رئیس دولت سیزدهم در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه اراده ایران و روسیه ارتقای سطح روابط راهبردی در عرصه‌های مختلف است، این روابط را در حال تقویت و چشم‌انداز آن را روشن توصیف کرد و افزود: همکاری کشورهای مستقل،‌ قاطعانه‌ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی‌‌ثبات‌سازی آمریکا و متحدانش است. به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مخالفت با جنگ است، اظهار داشت:‌ توسعه دامنه و تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشورها است. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد: برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، ‌تجاری، ‌انرژی،‌ کشاورزی و ترانزیت، بسیار فعالانه تلاش می‌کنیم و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران – روسیه نیز به خوبی پیگیر اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور است. پاتروشف با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط با جمهوری اسلامی در قالب مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای اظهار داشت: ایجاد جهان چند قطبی در راستای منافع همه کشورهای جهان است.

موسسه تحقیقات اکولوژیکی آسیای مرکزی گزارش داد که بیش از ۱۰۰ فک مرده در سواحل دریای خزر در منطقه مانگیستاو قزاقستان کشف شد. به گزارش ایرنا، مرکز مطالعات و احیای فک خزر پیام مرگ دسته جمعی این نوع جانور دریایی را دریافت کرد و پس از آن کارشناسان به محل مراجعه کردند. فک‌های مرده در ساحل بین روستای بوتینو و فورت شوچنکو پیدا شدند. در مجموع ۱۰۱ فک مرده تا ساعت ۱۷:۰۰ روز ۸ نوامبر ( ۱۷ آبان) کشف شد. ۲۱۶ لاشه فک خزری از ابتدای امسال تاکنون در سواحل دریای خزر کشف شده است. کارشناسان نمی‌توانند دلیل روشنی برای از بین رفتن این حیوانات نادر ارائه دهند. فک‌های خزری در نوامبر ۲۰۲۰ در کتاب قرمز قزاقستان به عنوان حیوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفتند. به گزارش ایرنا سواحل جنوب شرق خزر و آشوراده تنها جزیره ایرانی از بهترین زیستگاه‌های فک است و بخش عمده جمعیت این گونه آبزی در این منطقه زندگی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها جمعیت این گونه ارزشمند در آب‌های سرزمینی ایران نیز به شدت کاهش یافته است.فُک‌ها یا خوکان دریایی با نام علمی باله‌پایان (Pinnipedia)، گروه بزرگی از جانوران پستانداران نیمه‌آبزی و باله‌داری هستند که گونه‌هایی مانند گراز دریایی، فک خزدار، شیر دریایی، فیل دریایی، فک گوش‌دار، فک بی‌گوش و برخی گونه‌هایی از این دست را در بر می‌گیرد. فک‌ها موجودات دوزیست محسوب می‌شوند.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، از ابتدای آغاز به کار قرارگاه اجتماعی تاکنون، ۱۷ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در پایتخت ساماندهی و در مراکز ماده ۱۶ پذیرش شده‌اند. عبدالمطهر محمدخانی در گفت‌وگو با مهر درباره ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: «طبق آمارهای اعلام شده تهران ۲۵ هزار معتاد متجاهر دارد که از ابتدای آغاز به کار قرارگاه اجتماعی تاکنون، ۱۷ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر ساماندهی و وارد مراکز ماده ۱۶ شده‌اند. علاوه بر این ۵ هزار ظرفیت خالی نیز داریم یعنی اگر افراد باقی مانده در خیابان را جمع‌آوری کنیم کار تقریباً تمام شده است.» او همچنین اضافه کرد: «مدیریت شهری فعلی در حوزه آسیب‌های اجتماعی به خصوص ساماندهی معتادان متجاهر خود را موظف می‌داند که ورود داشته باشد و فراتر از آنچه که قانون وضع کرده عمل کند. معتادان متجاهر یک آسیب مشهود در خیابان‌هاست که جلوی چشم مردم هستند و در کنار این معضل مسائل دیگری مانند مسائل اخلاقی، سرقت و… مشکلات ایجاد می‌شود.» سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهرداری می‌توانست در این حوزه مسئولیتی را برعهده نگیرد، ادامه داد: «ظرف ۶ ماه ۵ هزار ظرفیت توسط فقط شهرداری تهران ایجاد شد که این میزان بیش از نیمی از کمبودهایی که در این زمینه وجود داشت را مرتفع می‌سازد و 2 هزار 500 ظرفیت دیگر تا پایان سال ایجاد خواهد شد.» او با اشاره به اینکه تهران ۹ هزار ظرفیت برای ساماندهی معتادان متجاهر نیاز داشت و قرار است ۴ هزار ظرفیت دیگر توسط دستگاه‌های مختلف تأمین شود، افزود: «طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در قرارگاه اجتماعی پلیس، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و سپاه قرار شد ظرفیت‌های موجودشان را افزایش دهند تا این چهار هزار کمبود باقی مانده هر چه زودتر جبران شود.» سخنگوی شهرداری تهران بیان کرد: «شهرداری تهران علاوه بر ورود جدی بر بحث کمبود ظرفیت، برای اولین بار مسئولیت پذیرش معتادان متجاهر منع پذیرشی را بر عهده گرفته است. این گروه از معتادان طبق قانون مبارزه با مواد مخدر به دلیل شرایط خاصی که داشتند امکان ورود به مراکز ماده ۱۶ برای آنها فراهم نبود که شهرداری تهران ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده برای ساماندهی این معتادان است.» او با بیان اینکه ۷۰ درصد معتادان متجاهر منع پذیرشی در مراکز شهرداری تهران پذیرش شده‌اند، گفت: «درمان هرکدام از این معتادان، متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و شرایط نگهداری آنها نسبت به سایر معتادان متجاهر بسیار خاص است.»

کارزاری با عنوان «افزایش میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور آمده: «نظر به افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری از نیمه سال ۱۴۰۱ که باعث خوشحالی همگان گردیده، و عدم افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و اجحاف در حق این قشر، که تعداد زیادی را شامل می‌گردد و با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها و فشار روزافزون جهت امرار معاش و گذران زندگی، همانند دیگر بازنشستگان کشوری و لشگری خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به افزایش بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز اقدام لازم و عاجل به‌عمل آید.»
این کارزار از 13 آبان آغاز شده و تا 30 دی 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 1680 نفر امضا شده است.

رئیس مرکز اموربین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حضور جمهوری اسلامی ایران در سطوح کارشناسی و عالی‌رتبه در بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، گفت: «ما هر اقدامی که می‌توانست حضور نمایندگان بخش خصوصی در این کنفرانس را تسهیل کند، انجام داده‌ایم.»
سیدحسین موسوی فر در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به انتشار گزارش «پیام ما» درباره شرکت نکردن سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 27) به دلیل مشکلات مالی و نیز صادرنشدن ویزا برای حضور نمایندگان بخش خصوصی ایران در این کنفرانس، عنوان کرد: «در حال حاضر نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر اعضای کارگروه تغییر اقلیم در سطح کارشناسی در کنفرانس کاپ 27 حضور پیدا کرده‌اند.»

سلاجقه از 23 تا 25 آبان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی حاضر خواهد بود و علاوه بر ایراد بیانیه ملی، با وزرای کشورهای همسایه و روسای سازمان‌های بین‌المللی دیدارهای دوجانبه‌ای برگزار می‌کند

او افزود: «در سطح عالی‌رتبه نیز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته آینده به مصر سفر خواهند کرد تا مواضع جمهوری اسلامی ایران را در این کنفرانس تبیین کند.»
به گفته او سلاجقه از 23 تا 25 آبان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی حاضر خواهد بود و علاوه بر ایراد بیانیه ملی، با وزرای کشورهای همسایه و روسای سازمان‌های بین‌المللی در حاشیه نشست دیدارهای دوجانبه‌ای برگزار می‌کند.
در گزارش «پیام ما» با عنوان «مصر به نمایندگان ایران ویزا نداد» آمده بود در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل هزینه بالا توانایی شرکت در این اجلاس را ندارد، نمایندگان اتاق بازرگانی نیز هنوز موفق به دریافت ویزای مصر نشده‌اند.
مرداد امسال در کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران، موضوع حضور شرکت‌های خصوصی در cop27 بررسی شد و مقصودی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه گفت: «در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست حرکت خاصی برای شرکت در COP 27 انجام نداده است. مثلاً حدود ۱۵ سال قبل کمیته فرعی تغییر اقلیم تشکیل شده بود و برای حضور در COP از چهار ماه قبل برنامه‌ریزی می‌شد ولی الان مدتی است که به دلیل بالا بودن هزینه حضور خیلی از کارگروه‌ها و کمیته‌ها فعال نیست و ما در کارگروه و کمیته‌های بین‌المللی هم حضور کمرنگی داریم.»

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران بازداشتی روزنامه‌های هم‌میهن و شرق در شرف اتخاذ «تصمیم نهایی» است. مسعود ستایشی که روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی به پرسش‌های شماری از خبرنگاران پاسخ گفت، با اشاره به اعتراضات حدود هشت هفته گذشته در اقصی نقاط کشور گفت: «اگر دشمن در عرصه به اهداف خود می‌رسید، دیگر نیازی به کشته سازی‌ها نداشت. این فعالیت نشانه عجز دشمن است. دشمن وقتی دید مردم با آنها همراه نیستند به سراغ جذب اراذل و اوباش رفت تا آتش در خیابان‌ها را شعله‌ور نگه دارد.» او اضافه کرد: «کسانی که مرتکب آشوب شدند و اغتشاشات را مسبب بوده و عامل بودند و معاون و مباشر بودند، آنها هم در هر سطح و شرایطی که هستند برای قوه قضاییه یکسان هستند و در صورت رسیدگی به اتهامات‌شان و احراز مجرمیت‌شان مطمئن باشید نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند، باید پاسخگو باشند. شکایات هم شروع شده و رسیدگی می‌شود.»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره محتوای اتهام‌های وارده به دو خبرنگار هم‌میهن و شرق (الهه محمدی و نیلوفر حامدی) گفت: «این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند»

ستایشی که همچنان از بیان شمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات این چند هفته خودداری کرد، گفت: تاکنون ۱۰۲۴ مورد کیفرخواست صادر شده است. قطعا نسبت به رسیدگی به اغتشاشگران و تفکیک آنها با دقت کامل انجام می‌شود و رسیدگی متضمن مولفه سرعت و دقت و صحت خواهد بود و این اقدامات باید بازدارندگی و عبرت‌آموزی داشته و پشیمان‌کننده باشد و تمام تلاش این است که حقی از احدی تضییع نشود.» او گفت: «دادگاه‌ها علنی است، مگر اینکه قرار غیرعلنی صادر شود.» او با بیان اینکه ۴ شعبه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده، در پاسخ به پرسشی درباره شمار دانشجویان و دانش‌آموزان بازداشت‌شده گفت: «تعداد انگشت شماری هستند و بدانید این تعداد هم به علت این است که جرایم مهمه مرتکب شدند.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره محتوای اتهام‌های وارده به دو خبرنگار هم‌میهن و شرق (الهه محمدی و نیلوفر حامدی) گفت: «این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.» او با بیان اینکه «پرونده در شرف تصمیم نهایی است»، گفت: «در این فاصله در جمع‌بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، قطعا رسیدگی خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین نیز گفت: «آخرین گزارش که از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی به دست آمده، این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند، افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند، کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند، دستگیر شدند.»

مجلس دیروز صبح و بعدازظهر، دو نوبت تشکیل جلسه داد. اما آن‌چه تا پیش از نیمروز گذشته در نوبت نخست رقم خورد، از جهات گوناگون حائز اهمیت بود. نشستی که در آن، گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قرائت شد، نمایندگان مجلس از اینکه دولت و مشخصاً وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه را به‌درستی اجرا نکرده، گلایه کردند، یکی، دو عضو کابینه که پس از حاشیه‌هایی عجیب، بالاخره در جایگاه ناطقان پارلمان ایستادند، در دفاع از عملکردشان، از نمایندگان گلایه کردند که منابع و مصارف بودجه را درست و اصولی تدوین کنند و رئیس مجلس هم هر دو دولتمرد حاضر در صحن علنی را به باد انتقاد گرفت؛ انتقادهایی که بجز عملکرد ضعیف این دو عضو اقتصادی دولت در حوزه کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی، حتی خلق‌وخوی حرفه‌ای آن‌ها را نیز هدف قرار داد. آن‌جا که یکی از این دو دولتمرد حاضر در صحن پارلمان، به این دلیل که به‌زعم رئیس مجلس یا «خسته» است یا دچار «رودربایستی»، مورد انتقاد قرار گرفت و دیگری به‌خاطر غیبت یکی، دو ساعته، به‌رغم اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی.

نشست علنی صبح روز گذشته که به‌گفته رئیس مجلس، دست‌کم ۱۰ روز زودتر در مورد زمان برگزاری‌اش تصمیم‌گیری شده و همان روز در هفتم آبان‌ماه برای ۲ عضو کابینه و یک مقام ارشد دیگر دعوت‌نامه ارسال شده بود، در حالی برگزار شد که در آغاز تنها یکی از میهمانان در صحن حاضر بود. البته در ادامه یکی از دیگر میهمانان نیز خود را بهارستان رساند اما نفر سوم که رئیس دیوان محاسبات باشد، بجای حضور در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان، در جلساتی شرکت کرد که هزاران کیلومتر دورتر، در برزیل برگزار شد؛ جلساتی و دیدارهایی در حاشیه برگزاری بیست‌وچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای که مهرداد بذرپاش به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی طی آن با همتایانش از ۶ کشور چین، یونان، سنگال، گواتمالا، قرقیزستان و ارمنستان به گفت‌وگو نشست.
اما فارغ از آن‌چه روز گذشته با حضور رئیس دیوان محاسبات در برزیل گذشت، غیبت یکی، دو ساعته رئیس سازمان برنامه و بودجه و به‌خصوص نوع رفتار مسعود میرکاظمی که به‌گفته محمدباقر قالیباف، دقایقی پیش از آغاز نشست علنی مجلس، اطلاع داده که برایش کاری پیش آمده و نمی‌تواند خود را به صحن بهارستان برساند، موجب دلخوری رئیس و نمایندگان مجلس شد. تا جایی که قالیباف با ابراز ناخرسندی صریح از این اتفاق، گفت که این رفتار درست نیست و میرکاظمی نیز وقتی بالاخره فاصله کمتر یکی، دو کیلومتر از ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در ضلع شمالی میدان بهارستان تا ساختمان مجلس در ضلع شرقی این میدان را طی کرد و پس از حدود ۲ ساعت از آغاز نشست علنی خود را به صحن مجلس رساند، از نمایندگان عذرخواهی کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه که معتقد است «از روز نخست مشخص بود که این منابع قابل‌وصول نیست»، از این گفت که «بارها از دوستان در مجلس تقاضا کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینیم که با ۵ تا ۱۰ درصد خطا اتفاق بیفتد.» حال آن‌که آن‌چه او در خصوص افزایش منابع این تبصره از ۳۴۰ همت به ۶۴۰ همت گفته، به‌‌معنای افزایش حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصدی منابع است؛ آن‌هم در حالی که به‌گفته او، نه قیمت گاز و فراورده‌ها تغییر کرده، نه میزان تولید افزایش پیدا یافته است

اهمیت نشست علنی روز گذشته مجلس در نوبت نخست اما فراتر از این حواشی، مسائلی بود که رئیس و نمایندگان مجلس را به انتقاد صریح و علنی نسبت‌به عملکرد دولت و دولتمردان همسو واداشت. انتقادهایی که ابتدا در قالب گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و با تمرکز بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای تخصیص منابع و اعتبارات لازم برای «اشتغال‌زایی و حمایت از تولید» مطرح شد. آن‌جا که محسن زنگنه در قامت سخنگوی این دو کمیسیون «تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره » را عاملی توصیف کرد که مجلس را از اینکه «تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۱ با رکود مواجه شود»، بیم‌ناک و نگران کرده است. همچنین در ادامه کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات که در غیاب رئیس این دیوان، به نیابت از بذرپاش در مجلس حاضر بود، در سخنانی از «عدم تحقق پرداخت ۱۳ هزار میلیارد تومان در ۷ ماهه سال جاری توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» خبر داد. این در حالی بود که صدیف بدری که به‌عنوان یکی از نمایندگان حاضر در این نشست اظهارنظر می‌کرد، در بخشی از سخنانش گفت: «در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغی معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی کم‌بهره از منابع درآمدی پیش‌بینی شده که بر اساس ارزیابی‌های کمیسیون جهش تولید در طول ۷ ماه گذشته عملکرد دولت و سازمان‌های مرتبط در این حوزه صفر است.» این در حالی بود که مالک شریعتی نیاسر هم که از دیگر نمایندگانی بود که در این رابطه به بیان نکاتی پرداخت، با اشاره به بحث مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در وضعیت تولید و اشتغال، گفت: «یک سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و بنابر قانون باید حداقل سالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و تا ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعلق می‌گرفت اما آمار نشان می‌دهد از مجموع ۳ هزار و ۷۶۰ همت تسهیلات بانکی در یک سال گذشته _ از شهریورماه ۱۴۰۰ تا شهریورماه ۱۴۰۱ _ تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن پرداخت شده که قابل قبول نیست.»
در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پشت تریبون رفت و با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: «تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و به‌رغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش بینی شده بود، تخصیص و پرداختی صورت نگرفت، در سال ۱۴۰۰ نیز که مجلس یازدهم در اولین سال کاری خود اقدام بزرگی انجام داد و یک‌باره عدد تبصره ۱۸ که از بند ۲۸ تبصره ۱۴ نشأت می‌گرفت را به ۳۲ همت افزایش داد؛ یعنی در سال ۱۴۰۰، ۳۲ همت برای اشتغال در نظر گرفته شد و قرار شد با تسهیلات تلفیقی بانک‌ها این عدد به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد اما در سال ۱۴۰۰، تنها ۱۹ همت از ۳۲ همت تخصیص پیدا کرد.» حمیدرضا حاجی بابائی همچنین گفت: «این یعنی تنها ۳۰ درصد این منابع تحقق پیدا کرده؛ حال آن‌که براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی داشتیم که اگر به حساب خزانه واریز می‌شد این منابع تحقق پیدا می‌کرد.»
در نهایت حوالی ساعت ۱۱ بود که بالاخره رئیس سازمان برنامه و بودجه در جایگاه ناطقان صحن مجلس حاضر شد و با اشاره به اینکه سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف دیده شد و تاکید بر اینکه باید رقمی معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال تخصیص می‌یافت، گفت: زمانی که بنده سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و با کسری مواجه بودیم؛ با این وجود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای اشتغال پرداخت کردیم. مسعود میرکاظمی همچنین با انتقاد نسبت‌به عدم تناسب بودجه پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای تبصره ۱۸ با درآمدهای حاصله گفت: «در نامه به رهبر انقلاب درخواست شده از ۲۰ درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای دو موضوع تملک و اشتغال استفاده شود. به هیچ عنوان برای بحث جاری از نامه‌ای که رئیس‌جمهوری تدوین کرده، استفاده نخواهد شد و رهبر انقلاب نیز با ۱۰ درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد.» او با انتقاد نسبت‌به افزایش غیر واقعی منابع بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، گفت: «چگونه می‌شود مجلس بدون اینکه ما قیمت انرژی را تغییر دهیم، بدون اینکه تولید را افزایش دهیم، اعتبارات یک تبصره را از ۳۳۰ یا ۳۴۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش دهد.» او که معتقد است «از روز نخست مشخص بود که این منابع قابل‌وصول نیست»، از این گفت که «بارها از دوستان در مجلس تقاضا کردیم که منابع و مصارف را به گونه‌ای ببینیم که با ۵ تا ۱۰ درصد خطا اتفاق بیفتد.» حال آن‌که آن‌چه او در خصوص افزایش منابع این تبصره از ۳۴۰ همت به ۶۴۰ همت گفته، به‌‌معنای افزایش حدوداً ۴۰ تا ۵۰ درصدی منابع است؛ آن‌هم در حالی که به‌گفته او، نه قیمت گاز و فراورده‌ها تغییر کرده، نه میزان تولید افزایش پیدا یافته است.
همچنین وزیر اقتصاد در سخنانی در حضور نمایندگان با اشاره به سیاست دولت در اجرای برنامه اشتغال‌زایی مجلس، از تلاش برای «فاصله گرفتن از پول‌پاشی کور در حوزه اشتغال» و «تخصیص تسهیلات اشتغال به کارآفرینانی که واقعاً ایجاد شغل می‌کنند»، گفت و بر لزوم رصد دولت در خصوص چگونگی تحقق این تسهیلات تاکید کرد. نظارتی که به‌گفته احسان خاندوزی، باید از طریق سامانه‌ای انجام شود که چند ماه قبل از آن رونمایی شده و وزارت اقتصاد می‌توان از طریق آن به‌طور لحظه‌ای وضعیت استفاده از این تسهیلات را رصد کند.
رئیس مجلس نیز در واکنش به آن‌چه این دو عضو تیم اقتصادی دولت مطرح کردند، با تاکید بر اینکه قصد مجلس این نیست که دولت از معیشت بزند و در اشتغال هزینه کند»، گفت: «۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال تخصیص نیافته است.» قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد گفت: «حرف ما این است که از هزینه‌های غیر معیشتی و جاری که می‌توان از آنها گذشت، قانون را اجرا کنید.» رئیس مجلس با اشاره به مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه، با قرار دادن منابعی در اختیار وزارت اقتصاد، توضیح داد که در سال گذشته این روش جواب داده و در ادامه گفت: «در سال جاری این اختیار با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجددا به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد، در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت که تا این لحظه قِرانی از آن پرداخت نشده؛ حال به نظر شما آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجددا در اختیار این سازمان قرار دهد یا بنابر تصمیم قبلی خود، اختیار را به وزارت اقتصاد بدهد؟ عملکرد کدام یک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان می‌دهد که باید در اختیار صندوق اقتصاد واگذار شود.» او البته وزیر اقتصاد را هم مورد انتقاد قرار داد و خطاب به خاندوزی گفت: «احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید یا رودربایستی دارید؛ شما مسئول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید اما انجام ندادید.»

شالیزار قرار است مجتمع خدمات رفاهی شود. زمین‌هایی که روزگاری برنج از آن به عمل می‌آمد حالا در روستای «دهسر» از توابع آستانه اشرفیه، ویران شده‌اند و نه خبری از خوشه‌های برنج است و نه برنج‌کاران. این زمین بعد از کش و قوس‌های بسیار و مخالفت عمده جهاد کشاورزی استان در زمره زمین‌هایی قرار گرفت که زیر نظر طرح هادی روستایی است. هرچند بارها نامه‌نگاری امور اراضی و جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه زمین توانایی شالیزار بودن را دارد و نباید ویرانش کرد، تاکنون اثری نداشته و حالا ماشین‌های سنگین برای شروع کار راهی منطقه شده‌اند. ماجرا اما گسترده‌تر از این شالیزار است. «طرح هادی» که چهار دهه قبل برای ساماندهی و گسترش روستا در آینده تهیه شده بود، حالا منتقدان بسیاری دارد و عامل تغییر در ماهیت روستاها و از بین بسیاری از زمین‌های زراعی شده است. چنان که حمید درودیان، فعال محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید که قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» تا حدی کمک‌کننده بود اما این قانون هم تبصره‌ای دارد که می‌گوید اگر زمین در طرح هادی قرار داشته باشد از قاعده مستثنی است و امکان ساخت و ساز در آن فراهم است. این تبصره از خود قانون بزرگ‌تر شد و قانون را زیر سوال برد. به همین دلیل هم بسیاری از تخلفات با استفاده از این تبصره‌ها قانونی‌ شدند.

شالیزار در روستای دهسر و در منطقه کیاشهر از توابع آستانه اشرفیه قرار دارد و ماجرای تغییر کاربری‌اش هم به حدود 3 سال قبل برمی‌گردد. به سال 1398. زمانی که یکی از سرمایه‌گذاران که بر اساس شنیده‌ها پیش از این در جنوب کشور مشغول به سرمایه‌گذاری بود، به این منطقه می‌آید و در اردیبهشت 98 استعلامی از سازمان اراضی و جهاد کشاورزی برای ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی درجه 4 (پمپ بنزین) می‌گیرد. سازمان امور اراضی در اردیبهشت 98، با توجه به گزارش جهاد کشاورزی استان، این زمین را در زمره زمین‌های کشاورزی اعلام می‌کند و در نامه‌ای می‌نویسد: «این پرونده قابل طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیست.» فارغ از اینکه زمین از سوی امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی در زمره شالیزار قرار داشت و بلکه بدون سند مالکیت بود و همین هم دلیل قانونی دیگری بود که نتوانند در کمیسیون تبصره یک، ماده یک آن را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود موانع قانونی بزرگ با نامه‌های کوچک برداشته ‌شد. از جمله این نامه‌ها از سوی فرمانداری و استانداری شهرستان است تا با توجه به سال رونق تولید ملی مجوز احداث این مجتمع صادر شود. نامه‌هایی از این دست باعث می‌شود تا پرونده این بار به کمیسیون تبصره یک، ماده یک برده می‌شود اما در اوایل مهر ماه 99 دبیرخانه این کمیسیون تغییر کاربری اراضی مورد تقاضا که در حدود 10 هزار متر است را ضروری تشخیص نمی‌دهد و با اجرای طرح بار دیگر مخالفت می‌شود.

درودیان، فعال محیط زیست: علاوه بر مشکلاتی که این طرح در سال‌های گذشته ایجاد کرده، تبدیل روستاها به شهر هم مشکل دیگری است که وجود دارد. این اتفاق در «احمدسرگوراب»، «چاف» و «چمخاله» رخ داده. این مناطق که روستایی بودند، با طرح مسائل گوناگون اعم از جمعیت و .. به شهر بدل شدند و زمین‌های بسیاری کاربری‌شان تغییر کرد

اتفاق بعدی اما ورود بنیاد مسکن به این ماجراست. زمینی که با وجود مخالفت سازمان امور اراضی و کارشناسان جهاد کشاورزی باید همچنان شالیزار بماند، با تلاش بنیاد مسکن به طرح هادی روستایی الحاق می‌شود. این نامه در تاریخ 16 تیرماه 1400 و بر اساس گزارش توجیهی مشاور طرح و همچنین نامه راهداری نوشته می‌شود و با وجود مخالفت جهاد کشاورزی استان، زمین به محدوده طرح هادی منتقل می‌شود. بررسی‌ها و نامه‌های موجود از جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که بعد از الحاق زمین به طرح هادی، تلاش‌ها برای گرفتن سند هم شروع شده و بنیاد مسکن شهرستان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سند را دریافت می‌کند و همین هم در نهایت راه را برای شروع کار و بتن‌ریزی در منطقه باز می‌کند. این در حالی است که در جلسه کمیسیون ماده یک در تاریخ دوم شهریور 99 که با حضور سازمان محیط زیست، شهرسازی، استانداری، امور اراضی و جهاد کشاورزی برگزار شده بود؛ همه سازمان‌ها مخالف تغییر این زمین از شالیزار بودند اما به طرز عجیبی در خرداد 1400 نظر استانداری، اداره محیط زیست و همچنین شهرسازی تغییر می‌کند و موافق این تغییر کاربری می‌شوند و جهاد کشاورزی تنها مخالف باقی می‌ماند و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
قانون زیر پا گذاشته شد
روستاییان حالا مدتی است ماشین‌های سنگین را در اطراف زمین می‌بینند و تمام شدن عمر شالی‌کاری در این زمین برایشان قطعی شده. با این حال برخی از آنها همچنان پیگیر شرایط هستند و نمی‌خواهند زمین‌های این منطقه به سرنوشت بسیاری دیگر از زمین‌های استان بدل شود. یکی از محلی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «در نزدیکی این منطقه دو پمپ بنزین وجود دارد و راه‌اندازی مجتمع رفاهی و پمپ بنزین در این منطقه ضروری نبود. اگر این مجتمع راه بیفتد شاید آن پمپ بنزین‌ها دیگر رونق قبل را نداشته باشند و عملا کارشان کساد شود. اما مهم‌تر از همه اینها شالیزاری است که دیگر نیست.»

یکی از محلی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: در نزدیکی این منطقه دو پمپ بنزین وجود دارد و راه‌اندازی مجتمع رفاهی و پمپ بنزین در این منطقه ضروری نبود. اگر این مجتمع راه بیفتد شاید آن پمپ بنزین‌ها دیگر رونق قبل را نداشته باشند و عملا کارشان کساد شود. اما مهم‌تر از همه اینها شالیزاری است که دیگر نیست

از جمله دلایل راه‌اندازی این مجتمع، «کمک به رونق تولید ملی» عنوان شده است، حال آنکه مجتمع خدمات رفاهی از جمله مراکز تولیدی به حساب نمی‌آید و خدماتی است و اگر مسئله اشتغال هم مطرح باشد، ممکن است با از بین بردن مشاغل خرد موجود در منطقه، نتواند کار خاصی برای چرخه اقتصاد داشته باشد.
با این حال پرونده‌هایی از این دست نقاط عطف مهمی برای کشور هستند که اگر به آنها پرداخته نشده و مطابق قوانین با آنها برخورد نشود، می‌تواند تبعات سختی به دنبال داشته باشد. این جملات را یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید به «پیام ما» می‌گوید: «زمین در استان‌های گیلان و مازندران اهمیت زیادی دارد. زمین باارزش و کم است و از سویی کاربری بسیاری از زمین‌ها هم کشاورزی بوده اما نگاه سوداگرانه به زمین در گذر سال‌ها رویه را تغییر داده است.» او به پرونده ساخت این مجتمع خدمات رفاهی هم اشاره کرده و می‌گوید که شروع و ادامه کار این مجتمع از نظر قانونی اشتباه است. «هرچند با دخل و تصرف و وارد کردن این زمین به طرح هادی، این تخلف را قانونی کرده‌اند اما چه کسی است که نداند این زمین شالیزار بوده و باید شالیزار می‌ماند؟ این ماجرا از ابتدا تخلف محرز بود و همچنان هم همان است.»
این اتفاقات در حالی رخ داده که حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان، یک ماه قبل، از پیش‌بینی بازنگری طرح هادی در ۲۵۰ روستای استان طی امسال خبر داده و گفته بود: «روستاهایی که ۱۰ سال از طرح بازنگری آن می‌گذرد مشمول این طرح قرار خواهند گرفت.» او همچنین گفته سرانه جمعیت روستایی استان گیلان ۳۷ درصد است که از متوسط کشوری بیشتر است: «این می‌طلبد خدمات بیشتری به روستایی‌ها در استان ارائه داده شود.» گفته‌های مدیرکل بنیاد مسکن به این معناست که باید طرح هادی جدی‌تر اجرا شود. زمین‌های بیشتری برای ساخت‌ و سازهای غیرضروری اختصاص داده شوند و این یعنی در آینده با وضعی بدتر از امروز روبه‌رو خواهیم بود. بازنگری در این طرح و اعلام اینکه زمینی در 10 سال گذشته به اشتباه جزو طرح هادی قرار گرفته هم بیش از هرچیز شبیه به شوخی می‌ماند، چرا که در حال حاضر همین یک نمونه نشانه‌ای از تخلف آشکاری است که گویا کسی توانایی روبه‌رو شدن با آن را ندارد.
چهار دهه تغییر نادرست در روستاها
طرح هادی در چهار دهه گذشته تغییرات زیادی در روستاها ایجاد کرد. ماجرای به راه افتادن طرح هم به اوایل دهه شصت برمی‌گردد که تهیه و اجرای طرحی تحت عنوان «طرح اصلاحی و روانبخشی روستاها» در استان همدان برای اولین بار فعالیت در روستاها را پیش آورد. اصلاح و تعریض شبکه معابر روســـتایی مهــــم‌ترین هدفـــــی بود که این طــرح در ابتدا دنبال مـــی‌کرد اما بازتاب تغییرات فیزیکی این طرح در برخی از روستاهای استان همدان به قدری بود که توجه سیاستگذاران کشور را با هدف رفع محرومیت از سکونتگاه‌های روستایی جلب کرد و در نهایت با تصویب ماده واحده مجلس شورای اسلامی این طرح تهیه و اجرا شد. با موفقیت طرح در استان همدان، مجلس با مصوبه دوازدهم دی‌ماه 1362 و تایید شورای نگهبان، تهیه و اجرای طرح دیگری با عنوان طرح جامع و بهسازی تعریف شد. این طرح در سال‌های بعد با تغییر نام تحت عناوین «طرح هادی روستایی» و «طرح بهسازی روستایی» با اهدافی مشابه و به‌طور موازی به ترتیب توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) در مقیاس ملی تهیه و اجرا شد. البته، تهیه و اجرای این طرح در برنامه سوم توسعه کاملا بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.
فرهاد عزیزپور، در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی فکری در تهیه طرح هادی روستایی» اثرات اجتماعی و اقتصادی که این طرح بر کالبد بسیاری از روستاهای کشور ایجاد کرده را مثبت نمی‌داند. او با نقد این طرح و تاثیراتی که در کالبد روستاها گذاشته می‌نویسد: «بروز نابسامانی‌های اجتماعی در برخی از روستاها، کاهش امنیت روحی و روانی روستاییان متاثر از افزایش سرعت اتومبیل در روستا، نبود همخوانی مداخلات کالبدی با دانش بومی روستاییان، کم‌توجهی به جبران خسارت‌های ناشی از تخریب و عقب‌نشینی املاک و اماکن روستایی و نبود احساس تعلق مردم و نهادهای محلی به دستاورد طرح به علت اجرای نامطلوب طرح خصوصاً از لحاظ کیفی از جمله آسیب‌های اجتماعی این طرح است. همچنین از نظر اقتصادی هم باعث شد تا پای دلالان زمین به مناطق روستایی باز شود و زمین‌ها در این مناطق قطعه‌قطعه شوند و شکل کالبدی روستاها هم در گذر زمان تغییرات غیرقابل برگشت به خود ببیند.»
او در ادامه تغییرات شکل‌گرفته با عنوان طرح هادی را به نفع روستاها ندانسته و می‌نویسد: «آنچه به راستی اتفاق می‌افتد، تغییر در بافت کالبدی روستا، آن هم در حد شبکه معابر و پس و پیش کردن واحدهای مسکونی و تاسیساتی است. حال آنکه این گونه تغییر که در جای خود می‌تواند به بهبود شرایط عمومی روستا کمک کند، به تغییرات ناخواستۀ کارکردی منجر می‌شود. اراضی روستایی، به‌ویژه در لبه‌های معابر، ماهیت خود را به عنوان عامل تولیدی از دست می‌دهند و به کالا تبدیل می‌شوند؛ با تغییر الگوی مسکن، بسیاری از عوامل و فضاهای معیشتی از فعالیت اقتصادی حذف می‌شوند و نهایتاً، منابع کمیاب روستا، آب و زمین، به خدمت ساخت و ساز و الگوی زیستی شبه شهری در می‌آیند.»
تبصره‌های قانونی، هموارکننده راه تخلف
تغییرات در روستاها با عنوان طرح هادی در استان‌های شمالی کشور آسیب‌های بیشتری به دنبال داشت. زمین اندک و باارزش بود و از سویی بسیاری از خانه‌ها، برخلاف سایر استان‌ها در دل زمین زراعی یا شالیزار قرار داشت و همین دست سودجویان را برای آوردن بخش بزرگی از زمین‌ها به طرح هادی بیش از پیش باز کرد. حمید درودیان، فعال محیط زیست و مدیر انجمن بوم‌بانان لاهیجان به «پیام ما» می‌گوید: «این اتفاق در بسیاری از مناطق روستایی گیلان آسیب‌های عمده‌ای ایجاد کرد. نمونه مطرح دیگر روستای «چماچا» در «شفت» است که با استناد به طرح هادی بخش بزرگی برای ساخت و ساز اختصاص داده شد. این زمین‌های مرتعی، جنگلی بودند و بسیار با اهمیت. بعدها قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» بر مواردی چون این روستا دست گذاشت اما اغلب زمین‌های با ارزش جنگلی ساخته شده بودند و برای تغییر دیر بود. از سوی دیگر این قانون تبصره‌ای دارد که می‌گوید اگر زمین در طرح هادی قرار داشته باشد از قاعده مستثنی است و امکان ساخت و ساز در آن فراهم است. این تبصره از خود قانون بزرگ‌تر شد و قانون را زیر سوال برد. به همین دلیل هم بسیاری از تخلفات با استفاده از این تبصره‌ها قانونی‌ شدند.»
او می‌گوید قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها در دو دهه گذشته تا حدودی کمک‌کننده بوده اما چون زمین و سود حاصل از آن باعث می‌شود طمع‌کاری‌های فراوانی رخ دهد، بسیاری از قوانین هم به راحتی زیر پا گذاشته شدند: «آمار دقیق را نمی‌دانم اما بر اساس اطلاعاتم حدود 40 هزار آبادی در کشور وجود دارد که بیش از 30 هزار آبادی طرح هادی دارند. یعنی بالای 90 درصد. در گذشته که جهاد کشاورزی متولی اصلی بود وضعیت بهتر از الان بود که بنیاد مسکن متولی است. این بنیاد هم کار را به کارشناسان و شرکت‌های تابعه ارجاع می‌دهد و در این میان رقابتی در میان اهالی روستا برقرار می‌شود. آنها می‌دانند زمین‌هایی که زیرمجموعه طرح هادی باشد ارزش بیشتری دارد و برای همین هم بستر برای فساد و رانت فراهم می‌شود.»
فشار دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر ارگان‌های ذیربط گاهی تا جایی پیش می‌رود که جهاد کشاورزی قدرت دفاع خود را از زمین از دست می‌دهد: «علاوه بر مشکلاتی که این طرح در سال‌های گذشته ایجاد کرده، تبدیل روستاها به شهر هم مشکل دیگری است که وجود دارد. این اتفاق در «احمدسرگوراب»، «چاف» و «چمخاله» رخ داده. این مناطق که روستایی بودند، با طرح مسائل گوناگون اعم از جمعیت و .. به شهر بدل شدند و زمین‌های بسیاری کاربری‌شان تغییر کرد. این اتفاق همچنین رانت بزرگی برای کسانی بود که پیشاپیش از این تغییر باخبر بودند. زمین‌های روستایی و بعضا کشاورزی و باغی را ارزان خریدند و گران فروختند تا ویلا بسازند.»
این اتفاق در دیلمان هم رخ داد و آنطور که درودیان می‌گوید زمین‌های بسیاری در این منطقه هم تغییر کاربری داده شدند؛ روندی که سالیان سال است زیست اجتماعی، اقتصادی و کالبد مناطق بسیاری را دگرگون کرده و با تبصره‌های بی‌مورد عامل ویرانی آب و خاک شده است، اتفاقی که زمین‌های کوچک مقیاس تا بزرگ را دربرمی‌گیرد و تبصره‌های موجود هم، بر تنِ خلاف‌های مکرر، لباس قانونی می‌پوشانند.

شهرها و روستاهای پلکانی کردستان که از مناظر زیبای این منطقه است اکنون به‌خاطر تعیین حریم به یکی از چالش‌های این استان تبدیل شده. به گفته معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان حرایم برای بافت‌های تاریخی مناطق مسطح مناسب است، ولی برای بافت پلکانی و کوهستانی مانند شهرهای کردستان، جوابگو نیست و تعیین ضابطه اختصاصی حریم بسیار زمان‌بر است.

به دنبال اظهارات رئیس‌ جمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار تاریخی با تاکید بر اینکه اختلالی در کسب‌ و کار و معاش مردم ایجاد نکند، محمد امینیان -معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان- درباره آثار تاریخی که در کردستان تعیین عرصه و حریم شده‌اند، گفت: آثار تاریخی ثبت شده در کردستان حدود ۱۰۶۸ اثر است که ۲۰ اثر از آنها ضابطه اختصاصی حریم و عرصه دارند که ۱۰ اثر مربوط به تپه‌های باستانی و تاریخی هستند و ۱۰ اثر دیگر شامل بناهای بافت تاریخی می‌شوند. تعیین حریم بناهای تاریخی به گونه‌ای انجام شده است که عناصر تاریخی اطراف و داخل آن بافت تاریخی جزو حریم آن محسوب شوند.

معاون میراث‌ فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان: بناهای تاریخی در برخی شهرها شیب‌های چند جهته دارند و همین مشکلاتی برای تعیین و حفظ حریم منظری در استان ایجاد می‌کند

او در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: شکل واضح‌تر این است که حریم تعیین شده برای یک بنای تاریخی، دستکم ۱۰ بنای اطراف آن را نیز دربرمی‌گیرد و اینگونه با یک ضابطه اختصاصی حریم، ۱۱ بنای تاریخی در محدوده یک حریم‌ قرار گرفته‌اند. بنابراین اینکه ۱۰ بنای تاریخی کردستان ضابطه اختصاصی حریم دارند به این معنا نیست که فقط ۱۰ بنا حریم دارند ممکن است با ضابطه حریم این ۱۰ بنا، ۱۰۰ بنای دیگر هم حریم‌گذاری شده باشند، برای مثال در شهر سنندج حریم «عمارت مشیر دیوان»، ۱۱ بنای دیگر و حریم «عمارت آصف وزیری» هشت بنای دیگر را دربرمی‌گیرد؛ یعنی با تعیین حریم برای پنج بنای تاریخی «پیرعُمَر»، «مشیر دیوان»، «آصف وزیری»، «هاجر خاتون» و «مسجد جامع» بیش از ۳۰ درصد آثار تاریخی سنندج دارای حریم هستند.
پنج اثر تاریخی نیازمند تعیین حریم فوری
امینیان سپس با بیان اینکه پنج اثر تاریخی در کردستان نیازمند تعیین فوری حریم‌ هستند، گفت: تپه‌های بیجار و کامیاران، مجموعه بازارهای بیجار، سنندج و سقز جزو اولویت‌های ما در تعیین حریم و عرصه هستند و حریم‌گذاری این پنج اثر تاریخی شاید بیش از ۲۵ اثر تاریخی دیگر را دربرگیرد.
او درباره اینکه چالش‌ عدم تعیین حریم این پنج اثر تاریخی چه بوده است، عنوان کرد: از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱، بافت تاریخی ۱۶۸ شهر در کشور به ثبت رسید، علاوه‌بر ثبت بافت تاریخی این شهرها، ضوابط عمومی حریم شامل آنها می‌شد. این حرایم برای بافت‌های تاریخی مناطق مسطح مناسب است، ولی برای بافت پلکانی و کوهستانی مانند شهرهای کردستان، جوابگو نیست و تعیین ضابطه اختصاصی حریم کار بسیار زمان‌بری است، به همین دلیل این پنج اثر هنوز تعیین حریم نشده‌اند، اما خوشبختانه تفویض اختیار تعیین حریم به استان‌ها ابلاغ شده که خیلی کمک‌کننده است.
امینیان ادامه داد: نامه‌ای درباره تفویض اختیار یک ساله دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه‌ تصمیم‌گیری درباره بناهای قابل ارزش ثبت و حرایمی که شرایط خاص دارند، بر عهده ادارات کل استان‌ها است. این تفویض اختیار بیش از ۵۰ درصد مشکلات ما را حل می‌کند. در عین حال این تفویض اختیار یک تیغه‌ دو لبه است، همان‌طور که گفتم بخشی از آن خیلی خوب است و به رفع مشکلات کمک می‌کند، اما بخشی از آن هم منفی است، نمی‌توان انتظار داشت در ۳۱ استان کشور این اختیار موجب خطا نشود. ممکن است در برخی مناطق فشار سازمان‌ها و نهادها به گونه‌ای باشد که روی این تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد، اما خوشبختانه در این تفویض اختیار نظارت وزارتخانه وجود دارد و همین درصد خطاها را کاهش می‌داد.
پلکانی بودن شهرها و روستاها؛ چالش بافت تاریخی
امینیان درباره دیگر چالش‌های تعیین حریم و عرصه در استان کردستان گفت: تعیین عرصه و حریم را باید در سه دسته تقسیم‌ کنیم؛ نخست تعیین حریم در بافت تاریخی، دوم تعیین حریم محوطه‌های تاریخی در بافت تاریخی و سوم تعیین حریم تپه‌ها و قلعه‌های تاریخی است. بزرگ‌ترین چالش کردستان برای تعیین حریم مربوط به دسته اول، یعنی بافت تاریخی است و این چالش به دلیل پلکانی بودن شهرها و روستاهای ماست. بناهای تاریخی در برخی شهرها شیب‌های چند جهته دارند و همین مشکلاتی برای تعیین و حفظ حریم منظری در استان ایجاد می‌کند. ساختار توپوگرافی شهرهای مهم مانند سنندج، سقز و اورامان تخت به همین حریم منظری وابسته است، اگر یکی از خانه‌های این شهرها ارتفاعی کمی بیشتر از سایر بناها داشته باشند موجب می‌شود ساختار شهر بهم بریزد و برای حفظ این ساختار، نیروهای میراث‌ فرهنگی استان ۷۰ درصد توان خود را گذاشته‌اند. برای مثال بنایی به نام «پیرعُمَر» داریم که چندین بار تعیین حریم شده است، اما همچنان چالش دارد و مشکل از حریم آن نیست. این بنا در نقطه‌ای قرار گرفته که شیب چند جهته دارد و موجب می‌شود هرگونه ساخت‌وسازی حریم منظری آن را به خطر بیندازد.
معاون میراث فرهنگی کردستان افزود: در واقع چالش ما در این حوزه، حریم تعیین شده نیست، برخی بناهای تاریخی چندین بار بازنگری حریم شده‌اند، مانند امامزاده پیرعُمَر و عمارت خسروآباد که در حال حاضر حریم آنها مناسب است، اما همچنان چالش‌هایی در پیرامون این بناها وجود دارد. بحث حداقل‌های ارتفاعی است. برای مثال در شهر سنندج ارتفاع بیشتر ساختمان‌های بافت تاریخی دو طبقه است، حالا فرض کنید در میان آنها خانه‌ای تاریخی به نام ملاباشی داریم که یک طبقه است و حریم عمومی آن موجب شده منظر اطراف مشکل اساسی پیدا کند و اگر حریم اختصاصی برای آن در نظر بگیریم باز هم چالش‌هایی به وجود می‌آید و آنقدر موضوع پیچیده‌ شده است که اگر ضابطه اختصاصی برای آن درنظر بگیریم باید به کل منطقه مجوز ساخت یک طبقه دیگر بدهیم.
معاون میراث‌ فرهنگی کردستان در ادامه گفت: یکی از پر چالش‌ترین موضوعات ما در این حوزه، حریم عمارت خسروآباد و چهارباغ در سنندج است. محله این آثار تاریخی گران‌ترین منطقه سنندج است، ممکن است به دلیل یک متر آن هم، خلاف قانون عمل کنند. حالا چرا این منطقه بهترین منطقه است؟ چون حریم منظری آن حفظ شده‌ است و ارتفاع از حد تعیین شده تجاوز نکرده و آب جاری قنات در آن جاری است. افراد ساکن این منطقه ممکن است صاحب قدرت و نفوذ باشند و بخواهند ارتفاع ملک خود را بالا ببرند و همین چالش میراث‌ فرهنگی است که حریم منظری این منطقه را که آثار تاریخی مهمی هم در آن قرار دارد، حفظ کند.
او اضافه کرد: مثلا یک شرکت بیمه در این منطقه، بنایی با ارتفاع غیرمجاز ساخته که میراث‌ فرهنگی با حکم تجدیدنظر مجوز تخریب آن را از دادگاه گرفته است، اما هر روز به بهانه‌ای این تخریب را به تعویق می‌اندازند. همین فشارها ممکن است موجب خطا و لغزش در تعیین حریم آثار تاریخی شود.
امینیان درباره وضعیت مدیریت شهری کردستان برای حفظ حریم آثار تاریخی نیز گفت: همکاری مدیریت شهری و شهرداری‌ها با میراث فرهنگی برای حفظ حریم بافت و آثار تاریخی در استان کردستان در مجموع مناسب بوده است. مشکل اساسی ما در این باره نداشتن شهرداری بافت تاریخی است و این بزرگترین خلاء است که بارها درخواست کرده‌ایم اقدام کنند. باید قبول کنیم وقتی شهرداری تخصصی بافت تاریخی نداشته باشیم، چالش‌های بزرگی بر اثر اشتباهات و نداشتن اطلاعات درست، ایجاد خواهد شد.

«لالین» توله خرس سیاه بلوچی سیزدهم خرداد تحت استرس و تنش شدید در حالی از قاچاقچیان کشف شد که روی سر و صورتش زخم‌های متعدد و روی گردنش موریختگی ناشی از طناب به چشم می‌خورد. آن روزها همزمان بود با اوج شهرت پیروز در شبکه‌های اجتماعی. عکس‌های پیروز مدام دست‌به‌دست می‌شد و همه قربان صدقه‌اش می‌رفتند. از لالین هیچ عکسی نبود،‌ هیچ فیلمی از این توله خرس سیاه در حالی که از دست «فربد خاکپور» دامپزشک خود، شیر دریافت می‌‌کرد و پنجه‌های کوچکش را روی شلوار جین او حائل کرده بود پخش نشد. لالین آنقدر مهجور ماند که حتی کسی متوجه نشد هیچ کدام از سه اداره کل استان‌های کرمان،‌ سیستان و بلوچستان و هرمزگان که زیستگاه این گونه‌اند تقاضایی برای انتقال آن ندارند و حاضر نیستند او را بپذیرند. این روزها «لالین» که نامی بلوچی دارد و به معنای دردانه و یکتا است ساکن پردیسان است. از دکتر «فربد خاکپور» پرسیدیم لالین چطور زنده ماند؟ چه تفاوتی میان این توله خرس سیاه با پیروز است و بهترین آینده‌ای که برایش متصور هستید چیست؟

از ابتدای کشف «لالین» چه مراحلی طی شد تا به پارک ملی کلاه قاضی منتقل شود؟
روزی که «لالین» کشف شد جمعه بود، همان شب این توله با هماهنگی یگان حفاظت اداره کل اصفهان از شهرستان نائین به اصفهان منتقل شد. ما شبانه «لالین» را به کلینیک آوردیم و کارهای اولیه را برایش انجام دادیم. آن شب «لالین» آثاری از زخم روی صورت سر و پیشانی داشت و به بیماری‌های پوستی مبتلا بود. مقداری هم مو ریختگی در این توله مشاهده کردیم و دور گردنش احتمالا به دلیل اینکه طناب بسته بودند ردی داشت ضمن اینکه تحت استرس و تنش شدیدی بود. ما از آنچه بر «لالین» گذشته مطلع نیستیم ولی به نظر می‌رسید در شرایط بسیار بدی توسط قاچاقچیان نگهداری و حمل شده بود. ما بلافاصله داروها و درمان مورد نیاز را شروع کردیم و شیر خشک استاندارد و قابل استفاده را برایش به هر ترتیبی بود فراهم کردیم. حوالی ساعت 12 شب «لالین» را به مرکز بازپروری حیات وحش کلاه قاضی منتقل کردیم. در آنجا نیاز بود جایگاه نگهداری استانداردسازی و آماده شود و شبانه این اقدام را انجام دادیم.

زیستگاه خرس سیاه هم مثل خودش نسبتا محروم و گمنام است و اغلب مردم اطلاعات محدودی درباره ویژگی‌های متمایز استان سیستان و بلوچستان و یا سایر زیستگاه‌های خرس سیاه در کرمان و هرمزگان دارند و همین موضوع سایه‌اش را روی حیات وحش این منطقه هم انداخته است

چه مدت مراقب لالین بودید؟
من 40 روز شبانه روز از این توله خرس سیاه نگهداری کردم. شرایط سختی بود. برخلاف پیروز که در پردیسان نگهداری می‌شود، من داخل منطقه حفاظت شده بودم که داخل فضای شهر قرار نداشت، با نزدیک‌ترین منطقه مسکونی فاصله داشتیم و بخشی از محدوده پارک ملی بودیم. در این حضور شبانه‌روزی 40 روزه تمام اقدامات،‌ نگهداری، جیره‌نویسی و تغذیه،‌ تجویز و ارائه داروها، نظارت دامپزشکی و معایناتی که نیاز داشت را انجام می‌دادم. پس از آنکه توله خرس از سن پرریسک و وضعیت جسمانی ضعیف و نامناسب و بیماری‌هایش عبور کرد و به شرایط پایدار سلامتی رسید، از همیاران علاقه‌مند خواستم ادامه نگهداری را با نظارت و تجویز بنده به عهده بگیرند. آنها پس از تایید فرماندهی یگان حفاظت و رئیس پارک ملی در مرکز بازپروی کلاه قاضی مستقر شدند. این همیاران پس از استقرار، گزارش لحظه به لحظه در هر ساعتی از شبانه‌روز درباره وضعیت «لالین»، پارامترهای حیاتی،‌ وضعیت جیره‌، وضعیت مدفوع و .. را به من می‌دادند و همه اقدامات بنا به گفته‌هایم انجام می‌شد. پس از سه ماه نگهداری با تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست به مرحله انتقال این توله خرس رسیدیم،‌ در حالی که دیگر هیچ زخمی در ناحیه سر و صورت نداشت،‌ تمام موریختگی‌ها و مشکلاتش برطرف و ترمیم شده بودند و ما پس از انجام آخرین معاینات تحت بیهوشی در سلامت کامل خرس را منتقل کردیم.
در مواردی که مسئولیت آن با شما بود آیا مشاوره‌‌ای از کارشناسان داخلی یا خارجی گرفتید؟
ما یک مسئولیت علمی و ‌فنی داریم و یک مسئولیت قانونی و حقوقی. مسئولیت قانونی و حقوقی حیات وحش با تاکید بر «حیات وحش در خطر » همواره با سازمان حفاظت محیط زیست و پرسنل این سازمان است. از لحاظ قانونی هر اقدامی اعم از نگهداری، درمان،‌ بیهوشی یا انتقال، بخواهد انجام شود باید با مسئولیت آنها باشد. در این مورد نیز مسئولیت حقوقی با اداره کل محیط زیست اصفهان بود و به شکل خاص با حمایت و کمک دکتر سعید یوسف‌پور فرمانده وقت یگان حفاظت استان اصفهان و با هماهنگی و پشتیبانی معاونت محیط طبیعی استان اصفهان، ریاست پارک ملی کلاه قاضی و البته «رضا نامدار» رئیس پارک ملی کلاه قاضی این کارها انجام گرفت.
کار با حیات وحش ریسک‌های خود را دارد؛ آنهم توله خرس که تحت آسیب و قاچاق بوده و یتیم است. از نظر علمی ‌و فنی اقداماتی که انجام شد تمام مسئولیت در این بازه زمانی با من بود از قبیل نوع جیره، ‌حجم غذا،‌ فواصل غذادهی و … همچنین تجویز داروها،‌ تشخیص و درمان بیماری‌ها‌، شرایط نگهداری و … نیز توسط من انجام شد، چه زمانی که مستقیم انجام می‌دادم و چه زمانی که غیرمستقیم ارائه دستورات را بر عهده داشتم.

ما به طول تاریخ حفاظت در ایران و نیم قرن فرصت داشتیم تا برای گوشتخواران بزرگمان یا حداقل برای آنهایی که مانند خرس سیاه آسیایی هر فردشان اهمیت دارد و باید به طبیعت برگردند مرکز بازپروری بسازیم اما این کار را نکرده‌ایم. امروز هم نمی‌شود یک شبه و با پیدا شدن یک توله خرس سیاه این کار را انجام داد

آیا در این بازه زمانی 40 روزه و پس از آن از فرد،‌ افراد و یا نهادهای داخلی و بین‌المللی درباره درمان و تغذیه کمک یا مشاوره گرفتید؟
در سطح داخلی علوم مرتبط با تغذیه و نگهداری حیات وحش محدود است، چه برسد درباره گونه‌ای مثل خرس سیاه،‌ کسی را نداریم که بگوید تجربه موفق در نگهداری و مراقبت از توله خرس سیاه داشته است. تمام توله‌هایی که در گذشته کشف شده‌اند از بین رفته‌اند به جز یک مورد در زابل که در گذشته اتفاق افتاده و بعد از بلوغ تلف شده است. بنابراین ما موردی از نگهداری و مراقبت از توله خرس سیاه در تاریخ حفاظت محیط زیست در هیچ یک از زیستگاه‌های این گونه اعم از کرمان، هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان نداشتیم. در نتیجه ما باید از سطح زیرگونه بلوچی عبور می‌کردیم و به آنچه درباره گونه خرس سیاه آسیایی وجود دارد رجوع می‌کردیم که برگرفته از زیرگونه‌های دیگر به ویژه در جنوب و جنوب شرق آسیا است. این کاری بود که انجام دادم و تمام اصول تغذیه‌ای توله خرس بر اساس علم مربوط به زیرگونه‌های دیگر خرس سیاه آسیایی انجام گرفت.
یکی از انتقادهایی که شما چندی پیش مطرح کردید به این برمی‌گشت که چرا به اندازه پیروز درباره لالین جامعه و رسانه‌ها حساس نیستند؟ آیا این انتقاد به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل زیستگاه خرس سیاه برنمی‌گردد؟در این دوره ما شاهد بودیم هیچکدام از این اداره‌ها تقبل نکردند از لالین مراقبت کنند.
عوامل مختلفی درباره این موضوع وجود دارد. یکی از آنها به این برمی‌گردد که خرس سیاه گونه کمتر شناخته و مطرح شده‌ای است. با وجود اینکه این گونه،‌ بعد از یوز مهمترین و کمیاب‌ترین گوشتخوار وحشی کشور است ولی شهرتش بین مردم بسیار اندک است. زیستگاه خرس سیاه هم مثل خودش نسبتا محروم و گمنام است و اغلب مردم اطلاعات محدودی درباره ویژگی‌های متمایز استان سیستان و بلوچستان و یا سایر زیستگاه‌های خرس سیاه در کرمان و هرمزگان دارند و همین موضوع سایه‌اش را روی حیات وحش این منطقه هم انداخته است. هر چقدر گونه‌ای شناخته شده‌تر باشد حساسیت جامعه روی آن بیشتر می‌شود و هر چقدر حساسیت جامعه روی گونه‌ای بیشتر باشد به همان نسبت بیشتر مورد توجه متولیان دولتی قرار می‌گیرد. یوز مطرح‌ترین گونه حیات وحش کشور است اما وقتی به میزان توجه به یوز و خرس سیاه نگاهی بیندازیم به فاصله زیادی میان این دو برمی‌خوریم. البته گفته من بدان معنا نیست چرا یوز دیده می‌شود بلکه موضوع این است چرا خرس سیاه به عنوان گونه‌ای که در رتبه دوم است چنین فاصله‌ای را با یوز دارد.
به نظر می‌رسد در این زمینه حتی خخرس سیاه به اندازه پلنگ هم برای جامعه یا رسانه‌ها جذاب نیست.
پلنگ با وجود اینکه هم گونه پرجمعیت‌تری است، هم پراکنش زیادی در کشورمان دارد و هم تعداد کشورهایی که زیرگونه پلنگ ایرانی را دارند بیشتر هستند نسبت به خرس سیاه وضعیت بهتری را دارد و توجه بیشتری را دریافت می‌کند. پلنگ در رده‌بندی IUCN (دفتر جهانی حفاظت) در لیست «در خطر» است در حالی که خرس سیاه در رده «به شدت در معرض خطر» قرار دارد. پلنگ ایرانی حداقل جمعیت پویا 4-5 کشور دارد ولی زیستگاه خرس سیاه تنها دو کشور هستند. بنابراین از نظر علم حفاظت گوشتخوار اولویت دارتری را دارد اما در عمل می‌بینیم اهمیتی که به پلنگ داده می‌شود بیشتر از خرس سیاه است. در کنار آن، ‌همان وقت ما تلف شدن دو توله یوز را داشتیم که باعث شد سایه بی‌اعتمادی درباره مسائل تغذیه و نگهداری حیات وحش به ویژه حیات وحش یتیم شکل بگیرد. (درست است که دو توله یتیم نبودند ولی شرایط خاصی که داشتند مشابه توله‌های یتیم بودند.) این سایه بی‌اعتمادی روی تصمیم‌گیری سازمان تاثیر داشت.
برای آینده «لالین» به نظر شما چه تصمیمی باید گرفته شود؟
حقیقت این است که توله خرس‌های سیاه قابل بازپروری و رهاسازی هستند. در آمریکا و کانادا خرس سیاه آمریکایی به کرات بازپروری و رهاسازی می‌شود. اگر به تجربه روسیه مراجعه کنیم می‌بینیم خرس قهوه‌ای در مراکز مختلفی نگهداری می‌‌شوند که قابلیت بازپروری و رهاسازی را دارند. مالزی و اندونزی هم دارای مراکز بازپروری خرس خورشیدی هستند،‌ همچنان که چین این برنامه را برای پانداهایش دارد. علاوه بر اینها درباره خرس سیاه آسیایی هم اگر بخواهیم اشاره‌ای داشته باشیم می توانیم نگاهی به مرکز بازپروری و رهاسازی در هند بیندازیم. درست است که زیرگونه هند با ایران تفاوت داشته و زیستگاه‌های متفاوت هم دارد ولی نباید فراموش کرد که تراکم جمعیت انسانی در هند بیشتر است و با وجود تمام تعارضات و… درباره خرس سیاه در هند بازپروری و رهاسازی صورت می‌گیرد. متاسفانه ما مرکزی برای بازپروری خرس چه قهوه‌ای و چه سیاه در ایران نداریم و زیرساخت آن را هم فراهم نکرده‌ایم. ما به طول تاریخ حفاظت در ایران و نیم قرن فرصت داشتیم تا برای گوشتخواران بزرگمان یا حداقل برای آنهایی که مانند خرس سیاه آسیایی هر فردشان اهمیت دارد و باید به طبیعت برگردند مرکز بازپروری بسازیم اما این کار را نکرده‌ایم. امروز هم نمی‌شود یک شبه و با پیدا شدن یک توله خرس سیاه این کار را انجام داد. البته این موضوع برای سازمان‌های پربودجه و کشورهای خاصی ممکن است مقدور باشد که به محض پدیدار شدن یک توله در چند ماه مرکزی برایش بسازند ولی در ایران تقریبا نزدیک به محال است و انتظاری هم از این بابت نداریم. ما سعی کردیم مرکز بازپروری کلاه قاضی را برای «لالین» در یک بازه زمانی بلندتری و تا سنین بیشتری اختصاص دهیم اما این خرس سیاه بومی اصفهان ‌نبود و علاوه بر آن همزمان با نگهداری از «لالین» دو توله سیاه گوش به دست ما رسید و از آنجا که آنها بومی ‌اصفهان بودند و علاوه بر آن گوشتخواران کمیاب و مهمی ‌هستند برنامه‌ای که داشتیم تا «لالین» را مدت زمان بیشتری نگهداری کنیم، لغو شد. لالین می‌توانست به طبیعت بازگردد اما به واسطه کم‌کاری چندین دهه‌ای ما این اتفاق نمی افتد. متاسفانه لالین در این بازه زمانی انسان را به عنوان موجودی که غذا برایش فراهم می‌کند دیده و همه اتفاق‌هایی که برای خرسی که می‌خواهد رهاسازی شود نباید رخ دهد،‌ درباره‌اش رخ داده است. همین موضوع سبب شده است لالین دیگر تقریبا قابل رهاسازی نباشد.
در چنین شرایطی که رهاسازی اتفاق نمی‌افتد بهترین اتفاق برای لالین چیست؟
بهترین کار تاسیس مرکز تخصصی در یکی از استان‌های زیستگاه خرس سیاه است مشابه آنچه در پارک ملی توران برای یوز داریم،‌ البته نه به قصد تکثیر،‌ بلکه به قصد نگهداری. تاسیس مرکز تحقیقات و نگهداری خرس سیاه بلوچی به عنوان مرکزی که برای اهداف علمی-پژوهشی و حتی برای تکثیر امکانات لازم را داشته باشد ضروری است. فقدان این مرکز عامل از بین رفتن خرس‌های سیاه قبلی شده است. ما چندین تلفات در کرمان و‌ یکی در بندرعباس داشته‌ایم. بنابراین تمام افرادی از جمعیت که می‌توانستیم داشته باشیم و از ژن ارزشمند آنها استفاده کنیم را امروز نداریم. اتفاقی که برای یوز نیفتاد و خوشبختانه این بینش و دانش در سازمان بود که تمام یوزها باید در یک مرکز واحد و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست باشند. از ماریتا به عنوان اولین یوزی که به اسارت در آمد تا کوشکی و دلبر و…. درباره یوز این بینش را داشتیم که این گونه آنقدر مهم است که نباید به باغ وحش برود ولی متاسفانه درباره خرس سیاه این نگاه وجود ندارد. این در حالی است که خرس سیاه فقط یک پله از یوز اهمیت کمتری دارد اندکی جمعیتش بیشتر است و جز ما پاکستانی‌ها هم این گونه را دارند. آنچه ما خواهان آن هستیم این است که این بینش درباره خرس سیاه هم وجود داشته باشد. بهتر است این مرکز در زیستگاه‌های خرس سیاه باشد و بین آنها کرمان به لحاظ امکاناتی نظیر دانشکده دامپزشکی وضعیت بهتری دارد و به تهران هم نزدیک‌تر است اما اگر تصمیم به هرمزگان یا سیستان و بلوچستان باشد باز هم موردی ندارد. ما می‌توانیم از پردیسان به عنوان مرکز موقت که جایگاه نگهداری خرس را هم دارد استفاده کنیم و همه چیز تحت نظارت سازمان است تا زمانی که تامین بودجه انجام شده و مرکزی در هر کدام از زیستگاه‌های خرس سیاه تاسیس شود. این بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای «لالین» رقم بخورد.

یک ماه و نیم از اختلالات اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار اینستاگرام و واتس‌اپ گذشت. بسیاری از کسب و کارهای کوچک خسارات جبران‌ناپذیری را تجربه کردند، تعدیل نیروهای گسترده اتفاق افتاد، میل به مهاجرت افزایش پیدا کرد و فعالان و مدیران کسب و کارهای اینترنتی بارها از ضررهای این تصمیمات بر معیشت مردم و کسب و کارها نوشتند. در آخرین اقدام نیز دو روز پیش، 1 هزار و 200 صاحب کسب و کار اینترنتی و ۱۳ تشکل از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، نامه‌ای سرگشاده به ریاست جمهوری نوشتند و خواستار پایان محدودیت‌های اینترنت شدند. در این بین یک بار وزیر اقتصاد و سپس معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری وعده جبران خسارات اختلال و قطعی اینترنت برای استارت‌آپ‌ها را دادند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌های آسیب دیده از اختلال و قطعی اینترنت تشکیل شده، گفت: «خسارات وارده ناشی از اختلال و قطعی اینترنت با وام‌های بلندمدت و کم‌بهره برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها جبران خواهد شد.»

بعد از گذشته نزدیک به یک ماه و نیم از فیلترینگ گسترده اینستاگرام و واتس‌اپ و اختلالات اینترنت و بارها نوشتن از خسارات قطعی راه‌های ارتباطی، اینترنت و فیلترینگ هنوز بهبودی در شرایط ایجاد نشده است. از طرفی وعده‌های جبران خسارات کسب و کارها به گوش رسیده است اما پرسش اصلی این است که چرا باید ابتدا این خسارات را به کسب و کارها تحمیل کنیم که پس از آن به دنبال جبران باشیم؟ یا بهتر است بگوییم که آب رفته به جوی باز نمی‌گردد و فیلترینگ و ایجاد اختلال در اینترنت نه تنها زدن ریشه اعتماد به فضای کسب و کار در ایران است بلکه به فرض تحقق جبران خسارات مادی، نمی‌توان اعتماد از دست رفته را با پول خرید. صاحبان کسب و کار وقتی بارها این فضا را در کنار سایر محدودیت‌های فعالیت تجربه کنند، احتمال اینکه در این فضا بمانند و کارآفرینی را ادامه دهند، بسیار پایین است. کما اینکه امروز که از ضررهای گسترده اختلالات اینترنت و فیلترینگ می‌نویسیم؛ خبرهایی از مغازه‌‌داران خیابان منوچهری تهران -که بورس فروش چمدان‌های مسافرتی است- به گوش رسیده که گفته‌اند این روزها به اندازه شب‌های عید، فروش داشته‌اند. خبرهایی که نشان می‌دهد نگرانی برای افزایش آمار مهاجران پیرو فیلترینگ گسترده، به جا بوده است.

در بخش دیگری از این نامه سرگشاده تاکید شده است: اقتصاد دیجیتالی بدون وجود یک زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به‌صرفه معنا ندارد. تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند هم امید کارکنان را از بین می‌برد.

سلاخی معیشت نیم میلیون نفر
در بخشی از نامه فعالان حوزه فناوری و اطلاعات آمده است: «دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره خورده که بخش مهمی از آنها کسب و کارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است هرگونه فیلتر کردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌‌های جدی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تنها بخش اقتصاد کشور که در ۱۰ سال اخیر رشد پایدار دو رقمی داشته اقتصاد دیجیتالی است. در این ۱۰ سال، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتاً دانش‌بنیان هستند و ده‌ها هزار نفر از شاغلان در این صنعت موفق شده‌اند به رغم رکود، تورم و تحریم به رشد اقتصاد کشور یاری رسانند.»
اختلال اینترنت نباید عادی شود
با توجه به فعالیت‌های سودآور بازیگران اقتصاد دیجیتال، آنها حق دارند نگران عادی‌ شدن اختلال و محدودیت در اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی نظیر پیامک باشند. در بخش دیگری از این نامه سرگشاده تاکید شده است: «اقتصاد دیجیتالی بدون وجود یک زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به‌صرفه معنا ندارد. سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین‌‌آلات نیست بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست، اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند هم امید کارکنان را از بین می‌برد.» امضاکنندگان این نامه درخواست کرده‌اند که به عنوان اعضای صنف فناوری اطلاعات و هم به عنوان بخشی از آحاد جامعه، حاکمیت به خواسته خیرخواهانه و نگرانی وطن‌دوستانه آنها توجه کند و روند محدودسازی ابزارهای ارتباطی جامعه و برخورد با فعالان فناوری و تخریب اعتماد عمومی به سرویس‌های داخلی را متوقف کند.
10 میلیون نفر در معرض بیکاری و خسارت 80 هزار میلیارد تومانی
تپسل-شبکه‌ هوشمند و هدفمند تبلیغات آنلاین در موبایل- نیز در گزارشی به بیکار شدن تعدادی از جوانان اشاره کرده است. طبق گزارشی که سازمان نصر منتشر پیش‌تر منتشر کرده بود 400 هزار کسب و کار دیجیتال در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران بین 500 تا 700 هزار فروشگاه اینستاگرامی در معرض نابودی هستند. و معیشت بیش از 10 میلیون نفر را به خطر افتاده است. این در حالی است که وعده ایجاد یک میلیون شغل در کمپین‌های انتخاباتی به مردم داده شده بود. هر چند هنوز آمار رسمی از میزان خسارات کسب و کارها منتشر نشده است اما فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز از خسارات کسب و کارهای آنلاین برآوردی 80 هزار میلیارد تومانی داشته است. همچنین 35 هزار میلیارد تومان اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم و 45 هزار میلیارد تومان به سایر کسب و کارها ضرر وارد شده است.
تعدیل‌ نیرو و مهاجرت نتیجه فضای ناپایدار کسب و کار
در نهایت خسارات وارده به کسب و کارها، موج جدیدی از تعدیل سرمایه‌های انسانی کارآمد در اکوسیستم استارت آپی به وجود آمده است. همچنین اخباری از تصمیم مهاجرت صاحبان کسب و کار به گوش می‌رسد. طبق آماری که رصدخانه مهاجرت ایران پیش از خسارت جبران ناپذیر کسب و کارها منتشر کرده، میزان تمایل بیش از 70 درصد از مدیران میانی و ارشد کسب و کارها «زیاد» و «خیلی زیاد» بوده است. به طور مثال به نقل از زومیت، مجموعه ویدی‌وود پس کاهش درآمد 78 درصدی، تصمیم خود را برای خروج از کشور اعلام کرد. بر این اساس وقتی کارآفرینان پیش از قطعی اینترنت، تمایل کمی برای ماندن و فعالیت در این فضا داشتند، حالا با محدودیت‌‎ها و اختلالات اخیر تصور اینکه بسیاری از سرمایه‌های انسانی اقدام به مهاجرت کنند، دور از ذهن نیست. این تجربه دردناک فعالیت در فضای کسب و کار ناپایدار، تحفه ایجاد اختلال در اینترنت برای مردم ایران است.

کاهش شدید فروش، توقف فعالیت‌های بازاریابی و توقف توسعه کسب و کارها، بخش اندکی از چالش‌های شرکت‌ها و کسب و کارهای سابقه‌دار و نوپای گردشگری در مهرماه و آبان‌ماه ۱۴۰۱ بوده است. همزمان با وضعیت پیچیده اجتماعی در ایران و اختلال شدید در اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، این صنعت ضربه جدی متحمل شده است. به نقل از قطب‌نما، فعالان بخش گردشگری و هتلداری ایران، بعد از کاهش محدودیت‌های کرونایی عزم‌شان را جزم کرده بودند که زیان‌هایی که در این مدت متوجه آنها شده‌ بود را جبران کنند. اما با اختلال گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، دچار شوکی دیگر شدند.

صاحب یک استارت‌آپ گردشگری می‌گوید: اینترنت برای ما مثل میز کار است و امکان فعالیت آفلاین در این عرصه، بسیار دشوار خواهد بود

مدیر یکی از کسب و کارهای آنلاین سفر، اختلالات شدید در اینترنت و اثر آن بر گردشگری را اینطور توصیف می‌کند: «مغازه‌ای را تصور کنید که کرکره‌اش را دو ساعت پایین بکشید و یک ساعت بالا بکشید؛ این مغازه چطور می‌تواند مشتری جذب کند؟!» صاحب یک استارت‌آپ گردشگری هم می‌گوید: «اینترنت برای ما مثل میز کار است و امکان فعالیت آفلاین در این عرصه، بسیار دشوار خواهد بود.» این کسب و کارها در پی تحولات اجتماعی و اختلال اینترنت در ایران با کاهش شدید فروش در یک‌ ماه و نیم اخیر، مواجه شده و در عین حال، همگی مجبور به کاهش معنادار یا توقف کامل فعالیت‌های بازاریابی خود شده‌اند. به علاوه بیش از نیمی از این کسب و کارها، اقدامات توسعه‌ای خود را به صورت کامل متوقف کرده‌اند. با این وجود، تعداد کمی از آنها تعدیل نیرو داشته و دیگران تلاش کرده‌اند تا جای ممکن، منابع انسانی خود را حفظ کنند. از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ که تحولات اجتماعی و قطعی اینترنت در کشور آغاز شد، تاکنون فعالان و کسب و کارهای حوزه سفر؛ زیان‌های عمده‌ای را متحمل شدند که شاه‌کلید همه آنها، افت محسوس فروش و کنسلی خدمات رزرو شده بوده است. ۱۵ کسب‌وکار از ۱۷ شرکتی که با «قطبنما» مصاحبه کرده‌اند ۴۰ تا ۱۰۰ درصد از فروش خدمات آنها کاهش پیدا کرده است. در کنار کاهش فروش، بسیاری از این شرکت‌ها با چالش کنسلی رزرو‌های خود مواجه شده‌اند. همچنین محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس جامعه هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های سنتی و پانسیون‌های استان تهران از رکود ۶۰ تا ۶۵ درصدی سطح اشغال هتل‌ها خبر داده است. اختلال شدید اینترنت و فیلترینگ، نه تنها راه ارتباطی شرکت‌ها را با مسافران‌شان قطع کرده بلکه امکان خرید آنلاین خدمات گردشگری را نیز از آنها گرفته‌ است. ۱۵ مورد از ۱۶ کسب‌وکار در یک ماه و نیم گذشته، بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد فعالیت‌های بازاریابی خود را متوقف کرده‌اند و هیچ کدام از آنها، این فعالیت‌ها را مانند سابق پیگیری نمی‌کنند. بازاریابی دیجیتال، اصلی‌ترین کانال بازاریابی برای این کسب و کارها بوده و تمرکز اصلی آنها بر این حوزه بود. اختلال شدید اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار نظیر اینستاگرام، تبدیل به مهم‌ترین چالش‌ بسترهای بازاریابی گردشگری شده، زیرا این بستر برای مسافران پیش از سفر و ویترین بازاریابی و فروش کسب و کارها بوده و حالا از دسترس خارج شده است.