زبان، کلمات و لغاتی است که در بین افراد یک جامعه رواج دارد. لغات، شخصیت و بار فهمی‌ای دارد که کاربرد و فهم آن‌ را محدود و مشخص می‌کند. اما هر کلمه و لغت، یک واژۀ خشک و صلب نیست که همیشه به یک شکل و معنی و با کاربرد یگانه‌ای باشد.
چه‌بسا واژگان و عبارتی که در گذر زمان، تغییر کرده‌اند و تنها در ظاهر، به سیاق واحدهای زبانی پیشین باشند. علوم زبانی، از این مسئله، باعنوان تغییر معنایی و یا معنای مجازی یاد می‌کنند و برآنند که این واحدهای زبانی همان واحدهای زبانی پیشین هستند که دچار تحول و تغییر معنایی و کاربردی شده‌اند. اگر گول ظاهر زبان را نخوریم، متوجه می‌شویم که این واحدهای زبانی، به‌هیچ وجه واحدهای زبانی کهن نیستند؛ این واحدها، نه تنها در معنا و کاربرد با مشابه قدیمی خود تفاوت دارند که حتی در لفظ و آوا نیز متفاوت شده‌اند. درواقع، واحدهای زبانی امروز مشابه واحدهای زبانی پیشین و قدیم هستند، نه اینکه همان باشند.با اینهمه، تغییرات زبانی، جزء به‌ جزء و موبه‌مو و به کندی صورت می‌گیرد. همانطور که ذهنیت و تفکر جامعۀ سخنگو، به‌مرور و به کندی تغییر می‌کند، اذهان عمومی و ذهن جمعی نیز نمی‌تواند به یک‌باره و ناگهانی تغییر کند.هر لغت در موقعیت‌های مختلف، به لغتی دیگرگونه و نو بدل می‌شود و نمونۀ اعلای این خصلت لغات در شعر و ادبیات بیش از هرجای دیگر دیده‌ می‌شود. اما این خصلت و خصوصیت لغات، می‌تواند مقصود زبان را که تفاهم و هم‌فهمی است، مختل کند. بنابراین، در کاربرد روزمره و عمومی، معمولاً نحوه و موقعیت لغت‌ها تکراری و یکسان است، مگر با تفاوت‌های جزئی و قابل چشم‌پوشی که تفاهم و درک متقابل را خدشه‌دار نکند و این مسئله حتی در شعر و ادبیات هم رعایت می‌شود، چرا که متن غیرقابل فهم، ارزشی ندارد حتی ارزش ادبی و هنری.نمی‌توان به ناگهان واحدی را که در زبان جای ندارد، وارد زبان کرد و انتظار داشت این واحد تازه‌واردشده، در گفتمان سخنگویان وارد شود و کاربرد یابد. اگر سخنگویان «او به من انزجار می‌پردازم»، یا «گشتند حتای ما از» را به‌کار نمی‌برند، به‌جهت خلاف قاعده و قانون بودن این عبارات و جملات زبانی نیست، بلکه به‌جهت زبانی نبودن این عبارات است. همان‌طور که کسی «کاتژاق» نمی‌گوید، چون چنین چیزی در زبان فارسی وجود ندارد و این، ظاهراً کلمه، قابل فهم نیست.بسیاری از واحدهای زبانی تازه‌ساز و یا قدیمی که تعدادی از فارسی‌دوستان سعی در رواج آنها دارند، نیز چنیند. واحدهای تازه‌‌ساز، هنوز روحی ندارند که بتوانند فهمی در ذهن مخاطب ایجاد کنند و واحدهای کهنه و قدیمی نیز معنی و مفهوم خود را از دست داده‌اند و دیگر واحد زبانی محسوب نمی‌شوند.
در اینجا منظورمان چیزی نیست که معمولاً در مورد زنده بودن و مرده بودن زبان‌ها گفته می‌شود، بلکه منظور کار کردن و نکردن واحد زبانی، در لحظۀ کاربرد (اعم از شنیدن و گفتن) است. در ایجاد و خلق واژگان علمی‌ای که به‌جای واژگان خارجی توصیه می‌شوند، معمولاً عنصری ظاهراً فارسی که فاقد بار معنایی و فهمی است، و یا اینکه بار معنایی و فهمی مناسبی ندارد، جایگزین واحد زبانی‌ای می‌شود که بار فهمی کاملی برای کاربرانشان دارند.
farah_abutaleby@yahoo.com

ذخایر ۶ سد شهر «کیپ تاون» در آفریقای جنوبی از حدود 70 درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود کمتر از۲0 درصد تا سال ۲۰۱۸ رسیده بود. «کیپ تاون»، این شهر توریستی، در معرض یکی از بحران‌های محیط زیستی و سیاسی بی‌سابقه قرار داشت. شرایط وخیمی که تنها پنج ماه دیگر تا تخلیه کامل شهر فاصله داشت. این احساس خطر موجب شد که مسئولان محلی ۱۲ آوریل 2018 را «روز صفر» نامیدند. این پایان تلخ داستان نبود. مدیران محلی با کمک مردم و با بهره‌گیری از تکنولوژی و با آگاهی بر اثرات مخرب این‌گونه خشکسالی‌ها تدابیر سختگیرانه‌ای به اجرا گذاشتند. بر اثر این تدابیر حتی جذب توریست را هم محدود کرد. مصرف آب به ازای هر شهروند در روز به ۵۰ لیتر محدود شد، کارواش‌ها تعطیل شدند و بهسازی شبکه توزیع فرسوده آب شهری آغاز شد.
اما قسمت موفقیت‌آمیز ماجرا، پیام امسال مسئولان محلی به توریست‌های بین‌المللی بود. پیامی واضح و امیدوار کننده؛ «ما بحران را شکست دادیم برگردید.» «کیپ تاون» آیینه تمام‌نمای آینده‌ای است که در انتظار بسیاری از کشو‌رها از جمله کشور ایران است. با این تفاوت که بحران در ایران پیچیده‌تر است. کشوری که به اکثر دشت‌های آب‌خوانی آن برچسب دشت‌های ممنوعه خورده است. اوضاع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که ‌بدانیم بسیاری از استان‌ها اتکای‌شان بر عرضه منابع آبی، عمدتاً به وسیله استحصال از همین آبخوان‌ها است. شاهد بر این ادعا وضعیت مبهم هیدروژئولوژیکی آبخوان‌های کشور به همراه شرایط کمتر قابل پیش‌بینی تغییرات اقلیمی است. بنا بر آمارها به ازای هر  104 ایرانی یک چاه حفر شده است. بنا بر بررسی‌های سازمان زمین‌شناسی دو سوم دشت‌های کشور که حدود 400 دشت است دچار فرونشست شده‌اند، فرونشستی که برگشت‌ناپذیر است. به عبارت بهتر در مقایسه با بحران کیپ تاون منابع آب زیرزمینی در ایران در بحرانی پنهان به سر می‌برند. با این همه می‌توانیم از تجربه «ککیپ تاونن» درس بگیریم. می‌توان در همه نقاط کشور در صورت اقدام سریع‌تر و با بهره‌گیری از تمامی جعبه ابزارهای کنترل بحران با تاکید بر آموزش و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی، برنامه های موثری را طراحی و اجرا کرد. البته در صورتی که این اقدامات هم ‌راستا با توسعه سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آب باشد، این پتانسیل‌ها نقش کاتالیزور را بازی می‌کنند. کماکان گرچه طلایه‌دار سازمانی بخش آب وزارت نیرو است، اما مصرف‌کننده عمده آب وزارت جهاد کشاورزی است. این تعارض منافع باید با تشکیل جلسات بین سازمانی و فشرده مرتفع شود. به نظر می‌رسد باید سال‌ها قبل «وضعیت صفر» در اکثر نقاط کشور اعلام می‌شد، اما با این همه، تاکید بر ارزش زمان از دست رفته نباید به انفعال و نقش اپراتور‌گونه در حل مسائل روزمره تصمیم‌گیران در بدنه دولت منجر شود.

به نظر می‌رسد وزارت نیرو با وجود به‌کارگیری کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و سیاست‌های مربوط به آن هنوز خود را مقید به پاسخ به تقاضا در مورد آب می‌داند و به مدیریت تقاضا در آب نمی‌پردازد. نشانه‌های تایید این نوع نگاه در پاسخ‌های اخیر سخنگوی صنعت آب نمود داشت.

فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب به پرسش‌های خبرنگاران درباره آخرین وضعیت همدان و بی‌آبی مردم این خطه را پاسخ گفت. آنچه بیش از استمرار بی‌آبی مردم همدان یا تکرار آن نگران‌کننده می‌نمود رویکرد وزارت نیرو در قبال تامین آب است که در پس پاسخ‌های سخنگوی صنعت آب خودنمایی می‌کرد. وقتی این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به پرسش «پیام ما» درباره استفاده از تجربه «کیپ‌تاون» در آفریقای جنوبی و تعیین روز صفر و استفاده از آن در جایی نظیر همدان گفت: «وزارت نیرو نگاهش متفاوت از تجربه کیپ‌تاون و روز صفر در آفریقای جنوبی است. وزارت نیرو تعهدات و وظایفی در قبال مردم دارد که باید آن را اجرایی کند.»
این پاسخ در خود حامل این پیام است که وزارت نیرو همچنان با سیاست سابق یعنی تامین بر مبنا تقاضا پیش می‌رود و به مدیریت تقاضا و مصرف تمرکز ندارد.

فیروز قاسم‌زاده‌: وزارت نیرو نگاهش متفاوت از تجربه کیپ‌تاون و روز صفر در آفریقای جنوبی است. وزارت نیرو تعهدات و وظایفی در قبال مردم دارد که باید آن را اجرایی کند

شاید لازم باشد مروری بر تجربه کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی داشته باشیم. در ژانویه ۲۰۱۸ مقامات رسمی با اعلام این که شهر کیپ‌تاون با چهار میلیون جمعیت تنها برای سه ماه دیگر آب در اختیار دارد، جهان را حیرت‌زده کردند. مسئولان محلی روز ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ را «روز صفر» نامیدند؛ این روز بزرگ‌ترین شکست تامین آب ناشی از خشکسالی در تاریخ مدرن این شهر بوده است.
با این حال، با گذشت مدتی، چنین به نظر می‌رسد که کیپ‌تاون بدون بستن آب بر شهروندان و با وجود منبع اندک آب، توانسته است از فاجعه بی‌آبی جلوگیری کند.
اما در جلسه خبرنگاران با سخنگوی صنعت آب چه گذشت؟ فیروز قاسم‌زاده در نشست ۶شهریور۱۴۰۱ با خبرنگاران، ۱۸ پرسش خبرنگاران را پاسخ داد که دستکم ۵ پرسش خبرنگاران متوجه مسئله آب برای مردم همدان بود. «مسئله آب‌های مرزی» و «منابع آب مشترک»، «کاهش حجم مخزن سدها»، «چگونگی تامین آب در پروژه‌هایی که وزارت نیرو در حال افتتاح آنهاست»، «بارورسازی ابرها»، «بررسی ایجاد آب‌بند در کارون»، «درآمدهای حاصل از افزایش آب‌ها»، «زمان پایان پروژ‌ه‌های در حال اجرا در صنعت آب»، «اقتصاد بازچرخانی آب و تخصیص آب»،‌ «چگونگی نظارت بر استخرهای کشاورزی»، «سلامت آب به ویژه در انتقال آب به همدان»، «عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی»، «ورود فاضلاب به مخزن سد ماملو»، «قطع آب مشترکان پرمصرف»، «وضعیت مدیریت آب در زاینده‌رود» و «حجم آب غیرمجاز برداشت شده» محور پرسش‌هایی بود که خبرنگاران با سخنگوی صنعت آب مطرح کردند.
آنچه در انتظار همدان است
فیروز قاسم‌زاده آنچه موجب بیش از ۱۰ روز قطع آب مردم همدان شده است را ناشی از مشکل تصفیه‌خانه شهیدبهشتی این شهرستان دانسته و تاکید کرد که از پیشتر برای تامین آب همدان برنامه‌ریزی شده بود و اگر این تصفیه‌خانه که ۸۰۰ لیتر بر ثانیه خروجی آب دارد دچار مشکل نشده بود این قطع آب هم رقم نمی‌خورد.
او اطلاع‌رسانی در زمینه مدیریت مصرف به ویژه در همدان را مناسب توصیف کرد و گفت اقدامات خوبی در این عرصه انجام شده است. قاسم‌زاده در پاسخ به پرسش پیام‌ما توضیح داد: با روی کارآمدن دولت سیزدهم و انتخاب آقای محرابیان به عنوان وزیر نیرو طرح‌های ویژه و اضطراری برای رفع مشکلات آبی تعریف کردیم. از این دست طرح‌های بزرگ آبرسانی و طرح جهاد آبرسانی به ویژه در روستاها بود که نتیجه آن این بود که در هیچ شهری قطع آب نداشته باشیم. گرچه فاصله‌ای افتاد تا اعتبارات آن تامین شود ولی پیشرفت‌های خوبی داشتیم که در نتیجه آن در کل کشور قطعی آب نباید می‌داشتیم اما در مورد همدان به سبب اینکه هوا بسیار گرم شد و منبع آب در معرض تبخیر بود و از سوی دیگر ورودی‌های سد اکباتان هم قطع شد مطابق با برنامه‌ریزی پیش نرفت.
او در پاسخ به این پرسش که عموما شیوه برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که وقتی روند کار طبق برنامه‌ریزی پیش نرفت بتوان با تغییر تاکتیک آن را جبران کرد و راه‌های جایگزین داشت در مورد وضعیت همدان افزود: اتفاقا همدان از مناطقی بود که یکی از بدترین شرایط را داشت. ما برای تامین آب همدان برنامه‌ریزی کردیم که از منابع جدیدی آب را تامین کنیم و الان نیز آب را تامین کرده‌ایم و فقط اصلاحات جزیی نیاز است تا آب در شبکه توزیع به مردم برسد.
قاسم‌زاده با اشاره به اینکه همدان یکی از شهرهایی بود که از نظر تنش آبی در صدر لیست ما قرار داشت افزود:‌ یکی از کارهایی که در دولت سیزدهم انجام گرفت فعال کردن پروژه‌ای بود که از ۱۷ سال قبل در این استاد آغاز شده بود و با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف مانده بود. این پروژه دوباره فعال شد و ظرف یکی دو هفته آینده به کمک آبرسانی به مردم همدان می‌آید. ما حتی پیش‌بینی می‌کردیم که اگر مخزن سد اکباتان خشک شود هم با استفاده از این پروژه مشکلی در تامین آب نداشته باشیم.
قاسم‌زاده همچنین درباره وضعیت آب همدان گفت: 35 درصد مصرف آب در این استان زیرزمینی و 65 درصد از آب سطحی است، که اتفاقی که اخیرا افتاد به این دلیل بود که تصفیه‌خانه از مدار خارج شده بنابراین امکان استفاده از بخشی از آب سطحی را نداشتیم. بنابراین اگر بارندگی نداشته باشیم مخزن سد خالی می‌شود و احتمالا سد تا فصل بارشی جدید از حیز انتفاع خارج شود. در حال حاضر از هزار و ۷۰۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز هزار و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه را از منابع جایگزین تامین کرده‌ایم و قاعدتا قطعی و افت فشار همدان مربوط به تامین آب نیست مربوط به این است که منابع جدید را آوردیم و نیاز است که با ورودی به شبکه و فشار شبکه همخوان شوند.
نام شهرهای تنش آبی را اعلام نمی‌کنیم
سخنگوی صنعت آب ایران در پاسخ به پرسش دیگری «پیام‌ما» و انتقاد از سیاستی که وزارت نیرو در عدم انتشار نام شهرهای در معرض تنش آبی نیز توضیحاتی داد. همه ساله عموما پیش از ورود به تابستان صرفا تعداد شهرهای در معرض تنش آبی اعلام می‌شود ولی نام این شهرها اعلام نمی‌شود. پرسش «پیام ما» بر این موضوع تاکید داشت که وقتی نام این شهرها اعلام شود رسانه‌ها می‌توانند نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها را درباره مدیریت منابع آب مورد سوال قرار دهند و یک بسیج عمومی از همه دستگاه‌ها در مواجهه با وضعیت تنش آبی ایجاد کنند. اما قاسم‌زاده نظر دیگری داشت. او گفت: ما اعلام نمی‌کنیم چون تنش اجتماعی موجب تنش آبی هم می‌شود. اما وزارت نیرو در قالب کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی از سطح شهرستان تا استان و کشور برنامه‌هایی با حضور همه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران آب تدوین کرده است که هر یک از آن دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند.
قاسم‌زاده تاکید کرد: یکی از اثرات چنین جلسه‌هایی در کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کلان کشور این بود که اتفاقات سال قبل در زمینه آب تکرار نشد و ما قطع آب نداشتیم. این در حالی است که پرسش روزنامه «پیام ما» در این زمینه که اگر کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی با حضور همه دستگاه‌ها تدارک لازم را دیده بودند به یکباره آب‌‌معدنی نایاب نمی‌شد و جراح‌ها در بیمارستان‌ها در نبود مخزن آب اضطراری با آب معدنی به تدارک جراحی نمی‌دیدند، بی‌پاسخ ماند.
وضعیت منابع آب چگونه است‌؟
فیروز قاسم‌زاده در این نشست خبری با خبرنگاران همچنین با بیان اینکه امسال بارندگی نسبت به شرایط نرمال ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد، گزارشی از وضعیت منابع آب کشور هم داد. او گفت: امسال وضع بارش بهتر بود و ورودی سدها ۵ درصد نسبت به قبل افزایش یافت. با توجه به کنترل خروجی سدها علیرغم تامین مناسب تقاضا ۱۸ درصد کاهش خروجی داشتیم و از نظر ظرفیت کل مخازن یک درصد نسبت به سال قبل کاهش را شاهدیم.
سخنگوی صنعت آب درباره موضوع حقابه ارس و هیرمند گفت: در تمامی منابع آبی مشترک پیگیری‌های ما در چارچوب پروتکل و معاهدات بین دولت‌ها است و آنچه کشورها خارج از معاهدات در راستای سیاست‌های توسعه ای دنبال می کنند، مورد تایید وزارت نیرو نیست، زیرا باید حقابه ها از جمله ارس تامین شود.
او در بخش دیگری از توضیحات خود درباره منابع آب مشترک بین همسایگان افزود‌: ما پیشنهاد نشست چهارجانبه را در حوزه ارس ارائه دادیم که پیگیری می‌شود.
قاسم‌زاده همچنین توضیح داد: در پی سفر وزیر نیرو به کابل و مذاکراتی شد که رهاسازی آب به سمت گودزره تکرار نشود و بنا بر این شد که نواقص سازه رفع شود. همچنین طی ۴ روز گذشته ۵ میلیون متر مکعب آب به سمت ایران رهاسازی شده و از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ میلیون متر مکعب آب به سمت هیرمند رهاسازی شد.
بارورسازی ابرها همچنان در دستور کار است
قاسم‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره بارورسازی ابرها و ارتباط آن با بارش‌های اخیر بیان‌کرد: وزارت نیرو امسال مصوبه ای را از مجلس گرفت و سازمانی را برای بارورسازی تشکیل دهد که هم فناوری نوین آبهاتی جدید را دنبال کند و هم اگر دستاوردی از این حیث داشته باشد دنبال کند. بارورسازی همچنان در دستور کار است اما بارش‌های اخیر ناشی از پدیده مونسون بوده و ارتباطی به بارورسازی نداشته است.
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این پرسش درباره وضعیت آب کارون و شایعاتی مبنی بر احداث برخی آب‌بندها در مسیر این رود، گفت: اولویت اول در تامین آب ابتدا برای شرب است، بنابراین اگر محدودیت منابع آبی داشته باشیم، که نیاز شرب و محیط زیستی را کفاف نکند طبیعی است که اعمال بازدارنده را خواهیم داشت تا مصارف دیگر کنترل شده باشد.
او در مورد وضعیت آب در خوزستان افزود‌: در مدیریت منابع و مصارف آب با هماهنگی ذینفعان امسال در حوزه و کرخه جلسات متعددی را برگزار کردیم تا جلوی برداشت غیرمجاز و حتی برداشت مجازی که برای تامین آب شرب نیاز به کنترل باشد، اقدام موثر داشته باشیم.
سخنگوی صنعت آب کشور، گفت: هیچگونه فاضلاب صنعتی وارد سد ماملو نمی‌شود و گشت‌های بازرسی بطور جدی این مسئله را پیگیری می‌کنند و در صورتیکه موردی مشاهده شود سریعا برطرف می‌شود.
او درباره ورود فاضلاب به ماملو بیان کرد: وظیفه اصلی این مسئله بر عهده سازمان محیط زیست است اما گروه‌های گشت و بازرسی وزارت نیرو نیز این موضوع را بررسی می‌کنند و اگر در سدها به ویژه سدهایی که برای آب شرب هستند، موردی مشاهده شود با جدیت پیگیری خواهد شد. اگر فاضلاب‌ها ساماندهی نشوند، وارد منابع آبی خواهند شد.
قاسم‌زاده ادامه داد: در مناطق مسکونی مانند پردیس معمولا تصفیه خانه وجود دارد و آنچه که وارد سدها می‌شود، پساب است که باید استانداردهای آن نیز رعایت شود و اگر مشکلی در استاندارد وجود داشته باشد، مانع ورود آن به سدها خواهیم شد. در حال حاضر در تمام شهرها و مناطق مسکونی بزرگ تصفیه‌خانه داریم.
او درباره تاثیر قطع آب مشترکان پرمصرف، تاکید کرد: این مسئله اثرات بازدارنده‌ای را بر جای گذاشت، به گونه‌ای که علیرغم کاهش بارندگی‌ و افزایش گرمای هوا میزان مصرف آب مانند سال گذشته بود.
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه در تابستان امسال تنها آب ۹ مشترک پرمصرف به صورت موقتی قطع شد، عنوان کرد: ساعت پیک مصرف آب از ساعت ۹ تا ۱۱، ۱۴ تا ۱۶ و ۲۱ تا ۲۳ است و اگر مشترکان در این زمان‌ها میزان مصرف را رعایت کنند با مشکلات جدی مواجه نخواهیم شد.

سخنگوی صنعت آب: همدان از مناطقی بود که یکی از بدترین شرایط را داشت. ما برای تامین آب همدان برنامه‌ریزی کردیم که از منابع جدیدی آب را تامین کنیم و الان نیز آب را تامین کرده‌ایم و فقط اصلاحات جزیی نیاز است تا آب در شبکه توزیع به مردم برسد

هیچ نظارتی بر استخرهای کشاورزی نیست
یکی از پرسش‌های روزنامه «پیام ما» درباره استخرهای کشاورزی بود. استخرهای کشاورزی که برای ذخیره آب و تامین آب در فصل گرم و آبیاری در این زمان ساخته می‌شود عموما فضایی است که در معرض نور خورشید و تبخیر قرار دارد. از سوی دیگر مشخص نیست چه تعداد استخر کشاورزی در کشور وجود دارد و آب ذخیره شده در آن از چه راهی تامین می‌شود.
فیروز قاسم‌زاده درباره تعداد استخرهای کشاورزی گفت: مدیریت آب در سطح مزرعه به عهده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو صرفا تامین آب تا پیش از مزرعه را برعهده دارد و از تعداد استخرها آماری ندارد.
او دراین‌باره افزود: این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که بر استخرهای کشاورزی و شیوه ذخیره آب و استفاده از شیوه‌های نوین نگهداری آب نظارت کند.
سخنگوی صنعت آب به طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: اقدام‌هایی در این زمینه در حال انجام است و در قالب این طرح تاکنون ۹۲ هزار چاه غیرمجاز مسدود شده است.
قاسم‌زاده با بیان اینکه در زمینه اصلاح روند مصرف آب در صنعت برنامه ویژه‌ای داریم گفت: در آینده‌ای نزدیک بازار پساب در کشور راه‌اندازی می‌شود که این مهم هم‌اکنون با آماده‌سازی اسناد مربوطه، در حال بررسی‌های نهایی است.
او همچنین افزود: در این قالب از صنایع می‌خواهیم که آب مورد نیاز خود را از منابع غیرمتعارف مثل آب دریا یا پساب تصفیه شده تأمین کنند.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در خصوص کیفیت منابع آب شرب، علاوه بر آزمایشگاه‌هایی که وزارت نیرو دارد و به‌صورت مستمر کیفیت آب را رصد می‌کنیم، وزارت بهداشت نیز آزمایشگاه‌هایی دارد و به‌صورت روزانه کیفیت آب را رصد می‌کند و اگر کوچک‌ترین آلودگی مشاهده کنیم، بلافاصله آن منابع آبی از شبکه جدا می‌شود.
قاسم‌زاده با بیان اینکه «پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بارش‌های پاییزی با تاخیر در آذرماه آغاز شود»، گفت: کشت پاییزه در فلات مرکزی مخصوصاً حوضه آبریز زاینده‌رود باید با تاخیر انجام شود و در پایان شهریورماه که منابع آبی سدها جمع‌بندی می‌شود باید در این زمینه هماهنگی لازم با کشاورزان صورت بگیرد.

کارزاری با عنوان «اعتراض به واگذاری سهام بانک رفاه به غیر کارگران» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس قوه مقننه آمده: «چرا دولت دست خود را از جیب تأمین اجتماعی بیرون نمی‌کشد؟ بانک رفاه کارگران یک بانک عمومی، دولتی و عام‌المنفعه نیست. بانک رفاه مایملک هزاران نفر بیمه شده تامین اجتماعی و ماحصل یک عمر تلاش هزاران هزار کارگر مظلوم ایران است.
استمداد ما از شما به‌عنوان نمایندگان مردم ایران است. بیایید از حق این قشر زحمتکش دفاع کنیم.»
این کارزار از 4 شهریور آغاز شده و تا 3 مهر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 2368 نفر امضا شده است.

در حالی که چند روزی بیشتر تا پایان مهلت ۳ ماهه ابراهیم رئیسی برای معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و آغاز تلاش این گزینه پیشنهادی برای جلب حمایت و کسب رای‌اعتماد نمایندگان مجلس انقلابی نمانده، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای از یک‌سو و لابی‌گری‌های سیاسی از دیگرسو شدت گرفته است. لابی‌گری‌هایی که اخیراً معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز آن را تایید کرد و حتی گفت که برخی نمایندگان مجلس از درون و بیرون پارلمان، گزینه‌های مدنظرشان را به او و دولت معرفی می‌کنند. آن‌هم در شرایطی که به‌تازگی فهرستی نیز در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شود که به باور برخی ناظران یکی از ۷ نامی که در آن ذکر شده، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت کار خواهد بود.

«۵ ماه از سال گذشت و هنوز افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف است.» این گزاره‌ایست که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس انقلابی درست یک ماه پیش در نقد عملکرد سرپرست وزارت کار دولت انقلابی مطرح کرد. امروز که یک ماه دیگر نیز از زمان طرح و بیان آن انتقاد گذشته می‌توان گفت که بالاخره این مشکل مرتفع شده و دولت دست‌کم روی کاغذ و برگه‌های مصوبات هیات وزیران میزان افزایش حقوق این گروه از شهروندان را مشخص و همین چند روز پیش اعلام کرد که حقوق سال جاری بازنشستگان نسبت‌به حقوقی که سال گذشته دریافت می‌کردند، حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است. تصمیمی که به‌باور کارشناسان بخشی از سر ناچاری بوده و پس از آن اتخاذ شده که دولت دریافت که بازنشستگان به‌واقع و همان‌طور که ماه‌ها در خیابان‌های سراسر کشور گفته و شعار دادند، اهل کوتاه آمدن نیستند و از این یک مطالبه به هیچ عنوان عقب نمی‌کشند. بازنشستگانی که فشار سنگین تورم و دشواری روزافزون معیشت، چاره‌ای جز پافشاری بر مطالبات حداقلی‌شان، برایشان نگذاشته و ناگزیرند مطالبه کنند و در هیچ شرایطی از این حداقل حقوق‌شان پا پس نکشند؛ حتی اگر در این رهگذر، وزیری بیاید و وزیری برود. چنان‌که در این حدود ۶ ماهی که از سال می‌گذرد و حتی پیش از آن و در آن چند ماه پایانی سال گذشته که دولت انقلابی و وزیر کار پرحاشیه‌اش بر سر کار بودند، از هر فرصت برای بیان مطالباتشان استفاده کردند. مطالباتی که در مقاطعی، وقتی هنوز نوبت به عمل نرسیده و فصل شعار و وعده‌های انتخاباتی بود، نه فقط با روی خوش همین مسئولان دولتی مواجه می‌شد، بلکه دست‌کم آن‌طور که از واکنش‌ها و سخنان گاه و بی‌گاه وزیر کار به یاد داریم، با اعداد و ارقامی بزرگ‌تر از آن‌چه بازنشستگان انتظار داشتند، مورد تاکید قرار می‌گرفت. هرچند فصل شعار و انتخابات که سرآمد و نوبت اقدام و عمل به وعده‌ها رسید، هوای خوش ماه‌های نخست نیز سر آمد و در نهایت، تنها کاری که از وزیر کار دولت انقلابی برآمد، این بود که از ادامه کارش راس وزارت کار، استعفا کند.

محمد عباسی وزیر تعاون دولت احمدی‌نژاد، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس، میرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت، محمدهادی زاهدی وفا سرپرست کنونی وزارت کار، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی و اسدالله عباسی استاندار گیلان از جمله گزینه‌های احتمالی معرفی به مجلس برای تصدی وزارت کار هستند

اما حال در این واپسین روزهای نیمه نخست سال، در شرایطی که چند روزی بیشتر تا پایان مهلت سه‌ماهه ابراهیم رئیسی برای معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس نمانده، بجز آن‌چه در خصوص افزایش حقوق‌ها مورد اشاره قرار گرفت، باقی مشکلات این حوزه وزارتی پابرجاست و متعاقباً مطالبات عمومی نیز، همین‌طور. مطالباتی که البته همگی، فرعِ مطالبه اصلی یعنی معرفی وزیر پیشنهادی کار قرار می‌گیرد. آن‌هم در شرایطی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادمه آن‌چه اوایل مردادماه در خصوص مشکلات ریز و درشت این وزارتخانه گفته بود، به این مسئله به‌عنوان نارضایتی اصلی مجلس از دولت و رئیس دولت اشاره کرده و پس از انتقاد نسبت‌به بلاتکلیفی افزایش حقوق بازنشستگان، گفته بود: «البته این، تنها یک نمونه از موارد مهم و بر زمین مانده‌ای است که مسئولیتش بر عهده وزیر کار است و اگر این تشکیلات وزیر داشت، این بلاتکلیفی از بین می‌رفت و می‌شد به تصمیم قاطعی برای افزایش حقوق بازنشستگان امیدوار بود.» مشکل افزایش حقوق بازنشستگان البته حالا در شرایطی کم‌وبیش مرتفع شده که وزارت کار، همچنان آن وزارتخانه بی‌وزیر دولت انقلابی است و محمدهادی زاهدی‌وفا که از نزدیک به ۳ ماه پیش به‌عنوان جایگزین حجت‌اله ملکی و البته در قامت سرپرست وزارتخانه، عنان کار را به دست گرفت، کماکان حتی نسبت‌به آینده شغلی خود نیز مطمئن نیست؛ چه برسد به آن‌که بخواهد کنار ده‌ها وظیفه وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و امور اجتماعی، به فکر اشتغال ملت باشد و حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان دولت. لطفی گفته بود: «ما همچنان خبر نداریم که آیا وزیری در راه است و آیا گزینه‌ای از میان خود دولتی‌ها معرفی یا پیشنهاد شده یا خیر؟ اما قاطعانه می‌گویم ادامه این روند قطعاً به ضرر بازنشستگان و جامعه هدف و وزارت کار است.»
اما در شرایطی که این نماینده مجلس در شرح انتقادهای نمایندگان به سرپرست وزارت کار، از جمله گفته بود که «زاهدی‌وفا هیچ ارتباطی با مجلس نداشته و حتی یک جلسه ۱۰ دقیقه‌ای با کمیسیون اجتماعی برگزار نکرده»، این مسئله از سوی شماری از دیگر نمایندگان مجلس نیز تکرار شده است. چنان‌که در این مدت، همین انتقادها را از نمایندگانی چون عباس گودرزی در قامت نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، همچنین سیدکریم حسینی و کیومرث سرمدی از جمله دیگر اعضای هیات رئیسه این کمیسیون نیز شنیده‌ایم.
سید کریم حسینی که دیروز هم در خصوص آخرین وضعیت معرفی وزیر پیشنهادی کار اظهارنظر کرده، با بیان این‌که «دوره سه‌ماهه سرپرستی آقای زاهدی وفا در وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۲۴ شهریورماه به پایان می‌رسد»، به خبرگزاری فارس گفته است: «وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری برای کسب رای‌اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.» او گفته است: «جلسه رای‌اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، حداقل ۱۰ روز پس از اعلام‌وصول نامه معرفی وزیر برگزار می‌شود.» این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس که در توضیح اظهاراتش، استدلال کرده که از آن‌جا که برای برگزاری جلسه رای‌اعتماد، حداکثر تا روز ۲۴ شهریور زمان داریم، فرصت چندانی برای معرفی وزیر نیست و احتمالا ظرف چند روز آینده باید منتظر اعلام نام گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس باشیم.»
خبری که البته اخیراً به نقل از سخنگوی دولت نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و همزمان با کاهش نگرانی ناظران نسبت‌به تداوم این اوضاع بلاتکلیف در وزارت کار، گمانه‌زنی رسانه‌ها را درخصوص این‌که بالاخره چه‌کسی قرار است به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای دریافت رای‌اعتماد به مجلس برود، افزایش داد. گمانه‌زنی‌هایی که در حالی شدت گرفته که همزمان بازار لابی‌گری‌های رسمی و غیررسمی برای معرفی وزیر نیز داغ و داغ‌تر می‌شود. به‌خصوص که حالا ظاهراً چند روزی است که نمایندگان مجلس نیز در این بازار فعال شده و در حالی که قانون بر این نکته تصریح دارد که رئیس دولت باید وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، این روزها اخباری در خصوص پیشنهادهای نمایندگان مجلس به دولت در این رابطه نیز به گوش رسیده است. اخباری که حتی به تایید معاون پارلمانی رئیس دولت نیز رسید و سیدمحمد حسینی در این رابطه به خبرگزاری تسنیم گفت: «نمایندگان مجلس پس از استعفای وزیر کار، افرادی را از داخل و خارج از مجلس برای زعامت این وزارتخانه معرفی می‌کردند و بنده هم به رئیس‌جمهور منتقل می‌کردم.»
این در حالی است که در یکی از آخرین فهرست‌هایی که به‌عنوان گزینه‌های احتمالی دولت برای معرفی به مجلس در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شود، نام چند نماینده پیشین و کنونی مجلس به چشم می‌خورد. چهره‌هایی چون احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده کنونی قم که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی رئیسی هم بود یا اسدالله عباسی که دوره پیش به‌عنوان نماینده رودسر در مجلس دهم حاضر بود و اکنون البته به‌عنوان استاندار گیلان، عضوی دولت است. اسدالله عباسی البته تنها استاندار دولت انقلابی نیست که نامش در این فهرست به چشم می‌خورد. چه آن‌که همزمان نام محمدصادق معتمدیان، استاندار کنونی آذربایجان غربی نیز به‌عنوان یکی از دیگر گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت کار مطرح شده است.
اما در شرایطی که حتی نام محمدهادی زاهدی‌وفا نیز در این فهرست به چشم می‌خورد، احتمالاً شانس استانداران کنونی گیلان و آذربایجان غربی برای معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار نیز در همان حد و حدود زاهدی‌وفا است. حال آن‌که چهره‌هایی چون میرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت نیز به‌عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به مخبر به گوش می‌رسد که از شانسی به‌مراتب بیش از این چند نفر برخوردار است. اما اگر بخواهیم از دو، سه گزینه اصلی این فهرست نام ببریم، باید به محمد عباسی اشاره کنیم که تجربه وزارت را در دولت احمدی‌نژاد نیز دارد و از این حیث به بسیاری از اعضای دولت رئیسی شباهت دارد. عباسی که مدتی وزیر تعاون دولت احمدی‌نژاد بوده اما برای آن‌که وزیر تعاون دولت رئیسی هم باشد، باید با یک رقیب جدی روبرو شود. مهرداد بذرپاش که هم‌اکنون ریاست دیوان محاسبات را برخوردار است و در جریان تشکیل دولت نیز بارها نامش به‌عنوان گزینه‌ احتمالی تصدی وزارت در چند وزارتخانه مهم اقتصادی مطرح بود.
این‌ها البته همه صرفاً گمانه‌زنی است و باید دید در عمل تا پایان هفته جاری کدامیک از این ۷ سیاست‌مرد اصولگرا به‌عنوان وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی راهی «بهارستان» خواهد شد. هرچند هیچ بعید نیست نفر هشتمی در کار باشد و در نهایت همه این گمانه‌زنی‌ها در حد گمانه‌زنی باقی بمانند.

سیل، آفت و قیمت پایین برخی از انواع خرما موجب شده تا نخلداران جنوب کرمان امسال برای فروش محصولشان با مشکلات متعددی روبه‌رو باشند. کاهش 40 درصدی حجم تولید خرما در شهرهای جنوبی استان کرمان البته موجب شده تا کشاورزان با کاهش درآمد هم مواجه شوند.

استان کرمان با بیش از ۶۰ هزار هکتار سطح زیرکشت خرما و تولید افزون بر ۵۲۰ هزار تن محصول به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید خرمای کشور شناخته می‌شود. سهم شهرستان‌های جنوبی این استان ۳۰ هزار هکتار سطح زیرکشت با ۲۲۰ هزار تن محصول است.
به گزارش ایرنا، طبق برآورد کارشناسان امسال پیش‌بینی محصول بیشتر و با کیفیت تری از نخلستان‌های جنوب برآورد شده بود که بارش باران در فصل تابستان و عارضه خشکیدگی خوشه خرما تمامی محاسبات و پیش‌بینی‌ها را برهم زد. جاری شدن سیلاب و شیوع آفت سبب کاهش کیفیت بخشی از محصول خرمای جنوب کرمان شد و از سوی دیگر افزایش نیافتن قیمت خرما در مقایسه با رشد هزینه‌ها سبب نارضایتی خرماداران شده است.
عارضه خشکیدگی‌ خوشه خرما نیز سبب کاهش محصول خرما نسبت به سال گذشته شد که مبارزه با این آفت نیازمند فعالیت علمی و مدون است.

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نظام قیمت‌گذاری را مهمترین مشکل کشاورزان منطقه می‌داند اما به جز نفروختن محصول به قیمت پایین راه حل دیگری ندارد

بر اساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی هزینه تولید هر کیلو خرما بیش از ۲۰ هزار تومان است و این موضوع ارتباط مستقیمی با بسته‌بندی و کیفیت خرما نیز دارد که خرماداران با رعایت این ۲ اصل می‌توانند زمینه افزایش قیمت محصول خرما را فراهم کنند.
قیمت روز خرما در بازار جنوب استان کرمان به ازای هر سه کیلوگرم خرمای کلوته (نوعی خرمای مرطوب و پرطرفدار) ۱۷ تا ۳۰ هزار تومان است. همچنین هر کیلوگرم خرمای مضافتی از ۳۲ هزار تا ۳۵ هزار تومان و ضایعات خرما به ازای هر کیلو ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی سیل، طوفان، خشکیدگی‌
رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان سیلاب، توفان، عارضه خشکیدگی‌ خوشه خرما و ترشیدگی ۳۰۰ میلیارد تومان به نخل‌داران هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خسارت زده است.
احمد احمدپور به ایرنا گفت: سیلاب، ترشیدگی و عارضه خشکیدگی‌ خوشه خرما بین ۲۰ تا ۷۰ درصد در سطح ۳۰ هزار هکتار از نخیلات این منطقه خسارت وارد کرد.
به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان تولید محصول خرمای این منطقه نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است: «بر اساس برآورد کارشناسان امسال انتظار داشتیم بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول خرما از نخلستان‌های هفت شهرستان جنوبی استان کرمان برداشت شود اما خسارت سیلاب و عارضه خشکیدگی و ترشیدگی سبب کاهش تولید محصول خرما شده است.» بر اساس اعلام احمدپور بیش از ۷۰ درصد خرمای نخلستان‌های هفت شهرستان جنوبی استان کرمان در سردخانه‌ها ذخیره شده است.
صادرات بیش از ۵۰ درصدی
بیش از ۵۰ درصد خرمای تولید هفت شهرستان جنوبی استان کرمان هر سال به کشورهای مقصد صادر می‌شود. روسیه، افغانستان، ارمنستان، چین و کشورهای اروپایی مهمترین مشتریان این محصول به شمار می‌روند.
به گفته نماینده تجار افغانستان در جنوب کرمان، خرمای منطقه جنوب کرمان توسط ۳۰ تاجر از کشور افغانستان در حال انجام است.
عبدالولی مبین‌زاده بیان کرد: از ابتدای خرید خرما در منطقه جنوب کرمان تاکنون هر تاجر افغانستانی تاکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن خرما خریداری کرده است.
نماینده تجار افغانستان در جنوب کرمان گفت: امسال سیل و آفت زیان بزرگی به خرماداران منطقه جنوب کرمان وارد کرد و کیفیت خرمای امسال منطقه جنوب کرمان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. مبین‌زاده به درجه‌بندی خرما تاکید کرد و گفت: خرماداران منطقه جنوب کرمان محصول خود را براساس کیفیت بسته‌بندی کنند تا با قیمت بیشتری محصول خود را بفروشند.
چالش قیمت‌گذاری
همچنان زنجیره اقتصاد خرما از تولید تا بسته‌بندی و فروش دارای مشکلاتی است که از گذشته بیش و کم وجود داشته است. مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نظام قیمت‌گذاری را مهمترین مشکل کشاورزان منطقه می‌داند اما به جز نفروختن محصول به قیمت پایین راه حل دیگری ندارد.
او با بیان اینکه بازار نوسانات زیادی دارد تصریح کرد: «قیمت خرما از ۱۵ هزار تومان در ارقام زودرس در اواخر خرداد ماه شامل رقم المهتری شروع شد و اینک ۳۵ هزار تومان برای یک کیلو خرمای مضافتی‌ در حال فروش است.»
به گفته احمدپور در ادامه به حمل و نقل محصول خرما از باغ تا بازار اشاره کرد و گفت: «خرما‌داران نسبت به نرخ هزینه حمل و نقل از باغ تا بازار یا سردخانه‌ها ناراضی هستند. افزایش نرخ هزینه حمل و نقل سبب افزایش هزینه تولید و در نتیجه نارضایتی خرماداران شده است.»
محمود صالحی نخلدار فعال در پنج شهرستان جنوبی استان کرمان اما بر این نظر است که دولت باید «دست واسطه‌ها را قطع کند» تا سود بیشتری به کشاورزان برسد. «هزینه‌های برداشت خرما هر سال افزایش پیدا می‌کند ولی قیمت خرما به نسبت هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد. دلالان محصول خرمای کشاورزان را با قیمت پایین خریداری و در سردخانه‌ها ذخیره می‌کنند تا در ما‌ه‌های دی، بهمن، اسفند و حداکثر تا فروردین ماه قبل از ماه رمضان با قیمت بالایی بفروشند.»
یکی دیگر از خرماداران باسابقه جنوب کرمان، شیوع آفت و قیمت پایین محصول خرما را از بزرگترین مشکلات فعلی خرماداران می‌داند.
عابد سنجری با گلایه از حمایت نکردن مالی و معنوی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان می‌گوید: عارضه خشکیدگی‌ خوشه خرما و آفت سرخرطومی حنایی زیان بزرگی به نخلداران جنوب کرمان وارد کرده است. او نسبت به شیوع بیماری‌های خرما در جنوب کرمان هشدار داد و خواستار پیگیری ویژه این موضوع شد.
سنجری با بیان اینکه ۲۰ هزار اصله نهال خرما در ۵۰ هکتار زیر بار محصول خرما داریم، قیمت فعلی بازار خرما را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها و تلاش نخل‌داران افزایش قیمت محصول خرما را طبیعی خواند. او با بیان اینکه در کنار نخلستان‌های خانوادگی (رقم‌های هم خانواده) یک سردخانه احداث کرده‌ایم، از اشتغالزایی فصلی ۲۰۰ نفر به صورت روزانه و ۱۵ نفر به صورت دائم خبر داد.
باروری ۳۰ هزار هکتار از نخلستان‌های جنوب کرمان
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز با بیان اینکه مجموع سطح نخلستان‌های هفت شهرستان جنوبی استان کرمان بیش از ۳۱ هزار هکتار است، سطح باور نخلستان های این منطقه را بیش از ۳۰ هزار هکتار برآورد کرد.
به گفته صادق حسین‌زاده ارقام تجاری خرمای منطقه جنوب کرمان شامل مضافتی، کلوته، مرداسنگ، هلیله‌ای، المهتری، نگار، ربی، شاهانی، گوردیال، شکری و انواع ارقام خشک ‌و نیمه‌خشک شامل مجول، پیارم و زاهدی است. حسین‌زاده هزینه تولید هر کیلو خرما را بیش از ۲۰ هزار تومان عنوان کرد و یکی از بزرگترین مشکلات بازار فروش و قیمت محصول خرما را بسته‌بندی محصول بدون برند و نام تجاری منطقه برشمرد.
او با بیان اینکه بسته‌بندی‌های خرما در منطقه جنوب کرمان عمدتا متفاوت در وزن‌های مختلف و بدون نام و نشان منطقه است گفت: اگر تعاونی نخل‌کاران برای حل این مشکل در ابتدای برداشت، بسته بندی های یک شکل با برند منطقه بین تولیدکنندگان خرما توزیع کند، فروش و صادرات محصول خرما آسان‌تر و با قیمت بالاتری صورت می‌گیرد.
قیمت خرما تابع عرضه و تقاضاست
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما با بیان اینکه قیمت خرما تابع عرضه و تقاضاست، گفت: بسته‌بندی در سطوح یک، دو و سه و نوع بسته‌بندی در قیمت خرما تاثیرگذار است.
ذبیح‌الله اعظمی به آخرین وضعیت قیمت‌های خرما در جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: قیمت واقعی خرما از ماه‌های آینده مشخص می‌شود و باغداران این موضوع را مدنظر قرار دهند اما فعلا خرما به صورت تقریبی از کیلویی ۲۰ هزار تومان (فله و بدون بسته‌بندی) تا ۴۵ هزار تومان در حال خرید و فروش است.
او با بیان اینکه قیمت خرما معمولاً در پایان شهریور و مهرماه مشخص می‌شود، قیمت‌های فعلی بازار خرما را کاذب دانست و عنوان کرد: خرماداران محصول درجه یک خود را در سردخانه‌ها نگه می‌دارند تا با قیمت مناسب به فروش برسانند.

ذبیح‌الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: قیمت واقعی خرما از ماه‌های آینده مشخص می‌شود و باغداران این موضوع را مدنظر قرار دهند اما فعلا خرما به صورت تقریبی از کیلویی ۲۰ هزار تومان (فله و بدون بسته‌بندی) تا ۴۵ هزار تومان در حال خرید و فروش است

تقاضای نمایندگان بوشهر و خوزستان برای خرید حمایتی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از درخواست نمایندگان استان‌های بوشهر و خوزستان برای خرید حمایتی خرمای کبکاب بوشهر و استعمران خوزستان خبر داد و گفت: این نمایندگان خواستار خرید حمایتی خرما توسط سازمان تعاون روستایی هستند.
به گفته اعظمی خرمای مضافتی، کلوته و مرداسنگ به دلیل کیفیت و بازار فروش مناسب نیازی به خرید حمایتی دولت ندارد.
او در عین حال از ایجاد میز خرما در وزارت صمت طی هفته آینده خبر داد و گفت: این میز در معاونت توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت دایر می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین از ایجاد دو میز خرما توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: «برگزاری این میزهای خرما نقش مهمی در بهبود وضعیت قیمت خرما دارد.» مسایل زنجیره خرما یک روزه شکل نگرفته که یک روزه با دستور دولت یا مداخله مجلس حل و فصل شود. از همین‌رو باید سرنوشت این وعده‌ها را چند ماه دیگر بررسی کرد.

نقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور چندی پیش، از برگزاری نشست هماهنگی اجرای جنگل‌داری اجتماعی خبر داد و گفت: «تنها راه نجات جنگل زاگرس اجرای طرح جنگلداری اجتماعی و مشارکت حداکثری مردم است. سازمان به‌زودی دستورالعمل تهیه طرح جنگلداری مشارکتی را تدوین کرده و مردم نیز آن را در سه استان زاگرس نشین کردستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد اجرایی می‌کنند.» به گفته این مقام مسئول، «سازمان منابع طبیعی برای اجرای طرح مزبور در کنار مردم بوده و نقش نظارتی خواهد داشت.» اجرای طرح جنگلداری در این پایلوت‌ها در حالی به زودی آغاز خواهد شد که همچنان جزئیات این طرح روشن نیست. «پیام ما» در گفت‌وگو با «رحیم ملک‌نیا» هیات علمی‌دانشگاه لرستان درباره مقوله جنگلداری‌ اجتماعی و چالش‌های پیش روی آن پرسید.

سازمان منابع طبیعی درصدد است طرح جنگلداری اجتماعی را اجرا کند، در این شیوه جنگلداری چه مولفه‌هایی مدنظر قرار می‌گیرد که آن را با سایر اقسام جنگلداری متمایز می‌کند؟
جنگلداری اجتماعی شیوه‌ای از مدیریت جنگل است که با مشارکت جامعه محلی و تامین نیازهای آنها، جنگل را حفظ و از تخریب این عرصه‌‌ها جلوگیری می‌کند. بنابراین در مدل جنگلداری اجتماعی نیازهای جامعه محلی و معیشت آنها در کنار حفاظت از جنگل لحاظ می‌شوند. ما در مدیریت پایدار جنگل توجه به سه مقوله اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی داریم. بنابراین از نظر اهداف، این مدل جنگلداری هم به دنبال رسیدن به اهداف مدیریت پایدار جنگل است هرچند تمرکز این شیوه بر توجه به جوامع محلی و مشارکت آنان است.

سازمان منابع طبیعی اطلاع درستی از شرایط زاگرس نداشته و مطالعات اندکی درباره این منطقه چه در بخش تحقیقات و دانشگاه و چه در بخش اجرا انجام شده است. از این میزان محدود نیز اغلب مطالعات انجام شده در حوزه اکولوژی زاگرس است اما در بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی همچنان با ضعف جدی مواجه هستیم

سال‌هاست بر مشارکت مردم چه در پروژه‌های دولتی و چه بین‌المللی جنگلداری تاکید می‌شود با این حال دستاورد قابل توجهی در این زمینه نداشته‌ایم، چرا؟
در سال‌های مختلف، پروژه‌هایی با عناوین متفاوت اما با موضوع جنگلداری مشارکتی اجرا شده است. برخی از آنها ادعا دارند به موفقیت‌هایی به شکل نسبی دست پیدا کرده‌اند ولی فضای کلی این است که این پروژه‌ها دستاورد قابل توجهی نداشته‌اند، زیرا اگر این دستاورد حاصل شده بود ما اکنون به یک الگو و شیوه مدیریتی مبتنی بر مشارکت رسیده بودیم و می‌توانستیم در هر محل با توجه و مقتضیات، این شیوه از مدیریت موفق را تعدیل و اجرا کنیم. دلایل متعددی برای شکست در این حوزه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موانع قانونی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. عدم آموزش پرسنل دخیل، فقدان اعتماد بین مردم و سازمان منابع طبیعی و همینطور برداشت نادرستی که از مشارکت در سازمان منابع طبیعی داریم از دلایل دیگر این عدم موفقیت هستند. اگر بخواهیم این برداشت نادرست را به صورت یک طیف در نظر بگیریم، یک سر آن استفاده از نیروی ارزان مردم محلی در پروژه­‌ها و سر دیگر بذل و بخشش منابع طبیعی به اسم مشارکت است. به عنوان مثال در پروژه‌های مرتبط با آبخیزداری به اسم مشارکت شاهد بهره‌گیری ازنیروی ارزان جامعه محلی هستیم و در پروژه‌های دیگر تحت عنوان مشارکت، به مردم زمین‌های ملی و جنگل‌ها را می‌بخشیم تا زراعت و یا باغ ایجاد کنند.
با چنین تجربه و پیشینیه‌ای، به نظر شما جنگلداری اجتماعی چطور باید اجرا شود تا شکست‌های قبلی را بار دیگر تکرار نکنیم؟
ما از جزئیات آنچه قرار است سازمان منابع طبیعی تحت عنوان جنگلداری اجتماعی انجام دهد مطلع نیستیم. حتی دلیل انتخاب سه استان فوق هم مشخص نیست. در کل به عقیده من مدیران این سازمان روش درستی را در پیش نگرفته‌اند که بدون جلب نظرات و به نقد گذاشتن برنامه، این طرح را پیش می‌برند. به نظر می‌رسد طبق گفته‌های خودشان به جمع‌بندی‌هایی هم رسیده‌اند. جنگلداری اجتماعی تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که بخشی از یک برنامه کلان ملی شود، برنامه‌ای که جنبه‌های مختلف زاگرس را در آن لحاظ کرده باشند. در این برنامه کلان درباره هر آنچه که مربوط به جنگل است سازمان منابع طبیعی تصمیم‌‌گیری می‌کند ولی در نظر داشته باشیم حل چالش‌هایی مانند معیشت، سوخت، اشتغال و سایر تعارضات از عهده سازمان منابع طبیعی به تنهایی خارج است. نگاهی به شاخص‌­های توسعه زاگرس به خوبی می‌­تواند دلیل شرایط ایجاد شده کنونی در زاگرس را تشریح کند. اینکه گمان کنیم با توسل به این طرح قادر به حل معضل هستیم، تفکری اشتباه است.
در سازمان حفاظت محیط‌ زیست هم موضوع مشارکت بارها مطرح شده است. در این سازمان زمانی مقرر شد تا مردم از منافع حفاظت از اطراف مناطق چهارگانه بهره‌مند شوند ولی در این جا چالشی وجود داشت، مبنی بر اینکه سهم هر روستای حاشیه این مناطق چقدر خواهد بود. آیا در جنگلداری اجتماعی نیز ما با چنین چالش‌هایی مواجه هستیم؟
در زاگرس ما حقوق عرفی را داریم که قوانین و دستورالعمل‌های عرفی را برای بهره‌برداری مردم از عرصه‌های طبیعی مشخص می‌کند. در این سال­‌ها و تحت تاثیر تغییرات جامعه، می‌­توان گفت این حقوق عرفی کمرنگ شده‌­اند اما زمانی که قرار باشد دولت برنامه‌­ای را اجرا کند، مردم به این موارد توجه ویژه‌­ای خواهند داشت. با این حال در هر منطقه، متناسب با ساختار اجتماعی آنجا بایستی بررسی‌هایی صورت گرفته و مجموعه جلساتی با گروه‌های ذینفع درباره این شیوه برگزار شود. اگر فرآیند جنگلداری اجتماعی به سادگی قابل انجام بود که ما چالشی در زاگرس نداشتیم. ولی ما در این منطقه با مشکل جدی در شیوه مشارکت گروه‌های مختلف ذینفع و ایجاد بستری برای مشارکت آنها در مدیریت جنگل مواجه هستیم. البته نباید یک نکته را از نظر دور داشت که در جنگلداری مشارکتی تنها مردم و سازمان منابع طبیعی را نداریم،‌ در این حوزه ذینفعان دیگری نیز حضور دارند که موضوع را پیچیده می‌کنند و باید راهکاری اندیشیده شود که تمام این گروه‌ها و نهادهای ذینفع در تصمیم‌گیری دخالت داده شده و خواست آنها در نظر گرفته شود.
چطور می‌توان این شیوه جنگلداری را اجرایی کرد وقتی ما هنوز درباره آن ابهام داریم و با پایلوت موفقی هم مواجه نیستیم؟

ما از جزئیات آنچه قرار است سازمان منابع طبیعی تحت عنوان جنگلداری اجتماعی انجام دهد مطلع نیستیم. حتی دلیل انتخاب سه استان فوق هم مشخص نیست. در کل به عقیده من مدیران این سازمان روش درستی را در پیش نگرفته‌اند که بدون جلب نظرات و به نقد گذاشتن برنامه، این طرح را پیش می‌برند

ما در زاگرس با سابقه‌ای از طرح‌های شکست خورده مواجه هستیم که شکاف عمیقی را بین مردم و سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده است. سازمان منابع طبیعی اطلاع درستی از شرایط زاگرس نداشته و مطالعات اندکی درباره این منطقه چه در بخش تحقیقات و دانشگاه و چه در بخش اجرا انجام شده است. از این میزان محدود نیز اغلب مطالعات انجام شده در حوزه اکولوژی زاگرس است اما در بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی همچنان با ضعف جدی مواجه هستیم. از نظر من راه‌حل این است که در وهله اول مطالعات گسترده اجتماعی در این منطقه صورت گیرد. نگرش‌ها، نیازها و وابستگی­‌های معیشتی جوامع محلی به روشی علمی بررسی شوند. همچنین لازم است با فعالیت‌­های ترویجی و آموزشی، بخش اجرا و مردم محلی برای انجام برنامه‌­های مشارکتی آماده شوند. در نهایت همچنان که گفته شد جنگلداری اجتماعی را در یک طرح کلان ببینیم. این طرح باید در یک چارچوب گسترده‌تر این موضوع را حل کند و نیاز به مطالعات وسیعی دارد. زیرا اگر بار دیگر طرحی در زاگرس اجرایی شده و شکست بخورد،‌ وضعیت از آنچه هست حادتر و اعتماد بین دانشگاه،‌ بخش اجرا، پژوهش و مردم با شکست با شکاف عمیق‌تری مواجه می‌شود. در این وضعیت پر کردن شکاف دشوارتر خواهد بود. بنابراین مسئولان و مدیران نباید به صرف اینکه به دنبال پر کردن سابقه مدیریتی هستند و می‌‌خواهند نشان دهند کاری در زاگرس انجام می‌دهند چنین وضعیتی را ایجاد کنند در عوض مدیران باید با شناخت کامل حفاظت از زاگرس را با مشارکت مردم اجرایی کنند.
بحرانی که این روزها ما در حوزه آب و ریزگردها داریم اهمیت زاگرس را بیش از پیش بر ما نمایان کرده است. سازمان منابع طبیعی،‌ مجموعه دولت، دانشگاه‌ها، کنشگران و رسانه‌ها بایستی توجه ویژه‌ای به زاگرس داشته باشند و آنچه درباره این منطقه انجام می‌شود را رصد و نقد کرده و در مقابل دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. سازمان منابع طبیعی همچنین باید در یک فضای شفاف و روشن با توجه به تجربه‌های گذشته برای زاگرس برنامه‌ریزی کند و در این برنامه‌ریزی مشارکت مردم در کنار بخش‌های دانشگاهی و تحقیقات را در نظر بگیرد. رویه‌ای که در آن،‌ این سازمان با چراغ خاموش حرکت کرده و فضا را برای نقد و بهبود برنامه ببندد به نتیجه مثبتی ختم نمی‌شود و تنها به تشدید بحران منجر می‌شود.

|پیام ما| بیش از هزار نفر در سیلاب‌های مداوم پاکستان کشته‌اند. به طور دقیق تا ظهر دیروز آمار تلفات بارش‌های سیل‌آسایی که از نیمه ژوئن شروع شده، 1033 نفر اعلام شده و باران همچنان ادامه دارد. وزیر تغییر اقلیم و محیط زیست پاکستان نتیجه مرگبار باران‌های موسمی امسال را «یک فاجعه اقلیمی جدی» خوانده است و در این کشور «وضعیت اضطراری ملی» اعلام شده. حالا این سیلاب طولانی‌مدت که سه استان از چهار استان پاکستان را در برگرفته، زندگی 33 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و به اقتصاد این کشور آسیب جدی زده است، با بدترین سیل پاکستان در سال 2010 مقایسه می‌شود.

با آغاز فصل مونسون، بارش‌های مرگبار از نیمه ژوئن در بیشتر نقاط پاکستان باریدن گرفت. اکنون طبق آمارهای اعلام شده از سوی اداره ملی مدیریت بلایای طبیعی پاکستان، علاوه بر مرگ بیش از هزار نفر، 1527 نفر مجروح یا آواره شده‌اند، 3451.5 کیلومتر جاده آسیب دیده، 149 پل فرو ریخته، 170 مغازه تخریب شده است. در مجموع 949858 خانه به طور جزئی یا کامل تخریب شده و از مجموع 662 هزار و 446 خانه خسارت جزئی دیده و 287 هزار و 412 خانه به طور کامل تخریب شده است. در همین حال 719 هزار و 558 راس دام نیز تلف شده است و هراس از تامین منابع غذایی و اسکان مردم در فصل سرد مقامات را به جذب کمک‌های مالی از صندوق‌های بین‌المللی واداشته است.

عابد سولری، رئیس اندیشکده مؤسسه سیاست توسعه پایدار معتقد است «فاجعه‌های انسان‌ساز»، مانند ساختمان‌های ضعیفی که در مکان‌های ناامن ساخته شده‌اند، به افزایش این آسیب‌ها دامن زده‌ است. او به فایننشال تایمز می‌گوید: هر کشوری نمی‌تواند از بلایای طبیعی جلوگیری کند، اما می‌توان جلوی فجایع انسانی ناشی از این بلایا را گرفت

یک‌سوم پاکستان زیر آب می‌رود
پاکستان در این مدت 375.4 میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده است؛ 2.87 برابر بیشتر از میانگین ملی 30 ساله 130.8 میلی‌متری. گاردین در گزارشی درباره بارش‌های موسمی و آمارهای تازه از این کشور نوشته است: سیل ناگهانی ناشی از باران‌های شدید موسمی، روستاها و محصولات کشاورزی را از بین برده است. سربازان و نیروهای امدادی ساکنان سرگردان خانه‌های ویران‌شده را به کمپ‌های امدادی منتقل کرده‌ و برای هزاران آواره غذا فراهم کرده‌اند.
اداره ملی مدیریت بلایای طبیعی پاکستان اعلام کرد که تعداد تلفات باران‌های موسمی به 1033 نفر رسیده است و فقط 119 نفر در 24 ساعت منتهی به دیروز کشته شده‌اند. بر اساس اعلام این اداره، سیل‌های امسال با سیل‌هایی که در سال 2010 رخ داد قابل مقایسه‌ است؛ بدترین سیل ثبت شده تاریخ پاکستان که جان دو هزار نفر را گرفت و یک پنجم کشور را زیر آب برد.
شیری رحمن، مقام ارشد محیط زیست پاکستان، در ویدئویی که در توییتر منتشر شد، گفت که پاکستان در حال تجربه یک فاجعه آب و هوایی جدی و یکی از سخت‌ترین فاجعه‌های دهه اخیر است. «ما اکنون در خط مقدم رویدادهای شدید آب و هوایی هستیم؛ زیر آبشاری بی‌امان از موج‌های گرما، آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیل‌های ناگهانی، طغیان‌های متعدد دریاچه‌های یخ و هیولای موسمی بی‌وقفه در حال انتقام و تخریب کشور است.» سفیر پاکستان در اتحادیه اروپا بیانیه رحمن که مقابل دوربین قرائت شد را بازنشر کرده است.
بادهای موسمی که وقوع سالانه آن برای آبیاری محصولات کشاورزی و پر کردن دریاچه‌ها و سدها در سراسر شبه قاره هند ضروری است، باعث تخریب نیز می‌شود اما این بار با همیشه فرق دارد. فصل باران‌های موسمی به‌شکلی بی‌سابقه، بیش از 33 میلیون نفر را در هر چهار استان پاکستان تحت تاثیر قرار داده است؛ یعنی از هر هفت پاکستانی یک نفر. نزدیک به 300 هزار خانه ویران شده است، بسیاری از جاده‌ها غیرقابل تردد شده‌اند و قطعی برق گسترده است.
رحمن به شبکه خبری ترکیه‌ای TRT World گفته است تا زمانی که بارندگی‌ها شروع به کاهش کند، «یک چهارم یا یک سوم پاکستان زیر آب رفته است». سیل شبانه از رودخانه سوات، استان خیبر پختونخوا را در شمال غربی پاکستان تحت تأثیر قرار داد؛ جایی که ده‌ها هزار نفر – به ویژه در ولسوالی‌های چارسدا و نوشهر – از خانه‌های خود به کمپ‌های امدادی که در ساختمان‌های دولتی ایجاد شده، نقل مکان کردند.
مقامات گفته‌اند که انتظار می‌رود توفان و سیلاب در چند روز آینده به استان سند جنوبی برسد و بر بدبختی میلیون‌ها نفری که قبلاً تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند اضافه کند. به هزاران نفر از مردمی که در نزدیکی رودخانه‌های سیل‌زده در شمال پاکستان زندگی می‌کردند دستور داده شد از مناطق خطرناک خارج شوند.
نتیجه اقدامات غیرمسئولانه کشورهای دیگر
مسئولان این کشور می‌گویند که پاکستان به طور ناعادلانه عواقب اقدامات غیرمسئولانه و ضد محیط زیستی که در سایر نقاط جهان را متحمل می‌شود. سازمان غیردولتی Germanwatch پاکستان را در رتبه هشتم شاخص جهانی خطر آب و هوا قرار داده است؛ فهرستی از کشورهایی که در برابر وقایع آب و هوایی ناشی از تغییر اقلیم آسیب‌پذیرترند.
با این همه فساد، مدیریت ضعیف و زیر پا گذاشتن مقررات محلی را هم نمی‌توان نادیده گرفت؛ عواملی که خود سبب شده است که هزاران ساختمان در مناطق مستعد سیل‌های فصلی ساخته شوند. بعضی تحلیلگران استدلال می‌کنند که بی‌توجهی مزمن و سوء‌مدیریت، تلفات ناشی از فاجعه ناشی از تغییر اقلیم را تشدید کرده است و با این استدلال دولت شریف را نقد می‌کنند.
عابد سولری، رئیس اندیشکده مؤسسه سیاست توسعه پایدار معتقد است «فاجعه‌های انسان‌ساز»، مانند ساختمان‌های ضعیفی که در مکان‌های ناامن ساخته شده‌اند، به افزایش این آسیب‌ها دامن زده‌ است. او به فایننشال تایمز می‌گوید: «هر کشوری نمی‌تواند از بلایای طبیعی جلوگیری کند، اما می‌توان جلوی فجایع انسانی ناشی از این بلایا را گرفت.»
اما شیری رحمن، وزیر تغییر اقلیم پاکستان استدلال می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند چنین سیل شدیدی را تحمل کند. او می‌گوید: «اگر اسلام‌آباد 700 درصد بارندگی بیشتری داشته باشد، به مشکل می‌خورد، همانطور که نیویورک با این میزان بارش به مشکل خواهد خورد. جذاب به‌نظر می‌رسد که بگوییم این شکست توسعه است اما من مطمئن نیستم که تمام ماجرا همین باشد. اتفاقی که افتاده روان شدن میزان زیادی آب در کشور است.»
رحمن که بیش از همه بر تغییر اقلیم تاکید دارد، پیش از این نیز در ماه می به بی‌بی‌سی نیوز گفته بود که شمال و جنوب پاکستان به دلیل افزایش دما شاهد رویدادهای شدید آب و هوایی هستند.
سیل در بدترین زمان ممکن
سیل مهیب پاکستان در بدترین زمان ممکن رخ داد؛ وقتی که اقتصاد این کشور در حال سقوط آزاد است و عمران خان، نخست وزیر سابق، با نگر رای عدم اعتماد پارلمان در ماه آوریل برکنار شد. فایننشال با بررسی ابعاد اقتصادی این فاجعه نوشته است که فجایع ناشی از تغییر اقلیم، بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان را به خطر انداخته است. چرا که پیش از تصمیم مهم صندوق بین‌المللی پول در مورد بسته مالی 1.2 میلیارد دلاری، باران سیل‌آسا خسارت‌های گسترده‌ای در پاکستان به بار آورد. بر اساس داده‌های دولتی، سند تقریباً هشت برابر میانگین بارندگی در ماه اوت دریافت کرده است و محصولاتی مانند برنج و پنبه را از بین برده است. این شواهد نشان می‌دهد که سیل بار سنگین دیگری بر مشکلات مالی پاکستان افزوده است.
انتظار می‌رود که هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه با پرداخت 1.2 میلیارد دلار برای تقویت ذخایر ارزی رو به کاهش این کشور موافقت کند.
در همین حال تورم در پاکستان افزایش یافته است و شاخص اقلام حساس مانند مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری در هفته گذشته به 45 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
شیری رحمن هم در گفت‌وگو با فایننشال تایمز پیش‌بینی کرد که ممکن است مقامات مجبور شوند کمک‌های مالی مربوط به توسعه و بودجه بالقوه را برای پیامدهای سیلاب‌های اخیر مصرف کنند. دولت در حال آماده کردن درخواست سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از مناطق آسیب دیده است و شهباز شریف، نخست وزیر روز جمعه با دیپلمات‌های خارجی دیدار کرد تا برای کمک‌های بین‌المللی بیشتر تلاش کنند. او گفت: ادامه بارش باران در سراسر کشور ویرانی ایجاد کرده است. چین هم اخیراً بیش از 2 میلیارد دلار به اسلام‌آباد وام داده است و عربستان سعودی با تمدید سپرده 3 میلیارد دلاری در بانک مرکزی پاکستان موافقت کرده است. مقامات پاکستانی احتمال می‌دهند کمک‌های بیشتری از سوی کشورهای دیگر از جمله قطر برسد. جنوب آسیا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر رویدادهای شدید آب و هوایی قرار گرفته است و موج‌های گرما با باران‌های سیل‌آسا هزاران نفر را در سرتاسر هند، بنگلادش و افغانستان به کام مرگ فرستاده است. در همسایگی پاکستان سیل‌زده، طالبان افغانستان هم پس از سیل در استان مرکزی و شرقی درخواست کمک کرده است. مقامات بلایای طبیعی این کشور اعلام کردند که تلفات سیل این ماه در افغانستان به 192 نفر رسیده است.
هزاران دام کشته شده و 1.7 میلیون درخت میوه از بین رفته‌اند، که این نگرانی را در مورد نحوه تغذیه خانواده‌ها در ماه‌های سردتر در حالی که کشور با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، ایجاد کرده است.

|پیام ما| عضو کمیسیون عمران مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از عملکرد «منفعلانه» محیط زیست اصفهان در مقابل تونل انتقال آب بهشت‌آباد انتقاد کرد. در روزهای اخیر باز هم صحبت از پروژه انتقال آب «بهشت‌آباد» به میان آمده است. این طرح که در دهه 80 صحبت از اجرایی شدنش به میان آمد، قرار بود از استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان آب برساند. بنابراین صحبت از انتقال سالانه حدود یک میلیارد و صد میلیون مترمکعب آب به فلات مرکزی ایران به میان آمد و این در حالی است که استان چهارمحال و بختیاری با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه است. مخالفت‌ها با این طرح در طول سالیان گذشته ادامه داشت تا آنکه کار پروژه متوقف شد. با این حال در سال 99 خبر آمد مجری پروژه، پلمب مجموعه را شکسته و می‌خواهد کار را از سر بگیرد. همان زمان اردشیر نوریان، از اعضای مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود تجریشی، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ماجرا را اینطور شرح داد: «احتراما همانطور که مستحضرید مجری پروژه بهشت‌آباد اقدام به شکستن پلمپ ورودی تونل بهشت‌آباد در چرمهین کرده است. از آنجا که پروژه فاقد مجوز محیط زیستی است و از آنجا که مطابق ماده دو آیین‌نامه اثرات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، مجری اجرای این آیین‌نامه، مدیرکل محیط زیست اصفهان تعیین شده است، خواهشمند است با توجه به اهمال مدیرکل محیط زیست اصفهان در جلوگیری از شروع به کار و تجهیز کارگاه تونل بهشت‌آباد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن بررسی دقیق موضوع، اقدامات برای تعطیلی کارگاه تونل بهشت آباد و انجام پلمب مجدد مجموعه انجام شود.»
حالا بعد از گذشت حدود دو سال، در حالی که جلوی فک‌پلمب این طرح بدون ارزیابی محیط زیستی گرفته نشده، جلیل مختار، نماینده مردم آبادان، دیروز نامه‌ای به علی سلاجقه نوشت و در آن گفت: «پیرو جلسه 2/6/1401 در محل کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی وضعیت محیط زیستی پروژه بهشت‌آباد، به اطلاع می‌رساند با توجه به آنکه پروژه بهشت‌آباد در مقطع تجهیز کارگاه چرمهین در فروردین ماه 1399 فاقد هرگونه مجوز محیط زیستی بوده است، بررسی مستندات نشان می‌دهد مدیرکل وقت استان اصفهان برخلاف قانون و جلوگیری از فک پلمپ ورودی تونل انتقال آب و جلوگیری از تجهیز کارگاه منفعلانه عمل می‌کند. از آنجا که مطابق ماده دو آیین‌نامه ثرات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مجری اجرای این آئین نامه مدیر کل وقت استان اصفهان است، خواهشمند است دلایل ترک فعل انجام شده را اعلام کنند.» این نامه در حالی خطاب به تجریشی نوشته شده که او در سال 99 در نامه‌ای خطاب به خامسی، معاون آب و و آبفای وزارت نیرو، از او خواسته بود تا گزارش ارزیابی محیط زیستی این طرح را برای سازمان ارسال کنند. اتفاقی که گویا هنوز رخ نداده و به ادامه فعالیت پروژه بدون توجه به محیط زیست اصرار می‌شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: از تعداد ۴۰ میلیون قبض که از ابتدای تابستان صادر شده ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک مشمول دریافت پاداش صرفه‌جویی شده‌اند.
به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی بیان کرد: خوشبختانه امسال در بخش خانگی خاموشی نداشتیم و ۸۵۰ میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به مردم پرداخت کردیم و حتی موفق شدیم در دوره مدیریت مصرف ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته برق بیشتری به صنایع انرژی بر تحویل دهیم. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاسخ به این سوال که آیا خبر خاموشی‌های امسال صنایع مانند سال گذشته حقیقت داشته یا خیر گفت: در صنعت برق مفهومی به نام انعطاف‌پذیری دارد و به این معناست؛ که مصرف‌کننده بزرگ می‌تواند با موکول کردن ساعت مصرف برق خود به زمان‌های غیر از ساعات اوج مصرف و یا جابجایی بار برق خود را تامین نماید و امسال خوشبختانه توانستیم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته انرژی تحویلی به صنایع را ۱۴ درصد افزایش دهیم به طوری که ۱۷ درصد در بخش فولاد، بیش از ۱۰ درصد در حوزه سیمان، بیش از ۱۸ درصد در حوزه آلومینیوم و سایر بخش‌ها انرژی بیشتری تحویل مشترکان صنعتی دادیم.
او افزود: همکاری صنایع در این بخش مناسب بوده و شاهد کاهش مصرف انرژی آنها بوده‌ایم به طوری که آنها با جابجایی زمان تعمیرات و تعطیلاتشان به ساعت‌های غیر از اوج مصرف توانستند هم به ما کمک کنند و هم در شیفت‌های بعدی انرژی بیشتری مصرف کنند.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا وعده افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید شبکه سراسری صحت دارد یا خیر توضیح داد: در دولت سیزدهم مقرر شده طی ۴ سال آینده ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق شبکه سراسری اضافه شود که ۶ هزار مگاوات آن را امسال برنامه‌ریزی کردیم که بخش عمده آنکه ۴۵۰۰ مگاوات است به مدار تولید وارد شده و بقیه آن هم تا پایان شهریور ماه به اتمام می‌رسد. و قطعا با اضافه شدن این ۳۵ هزار مگاوات به مدار تولید برق کشور تا چهار سال آینده، قطعاً ناترازی تولید و مصرف برطرف می‌شود و این در حالی است که ما نسبت به سایر کشورها در مصرف انرژی از متوسط جهانی بیشتر هستیم و برای تولید کالا و خدمات مشابه حدود ۴۰ درصد از دیگر کشورها بیشتر مصرف می‌کنیم.

خبرنامه فقر و نابرابری‌ آموزشی – شماره ۱ منتشر شد.
برای دریافت نسخه الکترونیک کلیک کنید

ویژه نامه فقر آموزشی-A4

خبرنامه فقر و نابرابری آموزشی «مشق ما» تلاش دارد:

دغدغه‌مندان این حوزه را به یکدیگر معرفی کنند.

اخبار مرتبط با مسائل مرتبط با فقر و نابرابری آموزشی را تجمیع و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

راهکارهای مقابله با این مسئله مهم را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهد.

زمینه‌ساز همکاری نیروهای مردمی با دولت برای تامین عدالت آموزشی باشد.

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر تمامی ظرفیت‌های کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای پروژه بزرگ آبرسانی به همدان به میدان آورده‌ایم و تلاش می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن مسئله آب شرب همدان برای همیشه مرتفع شود.
به گزارش فارس، علی‌اکبر محرابیان در تشریح مسئله آب شهرکرد بیان کرد: پس از سیلاب اتفاق‌افتاده در شهر کرد با تلاش جهادی انجام شده 4 سامانه آبرسانی تکمیل شد و الحمدلله شاهد پایداری شبکه آب شرب در استان چهارمحال و بختیاری هستیم.
وزیر نیرو در تشریح مسئله همدان تأکید کرد: با توجه به کاهش شدید ذخایر آبی سد اکباتان نیاز داشتیم تا این ناترازی ایجاد شده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق ایجاد تعدد منابع آبرسانی جبران کنیم.
او در بیان مصارف آب شرب همدان افزود: در این فصل مصرف آب شرب همدان نهایتا 1700 لیتر در ثانیه است؛ با اقدامات انجام‌شده هم‌اکنون شاهد تامین 1600 لیتر در ثانیه هستیم و امیدواری طی روزهای آتی زمینه پایداری کامل شبکه و تامین آب بیش از نیاز قبلی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهیا کنیم.محرابیان در بیان یکی دیگر از مشکلات شبکه آبرسانی همدان گفت: مسئله دیگر ما در این شهر این بود که شبکه آب از دو بخش مجزا که یکی با منبع آب زیرزمینی و دیگری از منبع سد اکباتان تشکیل می‌شد، بر این مبنا در روزهای اخیر با توجه به تمرکز ایجادشده‌‌‌‌‌‌‌‌ این دو شبکه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهم متصل کردیم تا زمینه رفع محدودیت ایجاد شده در برخی نقاط شهر مرتفع شود.وزیر نیرو در بیان بخش دیگری از اقدامات انجام‌شده در همدان عنوان کرد: معتقدیم برای حل مسئله آب شرب همدان، راهی به جز اجرای پروژه بزرگ آبرسانی به این شهر وجود ندارد، در حال حاضر تمامی ظرفیت‌های کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای اجرای این پروژه به میدان آورده‌ایم و تلاش می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن مسئله آب شرب همدان برای همیشه مرتفع شود.
او در پایان گفت: مسئله آب همدان، مسئله‌ای است که نزدیک به دو دهه قبل بازمی‌گردد و با اجرای ابر پروژه آبرسانی به این شهر مسئله به صورت بلندمدت حل می‌شود.