج کند به شرط آنکه شکسته نشده باشد و نشاط خود را حفظ کرده باشد!» اظهارنظری عجیب و به زعم بسیاری از ناظران موهن که متعاقباً با واکنش‌هایی نیز مواجه شده است. آن‌چه اما حتی بیش از این ناظران را دل‌آزارده کرده و موجب رنجش خاطرشان شده، پیشنهاد دوم بانکی‌پور فرد است، پیشنهادی که او صراحتاً از آن به‌عنوان «ازدواج بین‌المللی» یاد کرده و در شرحش می‌گوید: «این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند.» آن هم با این توجیه که «از این طریق نه‌تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود».
اعتراض کنار کرسی آقای نماینده
این دو پیشنهاد و به‌خصوص همین مورد اخیر اما چنان با بحث‌انگیز شد که دامنه واکنش‌های مردمی حتی به صحن علنی مجلس انقلابی نیز سرریز کرد و بر این اساس نه‌تنها واکنش فراکسیون زنان و چند نماینده زنی را که در این مجلس هر از گاه از حقوق زنان دفاع می‌کنند، برانگیخت؛ که علاوه‌بر آن با انتقاد تعدادی از مردان حاضر در مجلس انقلابی نیز مواجه شد. بر این اساس در شرایطی که نمایندگان مجلس دقایقی پس از آغاز به کار نشست علنی دیروز مشغول بررسی موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند و هنوز حتی نوبت به دستور کار مرتبط با قانون جمعیت جوانی نیز نرسیده بود، ابتدا چند نفر از نمایندگان زن مجلس مقابل صندلی امیرحسین بانکی‌پور حاضر شده و انتقادهایشان را نسبت‌به این صحبت‌های جنجالی او مطرح کردند؛ انتقادهایی که البته نه‌تنها با پوزش‌خواهی بانکی‌پور فرد مواجه نشده، بلکه آن‌طور که یکی از همین نمایندگان زن مجلس به اطلاع خبرنگاران رسانده، با واکنش منفی بانکی‌پور و دفاع او از مواضع و صحبت‌هایش روبرو شده است. اما این پایان ماجرا نبود. چه آن‌که به دنبال حضور نمایندگان زن در مقابل صندلی بانکی‌پور، تعدادی از نمایندگان مرد مجلس هم به این چند نماینده زن پیوسته و پس از چند دقیقه مذاکره در آرامش، روشن شد که این آرامش، آرامش پیش از طوفان بوده است. طوفانی که با صدای بلند اعتراض نمایندگان زن و مرد علیه بانکی‌پور فرد در صحن علنی به راه افتاد و تا جایی ادامه یافت که عضو کمیسیون امنیت ملی با عصبانیت و صدای بلند بانکی‌پور را خطاب قرار داد. در ادامه نیز پس از آن‌که دیگر نمایندگان مرتضی محمودوند یعنی همین نماینده معترض را آرام کرده و به قسمت دیگری از صحن بردند، عده‌ای دیگر از نمایندگان بار دیگر مقابل صندلی بانکی‌پور فرد جمع شدند تا این‌بار کمال علیپور نماینده قائمشهر بر سر بانکی‌پور فرد فریاد بکشد. فریادی که البته بیانگر این پرسش از او بود که «آیا این صحبت‌ها، راه‌حل مشکل جمعیت است» اما در نهایت به ابراز تاسف برای او و اظهاراتش ختم شد.
اعتراض از تریبون «خانه ملت»
پایان فریادهای این نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس اما همزمان بود با آغاز انتقادهای صریح نمایندگان که در قالب تذکرهای شفاهی و قانونی در صحن علنی پارلمان طنین‌انداز شد. آن‌جا که سید غنی نظری دیگر نماینده عضو فراکسیون اقلیت، از بانکی‌پور فرد خواست به‌خاطر آن‌چه «اهانت به ساحت مقدس مادران و خواهران ایرانی بود»، از ملت ایران «عذرخواهی» کند و بعد وقتی نوبت به معین‌الدین سعیدی، رسید تا صریح‌تر و رساتر از دیگر نمایندگان نسبت‌به این سخنان انتقاد کند. آن‌جا که این نماینده چابهار با طرح این پرسش که «چه‌کاره‌ایم که برای زنان ایرانی تعیین‌تکلیف کنیم؟»، گفت: «کسی که یک جو غیرت دینی دارد، مگر می‌شود بگویید که بانوان این سرزمین بروند با اتباع دیگر ازدواج کنند؟ کاش این را اصلاح می‌کردید و کاش در مقابل ملت بزرگ ایران عذرخواهی می‌کردید؟» در ادامه نیز شیوا قاسم‌پور بر این نکته تاکید کرد که مجلس باید «حفظ منزلت زنان و دختران را بر خود واجب بداند» و درنهایت نیز اعضای فراکسیون زنان مجلس با برگزاری یک نشستی خبری نسبت به اظهارات امیرحسین بانکی‌پور فرد به‌دلیل طرح راهکار «ازدواج بین‌المللی» اعلام موضع کردند.

پوزش نماینده جنجالی از طرف رسانه‌ها!
اما پس از این جار و جنجال آن‌گاه که نوبت به اظهار نظر و واکنش بانکی‌پور مستند به ماده ۷۵ آیین‌نامه رسید، در تذکری ابتدا توپ را در زمین رسانه‌ها انداخت و گفت: «همه ما مجلسی‌ها می‌دانیم رسانه‌های معاند اخبار و به‌خصوص سخنان نمایندگان را تقطیع می‌کنند و به تخریب مجلس می‌پردازند.» او با طرح این ادعا که رسانه‌ها اظهاراتش را «تقطیع» کرده‌اند، گفت: «صبحت‌های من در یک محیط علمی و آکادمیک بود؛ آن‌جا ضمن تحلیل آماری، تاکید کردم که بحث رسانه‌ای نیست و مربوط به حوزه نظری و صاحب‌نظران است.» او در ادامه با تکرار همان ایده‌های قبلی در حالی تاکید کرد که «در آن محفل علمی تاکید کردم این بحث بیشتر تحلیل آماری است» و مدعی شد که صحبت‌هایش را «تقطیع» کرده و «جو منفی ایجاد کردند» که آنچه گفته بود، نه در یک محیط علمی، بلکه مشخصاً در یک مصاحبه مطبوعاتی مطرح شده بود. عجیبتر اما وقتی بود که او گفت: «به نوبه خودم از بانوانی که ممکن است این تقطیع ذهن آنها را آزرده کرده باشد، از طرف آن رسانه‌های غلط عذرخواهی می‌کنم اما معتقدم نباید صورت مسئله را پاک کرد.»
مخالفت مجلس با فوریت اصلاح قانون جوانی جمعیت
آن‌چه در ادامه نشست علنی دیروز مجلس رقم خورد نیز چندان اوضاعی متفاوت را رقم نزد و بر این اساس، نمایندگان با درخواست بررسی طرح حذف تبصره بند «ت» ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت دو فوریت مخالفت کردند. بندی که به وزارت کشور تکلیف میکرد که «با همکاری مرکز آمار ایران، هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید» و در تبصره‌اش نیز آمده است: «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.» نمایندگان اما با مخالفت با فوریت این اصلاحیه، دست‌کم تغییر در قانون فعلی را به آینده نامعلوم موکول کردند.

جوانی جمعیت؛ چگونه؟

همه وزارتخانه‌ها قرارگاهی ساخته‌اند تحت عنوان قرارگاه جمعیت. شهرداری تهران هم سعی کرده از ماجرا عقب نماند و نهادی که مهمترین وظیفه‌اش مدیریت شهری و غلبه بر چالش‌هایی مانند ترافیک و آلودگی هوا است به جوان‌سازی جمعیت می‌اندیشد و برایش قرارگاه می‌سازد.
نویسنده این یادداشت منکر روند پیرشدن جمعیت ایران نیست و بدیهی است اگر برنامه موثری برای این مهم نداشته باشیم چشم‌ بر هم بزنیم پنجره‌های حیاتی جوان ‌نگاه‌داشتن جمعیت و پویایی آن بسته می‌شود و با یک جمعیت پیر مواجه می‌شویم. سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت در همه کشورهای مرسوم است اما اینکه این سیاست‌ها چگونه وضع می‌شوند و با چه ابزاری عملیاتی شوند، نکاتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرند.

اقلیم ایران‌ زمین از دیرباز موقعیتی خاص داشته و همواره با محدودیت منابع آب همراه بوده و کارشناسان بسیاری بر این تأکید دارند که ظرفیت‌ زیست‌پذیری ایران باید متناسب با این موقعیت باشد. مولفه‌های دیگری هم هستند که توجه به آنها کارشناسان را به این نتیجه می‌رساند که با تامل بیشتری سخن بگویند وگرنه توصیه‌های از بالا به پایین سازمان‌ها بدون توجه به مولفه‌های مهم نمی‌تواند راهگشا باشد. نویسنده متنی که احتمالاً الان دارید آن را می‌خوانید صاحب فرزند نیست. زمان مطلوبی که ممکن بود نویسنده این سطور برای فرزندآوری داشته باشد دقیقاً هم‌زمان با برسر کار آمدن دولت‌ نهم و در پی آن دولت دهم بود. همان زمانی که سیاست پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی اجرا شد و اگر کسی صاحب فرزند می‌شد یک‌ میلیون‌تومان به او می‌پرداختند. شاید آقای حجت عبدالملکی وزیر مستعفی کار تعاون و رفاه در همان زمان متوقف شده بود که گمان می‌کرد در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ می‌تواند با یک‌میلیون تومان هم شغل ایجاد کند. به تازگی گفت‌وگویی که همکارمان «احسان بداغی» با «محمد فاضلی» جامعه‌شناس برای ویژه‌نامه نوروزی «پیام ‌ما» انجام داده بود را می‌خواندم. اگر حوصله خواندن دارید می‌توانید از وبسایت «پیام‌ ما» یا حساب اینستاگرام روزنامه بخش مورد نظر این یادداشت در آن گفت‌وگو را مرور کنید. فاضلی می‌گوید از زمان بر سر کار آمدن دولت نهم و دهم سیاست بقا به جای سیاست ارتقاء در ایران پیش گرفته شده است. در آن زمان که هنوز طعم دلار ۳۳هزارتومانی نچشیده بودیم برای نخستین بار سرنوشتمان به واسطه اظهار نظرهای رئیس دولت نهم و دهم و سیاستی که او و هم‌فکرانش در پیش گرفته بودند با فصل هفت منشور سازمان ملل گره خورد. در شرایط نبود اطمینان به آینده بسیاری از افراد چون نویسنده این سطور برای تصمیمات مهمی مانند فرزندآوری دچار شک و تردید می‌شوند.
امروز عجولانه قرارگاه‌های جمعیت در هر وزارتخانه‌ای راه‌انداخته‌اند بی‌آنکه به کُنه قضیه و اصل معضل یخ‌زدگی در جمعیت توجه کنند. امروز که مجاب شدم این یادداشت را بنویسم، وضعیت پدرم در ۷۸ سالگی را می‌نگرم. او بازنشسته دولت است. بهترین‌ سال‌های عمرش، منظور سال‌هایی است که به پختگی و با تجربگی مدیریتی رسیده بود، در جنگ‌تحمیلی و دوران بازسازی گذشت. نخستین بازسازی‌های پس از جنگ‌تحمیلی را پدر من و همکارانش در وزارت نیرو در سازمان آب و برق خوزستان رقم زدند. شهرهای جنگ‌زده آب و برق می‌خواستند تا حیاتی دوباره در آن جریان بگیرد. کشوری که ۸ سال جنگ را متحمل شده بود توسعه و سازندگی می‌خواست و زیرساخت‌هایی چون برق و آب مولفه‌های تعیین‌کنندگی بود. آن سال‌ها را شاهد بودم که چگونه عمری را بیست و چهارساعته پای پروژه‌های توسعه ایستگاه‌های برق در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد ایستاد. حالا در سن بازنشستگی هر روز نگران آن است که اگر همسان‌سازی حقوق‌شان ( صندوق بازنشستگی کشوری) با بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام نشود چقدر از هزینه‌های تحمیلی زندگی عقب است. او در ۷۸ سالگی نگران این است که در همین تیرماه پیش رو چگونه چند برابر شدن ودیعه مسکن و اجاره‌خانه را پوشش دهد. ودیعه‌ای که دولتی‌ها می‌گویند باید افزایش ۲۵درصدی داشته باشد و در عالم واقع فقط خدا می‌داند که هیچ متر و معیاری نداشته است. وقتی شاهدیم بازنشسته این جامعه در ۷۸ سالگی برای رسیدگی‌های پزشکی و مشکلات جسمانی با مشکلات متعددی روبه‌رو است و امنیت روانی‌اش را آسیب دیده چگونه می‌توانیم به دنیا آوردن فرزند بیندیشیم؟
ما در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شنیدیم که یکی از ابربحران‌ها یا ابرچالش‌های ایران وضعیت و آینده صندوق‌های بازنشستگی است. اگر قرار است فرزندی به دنیا بیاید که وقتی ۲۰ یا ۳۰ ساله می‌شود صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته شده‌ باشند آنگاه اگر از من پدرش بپرسد به کدام پشتوانه مرا به این بازی وارد کردی چه پاسخی برایش دارم؟
اگر مسئولان ارشد اجرایی کشور به این نتیجه رسیدند که به جای قرارگاه‌سازی برای جمعیت جلوی فساد، اجرای سیاست‌های نادرست و کاغذپاره دانستن معاهدات بین‌المللی را بگیرند و آرامشی را در کشور برقرار کند آنگاه خود مردم آنقدر می‌فهمند و آن‌قدر توانمندند که برای آینده نسل خود کاری کنند.

نابرابری در آینه قوانین

سامان اجتماعی و تراز روابط فی‌مابین افراد جامعه، در گرو قوانین پویا و عاری از تبعیض در جامعه است. قوانینی که بستر آسایش، امنیت، رشد و بالندگی یکایک شهروندان را فراهم آورد. جنسیت من‌جمله مواردی است که در قوانین ایران به دقت و صراحت مورد حمایت قرار نگرفته و در مواردی نیز شاهد تناقض قانون اساسی و قانون مدنی و مجازات اسلامی در این خصوص هستیم. اصل بیستم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». همچنین بند 14 اصل سوم قانون اساسی به تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است. اما واقعیت این است که برخلاف تاکید قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد، سایر قوانین داخلی که معیار عمل در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم است…

حاوی حقوق برابر برای زنان نیست و تبعیض جنسیتی را دامن می‌زنند. در ذیل به مواردی از این دست اشاره می‌شود.
حیات به عنوان برجسته‌ترین و اصلی‌ترین حقی که خداوند به انسان بخشیده، منشأ حقوق بشر و احترام به انسان است. بدیهی است تنها مقامی که شایستگی سلب این حق را داراست پروردگار است.
تبعیضات ناروای بسیاری در قوانین ایجاد شده است که با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی با قانون اساسی هماهنگی ندارد. به عنوان نمونه ماده 1059 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست.» اما مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند و از این حیث در قانون محدودیتی وجود ندارد. مکمل این ماده، ماده 1117 قانون مدنی است که به شوهر اجازه می دهد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. سوالاتی که پس از قرائت این ماده به ذهن می‌رسد این است که آیا زن توانایی تشخیص مصالح خانواده خود را ندارد؟ عقل چه جایگاهی در وجود زن دارد؟
همچنین بند 1 ماده 976 قانون مدنی اعلام می کند: «کودک تابعیت پدر را دارد». علاوه بر این، بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زن شوهردار را با موافقت کتبی شوهر امکان پذیر می‌داند. اصل 1043 قانون مدنی نیز بیان می‌دارد: «لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده است ضروری است.»
زنی که با این قبیل محدودیت‌ها برای زندگی خود تصمیم می‌گیرد حتی در زندگی زناشویی هم از حقوق برابر برخوردار نیست. چرا که طبق ماده 942 قانون مدنی تعدّد زوجات برای مرد پذیرفته شده است. علاوه بر آن، ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند. حتی طلاق هم طبق ماده 1133 قانون مدنی حقی است که به مرد سپرده شده است. یا در مسأله دیگری چون فسخ نکاح که مواد 1121،1122 و 1123 قانون مدنی به آن پرداخته تبعیضات بسیار دیده می‌شود، چرا که مرد دامنه عمل بیشتری جهت فسخ دارد. دامنه این تبعیضات بسیار گسترده است به طوری که زن را تبدیل به موجودی می‌کند که از قوه تعقل محروم است. ماده 1117 قانون مدنی مؤید این قضیه است، این ماده به شوهر اجازه می‌دهد که زن را از کار مورد علاقه‌اش منع کند.
علاوه بر این موارد، چنانچه خانواده‌های ایرانی به لحاظ فرهنگی به چنان رشدی برسند که مردها این اصول را خلاف انسانیت دانسته و کاربرد آن را در زندگی مشترک تبعیض‌آمیز بدانند، باز هم مواردی وجود دارد که قانوناً و عرفاً مانع از تحقق برابری زن و مرد می‌شود. از جمله این موارد محروم بودن زن از اشتغال به قضاوت، ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، شورای خبرگان و… است. حتی میزان دستمزد زنان در شرایط کاری برابر به طور متوسط 33 درصد کمتر از دستمزد مردان است.
مجموع این عوامل زمینه‌ساز رشد و گسترش فرهنگ بیش از پیش «مرد سالاری» در ایران است. از آنجا که تبعیضات یاد شده ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانیان دارد و انعکاس آن در قوانین دیده می‌شود؛ باید جهت رفع تبعیض حقوق زن اصلاحات را از حوزه فرهنگ شروع کرد و همزمان به بازنگری قوانین پرداخت. امروزه زنان در ایران به لحاظ اجتماعی و کارآرایی اقتصادی، همدوش مردان تلاش می‌کنند و تبعیضات جنسیتی بسیار نارواست. شکی نیست که باید در جهت رفع تبعیضات فرهنگ‌سازی شود و حتی ارزش کار خانگی زنان که در تولید ناخالص ملی نقشی ایفا نمی‌کند، جایگاه ارزشی خود را به دست آورد تا زندگی مشترک و تقسیم وظایف در خانواده معنای واقعی خود را بازیابد و به تدریج به صحنه اجتماع و بازنگری در قوانین برسد.

سیاست‌ورزی بدون متر سیاسی

پربیراه نیست اگر یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های عرصه سیاسی را آشفتگی اندیشه‌ها، طرح‌ها، راهکارها، اظهار نظرها، اهداف و راهبردهای گوناگون و متناقض تلقی کنیم. اجازه دهید به خاطر پرهیز از سوءتفاهم، حداقل در عالم تصور، همه فعالان، سیاست ورزان و صاحب منصبان را صرف نظر از تمامی تفاوت ها و اختلافات، دلسوز ایران تلقی کنیم. و تنها دشمنان و بدخواهان ایران را بیگانگانی تصوری کنیم که چشم طمع به منابع و ذخایر ایران دارند.اگر مقدمه فوق منطقی و کاربردی تلقی شود، آنگاه باید گفته شود که سرچشمه عدم هماهنگی میان کارگزاران و نهادهای حاکمیتی و میان مدیریت کلان با انبوه فعالان و حاشیه‌نشینان سیاسی، فقدان یک معیار یا متر سیاسی است. اگر بپذیریم که در جهان خرد بنیاد معاصر بر خلاف قرون پیشین، حکمرانی و مدیریت سیاسی یک امر و پدیده عمومی، جمعی و ملی است، آنگاه، به ضرورت باید یک متر سیاسی به منظور درک، تشخیص، تحلیل، ارزیابی و سنجش انواع و انبوه راهکارها، طرح ها، اظهار نظر‌ها و راهبردهای سیاسی مورد پذیرش برای همه صاحب منصبان و سیاست‌ورزان درون و بیرون ساختار مدیریت سیاسی وجود داشته باشد.مگر در انواع ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، تجاری، علمی، آموزش، دفاعی و… اعضا می‌تواند بی‌توجه به دیگر اعضا و اهداف ساختار، تلاش کنند تا راهکارها، طرح ها و اظهار نظرهای گوناگون و متناقض خود را اجرا یا عملیاتی کنند. بنابراین، به دلایل منطقی، کاربردی و ملی، فهم درستی یا نادرستی اندیشه، راهکارها، طرح‌ها و… سیاسی نیازمند «یک معیار سنجش یا متر» است.
در امور فردی نتایج حاصله از رفتار، اندیشه‌ها، اهداف و… معیار یا متر درست یا خطا بودن می باشد. فرد اقداماتی برای تحقق یک هدف برنامه‌ریزی و انجام می‌دهد. نتایج مشخص می‌کند رفتار درست بوده یا خیر. اما در امور جمعی و اجتماعی تا حد امکان باید از آزمون و خطا پرهیز کرد. پرهیز از آزمون و خطا مستلزم یک متر با معیار پذیرفته شده توسط جمع است. در جهان خرد بنیاد معاصر، حکمرانی تعریف، وظایف و اهداف جهان شمولی دارد، به عبارتی، وظیفه حکمرانان ایجاد رفاه، امنیت، آرامش، نشاط، امید و… برای شهروندان تحت حمایت حاکمیت، صرف نظر از هر قیدی است. اینکه منافع ملی (جمعی) تجمیع انواع نیازها، اهداف، آرزوها، خواسته‌ها و… شهروندان است که به شکل کاربردی در مفاهیمی چون رفاه، آرامش، امنیت، نشاط، امید و… برای شهروندان بیان می‌شود. بنابراین می‌توان منافع ملی را تنها متر یا معیار درست یا نادرست بودن اندیشه‌ها، راهکارها و راهبردهای سیاسی تلقی کرد.
از این‌رو، بسیار ضروری و راهگشا خواهد بود که تمامی اندیشه‌ها، طرح‌ها، راهبردها، عملکردها و به‌طور کلی فعل و انفعالات سیاسی و حاکمیتی با متر منافع ملی ارزیابی شود. به عنوان مثال، در صورت پذیرش منافع ملی به عنوان متر سیاسی به راحتی و با هزینه های اندک می توان میان انواع اندیشه‌ها، سیاست‌ها، طرح‌ها یا راهبرد‌ها در عرصه‌های روابط خارجه، آموزش و پرورش، اقتصاد، دفاعی، اجتماعی و… گوناگون و بعضاً متناقض، سودمند و کم‌هزینه‌ترین‌ها را انتخاب کرد.در جوامع ابتدایی قرون پیشین، تنها معیار یا متر سیاسی، اراده، نظر یا اهداف برخی افراد یا گروه‌های خاص بود. اما در جوامع بسیار پیشرفته و پیچیده با انبوهی از نیازها، دیدگاه، اهداف، تمایلات، آرزوها و… گوناگون و متناقض، غیر ممکن است که نظر یا اهداف یک فرد یا گروهی خاص، معیار یا متر سیاسی باشد. در جوامع خرد بنیاد، بسیار پیچیده و دارای شهروندان آگاهی که انواع نیازها، خواسته‌ها، اهداف، آرزوها و تمایلات گوناگون و متناقض را پیگیری می کنند، حکمرانی بدون اجماع پیرامون یک متر سیاسی محتمل نیست.
عرصه سیاسی عرصه امور فردی، سلیقه‌ای، دل‌بخواهی و… نیست بنابراین تنها راهکار ملی کردن انواع و انبوه اندیشه، اهداف، راهکارها و… متناقض در عرصه سیاسی، توسل و پذیرش منافع ملی به عنوان متر سیاسی است. مخالفت با ضرورت متر سیاسی، خواست دشمنان ایران با انواع چهره های بومی است. نپذیرفتن منافع ملی به عنوان متر سیاسی تنها یک معنی دارد، مخالفان «منافع ملی به عنوان متر سیاسی»، اهداف ضد ملی(اجتماعی و مدنی) را پیگیری می‌کنند.صادقانه باید بپذیریم که بدون متر سیاسی؛ هر اندیشه، اظهار نظر، راهکار یا راهبرد سیاسی درست است. به عبارتی بدون متر سیاسی تمامی اندیشه‌ها، راهکارها و…. سیاسی «درست یا نادرست» هستند. بخاطر سلامت، پایداری، توسعه و اقتدار ایران، بپذیریم که سیاست‌ورزی بدون متر سیاسی یعنی ویرانی.

«پردیسان»؛ خانه موقت فرزند «ایران»

|پیام ما| از یازدهم اردیبهشت ماه که خبر به دنیا آمدن سه توله‌یوزپلنگ آسیایی در مرکز تکثیر یوز آسیایی در سایت توران و توسط «ایران» آمد، تا پیش از این، خبرها ناخوشایند بودند. در ابتدا گفته شد توله‌ها ماده هستند و بعد نر از آب درآمدند و بعد هم دو توله از دست رفت و امیدها برای تکثیر در اسارت این گونه رنگ باخت. نخستین توله، سه روز بعد از تولد و دومی هم حدود یک هفته بعد از دست رفت. درباره دلایل مرگ هم صحبت‌های بسیاری مطرح شد اما در این میان یک توله باقی ماند که آن را از سمنان به تهران آوردند و حالا بعد از مدتی بی‌خبری درباره شرایطش، علیرضا شهرداری، تیمارگر این توله خبرهای خوشی درباره‌اش داده است. او در ویدئویی که از محل نگهداری این توله ضبط کرده، از خوب بودن احوال این توله 49 روزه خبر داده و در بخش دیگری از ویدئو هم گفته که اسمش را «پیروز» گذاشته‌اند. این در حالی است که حسن اکبری، معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم دیروز با اعلام اینکه اسم نهایی برای این توله هنوز انتخاب نشده، از شرایط نگهداری و سایر موارد مرتبط با این توله‌یوز صحبت کرد.

 

علیرضا شهرداری که چند روز بعد از به دنیا آمدن توله‌ها به تیم تیمارگری آنها پیوست، در ویدیوی اخیرش از سختی‌های این مدت می‌گوید: «امروز 26 خرداد ماه است و توله‌یوزپلنگ ما 47 روزه شده. اگر بخواهم توضیح بدهم که در این مدت چه بر ما گذشت باید دفتر گزارش‌های روزانه را بیاورم و ورق بزنم و ببینید چه چالش‌ها و بحران‌هایی را پشت سر گذاشتیم. چه بر ما گذشت آن شبی که مجبور شدیم تجهیزات و داروهای احیا را کنار دستمان گذاشتیم که اگر اتفاقی برایش افتاد بتوانیم احیایش کنیم، آن شب‌هایی که با قطره‌‌چکان به او شیر دادیم تا حیوان سرپا شود.» او در ادامه می‌گوید که سی روز است شبانه روز در کنار تنها یوز بازمانده است و از کمک دامپزشکان داخلی و خارجی می‌گوید و تلاش این تیم. «الان شرایط به ثبات رسیده و چند روز است که حال دلمان خوب است و تصمیم گرفتم حال خوبمان را با شما در میان بگذارم.»
او در ادامه به اتاق نگهداری یوز اشاره می‌کند و می‌گوید آنچه آنجا اتفاق می‌افتاد با تمام صحبت‌ها و نقدهای خارج از آن اتاق فرق داشت. «من با فضای مجازی آشنا هستم و می‌دانم الان عده‌ای می‌خواهند دنبال ایراد بگردند اما تصمیم گرفتم خالصانه بگویم آنچه اینجا اتفاق می‌افتاد با اخباری که می‌خواندید بسیار متفاوت بود و واقعیت چیز دیگری بود. اما امیدوارم این حال خوب ادامه پیدا کند و در آینده با چالش یا بحرانی مواجه نشویم و بتوانیم این ثباتی که به آن رسیدیم را ادامه دهیم.»

در حال‌ حاضر بالاجبار به علت دسترسی به امکانات، درمان و دارو توله‌یوز سوم را تا حدود چهار ماهگی در «پردیسان» نگهداری خواهیم‌ کرد چرا که امکان نظارت سازمان نیز خیلی بهتر فراهم است و در صورت سالم و زنده ماندن توله‌یوز، برنامه انتقال توله را به سایت تکثیر یوزپلنگ آسیایی خواهیم داشت

حسن اکبری، معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هم از جمله افرادی بود که دیروز با رسانه‌ها درباره تنها یوز باقی مانده صحبت کرد. او گفت هنوز اسمی برای یوز انتخاب نشده است. «طبیعتا پیشنهاد آقای شهرداری برای ما بسیار مهم و ارزشمند است، ولی چون کاری رسانه‌ای و از جنس کارهای روابط عمومی و آموزش است باید این مسئله از جانب آن‌ها بررسی شود تا نظر نهایی را اعلام کنند.»
اکبری با بیان اینکه این موضوع کم‌اهمیت است، گفت: «این مسائل آنقدر مهم نیست که باعث تفرقه یا اختلاف بین جامعه دوستداران محیط‌ زیست و سازمان محیط زیست شود اما نباید این اسم اعلام می‌شد.»
شیر خشک ویژه‌ای در دنیا برای یوز نداریم
از جمله اصلی‌ترین مواردی که از ابتدای به دنیا آمدن سه توله‌یوز محل مناقشه و بحث بود، نرسیدن شیر خشک مناسب و البته در زمان درست بود. حالا اکبری در پاسخ به وضعیت شیر توله باقی مانده می‌گوید: «در دنیا هیچ شیر خشک مناسب و ویژه‌ای برای یوزپلنگ وجود ندارد و تمام شیر خشک‌های ساخته شده می‌توانند مشکلاتی را برای یوزپلنگ ایجاد کنند. تا به امروز چهار نوع شیرخشک متفاوت استفاده کرده‌ایم که اولین نوع مارک ایرانی و سه نوع دیگر مارک خارجی بوده است اما تقریبا با هر چهار نوع در هضم و دفع مشکل داشته‌است.»
او تاکید کرد که یوزپلنگ گونه بسیار حساسی در مقایسه با سایر گربه‌سانان است و توله‌ یوز سوم به علت ویژگی‌های فیزیولوژیک به مراتب حساسیت و نیاز به مراقبت بیشتری دارد.
معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان اینکه از تمام ظرفیت‌ها برای درمان و تغذیه توله‌یوز سوم از زمان انتقال آن به تهران استفاده شده است، گفت: «بنابر نظر رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تمام ظرفیت‌ها، گروه‌ها و سلیقه‌های مختلف در این راستا استفاده کردیم. بعضا افرادی با اختلاف سلیقه‌های جدی حاضر به کار تیمی با همدیگر نبودند اما همگی با سازمان همکاری کردند.»
او با اشاره به اقدامات علیرضا شهرداری و علی عمارلویی در نگهداری توله‌یوزها و دکتر باستانی، دامپزشک دفتر حیات‌وحش سازمان گفت: «در طول حدود یک ماه گذشته که توله‌یوز به تهران منتقل شده‌است آنان به صورت شبانه‌روزی برای حفظ توله‌یوز سوم تلاش کرده‌اند. همه افراد در این راه خطاهایی داشته‌اند حتی دکتر کالدول بعضا تجویز انجام شده را اصلاح می‌کرد بنابراین کاری تحقیقاتی و فاقد مدل ثابت است و بر اساس شرایط، پروتکل‌ جدیدی را تعریف کردیم و ادامه‌ می‌دهیم. پروتکل‌های جدید تعریف شده حتما خطاهایی خواهند داشت که بعضا برای توله مشکلاتی ایجاد می‌کنند.»
اکبری درباره اقدامات انجام شده برای توله‌یوز سوم گفت: «در این مدت بارها توله‌یوز را سونوگرافی و یا از اندام‌های آن گراف تهیه کرده‌ایم و با داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و مکمل‌های مختلف تغذیه و با روش‌های مصنوعی دفع جانور تسهیل شده است. با این روش‌ها، پروتکل‌ خاص و در نهایت با مشورت دکتر کالدول توله‌یوز سوم توانسته در شرایط وزنی بسیار کم و ضعیفی زنده بماند و به مرحله‌ تغذیه با پیش‌غذا یا کنسرو مخصوص برسد.»
وزن توله‌یوز نصف وزن استاندارد است
اکبری درباره وزن کم توله‌یوز به علت سازگار نبودن شیرخشک‌های مصرف شده گفت: «در حال حاضر توله‌یوز سوم حدودا یک کیلوگرم است؛ درصورتی که باید وزنی بیش از دو کیلوگرم داشته باشد بنابراین وزنی نصف وزن استاندارد را دارد. این کمبود وزن به دلیل پروتکل خاص تعریف شده برای توله‌یوز و کاهش عمدی مصرف شیرخشک‌ به منظور حفظ بقای آن بوده تا توله تنها بتواند از این مرحله عبور کند و به مرحله تغذیه گوشت برسد.»

حسن اکبری: در حال حاضر توله‌یوز سوم حدودا یک کیلوگرم است؛ درصورتی که باید وزنی بیش از دو کیلوگرم داشته باشد بنابراین وزنی نصف وزن استاندارد را دارد. این کمبود وزن به دلیل پروتکل خاص تعریف شده برای توله‌یوز و کاهش عمدی مصرف شیرخشک‌ به منظور حفظ بقای آن بوده تا توله تنها بتواند از این مرحله عبور کند و به مرحله تغذیه گوشت برسد

معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست با توجه به تغذیه کنونی توله‌یوز عنوان کرد: «توله‌یوز چند روزی است با استفاده از مصرف کنسروهای مخصوص، یک مرحله بینابینی را برای عبور از تغذیه شیرخشک به سمت تغذیه گوشت می‌گذراند. از زمان مصرف این کنسروها به وضعیت قابل‌قبولی به نسبت قبل رسیده است. اگر از این مرحله به خوبی عبور و گوشت‌خواری را شروع کند، به حالت پایدارتری می‌رسد که خیالمان اندکی راحت‌تر خواهد شد.»
به گفته او، بین سه تا چهار ماهگی هم که تغییراتی در سیستم ایمنی جانور اتفاق می‌افتد، مرحله حساسی از زندگی توله ‌یوز است. بنابراین تلاش سازمان در جهت استفاده از تمام ظرفیت‌های داخل و بیرون سازمان، علاقه‌مندان و دامپزشکان متبحر در این بازه زمانی است تا بتوانیم جان توله‌یوز سوم را نجات دهیم.
معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست درباره محل اقامتگاه توله‌یوز سوم توضیح داد: «در حال‌ حاضر بالاجبار به علت دسترسی به امکانات، درمان و دارو توله‌یوز سوم را تا حدود چهار ماهگی در «پردیسان» نگهداری می‌کنیم چرا که امکان نظارت سازمان نیز خیلی بهتر فراهم است و در صورت سالم و زنده ماندن توله‌یوز، برنامه انتقال توله را به سایت تکثیر یوزپلنگ آسیایی خواهیم داشت.»
لزوم انجام تغییرات در سایت «توران»
اکبری درباره وضعیت سایت «توران» عنوان کرد: «بر اساس الگوهای موجود و توصیه‌های ارائه شده در بازدید دکتر کالدول و بررسی همکاران، باید تغییراتی را برای ایجاد فضای مناسب‌تر جهت نگهداری و تکثیر یوزپلنگ در این سایت انجام دهیم.»
او با توجه به تدوین برنامه عملیاتی حفاظت از یوزپلنگ در زیستگاه‌های کشور و برگزاری جلساتی گفت: «درحال‌حاضر این برنامه را به شکل اجرایی‌ خلاصه کرده‌ایم و جلساتی نیز برای نهایی کردن آن برگزار شده‌است. بخشی از اقدامات حفاظتی در زمینه زیستگاه طبیعی یوز مانند افزایش تجهیزاتی نظیر موتورسیکلت و نیروی حفاظتی و… را شروع کرده‌ایم اما با اعتبارات موجود نگران هستیم نتوانیم آنچه نیاز است را در حد کافی برای نجات یوز انجام دهیم.»

فوت پزشک آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد

دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اعلام اینکه فوت پزشک آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد، تاکید کرد: دکتر علامه روز قبل از تایید هویت جسد ‌عبدالباقی در آبادان نبود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از آبادان، شب گذشته در ‌پی سقوط ‌مرحوم دکتر ‌علامه پزشک اورژانس آبادان از طبقه هشتمِ برجِ محل زندگی، ‌‌به دلیل شدت جراحت وارده‌ ناشی از سقوط ‌در دم جان باخت که ‌این موضوع سبب شد رسانه‌های ضدانقلاب، فوت ‌این پزشک را به متروپل ربط دهند و ادعا کنند که ‌”دکتر علامه ‌هویت جسد حسین عبدالباقی را‌ در نیمه‌شب نخست حادثه متروپل تاییده نکرده است” ‌و ‌به مخاطبان اینگونه القا شود که این پزشک به همین دلیل کشته شده است، اما دانشگاه علوم پزشکی آبادان در واکنش به این شایعه‌سازی‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد ‌که “فوت پزشک آبادانی ارتباطی به حادثه متروپل ندارد”. در این بیانیه آمده است: ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم دکتر پیوند علامه، پزشک تازه درگذشتهٔ دانشگاه علوم پزشکی آبادان، به استحضار می‌رساند برخلاف برخی شایعات بی‌اساس و بدون مدرک منتشرشده در بعضی از صفحات مجازی، مبنی بر ارتباط مرگ دکتر علامه با موضوع تأیید هویت جسد مالک هلدینگ عبدالباقی، لازم به ذکر است پزشک یادشده در تاریخ مذکور پزشک شیفت نبوده و به هیچ عنوان در بیمارستان حضور نداشتند. دکتر علامه روز قبل از تأیید هویت جسد حسین عبدالباقی آبادان را به مقصد تهران ترک می‌کنند که پرواز به دلیل مشکلات فنی در شیراز به زمین می‌نشیند و ایشان از شیراز به صورت زمینی به آبادان بازمی‌گردند و زمانی به بیمارستان می‌آیند که جسد به سردخانه منتقل شده بود. کذب ‌بودن این شایعه زمانی بیشتر از همیشه نمایان می‌شود که اصولاً تأیید هویت جسد برعهده پزشک طب اورژانس نیست و پزشکی قانونی و قوه قضاییه متولی این وظیفه هستند.

بسیاری از مشکلات روحی مردم ریشه در خشکسالی دارد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست عمده مخاطرات کشور را محیط زیستی دانست و گفت: بسیاری از مشکلات روحی مردم ما ریشه در خشکسالی دارد.
علی سلاجقه با طرح این موضوع در نشست تخصصی با جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور با اشاره به پیچیدگی‌های مدیریت محیط زیست متنوع ایران اضافه کرد: وقتی یک خبر خوب در حوزه محیط زیست منتشر می‌شود، یک همبستگی ملی به وجود می‌آید و وقتی یک اتفاق بد در این حوزه می‌افتد، حساسیت به وجود می‌آورد.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه افزود: همواره فعل و انفعالات کره زمین در جهت رسیدن به تعادل است اما اقداماتی که انسان‌ها انجام می‌دهند این تعادل را به هم زده و آنها را در معرض خطر قرار داده است.او با اشاره به اولویت‌بندی مخاطراتی که کشور ما را تهدید می‌کنند، گفت: عمده این مخاطرات در حوزه محیط زیست هستند. به عنوان مثال، بسیاری از مشکلات روحی و روانی مردم ما ریشه در مساله کم‌آبی و خشکسالی دارد.

همواره فعل و انفعالات کره زمین در جهت رسیدن به تعادل است اما اقداماتی که انسان‌ها انجام می‌دهند این تعادل را به هم زده است

معاون رئیس جمهور، محیط زیست را یک موضوع چندبخشی دانست و با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی درباره حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مترقی، گفت: کشور ما از نظر تنوع اقلیمی، آب و هوایی، جغرافیایی، پوشش گیاهی و جانوری یکی از متنوع ترین کشورهای جهان است و طبیعی است که مدیریت این تنوع هم بسیار پیچیده و گسترده باشد. قوانین متعدد محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفته و دستورالعمل‌های خوبی هم از آنها بیرون آمده است که هم اینک در حال اجراست.
او در ادامه با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه کلنگ هیچ پروژه‌ای در کشور بدون دریافت مجوز محیط زیستی بر زمین نخواهد خورد، تصریح کرد: یکی از مباحثی که در بحث محیط زیست در دولت سیزدهم بر آن اتفاق نظر داریم، مردم‌پایه بودن محیط زیست است.
او پدیده گرد و غبار را از دیگر چالش‌های محیط زیستی کشور توصیف کرد و گفت: در موضوع مدیریت گرد و غبار با تاکید ویژه رییس جمهور با قدرت در حال کار هستیم و تاکنون نقشه‌های غبارخیزی منطقه و برنامه‌های زیرعمل منطقه‌ای را آماده کرده‌ایم. ضمن اینکه با سفرا و مقامات مسئول در کشورهای همسایه هم جلسات متعددی برای ایجاد هماهنگی و اجرای پروژه‌های مشترک برگزار کرده‌ایم.

درخواست بازسازی اصولی بازار سیرجان

کارزاری با عنوان «درخواست بازسازی اصولی بازار سیرجان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان سیرجان آمده: «اهمیت موقعیت جغرافیایی شهرستان در استان کرمان و کشور بر کسی پوشیده نمی‌باشد. امروزه از گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه و پیشرفت اقتصادی شهرها یاد می‌شود…بازار سیرجان یکی از معدود جاذبه های گردشگری باقیمانده شهرستان است که به‌علت عدم توجه و احیانا نداشتن مسئول مشخص در حال تخریب و از بین رفتن است.
از شما مسئولین گرامی انتظار می رود در راستای مسئولیت خود، توجه فوری و لازم به حفظ این اثر و سایر آثار تاریخی نموده و با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری و سایر دستگاه‌ها، این اثر تاریخی را به‌نحوی شایسته بازسازی و پس از آن با تعیین مسئول مشخص، زمینه نگهداری مناسب آن را فراهم سازید.
کاروانسرای آقا ابراهیم تنها کاروانسرای باقیمانده از کاروانسراهای قدیمی سیرجان نیز که متصل به بازار بوده و جزو بافت تاریخی بازار محسوب می‌شود نیازمند توجه فوری است.»
این کارزار از 12 خرداد آغاز شده و تا 12 مرداد ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 690 نفر امضا شده است.

لزوم تدوین سند حکمرانی آب در اتاق روشن

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مساله آب و مدیریت منابع آبی کشور بر تدوین سند حکمرانی آب تاکید کرد و گفت: «البته لازم است با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع تنش آبی در روستاها و سایر مناطق گرفتار این بحران، به صورت ضربتی و کوتاه‌مدت اقدام شود.» به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدباقر قالیباف در دیدار وزیر نیرو با بیان این‌که بحران آب و مدیریت منابع آبی یکی از مشکلات اساسی کشور و جزو مسائلی است که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد، گفت: «لازم است با همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط، سند حکمرانی آب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش‌های مختلف در این باره باشد. او تاکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت نیرو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکالات در مدیریت منابع آبی گرفته شود و همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس آماده‌اند در فرآیند تدوین یک سند برای چگونگی حکمرانی در موضوع آب به دولت کمک کنند.»
رئیس مجلس یازدهم با تاکید بر این‌که «اتاق تصمیم‌گیری درباره آب نباید تاریک باشد»، گفت: «معتقدم برای حل بحران کنونی و پیش‌رو درباره آب باید در سه سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست این‌که باید با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و قرارگاه‌های جهادی به‌صورت ضربتی مشکل آب روستاها و مناطقی که دچار تنش آبی ‌شده‌اند، حل شود، همچنین لازم است به پروژه‌های منتخب این حوزه توسط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند و سوم این‌که باید حتما سند حکمرانی آب را در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای آن برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.»

محمدباقر قالیباف از لزوم برنامه‌ریزی جهت تدوین سند حکمرانی آب گفت و تاکید کرد: اتاق تصمیم‌گیری در مورد آب نباید تاریک باشد

برآورد بودجه ۳۵۲ پروژه نیمه‌تمام آبی منتخب
در این نشست وزیر نیرو نیز با بیان این‌که در مسئله آب، نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع آب، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت خیرین باید مورد توجه واقع شود تا مشکلات حوزه آب برطرف شود، گفت: «وزارت نیرو برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آبی، ۳۵۲ طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها نیز برآورد شده است.» او همچنین در این نشست گزارشی از اقدامات این وزارتخانه جهت مدیریت منابع تولید برق و مدیریت مصرف آن ارائه و تاکید کرد که «در دولت سیزدهم از نخستین روزها، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شده تا مردم آرامش بیشتری داشته باشند.» وزیر نیرو با تشکر از مجلس برای نگاه ویژه به حوزه تامین نیازهای صنایع آب و برق در بودجه ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: «تداوم هماهنگی‌ها میان دولت و مجلس می‌تواند مانع پراکنده‌کاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد.»

آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم

رئیس جمهور در نخستین سالگرد پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری از انگیزه‌هایش برای حضور در صحنه انتخابات گفت و ضمن دفاع از عملکرد دولتش تاکید کرد که آمده تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کند.

 

ابراهیم رئیسی دیروز و در جریان سفر به شهرستان پیشوا، قرچک و ورامین که همزمان بود با نخستین سالگرد برگزاری انتخاباتی که او را به مقام ریاست دولت سیزدهم رساند، از این گفت که علت حضورش در صحنه مبارزه با فساد بوده و بر این اساس گفت: «آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم!» این تاکید بر یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی در سخنرانی روز گذشته که البته تنها اشاره او به این وعده‌های انتخاباتی نبود، اما در حالی صورت گرفت که بسیاری از ناظران معتقدند او و دولتش در انجام بسیاری از وعده‌ها ناکام مانده‌اند. وعده‌هایی که تمرکز اصلی‌شان بر معیشت ملت آن هم با اتکا به توان داخلی مملکت بود و حالا در سالگرد انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ فرد پیروز آن انتخابات در شرایطی پشت تریبون رفته که نه فقط خبری از احیای برجام و رفع تحریم‌ها نیست، بلکه اوضاع معیشتی شهروندان نیز به‌مراتب وخیم‌تر از گذشته است و دلاری که دولت روحانی با نرخ حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان تحویل دولت داد، این اواخر چندین نوبت رکوردشکنی کرد و در مقاطعی از مرز ۳۳ هزار تومان نیز گذشت و بسیار به محدوده ۳۴ هزار تومان نیز نزدیک شد. تغییر قیمتی که به روشنی از افزایش حدود ۱۰ هزار تومان در این ۳۶۵ روز دارد و قاعدتاً‌ نمی‌تواند دستاوردی مثبت محسوب شود.

رئیس دولت سیزدهم یکی از برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت مردمی اصلاح ساختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود: «بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می‌کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده‌ایم ساختارهای فسادزا و آنچه مولد نابرابری است را اصلاح کنیم و این کار را خواهیم کرد.»

اما این تنها وعده ابراهیم رئیسی و همراهانش در کابینه دولت سیزدهم نبود. وعده‌هایی که در حالی بخشی از آن همچنان بر زمین مانده و محقق نشده که برخی نیز با تغییراتی عجیب مواجه شده‌اند. از جمله این گروه اخیر از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی وعده‌ای است که او و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی در ارتباط با ساخت مسکن در طول ۴ سال داده و تاکید داشتند که می‌خواهند سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم بسازند و متعاقباً ایجاد ۴ میلیون شغل. اما آن‌چه اخیراً به نقل از رستم قاسمی در رسانه‌ها منتشر شد، یکسر متفاوت بود.
بر این اساس در حالی که هنوز چند روزی از استعفای وزیر کار دولت رئیسی به‌عنوان نخستین بازمانده کابینه نمی‌گذرد و از قضا به همین دلیل این روزها بار دیگر از آن‌چه او در ارتباط با ایجاد شغل با تنها یک میلیون تومان گفته بود، می‌شنویم، رستم قاسمی نیز در حالی از وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا همان ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی عقب‌نشینی کرد که سعی کرد طوری این عقب‌نشینی را انجام دهد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. او که در سخنانی با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه تاکید کرده «بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور، ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد»، در ادامه تصریح کرده است: «تا پایان دولت باید ۲ میلیون مسکن ساخته و به بهره‌برداری برسد!»‌ این در حالی است که هم او و هم شخص رئیس‌جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را در پایان کار این دولت به مردم داده بود.
ابراهیم رئیسی که در نخستین سالگرد پیروزی‌اش در انتخابی با حداقل رقابت انتخاباتی، به شهرستان پیشوا، قرچک و ورامین سفر کرده بود، طی دستوری شهر ورامین را از امروز «فرمانداری ویژه» اعلام کرد. او همچنین در جریان این سفر به حرم امامزاده جعفر (ع) رفت و زیارت کرد و پس از بازدید از مجتمع مسکونی نیمه‌تمام آژینه پیشوا و بیمارستان نیمه ساخته ۹۶ تختخوابی این شهرستان، در محل اجرای پروژه راه‌آهن شهری ورامین حاضر شد و از روند اجرای این پروژه بازدید به عمل آورد. رئیسی همچنین از مجتمع سبحان قرچک ورامین بازدید کرد و در بخشی دیگر از این سفر یک روزه با حضور در جمع مردم شهرستان پیشوا، قرچک و ورامین که در ورزشگاه جهان‌پهلوان تختی گرد آمده بودند، گفت: «یکی از برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت مردمی اصلاح ساختارهای فسادزا است و بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می‌کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده‌ایم ساختارهای فسادزا و آنچه مولد نابرابری است را اصلاح کنیم و این کار را خواهیم کرد.»
رئیسی که در بخشی از سخنانش تاکید کرد که تصمیم گرفته همزمان در سالگرد پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، بجای حضور در جلسات نمادین به میان مردم بیاید و پیگیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد، «حضور در میان این مردم و رسیدگی به آنچه را که مایه نگرانی و دغدغه آنان است، دلنشین‌تر از دیدارها و جلسات نمادین» خواند و همچنین گفت: «به همکارانم در دولت و وزارت کشور ماموریت داده‌ام راهکارها و شرایط تاسیس ۲ استان در شرق و غرب استان را مورد بررسی قرار دهند.» او به مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت در زمان آغاز بکار خود نیز اشاره کرد و گفت: «بسیاری به ما می‌گفتند چگونه می‌خواهید مشکل کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را رفع کنید. این در حالی بود که دولت در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود، اما به لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که می‌توانست باعث ایجاد مشکلات جدید شود، از این مرحله سخت عبور کنیم. در ماه‌های اول آغاز بکار دولت در مورد تأمین کالاهای اساسی نیز نگرانی‌هایی داشتیم. دولت در وهله اول توانست با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه بازگشایی کسب‌وکارها و فعالیت مراکز علمی و آموزشی را برطرف کند.»
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رأی به اجرای عدالت بود، تصریح کرد: «آنچه مردم از ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم وفادار هستیم و ان‌شاء الله با عمل به آنچه وعده کرده‌ایم در میدان عمل دولتی صادق‌ الوعد خواهیم بود. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند شد. در مدت سپری شده از فعالیت دولت مردمی گام‌های خوبی در عرصه‌های آموزش، مسکن و سلامت برداشته شده است. در این مدت ۵ میلیون خانواده نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت همچنین در زمینه عدالت آموزشی، جذب، ارتقا و استفاده عادلانه از نیروی انسانی قدم‌های خوبی برداشته شده است.» رئیس دولت سیزدهم یکی از برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت مردمی اصلاح ساختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود: «بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می‌کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده‌ایم ساختارهای فسادزا و آنچه مولد نابرابری است را اصلاح کنیم و این کار را خواهیم کرد.»

رییس جمهور گفت: دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است. در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی نرخ رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود، سال ۱۴۰۰ را با رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد به پایان رساندیم

رئیس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آنچه در عرصه اقتصادی دنبال می‌کنیم، این است که مردم، بازار و فعالان اقتصادی شاهد آرامش و رشد اقتصادی باشند، افزود: «دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی نرخ رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود، سال ۱۴۰۰ را با رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد به پایان رساندیم. کاری که مردم سال گذشته پای صندوق‌های رأی شروع کردند در ۲۸ خرداد پایان نیافت، بلکه این ۲۸ خرداد روز آغاز کار مردم در دولت مردمی است. کار با حضور مردم شروع شده است و رشد اقتصادی و پیشرفت و اقتدار بازدارنده با مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد شد.» رئیس دولت سیزدهم تصریح کرد: «کار برای رفع همه تهدیدها و کسب قوت و اقتدار در دنیا برای دفاع مقتدرانه از آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی آغاز شده است.» رئیسی با بیان اینکه راهی طولانی پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: «بهرغم همه تحریم‌ها و تهدیدها آینده را بسیار روشن می‌بینم و یقین دارم که دشمن همانگونه که تاکنون در برابر جمهوری اسلامی راه به جایی نبرده، پس از این نیز نمی‌تواند ما را متوقف کرده یا به عقب براند؛ فقط یک راه پیش رو داریم و آن راه حرکت به سمت پیشرفت و اجرای عدالت است.»

صنعت مد پلاستیک را جایگزین الیاف طبیعی کرد

نرم است و صد در صد گیاهی. با چرم مو نمی‌زند. اما از سوخت‌های فسیلی درست شده است. استفاده از مواد اولیه ارزان‌قیمت و مبتنی بر نفت، صنعت مد را دگرگون کرده است. تغییر نام تجاری الیاف مصنوعی یا سنتتیک مانند چرم پلاستیکی به نام‌های هیپی‌تری مانند «چرم کاملا گیاهی» یا چرم وگان، بازاریابی شاهکاری بود تا محسنات محیط زیستی این مواد را نشان دهد.
برای ارزیابی پیامدهای محیط زیستی هر نوع پارچه و الیافی، تعدادی از برندهای بزرگ و فروشندگان مد در دنیا گرد هم آمدند تا یک سیستم رتبه‌بندی بسیار پرنفوذ را درست کنند. این سیستم که شاخص هیگ (Higg) نام دارد، سال ۲۰۱۱ با پیشرو بودن فروشگاه زنجیره‌ای والمارت و برند پاتاگونیا به وجود آمد تا ردپای محیط زیستی برندهای مد را اندازه‌گیری کند. آنها سعی داشتند تا در نهایت به سازگار شدن صنعت مد با محیط زیست کمک کنند تا به اقداماتی مانند مصرف آب کمتر برای تولید کفش یا لباس یا حذف استفاده از مواد شیمیایی مضر توجه بیشتری شود.

 

منشا الیاف مصنوعی سوخت‌های فسیلی است
شاخص هیگ به جای پنبه، پشم یا چرم، تمایل بسیاری به الیاف مصنوعی دارد که از سوخت‌های فسیلی درست می‌شوند. اما حالا کارشناسان مستقل به همراه نمایندگان صنایع الیاف طبیعی انتقادات بسیاری را درباره این شاخص مطرح کرده‌اند و می‌گویند که این شاخص استفاده از الیاف مصنوعی را از نظر محیط زیستی مطلوب می‌داند؛ بدون اینکه اشاره‌ای به عواقب محیط زیستی الیاف مصنوعی داشته باشد.
ورونیکا بیتس کاساتلی، تحلیلگر صنعت مد و منتقد ادعاهای سازگاری با محیط زیستی این صنعت، می‌گوید: «این شاخص، با این توصیف که الیاف مصنوعی سازگارترین گزینه است، انتخاب کمپانی‌های مد را توجیه می‌کند».
شاخص پایداری صنعت مد مخدوش است
«ائتلاف پوشاک پایدار» نهادی است که با ۱۵۰ برند عضو خود، شامل H&M و نایک و غول‌های خرده‌فروش مانند آمازون و فروشگاه زنجیره‌ای تارگت، شاخص هیگ را اداره می‌کند. این موسسه می‌گوید که برای شاخص هیگ از داده‌هایی استفاده می‌شود که از منابع خارجی بوده و از لحاظ علمی بازبینی شده‌اند. جرمی لاردو، معاون رئیس شاخص هیگ در این موسسه می‌گوید که سال‌ها کار و تلاش جمع‌آوری می‌شود تا بهترین داده‌های به روز شده در دسترس قرار بگیرند. اما منتقدان می‌گویند که این موسسه برخی از داده‌های خود را از تحقیقاتی کسب می‌کند که بودجه آنها به وسیله صنایع الیاف مصنوعی تامین شده است؛ صنایعی که اجازه دسترسی کامل برای سنجش مستقل عملکردشان نمی‌دهند.

شاخص هیگ پلی‌استر را به عنوان الیافی پایدار رتبه‌بندی می‌کند. برای این رتبه‌بندی از داده‌های تولید پلی‌استر در اروپا استفاده شده که به وسیله گروه صنایع پلاستیک این قاره ارائه می‌شود. اما بیشترین پلی‌استر مورد استفاده دنیا در آسیا تولید می‌شود که معمولا دارای شبکه انرژی آلاینده‌تری است و تحت قوانین محیط زیستی آسان‌گیرتری قرار دارد

پلی‌استر به عنوان الیاف پایدار
شاخص هیگ پلی‌استر را به عنوان الیافی پایدار رتبه‌بندی می‌کند. برای این رتبه‌بندی از داده‌های تولید پلی‌استر در اروپا استفاده شده که به وسیله گروه صنایع پلاستیک این قاره ارائه می‌شود. اما بیشترین پلی‌استر مورد استفاده دنیا در آسیا تولید می‌شود که معمولا دارای شبکه انرژی آلاینده‌تری است و تحت قوانین محیط زیستی آسان‌گیرتری قرار دارد.
رتبه‌بندی هیگ برای الاستین که به لاکرا یا اسپندکس هم شناخته می‌شود، برگرفته از مطالعه‌ای بود که به وسیله اینویستا، بزرگترین تولیدکننده الاستین در دنیا منتشر شده بود. اینویستا تا سال ۲۰۱۹ زیرمجموعه صنایع کوک یا Koch بود که در زمینه صنایع نفتی و پتروشیمی فعالیت می‌کند.
شاخص هیگ حدود یک دهه پیش در پاسخ به افزایش گرایش بیشتر مصرف‌کنندگان به محصولات پایدار و سازگار با محیط زیست و نگرانی آنها نسبت به رفاه حیوانات به وجود آمد؛ دورانی که با پیشرفت‌های الیاف‌های مصنوعی همزمان بود، الیافی که نه تنها ارزان‌قیمت بودند بلکه ویژگی‌هایی داشتند که خریداران به دنبال آنها بودند، ویژگی‌هایی مانند الاستیسیته یا بهبود در توانایی دفع تعریق.
در هیات مدیره شاخص هیگ که بر این شاخص نظارت می‌کنند، مالکان برندهای لباسی نشسته‌اند که از دو ترند بزرگ در دنیای مد و پیشرفت در دنیای الیاف مصنوعی سود برده‌اند؛ مد سریع و پوشاک ورزشی. H&M یکی از برندهایی است که پروفایل سازگاری با محیط زیست برخی از محصولات خود را که بر اساس شاخص هیگ مشخص شده در کنار محصول مورد نظر به نمایش می‌گذارد.
پایداری الیاف مصنوعی گمراه کردن خریدار
برت ماتیوز، سردبیر مجله Apparel Insider که در حوزه تخصصی صنعت مد در دفتر خود در لندن کار می‌کند می‌گوید که بیشتر اعضای شاخص هیگ از برندهای مدی تشکیل شده‌اند که بیشتر از پلی‌استر استفاده می‌کنند. ماتیوز می‌گوید: «پس به نفع آنهاست که پلی‌استر رتبه‌بندی خوبی داشته باشد.» اما به گفته ماتیوز برای این موضوع از داده‌های موثقی استفاده نشده و در واقع این رتبه‌بندی شاخص هیگ که می‌گوید این الیاف نسبت به الیاف‌های دیگر پایدارترند باعث گمراهی مصرف‌کنندگان می‌شود.
ائتلاف پوشاک پایدار می‌گوید که داده‌های این کمپانی دقیق و همه‌جانبه بوده و با استانداردهای این صنعت هم‌راستاست. به گفته این کمپانی هر گونه شکافی میان تولیدکنندگان پلی‌استر چینی و اروپایی در روند تولید پارچه مانند بافندگی بسیار کوچک است.
شاخص هیگ در حال تبدیل به یک استاندارد عملی جهانی است. قانونگذاران در اروپا قرار است قوانینی را وضع کنند که نشان می‌دهد برندها چگونه باید ادعاهای سازگاری با محیط زیست بودن خود را ثابت کنند. در نیویورک لایحه‌ای در حال بررسی است که برندهای مد را به دلیل نقش‌شان در تغییر اقلیم مسئول بداند. مسئولان صنعت مد می‌گویند که امکان دارد از شاخص هیگ به عنوان معیاری برای این موضوع استفاده می‌شود.
صنعت مدت آلاینده‌تر از پروازهای طولانی
صنعت مد مدت‌هاست که تحت فشار است تا به پیامدهای محیط زیستی فعالیت‌ها و تولیدات محصول خود رسیدگی کند. به گزارش نیویورک تایمز، تخمین‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ۸درصد دی اکسید کربنی که در جو زمین منتشر می‌شود به دلیل فعالیت‌های صنعت مد است. آلودگی که سهم آن حتی از پروازهای بین‌المللی و حمل و نقل دریایی بیشتر است.
الیاف طبیعی مانند پنبه نیز به نوبه خود برای محیط زیست هزینه دارند. کشت پنبه و ابریشم آب بسیاری زیادی لازم دارد و می‌تواند استفاده از آفت‌کش را بالا ببرد. چرم هم می‌تواند از دامداری‌هایی تامین شود که به خوبی مدیریت می‌شوند و هم بر اثر فعالیت‌هایی که به محیط زیست آسیب می‌رساند. چندی پیش نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی نشان داد که چرمی که در خودروهای لوکس آمریکایی به کار می‌رود منجر به جنگل‌زدایی آمازون در برزیل می‌شود.

تخمین‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ۸درصد دی‌اکسید کربنی که در جو زمین منتشر می‌شود به دلیل فعالیت‌های صنعت مد است؛ آلودگی که سهم آن حتی از پروازهای بین‌المللی و حمل و نقل دریایی بیشتر است

شاخص هیگ جهت‌دار است
تولید پلی‌استر و دیگر الیاف مصنوعی از سال ۲۰۰۰ تا حالا ۳ برابر شده و به ۶۰ میلیون تن در سال رسیده. ابریشم و پشم در همین بازه زمانی کاهش پیدا کرده و مصرف پنبه نسبتا افزایش پیدا کرده است.
تولیدکنندگان الیاف طبیعی می‌گویند که شاخص هیگ بر اساس داده‌هایی از منابع سوال‌برانگیز، گرایش به سمت الیاف مصنوعی را برای محیط زیست مثبت می‌داند. مثلا رتبه پایین ابریشم در این شاخص بر اساس تحقیقی است که سال ۲۰۱۴، محققان دانشگاه آکسفورد از ۱۰۰ ابریشم‌کار انجام دادند که تمام تجارت آنها به میزان آبیاری تنها در یک ایالت هند بستگی داشت. میگل آستودیلو که نویسنده این تحقیق است می‌گوید که نمی‌دانسته شاخص هیگ از آن استفاده کرده. آستودیلو همچنین می‌گوید تحقیق او درباره ابریشم هندی به منظور استفاده داخلی بوده و نشانگر تولیدات جهانی آن نیست.
کمیسیون بین‌المللی نوغان‌داران که نماینده ۲۱ کشوری است که ابریشم تولید می‌کنند سال گذشته شکایتی را در کمیسیون تجارت فدرال ثبت کرد که رتبه‌بندی هیگ را به تخریب قابل توجه صنایع الیاف طبیعی محکوم می‌کند.
چرم گیاهی که معمولا از ماده شیمیایی پلی‌اورتان درست می‌شود، نوعی از پلاستیک است که در شاخص هیگ رتبه بالایی دارد. اما مقامات صنعتی می‌گویند که پیامدهای ناخودآگاه تولید این چرم بسیار زیاد است. اگرچه چرم با الیاف مصنوعی جایگزین می‌شود اما مصرف گوشت همچنان به گونه‌ای بالاست که پوست حیوانات سلاخی شده روی دست باقی می‌ماند. بسیاری از این پوست‌ها در زباله‌ها دفن می‌شوند.