بعدازظهرِ یک روز کاری نقطه‌برداری با GPS را در محدوده امن پناهگاه حیات‌وحش نای‌بندان با همکار عزیز اعزامی از یزد آقای مهندس حیدری و پسرم صابر نجفی انجام دادیم. عصر تاریخ 14 بهمن ماه 1380 بعد از استراحت یک ساعته در پاسگاه محیط‌بانی علی‌آباد با وانتی از علوفه با همراهی یادشدگان فوق و محیط‌بان عباس میرکلانی و سرباز علیخانی به مقصد گردنه مرتضی علی و چشمه گوشتکوب حرکت کردیم.

دقیقا شش کیلومتر و صدوهفتاد متر که رفتیم از راه فرعی مسیر خارج شدیم تا ابتدا چند بسته علوفه را در حدود دویست متری بالاتر از راه که یکی ازمحل‌های علوفه‌ریزی در خشکسالی‌های شدید بود بگذاریم و بعد دوباره وارد راه شده و به چشمه گوشتکوب برویم. در محل مذکور ایستادیم، در حال ریختن علوفه بودیم که با نظری اتفاقی به سمت راه که دیواره سرخ رنگ گردنه مرتضی علی بود یوز مادری را دیدم که روی پاشنه و کف‌کش نشسته، دستهایش را جَکِ هیکل زیبایش کرده و به ما نگاه می‌کرد. به همراهان گفتم «درست می‌بینم یوزه؟» گفتند بله! بله! درسته توله‌هایش هم هستند. راست می‌گفتند دو توله یک‌ساله پایین‌تر از خودش و یکی بالاتر نزدیک خط‌الرأس کوهچه کم ارتفاع سرخی قرار داشتند (گردنه مرتضی علی). هر چهار فرد در سکوت کامل و با آرامشی عالی به ما و علوفه ریزی‌مان نگاه می‌کردند. خیلی خوشحال شدم چون بالاخره بعد از بارها که نمونه این صحنه را دیده بودم (و یقینا سایر محیط‌بان‌های عزیز در سایر مناطق با آن مواجه شده‌اند که حیوان مورد نظرشان را دیده‌اند اما دوربینی برای تصویر برداری نداشته‌اند که عکسی بگیرند) این بار تنها دوربین عکاسی سازمانی شهرستان‌مان که گرچه کارکرده، یاشیکای ژاپنی خوبی بود (این دوربین را با هزار مکاتبه، پیگیری و همراهی پروژه یوز با طبس گرفته مدت کوتاهی بود که به پاسگاه علی آباد به محیط‌بان علی عجمی تحویل شده بود) با خودمان برداشته بودیم. سریع پریدم دوربین را از جلو ماشین برداشتم و قدری جلوتر رفته دقیقا روبروی یوزها در فاصله مناسبی که باید تصاویر واضحی گرفته می‌شد نشستم. اما وقتی انگشتم بر روی شاتِرِ دوربین فشارخورد و عمل نکرد انگار پتکی گران بر سرم فرود آمد. دوباره فشار دادم استرس کل وجودم را گرفت، من به اندازه خودم یوز در طبیعت دیده بودم اما همیشه نداشتن یا دیر رسیددن دوربین برایم معضلی شده بود. این بار آن هم در زمانی که اخیرا جزو استان یزد شده بودیم (با آنکه اولین عکس دوربین‌های تله‌ای را در ایران و به روایتی در آسیا در زمان وابستگی‌مان به استان قبلی خراسان بزرگ را در نای‌بندان گرفته بودیم و یکسال قبل هم یک فیلم دوربین دستی تعداد هفت قلاده یوز را که با دوربین شکارچی مجاز مرحوم کازرونی و با همیاری مؤثر همیارمان نظرعلی نظریان در سایر زیستگاههای سمت شمال نای‌بندان ارائه داده بودیم) می‌خواستم ادعایمان را درباره وجود یوزهایی گروهی و خانوادگی برای اداره کل جدیدمان در یزد مستند کنم. لذا وقتی دیدم شاتر عمل نمیکند دوباره سه باره با دقت بهتر و وارسی مجدد باطری‌ها و فوت کردن در درزهای کلیدها همه را ظرف چند ثانیه انجام دادم. در حالی که دیگر دستهایم می‌لرزید شاهد حرکت کردن یوزها ابتدا به سمت توله بالایی و بعد گذشتن از ارتفاع و سرازیر شدن و ناپدیدشدنشان بودیم. حتی بعد دوان دوان به بالای ارتفاع کوتاه مرتضی علی رفتیم و دو مرحله دیگر هم آنها را در پایین و بالاشدن و نگاه کردن از روی تپه های کوچکی که دور می‌شدند مجددا در دیدِ دوربین قرار دادیم. اما انگار آن دوربین قرار بود آن روز ما را طوری اندوهگین کند که هنوز هم بعد از گذشت بیش از بیست سال که نه آن ادارات کل با مدیریت و وضعیت آن زمان هستند و نه دو مدیرکلِ فقیدِ‌مان مرحومین مهندس آقامیری و مهندس سید حسام حسینی در قید حیات هستند و نه بسیاری از همکاران عزیز دیگرآن زمان، آزارِ ذهنی‌اش را حس می‌کنم. بعدا متوجه شدیم که دوربینی که قبل از حرکت امتحانش نکرده بودیم در دو ماموریت قبلی در روی موتور خاک زیادی به حواشی کلید ِ شلیکش وارد و متاسفانه بدون سرویس هوادهی و تمیز شدن در داخل جلدش قرار داده و در کمد پاسگاه گذاشته شده بود. این گران تجربه خوبی برای عدم تکرار بی توجهی به نظافت وسایل و ابزار کار به‌ویژه برای محیط‌بانی که دوربین تحویلش بود شد اما هیچگاه نتوانستم خودم را قانع کنم وببخشم که چرا خودِ من قبل از حرکت امتحانش نکرده‌ام. نقطه دقیق مشاهده یوزها،N 32 30 19و E 57 21 22 و ارتفاع از سطح دریا 1630 متر .

مسئولان مدیریت شهری می‌گویند تعداد دستفروشان تهرانی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است. امیر فتاحیان، مدیرعامل شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران مدتی پیش در جلسه شورای شهر گفته بود تعداد دستفروشان تهرانی در گذشته بین 20 الی 30 هزار نفر بودند که در حال حاضر این افراد به حدود 5 هزار و 800 نفر رسیده‌اند. کاهش تعداد دستفروشان و آماری که در روزهای اخیر دست به دست می‌شود، یک سوال مشخص به اذهان متبادر کرده است، اینکه مدیریت شهری چرا با دستفروشان عناد دارد؟

مدیران شهری آمار دقیقی از تعداد دستفروشان تهرانی ندارند، مدتی پیش مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در گفت‌وگویی تفصیلی به همشهری گفته بود که تهران نزدیک به 13 هزار دستفروش دارد که شهرداری توانسته 5 هزار دستفروش را در سال 1400 ساماندهی کند و از ابتدای امسال هم با راه‌اندازی 8 روز بازار، هزارتای دیگر هم ساماندهی شدند. او برای تعداد دستفروشان از لفظ معضل استفاده کرده است. مدتی بعد هم مسئول ساماندهی و برخورد با دستفروشان در شهرداری در جلسه‌ای در شورای شهر از کاهش تعداد دستفروشان نام برد، کاهشی چشمگیر.

حدود ۵۸ درصد دستفروشان پیش از اینکه شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند در حوزه‌ تولید و صنعت و خدمات مشغول به کار بودند و رکود اقتصادی یا بیکاری ناشی از رکود آنها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است

جست و خیز شهرداری برای کاهش تعداد دستفروشان چند علت عمده دارد، مسئولان عمدتا یا از درآمد بالای دستفروشان می‌گویند و عدم نیاز آنها به این شغل یا معتقدند که دستفروشی نمادی از بازار کار نامتوازن است. برخی از شهروندان ناراضی هم که از حضور دستفروشان گلایه می‌کنند، همین دلایل سبب شده تا مسئولان به دنبال راه‌حل‌‌ باشند. سعید بیگی، مدیر‌عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر درباره تلاش‌ها برای کاهش تعداد دستفروشان توضیحاتی داده بود، اینکه چرا روزبازار داریم: هدف مهمی که از ایجاد روزبازار و ساماندهی دستفروشان داریم، در قدم اول ایجاد فضای فروش برای حمایت از کسانی است که دستفروش خاص هستند یعنی خودشان جنس و کالا تولید می‌کنند و فعالیتشان واسطه‌گری برای فروش کالا نیست. از طرفی هم سعی داریم، از خیران و یا کسانی که امکانات لازم را دارند، در این زمینه استفاده کنیم. بنابراین سعی ما از ساماندهی دستفروشان کم شدن تعداد آنها از معابر و خیابان‌های شهر است و از طرفی اگر هر چه به تعداد بازارها اضافه کنیم زمینه را برای رشد قارچ گونه واسطه‌ها فراهم کرده‌ایم و روز به روز شاهد افزایش تعداد دستفروش‌ها خواهیم بود. در حالی که قصد ما تشویق این افراد به تولید کالا است نه شغل دستفروشی. آمارها اما خلاف توجیهاتی که مسئولان شهرداری دارند را بازنمایی می‌کنند، پژوهشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 94 روی دستفروشان رشت و تهران و رشت انجام داده تاکید کرده بود که حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آن‌ها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱ درصدشان حتی یارانه هم نمی‌گیرند. بسیاری از آن‌ها ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط ۴۵ هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار علی‌رغم تلاش طاقت‌فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر به سر می‌برند. رسمیت نیافتن شغلشان باعث می‌شود ۴۱ درصد آن‌ها از پوشش هیچ بیمه‌ای حتی بیمه‌ سلامت برخوردار نباشند و فقط ۲۵ درصد آن‌ها از پوشش بیمه‌ تأمین اجتماعی برخوردار هستند. ۳۳.۵ درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این شغل اولین شغل آن‌هاست و ۴۳.۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آن‌ها کارگر ساده یا کارگر کارخانه. به‌عبارت ‌دیگر حدود ۵۸ درصد دستفروشان پیش از اینکه شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند در حوزه‌ تولید و صنعت و خدمات مشغول به کار بودند و رکود اقتصادی یا بیکاری ناشی از رکود آنها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است.
جامعه‌شناسان اما ریشه‌های عناد مدیریت شهری با دستفروشی را در چند عامل جست‌وجو می‌کنند، مریم ایثاری، پژوهشگر جامعه‌شناسی شهری دلایل متعددی را در تضاد مدیریت شهری با دستفروشان دخیل می‌داند. او به روزنامه پیام ما می‌گوید: متاسفانه در نگاه برنامه‌ریزان و مدیران شهری دستفروشی به مثابه عاملی برای به چالش کشیدن اقتدار و کارآمدی حکمرانی شهری قلمداد می‌شود. به عنوان نمونه یکی از مدیران شهری در گذشته به این موضوع اشاره می‌کند که وقتی بساط‌گستران با بی‌نظمی و بدون برنامه در هر نقطه از شهر سد معبر می‌کنند، به نظر می‌رسد که شهر متولی ندارد. یا در جایی دیگر اشاره می‌شود که دستفروشی و بساط‌گستری در پایتخت، این تفکر خطرناک را به شهروندان القا می‌کند که «شهر صاحب ندارد»! علاوه بر این، حضور دستفروشان در معابر به مثابه نوعی بی نظمی و بهم ریختگی فضاهای شهری صورتبندی می‌شود که امکان «نظارت سراسربین» را سلب می‌کند. شاید به همین دلیل است که طرح‌های مقابله با دستفروشان با نام «طرح‌های انضباط شهری» خوانده می‌شود. ایثاری ادامه می‌دهد: عموما نگاه مدیران شهری به دستفروشی متاسفانه به عنوان یک ناهنجاری و آسیب شهری است که بخشی از ناهنجار دانستن دستفروشی از منظر حکمرانی شهری به ضدیت آن با ایده شهر مدرن بازمی‌گردد.
از نگاه آنها شهرها عموماً به عنوان محرک مدرنیته درک می‌شوند و از این حیث دستفروشی را به‌عنوان مظهر توسعه نیافتگی و فقر تلقی می‌کنند و غیاب آن را به مثابه نوعی پیشرفت می‌دانند. او در پاسخ به این پرسش که مردم از سد معبر شکایت می‌کنند هم توضیح دیگری دارد: مساله سد معبر موضوع دیگری است که مدیران شهری همواره با استناد به آن سیاست‌های مقابله با دستفروشی را توجیه کرده‌اند. برجسته‌سازی سدمعبر دستفروشان در حالی صورت می‌گیرد که عموماً سد معبر اصناف و کسبه بازنمایی اندکی در رسانه‌ها دارد و با بدنام سازی کمتری مواجه می‌شود. این در حالی است که مطابق با آمارهای برخی از سال‌ها، تعداد ماموریت‌های شرکت شهربان برای رفع سد معبر مغازه‌ها بیش از سد معبر دستفروشان گزارش شده است. به گفته او به نظر می‌رسد که در تفکر شهر مدرن، فضاهای عمومی بیشتر محل گذر و جابجایی است تا فضایی برای مکث و وقفه. از این رو بیش از اندازه به «حرکت و روان بودن» توجه می‌شود. نتیجه چنین نگاهی، استفاده تک کارکردی از فضاهای عمومی شهر است. از این منظر دستفروشان و بساط گستران مانعی برای جریان حرکت عمومی در معابر شهری قلمداد می‌شوند و با ایجاد اختلال و تراکم در معابر، از سیالیت حرکت عابران ممانعت می‌کنند.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران دیروز در نشستی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت. اشاره به سرنوشت مذاکرات احیای برجام و توضیح درباره اقدامات دولت برای رفع تنش آبی در شهرهای کشور از جمله موضوعات مهمی بود که رئیسی درباره آنها سخن گفت.

رئیس جمهوری از تضمین‌های اطمینان‌آور، راستی‌آزمایی عینی و عملی، رفع تحریم‌ها به صورت معنادار و پایدار و بسته‌شدن ادعاهای سیاسی درباره پادمان به عنوان مواردی یاد کرد که برای نیل به توافق باید انجام شود.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه شما درباره فعالیت در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها وعده دادید، با این نرخ تورم بالا در ایران باور دارید خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر بوده است و آیا به دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها باور دارید؟ گفت: خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال می‌کنیم و با معاون اول رئیس جمهوری قرارگاهی برای آن تشکیل دادیم. همچنین رفع تحریم‌ها را با وزارت خارجه و از طریق مذاکرات دنبال می‌کنیم. در خنثی‌سازی تحریم‌ها خیلی از تحریم‌هایی که ما را محدود می کرد، محقق نشد و محدودیتی را برای خود در این رابطه به رسمیت نمی‌شناسیم. سطح تعامل ما با کشورهای منطقه تا ۵ برابر افزایش یافته است و صادرات نفت ما امروز در وضعیتی است که احساس می‌کنیم باید آنچه در توان داریم را بگذاریم و چه صادرات نفتی و غیرنفتی را ادامه می‌دهیم.

رئیس جمهوری: کالاهای اساسی امروز هیچ نگرانی درباره‌اش وجود ندارد، در حالی که در گذشته برخی از آنها در حالت قرمز قرار داشت، اما امروز نگرانی وجود ندارد. همچنین قطعی برق را داشتیم که باعث می‌شد مردم و کارگاه‌ها هزینه‌هایی از این جهت پرداخت کنند، اما امروز دیگر این اتفاق رخ نداد و حتی قطعی گازی که در برخی استان‌ها داشتیم را دیگر شاهد نبودیم

رئیسی افزود: نسبت به بلوکه کردن پول‌های ایران که اقدامی ظالمانه و غیرقانونی است برخی پول‌ها را آزاد کردیم و برخی با اقدامات غیرقانونی آمریکا در محدودیت است. برای برداشتن تحریم‌ها ما میز مذاکره را ترک نکردیم، مذاکره برای رفع تحریم‌هاست و آنهایی که به تعهد خود پشت پا زدند باید برگردند و تعهدات‌شان را عمل کنند. ما تاکیدمان در این مذاکرات رفع تحریم‌هاست.
رئیس جمهور بیان کرد: مذاکرات هم در همین چارچوب با محوریت رفع تحریم‌ها انجام می‌شود. ما بر راستی آزمایی اطمینان بخش و تضمین‌های اعتماد آفرین در مذاکرات تاکید کردیم. هم‌چنین تاکید داریم که مسایل پادمانی حتما حل و فصل شود و این یک رکن در مذاکرات است و بدون آن سخن از توافق معنا ندارد. توافق باید همراه باشد با حل و فصل مسائل پادمانی و نکاتی که ایران به عنوان راهبرد دنبال می‌کند. ما از تحقق منافع ملت ایران کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
ساختارهای فسادزا در دولت باید اصلاح شود
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش درباره مبارزه با فساد گفت: ستیز با فساد سومین رویکرد ماست، باید با کسانی که با رشوه و سایر موارد نظام اداری ما را با فساد همراه می‌کنند، مقابله شود. حتی در مواردی که نه فساد، بلکه تخلف صورت گرفته است هم به دنبال نظارت و کنترل و مقابله بودیم و البته وظیفه ضدیت با فساد در هر سازمانی اول از همه خود همان سازمان و دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است. او افزود: ساختارهای فسادزا در دولت باید اصلاح شود تا جلوی تولید پرونده‌های متعدد را بگیریم، ‌ البته آنچه شکل بگیرد به آن رسیدگی می‌شود. ما باید ساختارها را اصلاح کنیم که اساساً چنین اتفاقاتی نیفتند.
کسری بودجه ام‌المسائل کشور است
رئیسی کسری بودجه را ام‌المسائل کشور دانست و گفت: «ولی ما در حالی سال ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم که کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول حل شد. اما چطور حل شد؟ چون درآمد ایجاد شد. در مسئله تورمی که قریب به ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ بود با اولین اقدام دولت سیزدهم مواجه شد، که برای مقابله با آن کارهای تورم‌زا را کنار بگذارد. کار به جایی رسید که اقدامات دولت در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به کاهشی شدن تورم انجامید و تورم را به حدود ۳۵ درصد کاهش داد.»
رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: بعد از آن با تورم ۱۲ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ مواجه شدیم که با اصلاح اقتصادی رخ داد و البته آن تغییری که داده شد تغییر بزرگی بود. چند نرخی بودن ارز را همه کارشناسان اقتصادی غیرقابل قبول می‌دانستند، اما از جنبه‌های اجرایی و مسائل اجتماعی نظرهایی داشتند که خدا را شاکرم در نهایت کار به شکلی پیش رفت که تورم به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
هیچ نگرانی درباره‌ کالاهای اساسی وجود ندارد
او ادامه داد: کالاهای اساسی امروز هیچ نگرانی درباره‌اش وجود ندارد، در حالی که در گذشته برخی از آنها در حالت قرمز قرار داشت، اما امروز نگرانی وجود ندارد. همچنین قطعی برق را داشتیم که باعث می‌شد مردم و کارگاه‌ها هزینه‌هایی از این جهت پرداخت کنند، اما امروز دیگر این اتفاق رخ نداد و حتی قطعی گازی که در برخی استان‌ها داشتیم را دیگر شاهد نبودیم و در کنارش کار حوزه انرژی و گاز را با همسایگان آغاز کردیم و سیاست همسایگی را پیگیری کردیم.
اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع تنش آبی در کشور موضوع مهم دیگر نشست خبری رئیس جمهوری بود. رئیسی اما در توضیحی گفت: «من اولین سفرم در دولت به خوزستان بود تا مشکلاتی که مردم آنجا در مساله آب داشتند را بررسی کنیم و آبرسانی به خوزستان امروز در حال اجرا است و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را داریم و در دولت تاکید داریم که در زمینه مصرف آب برنامه‌ریزی و مدیریت داشته باشیم. همچنین تنش‌های آبی در استان‌های مختلف شناسایی شده است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.»
دولت ۴۰ درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه می‌ریزد
رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه مساله حقوق و دستمزد از موضوعات مهم دولت است، گفت: در زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برای پرداخت حقوق کارمندان با مشکلاتی مواجه بودیم، اما تا امروز یک روز پرداخت حقوق و دستمزد عقب نیفتاده، آن‌هم بدون اینکه استقراض و چاپ پول داشته باشیم. چرا که درآمد ایجاد شد، فروش نفت صورت گرفت و فرارهای مالیاتی را پیگیری کردیم و نتیجه این شد که هم حقوق پرداخت شد و هم بدهی دولت گذشته را پرداخت کردیم. در کنار حقوق و دستمزد، سررسیدهای اوراقی که وجود دارد می‌رسد و باید پرداخت شود.
او افزود: ۲۰۲ هزار میلیارد تومان مجموعه کار ما در حوزه عمرانی است و این امر با افزایش درآمد رخ داده است. این در حالی است که ما یک چیز را نداریم و آن این است که ما آن ۲۰ درصد درآمد از صندوق توسعه ملی را نداریم و ۴۰ درصد از فروش نفت را به صندوق توسعه می‌ریزیم تا در اختیار توسعه کشور باشد در حالی که در گذشته از این ۴۰ درصد، ۲۰ درصد در اختیار دولت قرار داشت.
رئیسی یادآور شد: ما افزایش حقوق و دستمزدها را هم داشتیم و مسئله رتبه‌بندی معلمان را داریم که بعد از ده سال در حال اجرا است. تا حدی که ممکن است دولت تلاش کرده است که پرداخت‌ها را افزایش دهد، هرچند می‌دانیم که این موارد برای حل مشکلات مردم کافی نیست، اما تمام تلاش دولت در این امر انجام شده است.
ساعتی بر من نمی‌گذرد که معیشت مردم برایم مهم نباشد
رئیس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جام جم مبنی‌ بر اینکه در زمان انتخابات وعده‌هایی برای بهبود معیشت مردم دادید از جمله پرداخت‌های فزاینده دولت گذشته، حذف ارز رانتی و غیره، سوال این است که پایان پروژه آواربرداری دولت قبل چه وقت به اتمام می‌رسد؟ رویکرد شما باعث اعتماد و امید در مردم و ترمیم فاصله میان مردم و دولت شده است اما مهم‌ترین کاستی‌ها و کمبودهای دولت سیزدهم چیست؟ گفت: برای برداشتن فاصله بین مردم و دولت به مردم می‌گویم که از وضعیت آنها مطلع هستم، روزانه و ساعتی. ساعتی بر من نمی‌گذرد که معیشت مردم برایم مهم نباشد. نشده در کنار سفره‌ای بنشینم و به این فکر نباشم که مسئولیت من در قبال تامین سفره مردم است. آیا دست آنها به سفره می‌رسد یا نه؟ منتی بر کسی نیست، این جایگاه خدمتگزاری من است.

زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری گشت ارشاد برای مدیران تشکیل شد و بعضی از تخلفات به محض گزارش شدن نتیجه‌اش در حد برکناری بوده است، حتی در سطح معاون وزیر. موردهایی در رابطه با فساد اعلام شده و خود دولت آنها را به قوه قضاییه معرفی و تحویل داده است

او ادامه داد: از ابتدای دولت بحث بوده که چه کنیم تورم مهار و کاهشی شود و چه باید کرد نسبت به نظارت بر قیمت‌ها و کالاها و همواره این مورد تاکید دولت بوده است و اگر نبود مسئله اصلاح اقتصادی،‌ روند تورم کاهشی نمی‌شد. ما در این رابطه نسبت به یارانه ای که به مردم داده شد، یعنی همان ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان اقدام کردیم. از این مبلغ چیزی برای رفع کسری بودجه دولت نمی‌ماند و این بخشی از رفع مشکلات مردم است و برای زدودن فقر مطلق بوده است. در برخی روستاها که می‌روم مردم می‌گویند درآمد ما همان یارانه است و درآمد دیگری ندارند. آنچه روند امور را از این به بعد رقم می‌زند، حتما کاهش تورم را به دنبال دارد و وضعیت معیشت حتما بهبود می‌یابد.
رئیسی بیان کرد: ما پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اقتصادی یعنی دو برابر گذشته در این مدت داشتیم و تنها در زمان برجام این سابقه بوده است و در مواقع دیگر سابقه نداشته است. به علاوه سرمایه‌گذاری داخلی هم داشتیم و شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری وارد کردیم. از این رو افزایش بهره‌وری، جبران حقوق و دستمزد، و یارانه‌ها در مجموع بهبود یافت و حتما شرایط را در آینده بهتر می‌کند.
رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه قول دادید گشت ارشاد برای مدیران راه‌اندازی می‌کنید، اما گشت ارشاد اجتماعی بیشتر در جامعه منعکس و دیده شده است، برای گشت ارشاد مدیران چه کردید؟ گفت: من وعده کردم و عمل کردم و زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری این گشت ارشاد برای مدیران تشکیل شد و بعضی از تخلفات به محض گزارش شدن نتیجه اش در حد برکناری بوده است، حتی در سطح معاون وزیر. موردهایی در رابطه با فساد اعلام شده و خود دولت آنها را به قوه قضاییه معرفی کرده و تحویل داده است. این دستور فقط برای یقه گرفتن نیست، برای این است که اگر دستگاهی توجه نکند، ارشاد و حضور بازرسان آنها را متوجه عمل‌شان کند. دولت مساله نبودن کجی و روابط ناسالم را پیگیری می‌کند.
او درباره امنیت اجتماعی و گشت ارشاد در جامعه نیز تاکید کرد: زنان و دختران ما عفت و پاکی را از یک فرهنگ و تمدن بسیار قوی و قدیمی در ایران اسلامی دارند و این انتخاب امروز نیست. عفیفه بودن زن ایرانی برای امروز نیست. الان هم در جامعه مدار قانون است، هیچ کس حق کار سلیقه‌ای یا فراقانونی ندارد. ملاک قانون است و احترام به قانون برای همه ضروری است و معتقدم قانون محوری، همه مسائل را حل می‌کند.
حضور ایران در منطقه امنیت‌ساز است
رئیس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار شین‌ هوا چین مبنی بر اینکه پیشرفت عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای، چه کمکی به توسعه روابط ایران با چین و دیگر کشورها می‌کند، تصریح کرد: حضور ما در شانگهای و همکاری ما با اعضای این سازمان، ما را به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا مرتبط می‌کند تا ما سهم خودمان را از تجارت در منطقه داشته باشیم. حضور ما در منطقه امنیت ساز است، اما همان‌قدر که در تامین امنیت منطقه سهم داریم در اقتصاد منطقه سهم نداریم. ایران همکاری‌های بسیاری با چین داشته است و مصمم هستیم به ارتقای آن و ارتباط با چین و آن را متاثر از مسائل بین‌المللی و دیگر مسائل نمی‌کنیم، به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی این روابط باید توسعه یابد.
او ادامه داد: ما در اجلاس گذشته که در دوشنبه برگزار شد، عضو شانگهای شدیم و طبیعی است که مقدماتی دارد و اسنادی است که در شانگهای به تصویب رسیده و باید مورد دقت و بررسی ما قرار گیرد و به تایید کشور ما برسد که آن هم بررسی شده است و در اجلاس جدید در ازبکستان آنجا اعلام می شود و مواردی که باید تایید شود، اقدام شده و عضویت ما رسمی‌تر از گذشته در آن اجلاس اعلام می‌شود. از نظر ما اهمیت دارد در اکو و شانگهای و همکاری‌های بین‌المللی و تعامل با همسایگان باشیم. ما بنای تعادل ارتباط با همه کشورها داریم و در سیاست خارجی این تعادل و توازن به ویژه با کشورهای همسایه در دستور کار ماست.

اقدامات هسته‌ای و داشتن فناوری هسته‌ای حق ملت ماست و بارها تاکید کردیم که سلاح هسته‌ای جایی در دکترین دفاعی ما ندارد

سلاح هسته‌ای جایی در دکترین دفاعی ما ندارد
رئیسی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه واکنش دولت به تهدیدات رژیم صهیونیستی درباره فعالیت هسته‌ای ایران چیست، عنوان کرد: اقدامات هسته‌ای و داشتن فناوری هسته‌ای حق ملت ماست و بارها تاکید کردیم که سلاح هسته‌ای جایی در دکترین دفاعی ما ندارد. رهبری انقلاب اعلام کرده‌اند که سلاح هسته‌ای حرام است و این امر جایگاهی در دکترین دفاعی ما ندارد. این صنعت هسته‌ای‌ که در بسیاری از فناوری‌های لازم است و این دانش در کشور ما امروز برخلاف خواست رژیم صهیونیستی، بومی شده است و ترورها و خرابکاری‌ها و اقدامات این رژیم و تهدیدات آنان هم راه به جایی نبرده است.
رئیس دولت سیزدهم تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی وضع خود را ببیند که با همه حرف‌هایی که می‌زند می‌تواند امنیت خود را تامین کند. رژیم صهیونیستی امروز حریف موشک‌های نقطه‌زن می‌شود؟ یا دیروز حریف سنگ‌های مردم فلسطین می‌شد؟ آیا امروز در برابر مقاومت مردم غزه می‌تواند بایستد؟ چه برسد به مقاومت دربرابر مردم بزرگ و سلحشوران ایرانی.
خودم و دفترم دنبال اجرای مصوبات سفرهای استانی هستیم
رئیسی در پاسخ به خبرنگار ایرنا که از او پرسید در سفر به استان‌های مختلف در جریان مشکلات مردم قرار گرفتید، با توجه به گستره مشکلات اعتبارات برای هر استان متناسب است؟ و دور دوم سفرها از کی شروع می شود و چگونه؟ بیان کرد: مصوبات سفرهای استانی ناظر به مشکلات استان است و پروژه های نیمه‌تمام هم داریم از گذشته که مهم این است که انجام شود به نام هر کس که بخواهد تمام شود. اینکه به نام چه کسی تمام می‌شود، مهم نیست. گاهی داریم مواردی که ده تا پانزده سال نیمه تمام است، پروژه آب همدان برای هفده سال پیش است. ما قرارمان این است که مصوباتی که ناظر به موارد ضروری استان‌هاست و بیش از ۴۵۰۰ مصوبه در استان‌های مختلف مطرح است، در اولویت باشند. با استاندار و معاون رئیس جمهور مطرح شود و اعلام کردم که این کارها را خواهیم کرد تا هم مردم بشنوند و رسانه‌ها بدانند و مدیران کل استان پیگیر باشند تا کار انجام شود، پس مصمم هستیم که مصوبات به نتیجه برسد.
هیچ فایده‌ای مترتب بر ملاقات روسای جمهور ایران و آمریکا نیست
رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش سی‌بی‌اس نیوز درباره اینکه آیا او حاضر است در جریان سفر به نیویورک اگر از او خواسته شود یا آمریکا بخواهد با بایدن ملاقات کند یا به صورت غیررسمی حاضر است به بایدن سلام کند یا با او دست بدهد، تصریح کرد: من در نشست قبلی در پاسخ به سوال مشابه گفتم خیر. بازهم خیر را تکرار می‌کنم. هیچ فایده‌ای مترتب بر ملاقات ما و ایشان نیست، نه برای ملت ایران و نه برای ما و نه برای منافع ملت بزرگ ایران و برنامه‌ای هم برای این ملاقات وجود ندارد و نخواهد داشت.
کاری که باعث افزایش تورم می‌شود را انجام نمی‌دهیم
رئیسی در پاسخ به خبرنگار روزنامه جمهوری مبنی بر اینکه موارد گرانی برای سال آینده چیست؟ گفت: برخی انعکاس‌ها در رسانه‌ها از صحبت‌ها من درست نبود. گفته شد که فلانی گفته برخی گرانی‌ها را برای سال آینده می‌گذاریم، من گفتم اقتضاء قانون بعضی از گران کردن‌هاست. مثلا گفتم درباره حقوق گمرکی اگر بخواهیم ۴ درصد بگیریم در همه کالاها تاثیر می‌گذارد و ما گفتیم از این منبع درآمد می گذریم. ما هر کاری که بتواند تورم را کاهش دهد، را انجام می دهیم این هم یکی از کارهایی بود که پیشنهاد کردیم و لایحه دو فوریتی را به مجلس دادیم و هنوز هم به تصویب نرسیده است. از این دست مواردی که در قانون است، یعنی الزام قانونی داریم مثل اینکه ارز ۴۲۰۰ را ارز نیمایی کردیم که الزام قانونی داشت، این هم الزام قانونی دارد که به ۴ درصد تبدیل کنیم اما اگر مجلس با تبدیل ۴ درصد به ۱ درصد موافقت کند که ظاهرا هم با این موافق هستند. ما دنبال این هستیم که از ناحیه قانون و دولت، کاری که باعث افزایش تورم می شود را انجام ندهیم.
بر اطلاع‌رسانی به موقع درباره مذاکرات تاکید کرده‌ام
او در پاسخ به پرسش روزنامه اطلاعات مبنی بر اینکه چرا دولت برای اطلاع‌رسانی از مذاکرات به حداقل موارد بسنده می‌کند، گفت: مذاکرات اگر با اطلاع‌رسانی به موقع همراه باشد خیلی خوب است، اما اگر به موقع نباشد ممکن است که در روند مذاکرات اختلال ایجاد کند. رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: تاکید ما بر مذاکره‌کنندگان این است که در هر مقطعی که کار به نقطه اطلاع‌رسانی رسید با هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی وزارت خارجه و معاون سیاسی وزیر خارجه در زمان مناسب اطلاع رسانی می‌کنند. ما با حبس اطلاع‌رسانی هرگز موافق نیستیم و بر اطلاع‌رسانی به موقع درباره مذاکرات عقیده دارم و بر آن تاکید کرده‌ام.
کار مشترک بین ما و ترکیه درباره حقابه در حال انجام است
رئیسی در پاسخ به پرسش تی‌.آر.تی ترکیه درباره مواضع دولت جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی آب با کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه، عنوان کرد: با دولت ترکیه همکاری دوجانبه و منطقه‌ای داریم. مسئله آب را باید پیگیری می‌کردیم و این موضوع در سفر آقای اردوغان به تهران انجام شد و تأکید کردم که آذری‌های ما نگران حقابه ما از ارس هستند و آقای اردوغان هم قبول کرد که باید این نگرانی سریع رفع شود تا نگرانی‌ آذری‌های ما و جمهوری اسلامی کاملاً رفع شود که کار مشترک بین ما و ترکیه درباره حقابه در حال انجام است.

معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به شیرابه‌ها و پسماندهای تولیدی در کشور گفت: سالانه این پسماند و شیرابه‌ها ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارات وارد می‌کند.
به گزارش ایسنا، پیام جوهرچی گفت: طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی، پسماند به مواد جامد، مایع و گازی گفته می‌شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متاثر از فعالیت انسانی است.
او افزود: وقتی صحبت از پسماند می‌شود، تصور پسماندهایی است که سر کوچه‌ها گذاشته می‌شود؛ در صورتی که پسماندهایی در کشور وجود دارد که خطرناک هستند. سالانه در کشور ۳۲ میلیون تُن پسماند صنعتی و ۸ میلیون تُن پسماند ویژه تولید می‌شود. خطرات محیط ‌زیستی این پسماندها بیشتر است. پسماندها پنج بخش دارند؛ پسماندهای پزشکی، عادی، ویژه صنعتی، پسماندهای کشاورزی و نخاله‌های ساختمانی.
جوهرچی ادامه داد: در دنیا دفن پسماند به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در کشور آمریکا ۶۷ درصد پسماندها دفن می‌شود اما دفن اصول خود را دارد که باید کارآمد باشد. وقتی صحبت از دفن می‌شود، فقط خاکپاشی نیست. در کشور ما ۷۵ درصد پسماندها به‌صورت خاکپاشی دفن می‌شود.
او با تاکید بر اینکه برای مدیریت پسماند باید ساختاری اصولی ایجاد شود، گفت: در کشور طی یک سال اخیر ۱۳ کارگروه ملی مدیریت پسماند برگزار شده است. در صورتی که از سال ۸۳ تا سال ۱۴۰۰، ۹ کارگروه برگزار شده بود. هر وزارتخانه باید ساختار مدیریت پسماند داشته باشد. در حوزه ستادی قوی‌ترین تیمی که بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد در سازمان محیط زیست هستند که در دفتر مدیریت پسماند ایجاد شده است. هیچ وزارتخانه‌ای در حوزه ستادی این ساختار را ندارد. وزارت کشور که عاملیت پسماندهای عادی را دارد، به‌تازگی می‌خواهد دفتر مدیریت پسماند ایجاد کند.جوهرچی در پایان با بیان آماری توضیح داد: در سال ۹۶ ، ۶۰۰ مرکز دفن داشتیم که اکنون ۲۸۹ مرکز است. هیچ رصدی درباره نقل و انتقال پسماندهای خطرناک وجود نداشت که امروز همه رصد می‌شود. در عین حال آیین‌نامه کیسه‌های پلاستیک تدوین شده است و در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شد و در هیات دولت در شرف بررسی است و اگر ابلاغ شود مشکلات در بازه پنج ساله حل خواهد شد. سالانه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان خسارات در بخش تولید شیرابه‌های ناشی از پسماندهای تولید شده به کشور تحمیل می‌شود.

کارزاری با عنوان « درخواست توسعه دوچرخه‌های اشتراکی جهت کمک به حمل و نقل پاک» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان آمده: «افزایش روزافزون سفرهای درون‌شهری و به دنبال آن افزایش تراکم ترافیکی در شهرها، به صورت چندوجهی مسائل و مشکلاتی را برای شهروندان و سیستم مدیریت شهری به وجود آورده است. از یک سو ترافیک در برخی موارد به یک گره کور تبدیل شده و از سوی دیگر آلودگی‌های محیط زیستی مخاطرات فراوانی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای شهروندان و رهگذارن به بار آورده است.یک راهکار موفق و اثبات‌شده در کشورهای پیشرفته برای کمک به حل معضل ترافیک و کاهش آلایندگی، استفاده از سرویس دوچرخه‌ اشتراکی است. راهکاری سبز و انسان محور که علاوه بر کمک به کاهش آلایندگی و کمک به روان‌تر شدن ترافیک، به زیبا شدن چهره شهر نیز کمک می‌کند. در شرایط فعلی انتظار می‌رود شهرداری‌ها و در رأس آنها شهرداری کلان‌شهر تهران در حمایت‌های لازم از این مدل حمل و نقلی دانش‌بنیان، گام‌های ملموسی بردارد. ما امضاکنندگان این کارزار حمایت خود را از این درخواست اعلام می‌کنیم.»

معاون جدید محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست حدود 10 روز قبل توسط علی سلاجقه بر سر کار آمد. ایرج حشمتی که پیش از این مدیرکل محیط زیست استان اصفهان بود در روزهایی به پردیسان رسید که انتقادات بسیاری از عملکرد و جابجایی‌های مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست شنیده می‌شد. با این حال حشمتی از اصفهان که یکی از پرمخاطره‌ترین استان‌های محیط زیستی کشور است به تهران آمد و معاون محیط زیست انسانی شد. این در حالی است که در همین روزهای آمدن او از اصفهان به تهران هم حواشی بسیاری در این استان رخ داد؛ از مطرح شدن دوباره ساخت جاده اصفهان به شیراز و رد شدن این جاده از «منطقه حفاظت‌شده کلاه قاضی» تا نامه روزهای اخیر نمایندگان مجلس درباره پلمب نبودن کارگاه «پروژه انتقال آب بهشت‌آباد». با وجود حواشی بسیار روزهای اخیر، حشمتی به همراه معاونانش روز گذشته نشستی خبری برگزار کرد. نشستی که در آن هم از پروژه‌های انتقال آب سخن به میان آمد و هم از چرایی کلنگ زدن پتروشیمی بهبهان. در این میان اما مدیر دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسش «پیام ما» درباره چرایی صحبت نشدن از 411 طرحی که بدون ارزیابی محیط زیستی می‌خواستند از مجلس بودجه دریافت کنند گفت: «جلوی اجرای این پروژه‌ها توسط رئیس سازمان گرفته شده و به این ترتیب 18/2 هزار میلیارد تومان به بودجه کشور برگشته است.»

پروژه‌های بدون ارزیابی از جمله مشکلات اصلی سازمان محیط زیست به شمار می‌روند و از بهمن پارسال فهرستی از 411 پروژه که بدون ارزیابی محیط زیستی در لایحه بودجه جای گرفته بودند، بیشتر بر سر زبان بود. این رقم بزرگ اما نگرانی بزرگ‌تری برای جامعه محیط زیست کشور ایجاد کرد و نامه‌نگاری‌های بسیار به مجلس هم شروع شد. حالا محمود یزدان‌دوست، مدیر دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید: «بررسی سازمان درباره این 411 پروژه که بدون ارزیابی محیط زیستی درخواست بودجه داشتند، رقم 18/2هزار میلیارد تومان را نشان می‌داد. یعنی بودجه‌ای که باید به این پروژه‌ها اختصاص می‌یافت این میزان بود اما علی سلاجقه، رئیس سازمان توانست جلوی این کار را بگیرد و این یکی از دستاوردهای خوب سازمان محیط زیست بود که سبب شد بودجه این پروژه‌ها حذف شود و صرفه‌جویی بزرگی رخ داد.»

معاون محیط زیست انسانی: اتوبوس‌ها به ویژه در کلانشهرها به حدی آلاینده هستند که حتی نمی‌توان بر روی آنها کاتالیست نصب کرد. این نشان می‌دهد که از گذشته به فکر این مساله نبودیم، اکنون به برخی صنایع پیشنهاد می‌دهیم که برای رفع آلایندگی از صندوق ملی محیط زیست وام دریافت کنند اما استقبال نمی‌کنند. وقتی هیچ الزامی به لحاظ اجرایی برای صنعت وجود ندارد، دست ما به عنوان محیط زیست خالی می‌ماند

از جمله دیگر سوالات موجود، پرسش درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود. گزارش روزهای گذشته این مرکز که سیاهه انتشار آلایندگی کلانشهرها را فهرستی پراشتباه و غیردقیق می‌دانست و از تفاوت خروجی این مطالعه با سایر مطالعات انتقاد کرده و گفته بود که در این سیاهه دقت فدای سهولت شده است. داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در پاسخ به «پیام ما» درباره این انتقادات توضیحاتی داد که چندان قانع‌کننده نبود: «13 دانشگاه برتر کشور در طراحی این سیاهه همکاری داشتند. هم در نظارت، هم در اجرا و هم در بازنگری بودند. این سیاهه بر اساس داشته‌ها تدوین شده و اینکه ممکن است اشکال داشته باشد را هم رد نمی‌کنیم. سیاهه بر اساس داده‌های سال 96 بود و برای تهیه گزارش باید یکسان‌سازی داشته باشیم.» به گفته او حتما لازم نیست همه منابع آلودگی‌ها حذف شود و شاید با کاهش بیست درصدی یک منبع انتشار به آنچه می‌خواهیم برسیم. «ما اگر مقابل ظرفیت بیش از حد سمی هوا را بگیریم به صفر نمی‌رسیم اما می‌توانیم کمک کنیم و این موارد در بازنگری کمک می‌کند.»
گل‌علیزاده از سوی دیگر تاکید کرد که زمان بازنگری سیاهه انتشار آلایندگی سه ساله است و استان‌ها به این سیستم دسترسی دارند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند و می‌توانند داده‌های روز را بارگذاری کنند و در یک مدل نتیجه به دست آید چرا که این عملیات میدانی نیست. او اضافه کرد: «همچنین در تکمیل سیاهه انتشار عملیاتی داریم به نام منشایابی که در اصفهان انجام شده. در کرج و تهران هم همینطور و این موضوع برای استان‌های دیگر نیز در دست انجام است.»
او در بخش دیگر سخنانش با اشاره به گزارش وزارت بهداشت عنوان کرد:‌ «حدود ۲۱ هزار مرگ‌ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق دو و نیم میکرون گزارش شده است و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود از این خسارات جلوگیری می‌شود، در تهران نیز برای حدود ۶ هزار نفر مرگ و میر گزارش شده است.»
از ۲۵ میلیون خودرو و موتورسیکلت ۱۷ میلیون در مرز فرسودگی‌اند
در این نشست، زیرمجموعه‌های محیط زیست انسانی از عملکرد خود صحبت کردند و حشمتی هم به موضوعات مختلفی وارد شد. او در پاسخ به مسئله خودروهای فرسوده گفت: «از ۲۵ میلیون خودرو و موتورسیکلت ۱۷ میلیون در مرز فرسودگی قرار دارند و ۱۰ و نیم میلیون از این وسایل نقلیه را موتورسیکلت تشکیل می‌دهد، هر موتورسیکلت هم چند برابر یک خودروی استاندارد آلودگی دارد حال سوال این است اگر پول مورد نیاز هم باشد آیا صنعت خودروسازی توان خدمت‌دهی در این وسعت را دارد ؛ مثلا الان بخش زیادی از اتوبوس‌ها فرسوده‌اند آیا خودروسازی می‌تواند تعدادی اتوبوس تولید کند که این نیاز را برطرف کند، اگر پول هم باشد نمی‌تواند چون این ظرفیت را ندارد.»
او تاکید کرد: «اتوبوس‌ها به ویژه در کلانشهرها به حدی آلاینده هستند که حتی نمی‌توان بر روی آنها کاتالیست نصب کرد. این نشان می‌دهد که از گذشته به فکر این مساله نبودیم ، اکنون به برخی صنایع پیشنهاد می‌دهیم که برای رفع آلایندگی از صندوق ملی محیط زیست وام دریافت کنند اما استقبال نمی‌کنند بنابراین وقتی صنعت برای دریافت وام اقدام نمی‌کند و هیچ الزامی هم به لحاظ اجرایی برای آن وجود ندارد قطعا دست ما به عنوان محیط زیست خالی می‌ماند.»
معاون محیط زیست انسانی اضافه کرد: «با توجه به اهمیت موضوع باید استانداردی تدوین کنیم تا هر جا که لازم است به بخش قضایی وارد شویم تا صنایع ملزم شوند به تکالیف قانونی خود عمل کنند، بنابراین مشکل فقط پول نیست بلکه حرکت به سمت تولیدات سالم و بدون و آلایندگی است.»
پروژه‌های انتقال آب از جمله دیگر مواردی بود که حشمتی به آن پاسخ گفت: «از نظر سازمان محیط زیست انتقال آب همیشه آخرین گزینه است، مدیریت منابع آبی، استفاده از آب‌های بازیافتی و بازچرخانی آب اولویت ما است، البته تخصیص آب در بخش‌های مختلف توسط وزارت نیرو اعلام می‌شود اما باید محاسبات خود درست انجام دهد و در این پروسه بالادست و پایین دست را مد نظر قرار دهد و سازمان محیط زیست هم بر اساس آخرین وضعیت بررسی و نظر خود را اعلام می‌کند، البته آب مقوله مهمی است و در برخی نقاط موجب بروز مشکلات اجتماعی شده است که در این شرایط وزارت کشور باید وارد شود.»

دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار مناطق غبارخیز در کشور داریم که از این میزان ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون در ۲۳ استان پراکنده می‌شود، همچنین ۲۷۰ میلیون هکتار هم مناطق غبارخیز خارجی در اطراف کشور داریم که از این میزان ۱۴۷ میلیون تن گرد و غبار به کشور گسیل می‌شود

اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومانی برای مقابله با گردوغبار
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست هم از دیگر افرادی بود که به توضیح وضعیت غبار در کشور پرداخت. به گفته او در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با گرد و غبار تخصیص یافته که بین دستگاه‌های مرتبط توزیع شده است و اکنون در حال تهیه برنامه‌ای برای اجرا و هزینه کرد آن هستند.
علی محمد طهماسبی بیرگانی افزود: «حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار مناطق غبارخیز در کشور داریم که از این میزان ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون در ۲۳ استان پراکنده می‌شود، همچنین ۲۷۰ میلیون هکتار هم مناطق غبارخیز خارجی در اطراف کشور داریم که از این میزان ۱۴۷ میلیون تن گرد و غبار به کشور گسیل می‌شود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که شدت غبارخیزی در اطراف ما از جانب کشورهای همسایه تقریبا ۳.۷ برابر بیشتر از گرد و غباری است که به سمت ما گسیل می‌شود در واقع شدت غبارخیزی در اطراف ما بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود.»
او درباره میزان اعتبار برای مقابله با گرد و غبار گفت: «از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۳۷۰ میلیون یورو – دلار از صندوق ملی محیط زیست اعتبار دریافت کردیم، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز از منایع عمومی دولت اعتبار دریافت کردیم، بر این اساس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۲ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با گرد و غبار دریافت کردیم که از این میزان ۷۰۰ میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی شبکه برق در جنوب کشور هزینه شد، همچنین ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان هم به دستگاه‌های متولی بخش‌های مختلف داده شد که بر این اساس ۵۳ درصد به منابع طبیعی، ۱۵.۵ درصد سازمان جهاد، ۱۱.۶ درصد وزارت نیرو و ۹.۱ درصد سازمان حفاظت محیط زیست اعتبار دریافت کردند.»
طهماسبی بیرگانی افزود: «در این مدت و با این میزان اعتبار موفق به تثبیت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار، ایجاد ۵ هزار و ۵۱۴ کیلومتر بادشکن زنده و غیرزنده، اجرای مدیریت کشاورزی حفاظتی در ۱۸ هزار هکتار شدیم، البته از این ۱۸ هزار هکتار حدود ۵ میلیون هکتار آن اراضی آبی و دیمی هستند که جزو مناطق غبارخیز محسوب می‌شوند، همچنین حدود ۱۵ میلیون هکتار از مراتع هم جزو کانون‌های غبارخیز هستند که برای مدیریت این مناطق بحث کشاورزی حفاظتی، مدیریت چرا و قرق را در دستور کار قرار دادیم.»
به گفته او سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه‌های مرتبط توزیع شد که موفق به اجرای ۶۳ هزار هکتار نهال کاری و ۲۴۰ هزار هکتار قرق و حفاظت، ۲۵۰ هزار متر مکعب لایروبی کانال‌های منتهی به آبراهه‌ها شدیم البته در چهار سال گذشته ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار متر مکعب لایروبی انجام دادیم.

مسئله تامین آب در شمال استان سیستان و بلوچستان پیچیده و بحرانی است. به طوری که در دومین روز شهریور امسال، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی‌عنوان کرد یک میلیون نفر از مردمان شمال سیستان و بلوچستان فقط تا پایان امسال آب شرب دارند. محمد سرگزی همچنین خواستار اتخاذ تصمیم مناسب از سوی شورای عالی امنیت ملی درباره حقابه ایران از رود هیرمند شد. او در تذکری شفاهی به رئیس جمهوری، وزرای امور خارجه، نیرو و کشور و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، گفت: «یک میلیون نفر از مردمان شمال سیستان و بلوچستان فقط تا پایان امسال آب شرب دارند؛ آیا وقت آن نرسیده است با توجه به بدعهدی‌های مکرر هیات حاکمه افغانستان در خصوص اختصاص حقابه کشورمان از رود هیرمند و انحراف آب به گود زره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم مناسبی اتخاذ شود؟ علت این همه خوش‌بینی در خصوص حقابه هیرمند چیست؟ حرف برای مردم آب نمی‌شود.»

مسئله تامین آب برای شمال سیستان و بلوچستان بارها از سوی دولت با راهکارهایی از جمله احداث چاه نیمه و مذاکرات میان ایران و افغانستان پیگیری شد. اما هیچ یک از دو راه‌حل تا امروز جوابگو نبوده است و به نظر می‌رسد ساعت شنیِ به صفر رسیدن منابع آبی در این منطقه معکوس شده و زمان در حال اتمام است.
مذاکرات، همچنان بی‌نتیجه
کارشناسان یکی از مهمترین راه‌های تامین آب سیستان را پافشاری ایران و گفت‌وگوی موثر در میز مذاکرات محیط زیستی با طالبان می‌دانند. مذاکراتی که بتواند طرفین را به مفاد توافق سال ۵۱ خورشیدی متعهد و پایبند کند.
نخستین روزهای تیر امسال و پس از بیست‌وپنجمین نشست کمیساریای آب رودخانه‌ هلمند در تهران از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ خرداد، در رسانه‌های افغانستان و به نقل از منابع طالبان اعلام شد در مذاکره میان ایران و طالبان، هیات افغانستانی بار دیگر شرایط خود را بیان کرده است و پرداخت حقابه ‌‌هامون نه براساس آنچه معاهده و پیشینه تاریخی آن است، بلکه منوط به نبود خشکسالی در افغانستان خواهد بود. پس از این نشست «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز مدعی شده بود در صورتی که طرف افغانستانی به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسلامی ‌ایران نیز از آب بهره‌مند خواهد شد و تخصیص حقابه هیرمند در سال خشکی در افغانستان امکان‌پذیر نیست. این در حالی بود که همان زمان یک وب‌سایت اطلاع‌رسانی در افغانستان در مطلبی با عنوان «کابل و تهران درباره تامین حقابه ایران مطابق به معاهده هیرمند به توافق رسیدند» و به نقل از وزارت انرژی و آب افغانستان نوشت: «امارت اسلامی ‌متعهد شده است حقابه ایران را مطابق معاهده آب هیرمند تامین کند. اما این خبر نیز تحت‌الشعاع خبر دیگری قرار گرفت که همچون زنگ هشداری بود. افغانستان اعلام کرد که وزارت آب و انرژی اراده جدی دارد کار بند کمال‌خان را تکمیل کند تا با تکمیل شدن آن مشکلات مردم پایین دست حل شود.

به نظر می‌‌رسد دولت ناامید از نتیجه دیپلماسی آبی با افغانستان، نخستین پروژه نمک‌زدایی آب‌های ژرف کشور که بنابر اعلام شرکت آبفای سیستان بلوچستان دارای راندمان شیرین‌سازی ۹۰ درصد است را با هدف مصرف آب شرب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افتتاح کرد

با وجود اینکه مذاکرات میان این دو کشور همچنان ادامه دارد اما دولت‌ها در افغانستان در هیچ دوره‌ای طی سه دهه اخیر به مفاد مندرج در معاهده ۱۳۵۱ برای تامین حقابه ایران عمل نکرده‌اند. موضوعی که مسئله‌ هامون و هیرمند را از یک چالش محیط زیستی به مساله‌ای سیاسی تبدیل کرده است.
حذف آب بندها؛ مورد وثوق
یکشنبه ششم شهریور ماه وزیر نیرو در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با رسانه ملی، درباره این مذاکرات اعلام کرد: «دیپلماسی آب فعال‌تر شده و موضوع آب پایه ثابت تمامی‌ مذاکرات با کشورهای خارجی است، به طوری که احیای حقوق آب کشور را همواره پیگیری می‌کنیم.»
علی اکبر محرابیان با توضیح شرایط آب‌های مرزی در حوزه افغانستان گفت: «ایران در این مناطق، پایین‌دست و دریافت‌کننده آب است. پیش از این سازه‌هایی وجود داشت که مانع ورود آب می‌شد. طی سفر اخیر به این کشورها بر حذف این سازه‌ها تاکید شد و افغانستان نیز با آن موافق است. موضوع بعدی رهاسازی حقابه ایران است که طبق ماده ۱۵۱ باید این اقدام صورت می‌گرفت و هم اکنون رهاسازی انجام شده و طبق آخرین آمار ۱۳.۵ متر مکعب بر ثانیه را دریافت کرده‌ایم. مطالبات آبی ایران از هیرمند در سال‌های گذشته ۸۲۰ میلیون مترمکعب بوده و در حال پیگیری برای دریافت آن هستیم.»
در همین حال، نخستین پروژه نمک‌زدایی آب‌های ژرف کشور که بنا بر اعلام شرکت آبفای سیستان بلوچستان دارای راندمان شیرین‌سازی ۹۰ درصد است با هدف مصرف آب شرب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افتتاح شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب این استان درباره این طرح که به مناسبت هفته دولت به بهره‌برداری رسید به «پیام ما» می‌گوید: فاز اول آب شیرین‌کن چاه ژرف شماره 3 منطقه سیستان به ظرفیت هزار مترمکعب در شبانه‌روز و به منظور رفع بخشی از کمبود آب شرب شهر و روستاهای شهرستان نیمروز وارد مدار بهره‌برداری شد.
چاه ‌می‌زنیم تا به مرز وابسته نباشیم
علیرضا قاسمی ‌افزود: حجم نهایی آب‌شیرین‌کن چاه ژرف شماره 3 منطقه سیستان 2 هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز است. عملیات اجرایی این پروژه در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت و فاز تکمیلی و نهایی تا پایان سال وارد مدار خواهد شد. همچنین حجم سرمایه‌گذاری این پروژه 570 میلیارد ریال از محل اعتبارات خرید تضمینی آب وزارت نیرو تامین شده است. اما به منظور بهره‌برداری از آب شیرین در شبکه و به رغم شرایط نامساعد هوا، طی دو هفته، خط انتقالی به طول 5 کیلومتر، توسط شرکت آبفا و با همکاری نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس جنوب شرق در قالب طرح محرومیت‌زدایی اجرا شد. برای راه‌اندازی این خط 100 میلیارد ریال هزینه شده است و امیدواریم با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم و ادامه حفاری و شیرین‌سازی در سیستان، عدم وابستگی به آب‌های مرزی را شاهد باشیم.
در کنار احداث این آب شیرین‌کن دولت چند سال است پیگیر انتقال آب دریای عمان به این استان و شیرین‌سازی آن به قصد مصرف شرب است. اجرای این طرح در حالی معطل مانده که کارشناسان نسبت به پیامدهی بی‌آبی این منطقه از جمله تشدید مهاجرت هشدار داده‌اند. آنها معتقدند با توجه به لزوم حفظ جمعیت در مناطق مرزی و ممانعت از مهاجرت مردم از این مناطق، لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به تامین پایدار آب در این منطقه چاره‌اندیشی و اقدام شود.
از سویی ماده 36 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت شیرین‌سازی آب دریا برای تامین آب شرب استان‌های جنوبی، امکان اجرای این طرح را فراهم کرده است و می‌تواند بخشی از کمبود آب این منطقه را با استفاده از شیرین‌سازی و انتقال آب تامین کند. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اشاره شده که حداقل 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور باید از طریق شیرین کردن آب دریا تامین شود. البته کارشناسان محیط زیست درباره تبعات شیرین‌سازی هم هشدار داده‌اند اما در مجموع استفاده محدود از این آب گران را صرفا برای مصرف شرب (و نه کشاورزی و صنعت) تایید می‌کنند.
تردید درباره کارایی آب ژرف
با این‌حال هم دولت حسن روحانی و هم دولت ابراهیم رئیسی بر پیگیری استفاده از منابع آب ژرف تاکید دارند. دولت مجوز حفر 10 حلقه چاه ژرف را صادر کرده است و اکنون سه حلقه چاه در منطقه سیستان حفر و به آب رسیده و خطوط انتقال آن تکمیل شده است. بسیاری از کارشناسان درباره کارا بودن استفاده از آب‌های ژرف تردید دارند و برخی هم به صورت مشروط و برای کوتاه مدت استفاده از آن را مجاز می‌شمارند.
بعد از روزها کشمکش مذاکرات میان دو همسایه یعنی ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند، دولت می‌گوید پروژه استفاده از چاه آب ژرف را در منطقه سیستان به بهره‌برداری رسانده است. گزینه‌ای که گروهی آن را نشانی از کم فروغی موفقیت دیپلماسی آب ایران می‌دانند، برخی آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌شمارند و برخی کارشناسان هم آن را اغراق‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
یک کارشناس آب در گفت‌وگو با پیام ما می‌گوید هر چند استحصال آب ژرف در حال حاضر گزینه پیش روی سیستان است اما نباید از خاطر برد که این گزینه «همیشه آخرین راه‌حل است.»

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان: فاز اول آب شیرین کن چاه ژرف شماره 3 منطقه سیستان به ظرفیت هزار مترمکعب در شبانه‌روز و به منظور رفع بخشی از کمبود آب شرب شهر و روستاهای شهرستان نیمروز وارد مدار بهره برداری شد

محسن موسوی خوانساری می‌افزاید: ما برای تامین آب منطقه سیستان راه‌های متفاوتی داریم. یکی از این راه‌ها از طریق مذاکره و برقراری دوباره حقابه هیرمند است. گرچه هنوز این گزینه به عنوان راه‌حل اصلی روی میز است اما به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک قابل حصول نیست. راه‌حل دوم که چند سال است مدنظر دولت قرار دارد و اتفاقا مقدمات آن هم شروع شده انتقال آب عمان به این منطقه است اما این راه حداقل 5 تا 7 سال طول می‌کشد.
او مسئله مهاجرت را عامل اصلی در انتخاب استفاده از آب ژرف می‌داند و توضیح می‌دهد: ما به استقرار حدود 700 هزار نفر ساکن در این بخش از مرزهای کشور نیاز داریم. بنابراین نمی‌توانیم مسئله تامین آب آن‌ها را به دست برنامه‌های بلندمدت بسپاریم. یک بار دیگر تاکید می‌کنم آب ژرف بهترین راه نبود، اتفاقا از بسیاری جهات آخرین گزینه هم به حساب می‌آمد اما در شرایط فعلی تنها گزینه بود. ما طبیعتا آنچه مشخص است اینکه ما باید مذاکرات با افغانستان را دنبال کنیم و همچنین دولت بتواند برنامه انتقال آب از عمان را پیش ببرد.
از زمان اعلام خبر کشف منبعی از آب ژرف در سیستان و بلوچستان که بنا به گفته مسئولان از هندوکش سرچشمه می‌گیرد و در سیستان و بلوچستان سفره می‌کند، کارشناسان زیادی تمایل دولت برای استفاده از این منابع را مورد نقد قرار داده‌اند.
سید علیرضا شریعت، دبیر فدراسیون صنعت آب ایران اما یکی از کارشناسانی است که پیش از این در گفت‌وگو با «پیام ما» طرح استحصال آب ژرف را رویاپردازانه توصیف کرده است. او درباره اهمیت آب‌های ژرف برای کشور گفته بود: «آب‌های ژرف در طبقه‌بندی منابع آب، جزو آب‌های تجدید ناپذیر محسوب می‌شوند. این آب هم املاح و هم شوری بسیار بالایی و مهمتر اینکه حجم محدودی دارد. بنابراین مسئله استحصال آب ژرف پرهزینه و در عین حال محدود است. به همین دلیل که کشورها در موارد غالب مدیریت منابع آب را به برداشت از تمامی منابع موجود ترجیح داده‌اند و بسیاری از کشورها هنوز به این مرحله نرسیده‌اند که بخواهند به سراغ آب‌های ژرف که به عنوان آب‌های استراتژیک هم شناخته می‌شوند، بروند.» از نظر دبیر فدراسیون صنعت آب ایران «سیاست جاری در رابطه با آب تا زمانی که رویاپردازانه است و هر بار هم یک چنگی می‌زنیم به یک گوشه‌ای برای باروری ابرها، انتقال آب و آب‌های ژرف که هیچ کدام به جایی نمی‌رسد.» او توجه به راه‌های پایدار چون بازچرخانی آب را منطقی‌تر از اقدامات فعلی دانسته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اعلام وقوع حادثه برای دو محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده «خانگرمز» تویسرکان و مرگ یکی از آنها گفت: علت حادثه در دست بررسی است.
سیده مریم محمدی به ایسنا گفت: ساعت ۲۱ شامگاه گذشته ، یکشنبه ۶ شهریورماه، دو تن از محیط بانان منطقه حفاظت شده خانگرمز به نام‌های حشمت‌الله ملکی و حامد مومیوند در حین بیتوته در منطقه حفاظت‌شده و انجام وظیفه، دچار سانحه آتش‌سوزی شدند.او با بیان اینکه حشمت‌الله ملکی بر اثر شدت جراحات وارده ساعت ۳ بامداد دیروز -دوشنبه ۷ شهریورماه- جان باخت، تصریح کرد: حامد مومیوند نیز به شدت دچار سوختگی شده که در بخش سوانح سوختگی بیمارستان بعثت همدان بستری است.
محمدی با بیان اینکه علت سانحه انفجار گاز کپسول در اتاقک محیط‌بانی منطقه گزارش شده است، عنوان کرد: در وقوع این حادثه اصلاً عمدی در کار نبوده اما با توجه به اینکه اتاقک محیط‌بانی در بالای کوه بوده، یگان حفاظت محیط زیست به اتفاق نیروی انتظامی در حال بررسی علت حادثه هستند.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان مراسم تشییع محیط‌بان ملکی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

|پیام ما| مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد در کرمان بار دیگر سبب شد تا این پرسش مطرح شود که چرا از تجربه‌های تلخ گذشته استفاده نمی‌شود. این موضوع صرفا متوجه مصرف‌کنندگان نیست و مسئولان نیز باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا با وجود تکرار حوادث مشابه هنوز به جز راهکارهای انتظامی و قضایی راهکارهای موثری به کار بسته نشده است.

مرگ یک نفر و مسمومیت ۸ تن در کرمان بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد این نگرانی را رقم زده که ممکن است دامنه قربانیان این رویداد محدود به همین ۹ نفر نباشد. سابقه مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد در کشور نشان از آن داده که پس از مراجعه نخستین قربانیان به بیمارستان باید منتظر تلفات بیشتر بود.
هنوز از آنچه در اردیبهشت امسال در مشکین‌شهر و بندرعباس رخ داد و هم‌وطنانمان را قربانی کرد مدت زیادی سپری نشده است. این نخستین بار نیست که مشروبات الکلی غیراستاندارد در ایران قربانی گرفته است. در همان‌ روزهایی که کرونا ویروسی ناشناخته بود و ترس از هجوم آن بر همه جهان سایه افکنده بود تعداد قربانیان مشروبات الکلی غیراستاندارد در ایران به نسبت مصرف‌کننده از تعداد فوت‌شدگان بر اثر ابتلا به کووید۱۹ به نسبت مبتلایان بیشتر شد. اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ فوت‌شدگان بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد در خوزستان و فارس نگران‌کننده شد. ماجرای مصرف مشروبات الکلی که منجر به مرگ یا آسیب‌هایی چون کوری، از کار افتادن کلیه و نظایر آن می‌شود به آن مربوط است که در فرایند تولید به جای استحصال اتانول، متانول به دست می‌آید. اتانول و متانول هر دو الکل گروه اول هستند. اما اتانول الکل حاصل از میوه است و متانول الکل حاصل از چوب. اینکه چه فرآیندی در تولید موجب سمی‌شدن مشروبات الکلی می‌شود بحث این گزارش نیست. موضوع آنجاست که چه کسانی با وجود دانستن این موضوع اقدام به توزیع و فروش این نوع الکل به مردم می‌کنند؟

کرمان در حالی اینک محل مرگ یک نفر و مسمومیت ۸ تن دیگر بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد شده است که مدتی قبل در بندرعباس و مشگین‌شهر نیز این نوع مشروبات الکلی غیراستاندارد قربانی گرفته بود

در کرمان چه رخ داد؟
دکتر سید محمد صابری رئیس اورژانس کرمان درباره مسمومیت ناشی از الکل به ایسنا گفت: بر اثر مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول در این شهر تاکنون هشت نفر مسموم شده و یک نفر جان خود را از دست داده است.
او شامگاه ششم شهریورماه با اعلام این خبر افزود: این آمار مربوط به روز ششم شهریور بوده و هنوز مشخص نیست که به قربانیان افزوده شده باشد یا نه.
صابری همچنین در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرد: مسمومین در بیمارستان‌های شهر کرمان بستری و تحت درمان هستند و شش نفر تحت دیالیز قرار گرفته‌اند.
این مقام مسئول در کرمان بیان کرد: متاسفانه متوفی یک مرد حدود ۳۸ساله و مسمومین شامل هفت مرد و یک خانم با رده سنی ۳۲ تا ۴۱ سال هستند. رئیس اورژانس کرمان گفت: از بابت توزیع مجدد مشروبات الکلی حاوی متانول نگرانی داریم؛ البته مقامات انتظامی و قضائی پیگیر این موضوع هستند.
ماجرای الکل‌های اردیبهشت
اواخر اردیبهشت امسال و اوایل خرداد، دو ماجرا در دو نقطه مختلف کشور روی داد. یکی در مشگین‌شهر و دیگری در بندرعباس. علی رضایی دادستان مشگین‌شهر دراین‌باره گفته بود: افراد مسموم ناشی از مصرف الکل در شهرستان مشگین‌شهر به ۳۱ نفر رسیده و متاسفانه یک نفر هم فوت کرده است.
۱۳ اردیبهشت امسال نیز دکتر فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ایسنا خبر داد: تعداد فوتی‌های مسمومیت الکلی در بندرعباس به هشت نفر رسید. ۳۰ تن نیز با آسیب کلیوی تحت دیالیز قرار گرفتند. او در بخش دیگری از گزارش خود گفت: مجموع تعداد مسموم شدگان الکلی در بندرعباس به ۵۹ نفر رسید. علاوه بر۳۰ نفری که دیالیز می‌شوند ، ۱۷ نفر نیز با حال وخیم در آی سی یو هستند و دستگاه ونتیلاتور به آنان وصل شده‌ است.
نوروزیان با اشاره به اینکه چهار نفر نیز دچاری تاری دید شدید هستند، بیان کرد: پلیس هرمزگان اعلام کرده هشت نفر از فروشندگان مشروب دست‌ساز مسموم را در بندرعباس دستگیر کرده است.
این دو تجربه اخیر در نخستین سال از سده جدید است. پیشتر در سده چهاردهم رویدادهای متعددی از این دست به تجربه ما تبدیل شد. اما هیچ‌گاه از این تجربه‌ها بهره‌برداری نکردیم. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در بازه زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ بیش از سه هزار نفر در اثر مصرف الکل مسموم شده و از این میان ۷۲۸ نفر جان خود را از دست دادند.
تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند.
بر اساس گزارش ایسنا، رستم وندی که در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با همکاری دانشگاه شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمارهایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌های انجام شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف الکل در کشور بیان کرد: در حالی باید به مصرف الکل توجه کرد که رسانه‌های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می‌کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد.
گرچه دولت ایران گزارش‌های جهانی در این ‌رابطه را نپذیرفته است و به آن‌ها اعتماد نکرده است اما سازمان جهانی بهداشت مصرف الکل در ایران را به گونه‌ای توصیف کرده که نگران‌کننده می‌نماید. سازمان جهانی بهداشت پیشتر گزارش داده بود سرانه‌ مصرف الکل در ایران یک لیتر است و در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، ایران رتبه نهم را میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. به ادعای این منبع هر ایرانی بالای ۱۵ سال که به‌طور مرتب الکل می‌نوشد، در سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین 28.4 لیتر الکل خالص مصرف کرده است و این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان 24.8 لیتر بوده است.
تجربه‌هایی که به کار بسته نمی‌شود
در سال ۱۳۸۳ در شیراز مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد سبب شد بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دهند. نه فقط در آن سال که در همه سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم ماجراهایی از این دست رخ داده است. قانون در زمینه تهیه و توزیع مشروبات الکلی صراحت دارد. اما مهمترین نکته در تولید مشروبات الکلی غیراستاندارد این است که با توجه به میزان پراکنش حوادث می‌توان گفت تولیدکنندگان نابلد یا تولیدکنندگانی که صرفاً به سود خود می‌اندیشند سبب بروز چنین حوادثی شده‌اند. از نظر شرع تکلیف مصرف کننده نیز روشن است اما پرسش این است که در قبال تولیدکنندگان محصولی ممنوعه که مرگ مصرف کننده را رقم می‌زنند چه اقدام یا مجموعه اقدامی بازدارنده است؟

در حال حاضر و با شرایطی که در دشت سیستان با آن مواجه هستیم، نه فقط شهرها در منطقه سیستان مانند هیرمند، نیمروز و زابل با مسئله آب دست به گریباند، بلکه به واسطه خط انتقال آبی که از چاه نیمه‌ها برای تامین آب شرب در مرکز استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است، شهر زاهدان هم با چالش جدی در تامین آب آن هم در کوتاه مدت مواجه است. همان طور که تا به الان هم این مشکل وجود داشته است. از این جهت دولت ناگزیر است که راه کارهای کوتاه‌مدت را در کنار راه‌کارهای بلند مدت به سرانجام برساند. اما مسئله‌ای که مشخصا در رابطه با موضوع آب ژرف وجود دارد مسئله بودجه آن نیست بلکه از جنبه امکان‌پذیری بهره‌برداری از چاه است. با هر هزینه و به هر طریق ممکن چاه‌ها را حفاری و به منابع آبی ژرف دسترسی پیدا می‌کنند، اما آنچه وجود دارد این است که آیا چاه ژرف شماره یک و شماره دو که پیش از این عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده بود اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار دارند؟ پاسخ این سوال روشن می‌کند که آیا می‌توان چشم امیدی به این طرح آبرسانی و حفاری چاه‌های دیگر داشت یا خیر؟
براساس شواهد عملیات اجرای حفاری به کمک شرکت‌های حفاری که معمولا چاه‌های نفت را حفاری می‌کنند در حال انجام است اما مشکل از پس از این مرحله شروع می‌شود: یعنی استخراج آب از عمق بالای 1500 متر تا 3000 متر است که نیازمند تکنولوژی‌ها و ادوات و تجهیزات خاصی است. شواهد پس از اتمام عملیات حفاری چاه ژرف یک و دو، امکان بهره‌برداری به دلیل نبود این الکتروپمپ‌ها مهیا نیست. این الکترومپ‌ها تولید داخل ندارند و ادواتی بسیار گران هستند. سوال مهم که دولت باید به آن پاسخ دهد این است که 3 حلقه چاه حفاری شده آیا وارد مدار چرخه تامین آب سیستان شدند؟ و اگر شدند چه حجمی از آب شرب مورد نیاز این منطقه را تامین می‌کنند. شواهد می‌گوید که هیچ یک وارد مدار نشده‌اند مگر آنکه دولت دلایل یا شواهد دیگری داشته باشد.

یک سال از استقرار دولت سیزدهم گذشته است. دولت از ابتدا سفرهای استانی را در دستور کار داشته و در هفته­‌های گذشته با سفر به استان کرمان، یک دور سفرهای استانی هیئت وزیران به اتمام رسیده است. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه­‌ها، هیئت وزیران در این سفرها از طرح‌­ها و پروژه‌­های ملی و استانی بازدید کرده و از نزدیک بر روند پیشرفت آنها نظارت داشته­اند. همچنین ایشان از نزدیک با اقشار مختلف مردم و مدیران میانی در استان­ها گفت‌­وگو داشته که مجموعه این اقدامات می­تواند سبب تقویت امید بین عموم شهروندان و مدیران در دورترین نقاط کشور شود. این امیدبخشی از این نظر حائز اهمیت است که در شرایط اقتصادی کنونی جامعه در سختی و مشقت به سر می­برند، حضور مسئولان رده بالا قوه مجریه در کنار مردم می‌­تواند سبب­ رفع بخشی از مشکلات مردم باشد.

اما نکته‌­ای که الان باید به آن توجه شود اینکه نهاد ریاست جمهوری بدون هرگونه پیش­داوری به «ارزیابی» دستاوردها و نتایج این سفرها بپردازند. زیرا ارزیابی سفرهای استانی با توجه به گذشت یک سال از شروع به کار دولت و بررسی دستاوردهای دولت طی مدت فعالیت خود، می‌­تواند در سال­‌های آتی برای ایشان کمک­‌کننده و راهگشا باشد. همچنین ارزیابی از این سبب ضروری است که این سفرهای استانی در صورتی که نتیجه واقعی و در عرصه عمل برای شهروندان نداشته باشد، می‌­تواند به ضد خود بدل شده و باعث سرخوردگی بیشتر مردم ­شود.
علاوه بر ضرورت‌­های اجتماعی-فرهنگی فوق‌الذکر و با توجه به متون جهانی در حوزه مدیریت و برنامه­‌ریزی (Planning)، «ارزیابی» ضروری است. صاحب‌­نظران توجه به مرحله ارزیابی را در هرگونه برنامه‌ریزی الزامی می‌­دانند. به گونه‌­ای که برنامه‌­ریزی بدون وجود مرحله ارزیابی، عملی بیهوده شمرده می­‌شود. ارزیابی تأثیرات مختلفی بر روند برنامه‌ریزی دارد. از جمله این آثار می­توان به 1-ایفای نقش اساسی در انتخاب برنامه بهینه، 2-فراهم کردن امکان تخصیص بهینه منابع، 3-بازخورد مناسب برای مدیران و تصمیم‌گیران از کم و کیفیت خدمات ارائه شده و 4-بررسی نتایج حاصل از برنامه‌­ها اشاره کرد. به‌­علاوه، با تکیه بر نتایج ارزیابی، گروه‌­های ذی­نفع و ذی‌نفوذ در سلسله مراتب مختلف یک جامعه­ می‌­توانند از درستی اقدامات، اطمینان حاصل کند. از این دیدگاه، «ارزیابی» می‌تواند ابزاری برای بهبود و ارتقای فرآیند برنامه‌­ریزی لحاظ شود.
اما اگرچه ارزیابی به عنوان یک ضرورت غیر قابل کتمان در فرآیند برنامه‌­ریزی در کشورهای توسعه یافته از اواسط قرن بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفته اما این مهم در عرصه برنامه‌­ر‌یزی توسعه (در مقیاس­های مختلف ملی، منطقه‌­ای و شهری) در ایران ناشناخته است و در اکثریت موارد برنامه­‌ها و پروژه­‌ها مورد ارزیابی واقع نمی‌­شوند. در نتیجه مستمراً اشتباهات تکرار شده و هزینه­‌های زیادی صرف می‌­شود که می­توان با دریافت بازخوردهای ارزیابی از وقوع آنها جلوگیری کرد (سیف‌الدینی، 1388). در همین خصوص می­‌توان به تجارب دولت‌­های قبلی اشاره کرد که بخشی از مصوبات سفرهای استانی (عموما دولت‌­های نهم و دهم) باعث بروز مسائلی در دولت‌­های بعدی شده بود. از جمله اینکه در این‌گونه سفرهای استانی تعداد قابل توجهی مناطق نمونه گردشگری (1168 منطقه نمونه) در استان­‌های مختلف به تصویب رسیده و برای افراد حقیقی و حقوقی حقوق مکتسبه ایجاد شده بود، در حالی که بسیاری از این مناطق اساسا جاذبه گردشگری خاص و قابل توجهی نداشته و یا اینکه اساسا برای توسعه این مناطق سرمایه­گذار اهل وجود نداشته است. صرفا این‌گونه مصوبات دستاویزی برای برخی سودجویان برای زمین‌­خواری، تغییر کاربری اراضی ملی، ویلاسازی و… شده بود. از سوی دیگر، در این‌گونه سفرهای استانی عموما کمیت و تعداد مصوبات بیشتر از کیفیت تصمیم­‌گیری‌­ها مورد توجه قرار گرفته که در همین رابطه می­توان به تجارب سال­های گذشته در حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کرد. به طوری که در بعضی سفرهای استانی دولت­های قبلی، مصوبات مسکن مهر و افتتاح هرچه سریع­تر این پروژه‌­های مسکن‌سازی سبب شده بود که ملاحظات فنی-کارشناسی در مکان­یابی پروژه­های مسکن­سازی مدنظر قرار نگرفته و اراضی مرغوب زراعی و یا منابع طبیعی دستخوش تغییر کاربری و ساخت‌­وساز شود. در حالی که در سال‌­های بعدی بعضی از این مسکن‌­های مهر فاقد تقاضا برای اسکان بودند و بدین ترتیب، صرفا منابع مالی و نیز اراضی ارزشمند زراعی کشور از بین رفت.
در پایان باید بدین نکته توجه شود که عموما در سفرهای استانی و به واسطه مواجهه مسئولان با گروه­های ذی‌­نفوذ محلی (نظیر استانداران، مدیران دستگاه­ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، عموم شهروندان و…) مصوبات در شرایط خاص و تحت تأثیر جوّ روانی غالب بر جلسات تصمیم­‌گیری صادر می‌­گردد اما تبعات این گونه مصوبات تا سالیان متمادی باعث بروز چالش­‌هایی برای همان منطقه (از جهات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و…) می­شود. بنابراین به نظر می­رسد ارزیابی سفرهای استانی از جهات مختلف و بدون هرگونه جهت­‌گیری سیاسی می‌­تواند راهگشای خدمات ارزنده­‌تر برای دولت در سال­‌ها و سفرهای آتی باشد.
منبع:
سیف‌الدینی، فرانک (1388)، برنامه‌­ریزی شهری: ارزشیابی طرح­ها و برنامه‌­ها، تهران: نشر آییژ.

|پیام ما| گنبد سلطانیه با آن گنبد فیروزه‌ای و دیوارهای آجری که بیشتر رنگ کهربایی به خود گرفته اند؛ یادگاری از دوران محمد خدابنده، در پهنه وسیعی در کنار سلطانیه، در قابی میان آسمان و زمین ایستاده است و اما آنچه سال‌هاست تصویر این قاب را مخدوش می‌کند، داربست‌هایی است که سال‌هاست از گوشه و کنار این بنای تاریخی که به ثبت جهانی نیز رسیده، آویزان مانده است. داربست‌هایی که گویی در نبود طرح مرمتی مدون و اعتبار برای مرمت و باززنده‌سازی، به عنوان مرمت اضطراری بر این بنا حاضر شدند.

پس از گذشت سال‌ها از این وضعیت بلاتکلیف برای این اثر ثبت جهانی، خرداد امسال، مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان از آغاز پروژه حفاظت، آماده‌سازی و مرمت گنبد سلطانیه خبر داد.
امیر ارجمند گفته بود این کار با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال آغاز شده است: «ساماندهی و شیب‌بندی صحیح و هدایت آب‌های سطحی و نیز اجرای کانال‌های‌ ناکش برای دفع رطوبت صعودی در دیوارهای آجری ورودی در ضلع غربی، اجرای دقیق هواکش‌ها جهت تسریع در امر تهویه هوا و دفع رطوبت، کاشی کاری، رنگ‌آمیزی، تعویض شیشه، تعویض کلید و پریز، شیرآلات، تعویض رادیاتور، بندکشی و اندودکاری آجرها، چراغ‌های فضای داخلی و غیره در این بنای جهانی است. از آنجایی که سالانه مسافران زیادی از داخل و خارج از کشور برای بازدید از اثر جهانی به شهرستان سلطانیه سفر می‌کنند، ساماندهی مسیرهای دسترسی و امکانات در این اثر جهانی از جمله اولویت‌ها است.»
گرچه خبر مرمت گنبد سلطانیه یکی از مژده‌های خوش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به کارشناسان مرمت، حفاظت و باززنده‌سازی بناهای تاریخی در کشور است اما سرعت انجام مرمت در بخش‌های مختلف این بنا، برخی از کارشناسان را نگران کرده است.

گرچه خبر مرمت گنبد سلطانیه یکی از مژده‌های خوش وزارت میراث فرهنگی به کارشناسان مرمت، حفاظت و باززنده‌سازی بناهای تاریخی در کشور است اما سرعت انجام مرمت در بخش‌های مختلف این بنا، برخی از کارشناسان را نگران کرده است

کمتر از یک ماه از اعلام خبر شروع عملیات مرمت این بنا، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان اعلام کرد تعمیرات آجری بخش‌های نمای داخلی، مرمت و همچنین ساخت ستون‌های تزئینی گچی، اجرای عملیات تأسیسات الکتریکی و مکانیکی بخش‌های داخلی بنا، استحکام‌بخشی و پی‌بندی سنگی دیوارهای موردنیاز و تعمیرات و مرمت نرده‌های چوبی با تکیه‌بر اصول علمی و مرمتی اکنون به پایان رسید.
براساس آنچه در مدون مرمتی این اثر تاریخی می‌گوید: در ایوان شمالی که مرمت آن اواخر دهه ۸۰ آغاز شد و تا ارتفاع ۱۸ متری (زیر طاق دوم) ادامه داشت و در اوایل دهه ۹۰ به‌صورت نیمه‌کاره رها شد، قسمت‌های زیادی از روند مرمت که شامل مستندنگاری، استحکام‌بخشی، تثبیت لایه‌های گچی و لکه‌گیری‌ها انجام‌گرفته و موزون‌سازی رنگی و رنگ‌گذاری و قلم‌گیری‌ها به‌صورت نیمه‌کاره تا زیر طاق دوم و در ارتفاع حدود ۱۸ متری انجام‌گرفته و متوقف‌شده است. همچنین مرمت نقاشی‌ها و کتیبه‌ها و گره‌های هندسی انجام‌گرفته در طبقه اول این ایوان تثبیت نهایی نشده است و موزون‌سازی‌ها با گذشت بیش از ده سال رنگ‌پریده و کم‌رنگ شده است و در قسمت‌هایی کتیبه کاملاً ناخوانا شده است و مجدداً نیازمند موزون‌سازی و تثبیت نهایی است. تکمیل مرمت و نهایی کردن و تکمیل موزون‌سازی رنگی و در نهایت، تثبیت لایه رنگ‌گذاری شده جهت جلوگیری از فرسایش رنگ و رنگ‌پریدگی (که تاکنون در قسمت‌هایی قابل‌مشاهده است) ضروری است. کل عملیات مرمتی که در این ایوان صورت گرفته است تا ارتفاع ۱۸ متری و تا زیر طاق دوم ایوان است. بالاتر از ارتفاع ۱۸ متری قطار بندی‌ها و سپس کتیبه بزرگ خط ثلث (قسمتی از سوره انبیا) به ارتفاع ۳ متر قرار دارد که دارای ترک بسیار بزرگ عرضی است و به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت مرمت کل تزئینات گنبد سلطانیه این قسمت است. همچنین این طرح می‌گوید: زیرسازی بستر کتیبه و تزریق مواد و استحکام‌بخشی بستر کتیبه بزرگ به ارتفاع سه متر است بسیار ضروری است. در مرمت ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است. در ایوان غربی این بنا، کف زمین تا ارتفاع ۷ متری تزئینات دوره اول (کاشی‌کاری معقلی در تلفیق کاشی و آجر) قابل‌رؤیت است و مرمت شده است و از ارتفاع ۷ متری به بالاتر، پوشیده از تزئینات دوره دوم یعنی بستر گچی تزئینات و نقوش و کتیبه‌ها و گچ‌بری‌های اجرا شده بر روی گچ است؛ که در قسمت‌های زیادی لایه‌های گچی از بستر لایه اول جداشده و تخریب شده بود که حتی در عکس‌های اوایل دهه پنجاه هم قابل‌ مشاهده است.
مرمت این ایوان هم از زمستان ۱۳۹۷ آغاز شد. شروع مرمت با مستندنگاری و استحکام‌بخشی و مرمت اندود‌های قسمت‌های پایینی حاشیه اشاره آغاز گردید. مستندسازی، لکه‌گیری، تثبیت، خواناسازی و موزون‌سازی رنگی کتیبه‌ها و نقوش انجام گرفت. تثبیت نهایی بهار ۱۴۰۰ و تا ارتفاع حدود ۱۸ متری (تا زیر طاق دوم ایوان) به‌صورت کامل انجام گرفت. مرمت قسمت‌های بالاتر شامل قطار بندی‌ها و کتیبه بزرگ سوره انبیا و کتیبه خط کوفی بالاتر از آن و تزئینات زیر قوس گنبد ضروری است. استحکام‌بخشی قسمت‌های زیادی از لایه گچی که از بستر دوره اول جدا شده ضروری است. در مرمت ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است.
در ایوان جنوبی بنا نیز، ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است. تزئینات این ایوان، تنها تزئینات دوره اول را شامل می‌شود و در قسمت‌هایی از زیر طاق اول تا ارتفاع حدوداً ۱۰ متری تزئینات دوره دوم هم قابل‌مشاهده است و در هیچ دوره‌ای مرمتی انجام نگرفته است. استحکام‌بخشی قسمت‌هایی زیادی از بستر کاشی‌کاری‌هایی که به‌صورت بلوکه‌ای بر بنا الحاق شده‌اند و در وضعیت نامناسب و در قسمت‌هایی جداشده از بستر بنا و بسیار آسیب‌دیده قرار دارند و خواناسازی خطوط معماری ضروری است. در مرمت ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است.
بخش دیگری از این طرح مصوب تاکید می‌کند: در ایوان جنوب شرقی تزئینات موجود این ایوان، تزئینات دوره دوم است که تا ارتفاع حدود ۷ متری قسمت‌های بسیار کمی از آن‌ها در اوایل دهه ۸۰ انجام پذیرفته و نیاز به مرمت در بخش‌های زیادی از این ایوان به‌خصوص در تزئینات دوره دوم دیده می‌شود. لکه‌گیری، خواناسازی نقوش و کتیبه‌ها و مرمت قسمت‌های تخریب‌شده ضروری است. در مرمت ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است.

نگرانی ما از این است که چون این بنا گردشگران زیادی دارد و طبیعتا دولت تمایل دارد که حداکثر استفاده و درآمد را از بنا داشته باشد، شتاب در عملیات مرمتی، کیفیت و کار کارشناسی را فدای درآمدزایی کند. چون می‌دانید خلاف معمول ایمنی در کارگاه‌های مرمتی، گنبد سلطانیه حتی یک روز هم به دلیل مرمت به روی گردشگران بسته نشد

همچنین در مورد وضعیت مرمتی ایوان شرقی و شمال شرقی نیز مصوب شده است: در مرمت ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام ‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است. در ایوان شمال شرقی قسمت‌هایی از بستر گره آجر تراش‌ها زیر طاق اول در دوره مرمت گروه ایتالیایی مرمت شده است. در طبقه اول مرمت تزئینات آجرکاری حصیری بستر دیواره پیشنهاد می‌شود. از ارتفاع ۱۸ متری به بالا تزئینات دوره دوم (قطار بندی‌ها و کتیبه بزرگ خط ثلث سوره انبیا) قرار دارد و استحکام‌بخشی و خواناسازی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.در مرمت ترنج گچ‌بری بزرگ زیر گنبد هیچ کاری انجام‌نشده است و نیازمند استحکام‌بخشی است.
یک کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی در این خصوص به پیام ما می‌گوید: اساسا طرح مصوب برای مرمت گنبد سلطانیه به این دلیل که یک بنای ثبت جهانی است باید در ابتدا با همه جزئیات پلان مدیریتی این طرح مقایسه می‌شد. البته معتقدم آنچه به‌عنوان طرح مرمت برای این بنا منتشر شده است طرح خوب و موشکافانه و اصولی است. اما مسئله اینجاست که این طرح هرگز به شکل رسمی از سوی اداره کل میراث فرهنگی زنجان منتشر نشد. بلکه فقط در رسانه‌ها از آن صحبت شد.
زینب کریمی ادامه می دهد: آنچه نگران‌کننده است سرعت بسیار بالای انجام این عملیات است و اینکه ما به جز بخش‌هایی از خارج بنا و محدوده‌هایی که در دسترس گردشگران است اطلاعاتی از بقیه بخش‌های کارگاه‌های مرمت نداریم. به عنوان مثال قاطعانه نمی‌دانیم مرمت این بنا حداقل در یک فاز به اتمام رسیده است و یا همچنان ادامه دارد. گنبد سلطانیه بنایی شاخص است که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دست‌آرودهای معماری بشر شناخته می‌شود. بنابراین حساسیت بر آن طبیعی است. چون مرمت غیر اصولی گاهی از مرمت نشدن هم بدتر است. نگرانی ما از این است که چون این بنا گردشگران زیادی دارد و طبیعتا دولت تمایل دارد که حداکثر استفاده و درآمد را از بنا داشته باشد، شتاب در عملیات مرمتی، کیفیت و کار کارشناسی را فدای درآمدزایی کند. چون می دانید خلاف معمول ایمنی در کارگاه‌های مرمتی گنبد سلطانیه حتی یک روز هم به دلیل مرمت به روی گردشگران بسته نشد.
در تماس پیام ما با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان، او تمایل به گفت‌وگو نداشت. با این حال روابط عمومی این اداره اعلام کرد که مرمت گنبد سلطانیه همچنان ادامه دارد.