در حالی که وزیر بهداشت در جریان نشست علنی دیروز مجلس به سوالات دو نفر از نمایندگان مجلس پاسخ داد، رئیس مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با عملکرد دستگاه‌های مسئول در پوشش بیمه همگانی، حمایت از بیماران خاص و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه بهداشت و درمان اعلام کرد که ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند.

مجلس دیروز محل گفت‌وگو و بحث و اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل بهداشت و درمان بود. نشستی که به‌سیاق آن‌چه مجلس‌یازدهمی‌ها از آن به «سه‌شنبه‎‌های نظارتی» یاد می‌کنند، به طرح سوال دو نفر از نمایندگان از وزیر بهداشت اختصاص داشت و استماع گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در پوشش بیمه همگانی، حمایت از بیماران خاص و برخی از دیگر موضوعاتی که به امر بهداشت، درمان و البته آموزش پزشکی مربوطند. نشستی که به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد تا رئیس مجلس پیش از ورود صحن به دستور کارِ متفاوتی که پیشاپیش تعیین شده ‌بود روز را یک نطق پیش از دستور شروع کند و از ویژگی‌هایی بگوید که به باور او، جمع شدنشان در شخصیت «شهید چمران» از او شخصیتی نمونه و الگویی بی‌بدیل برای تمامی جوانان ساخته است.

مسعود پزشکیان با تاکید بر این‌که «سیاستگذاری و تولیت بهداشت و درمان صرفاً با وزارت بهداشت است»، دخالت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون اصل ۹۰ را «خلاف قانون، برنامه توسعه و علم و دانش» خواند و با تاکید بر «احترام به تخصص و نگاه کارشناسی» گفت: «البته کارشناس آن افرادی نیستند که صداوسیما از آنها نظر می‌خواهد یا تصمیمات را می‌گیرند؛ آنها که ۲ واحد سیاست‌گذاری نگذرانده و دم از سیاست‌گذاری می‌زنند!»

آن‌چه پس از تشریفات مقدماتی آغاز به کار مجلس رقم خورد، فکر و ذهن نمایندگان را مباحث چند ساعت بعد آماده کرد. چه آن‌که نخستین دستور کار این «سه‌شنبه نظارتی» مجلس _که قرار بود به مباحث حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد_ سوال نمایندگان چابهار و تهران بود از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کابینه ابراهیم رئیسی. دو سوالی که اولی را یکی از اعضای پرکار و فعال فراکسیون اقلیت مطرح کرد و دومی را یکی از اعضای فراکسیون اکثریت؛ با این وجه اشتراک که مخاطب سوالات هر دو نماینده بهرام عین‌الهی بود؛ وزیر بهداشت و درمان که به‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی دیروز حضور داشت و در نهایت البته موفق شد هم معین‌الدین سعیدی میانه‌رو را اقناع کند و هم فاطمه قاسم‌پور اصولگرا را.
سعیدی که به نمایندگی از مردم چابهار در مجلس یازدهم حضور دارد، در حالی سوال خود را خطاب به عین‌الهی مطرح کرد و از او در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه در راستای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع حوزه سلامت در مناطق محروم پرسید که همچنین گفت: «انتظار مردم در مناطق محروم عمل دولت به وعده‌های خود و توجه به مناطق محروم است.» او که معتقد است در حوزه توزیع شاخص‌های سلامت بین مناطق محروم و مناطق برخوردار، «فاصله‌ای نجومی» احساس می‌شود، در این رابطه از وزیر بهداشت توضیح خواست و همچنین با بیان این‌که «در سیاست‌های بالادستی توجه به عدالت در حوزه بهداشت و درمان تاکید شده»، از عین‌الهی سوال کرد که این مهم در عمل محقق نشده است؟! نماینده مردم چابهار که احتمالا باید او را در صف صریح‌ترین منتقدان دولت در مجلس یکدست اصولگرای یازدهم دانست، همچنین در جریان طرح سوال خود از وزیر بهداشت و درمان از زحمات کادر درمان، جامعه پزشکی، پرستاران و بهورزان قدردانی کرد و خواستار قیام نمایندگان به احترام زحمات و جانفشانی این قشر زحمت‌کش شد.
این در حالی بود که بهرام عین‌اللهی در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوال سعیدی گفت: «وزارت بهداشت و درمان با دنبال کردن طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در کشور به دنبال توجه ویژه به مناطق محروم و توزیع عادلانه امکانات و خدمات درمانی در سطح کشور است. نگاه ویژه به مناطق محروم در اولویت بنده و معاونانم در وزارت بهداشت قرار دارد و بنده تاکنون بیش از ۵۰ بازدید از مناطق مختلف در سطح کشور داشته‌ام.»
در نهایت نیز نماینده مردم چابهار از توضیحات وزیر بهداشت پیرامون سوال خود قانع شد اما در عین حال خطاب به رئیس مجلس تاکید کرد: «از آنجا که وزارت بهداشت طرح عدالت و تعالی سلامت را در اولویت قرار داده، با توجه به تلاش‌های آقای وزیر بنده سوال خود را به رای نمی‌گذارم اما شما را ضامن مردم سیستان قرار می‌دهم تا با پیگیری این موضوع شاهد توزیع عادلانه امکانات و خدمات در حوزه بهداشت و درمان در سطح کشور باشیم.»
پس از این پرسش و پاسخ سعیدی و عین‌الهی نوبت به فاطمه قاسم‌پور رسید که در قامت رئیس فراکسیون زنان مجلس انقلابی از وزیر بهداشت توضیح بخواهد که «چرا مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری اجرا نمی‌شود؟!» این نماینده اصولگرای تهران در مجلس با بیان اینکه «طی چند سال اخیر بودجه درمان ناباروری به ذینفع واقعی نرسیده و هزینه موارد دیگر شده»، تاکید کرد که از دیوان محاسبات پیگیریم که مسببان آن پاسخ دهند. وزیر بهداشت هم با تاکید بر اینکه وضعیت جمعیتی کشور به‌تعبیر او «بسیار ناجور» است و «فرصت چندانی برای افزایش جمعیت در کشور وجود ندارد»، گفت: «اگر در ۷ سال آتی کاری برای افزایش جمعیت نکنیم بعداً قابل جبران نخواهد بود!» توضیحات عین‌الهی البته هم در پاسخ به سعیدی و هم در مواجهه با پرسش قاسم‌پور به‌مراتب مفصل‌تر از این حد و حدود بود اما آن‌چه در نهایت رقم خورد، در این فقره نیز همچون سوال سعیدی از اقناع نماینده سوال‌کننده حکایت داشت. البته با این تفاوت که بجای حکم قرار دادن رئیس مجلس، یک ماه به وزیر فرصت داد که موضوع را پیگیری کند تا در نهایت به زوجین نابارور کمک شود.رئیس مجلس نیز در نهایت از عین اللهی خواست که با جدیت دو موضوع درمان ناباروری و توجه به مناطق محروم در حوزه بهداشت و درمان را دنبال کند.
ادامه نشست علنی دیروز مجلس به نطق ناطقان اختصاص داشت تا پس از آن، نمایندگان وارد دستور کار دیگر دیروز شده و البته در این فقره نیز با محوریت مباحث بهداشت و درمان و در حضور وزیر بهداشت به بحث بنشینند. دستور کاری که با گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج آغاز شد. گزارشی که در آن تاکید شده بود که نظام سلامت کشور طی چند سال گذشته در تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوزه سلامت ناکارآمد بوده و این بدان معناست که همان مقدار منابعی که دولت به حوزه سلامت اختصاص داده، منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم نشده است. زهرا شیخی که در قامت سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان این گزارش را قرائت می‌کرد، همچنین از قدردانی تمام‌قد نمایندگان مجلس از زحمات کادر درمان گفت تا پس از آن نوبت به نمایندگان و نقطه‌نظرهای آنان در ارتباط با وضعیت بهداشت و درمان و بیمه همگانی و سایر مسائل این حوزه برسد. آن‌جا که ابتدا مسعود پزشکیان در قامت یکی از معدود اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس یازدهم که از قضا سابقه عضویت در دولت اصلاحات را نیز به عنوان وزیر بهداشت در کارنامه دارد، به نقد وضعیت آموزش پزشکی پرداخت و با تاکید بر این‌که «سیاستگذاری و تولیت بهداشت و درمان صرفاً با وزارت بهداشت است»، دخالت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادها و سازمان‌هایی از این دست را «خلاف قانون، برنامه توسعه و علم و دانش» خواند. او که تاکید کرد هیچ جای دنیا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون اصل ۹۰ ندارد که بخواهند در این مسائل دخالت کنند، تاکید کرد که «نمی‌شود با دستور، پزشکان را به تدریس واداریم.» وزیر بهداشت دولت اصلاحات که این چند سال گذشته را در قامت نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی حضور دارد، همچنین خواستار «احترام‌به تخصص و نگاه کارشناسی» شد و تاکید کرد: «البته کارشناس آن افرادی نیستند که صداوسیما از آنها نظر می‌خواهد یا تصمیمات را می‌گیرند؛ آنها که ۲ واحد سیاست‌گذاری نگذرانده و دم از سیاست‌گذاری می‌زنند!»
پس از او نیز دیگر نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان و همچنین برخی از نمایندگان بیرون این کمیسیون به اظهار نظر پرداخته و در ادامه وزیر بهداشت با تقدیر از نمایندگان مجلس به‌دلیل تخصیص بودجه اختصاصی برای بیماران صعب‌العلاج گفت: «با اجرای بسته خدمتی بیماران صعب‌العلاج و پوشش هزینه مناسب پرداخت از جیب مردم در این بیماری های پرهزینه کاهش محسوسی خواهد یافت.» رئیس مجلس نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد که بنابر آخرین آمار ۵ میلیون و ۳۹۷ هزار نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفته‌اند. قالیباف گفت که نباید آشفتگی در بخش دارو به‌وجود آید که این وضعیت مورد قبول مجلس و مردم نخواهد بود.

همزمان با هفته اول تیرماه که به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب تعیین شده است؛ فدراسیون صنعت آب ایران بیانیه‌ا‌ی صادر کرد. این تشکل با اشاره به تشدید تنش آبی و خطر پیامدهای کم آبی و خشکسالی در کشور، همچنان مدیریت مصرف و صرفه‌جویی مهمترین روش عبور از بحران دانسته است. فدراسیون صنعت آب با اشاره به اینکه اکنون جهان با مساله کم آبی و مخاطرات ناشی از آن روبه‌رو است به وضعیت ایران اشاره کرده و گفته است: «سهم و نقش هر کدام از ما برای مقابله با این بحران چیست؟ آیا می‌توانیم بدون توجه به موقعیت کشورمان هر‌گونه که دوست داریم از منابع انرژی به ویژه آب استفاده کنیم؟! آیا تا به حال تصاویر سرزمین‌های خشکسالی‌‌زده را دیده‌ایم؟ بهتر نیست کمی به ایران بدون آب فکر کنیم؟ آیا وضعیت این روزهای دریاچه‌های ارومیه، بختگان و… یا رودخانه‌های زاینده‌رود، ارس، کرخه و یا دز را نمی‌بینیم؟‌ آیا از وضعیت تاسف‌بار ذخایر سدهای کشورمان مطلع هستیم؟ از فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی چطور؟ بدون شک فقط کافی است اندکی، بله فقط و فقط اندکی صرفه‌جویی در مصرف آب را پیشه کنیم حتی در حد یک لیوان آب در طول روز.»
فدراسیون صنعت آب در بخش دیگری از بیانیه‌اش آورده است: «از آنجایی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقمی ثابت است، تقاضا برای آب به ‌علت رشد نسبتاً بالای جمعیت، توسعه بی‌رویه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است، به طوری که این رقم از حدود 5500 مترمکعب در سال 1340، به حدود 3400 مترمکعب در سال 1357، و حدود 2500 مترمکعب در سال 1367 و 2100 متر مکعب در سال 1376 کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور با نرخ فعلی رشد در سال 1385 به حدود 1750 متر مکعب و در سال 1400 به حدود 1300 متر مکعب تنزل یافته است. صرف نظر از تفاوت‌های آشکار منطقه‌‌ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوضه‌های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آن‌ها از میزان متوسط کشور به مراتب پایین‌تر است که ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال‌های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله کم آبی جدی در سال 1415 شمسی است. بر اساس گزارش‌های موجود میزان هدر رفت آب در کشور ما 28 تا 30 درصد است در حالی که این مقدار اتلاف در دنیا 9 تا 12 درصد گزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت‌های غیر مجاز از شبکه آب‌رسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه‌های آبرسانی است. اصلاح الگوی مصرف، تنها راه برای گذر از بحران کم‌آبی است».

براساس آنچه وزارت نیرو اعلام کرده است در ماه‌های پایانی این سال آبی ( 1400_ 1401) 272 شهر کشور دچار تنش آبی هستند که قرار است این نهاد با برنامه‌هایی از جمله استفاده از چاه‌های جدید و یا برداشت از چاه‌هایی که پیشتر برداشت از آن‌ها ممنوع شده بود، این چالش را رفع کند. این برداشت در حالی است که باز هم، براساس آمارهای رسمی این وزارتخانه، 30 درصد از آب برداشت شده و وارد شبکه شده به منظور تامین آب شرب شهری و روستایی به صورت هدر رفت و انشعابات غیر مجاز عملا از شبکه انتقال آب خارج می‌شود.

گرچه در شرایط فعلی می‌توان این طور تصور کرد که دولت چاره‌ای جز برداشت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی ندارد اما برجام فرصتی مغتنم بود تا پیش از آنکه دیر شود با کمک فناوری‌های جدید، بهره‌وری صنعت آب را افزایش داد. امروز تمام جهان برای کاهش میزان کاهش هدر رفت آب در شبکه که به دلایل گوناگونی روی می‌دهد از فناوری‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که قرار بر این بود پس از برجام با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی متخصص در صنعت آب، در ایران هم اتفاق بیفتد.
دولت در استفاده از این فناوری‌ها دو راهکار دارد یکی جلب مشارکت بخش خصوصی است و دیگری هم استفاده از ظرفیت شرکت‌های مختصص خارجی در قالب قراردادهای BOT. در مورد دوم بر هم خوردن برجام این امکان را از بین برد. اما برای گزینه نخست یعنی استفاده از ظرفیت داخلی، دولت با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو است. برخی از شرکت‌های آب در داخل کشور هم این فناوری‌ها را در اختیار دارند که بتوانند شبکه را اصلاح و سیستم را به تجهیزات کارآمد مجهز کنند. اما اگر از همین امروز دولت بتواند چالش‌های مالی و اعتباری‌اش را هم رفع کند و در پروژه‌های مشترک اقدام به اصلاح ایرادات شبکه توزیع آب شرب کند حداقل به دو سال زمان نیاز دارد تا بتواند آن را به بهره‌وری استاندارد برساند. اما اگر واقع‌بین باشیم توجه می‌کنیم که در این فاصله ما با فصول گرم و کم بارشی مواجه هستیم که باید برایشان چاره جویی شود. بنابراین آنچه بیش از هرچیزی به چشم می آید این است که ای کاش این برنامه سال‌ها پیش اجرا می‌شد و حداقل فرصت مغتنمی مانند برجام از دست نمی‌رفت. در این تعلل در تصمیم‌گیری از دست‌درازی بیش از حد به مهم‌ترین ذخایر آبی کشور ناگزیر شدیم و داریم همچنان به مسئله آب دامن می‌زنیم.

|پیام ما| جغرافیای سرزمین‌های ممنوعه برای پلاستیک‌ یکبار مصرف، هر روز بزرگ‌تر می‌شود. بعد از همه‌گیری کرونا که ممنوعیت‌های ظروف پلاستیکی را به حاشیه برد و به تولید زباله بیشتر دامن زد، این بار کانادا با وضع قوانینی جدید فروش، تولید و واردات برخی از پلاستیک‌های یکبار مصرف را ممنوع کرد. این ممنوعیت به دنبال اقدام مشابه در فرانسه در سال گذشته است. اینطور که مقامات کانادا گفته‌اند شرکت‌ها و کارخانه‌ها تا پایان سال دیگر اجازه تولید و واردات پلاستیک‌های یکبار مصرف را نخواهند داشت. کیسه‌های پلاستیکی خرید، ظروف بیرون‌بر و حلقه‌های نگهدارنده قوطی‌ها و بطری‌ها در کنار هم از جمله موارد ممنوع شده است که بر اساس قانون جدید فروش آنها در سال ۲۰۲۳ و صادرات آنها در سال ۲۰۲۵ ممنوع خواهد شد. با این همه بعضی سازمان‌های محیط زیستی می‌گویند با توجه به حجم تولیدی زباله‌های پلاستیکی در کانادا، این ممنوعیت‌ها کافی نیست.

دولت کانادا اعلام کرده در تلاشی گسترده برای مبارزه با آلودگی و تغییرات آب و هوایی، ساخت و واردات پلاستیک‌های یکبار مصرف «مضر» را تا پایان سال ممنوع خواهد کرد. اینطور که گاردین نوشته، دولت کانادا به عنوان بخشی از طرح ممنوعیت پلاستیک‌های یکبار مصرف، حذف تدریجی شش پلاستیک مضر را آغاز کرده است. این کشور قوانین نهایی خود را روز دوشنبه وضع کرد و نحوه اعمال ممنوعیت کیسه‌های پلاستیکی، نی، ظروف بیرون‌بر و سایر انواع پلاستیک‌های یکبار مصرف را مشخص کرد. بر این اساس ممنوعیت تولید و واردات کیسه‌های پلاستیکی، کارد و چنگال، نی و سایر اقلام از دسامبر ۲۰۲۲ اجرایی و فروش این اقلام از دسامبر ۲۰۲۳ ممنوع می‌شود.

همه‌گیری کرونا برای بسیاری از کشورها یک گام به عقب در بحران جهانی پلاستیک تلقی می‌شود. بر اساس یک مطالعه جهانی استفاده از ماسک‌های یکبار مصرف و تجهیزات حفاظت فردی منجر به افزایش شدید آلودگی شده است. چنان که حدود 8 میلیون تن زباله پلاستیکی مرتبط با بیماری همه‌گیر توسط 193 کشور ایجاد شد. این در حالی است که بسیاری از این زباله‌ها به اقیانوس‌ها سرازیر شده، زیست دریایی را مختل و سواحل را آلوده کرده است

ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشت فدرال گفته است: «فقط 8 درصد پلاستیکی که دور می‌ریزیم بازیافت می‌شود.» به گفته او در همین حال سالانه 43000 تن پلاستیک یک‌بار مصرف به محیط زیست راه پیدا می‌کند، به ویژه در آبراهه‌ها.
همچنین استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست و تغییرات آب و هوا، در ساحلی در شهر کبک به دوکلوس پیوست تا متن قانونی نهایی را اعلام کند. اینطور که وبسایت دولت کانادا نوشته در 22 ژوئن 2022 (امروز) بخش دوم مقررات منع پلاستیک یکبار مصرف در Canada Gazette، منتشر خواهد شد. این مقررات، ساخت، واردات و فروش شش دسته از پلاستیک‌های یک‌بارمصرف را ممنوع می‌کند: کیسه‌های پلاستیکی، کارد و چنگال، ظروف خدمات غذایی ساخته‌شده یا حاوی پلاستیک‌های مشکل‌دار، حامل‌های نگهدارنده بطری‌ها، همزن و نی. البته استثنائاتی در این مقررات وجود دارد از جمله برای نی‌های انعطاف‌پذیر پلاستیکی که در فروشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، تحت شرایط خاص، برای افرادی که به آن‌ها نیاز دارند، در دسترس باقی می‌مانند و همینطور مواردی که در پزشکی کاربرد دارد.
در این رابطه دولت دو سند راهنما منتشر کرده است: یکی برای کمک به کسب‌وکارها برای سازگاری با مقررات، و دیگری برای کمک به کسب‌وکارها و مردم در کانادا برای انتخاب جایگزین‌های پایدارتر برای پلاستیک‌های یکبار مصرف.
ممنوعیت ساخت و واردات این شش نوع کالا از دسامبر 2022 آغاز می‌شود و ممنوعیت فروش این اقلام، یک سال بعد. طبق یک خبرنامه دولتی، تا پایان سال 2025، این کشور صادرات را هم ممنوع خواهد کرد و «کانادا به اولین کشور در بین کشورهای همتا تبدیل خواهد شد که این کار را در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد». سیشن (Cision) در گزارشی با اشاره به این قانون جدید نوشته است: «هیچکس دوست ندارد زباله‌های پلاستیکی را در پارک محلی، مسیر پیاده‌روی یا در خط ساحلی که بچه‌هایش در آن بازی می‌کنند ببیند. به همین دلیل است که دولت طرح جامعی را برای ممنوعیت پلاستیک‌های یکبار مصرف مضر و دور نگه داشتن آنها از محیط زیست پیش برده است.» بر اساس این گزارش طی دهه آینده، این «ممنوعیت پیشرو در جهان» منجر به حذف بیش از 1.3 میلیون تن زباله پلاستیکی سخت‌بازیافت و به طور کلی بیش از 22 هزار تن زباله پلاستیکی خواهد شد که معادل بیش از یک میلیون کیسه زباله پر از زباله است.
مقررات تازه چند استثنای دیگر هم دارد. خرده‌فروشان مجاز به فروش نی‌های انعطاف‌پذیر پلاستیکی یکبار مصرف در صورت بسته‌بندی در کنار ظرف نوشیدنی هستند. آنها همچنین مجاز به فروش بسته‌های 20 یا بیشتر نی یکبار مصرف هستند، البته تا زمانی که از دید مشتری دور باشد. علاوه بر این در مقررات جدید ممنوعیت بسته‌بندی‌های پلاستیکی برای کالاهای مصرفی وجود ندارد. با این همه کانادا وعده داده تا سال 2030 اطمینان حاصل شود که تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی حاوی حداقل 50 درصد محتوای بازیافتی هستند.
پیش از این در سال 2018، کانادا مسئولیت ایجاد منشور بین‌المللی مقابله و رفع آلودگی ضایعات پلاستیکی اقیانوس‌ها را برعهده داشت که تاکنون 28 کشور از جمله فرانسه، آلمان و کاستاریکا به آن پیوسته‌اند. این تعهد شامل اقداماتی برای کاهش مصرف پلاستیک و همکاری با صنایع برای افزایش نرخ بازیافت پلاستیک است.
دیروز واشینگتن‌پست هم در گزارشی نوشت: جاستین ترودو، نخست‌وزیر که اولین بار وعده داد پلاستیک‌های سخت‌بازیافت را در سال ۲۰۱۹ حذف کند، از این اقدام به عنوان تقویتی برای تلاش‌های کانادا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی استقبال کرده و در توییتی نوشته است: «متعهد شدیم استفاده از پلاستیک‌های یک‌بار مصرف مضر را ممنوع کنیم و به این وعده عمل می‌کنیم.»
طبق آمار دولت کانادا، سالانه بیش از 15 میلیارد کیسه پلاستیکی و روزانه تقریباً 16 میلیون نی استفاده می‌شود، که این پلاستیک‌های یک‌بار مصرف بیشتر زباله‌های پلاستیکی موجود در سراسر سواحل کانادا را تشکیل می‌دهند.
استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم، گفته است: «با این مقررات جدید، یک گام تاریخی رو به جلو در کاهش آلودگی پلاستیکی و تمیز نگه داشتن جوامع و مکان‌هایی که دوستشان داریم، برداشته‌ایم.»
اینها کافی نیست
همه‌گیری کرونا برای بسیاری از کشورها به عنوان یک گام به عقب در بحران جهانی پلاستیک از سوی کارشناسان محیط زیست تلقی می‌شود. بر اساس یک مطالعه جهانی که سال گذشته منتشر شد، استفاده از ماسک‌های یکبار مصرف و تجهیزات حفاظت فردی منجر به افزایش شدید آلودگی شده است. چنان که حدود 8 میلیون تن زباله پلاستیکی مرتبط با بیماری همه‌گیر توسط 193 کشور ایجاد شد. این در حالی است که بسیاری از این زباله‌ها به اقیانوس‌ها سرازیر شده، زیست دریایی را مختل و سواحل را آلوده کرده است.
سازمان صلح سبز کانادا (Green Peace) از اقدام اتاوا برای ممنوعیت پلاستیک یکبارمصرف استقبال کرده اما گفته این کشور باید کارهای بیشتری انجام دهد. سارا کینگ، رئیس کمپین اقیانوس‌ها و پلاستیک‌های گروه محیط ‌زیست این سازمان، در بیانیه‌ای گفته است: «وضع مقررات یک گام مهم رو به جلو است، اما ما هنوز حتی در خط شروع مقابله با آلودگی پلاستیکی نیستیم.» او اضافه کرد: «دولت باید با گسترش فهرست ممنوعیت‌ها و کاهش تولید کلی پلاستیک، به سرعت خود بیفزاید.»
از سوی دیگر بنیاد سیِراکلاب کانادا، یک موسسه خیریه محیط زیستی، از دولت کانادا خواست تا «اقداماتی سریع‌تر برای جلوگیری از موج آلودگی پلاستیکی» را اجرا کند. این سازمان اعلام کرد که فشار عمومی در حال افزایش است و پیشنهاد کرد که لیوان نوشیدنی، فیلتر سیگار و بسته‌های سرو تک‌نفره به فهرست کالاهای پلاستیکی ممنوعه اضافه شود.
اینها در حالی است که اعلام همگانی ممنوعیت‌ سبب بعضی نارضایتی‌ها شده است. «تورنتو استار» که رسانه‌ای محلی است این مواضع را پوشش داده و از اولیویه بوربو، معاون امور ملی رستوران‌های کانادا، اینطور نقل کرده است: «شما نمی‌توانید سوپ را در یک جعبه مقوایی قرار دهید. نمی‌توانید سیب‌زمینی سرخ کرده را توی دست مردم سرو کنید.» در حالی که اکثر صاحبان رستوران‌ها با ایده کاهش آلودگی موافق هستند، به گفته او مهلتی نیاز است تا به کسب‌وکارها اجازه دهد جایگزین‌هایی برای موارد ممنوع‌شده پیدا کنند. این در حالی است که یکی از مقامات فدراسیون تجارت مستقل کانادا گفته که جایگزین‌های غیرپلاستیکی گران‌تر و پیدا کردن آنها سخت‌تر است.

تلاش‌های جهانی برای یافتن راه‌های مقابله با موادی که تجزیه آن قرن‌ها طول می‌کشد ادامه دارد. کنیا، شیلی، بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی ممنوعیت‌های مختلفی را برای کالاهای پلاستیکی یک‌بار مصرف وضع کرده‌اند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های زباله‌های پلاستیکی در جهان شناخته می‌شود

مقابله با زباله‌ای که تجزیه آن سال‌ها طول می‌کشد
تلاش‌های جهانی برای یافتن راه‌های مقابله با موادی که تجزیه آن قرن‌ها طول می‌کشد ادامه دارد. کنیا، شیلی، بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی ممنوعیت‌های مختلفی را برای کالاهای پلاستیکی یک‌بار مصرف وضع کرده‌اند. این در حالی است که همسایه کانادا، ایالات متحده آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های زباله‌های پلاستیکی در جهان شناخته می‌شود.
سازمان ملل در اوایل سال جاری میلادی، پایه‌های یک معاهده الزام‌آور قانونی را برای کاهش زباله‌های پلاستیکی بنا کرد؛ معاهده جهانی برای «پایان دادن به آلودگی پلاستیکی» می‌تواند منجر به این شود که محدودیت‌هایی برای تولید پلاستیک ایجاد یا قوانینی برای استفاده از پلاستیک‌های قابل بازیافت وضع شود. با این حال، پیشنهاد این معاهده، از سوی صنایع نفت و پتروشیمی با فشار مواجه شده است. اگرچه این توافق تا سال ۲۰۲۴ کامل نخواهد شد اما می‌تواند یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای مهار تغییرات آب و هوایی از زمان توافق پاریس در سال ۲۰۱۵ باشد.

کارزاری با عنوان «مخالفت با از بین بردن منابع محیط زیستی و آثار باستانی روستای رسکت مازندران» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور آمده: «نظر به اینکه یک شرکت خصوصی جهت بهره‌برداری از قلعه تاریخی در۷۰ کیلومتری شهرستان ساری و در جوار برج تاریخی رسکت تصمیم به برداشت سنگ لاشه و استحصال معادن آن را دارد، ما اهالی روستای رسکت به همراه فعالین محیط زیست منطقه و شهرستان، مخالفت خود را با بهره‌برداری از این قلعه تاریخی که منجر به از بین رفتن طبیعت بکر و نباتات و حیوانات وحشی منطقه و خصوصاً کاهش استحکام برج تاریخی رسکت و حتی امکان از بین رفتن این نگین برافراشته مازندران می‌شود اعلام می‌داریم…از آن مقام ریاست جمهوری محترم متقاضیست با دستور توقف پروژه مذکور فعالان محیط زیست منطقه و اهالی روستای رسکت را از نگرانی خارج کنید…»
این کارزار از 27 خرداد آغاز شده و تا 26 تیر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 2250 نفر امضا شده است.

انتشار تصاویری از جنگل‌تراشی، موضوع تخریب محیط زیست در این نقطه از هیرکانی را بار دیگر پررنگ کرده است. این در حالی است که تصاویر منتشر شده مربوط به چند دهه پیش است.به گزارش ایرنا، در این تصاویر مساحت قابل توجهی زمین در دل جنگل‌های انبوه منطقه و روی دامنه کوه دیده می‌شود که به طور کامل پاک‌تراشی شده است. بر اساس تصاویر گوگل‌ارث، مساحت این عرصه به طور تقریبی نزدیک به ۱۲۰ هزار متر مربع، معادل ۱۲ هکتار است که عدد قابل توجهی به حساب می‌آید. اما بررسی‌ها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود این عرصه تسطیح شده جنگلی در محدوده شهرستان گلوگاه مازندران، این منطقه در حوزه جغرافیایی، مدیریتی، سیاسی و قضایی استان گلستان قرار دارد و خارج از مرزهای مازندران است. بر همین اساس اداره منابع طبیعی شهرستان گلوگاه و اداره کل منابع طبیعی مازندران اختیار قانونی برای ورود به این ماجرا و پیگیری و بررسی آن ندارند.کمیل قلی‌نژاد، رئیس اداره منابع طبیعی گلوگاه بیرون بودن این عرصه از محدوده تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی مازندران را تایید کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی این محدوده بین نوکنده و روستای بنفش‌تپه در منطقه معروف به نوده استان گلستان است.همچنین به گفته این منابع محلی، پاک‌تراشی عرصه مشاهده شده در تصاویر مربوط به زمان حضور ارتش شوروی در ایران است ؛ موضوعی که برخی کنش‌گران محیط زیست هم به استناد نقشه‌ها و اسناد به آن اذعان دارند.محمد درویش، فعال محیط زیست که نخستین منتشرکننده ویدئو و تصویر این عرصه بود در پست اینستاگرامی خود نوشته است: «این تصاویر را که آقای علی‌اکبر کاوسی در اختیار نگارنده قرار داده، مربوط به منطقه گلوگاه در مازندران است؛ متاسفانه از این لکه‌های پاکتراشی شده در هیرکانی کم نیست، اما امیدوارم با افزایش حساسیت ملی و با ترغیب نهادهای نظارتی به پیگیری و پاسخگویی، نگذاریم تماشای چنین جنایت‌هایی عادی شود.»اما حمیدرضا میرزاده، فعال و کارشناس محیط زیست هم با انتشار تصاویری از این عرصه نوشته: «این پاک‌تراشی در سالیان دور رخ داده و در حال حاضر این عرصه به عنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر تقسیمات کشوری، این زمین در استان گلستان و در نزدیکی مرز استان مازندران واقع شده و فاصله کمی تا گلوگاه دارد. منابع محلی می‌گویند که این زمین در زمان جنگ جهانی دوم پاک‌تراشی شده و پایگاهی نظامی برای ارتش شوروی در آن قرار داشت. شخصا به منابع و اطلاعات کافی برای تایید یا رد این گفته دسترسی ندارم. اما چیزی که مسلم است، در نقشه سال ۱۳۴۳ (اسلاید سوم) این زمین فاقد درخت مشخص شده و می‌توان با اطمینان گفت که پاک‌تراشی بیش از ۵۸ سال قدمت دارد. با این حال، این به معنای رد وجود پاک‌تراشی در جنگل‌های هیرکانی و سایر عرصه‌های جنگلی کشور نیست. همه می‌دانیم پاک‌تراشی‌های متعددی با هدف احداث معدن، احداث سد، ساخت ویلا و خانه‌های مسکونی و… در نقطه نقطه جنگل‌های ارزشمند کشور رخ داده که اولا باید جلوی این پاک‌تراشی‌ها گرفته شود و ثانیا باید برای احیای این اراضی اقدامی صورت گیرد.»

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح روز گذشته در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به‌عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: «امروز تکیه بدخوهان ایران و اسلام به جنگ نرم است؛ بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تاثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد.» رهبر انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول دو، سه قرن گذشته، گفتند: «هدف از این تلاش‌ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.» ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه‌ی دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطرنشان کردند: «عامل اصلیِ وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل «دین» بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی‌های قدرت‌های بیگانه و دولت‌های مرتجع از صدام به منظور از پا درآوردن انقلاب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایمانِ دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر به‌فرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده‌های شهدا، گفتند: «البته بعضی‌ها که سر و کاری با دین ندارند به‌دنبال دست بردن در انگیزه‌های دینی شهدا و رزمندگان هستند اما نباید انگیزه‌های عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.» ایشان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه‌های دینی در کشور خواندند و افزودند: «امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام می‌شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است؛ اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد.»
رهبر انقلاب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: «القاء بی‌آینده‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند، از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند.» ایشان درس مهم شهیدان را «درس امید» خواندند و خاطرنشان کردند: «رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت اما در اثر آن مجاهدتهای امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود.» رهبر انقلاب همچنین با تقدیر از فعالیت‌ها و خدمات بسیج در بخش‌های عشایری، شناسایی و رفع مشکلات عشایر به‌ویژه برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئولان ذی‌ربط خواندند.

محمود زند مقدم نویسنده حکایت بلوچ (هفت جلد)، درآمدی بر تاریخ بلوچستان، آدم‌های سه قران و صناری، آفاق جزیره قشم، از سرزمین بی پرنده تا قلعه و… است. او مطالبی نیز درباره نائین و اقلیت‌های مذهبی تهران و اصفهان نگاشته است. او در رشته برنامه‌ریزی منطقه‌ای از دانشگاه دورهام انگلستان در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل شده است. زند مقدم در نهادسازی هم کارنامه درخشانی دارد. او مؤسس دانشگاه‌های زاهدان، دانشگاه دریایی چابهار و مرکز مطالعات و پژوهش‌های خلیج فارس و دریای عمان است و سابقه ریاست سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان را دارد. زند مقدم از سال 42 تا سال 50 چند سفر به سیستان و بلوچستان داشته است و از سال 50 تا 57 مسئولیت‌های مختلفی را در سیستان و بلوچستان برعهده گرفت‌. 30 سال است که زند مقدم در محله درکه تهران زندگی می کند.

محمود زند مقدم پس از انقلاب همراه با هیات مذاکره‌کننده و با خواست مهندس بازرگان به کردستان رفت تا مسائل و خواسته‌های مردم را شناسایی کند اما با دخالت خلخالی که نزدیک به دستگیری و کشتن او بود این کار ناتمام ماند و سپس با حکم مهندس سحابی رئیس سازمان برنامه نیز اخراج شد و از آن پس شرایط سختی در زندگی داشته است و مجبور شد از خانه ویلایی‌اش در باغ فردوس به زندگی در محله درکه بیاید. در توصیف درکه در سی سال پیش زندمقدم یاد می‌کند که «‌آن موقع که من به درکه آمدم تمام اینجا باغ بود یک جاده باریک که از درکه به تهران می‌رفتن اتوبوس‌ها پایین وایمیستادن آن زمان درکه خیلی دور افتاده بود و تنها یک بنز مسافرکشی می‌کرد در درکه و مسافران کمی داشت، اما درکه را تکه تکه تاراج کردند و خوردند».

زند مقدم، زنده‌یاد جلال آل احمد را مشوقش برای نوشتن حکایت بلوچ می‌داند و از تیمسار مقدم رئیس اداره دوم ژاندارمری و فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش به عنوان حامیان اقداماتش در سیستان و بلوچستان نام می‌برد. از نظر او بلوچستان نشانگر آن است که توسعه آن چیزی نیست که در جداول سازمان برنامه و بودجه می‌آید. اقداماتی که در بندر کنارک شد موجب توسعه‌هایی شد و بخشی از مردم را از کپر بیرون آورد اما بخش عمده در کپر ماندند و در همان شرایط به زندگی خود ادامه دادند

او می‌گوید «‌متاسفانه فقر و تضاد طبقاتی در درکه هنوز وجود دارد و علی‌رغم موقعیت توریستی محله و پیشرفت تهران، هنوز مردم فقیر و نیازمند در محله وجود دارد». محله‌ای که علی‌رغم اینکه افراد بسیار برخورداری دارد، مردم نیازمند و کمتر برخوردار هم دارد. اگرچه کم نیستند افراد خیر و مردم دوستی که به فکر همسایگان خود هستند و به صورت داوطلبانه در کمک به محرومین محله قدم برمی‌دارند و دست یاری به سویشان دراز می‌کنند. محله درکه با توجه به موقعیت بسیار خوبی که به لحاظ آب و هوایی و جغرافیای دارد به راحتی می‌تواند محلی برای درآمدزایی ساکنین به ویژه افراد نیازمند و کمتر برخوردار باشد اما متاسفانه فقط تعداد محدودی از اهالی درکه توانستند از این پتانسیل موجود برای کسب درآمد بهره‌مند شوند. مساله مهمی که با بی‌توجهی مسئولان و نهادهای مرتبط باعث شکاف و تضاد طبقاتی هرچه بیشتر مردم محله با یکدیگر شده است.در حال حاضر محله درکه به محله‌ای تبدیل شده که ساکنانش از انواع آلودگی صوتی، محیط ‌زیستی و ازدحام اتومبیل ها و نبود جای پارک به ویژه اواخر هفته ناراضی هستند.
خانه زند مقدم در درکه در ابتدا شرایط خوبی نداشت، او خانه‌اش را اینگونه توصیف می‌کند‌: «اول هیچی نداشت یک درخت آلوی آفت زده داشت،پله‌ها کاملا روستایی و به صورت خاکریز و تقریبا خرابه بود. حوض کنونی بسیار عمیق بود. یک خانمی که از دوستان بود به خانه‌ام آمد، پسرش افتاد در حوض و خفه شد و از آن روز به بعد تصمیم گرفتم حوض را کم عمق کنم. معمار آوردم و عمق حوض را کم کرد. مساله سنگ فرش هم بود. وقتی می‌خواستم خانه را بخرم من 12 میلیون بیشتر نداشتم و فقط تاکیدم روی پایان کار بود و حتی خانه مجاور از پایان کار من پایان کار گرفت.»
زند مقدم، زنده‌یاد جلال آل احمد را مشوقش برای نوشتن حکایت بلوچ می‌داند و از تیمسار مقدم رئیس اداره دوم ژاندارمری و فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش به عنوان حامیان اقداماتش در سیستان و بلوچستان نام می‌برد. از نظر او بلوچستان نشانگر آن است که توسعه آن چیزی نیست که در جداول سازمان برنامه و بودجه می‌آید. اقداماتی که در بندر کنارک شد موجب توسعه‌هایی شد و بخشی از مردم را از کپر بیرون آورد اما بخش عمده در کپر ماندند و در همان شرایط به زندگی خود ادامه دادند.
البته تجربه‌ای که من به عنوان تسهیلگر در بلوچستان شهرستان دلگان داشته‌ام باید بگویم اوضاع زندگی و سطح رفاه مردم بلوچستان از آن چیزی که زندمقدم در آنها سال‌ها تجربه کرده و حتی درباره‌اش کتاب نوشته است تغییر چندانی نکرده و شرایط اقتصادی آنها با توجه به موقعیت جغرافیای وخیم‌تر هم شده است. با اینکه کم نیستند افراد فعال و خیری مانند زند مقدم که حاضرند در آنجا دانشگاه، مدرسه، خانه بهداشت، حمام، سرویس بهداشتی و… بسازند. اما مساله‌ای که بیشتر مردم بلوچستان را درگیر کرده است بیکاری، شرایط بد اقتصادی و کمبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. با اینکه در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در برخی از روستاها برای رفاه افراد بلوچ در کنار کپرها واحدهای مسکونی ساخته شد، اما به دلیل بی‌توجهی به عادات و نیازهای اقلیمی مردم منطقه مورد استقبال قرار نگرفت.

به عنوان مثال گرمای بسیار زیاد و نداشتن امکانات کافی مانند وسایل سرمایشی بسیاری از آنها خانه‌های نوساز را رها و آن را به انباری تبدیل کردند و برای زندگی به کپرهایشان که از جنس حصیر و برگ درخت نخل است بازگشتند که داخلش در طول روز خنک بود و گرمای کمتری را به خود جذب می‌کرد. نکته قابل توجه در بلوچستان این است که کپرنشینی واقعیت انکار نشدنی و نمادی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن خطه است که نشان دهنده شرایط خاص اجتماعی‌، فرهنگی و جغرافیای است. اگر چه می‌توان گفت با گذشت سال‌ها امروزه یکی از اصلی‌ترین دلایل کپرنشینی فقر و محرومیت شدید است.
زند مقدم پژوهشگری است که سال‌ها می‌توان از آثار غنی‌اش به عنوان راهنما و منبعی قابل اتکا در کار و پژوهش در عرصه اجتماعی و شهری بهره برد.

از فروردین پارسال که اهالی منطقه چهارگنبد سیرجان، مقابل بستن آب رودخانه توسط معدن مس «تخت گنبد» ایستادند، تاکنون، وضعیت بهتر نشده است. صاحبان معدن، در زمستان راه رود تنگوییه که از ارتفاعات منطقه سرچشمه می‌گیرد و به روستاهای پایین‌دست می‌ریزد را بستند و اهالی در بهار این را فهمیدند و صدای اعتراضشان بلند شد اما نتیجه‌ای نداد. آنها حالا می‌گویند این معدن با برداشت غیرقانونی از سد سلطان‌حسینی و همچنین حفر چاه‌های غیرمجاز، بیش از پیش کمر به نابودی این منطقه بسته است و اعتراض آنها بعد از سال‌ها هنوز به جای نرسیده. این در حالی است که این معدن، با وجود همه آثار تخریبی‌اش، از فهرست صنایع آلاینده استان خارج شده و البته برخی از ساکنان منطقه از صدور مجوز حفر 10 حلقه چاه در اطراف معدن و استفاده از آب آن برای فعالیت کارخانه خبر می‌دهند. مسئولان آب منطقه البته این موضوع را تکذیب می‌کنند.

معدن مس و کارخانه آن فاصله چندانی با روستاها ندارند. نزدیک‌ترین روستاها در فاصله 200 متری معدن قرار دارند و معدنی که تا پارسال ماهی یک انفجار داشت، حالا روزانه کوه را منفجر می‌کند و از آن برداشت دارد. محلی‌ها که تا پیش از این آب و خاک و هوا را از دست داده بودند، حالا آرامششان را هم از دست داده‌اند و انفجارهای هرروزه، ترک به خانه آنها انداخته و روزشان را سیاه کرده است.
روستاهای تخت، کرپوییه، چنارکف، اره و چمن‌افشار نزدیک‌ترین روستاها به معدن است. شغل اهالی کشاورزی و دامداری است؛ مشاغلی که در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت بی‌ضابطه معدن دچار مشکلات گسترده شده است. حمید شهسواری، از ساکنان روستای کرپوییه از جمله افرادی است که به همراه دیگر اهالی روستا بارها نسبت به فعالیت بی‌ضابطه معدن شکایت داشته اما تاکنون صدایشان به جای نرسیده. او به «پیام ما» می‌گوید چندین هکتار از زمین‌های زراعی منطقه به دلیل آلودگی آب و خاک و هوا از دست رفته و دامداران بسیاری، دام از دست داده‌اند. «این کارخانه با استفاده از اسید کار می‌کند. اسید بیست هزار را روزانه حدود سیصد هزار لیتر مصرف می‌کند. با این تفاسیر چه چیزی از زمین و آب باقی خواهند ماند؟»
به گفته او، آنها با کامیون‌های بزرگ در جاده روستایی این اسیدها را به منطقه می‌آورند و پارسال هم یکی از این کامیون‌ها چپ شد و بار اسیدش خالی شد. «بعد از آن چندین هکتار زمین زراعی را از دست دادیم. اسید زیر پای درختان رسید. اینها بعد از فعالیت، پساب معدن را هم همینجا تخلیه می‌کنند و رودخانه را نابود کرده‌اند. دام‌های بسیاری تلف شده‌اند و بسیاری از دام‌ها هم دام ناقص به دنیا آورده‌اند.»

یکی از اهالی کرپوییه: آنها با کامیون‌های بزرگ در جاده روستایی این اسیدها را به منطقه می‌آورند و پارسال هم یکی از این کامیون‌ها چپ شد و بار اسیدش خالی شد. بعد از آن چندین هکتار زمین زراعی را از دست دادیم. اسید زیر پای درختان رسید. اینها بعد از فعالیت، پساب معدن را هم همینجا تخلیه می‌کنند و رودخانه را نابود کرده‌اند. دام‌های بسیاری تلف شده‌ است

منطقه چهارگنبد، محصور در چهار کوه بلند است و در محدوده‌ بین شهرهای سیرجان، بافت و بردسیر قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی با زمستان‌های پربرف و تابستان‌های خنک است و یکی از مناطق ییلاقی خوش آب و هوا و از جاذبه‌های گردشگری سیرجان به ‌شمار می‌رود. همچنین وجود برخی گونه‌های درختی مانند پسته کوهی (بنه)، بادام کوهی (الوک) و زرشک وحشی (زارچ) در کنار بوته‌های آویشن، کاکوتی، آلاله، کنگر و… سبب شده است تا چهار گنبد به لحاظ پوشش گیاهی از مهم‌ترین مناطق استان کرمان باشد و بیشتر مردم منطقه به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
شهسواری به برداشت از آب سد سلطان‌حسینی هم اشاره می‌کند. سدی که آب آن برای سیرجان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و حالا سطحش بسیار پایین آمده. «از سوی دیگر حفر چاه آب ما را نگران کرده. مگر این منطقه چقدر ظرفیت دارد؟ می‌خواهند هرچه دارد بردارند و برهوت رهایش کنند. صدای ما به جایی نمی‌رسد.»
محلی‌ها و فعالان منطقه می‌گویند این معدن به دلیل آنکه فعالیتش هزینه کمتری داشته باشد از آب رودخانه و سد و آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کند. آنها می‌گویند این کارخانه باید به نقطه دیگری منتقل شود و از سویی برداشت بی‌‌رویه از کوه متوقف شود. «هر روز شاهد این هستیم که کوه کمتر و کمتر می‌شود. در کجای دنیا چنین چیزی عقلانی است؟ می‌گویند معدن اشتغالزایی کرده. اما آیا اشتغال پایدار است. آنها اشتغال پایدار ما را نابود کرده‌اند و چند سال بعد هم این زمین را که نابود شده، رها می‌کنند و می‌روند.»
بهره‌برداری غیرمجاز از آب زهکشی‌شده
ماجرا اما برای مسئولان آب منطقه‌ای و وزارت نیرو آنطور نیست که مردم محلی می‌گویند. محلی‌ها می‌گویند روز و شب ندارند و برداشت بی‌رویه آب، سیرجان را هم خشک خواهد کرد، اما علی رشیدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان نظر دیگری دارد. او به «پیام ما» می‌گوید نه از استفاده از آب سد باخبر است و نه از حفر چاه‌های غیرمجاز. «از هیچکدام خبر ندارم. این معدن از بندی استفاده می‌کند که از آب چشمه‌های بالادست است و اصلا صحبت از استفاده از آب سد و یا حفر چاه درست نیست.» به گفته او، صاحبان معدن سال گذشته از شورای تامین استان مجوزی گرفت تا از بندهای اطراف با تانکر برای رفع نیاز آبی‌اش آب بیاورد. «بند مورد استفاده این معدن بسیار کوچک است و از طرفی مجوز 10 حلقه چاه معلوم نیست از کجا آمده. این معدن، مجوز یک حلقه چاه 25 متر مکعبی دارد که نیم لیتر در ثانیه آب می‌دهد و این میزان کمی است.»
رشیدی در حالی از عدم برداشت از سد و حفر چاه صحبت می‌کند که مردم محلی بارها برای برداشت بی‌رویه شکایت کرده‌اند و البته این در حالی است که معدن مس و کارخانه آن از جمله صنایع آب‌بر به حساب می‌آید. علاوه بر آن مسئولان آب سیرجان بارها بر تخلفات این شرکت صحه گذاشته‌اند و در آخرین نامه‌ای که امضای علی کاردوست پاریزی، سرپرست منابع آب شهرستان سیرجان پای آن است و به دست «پیام ما» رسیده به وضوح بر این تخلفات دست گذاشته شده و بر تخریب آبخوان هم تاکید شده است: «با توجه به گزارش کارشناسی ثبت شده به شماره 619 مورخ 12 مهر 1400، (آن شرکت) اقدام به بهره‌برداری غیرمجاز از آب زهکشی شده اطراف سد باطله شرکت خود واقع در منطقه چهارگنبد، بخش بلورد شهرستان سیرجان و محدوده مطالعاتی دشت سیرجان نموده است که این مغایر با بند ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بوده است و موجب خسارات وارده به آبخوان منطقه به میزان 647.307.936 ریال بر اساس گزارش کارشناسی این شرکت شده است. لذا طبق مقررات قانونی به این شرکت اخطار می‌گردد تا ضمن توقف اضافه برداشت از آب زهکشی شده، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به واریز مبلغ خسارت اقدام نمایند.»

ماجرا برای مسئولان آب منطقه‌ای و وزارت نیرو آنطور نیست که مردم محلی می‌گویند. محلی‌ها می‌گویند روز و شب ندارند و برداشت بی‌رویه آب، سیرجان را هم خشک خواهد کرد، اما مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان می‌گوید: نه از استفاده از آب سد باخبر است و نه از حفر چاه‌های غیرمجاز. این معدن از بندی استفاده می‌کند که از آب چشمه‌های بالادست است

نام معدن از فهرست صنایع آلاینده خط خورد
فعالیت این معدن سال‌هاست که صدای اهالی را درآورده و بیش از 60 روستای منطقه در معرض تخریب قرار گرفته‌اند. یک سال پیش از این از مرجان شاکری، که آن زمان مدیرکل محیط ‌زیست استان کرمان بود درباره مشکلاتی که این معدن ایجاد کرده پرسیدیم و او به «پیام ما» گفت: «معدن تخت‌گنبد در حال حاضر در فهرست صنایع آلاینده محیط ‌زیستی قرار دارد. این معدن مشکل پساب داشته و اینکه آلودگی آب خاکش در چه سطحی است باید کارشناسی شود.» به گفته شاکری برای این معدن و همه مشاغلی که در فهرست صنایع آلاینده قرار می‌گیرند جریمه‌هایی صادر می‌شود. او می‌گوید این صنایع باید یک درصد از فروش خود را خرج عمران و آبادی منطقه کنند. «این جرایم گرفته شده اما خرج کردن این موارد تحت اختیار فرمانداری است و این‌که فرمانداری برای منطقه هزینه کرده یا خیر را نمی‌دانیم. با این حال این معدن مشکلات آبی ایجاد کرده که به وزارت نیرو و آب منطقه‌ای مربوط است اما درباره اثرات محیط‌ زیستی هم جریمه انجام گرفته است.»
حالا بعد از گذشت یک سال از این گفت و گو، خبر آمده که معدن از فهرست صنایع آلاینده هم خارج شده و عملا سازمان محیط زیست کاری با آن ندارد. نجمه نظری، معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان کرمان به «پیام ما» می‌گوید: «طبق اعلام کارشناس مربوطه، مجتمع مس تخت گنبد در دوره سوم و چهارم سال قبل با توجه به اینکه اخطاریه برای آلایندگی نداشته و نتایج خود اظهاری هم مطابق با استاندارد و نتایج چاهک‌های پایشی هم بر اساس دستورالعمل سازمان بوده است، بنابراین روند آلودگی محرز نشده و در نتیجه در فهرست صنایع آلاینده قرار نگرفته است.»
به گفته او، در ابتدای سال جاری اما پس از بازدیدهای کارشناسان حوزه پایش، اخطارهایی در رابطه با آلودگی هوا برای این واحد صادر شده است و چنانچه روند آلودگی ادامه داشته باشد این احتمال وجود دارد که در دوره اول سال جاری در فهرست صنایع آلاینده قرار بگیرد.
خروج این معدن از فهرست صنایع آلاینده از یک سو و از سوی دیگر استفاده بی‌رویه از منابع آب منطقه، حالا بحرانی است که در آینده گریبان یکی از بکرترین مناطق مرکزی ایران را خواهد گرفت. اتفاقی که به خاطر اشتغال‌زایی، آن هم اشتغال محدود و نه پایدار، عاملی شده تا زندگی مردم بومی، شغل دائم آنها و طبیعتشان از بین برود و البته مسئولان هم از کنار این تخریب به راحتی گذر کنند.

ایرانیان در طول هزاران سال با وجود کمبود آب در فلات مرکزی روش‌های سازگارانه، پایدار و منطبق بر طبیعت را کشف و زیرساخت‌های مناسب برای زیستن پایدار را فراهم کردند. حفر هزاران کیلومتر قنات در پهنه‌های خشک فلات مرکزی، کشاورزی پایدار و سلامت محور، سبک زندگی بر پایه چهار فصل و پزشکی حکیمانه منبعث از این نوع نگاه، گوشه‌ای از روش‌های سازگاری آنها با طبیعت و جغرافیای ایران به حساب می‌آید.

شکل‌گیری تعاملات بین انسان و آب به اندازه تاریخ انسان نخستین قدمت دارد. هرچند شکل‌گیری مفاهیمی همچون «هیدرولوژی اجتماعی» در جهان جدید و نوپا تلقی می‌شود اما شواهد تاریخی این مفهوم را باید در مناطقی مانند ایران با جغرافیای خشک و بی‌آب یافت. به همین دلیل موضوع هیدرولوژی اجتماعی موضوع جدیدی به‌حساب نمی‌آید چرا که عمده تعاملات انسان قبل از انقلاب صنعتی بر پایه کشاورزی و ارتباط مستقیم بشر با آب و خاک بوده است.

انحلال بخش «امور اجتماعی منابع آب» وزارت نیرو و جایگزینی آن با «مرکز جهاد آبرسانی» در سال گذشته نمایانگر تداوم نگرش سخت‌افزاری و ناپایدار و بی‌مهری و غفلت از تاثیرات جامعه انسانی بر مولفه‌های حکمرانی خوب آب و دیدگاه‌های پیشگیرانه و تاب‌آور نرم خواهد بود

به‌دنبال افزایش تنش‌های اجتماعی متاثر از کاهش کمی و کیفی آب در سطح جهان، مفهوم هیدرولوژی اجتماعی(SH) برای اولین بار در سال 1912 از سوی سیواپالان مطرح شد و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. در این رویکرد، در مواجهه با عناصر طبیعت، مولفه‌های اجتماعی و جامعه‌شناسانه نسبت به مولفه‌های تکنیکی صرفا تکنوکرات وزن و تقدم عملکردی بیشتری پیدا می‌کنند و نقش انسان به‌عنوان جزء مهمی از چرخه طبیعت پر رنگ‌تر می‌شود و نگاه بالا به پایین انسان به عناصر طبیعت و معادلات چرخه آب‌شناسی اصلاح می‌شود. منطبق با این نوع نگرش تعامل عدالتمند و هم‌افزایی مطلوب بین انسان و عناصر حیات به‌ویژه آب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره رخنمون پیدا می‌کند و تصمیمات حکیمانه‌تر و پایدارتری از انسان صادر می‌شود. تاثیرات اجتماعی متاثر از مسئله کمبود و یا فقر آب و اهمیت تقویت تاب‌آوری اجتماعی و بهره‌گیری از خرد و آگاهی جمعی در مواجهه با موضوع آب و خاک مورد غفلت بسیاری از کشورهای درگیر با موضوع کم‌آبی و به‌ویژه ایران عصر جدید است.
به‌طور قطع پیش‌بینی دراز مدت چرخه پویا و پیچیده آب در سطوح محلی و جهانی بدون در نظر داشتن «برهم‌کنش‌ها» و «بازخوردهای» میان فرایندهای انسانی و هیدرولوژیکی امکان‌پذیر نخواهد بود. انسان در حلقه «هیدرولوژی اجتماعی» محرک اصلی تغییرات مثبت و منفی چرخه‌های حیاتی آب، غذا و انرژی محسوب می‌شود و می‌تواند موجب پایداری یا عامل اصلی ناپایداری چرخه حیات شود، به همین دلیل شفاف‌سازی و وزن‌دهی به تاثیرهای مثبت و منفی ناشی از مداخلات انسان در معادلات هیدرولوژیکی میزان کمی و کیفی این نقش را نمایان خواهد کرد.
بدون شناخت جایگاه انسان در چرخه طبیعت و کشف برهم‌کنش‌ها و بازخوردهای متنوع بین فرایندهای انسانی و چرخه هیدرولوژیکی اهداف توسعه و تصمیمات منبعث از آن دچار بی‌نظمی و ناپایداری فزاینده خواهد شد. این ناپایداری مهمترین بازخورد نگرش‌های تحکمی و خودخواهانه بشر به طبیعت شناخته ‌می‌شود و ناگزیر جریان پایدار حیات را دچار اختلال می‌کند و چرخه انسان و طبیعت در مسیر بی‌نظمی ویرانگر قرار ‌می‌گیرد. این ویرانگری دوسویه و تصاعدی خواهد بود و انسان برای حفظ منافع کوتاه‌مدت خود به‌تدریج ارکان طبیعت را نابود ‌می‌کند. فشار به طبیعت برای رسیدن به توسعه اقتصادی نامتوازن و ناپایدار برای تامین رفاه کمی و کیفی و البته کوتاه‌مدت قبل از شناخت ظرفیت و بضاعت جغرافیایی و توان اکولوژیکی محیط زیستی، روش نامطلوب امروز حکمرانی و مدیریت منابع آب و خاک ایران محسوب ‌می‌شود.
به‌دنبال افزایش جمعیت و اهداف توسعه محور کشورهای جهان در دهه‌های اخیر و نفوذ عمیق و البته متنوع تصمیمات انسانی در بسترها و عرصه‌های طبیعی، موضوع پایش و شفاف‌سازی بردارهای تاثیر انسان بر چرخه هیدرولوژیکی بسیار برجسته‌تر از گذشته پیگیری ‌می‌شود. جالب اینجاست که منطبق بر نقشه‌های پهنه‌بندی جهانی میزان شدت مداخله ناپایدار انسان بر هیدرولوژی و تاثیر این مداخلات در کشورهای خشک و کم‌آب بیشتر بوده که این موضوع ‌می‌تواند دلایل پیچیده و متعددی داشته باشد. بررسی میزان تاثیر فرهنگ جوامع و کنشگران انسانی در وقوع رخدادهایی مانند تغییر اقلیم (در مقیاس جهانی) و تبعات اجتماعی این تغییر و میزان تاثیر اصلاح الگوهای سبک زندگی (رفتارها، عادات، رژیم غذایی و … ) و رفتار‌های انسان در توقف یا کنترل این واقعه موضوعاتی است که در مناسبت‌های مهم محیط زیستی مطرح می‌شود. دخالت نداشتن و نبود اثر مولفه‌های پیچیده و مهم اجتماعی و جامعه‌شناسی در معادلات و مداخلات زیستی و طراحی‌های سازه‌ای و غفلت عامدانه و شاید ناشیانه از علوم بین رشته‌ای مانند هیدرولوژی اجتماعی، ضربات مهلکی به پایداری سرزمین ایران وارد کرده که تبعات زیستی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به تدریج نمایان ‌می‌شود. انحلال بخش «امور اجتماعی منابع آب» وزارت نیرو و جایگزینی آن با «مرکز جهاد آبرسانی» در سال گذشته نمایانگر تداوم نگرش سخت‌افزاری و ناپایدار و بی‌مهری و غفلت از تاثیرات جامعه انسانی بر مولفه‌های حکمرانی خوب آب و دیدگاه‌های پیشگیرانه و تاب‌آور نرم خواهد بود.
اینکه با روش‌های انتقال آب بین حوضه‌ای یک حوضه برخوردار از آب را نابود و حوضه کم‌برخوردار را توسعه و توقعات اقتصادی واجتماعی جدیدی تحمیل ‌می‌کنیم. اینکه منابع آب و خاک شمال ایران به‌واسطه برخی اجتماعات انسانی گردشگر با تغییر کاربری و سیلاب‌های ناخوانده تحمیلی و زباله‌های نابرجا مواجه ‌می‌شود و نفس محیط زیست جنگل، رودخانه، دریا، آب‌های زیر زمینی، تالاب و سلامت مردمانش به شماره ‌می‌افتد. اینکه آبخوان‌های آبرفتی در دل کوه‌های پر آب تمام ‌می‌شود و آخرین ذخایر آبی سازندی کشور چراغ خاموش ‌می‌میرند. اینکه کاربری و بهره‌وری تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیای آب را نمی‌دانیم و توسعه صنعت فولاد و پتروشیمی و کشاورزی و … جایگزین هویت طبیعی و تمدن تاریخی، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فلات مرکزی ایران ‌می‌شود. اینکه وعده‌های پوپولیستی و توقع‌زای برخی به‌ظاهر دلسوز زودتر از حقایق کارشناسانه از دهان سیاسیون و افراد غیرمطلع یا صاحب قدرت مطرح ‌می‌شود و بدنه کارشناسی مظلوم است و فریاد آگاهان از پستوی کتاب‌ها و مقالات و کتابخانه‌ها فراتر نمی‌رود. اینکه زیرساخت‌های چند هزار ساله نیاکان خود (مانند قنات‌ها) را با روش‌های توسعه ناپایدار و غیراخلاقی (مافیای آب) معاوضه می‌کنیم و چوب حراج به سرمایه‌های نخبگانی و نیاکان خود می‌زنیم و عرصه‌های جدید آبی غیرحکیمانه‌ای (برخی سدسازی‌ها) را توسعه می‌دهیم و عادلانه‌ترین و حکیمانه‌ترین سازه‌های منطبق بر جغرافیای ایران را از چرخه هیدرولوژیکی خارج می‌کنیم. اینکه تاثیر اجتماع انسانی در معادلات پایداری زیستی خط می‌خورد و بستری‌های لازم برای تاثیر مشارکت مردم در افزایش ظرفیت نهادی و توسعه سرمایه گرانبهای اجتماعی نادیده انگاشته می‌شود. اینکه سبک زندگی و رفتار زیستی بخش عمده ایرانیان غیر بومی و تحمیلی است و تناسبی با ظرفیت‌های محیط زیستی جغرافیای ایران ندارد. اینکه صد درصد دشت‌های ایران هلاک آب و تالاب‌ها خشک و فرونشست و گرد و غبار در بیخ گوش شهرها جولان می‌دهد ولی همچنان ناپایدار می‌رانیم. اینکه باغ و ویلاسازی و حصارکشی‌های متمولانه و خودخواهانه شکل جدیدی از اسراف آب، طمع‌ورزی دلالان و بازی با سرمایه‌های مردمی را ترویج کرده و فاصله اجتماعی را به‌شدت افزایش داده است. در این میان نهادهای مردمی و متولیان حفاظت محیط زیست با نبود بودجه کافی و قدرت لازم برای حفاظت و نگهداری بستر زیست ایران روبه‌رو هستند و ایران در حفظ شاخص محیط زیست (EPI) رتبه‌های پست دنیا را کسب می‌کند.
تعارض منافع و ساختارهای بسیار معیوب قانونی نمی‌تواند ضامن آزادی عمل و سلامت نظام حکمرانی آب و منابع زیست کشور و توقف فساد مفسدان باشد. در همین حال نبود شناخت ظرفیت اکولوژیکی سرزمینی و بی‌تعهدی به اجرای قوانین آبی و عملکرد نامطلوب مدیریت پیشگیرانه، هوشمندانه و مقتدرانه منابع و مصارف آبی در سطح ملی باعث ناکارآمدی مدیریت کلان آبی در سطح منطقه‌ای و غفلت از دیپلماسی آبی شده است.
سوال اینجاست که کدام یک از این دغدغه‌ها بی‌ارتباط با آب و انسان است؟ اگر موارد اشاره شده نشانه ناپایداری و ناکارآمدی عملکرد انسانی ما نیست پس شرایط کنونی حاصل چیست؟ تاثیر رفتار و عادات آگاهانه و غیرآگاهانه ما در خلق این ناپایداری‌ها چقدر است؟
شگفتی اینجاست که هرچند اینها همه چالش‌هایی آشکار است که می‌تواند به‌عنوان مشکلات جوامع انسانی عادی تلقی شود اما مطلب غیرعادی اینجاست که علاوه بر اینکه عزم راسخی برای پیشگیری، توقف یا درمان این چالش‌ها نیست، چرخه معیوب متوقف نمی‌شود و عزم جدی برای خروج از این چرخه خلق نمی‌شود.
سخن آخر اینکه با توجه به نیاز انسان به آب در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، تغذیه، سلامت و چند بعدی بودن نقش آب در چرخه حیات از یک سو و کاهش حساسیت به آب به دلیل ارزانی، در دسترس بودن، نبود شناخت از جغرافیای زیست و تاثیر ندادن تاثیرات انسان در چرخه پایدار طبیعت ( نقش انسان-آب) از سوی دیگر می‌تواند پیچیدگی‌های پیش‌بینی جمعیت همیشه برخوردار و به ظاهر متمول آبی، با کمبود و یا نبود آب را افزایش دهد.
تحت این شرایط تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیت ملی و غذایی متاثر از مسئله کمبود آب چگونه خواهد بود؟ تاثیر اجتماعی تنش در مرزهای سیاسی متاثر از آب چگونه تعدیل خواهد شد؟ پاسخ به بسیاری از این سوالات در قالب علم هیدرولوژی اجتماعی قابل پیمایش و ارزیابی است.
مناطق کم‌آبی مانند فلات مرکزی ایران در طول سالیان دراز زیرساخت‌های هوشمندی مانند قنات را برای پایداری سیستم هیدرولوژی ترسیم کردند که البته به‌دلیل بی‌خردی سیاست‌مداران و پهنه‌بندی نادرست جمعیت و بهره‌وری آب در این مناطق به تدریج نابودی این سیستم منحصربه‌فرد جهانی را در پی داشته است. رشد ارتباطات انسانی در دهه‌های اخیر نتوانست این زیرساخت‌های هوشمند ملی- تاریخی را سرپا باقی گذارد و آنها را به ورطه فراموشی کشاند.
مسئولان و مردم بدانند اگر بی‌توجهی و کم‌توجهی به آب و مصارف آن در همه بخش‌های شرب، شهری، صنعت، کشاورزی و حقابه محیط زیست تداوم یابد عواقب گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دامان همه را خواهد گرفت.
چند پیشنهاد
بخش هیدرولوژی اجتماعی در وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت تشکیل و روش‌های نرم (منطبق بر مفاهیم اجتماع-آب) قبل از روش‌های سخت افزاری (سازه ای) توسعه یابد؛ رشته تحصیلی هیدرولوژی اجتماعی در دانشگاه‌های کشور برپا شود؛ نهادسازی هوشمند، کارا، خلاق و عملگرا برای رسیدن به پایداری زیستی تقویت و اقدامات پیشگیرانه برای توقف پروژه‌های خرد و کلان مخرب محیط زیست در دستور کار قرار گیرد؛ نقشه پهنه‌بندی تاریخی و به‌روزرسانی شده چرخه آب، خاک، انسان با همکاری جامعه‌شناسان و متخصصان هیدرولوژی و خواص و جوامع تاثیرگذار ملی و محلی تهیه و مطالعات هیدرولوژی اجتماعی برای طراحی‌های سازه‌ای و تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌منظور تغییر یا اصلاح نگرش جمعی نسبت به موضوع آب، خاک و محیط زیست فرایند آگاهی و تقویت سواد آبی در مقیاس‌های گسترده ترویج شود و سیاست‌های مشوقانه برای تشکیل مجموعه‌های اجتماعی همیار طبیعت به‌کار گرفته شود؛ و در نهایت بازنگری در سیاست‌های توسعه کلان کشور با نگاه و نگرش ایران پایدار و جلوگیری از شروع طرح‌های مخرب طبیعت و افزایش روش‌های مشوقانه برای جذب سرمایه‌های ملی و مردمی (اقتصاد سبز).

|پیام ما| «اگر صنعت پتروشیمی بخواهد احداث شود، این ذخیره‌گاه از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.» این تازه‌ترین هشدار درباره میانکاله است. ساخت پتروشیمی در نزدیکی این زیستگاه از اسفند سال پیش به کابوس فعالان و کارشناسان محیط زیست بدل شده و حالا مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی در اظهارنظری تازه احداث پتروشیمی را مغایر با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره دانسته است. این اظهارات در حالی است که با وجود مخالفت‌های اخیر محیط زیست، مشکلات میانکاله هنوز پابرجاست؛ از یک سو فشارهایی از سوی نمایندگان مجلس برای صدور مجوز این صنعت در میانکاله مطرح است که سبب نگرانی شده و از سوی دیگر زمین 90 هکتاری که قرار بود پتروشیمی در آن برپا شود، باید از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری پس‌گرفته شود و به اراضی ملی برگردد.

با وجود همه مخالفت‌های رسمی، فشارها برای احداث پتروشیمی در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله همچنان پابرجاست. آخرین مورد مربوط به یک هفته پیش است؛ منصورعلی زارعی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس که در ماه‌های گذشته از ساخت پتروشیمی دفاع کرده، در تذکری شدیدالحن به رئیس سازمان محیط زیست، مدعی شد که این سازمان نامه‌ای به دولت فرستاده و به دنبال انتقال پتروشیمی به استان همسایه است. او گفت: «به فرض که محل احداث پتروشیمی‌ مازندران از نظر شما دارای مشکلات محیط زیستی باشد، آیا در استان مازندران مکان دیگری برای ساخت پتروشیمی وجود ندارد که می‌خواهید آن را به استان سمنان منتقل کنید؟ چرا دستور متوقف‌سازی سد فینسک را صادر نمی‌ کنید؟ این سد هزاران میلیارد خسارت به بخش کشاورزی و محیط زیست وارد می‌کند. به نظر مردم ما حتماً شما می‌خواهید آب مورد نیاز این پتروشیمی را از این سد تامین کنید.»

 

حر منصوری: بعد از این اتفاق، منطقه ناامن شده و درگیری‌ها هم بالا رفته است، مدتی پیش 20 ستون پتروشیمی گم شد و این اتفاق یعنی ورود افراد غیربومی، باعث پایین آمدن سطح امنیت شده؛ اتفاقی که بسیاری از مرتع‌داران و دامداران منطقه را نگران کرده است

محمود یزدان‌دوست، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی اما در پاسخ به این تذکر، چنین توضیحی درباره رد مجوز محیط زیستی پروژه احداث پتروشیمی میانکاله داده است: «پروژه‌ای که برای ارزیابی محیط زیستی به ما پیشنهاد شده دارای ۲ فاز است که فاز اول آن در استان مازندران و فاز دوم در استان سمنان است. در فاز اول، گاز متان به پروپیلن تبدیل شده و پس از انتقال به استان سمنان با یک خط لوله به طول ۲۰۰ کیلومتر، در فاز دوم به محصول نهایی پروژه که همان پلی‌پروپیلن است، تبدیل می‌شود.» اینطور که پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داده، او با رد این ادعا که «سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال گرفتن این پروژه از استان مازندران و انتقال آن به استان سمنان است»، گفته: «ما اصولا با احداث پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره‌گاه زیست‌کره مشکل داریم و مطابق قوانین و مقررات جهانی حاکم بر ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، قادر به صدور مجوز برای چنین صنعتی در داخل ذخیره‌گاه زیست‌کره نیستیم.» ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است و یزدان‌دوست می‌گوید: «ما در هیچ ذخیره‌گاه زیست‌کره‌ای مجاز به انجام مطالعات محیط زیستی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است و دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد چون با قوانین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره مغایرت دارد.» این یکی از محکم‌ترین پاسخ‌ها از سوی محیط زیست درباره احداث پتروشیمی میانکاله است، هر چند پیش از این موافقت‌های غیررسمی و ادعاهایی درباره موفقت محیط زیست سبب پیگیری این موضوع شده بود.
یزدان‌دوست از سوی دیگر به این اشاره کرده که اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود، این ذخیره‌گاه از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد و از سوی دیگر تاکید کرده: «از آنجا که این اولین کاری است که در دنیا برای تبدیل متان به پروپیلن انجام می‌شود، هیچ گونه استانداردسازی برای آن وجود ندارد و توان دریافت لایسنس هم نخواهد داشت. ضمن اینکه انتقال پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به استان سمنان با ضوابط پدافند غیرعامل نیز مغایرت دارد.»
مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیست همچنین ادعای آبرسانی سد فینسک به پروژه پتروشیمی را «کذب محض» خوانده و اضافه کرده: «سد فینسک در استان سمنان احداث می‌شود و هدف از احداث آن، تامین آب شرب شهرهای مهدی‌شهر و سمنان و نیز حقابه‌های کشاورزی است و هیچ گونه تخصیصی به بخش صنعت نخواهد داشت.» این گفته‌ها البته در حالی است که برای احداث این سد که مخالفان بسیاری دارد، هنوز مجوز محیط زیستی صادر نشده، هرچند به گفته یزدان‌دوست «این موضوع در دست مطالعه قرار دارد».
منابع طبیعی باید پاسخگو باشد
پس از اعلام نظر رسمی سازمان محیط زیست حالا مشکل دیگر بازپس‌گیری زمینی 90 هکتاری در صحرای حسین‌آباد بهشهر است که بنا بود پتروشیمی در آن احداث شود. حر منصوری، دیده‌بان میانکاله، از فعالانی که از ابتدا پیگیر این اتفاق بود به «پیام ما» می‌گوید در مدت اخیر تعداد کارگران حاضر در این زمین 90 هکتاری، هر روز کمتر و کمتر شده است و حالا فقط یک نگهبان آنجا باقی‌ مانده. او ادامه می‌دهد: «تحولات اداری زیادی حول محور پتروشیمی رخ داد و در شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور هم دراین‌باره صحبت شد و تعداد زیادی از اعضا، مخالفت خود را اعلام کردند اما در حال حاضر اصلی‌ترین مسئله دیگر راه‌اندازی پتروشیمی نیست، بلکه مسئله اصلی این است که زمین چطور به اراضی ملی برگردد.»

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست: ادعای آبرسانی سد فینسک به پروژه پتروشیمی کذب محض است. هدف از احداث سد فینسک در استان سمنان تامین آب شرب شهرهای مهدی‌شهر و سمنان و نیز حقابه‌های کشاورزی است و هیچ گونه تخصیصی به بخش صنعت نخواهد داشت. البته هنوز مجوز محیط زیستی صادر نشده و این موضوع در دست مطالعه قرار دارد

به گفته منصوری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نقش مهمی در این ماجرا دارد و همانطور که به اشتباه این اراضی واگذار شده‌اند، حالا باید با کمترین هزینه به اراضی ملی بازگردند. «باید ببینیم بر اساس چه قانونی می‌خواهند این تخصیص زمین را باطل کنند. این را حقوقدانان بهتر می‌دانند اما در نوعی از بازگشت، دولت باید هزینه‌های سرمایه‌گذار را به او برگرداند که البته سرمایه‌گذار مدعی است که صد میلیارد تومان هزینه کرده و این رقم بسیار بالا و البته اشتباهی است.»
منصوری از سوی دیگر می‌گوید پیش از این، در بازدید میدانی غلامعباس ترکی، معاون سازمان بازرسی کل کشور از این منطقه، او از سرمایه‌گذار پرسیده که آیا از 23 فروردین که دستور توقف کار آمد، کار را متوقف کردید و سرمایه‌گذار هم پاسخ مثبت داده است. «این جواب مثبت به آن معناست که تمام هزینه‌ها بعد از 23 فروردین به عهده خود سرمایه‌گذار است و حق طلب ندارد. در نهایت اما نقش سازمان منابع طبیعی در این میان مهم است و باید منتظر ماند و دید آنها چطور با این ماجرا روبه‌رو می‌شوند و از چه طریقی زمین را به اراضی ملی برمی‌گردانند. چرا وقتی صحبت از رقم بالا برای پرداخت به سرمایه‌گذار در میان باشد، ممکن است دولت این رقم را نپردازد و زمین همچنان در گرو سرمایه‌گذار بماند. نقش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار مهم است و اکنون باید از طریقی تخصیص اراضی را باطل کند که هزینه نداشته باشد، در غیر این صورت سرمایه‌گذار به اهدافش می‌رسد و پول گزافی باید به او پرداخت شود.»
به گفته این فعال محیط زیست، این اتفاق تبعات بسیار ناگواری خواهد داشت و این در حالی است که دلایل متقن حقوقی برای آنکه شاهد چنین روندی باشیم وجود دارد. او می‌گوید: «تمام اشتباهات در ادارات منابع طبیعی رخ داده و آنها حالا باید پاسخگو باشند. ضمن آنکه سازمان محیط زیست هم پیش‌مجوز صادر کرده بود و در محیطی غیراداری از یکی از معاونان سازمان امضا گرفته بودند که از آن هم استفاده‌های بسیاری کردند.»
او همچنین به وضعیت دامداران و مراتع هم اشاره کرده و می‌گوید که بعد از این اتفاق، منطقه ناامن شده و درگیری‌ها هم بالا گرفته است، چنان که مدتی پیش «20 ستون پتروشیمی گم شد و این اتفاق یعنی ورود افراد غیربومی، باعث پایین آمدن سطح امنیت شده؛ اتفاقی که بسیاری از مرتع‌داران و دامداران منطقه را نگران کرده است.»

|پیام ما| تخصیص حقابه هامون از رودخانه هیرمند حالا به یک آرزو تبدیل شده است. کشمکش میان ایران و افغانستان تاریخ بلندی دارد حتی معاهده سال 1351 میان نخست وزیران دو کشور نیز چاره گشا نبوده است. حالا در تازه ترین رویداد، ایران و گروه طالبان که قدرت را افغانستان در دست دارد؛ در حال مذاکره بر سر تخصیص حقابه هستند. این در حالی است که در سال 1400 طالبان امکان هرگونه گفت‌وگو برای حل مشکلات تخصیص حق‌آبه هامون را منتفی می‌دانستند. خبرگزاری های ایران به نقل از خبرگزاری افغانستان «ایرکا» نوشتند: وزارت آب و انرژی طالبان اعلام کرد که در سفر اخیر مقامات این وزارتخانه با ایران درباره مشکلات اجرای معاهده حق آبه میان دو کشور ایران و افغانستان گفت‌وگو کرده است.
براساس اعلام وزارت انرژی طالبان، هیأت این وزارتخانه در بیست‌وپنجمین نشست کمیساریای آب رودخانه‌ هلمند در تهران از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ خرداد و با ریاست «مجیب‌الرحمن عمر آخوندزاده» معاون این وزارتخانه حضور یافته است.
وزارت انرژی دولت موقت طالبان گفته است که در این نشست با طرف ایرانی در خصوص مشکلات اجرای حقابه ایران رایزنی کرده است. این رایزنی معطوف به نتیجه نبوده است.
وزارت انرژی طالبان همچنین تاکید کرده است که در نشست اخیر در خصوص وضعیت غیرنرمال آبی سال ۱۴۰۰ با مقامات ایران گفت‌وگو کرده و بر لزوم اجرای کامل معاهده میان دو کشور تاکید صورت گرفته است. اما هیات افغانستانی یک بار دیگر شرایط خود را اعلام می‌کنند و پرداخت حقابه هامون را نه براساس آنچه معاهده و پیشینه تاریخی آن است، بلکه منوط به نبود خشکسالی در افغانستان می‌دانند.پس از این نشست «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز مدعی شد در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسلامی ایران نیز از آب بهره‌مند خواهد شد و تخصیص حقابه هیرمند را در سال خشکی در افغانستان امکان پذیر ندانست.
این گفت‌و‌گو در حالی باز هم بی نتیجه ماند که خرداد سال گذشته وزارت نیروی کشورمان در نشست کمیساریای آب هیرمند یک بار دیگر به پرداخت نشده حقابه ایران در سال 1400 اعتراض کرده بود. حقابه هیرمند یکی از مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بین دو کشور ایران و افغانستان است. این موضوع پس از آبگیری سد کمال‌خان بیش از گذشته موجب نگرانی در خصوص وضعیت سیستان و به ویژه تالاب هامون شده است. نگرانی دیگری که این روزها برای ایران ایجاد شده است موضوع انحراف مسیر هیرمند به دلیل آبگیری سد کمال خان است که در کنار پرداخت نشدن حق آبه توافق شده میان دو کشور به مشکلات منطقه سیستان دامن می‌زند.