کارزاری با عنوان «تسریع در تخصیص اعتبار (۵ و ۹ همت) متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۱ از محل منابع واگذاری سهام دولت به صندوق‌های کشوری و لشکری» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور آمده: «همانگونه که مستحضرید به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف می‌باشد نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اقدام نماید.
«ماده ۳۰- دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.»
این مهم در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با اختصاص بودجه مربوط در قوانین بودجه سالیانه توسط دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی، همزمان با صدور احکام افزایش سنواتی در فروردین ماه هر سال انجام پذیرفت.لیک با توجه به افزایش امتیازات فصل ۱۰ به میزان ۵۰ درصد برای شاغلین در اسفند ۱۳۹۸ و رتبه‌بندی معلمان در مهر ۹۸ و ویژه سایر ادارات در سال‌های ۹۸ و ۹۹، مجدداً اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلین بیش از ۳۰ درصد گردید و با عنایت به پیگیری‌های فعالان صنفی و کانون‌های بازنشستگی، مجدداً در مهر ۹۹ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای حداقل ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌تراز انجام پذیرفت. ولی علی‌رغم تعیین بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متاسفانه سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص این بودجه اقدامی ننمود.»
در ادامه متن این کارزار گفته شده است: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت محترم از پیش‌بینی اعتبار لازم برای متناسب‌سازی استنکاف نمود که با تبادل‌نظر و مذاکرات انجام یافته فعالین صنفی و مدیران کانون‌های بازنشستگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با عنایت به افزایش‌های غیرسنواتی شاغلین با عناوین رتبه‌بندی، فوق‌العاده ویژه، خاص و… و ایجاد فاصله بین حقوق بازنشستگان با شاغلین هم‌تراز به بیش از ۳۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و مستند به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم‌ توسعه در اجزا ۳ و ۴ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و از محل منابع واگذاری سهام دولت به صندوق‌های کشوری و لشکری بودجه اندکی جمعا حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که پس از گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ و برغم وضعیت معیشتی بسیار ناگوار بازنشستگان هنوز اعتبار مورد نظر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به این دو صندوق معظم که ۲.۵ میلیون نفر مشترک دارد تخصیص نیافته و دستورالعمل متناسب‌سازی هم توسط سازمان‌های ذیربط تدوین و به تصویب مرجع نهایی نرسیده است.
این موضوع ناراحتی شدید بازنشستگان شریف و نجیب دولت را در پی داشته است و باعث ایجاد مشکلات عدیده در زندگی این عزیزان شده است.
لذا امیدواریم با اوامر سریع جنابعالی به عنوان رئیس محترم قوه مجریه و با اختصاص این بودجه اندک ( ۹و ۵ همت) حداکثر تا پایان آذر ماه احکام متناسب‌سازی ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری و لشکری صادر و پرداخت شود.»
این کارزار از 15 آبان آغاز شده و تا 14 آذر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 10706 امضا شده است.

مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در نشستی در وزارت امور خارجه گفت:‌ «جمهوری اسلامی ایران با محو کامل شکاف جنسیتی در امر آموزش در دو سطح ابتدایی و متوسطهُ بی‌سوادی در میان زنان و دختران را کاملاً ریشه کن کرده است.» این در حالی است که مجمع جهانی اقتصاد، در شاخص فرصت‌ها و مشارکت‌های اقتصادی از بین 146 کشور به ایران رتبه 144 را داده است. رتبه‌ای که وضعیت شکاف جنسیتی در ایران را بسیار وخیم‌تر از ادعای این مسئول توصیف کرده است. نیره توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان در این رابطه به «پیام ما» می‌گوید که هرچند این آمارها درباره فرصت دستیابی به آموزش برای زنان بسیار سیاسی و مغرضانه است اما شکاف جنسیتی حل نشده و زنان همچنان با رفتارهای به شدت تبعیض‌آمیزی روبه‌رو هستند.

خدیجه کریمی، مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده دو روز پیش از کاهش شکاف جنسیتی در ایران گفت و ادامه داد که گام بلندی در راستای ریشه‌کنی بی‌سوادی در دو سطح ابتدایی و متوسطه در میان دختران برداشته شده است. این در حالی است که به نقل از آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با وضعیت زنان، در برنامه ششم توسعه -به عنوان آخرین برنامه درحال اجرا- موضوع آموزش دختران و اشتغال زنان مسکوت و حل نشده باقی مانده است. همچنین نکته قابل‌توجه این است که دو مبحث شکاف جنسیتی و سواد زنان ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. شکاف جنسیتی شاخصی جامعه‌شناسانه است که طبق تعریف لغت‌نامه کمبریج به نحوه برخورد با زنان و مردان در جامعه می‌پردازد و یا اینکه زنان و مردان در جامعه به چه میزانی چه دستاوردهایی دارند. بنابراین افزایش نرخ باسوادی می‌تواند برابر فراهم شدن فرصت‌های برابر برای زنان باشد اما الزاما به معنی کاهش شکاف جنسیتی نیست. در کنار این هر چند که نرخ باسوادی در ایران به گفته رئیس سازمان سوادآموزی تا زمستان 1400، به 90.5 درصد رسیده، اما مشخص نیست که چه تعداد از این آمار را زنان به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در ایران چه می‌گویند؟

در نظام برنامه‌ریزی اجرایی همچنان تکلیف دولت‌ها درباره مشارکت اقتصادی زنان روشن نیست. از این رو در حوزه سیاست زن، چشم‌انداز دقیق، متقن و تعریف‌شده‌ای شکل نگرفته و این مسئله سبب شده هر دولتی براساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان بپردازد. به همین دلیل پس از گذشت شش برنامه توسعه، همچنان مسائل حوزه زنان حل نشده باقی مانده است

ایران، 2 رتبه تا قعر جدول شکاف جنسیتی؟
به استناد از گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال 2022 مجمع جهانی اقتصاد در تابستان امسال، ایران در شاخص فرصت‌ها و مشارکت‌های اقتصادی از بین 146 کشور در رتبه 144 قرار گرفته است. بعد از ایران دو کشور پاکستان و افغانستان قرار دارند. همچنین این سازمان در شاخص دسترسی به امکانات آموزشی، اوضاع ایران را بهتر وصف کرده و از بین 146 کشور رتبه 106 را به آن داده است. این گزارش در رتبه‌بندی خود اوضاع شکاف جنسیتی را در جنوب آسیا، وخیم دانسته و اضافه کرده که بیشترین شکاف جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها در این منطقه قرار دارد. این گزارش ادعا کرده که سهم ایران، پاکستان و مالدیو در نقش‌های حرفه‌ای و فنی در سال جاری میلادی کاهش یافته و ایران نسبت به سال‌های گذشته فرصت کمتری به زنان برای حضور و بروز خود در عرصه اجتماع داده است. همچنین کشورهای جنوب آسیا -که در این گزارش ایران نیز از آن جمله است- بیش از 98 درصد شکاف جنسیتی خود را با ثبت‌نام در آموزش ابتدایی کاهش داده‌اند. جنوب آسیا با 94.2 درصد یکی از پایین‌ترین امتیازهای برابری جنسیتی در منطقه را برای سلامت و بقا و دستیابی به فرصت‌های آموزشی دارد.
این آمار سیاسی است
نیره توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان پس از شنیدن این آمار از مجمع جهانی اقتصاد آن‌ را سیاسی و مغرضانه می‌خواند و تاکید می‌کند که نباید به هر آماری اعتماد کرد زیرا این کشورها دلسوز ما نیستند. او ادامه می‎دهد: «با وجود مشکلات، نباید دستاوردها را کوچک شمارد. زیرا سیاه‌نمایی درباره وضعیت زنان به ضرر مطالبات آنان است. به علاوه تمام این رشد پیشرفتی که در حوزه زنان رخ داده نتیجه مطالبه‌گری آنها بوده و اگر با توسل به آمارهای نادرست چشم بر روی واقعیت حوزه زنان ببندیم، کم‌لطفی کرده‌ایم. زیرا زنان ما بسیار آگاه هستند و سال‌هاست که با تفکری مدرن بسیار مطالبه‌گرند.» او اضافه می‎‌کند: «سوادآموزی زنان از زمان مشروطه شروع و سپس در زمان پهلوی گسترش یافت و امروز هم بی‌سوادی به طور چشم‌گیری کم شده و دستیابی به فرصت‌های آموزشی برای زنان در همه جا وجود دارد. برای خانواده‌ها به‌ویژه طبقه متوسط اولویت تحصیل زنان و دخترانشان به امید تامین اقتصادی آینده آنها است. حتی در روستاها هم حداقل سواد دوران ابتدایی را دارند.» توکلی به علاوه پیشرفت آموزش عالی را چشم‌گیر می‌داند و می‌گوید: «استقبال از آموزش در همه سطوح حتی به نحو بیمارگونه‌ای افزایش پیدا کرده و به دلیل شرایط سخت اقتصادی، افراد به مدرک‌گرایی تمایل پیدا کرده‌اند. لازم به ذکر است که این مرحله در همه کشورها اتفاق می‌افتد که تعداد تحصیلکرده‌ها در یک برهه بیشتر از عرضه بازار، افزایش پیدا کند.»
بازماندگی از تحصیل فقط نتیجه تبعیض جنسیتی نیست
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آمار بازماندگان از تحصیل در برخی روستاها افزایش 30 درصدی داشته، می‌گوید: «البته با وجود این امکانات، مشکلات حوزه آموزش حل نشده‌اند چون ما سیستم نظارتی برای بازماندگان از تحصیل یا کودکان و به‌ویژه دختران بدسرپرست نداریم. همچنین بدون شک فقر، از هم پاشیدگی خانواده‌ها و آسیب‌های اجتماعی مشکلاتی را برای تحصیل دختران ایجاد می‌کند. از جمله در برخی موارد خانواده‌ها در این شرایط تمایلی برای تحصیل دختران ندارند. اما افت تحصیلی و ترک تحصیل فقط به دلیل تبعیض جنسیتی نیست و مشکلات دیگری چون عوامل اقتصادی یا همه‌گیری کرونا نیز بر این وضعیت تاثیر دارد.» این جامعه‌شناس در ادامه هشدار می‌دهد: «یکی از اشتباهات استدلالی در زمان تحلیل پدیده‌های اجتماعی این است که بلافاصله از یک عامل خرد اجتماعی، نتیجه‌گیری کلان می‌کنند و به عموم تعمیم می‌دهند در حالی که افت تحصیلی می‌تواند مرهون آسیب‌های اجتماعی متعددی باشد.»
شکاف جنسیتی حل نشده
این جامعه‌شناس اما با انتقاد از گفته مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری مبنی بر کاهش شکاف جنسیتی می‌گوید: «این ادعای بزرگی است و به هیچ وجه چنین چیزی نیست. اخبار حوزه زنان کمتر بازتاب داده می‌شود. همچنین صدا و سیما با ادعای رسانه ملی بودن به نسبت مردان میدان کمتری به زنان می‌دهد و یا از زنان متعارف جامعه که طبق تعاریف سفت و سخت محجبه نیستند به نفع جریان سیاسی خاصی استفاده می‌کنند. این در حالی است که همین زنان در زمان‌های دیگر امکان حضور با پوشش انتخابی خود را در برنامه‌های تلویزیونی یا نشست‌های رسمی ندارند. به علاوه حضور زنان در کتاب‌های درسی بسیار کمرنگ است. همه این موارد مصادیق رفتار بسیار تبعیض‌آمیز نسبت به زنان است.»
سردرگمی برنامه‌های توسعه در حوزه زنان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های قابل‌توجه حوزه زنان و خانواده را با مرور احکام این حوزه در برنامه‌های توسعه، فقدان اجماع گفتمانی نسبت به اهداف و راهبردها در بخش سیاست زن و سیاست خانواده و نسبت آنها با یکدیگر می‌داند. طبق این گزارش، میزان توجه به حوزه زنان یا خانواده در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. مثلاً در برنامه سوم و چهارم سیاست زن موضوع اشتغال و حمایت از حقوق زنان بسیار پررنگ دنبال شده بود و در مقابل سیاست خانواده به حاشیه رانده شده بود. از طرفی در برنامه دوم توسعه، سیاست خانواده پررنگ‌تر دیده شده است همچنین در برنامه پنجم توسعه، قضاوت درباره میزان و جهت‌گیری توجه به سیاست زن و خانواده با توجه به حکم کلی ماده 230 -که بخش عمده‌ای از موضوعات این حوزه بدون روشن کردن رویکرد ذیل آن ذکر شده-، دشوار است. با این حال با توجه به اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی در موضوع اشتغال زنان به نظر می‌رسد سیاست خانواده در این برنامه پررنگ‎تر دیده شده است. در برنامه ششم توسعه نیز تمرکز اصلی بر سیاست خانواده بوده و تقریباً می‌توان گفت سیاست روشنی در حوزه سیاست زن دنبال نشده است. این نبود اجماع به بارزترین شکل، خود را در موضوع مشارکت اقتصادی زنان و اشتغال آنها منعکس کرده است. بررسی موادی که زیر این موضوع در برنامه‌های توسعه به کار رفته نشان‌دهنده جای خالی شاخص‌سازی در این راستا و همچنین نبود رویکرد سیاستی مشخص درباره کمیت و کیفیت مشارکت زنان است. به نحوی که رویکرد دولت از لزوم هماهنگی مشارکت اقتصادی زنان با موضوع تحکیم خانواده در برنامه اول و دوم توسعه به برابری در فضای اشتغال و موقعیت اقتصادی زنان و مردان در برنامه چهارم و سیاست نبود تشویق اشتغال زنان و اولویت زنان سرپرست خانوار در برنامه پنجم و نپرداختن به هیچ یک از اَشکال اشتغال زنان در برنامه ششم، متغیر بوده است. این موضوع نشان‌دهنده نبود رویکردی مستمر و پایدار در این حوزه است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در نظام برنامه‌ریزی اجرایی همچنان تکلیف دولت‌ها درباره مشارکت اقتصادی زنان روشن نیست. از این رو در حوزه سیاست زن، چشم‌انداز دقیق، متقن و تعریف‌شده‌ای شکل نگرفته و این مسئله سبب شده هر دولتی براساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان بپردازد. به همین دلیل پس از گذشت شش برنامه توسعه، همچنان مسائل حوزه زنان حل نشده باقی مانده است. به‌علاوه، در حوزه سیاست خانواده نیز با‌وجود پرداختن به این موضوع در تمامی برنامه‌های توسعه، به‌نظر می‌رسد که اقدام مشخص و عملیاتی چندانی انجام نگرفته و بیشتر به احکام کلی در این حوزه بدون توجه به ضرورت سیاست‌گذاری بر محورهای تأثیر‌گذار بر آن و همچنین تعیین رویکرد و اقدام مشخص پرداخته شده است.
ما همچنان مطالبه‌گریم
نیره توکلی در مقام جامعه‌شناس در پاسخ به این که چه اقداماتی می‌تواند شکاف جنسیتی را کاهش دهد، می‌گوید: «ما به کنشگران حقوق زنان و پژوهشگران توصیه می‌کنیم که استدلال‌های عمیق از مسائل حوزه زنان ارائه دهند. به بیان دیگر درگیر هیجانات و اظهار نظرهای نادرست نشوند. به علاوه ضروری است که تحلیل‌های درست منتشر شود و زنان همچنان به مطالبه‌گری ادامه دهند. به علاوه انعکاس این مطالبات وظیفه همه است. از دولت و مسئولان هم می‌خواهیم که نسبت به مشکلات زنان حساس، پیگیر و دقیق باشند.»

|پیام ما| با وجود اینکه شهرستان زرندیه در منطقه گرم و خشک قرار دارد، اما قطب کشاورزی و صنعت استان مرکزی و کشور به شمار می‌رود و ۱۲ هزار هکتار باغات پسته که افزون بر ۸۰ درصد باغات پسته استان مرکزی را به خود اختصاص داده در این شهرستان مستقر است. در واقع باغات پسته منطقه سلطان احمدلو زرندیه در حکم یک کمربند سبز موجب شده‌اند که تهران به عنوان یک کلانشهر آلوده نفس تازه کند و بخشی از هوای آلوده‌اش تصفیه شود.شهرستان زرندیه، از نظر وسعت، شهرستان دوم استان مرکزی محسوب می‌شود و شناسنامه آن با صنعت و کشاورزی عجین شده است، اما در این منطقه که دارای ظرفیت بالای تولید است و که باید از منابع آبی لازم برخوردار باشد نه از رودخانه دائم و فصلی خبری هست و نه از سدهایی که بتوانند آب‌های سطحی را جمع‌آوری و ذخیره‌سازی کنند تا در مواقع نیاز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

حیات زرندیه وابسته به بارش‌هاست و این در حالی است که این شهرستان جزو نقاط کم‌بارش استان مرکزی محسوب می‌شود و این مسئله نگرانی‌هایی را در بین تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی ایجاد کرده است، چراکه با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و کمبود بارندگی‌ها، آینده امیدوارکننده‌ای پیش روی آنها ترسیم نشده و بیم آن می‌رود که با تداوم خشکسالی، وضعیت فاجعه‌باری در حوزه کشاورزی بوجود آید و ساکنین این شهرستان را به سمت کاهش فعالیت‌های کشاورزی پیش ببرد.
رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: گرچه درختان پسته در برابر کم‌آبی مقاوم بوده و سازگار با چنین شرایطی هستند، اما خشکسالی و کم‌آبی شدید به کمیت و کیفیت پسته شهرستان زرندیه صدمه می‌زند. او آبیاری مناسب باغات پسته را عامل مهمی در تولید با کیفیت این محصول دانست و بیان کرد: در آبیاری به شیوه سنتی به دلیل نیاز کم درخت پسته به آبیاری معمولا هر ۴۵ روز یکبار عملیات آبیاری انجام می‌شود که این کار در فصل گرما به دلیل قرار گرفتن شهرستان در منطقه خشک با گرمای بالا به درخت آسیب جدی رسانده و نهایتا منجر به تولید پسته نامرغوب می‌شود.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی: در شرایط کنونی که به دلیل کاهش میزان نزولات آسمانی و خشکسالی سال‌های اخیر، شاهد از بین‌ رفتن مراتع و خشکی طبیعت هستیم و زمین نیز مساعد بروز پدیده ریزگردها شده و گردوغبار ناشی از فرسایش خاک مرکز کشور را نیز تهدید می‌کند. باغات سبز پسته زرندیه نقش موثری در جلوگیری از بروز گردوغبار ایفا می کنند و ایجاد چنین باغ‌هایی لازمه توسعه است

او ادامه داد: در آبیاری نوین که بخش اعظمی از باغات منطقه سلطان‌احمدلو تحت پوشش این سیستم آبیاری هستند، درخت پسته در دوره‌های سه روزه و در بازه زمانی هر ۱۵ روز یکبار آبیاری می‌شود که علاوه بر مدیریت منابع آبی موجب ارتقای کیفیت پسته تولیدی و کسب رتبه ممتاز مرغوبیت می‌شود.
بارانی افزود: شرایط آبی در این شهرستان به گونه‌ای شده است که بیم آن می‌رود که حتی برای روش‌های نوین آبیاری نیز نمی‌توانیم منابع آبی تامین کنیم در حالیکه باغات پسته شهرستان زرندیه، ریه تنفسی پایتخت کشور محسوب می‌شوند و وجود باغات متعدد پسته در شهرستان زرندیه و مجاورت آن با استان تهران، چراغ سبزی برای بهتر نفس کشیدن پایتخت کشور به شمار رفته و بخشی از اکسیژن مورد نیاز این کلانشهر را تامین می‌کند.
او ادامه داد: در شرایط کنونی که به دلیل کاهش میزان نزولات آسمانی و خشکسالی سال‌های اخیر، شاهد از بین‌ رفتن مراتع و خشکی طبیعت هستیم و زمین نیز مساعد بروز پدیده ریزگردها شده و گرد و غبار ناشی از فرسایش خاک مرکز کشور را نیز تهدید می‌کند. باغات سبز پسته زرندیه نقش موثری در جلوگیری از بروز گرد و غبار ایفا می کنند و ایجاد چنین باغ‌هایی لازمه توسعه است.

مدیر جهاد کشاورزی زرندیه: بیشترین زراعت شهرستان با نیاز آبی بالا در فصل بهار با کشت محصولاتی نظیر ذرت، یونجه، صیفی جات و … صورت می‌گیرد که محدودیت‌هایی برای کشت چنین محصولات آب‌بری در نظر گرفته شده و کشاورزان بویژه در کشت صیفی جات ملزم به استفاده از سیستم آبیاری نوین نظیر نوار تیپ و یا کشت زیر پلاستیک شده‌اند

15 سال پیگیری بی‌نتیجه برای پساب
رئیس هیئت مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی انتقال بخشی از پساب جنوب شهر تهران به زرندیه برای توسعه باغ‌های پسته را راهکار موثری برای برون‌رفت این شهرستان از بحران آبی دانست و افزود: در صورت تحقق این مهم که از حدود ۱۵ سال پیش پیگیری‌هایی در خصوص آن صورت گرفته ولی به سرانجام نرسیده، علاوه بر حفظ باغات موجود، امکان ایجاد سه هزار هکتار باغ پسته دیگر در این شهرستان فراهم می‌شود.
او تحقق این امر و انتقال یک مترمکعب در ثانیه از پساب جنوب شهر تهران به دشت سلطان احمدلو زرندیه را موجب فراهم شدن زمینه اشتغال بیش از سه هزار نفر در این منطقه دانست و بیان کرد: این امر موجب تحول عظیمی در این منطقه می‌شود.
بارانی با بیان اینکه با اجرای این طرح علاوه بر ایجاد تولید و اشتغال، یک فضای سبز مناسب در نزدیکی تهران فراهم خواهد شد، ادامه داد: در صورت عملی شدن این پیشنهاد، این تعاونی حاضر است هزینه این انتقال را از تهران تا زرندیه پرداخت کند.
او انتقال پساب جنوب تهران به زرندیه را یک طرح عظیم ملی دانست و افزود: درختان پسته این دشت از کم‌آبی آسیب می‌بینند در حالیکه دولت می‌تواند با حمایت از این طرح ضمن جلوگیری از آسیب رسیدن به باغات پسته این شهرستان از ظرفیت فضای سبز متاثر از پسته‌کاری در حاشیه پایتخت استفاده کند.
زخم خشکسالی عمیق‌تر شده است
مدیر جهاد کشاورزی زرندیه نیز با تشریح وضعیت منابع آبی در حوزه کشاورزی این شهرستان گفت: بحران آب در این شهرستان جدی است و زخم خشکسالی بر تن کشاورزی این منطقه عمیق‌تر شده است.
رحیم محمودی افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی بر لزوم بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آبیاری در حوزه زراعی و باغی شهرستان تاکید شده و اجازه داده نشده است که بحران آبی بخواهد سطح زیر کشت را به طور محسوسی کاهش دهد.
او بر استفاده بهینه آب با اجرای سیستم‌های نوین آبیاری تاکید کرد و گفت: تاکنون افزون بر ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی و قریب به ۸۰ درصد باغات زرندیه به سیستم نوین آبیاری شامل نوار تیپ، بارانی و قطره‌ای تجهیز شده است و به متقاضیان، تسهیلات کافی به منظور اجرای سیستم نوین آبیاری اعطا می‌شود.
محمودی با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی صرفا به اراضی مستثنیات تعلق گرفته و برای اراضی ملی قابلیت اجرایی ندارد، افزود: البته سنددار شدن اراضی و رفع تداخلات، موضوع مهمی است که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و با تحقق آن اراضی بیشتری تحت پوشش سیستم‌های نوین آبیاری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر بخشی از اراضی کشاورزی شهرستان به ویژه منطقه خشکرود جزو اراضی ملی هستند.
او درباره تعیین الگوی کشت در این شهرستان متناسب با میزان منابع آبی موجود گفت: بیشترین زراعت شهرستان با نیاز آبی بالا در فصل بهار با کشت محصولاتی نظیر ذرت، یونجه، صیفی‌جات و … صورت می‌گیرد که محدودیت‌هایی برای کشت چنین محصولات آب‌بری در نظر گرفته شده و کشاورزان بویژه در کشت صیفی‌جات ملزم به استفاده از سیستم آبیاری نوین نظیر نوار تیپ و یا کشت زیر پلاستیک شده‌اند.
بازچرخانی پساب صنعتی در حد یک پیشنهاد
مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرندیه درباره مشکل کمبود آب در حوزه صنایع شهرستان گفت: تنش آبی در حوزه صنعت شهرستان زرندیه بیشتر در فصول گرم سال مشهود است و از خردادماه تا اواخر شهریورماه مشکل کمبود منابع آبی در حوزه صنایع دیده می‌شود در حالیکه در سایر فصول مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
مهدی عزیزآبادی افزود: صنایع شهرستان علاوه بر نیاز آبی در چرخه تولید، به دلیل آبیاری فضای سبز واحدهای صنعتی و تولیدی، فعالیت سیستم‌های سرمایشی با مشکلاتی مواجه هستند که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود.
او درباره الزام صنایع به بازچرخانی پساب صنعتی برای استفاده مجدد در چرخه تولید بیان کرد: این طرح در حد یک پیشنهاد مطرح شده و تاکنون هیچ اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی صورت نگرفته است.
عزیزآبادی با اشاره به اینکه از مجموع حدودا ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان زرندیه تنها تعدادی از صنایع آب‌بر هستند، گفت: به دلیل نیاز آبی بالای، این صنایع ناگزیر به استفاده از آب شرب هستند که البته از آب بخش کشاورزی استفاده می‌کنند.
او اضافه کرد: به دلیل محدودیت منابع آبی در شهرستان زرندیه هیچگونه مجوزی مبنی بر فعالیت صنایع با نیاز آبی بالا در شهرک‌های صنعتی مامونیه، پرندک و زاویه صادر نمی‌شود. این مقام مسئول در صمت زرندیه با تاکید بر اینکه برخی واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام به خرید آب از چاه‌های کشاورزی شهرستان می‌کنند، گفت: خرید آب برای مصارف صنعتی در حالی صورت می‌گیرد که تعداد معدودی از صنایع نظیر تولید روغن نباتی اقدام به احداث تصفیه‌خانه کرده و پساب تصفیه شده را وارد چرخه تولید می‌کنند که باید ساز و کار قانونی برای الزام صنایع با نیاز آبی بالا در خصوص ایجاد تصفیه‌خانه اندیشیده شود.
دشت زرندیه در رده دشت‌های ممنوعه بحرانی
مدیر امور منابع آب زرندیه نیز در خصوص آخرین وضعیت منابع آبی شهرستان زرندیه گفت: دشت زرندیه یکی از دشت‌های ممنوعه بحرانی کشور است و فقر منابع آبی در کمین این شهرستان است.
جمال محمدی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در طرح تعادل‌بخشی توسط وزارت نیرو، میزان آب قابل برنامه‌ریزی، یعنی میزان کل آبی که می‌توان از سفره‌های زیرزمینی برداشت کرد تا دیگر شاهد افت سطح آب نباشیم ۸۱ میلیون مترمکعب در سال است و این در حالی است که هم اکنون نزدیک به دو برابر این مقدار از طرق مختلف از سفره‌های آب زیرزمینی در حال برداشت است و این موضوع باعث شده سالیانه در این دشت حدود ۸۰ سانتیمتر افت سطح آب صورت گیرد.
این مقام مسئول در امور منابع آب زرندیه با بیان اینکه اضافه برداشت به دو صورت انجام می‌گیرد، افزود: عده‌ای به صورت لحظه‌ای اضافه برداشت دارند یعنی اگر مجوز آنها مثلا ۳۰ لیتر در ثانیه است ۳۵ لیتر در ثانیه برداشت می‌کنند و این ۵ لیتر اضافه برداشت غیرمجاز است و طبق قوانین و دستورالعمل‌های موجود با آنها برخورد می‌شود. البته در چند سال اخیر تعداد قابل‌توجهی از چاه‌ها با پیگیری‌ها و اخطاریه‌های داده شده اقدام به تقلیل منصوبات و کاهش برداشت کردند، ولی هنوز هم تعدادی از این چاه‌ها وجود دارند که به تذکرات و قوانین توجه نکرده و همچنان در حال اضافه برداشت هستند.
او با تاکید بر تجهیز اراضی کشاورزی و باغات به سیستم آبیاری نوین گفت: آبیاری به شیوه غرقابی در این شهرستان دیگر قابل قبول و دارای توجیه نیست و کشاورزان باید اراضی کشاورزی را مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری کنند.

تا برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر زمان زیادی باقی نمانده است. میزبانی قطر با نقدهای زیادی از جنبه‌های مختلف و از جانب فعالان اجتماعی، سازمان‌های مدنی و کارشناسان اجتماعی-ورزش مواجه شده است. از جمله مهم‌ترین این نقدها عدم به کارگیری معیارهای توسعه پایدار و استثمار کارگران مهاجری است که ساخت سریع زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این مسابقات را بر عهده داشتند. سازمان‌های منتقد بر این نظرند که فیفا نتوانسته مسئولیت اجتماعی خود را در حمایت از این کارگران انجام دهد. کمپین محیط زیستی «گل قرن» که تحت برند مسئولیت اجتماعی فیفا و شرکت هیوندایی در حاشیه جام جهانی در حال برگزاری است به نظر می‌آید به جای پاسخگویی درباره مسئله‌ای که شاید برای پاسخگویی به آن دیر هم شده باشد برای این دو سازمان/شرکت سبزشویی کند.

این کمپین که فیفا و شرکت هیوندایی تحت مسئولیت اجتماعی خود طراحی و اجرای آن را بر عهده دارند به ترویج مسئولیت اجتماعی-زیست محیطی فردی توسط مخاطبان فوتبال و کسانی که برای دیدار بازی‌های فوتبال به قطر سفر می‌کند، می‌پردازد

کمپین «گل قرن» چیست؟
این کمپین که فیفا و شرکت هیوندایی تحت مسئولیت اجتماعی خود طراحی و اجرای آن را بر عهده دارند به ترویج مسئولیت اجتماعی-محیط‌زیستی فردی توسط مخاطبان فوتبال و کسانی که برای دیدار بازی‌های فوتبال به قطر سفر می‌کند می‌پردازد.
گلِ قرن در واقع یک تعهد فردی است. شما یا هر مخاطب دیگری می‌توانید به وب‌سایت فیفا و صفحه این کمپین بروید و در آنجا از شما سوالاتی درباره نوع سفر، وسایل حمل و نقلی که استفاده می‌کنید و تعداد وسایل الکترونیکی که در اختیار دارید می‌شود. سپس می‌توانید تعهد دهید که در صورتی که تیم ملی شما گلی را در مسابقات زد یک کنش فردی یا اجتماعی در جهت پایداری محیط زیست انجام دهید. مثلا از کیسه پارچه‌ای برای خرید استفاده کنید، یک هفته با وسایل حمل و نقل عمومی سفر کنید، برای 6 ماه لباس دست دوم استفاده کنید، در مصرف آب صرفه‌جویی کنید تا یک هفته گیاه‌خوار شوید. در صورت اینکه به تعهد خود عمل کنید شاید شما با قید قرعه بلیت سفر به قطر و یا بلیت شرکت در مسابقات را دریافت کنید. (البته مهلت ثبت‌نام در کمپین گذشته است.)
این کمپین سفیران زیادی هم از مشاهیر و افراد محبوب دارد که به «تیم قرن» مشهور هستند. ستارگان گروه محبوب کره‌ای بی.تی.اس هم از جمله این سفیران هستند که علاوه بر شرکت در این کمپین برای شرکت هیوندایی هم تبلیغ می‌کنند.
هیچکدام از این تعهدات بد نیستند و اتفاقا پیشینه محیط‌زیستی و توسعه پایدار هم دارند. پرسش اینجاست که آیا این کمپین پرهزینه در راستای هدف اصلی آن که به نقل از وب‌سایت هیوندایی و فیفا «پایداری محیط‌زیستی» اعلام شده، تاثیری هم دارد؟
نظام کفالت در قطر، توسعه سریع و استثمار کارگران
همانطور که گفته شد قطر برای اینکه بتواند خود را به میزبانی جام جهانی 2022 برساند ناگریز بود که با سرعت زیادی زیرساخت‌های خود را توسعه دهد و مراکز و ورزشگاه‌های زیادی را از سفر بسازد. به این منظور کارگران مهاجران زیادی به ویژه از کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا تحت نظام کفالت قطر استخدام شدند. این کارگران به شدت در شرایط آسیب‌پذیری کار و زندگی کردند و به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های تجارت مورد سوءاستفاده ساختاری و استثمار جدی قرار گرفتند. سازمان‌های مدنی هم معتقدند که معیارهای توسعه پایدار که پایداری اجتماعی و اقتصادی را در کنار پایداری محیط‌ زیستی قرار می‌دهد در این ساخت و سازها رعایت نشده. کارگران مهاجر که حقوق بسیار کمی دریافت می‌کردند و حتی تحت نظام کفالت اجازه ترک کار را نداشتند طبق گزارش سازمان بین المللی کار در هفته 48 ساعت کار سخت انجام دادند و برای آن تنها 190 پوند دریافت کردند. قطر و فیفا از کاوش درباره علل مرگ کارگرانی که بر اثر شرایط سخت کار و زندگی اردوگاه‌های پرجمعیت و آلوده اسکان کارگران جان خود را از دست دادند سکوت کردند. لازم به ذکر است که قطر متعهد شده بود که تا سال 2016 نظام کفالت را ملغی کند. تعهدی که تا امروز اجرایی نشده، اما در عوض تعهد «گل قرن» با دقت و کیفیت مناسبی در حال اجرا است.
هیوندایی صلاحیت پیشرو بودن در ترویج توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را دارد؟
در تیرماه سال 2021 شرکت هیوندایی در یکی از تبلیغات تلویزیونی خود ادعا کرد که خودرو نِکسو Nexo این شرکت «همانطور که حرکت می‌کند هوا را هم تصفیه می‌کند»! سازمان‌های دولتی مسئول در بریتانیا با بررسی این تبلیغ و مقایسه آن با شاخصه‌های خودرو نکسو تشخیص دادند که این تبلیغ مخاطبان را گمراه می‌کند و هرچند خودرو نکسو در برخی موارد اثر کمتری بر محیط زیست می‌گذارد و به اصطلاح «پاک‌تر» است، اما ادعای هیوندایی مبنی بر انجام مسئولیت اجتماعی-محیط‌ زیستی خود فریب‌دهنده است. این بررسی باعث حذف تبلیغ نکسو از برخی شبکه‌ها شد و وب‌سایت بلومبرگ در یک کاوش خبری این شرکت را به سبزشویی متهم کرد. بنابراین کمپین گل قرن اولین اتهام سبزشویی شرکت هیوندایی نیست.
سبزشویی چیست؟
سبزشویی به ادعاهای بی‌اساس و یا برنامه‌های کم‌اثری گفته می‌شود که شرکت‌های تجاری یا سیاستمداران اغلب برای فریب مخاطبان و مشتریان خود و یا طفره رفتن از متعهد شدن به رعایت واقعی معیارهای پایداری محیط زیستی و مبارزه با تغییر اقلیم از آنها استفاده می‌کنند. در این برنامه‌ها معمولا ادعا می‌شود که محصولات و کالاها و یا برنامه‌های جامع سازمان‌ها و شرکت‌ها طرفدار محیط زیست هستند.
گروه بی.تی.اس آهنگ ویژه جام جهانی را خواهد خواهند و همه به ویژه مخاطبان جوان و نوجوان ایرانی آنها از آن لذت خواهند برد. حتما که بسیاری از این مخاطبان هم در زندگی فردی و اجتماعی خود به رعایت معیارهای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست معتقد و متعهدند. اما آیا بهتر نیست به جای دنبال کردن مسئولیت اجتماعی هیوندایی یا فیفا، آنها را مسئول و متعهد کنیم که اول خودشان به همین معیارها وفادار باشند؟

کارگران زباله‌گرد در برزیل و به طور کلی کشورهای آمریکا لاتین سال‌هاست که دارای پیوندهای پایدار و معنادار با یکدیگر هستند و گروه‌های خود را برای بهبود معیشت و شرایط کارشان سازمان‌دهی کرده‌اند. اما تشکیل سازمان‌های زباله‌گردان WPO Waste Picker Organizations به عنوان یک ابتکار خلاقانه توانسته ‌است استراتژی موفقی را برای قدرتمندسازی زباله‌گردان در برزیل و ایجاد پایداری محیط‌زیستی در این کشوری با نگاهی کاملا متفاوت به پدیده زباله‌گردی ارائه دهد.

کشور برزیل، طبق آمار سازمان wiego (سازمان جهانی زنان در اشتغال غیررسمی) بیش از 281 هزار کارگر زباله‌گرد دارد که بیش از 90 درصد بازیافت پسماند در این کشور توسط این کارگران انجام می‌شود. در برزیل نیز مانند بیشتر کشورهای دنیا کارگران زباله‌گرد اغلب افرادی از جوامع مهاجر و یا به حاشیه رانده‌شده‌ای هستند که نه توانسته‌اند جایگاه خود را در تجارت پول‌ساز بازیافت پیدا کنند و نه در بروکراسی خدمات همگانی شهری و مدیریت زباله از شان و حقوق خود برخوردار شوند. زباله‌گردان در چرخه‌های فقیرسازی اقتصاد غیررسمی باقی می‌مانند و نه تنها دولت‌ها و کسب‌ و کارها، بلکه اعضای جامعه نیز فراموش می‌کنند که اغلب پژوهش‌های معتبر علمی و اجتماعی نشان می‌دهد زباله‌گردی اتفاقا به نفع محیط زیست و پایداری آن است و در نهایت دولت و اجتماعات محلی از کارِ زباله‌گردان نفع می‌برند. ابتکار سازمان‌های زباله‌گردان در برزیل به وجود آمد تا این رویکرد و نگاه را از بین ببرد. هرچند فعالیت این سازمان‌ها نزدیک به 20 سال است که در برزیل تداوم داشته، اما به تازگی و با ثابت شدن دستاوردهای مقطعی و پایدار این سازمان‌ها توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران مستقل به چگونگی شکل‌گیری و ساختار این سازمان‌ها جلب شده است.
ساختار تعاونی‌هایی اثرگذار
سازمان‌های زباله‌گردان می‌توانند شکل تعاونی داشته باشند، انجمن باشند و یا کارآفرینی‌های خرد. اما شاید بهترین توصیف درباره آنها همان تعاونی‌های زباله‌گردان باشد. این سازمان‌ها شکل‌گیری ریشه‌ای و از پایین به بالا دارند و توسط خود کارگران زباله‌گرد اداره می‌شوند. دغدغه و مطالبه اصلی بیشتر این سازمان‌ها رسمیت یافتن در نظام بازیافت کشورها و دفاع از حقوق کارگران زباله‌گرد است. پژوهش تازه‌ای که در تابستان 2022 و توسط دانشگاه کرنفیلد انگلستان بر روی ده‌ها سازمان زباله‌گردی در برزیل انجام شده نشان می‌دهد که گروه‌های عضو آنها نه تنها در طراحی روش‌های خلاقانه بازیافت موفق بوده‌اند، بلکه توانسته‌اند سیاست‌های خرد در زمینه زباله‌گردی را به نفع خودشان تغییر دهند و رقابت سالم میان گروه‌های زباله‌گرد در محله‌های مختلف به وجود بیاورند که در نهایت به پاکیزگی پایدار شهرها در برزیل انجامیده است. جالب است که با وجود سیاست‌های ضد زباله‌گردی در برزیل، اکثریت سازمان‌های زباله‌گردان (بیش از 70 درصد) توانسته‌اند خود را از طریق مراجع قانونی به ثبت برسانند، هرچند که اعضای این سازمان‌ها که معمولا زیر 100 نفر هستند در غالب اوقات حتی از مدارک هویتی و رسمی برخوردار نیستند.
«ارزش کار ما، شرایط کار ما، و اصلا خود ما را درک نمی‌کنند.»
زباله‌گردانی که در سازمان‌های زباله‌گردان در برزیل فعالیت می‌کنند معتقدند راه‌حل اصلی برای حل مسئله زباله‌گردی شمول اجتماعی آنها و درک شرایط کار آنها و بهبود آن به جای حذف کلی مسئله است. آنها باور دارند که بر خلاف باور جامعه زباله‌گردی خیلی هم شغل خوبی است و هم منافع اجتماعی دارد و هم محیط‌ زیستی. تلاش اعضای این سازمان‌ها این است که دولت‌های محلی و منطقه‌ای در سطحی بین‌المللی زباله‌گردان و شغل آنها را به رسمیت بشمارند و از دوگانه دولتی-خصوصی عبور کند. البته که به قول یکی از مدیران این سازمان‌ها «نهادهای ما باید قدرتمندتر شوند. کارگران باید آموزش ببینند و در پیدا کردن زباله و تمامی مراحل بازیافت آن آموزش ببینند و از حقوق کار هم برخوردار شوند.»
هرچند بیشتر کارگران زباله‌گرد را مردان و پسران تشکیل می‌دهند، اما در میزان عضویت و مدیریت سازمان‌های زباله‌گردان تقریبا برابری جنسیتی وجود دارد و بسیاری از مدیران آنها را زنان تشکیل می‌دهند. همین امر باعث شده توجه سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های دولتی محلی برای در اختیار گذاشتن مشاوره‌ها و منابع آموزشی و تسهیلگرانه به سازمان‌های زباله‌گردان بالا رود و مسیر برای شبکه‌سازی آنها فراهم شود.
همکاری با دولت در بالا رفتن از زنجیره ارزش
در نهایت سازمان‌های زباله‌گردان برای بالا رفتن از زنجیره ارزش و همچنین دسترسی امن به زباله‌های باکیفیت با حجم بالا نیازمند همکاری با دولت‌ها به ویژه دولت‌های محلی هستند. آنها در طول سالیان و با انجام مذاکراتی با شهرداری‌ها توانسته‌اند تا حدی به ادغام در مدیریت همگانی زباله در برزیل دست پیدا کنند؛ اما این مسیر طولانی و پر پیچش بوده و از آنجا که دولت برزیل از سرمایه‌گذاری بلند‌مدت روی زباله‌گردان و توانایی‌های آنها چشم‌پوشی کرده، همکاری سازمان‌های زباله‌گردان با دولت‌ها لزوما موفقیت‌های قابل اندازه‌گیری را در بر نداشته است.
اما سازمان‌دهی خودجوش کارگران زباله‌گرد در سطحی دیگر و آزاد گذاشتن آنها برای اینکار توانسته هم در ارتقا موقعیت اجتماعی آنان موثر باشد و هم بالا رفتن درآمد زباله‌گردان باعث بهبود پایدار وضعیت معیشتی آنها شده است. این امر از طریق کنار زدن پیمان‌کاران سودجو با استفاده از روش تعریف همکاری‌های مستقل میان زباله‌گردان و شرکت‌ها و سازمان‌های همگانی و خصوصی مانند مغازه‌ها، خانه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها، هتل‌ها، و حتی مدارس، کارخانه‌ها، ادارات و کارگاه‌ها بوده است.
جنبش ملی زباله‌گردان
MNCR که مختصر شده «جنبش ملی جمع‌آورندگان مواد بازیافتی» است یک جنبش اجتماعی است که در 16 سال گذشته به سازمان‌دهی جمع‌آورندگان زباله در این کشور پرداخته است. اعضا و فعالان این جنبش تنها زباله‌گردان نیستند و فعالان مدنی، محیط زیست، دوستداران بازیافت نیز به این جنبش تعلق دارند. تلاش اصلی فعالان این جنبش مبارزه برای بازیافت‌کنندگان و زباله‌گردان به عنوان اولین افسران تولید مواد خام از آنچه است که جامعه «زباله» می‌خواند.
مهمترین خواسته این جنبش برگرفته از وب‌سایت آنها شمول اجتماعی زباله‌گردان است؛ به این معنی که به آنها برای خدماتی که ارائه می‌دهند دستمزد عادلانه پرداخت شود و در زنجیره بازیافت کشور پیشرفت شکل گیرد. آنها معتقدند که پرداخت دستمزد برای بازیافت‌کنندگان «دینِ تاریخی» دولت به آنها است. از دیگر مطالبات آنها افزایش مواد بازیافتی در کشور برزیل از لحاظ مقیاس، میزان و انواع آنهاست. همچنین حمایت و ایجاد پایداری اقتصادی-اجتماعی برای خانواده‌های زباله‌گردان که می‌تواند به کاهش فقر و به عنوان مثال زباله‌گردی کودکان منجر شود و در نهایت تقویت توسعه اقتصاد محلی و مبارزه با بیکاری جوانان، به ویژه جوانان مهاجر و به حاشیه رفته، از دیگر مطالبات این نهاد اجتماعی است.
شکل‌گیری و توسعه سازمان‌های زباله‌گردان به تشکیل و تقویت جنبش ملی زباله‌گردان کمک ویژه‌ای کرده و امروزه بیشتر این سازمان‌ها به طور رسمی عضو این جنبش هستند و از این راه به مذاکره با نهادهای رسمی و ادغام دولتی دسترسی بیشتری دارند.
از دیگر کارکردهای این جنبش الهام‌بخش بودن برای شکل‌گیری شبکه‌ها و نهادهای مربوط به زباله‌گردان در سایر کشورها به ویژه آرژانتین بوده است. دلیل این همکاری‌های بین‌المللی به گفته فعالان این جنبش این مسئله است که زباله‌گردی چه از لحاظ وضعیت معیشتی زباله‌گردان و چه از لحاظ ابعاد محیط‌زیستی مسئله‌ای بین‌المللی است و نیاز به راه‌حل‌ها و همکاری‌های بین‌المللی نیز دارد.
علاقه‌مندان برای مطالعه گزارش‌ها، کمپین‌ها و دستاوردهای جنبش ملی زباله‌گردان برزیل می‌توانند وب‌سایت www.mncr.org.br را بخوانند.

|پیام ما|این نخستین بار است که به‌طور رسمی درباره پرداخت غرامت به کشورهای آسیب‌دیده از تغییر اقلیم صحبت به میان می‌‌آید. دیروز حدود ۲۰۰ نماینده حاضر در بیست و هفتمین نشست اقلیمی سازمان ملل(COP27) در شرم‌الشیخ توافق کردند تا در مورد جبران خسارت ناشی از تغییر اقلیم به کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر مذاکره کنند. در آخرین خبرها درباره این کنفرانس که به مدت ۱۲ روز در حال برگزاری است، از وعده انگلیس برای کمک ۱۱۵ میلیون دلاری به کشورهای در حال توسعه و همینطور درخواست طالبان برای جبران زیان دو میلیارد دلاری آسیب تغییر اقلیم صحبت‌هایی به میان آمده است.

از آغاز نخستین مذاکرات اقلیمی سازمان ملل، این نخستین بار است که بحث چالشی پرداخت غرامت در دستور کار قرار می‌گیرد. اینطور که یورونیوز گزارش داده، این توافق گفتمان سازنده‌ای را در نشست اقلیم سازمان ملل ایجاد کرده است و دولت‌ها امیدوارند حتی در صورت شکل‌گیری بحران‌های پی‌درپی، تحقق هدف جلوگیری از وقوع بدترین تاثیرات گرمایش جهانی ممکن شود. این در حالی است که در طول یک دهه گذشته کشورهای ثروتمند بحث‌های رسمی در مورد صندوق «زیان و خسارت» را رد کرده‌اند. هدف از تشکیل این صندوق، این است که کشورهای ثروتمند برای کمک به کشورهای فقیر به منظور مقابله با پیامدهای گرمایش جهانی، پول پرداخت کنند.
در نشست پیشین کاپ در گلاسکو، کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با پیشنهاد تشکیل نهاد تامین مالی صندوق زیان و خسارت مخالفت کردند و ترجیح دادند از مذاکرات سه‌ساله برای مذاکره درباره تامین مالی حمایت کنند.

مقامات ارشد، کنفرانس اقلیمی سازمان ملل را با ترغیب کشورهای ثروتمند آغاز کردند تا سرانجام وعده فراموش‌شده 100 میلیارد دلاری خود را عملی کنند. تنها در چند ماه گذشته، یک سوم پاکستان به طور کامل در اثر سیل سهمگین برآمده از مونسون غرق شد، نیجریه بدترین سیل خود را در یک دهه گذشته ثبت کرد و چین شدیدترین و پایدارترین موج گرما را از سر گذراند

در یک سال گذشته اما فشارها برای رسیدگی به موضوع تامین مالی بیشتر شد چرا که کشورهایی از جمله پاکستان، با تجربه حوادث شدید آب و هوایی و تحمل خسارت ۳۰ میلیارد دلاری بارها درخواست کمکشان را مطرح و از سوی سازمان ملل پیگیری کردند.
«سامح شکری»، وزیر امور خارجه مصر و رئیس این دوره از نشست‌های اقلیمی، در مراسم افتتاحیه COP27 گفت: «در دستور کار قرار گرفتن این موضوع نشان‌دهنده احساس همبستگی برای قربانیان بلایای اقلیمی است.»
عادل فتاح‌السیسی، رئیس جمهور مصر نیز از سران کشورها درخواست کرده که به سمت اقدامات ملموس و موثر حرکت کنند.
دیروز آنتونیو گوترش هم در توییتی نوشت: «ما در بزرگراهی رو به جهنم اقلیمی پایمان را روی گاز گذاشته‌ایم. سیاره ما به سرعت به سمت نقطه بی‌بازگشت در حال حرکت است.»
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، ماکرون و ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا از جمله کسانی هستند که در این رویداد حضور یافته‌اند. جو بایدن، رئیس‌ جمهور آمریکا و لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس ‌جمهور منتخب برزیل هم قرار است در روزهای آینده سربرسند. حضور شی جین پینگ از چین و نارندرا مودی از هند هم در این اجلاس جالب توجه است؛ آنها سران اولین و همینطور سومین کشورهای بزرگ منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند.

وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که افغانستان امسال بیش از دو میلیارد دلار از تغییر اقلیم آسیب دیده است. در این اعلامیه که یک‌شنبه شب منتشر شده آمده است: اثرات تغییر اقلیم مرزهای سیاسی را نمی‌شناسد؛ بنابراین راه‌حل‌ها نیز باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشند

اروپا، آفریقا را پمپ بنزین می‌بیند
در حاشیه کنفرانس دیروز محمد آدو، فعال برجسته و مدیر اندیشکده انرژی و اقلیم Power Shift آفریقا، گفت اروپا از آفریقا به عنوان «پمپ بنزین» استفاده می‌کند. او اتحادیه اروپا را متهم کرد که از این قاره به عنوان یک «پمپ بنزین» استفاده می‌کند، زیرا به دنبال پایان دادن به وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه است.
آدو به‌طور ویژه اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را متمایز کرد و گفت که تلاش اروپا برای تامین گاز به جای دنبال کردن جایگزین‌های سبزتر مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، آفریقا را درگیر سوخت‌های فسیلی آلوده می‌کند. او اضافه کرد: «قاره ما بر سر دوراهی قرار دارد. پیامی که می‌خواهیم برای شولتس ارسال کنیم این است که دوران استعمار به پایان رسیده است. ما استعمار انرژی را نخواهیم پذیرفت.»
در همین حال امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه در حاشیه اجلاس شرم‌الشیخ گفت که ایالات متحده، چین و سایر کشورهای ثروتمند غیراروپایی باید «سهم خود» را برای کمک به کشورهای فقیرتر برای مقابله با تغییر اقلیم بپردازند و در این مورد «ایالات متحده و چین باید پیش‌قدم شوند». بلومبرگ نوشته است که افزایش قیمت انرژی که با جنگ روسیه در اوکراین شتاب گرفت، بسیاری از دولت‌ها را بر آن داشت تا امنیت عرضه را بر گذار به انرژی پاک در اولویت قرار دهند. بر این اساس اگر جهان شانسی برای نگه داشتن گرمایش زمین زیر 2 درجه سانتیگراد داشته باشد، انتشار گازهای گلخانه‌ای باید قبل از سال 2030 به سرعت شروع به کاهش کند. اما احتمالاً همین امسال یک رکورد دیگر ثبت خواهد شد چراکه کشورهایی از پاکستان گرفته تا ایالات متحده تحت تاثیر بلایای آب و هوایی بی‌سابقه قرار گرفته‌‌اند.
رسیدگی به وعده فراموش‌شده ۱۰۰ میلیارد دلاری
دیروز CNBC در گزارشی درباره موضوع پرداخت غرامت نوشت: مقامات ارشد، کنفرانس اقلیمی سازمان ملل را با ترغیب کشورهای ثروتمند آغاز کردند تا سرانجام وعده فراموش‌شده 100 میلیارد دلاری خود را عملی کنند. تنها در چند ماه گذشته، یک سوم پاکستان به طور کامل در اثر سیل سهمگین برآمده از مونسون غرق شد، نیجریه بدترین سیل خود را در یک دهه گذشته ثبت کرد و چین شدیدترین و پایدارترین موج گرما را از سر گذراند.
کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس امید دارند که وعده 100 میلیارد دلاری مالی کشورهای ثروتمند در سال 2009 برای کمک به کشورهای کم‌درآمد برای کاهش و انطباق با شرایط اضطراری آب و هوایی، سرانجام برآورده خواهد شد.
کشورهای کم‌درآمد، که قبلاً با خسارت‌های سنگین مواجه شده‌اند، مکرراً خواستار حرکت به سمت تأمین مالی مبتنی بر کمک مالی به جای وام‌های بیشتر شده‌اند.
افغانستان و خسارت دو میلیارد دلاری تغییر اقلیم
همزمان با افتتاح کنفرانس کشورهای عضوی سازمان ملل در رابطه به اقلیم، طالبان هم با انتشار اعلامیه‌ای از شرکت‌کننده‌های این نشست خواستار کمک مالی برای برقراری ثبات اقتصادی افغانستان شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که افغانستان امسال بیش از دو میلیارد دلار از تغییر اقلیم آسیب دیده است. در این اعلامیه که یک‌شنبه شب منتشر شده آمده است: «اثرات تغییر اقلیم مرزهای سیاسی را نمی‌شناسد؛ بنابراین راه‌حل‌ها نیز باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشند.» به گزارش خبرگزاری محلی خامه‌پرس، این درخواست در حالی بیان شده که رامز الاکبروف،‌ معاون هماهنگ‌کننده امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان گفته بود که مردم این کشور بر پرتگاه تغییر اقلیم ویرانگر ایستاده‌اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد. او تاکید کرد که هنوز هم مردم افغانستان نمی‌توانند به تنهایی با این چالش روبه‌رو شوند. از همین‌رو جامعه بین‌المللی و کمک‌کنندگان را تشویق کرد که «شجاعانه و خلاقانه» در مورد حمایت بلندمدت سازگاری اقلیمی در افغانستان فکر کنند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان کشوری است که کمترین آمادگی را در برابر شوک‌های اقلیمی دارد و در ردیف ششم کشورهای دارای بیشترین آسیب تهدیدهای اقلیمی در جهان قرار گرفته است.
وعده انگلیس برای کمک به کشورهای در حال توسعه
دیروز در خبرها همچنین گفته شد که قرار است انگلیس بیش از ۱۱۵ میلیون دلار به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک کند. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای گفت: «اکنون زمان آن فرا رسیده که همه کشورها اقدامات خود را در زمینه تغییرات آب و هوایی تقویت و تغییرات محسوس مورد نیاز را اعمال کنند.» در همین حال رویترز خبر داد که این وعده تازه در جریان کنفرانس اعلام خواهد شد.
در همین حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که پیشتر مبارزه با تغییر اقلیم، را مسئله مرگ یا زندگی برای امنیت امروز و بقای فردا خوانده بود، دیروز در اجلاس هشدار داد که این کنفرانس باید زمینه‌ لازم برای یک اقدام سریع‌ با هدف کاهش تغییر اقلیم فراهم کند. او همچنین از اینکه همه‌گیری کووید۱۹، جنگ اوکراین، بحران‌های اقتصادی، انرژی و غذایی موجب به حاشیه رفتن موضوع تغییر اقلیم شده ابراز تاسف کرد.
بر اساس پیش‌بینی محققان، ضروری است انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کند تا هدف محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد در مقایسه با دوران پیش از صنعتی شدن محقق شود.

پیرو اطلاعیه مورخ نهم آبان وزارت اطلاعات، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای که روز گذشته منتشر شد،‌ از شناسایی و دستگیری کلیه عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی فاجعه تروریستی حرم شاهچراغ خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اطلاعات در اطلاعیه دوم، بخش دیگری از اطلاعات به‌دست آمده را اعلام کرد: ۱. سلسله عملیاتی که سربازان گمنام امام زمان (عج) بلافاصله پس از وقوع فاجعه تروریستی چهارم آبان‌ماه آغاز کرده‌بودند، به‌صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه استمرار پیدا کرد. این پی‌گیری‌ها در ابعاد اطلاعاتی، ضد اطلاعاتی، امنیتی و فنی در جریان بوده و یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین عملیات ضد تروریستی این وزارت را رقم زده است. ۲. مجموعه رصدها، تحقیقات و عملیات صورت گرفته تاکنون منجر به شناسایی و بازداشت کلیّه‌ عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی شد. مضاف بر آن تعداد دیگری از عواملی که برای عملیات مشابه وارد کشور شده بودند نیز بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه دوم خود درباره فاجعه‌ی تروریستی حرم شاهچراغ از شناسایی و دستگیری کلیه عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی خبر داد

بدین ترتیب تاکنون ۲۶ تروریست تکفیری دستگیر شده‌اند. ۳. کلیه افراد دستگیر شده، غیر‌ایرانی و با ملیّت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. ۴. عنصر اصلی هدایت و هماهنگ‌کننده عملیات در داخل کشور، تبعه جمهوری آذربایجان بوده که از فرودگاه بین‌المللی حیدرعلی‌اف در باکو پرواز و از مرز هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شده‌است. این فرد پس از رسیدن به تهران خبر حضور خود را به عنصر هماهنگ‌کننده در جمهوری آذربایجان اعلام نمود. بلافاصله از طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان با شبکه اتباع خارجی داعش نیز ارتباط گرفته و حضور خود در تهران را به اطلاع آن‌ها رسانده است. ۵. عنصر پشتیبانی‌کننده صحنه عملیات در شیراز، فردی افغانستانی به‌نام «محمد رامز رشیدی» با نام مستعار «ابوبصیر» و عامل تیراندازی در حرم مطهر به‌نام «سبحان کُمرونی» با نام مستعار «ابوعایشه» که تبعه تاجیکستان بود. . تروریست‌های مذکور، در استان‌های فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده‌اند. تعدادی از آن‌ها نیز در مرزهای شرقی و هنگام فرار از کشور بازداشت شدند. ۷. نفراتی از تروریست‌های یادشده، در حال آماده‌سازی و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای عملیات تروریستی دیگری من‌جمله در زاهدان بودند. به‌عبارت دیگر، خون‌های مطهر و به ناحق ریخته شهدای مظلوم حرم حضرت احمدبن موسی (علیهماالسلام) موجب کشف مقاصد و اهداف بعدی جنایت‌کاران تکفیری و پیش‌گیری از چند عملیات تروریستی دیگر شد. ۸. رصد و تحقیقات همه‌جانبه اطلاعاتی و فنی، همچنان به‌صورت همه‌جانبه، شبانه‌روزی و سراسری ادامه دارد و همان‌طور که در اطلاعیه‌های پیشین اشاره شد، تا شناسایی و مجازات آخرین تروریست تکفیری دخیل در فاجعه حرم شاهچراغ، چه در داخل و چه در خارج از کشور باشند، ادامه خواهد یافت. قطعاً «آرتین»های مغمومِ وطن، گرفتنِ انتقامِ «آرشام»های پرپر شده را خواهند دید؛ انشاالله. در پایان دو نکته را متذکر می‌شویم:
اولاً چنان‌که قبلاً اعلام شد، سربازان گمنام امام زمان‌(عج) در همه‌ مراحل تحقیقات و عملیات پیش‌گفته، از همکاری تمام عیار مردمی برخوردار بودند که ضمن تقدیر خاضعانه و صمیمانه به پیشگاه مردم عزیز، تقاضا دارد که همچون گذشته فرزندان مجاهد و گمنام خود را در این ماموریت حساس مساعدت فرمایند. ثانیاً پس از وقوع حادثه‌ی غمبار صدرالاشاره، تعدادی از بلندگوهای وابسته به دشمنانِ شناخته شده‌ی ملّت ایران و دنباله‌های داخلی آن‌ها، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم عملیاتِ تروریستی شیراز را به جامعه‌ی اطلاعاتی پرافتخار کشور منتسب کردند تا (به‌زعم آن‌ها) اغتشاشات داخلی را مهار نمایند! وزارت اطلاعات ضمن محفوظ دانستن حق پی‌گرد قانونی نسبت به عناصر عنودِ دامن‌زننده به آن اتهام ناجوانمردانه و خائنانه، اعلام می‌نماید که یافته‌ها از اظهارات عناصر تکفیری بازداشت شده، مبین سوءاستفاده‌ تکفیری‌ها از فضای اغتشاشات و ناامنی برای انجام اقدامات تروریستی بوده ‌است. اعترافات جداگانه چند تن از تروریست‌ها حاکی است که به‌دنبال وقوع اغتشاشاتی در کشور، فراخوانی از عناصر تکفیری برای انجام عملیات در جای‌جای کشورمان صورت گرفته است. این دقیقاً مضمونِ همان عملیات ترکیبی است که در بیانیه تبیینی مشترک این وزارت‌خانه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار گرفت. بدین ترتیب کسانی که آن جنایت وحشیانه و بی‌سابقه را به جامعه اطلاعاتی کشور منتسب کرده‌اند، در واقع نقش مکمل عملیات تروریستی و جنگ روانی داعش را ایفا نموده‌اند و از این جهت باید پاسخگوی مشارکت خویش در سناریوی خون‌بار داعشی-صهیونیستی باشند.

در روزی که یک چهره شاخص اصولگرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام از «حق اعتراض» مردم دفاع و بر لزوم گفت‌وگوی حکومت با ملت تاکید کرد، سه نماینده اصولگرای مجلس نیز با حضور در یک نشست دانشجویی از همراهی و همدلی با مردم سخن گفتند. این در حالی بود که همزمان یک چهره شاخص نزدیک به جریان اصلاحات نیز در جریان بازدید از تحریریه یک رسانه برخط، «گفت‌وگو» را «تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجتماعی» خوانده است. این تاکید کلامی بر اهمیت گفت‌وگو و توجه به حق و حقوق شهروندان معترض اما در حالی صورت گرفته که بنابر آنچه عضو اصولگرای مجمع تشخیص در بخشی از اظهاراتش مطرح کرده، «۷ سال پیش، اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفت‌وگو در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.»

هفته‌ها از روزی که برخی منابع رسانه‌ای
از نخستین جرقه‌های اعتراضات عمومی خبر دادند، می‌گذرد. هنوز اما همچنان این اعتراضات، مهمترین مسئله کشور و متعاقباً نخستین سوژه بحث رسانه‌ها و افکار عمومی است. چنانکه شاید بیراه نباشد اگر بگوییم واکنش‌ها به نطق نماینده چابهار در جریان نشست علنی روز یکشنبه مجلس و نیمه‌کاره ماندن صحبت‌های معین‌الدین سعیدی در ارتباط با حوادث جمعه‌های اخیر زاهدان و خاش و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان، از مهمترین اخبار روز دوشنبه بود. آن هم در حالی که موضوع و محور اصلی دیگر اخبار مهم داخلی روز گذشته، به‌جز واکنش گسترده به قطع میکروفن نماینده چابهار در صحن پارلمان، اغلب به موضوع مرکزی نطق نیمه‌کاره سعیدی نزدیک بود. برگزاری چند نشست مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی و اظهارات و اعلام موضع چند چهره سیاسی و چند نفر از مسئولان در ارتباط با اعتراضات این هفته‌ها و آنچه به این اعتراضات مربوط است، بعضی از این خبرها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی است که روز گذشته به صدر اخبار راه یافت. جلساتی شبیه به آنچه با حضور سه نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس در گوشه‌ای از دانشگاه شریف برگزار شد یا نشست خبری محمدرضا باهنر و اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اعتراضات هفته‌های گذشته و همچنین آن‌چه به‌عنوان خروجی بازدید سید حسن خمینی از یک پایگاه خبری-تحلیلی در فضای رسانه‌ای منتشر شد، برخی از این اخبار و رویدادها بودند.

سیدحسن خمینی «گفت‌وگو» را «تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجتماعی» خواند و گفت: اگر رسانه‌های داخلی برخوردار از آزادی عمل باشند، مهم‌ترین مرجع برای تحقق این هدف هستند؛ ولو در ابتدای امر با مقاومت‌ها و بازخوردهای منفی مواجه شوند. اما باید مسیر گفت‌وگو را بدون ترسیدن از واکنش‌های اولیه گشود و آن را بسط داد

هم اظهارات مفصل سید حسن خمینی به‌عنوان چهره‌ای‌ نزدیک به جریان اصلاحات، هم آنچه محمدرضا باهنر به‌عنوان دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و از چهره‌های شاخص جریان اصولگرای سنتی مطرح کرد و حتی آنچه آن سه نماینده نزدیک به طیف تندروتر اصولگرا در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه شریف به زبان آوردند، همگی کمابیش در یک راستا بود. اظهارات و مواضعی که شاید بتوان در یک جمله آن‌ها را این‌طور خلاصه کرد؛ «اعتراض حق ملت است و باید صدای اعتراض جامعه را شنید. اما خشونت بد و خسارت‌بار است و شایسته مواجهه امنیتی و برخورد قضایی است.»
دیروز محمدرضا باهنر که با برپایی یک نشست خبری سعی در «تبیین حوادث اخیر» داشت، پس از سخنرانی مفصلی در محکومیت اقدامات معاندان و دشمنان نظام به بهانه اعتراضات عمومی این چند هفته و تاکید بر لزوم شناخت دقیق ماهیت مسئله امروز ایران که همین اعتراضات باشد، گفت: «مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فسادها را می‌بینند که روی هم تلنبار شده‌ و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در عین حال که در بزنگاه‌ها برای حمایت از نظام به صحنه می‌آیند ولی نارضایتی‌هایی نیز دارند. در همین اعتراضات نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جانشان را از دست دادند که اتفاق خسارت‌باری بود.» این چهره سیاسی اصولگرا که «فساد، ناکارآمدی و بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مردم» را «سه واژه پرتکرار» این روزها در کشور عنوان کرد، گفته است:‌ «یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می‌شود، همه زمینه‌های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم؛ در حالی که این کار منجر به تلنبار شدن نارضایتی‌ها خواهد شد.» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت به‌روز‌رسانی قوانین به گونه‌ای که مطالبات نسل جدید را در بر بگیرد، گفت: «از نظر من هیچ‌گونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد؛ حتی اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.» او که گفته نگرانی‌اش این است که «برخی از دوستان رادیکال ما، وقتی ناآرامی‌ها در کشور تمام شد، به دنبال این باشند که در جریان ناآرامی‌ها چه کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات»، از وظیفه مسئولان برای جلوگیری از دوگانه‌سازی گفت و خاطرنشان کرد: «متاسفانه شاهدیم بعضاً مخالفان را به سمت معاند شدن هل می‌دهیم.»
تاکید باهنر بر پرهیز از دوگانه‌سازی و افراط و تفریط اما در حالی روز گذشته به تیتر خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری تبدیل شد که همزمان این رسانه‌ها در پوشش آنچه چهره‌ای با دیدگاه به‌نسبت متفاوت از باهنر مطرح کرده بود نیز با رویکردی مشابه تیتر زدند. چه آنکه سید حسن خمینی نیز تقریباً از همان مسائلی سخن گفته که باهنر می‌گوید. نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که در دیدار با اعضای تحریریه پایگاه خبری «بیان فردا» از «ضرورت و اهمیت امید در جامعه» می‌گفت، تاکید دارد که «مکانیزم عمل حکومت باید عقلایی باشد.» او که در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اهمیت دموکراسی و چرایی برتری آن نسبت به سایر شیوه‌های حکمرانی پرداخته، در این رابطه گفته است: «مشروعیت دموکراسی از «رأی مردم» نیست، بلکه از «عقل» است؛ مشروط بودن حاکمیت مبتنی بر ساز و کار دموکراتیک، از مردم است. اما اصل نظام دموکراتیک، یک نظام عقلانی است.» سید حسن خمینی همچنین که علت اصلی برتری نظام دموکراتیک بر دیگر اشکال حکومت را توضیح می‌داد، گفت: «اکثریت «ملاک حقیقت» نیست، بلکه اکثریت «ملاک اطاعت» است. یعنی این‌طور نیست که هرچه مردم می‌گویند، درست باشد. یعنی اگر همۀ مردم می‌گفتند که زمین به دور خورشید نمی‌چرخد، به مفهوم این نیست که خورشید دور زمین می‌چرخد. بلکه در مقام عمل و در حکومت‌داری، بهتر این است که به حرف مردم گوش کنیم؛ چون حداقل سود آن این است که شیوه کم‌هزینه‌تری است و شاید بتوان گفت که خطای آن از نقطۀ مقابلش کمتر است.»
سید حسن خمینی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش مشخصاً به اعتراضات این چند هفته نیز پرداخته، در این رابطه گفت: «در شرایط تلخ و حساس ۵۰ روز اخیر هم که شاهد اعتراضات و اتفاقات ناگواری در سطح کشور بوده‌ایم، باز هم باید به این نگاه توجه کنیم که چاره‌ای جز حاکم کردن عقلانیت و در پیش گرفتن رویکردهای «راه‌حل محور» نداریم.» او با ارجاع به بیانیه شش‌بندی که چندی پیش در واکنش به تداوم اعتراضات در کشور صادر کرده بود، بار دیگر «گفت‌وگو» را «تنها راه برون‌رفت از بن‌بست‌های اجتماعی» خواند و گفت: «اگر رسانه‌های داخلی برخوردار از آزادی عمل باشند، مهم‌ترین مرجع برای تحقق این هدف هستند؛ ولو در ابتدای امر با مقاومت‌ها و بازخوردهای منفی مواجه شوند. اما باید مسیر گفت‌وگو را بدون ترسیدن از واکنش‌های اولیه گشود و آن را بسط داد.» او ادامه داد: «درباره گفت‌وگو لازم است این نکته را هم اضافه کنم که گفت‌وگو نه تفهیم اتهام به طرف مقابل است و نه به قصد اقناع او انجام می‌پذیرد. در گفت‌وگویی که برای حل مشکلات کشور مطرح کردم، اصلا قصد نباید حتی کشف حقیقت باشد. بحث برای کشف حقیقت در جای خود کاملا درست است، ولی گفت‌وگو برای یافتن راه‌حلی است که همه ضمن حفظ عقاید خود به آن تن دهند و آن را مفیدترین راه بدانند.» سیدحسن خمینی با بیان اینکه در گفت‌وگو باید طرفین خود را هم سطح دیگری بدانند، تصریح کرد: «صد البته هرگز نباید به مقدسات و محترمات طرف مقابل توهین کنند و به خاطر همین هم است که خشونت، پایان گفت‌وگوست؛ چراکه خشونت توهین عملی است. پس دشنام و توهین و خشونت و ستیزه‌جویی راه هر گونه گفت‌وگو را می‌بندد.» او که بزرگترین مانع گفت‌وگوی واقعی و موثر در کشور را «بسط خشونت» می‌داند، گفته است: «چه از مردم عادی با هر مذهب و تفکر و چه از مأموران دولتی، هر خونی که ریخته شود، متعلق به این ملت بوده و از دست رفتن هر کدام آنها خسارت‌بار است.» سید حسن خمینی بر این اساس خواستار جلوگیری از تکرار چرخه خشونت شد و گفت: «البته باید ضمن تلاش برای آرام شدن زمینه برای اصلاح، باید زمینه‌های بروز اعتراضات و شنیدن سخن مردم نیز فراهم شود که رسانه‌ها در این میان نقشی اساسی بر عهده دارند.»
همزمان در حالی که تاکید بر پرهیز از خشونت و حرکت مسئولان به‌سوی شرایط برقراری گفت‌وگو با شهروندان، یکی از مهمترین محورهای سخنان اخیر سید حسن خمینی به‌عنوان چهره‌ای نزدیک به جریان اصلاحات بود، باهنرِ اصولگرا هم دیروز در یکی از مهمترین بخش از اظهاراتش از «اهمیت گفت‌وگو» گفت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همچنین به «تصویب اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفت‌وگو در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» اشاره داشت، در عین حال گفت: «۷ سال از تصویب این اساسنامه می‌گذرد ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.» باهنر گفت: «حتماً باید اتاق گفت‌وگو داشته باشیم و مردم حتماً باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند. هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما بی‌خود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و نباید اینطور باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند.»

کاهش یا افزایش شکاف جنسیتی در مقطع ابتدایی و متوسطه ارتباطی به افزایش نرخ باسوادی زنان ندارد. زیرا مبنای محاسبه این دو متغیر کاملا با هم متفاوت هستند. آمار کودکان بازمانده از تحصیل براساس جمعیت در سن تحصیل و آماده ورود به مدرسه در یک سال تحصیلی محاسبه می‌شو‌د مرسوم است که مرکز آمار در هر سرشماری این نوسانات؛ مبنی بر کاهش یا افزایش شکاف جنسیتی در آموزش و پرورش را اعلام می‌کند یا دست‌کم آماری جهت تحلیل و استنتاج در اختیار قرار می‌دهد. از زمان انجام آخرین سرشماری در سال 1395 تاکنون دیگر هیچ آمار رسمی و دقیقی از تغییر وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل ارائه نشده است؛ اما در سال 98؛ مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان اعلام کرد: «۱۴۰ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند.» بعد از این دوره ما با پاندمی کرونا مواجه شدیم و آموزش به ناچار مجازی شد. در دوره آموزش مجازی اول اینکه ما فرصت جبران و کاهش آمار بازماندگی دانش‌آموزان از تحصیل را نیافتیم و دوم اینکه شوربختانه گروه دیگری را نیز به آنها افزودیم. گروه دیگری از دانش‌آموزان که به دلیل نبود دسترسی به تکنولوژی آموزشی، ملزومات الکترونیکی و اینترنت پرسرعت باز هم برآمارهای قبلی افزوده شدند. این آمار براساس تعداد دانش‌آموزان خارج از شبکه شاد؛ سه میلیون نفر اعلام شدند. حالا به استناد آمارهایی که از گوشه وکنار اعلام می‌شود با آمار 30 درصدی در بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم. آماری که اگر صحت داشته باشد؛ تهدید بزرگی برای جامعه محسوب می‌شود. البته در نظر داشته باشیم که این اطلاعات به صورت پراکنده منتشر شده‌اند و تاکنون آمار دانش‌آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند هیچ‌گاه از سوی منابع رسمی وزارت آموزش و پرورش دقیق، درست، سالانه و شفاف اعلام نشده است. همچنین کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلیل تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، فقر و سایر محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از تحصیل بازمانده اند. کودکانی با گروه سنی 6 تا 18 سال که با وجود اینکه در سن تحصیل هستند به دلایل متعددی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند. به علاوه لازم به ذکر است که وقتی از عبارت کلی دختران دانش‌آموز برای همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور حرف می‌زنیم؛ دچار خطا خواهیم شد؛ زیرا که ما با گروه‌های مختلفی از دختران دانش‌آموز مواجه هستیم که قادریم در گروه‌های همگن مختلفی آنان را مورد مطالعه قرار دهیم. دست‌کم می‌توانیم آن‌ها را به تفکیک مناطق شهری، روستایی و عشایری و در این مناطق براساس شاخص برخوردار، کم برخوردار و محروم بررسی کنیم. علاوه بر ارائه اطلاعات کمّی، به مطالعه کیفی و دقیق این گروه‌ها بپردازیم. دو گروه از کودکان در معرض ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشیم. گروه اول کودکان مناطق عشایری، حاشیه‌ای و روستاهای دور افتاده هستند که از همان ابتدا از ورود به چرخه آموزشی محروم شده و از سواد بی‌بهره مانده‌اند. این کودکان در حقیقت از «بی‌سوادان مطلق» محسوب می‌شوند. گروه دوم کودکانی هستند که در زمان مناسب، یعنی شش سالگی وارد مدرسه و سیستم آموزشی می‌شوند؛ اما پس از گذشت چند سال ناگزیر به ترک تحصیل هستند. از آنجا که اغلب کودکان این گروه سن و سال کمی دارند؛ به دو دلیل عمده اول به اجبار والدین و فشارهای اجتماعی نظیر ازدواج زودهنگام یا همان کودک همسری از چرخه تحصیل خارج می‌شوند که این مورد درباره دختران بسیار رایج است و دومی فشارهای اقتصادی و معیشتی که موجب می‌شود کودکان وارد بازار کار ‌شوند؛ بخشی از پدیده کودکان کار را تشکیل بدهند و از ادامه تحصیل باز بمانند. پس در نهایت با توجه به این تنوع در گروه‌های دختران دانش‌آموز از منظر اجتماعی- اقتصادی؛ باید اذعان کرد که وجود فرصت‌های آموزشی برابر برای همه زنان وجود ندارد. شکاف جنسیتی در ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است نرخ ورود به دانشگاه یا خروج از آن به هیچ وجه به معنای حذف شکاف جنسیتی مثلا در حوزه اقتصاد یا مدیریت زنان یا حضور در پست‌های سیاسی نیست. البته بررسی این موارد نیاز به مطالعات جدی‌تر و تدقیق آمار و اطلاعات کیفی دارد؛ اما در همین گزارش مجمع جهانی اقتصاد به رتبه پایین ایران در حضور و برابری فرصت‌های اقتصادی زنان اشاره شده است. پس ممکن است زنان نسبت به گذشته بیشتر وارد دانشگاه شوند یا در برخی از رشته‌ها مناسبات پیشین را برهم بزنند، اما این‌ها به معنای دستیابی به برابری جنسیتی خصوصا در حوزه کار و اقتصاد نیست. اول اینکه باید صادقانه بپذیریم که رسیدگی و جبران بازماندگی کودکان از تحصیل نیازمند عزم ملی است و به احتمال بسیار قوی فقط از نهاد آموزش و پرورش ساخته نیست؛ اما اگر بخواهیم به صورت مختصر مواردی را جهت پیشگیری و توقف بازتولید کودکان بازمانده از تحصیل ارائه کنیم، اقدامات زیر مطلوب است: اولاً اینکه بپذیریم که ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل فارغ از مفاهیم جنسیتی بسیار مهم است و باید بصورت عاجل به آن رسیدگی شود. دوماً آگاه باشیم که نیازمند به مطالعات دقیق، گردآوری اطلاعات کمی و کیفی از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل هستیم. این اطلاعات حتما باید پراکنش جغرافیایی و بسیاری دیگر از شاخص‌ها را در بر بگیرد. سوماً با آگاهی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی آتی و ناشی از ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل به کودکان در معرض ترک تحصیل که به دلایل اقتصادی مجبور به ترک مدرسه می‌شوند، یارانه تحصیلی ارائه شود. رابعاً اجباری شدن تحصیلات تا پایان مقطع دبیرستان الزامی و رایگان شود. در نهایت پیشگیری از بروز شکاف جنسیتی در آموزش خصوصا در میان کودکان مناطق محروم به ویژه در مورد دخترانی که به دلیل فشارهای اجتماعی و خانوادگی تن به کودک همسری می‌دهند و مدرسه را ترک می‌کنند؛ عملیاتی شود.

بیست و هفتمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر اقلیمی روز یکشنبه در «شرم‌الشیخ» مصر در حالی آغاز به کار کرد که تاکنون هیچ نماینده رسمی از کشورمان چه در سطح مسئولان بلند پایه، چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سازمان‌های غیردولتی حضور خود را در این اجلاس اعلام نکرده است. اجلاسی که قرار است در آن تصمیم‌گیری‌های مهمی برای ادامه اقدامات توافق پاریس برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از ۱.۵ درجه نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی انجام گیرد. در این اجلاس همچنین بحث بر سر جبران اقتصادی خسارت‌های وارد آمده بر کشورهای در حال توسعه ناشی از تغییر اقلیم از سوی کشورهای ثروتمند نیز در دستور کار قرار دارد. اگرچه ممکن است عدم حضور مسئولان ایرانی در این اجلاس ناشی از شرایط ویژه کشور در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات ۵۰ روز اخیر و همچنین روابط سرد دیپلماتیک بین ایران و مصر در چهار دهه اخیر باشد اما عدم حضور ایران در اجلاس بیست و هفتم، تنها به حضور فیزیکی افراد و مسئولان ختم نمی‌شود، بلکه در گزارش‌های منتشر شده از وضعیت کشورها و اقدامات آنها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمتر از ایران نام برده شده است.
در گزارش ۱۳۰ صفحه‌ای «انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۲۲» که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) با عنوان «پنجره در حال بسته شدن» منتشر شده، تنها یک جا نام کشورمان به عنوان یکی از تولید کننده عمده گاز متان ذکر شده است. همچنین در همین گزارش، در نقشه‌ای که از وضعیت گزارش‌های ملی اقدامت کشورها پس از توافق پاریس درج شده، ایران به رنگ خاکستری نمایش داده شده که به معنای عدم وجود گزارش اقدام ملی بر اساس سند توافق پاریس است. در تنها نقطه‌ای که نام کشور ما مطرح شده نیز اعلام شده که چند کشور که تولید کنندگان عمده گاز متان در جهان هستند (از جمله، هندوستان، ایران، روسیه و…) هنوز اقداماتی برای کاهش انتشار متان به عنوان یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای را گزارش نکرده‌اند.
حمله‌های رسانه‌ای چند سال قبل برخی جناح‌های سیاسی مشخص به توافق پاریس در دوره دولت دوازدهم اگرچه این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که روند انفعالی ایران در اجلاس‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم مربوط به توافق پاریس (سال ۲۰۱۵) و پس از آن است. اما با نگاهی به سابقه حضور ایران در اجلاس‌های مهمی همچون اجلاس پانزدهم موسوم به کپنهاگ (۲۰۰۹) و البته تعلل کشورمان در پذیرش پروتکل کیوتو و اقدامات نه چندان تاثیرگذار در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در داخل کشور در می‌یابیم که این موضع انفعالی مسبوق به سابقه است. می‌توان گفت هرکجا نام کشورمان با مراجعه به آمارهای رسمی مصرف سوخت، در فهرست کشورهای با بیشترین انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشر شده، دولت‌های وقت آن را تکذیب کرده‌اند، هرکجا قرار بر تصمیم‌گیری بوده با تعلل و وقت‌کشی تصمیم‌گیری شده (یا نشده) و هر کجا اقدام داوطلبانه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل انجام بوده، از آن سرباز زده شده است! تنها در یک مورد در توافق پاریس ایران اعلام کرد که به صورت داوطلبانه، ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش خواهد داد و در صورت لغو تمامی تحریم‌ها، این عدد را به ۱۲ درصد خواهد رساند. اما همین تعهد داوطلبانه کوچک کافی بود که داد جناح مخالف دولت وقت به هوا بلند شود! تعهدی کوچک قرار بود از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حوزه‌های صنعتی و حمل‌ونقل حاصل شود، اما مخالفان ظاهرا علمی اما باطنا سیاسی آن، این تعهد را خیانت به کشور می‌دانستند که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. حال آنکه در سند سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی، ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۹، به وضوح بر «بهینه‌سازی‌ مصرف‌ و کاهش‌ شدت‌ انرژی‌» تاکید شده است.
هنوز مشخص نیست که این انفعال دولت تا کجا ادامه خواهد داشت اما قدر مسلم این است که این انفعال، به نفع کشور نخواهد بود. چرا که موضوع تغییر اقلیم و اقدامات کشورها ارتباط مستقیمی با اقتصاد ایران به عنوان یکی از عمده‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان دارد. تصمیم‌گیری درباره میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رابطه مستقیمی با بازار سوخت‌های فسیلی جهان خواهد داشت و حتی اگر کشور ما زیربار تعهدات مرتبط با کنوانسیون تغییر اقلیم نرود، مشتریان نفت و گاز ما در جهان دیر یا زود به این تعهدات عمل خواهند کرد و این، بر بازار جهانی سوخت‌های فسیلی تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، ترک مذاکرات و عدم حضور در کارگروه‌های تصمیم‌گیری قطعا به نفع منافع ملی خواهد بود.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره حذف مجوز مجری خانه‌های مسافر در بخشنامه اخیر معاونت گردشگری گفت که قرار نیست این شرکت‌ها منحل شوند بلکه فقط هزینه صدور مجوز خانه‌های مسافر حذف شد. به گزارش مهر، «حذف مجوز مجری» این عنوانی بود که در چند روز اخیر سر و صدای زیادی در میان مالکان خانه‌های مسافر انداخته است. خانه‌های مسافر یکی از ۱۶ مصداق تعریف شده در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری است. برای شناسایی، تبلیغ، طی کردن صدور مجوز و رزرو این خانه‌های مسافر، در چند سال اخیر شرکت‌های مجری توسط بخش خصوصی در استان‌های مختلف ایجاد شد. این شرکت‌ها در برخی از استان‌ها که تعداد خانه‌های مسافر در آنها زیاد بود، بیشتر و فعال‌تر شدند. اما در برخی شهرها این شرکت‌ها کارآیی لازم را نداشتند یا اصلاً فعال نبودند. مانند شهر تهران که نه خانه مسافر مجاز دارد و نه شرکت مجری برای ساماندهی به آنها. اما در عوض در استان‌های خراسان رضوی، مازندران و گیلان تعداد این شرکت‌ها به دلیل فراوانی خانه‌های مسافر بسیار زیاد است.

دولت به این نتیجه رسیده که فعالیت در بخشهای مختلف را تسهیل کند و هزینه صدور مجوز خانه مسافر را حذف کرده است. با این حساب شرکت‌های مجری می‌توانند از محل رزرو خانه‌ها که بیشترین سهم را در درآمد آنها داشته و قراردادی که با اداره‌های کل میراث فرهنگی می‌بندند اقدام به شناسایی، ساماندهی، رزرو و بازاریابی کنند

در چند روز اخیر بخشنامه‌ای توسط وزارت میراث فرهنگی منتشر شده که فعالیت این شرکت‌ها را محدودتر می‌کند. در این بخشنامه آمده که در خصوص فرایند مربوط به صدور مجوزهای خانه‌های مسافر و ضرورت حذف مجوز مجری و نظر به فراهم بودن زیرساخت الکترونیک لازم جهت صدور و تمدید مجوز تأسیسات گردشگری از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل ساماندهی و مدیریت خانه مسافر مورخ دی سال ۹۸ ابطال می‌شود.
بر اساس این نامه مهمترین کار شرکت‌های مجری که همان تسهیل در صدور مجوز برای خانه‌های مسافر بود حذف شده است و شرکت‌ها دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت. منتها برخی از مجریان این مراکز حذف صدور مجوز را به معنی حذف شرکت مجری می‌دانند. پیش از این هم دولت مجوز خانه‌های مسافر را صادر می‌کرد اما کارهای مقدماتی آن از طریق شرکت‌های مجری در استان‌ها انجام می‌شد. اما در این باره، یحیی نقی‌زاده محجوب مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در وزارت میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت که قرار نیست این شرکت‌ها حذف شوند. در واقع در راستای تسهیل صدور مجوز کسب و کار، همه مجوزهای صادره از طریق دستگاه‌ها از جمله وزارت میراث فرهنگی از این به بعد از طریق درگاه ملی خدمات دولت انجام می‌شود.
به گفته نقی‌زاده در همین راستا تمام مجوزهایی که وزارت میراث فرهنگی صادر می‌کرد، از حالت دستی و سنتی خارج شده و به درگاه خدمات انتقال پیدا کرده است. بنابراین فرایند گرفتن مجوز پس از بارگذاری مدارک توسط متقاضیان انجام می‌شود.
او گفت: پیش از این هم دولت مجوز خانه‌های مسافر را صادر می‌کرد اما کارهای مقدماتی آن از طریق شرکت‌های مجری در استان‌ها انجام می‌شد. الان با این بخشنامه نقش شرکت‌های مجری در فرایند صدور مجوز حذف شده است. همچنان که نقش دستگاه‌ها حذف شده است نقش شرکت‌ها نیز حذف شد.
نقی‌زاده با اشاره به نارضایتی مدیران شرکت‌های مجری گفت: شرکت‌های مجری پیشتر در راستای شناسایی خانه‌ها، ساماندهی تبلیغات و رزرو خانه‌ها ایجاد شده بود و بخشی از امور نظارت را بر عهده داشتند اکنون می‌توانند همین کار را در قالب بخشنامه دیگری با همکاری اداره‌های میراث فرهنگی در استان‌ها انجام دهند منتها از شرح وظایفشان، فرایند صدور مجوز توسط آنها حذف شده است.
شرکت‌های مجری می‌توانند از محل رزرو خانه‌ها که بیشترین سهم را در درآمد آنها داشته و قراردادی که با اداره‌های کل میراث فرهنگی می‌بندند اقدام به شناسایی، ساماندهی، رزرو و بازاریابی کنند. او ادامه داد: حالا مدیران این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که ما از طریق فرایند صدور مجوز درآمد داشتیم یعنی از طریق اخذ وجه از خانه‌ها برای طی کردن صدور مجوز. حالا با این بخشنامه عملاً بخش زیادی از درآمد ما حذف می‌شود و باید تدبیر دیگری اندیشیده می‌شد. این مقام مسئول گفت: متأسفانه دولت به این نتیجه رسیده که فعالیت در بخشهای مختلف را تسهیل کند و هزینه صدور مجوز خانه مسافر را حذف کرده است. با این حساب شرکت‌های مجری می‌توانند از محل رزرو خانه‌ها که بیشترین سهم را در درآمد آنها داشته و قراردادی که با اداره‌های کل میراث فرهنگی می‌بندند اقدام به شناسایی، ساماندهی، رزرو و بازاریابی کنند. نقی‌زاده درباره اینکه قرار بود سامانه‌ای برای رزرو خانه‌های مسافر ایجاد شود نیز گفت: این سامانه باید توسط شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ایجاد می‌شد ولی مشکلاتی داشت. در آینده قرار است سامانه دیگری داشته باشیم.

کدورت و گل‌آلود شدن آب در اهواز در روزهای اخیر را شاید بتوان خط بطلانی بر خوش‌باوری مردمی دانست که چندی پیش شاهد افتتاح یک طرح آبرسانی با تبلیغات وسیع بودند. مردمی که امیدوار بودند شیرینی آب سرچشمه‌های دز تلخی دهه‌ها را از کام آنها ببرد. آنها این روزها تصویری از لیوانی با مایعی تیره رنگ می‌گذارند و از بقیه می‌‌خواهند حدس بزنند درون لیوان چیست؟ هر حدسی می‌شود زد، جز آب آشامیدنی.

درباره دلایل کدورت آب اهواز کارشناسان دیدگاه‌هایی دارند که ترجیح می‌دهند‌ بدون نام آنها منتشر شود. یکی از آنها این موضوع را به طرح غدیر مرتبط می‌داند و می‌گوید این موضوع به ارتباط سریع این پروژه برمی‌گردد. به گفته او باید آب را از پشت سد دز که آب راکد دارد برداشت می‌کردند ولی برای سرعت بیشتر در افتتاح پروژه این کار از آب جلوی سد گرفته می شود که در آن آب با گل و لای با هر بارندگی جریان پیدا می‌کند.
به گفته او علوم پزشکی آلوده بودن آب را تایید نکرده اما در عین حال در مواردی شاهدیم به واسطه تلاقی فاضلاب و آب شرب،‌ داخل لوله‌ها آب بدبو جریان پیدا می‌کند که البته این موضوع به امروز و دیروز هم مربوط نیست. او می‌افزاید: چنین معضلی عموما در محله‌های کیانپارس،‌ چهارصد دستگاه و … وجود دارد.

یکی از کارشناسان منابع آب‌ در استان خوزستان: نصیب مردم این شهر از گذشته تاکنون آب گل‌الوده در کنار شعار و تبلیغ برای حل این مشکل بوده است

تصفیه‌خانه‌ها توان تصفیه آب را ندارند
مهدی قمشی استاد گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز هم در این باره به «پیام ما» می‌گوید: مشکلی که این روزها در اهواز شاهدیم به وضعیت رودخانه برمی‌گردد. در حقیقت شاهد اولین بارندگی در دز و کارون بودیم و همین امر باعث شده آلودگی‌ها و رسوبات زیادی که در تابستان آماده حمل بودند، وارد رودخانه شوند.
به گفته این مدرس دانشگاه بارندگی‌های اول معمولا با رسوبات زیاد همراه است و آلودگی‌ها را هم با خود می‌آورند. او می‌افزاید: وضعیتی که ما در اهواز داریم به همین عامل برمی‌گردد. غلظت رسوبات در کارون و دز و آلودگی‌ها بالا رفته و تصفیه خانه‌ها نتوانسته‌اند این آب را به درستی تصفیه کنند. همین موضوع سبب شده این آب با یک کلرزنی ساده وارد شبکه شهری شوند و چنین وضعیتی را رقم بزنند.
او در این باره که آیا ممکن است طرح غدیر در چنین وضعیتی دخیل باشد، می‌گوید: قرار بود آب گیر شبکه پشت سد دز برود،‌ در دولت‌های مختلف هم هر کدام یک مقدار از کار را پیش بردند و به واسطه اینکه مردم راضی شوند کار را افتتاح کردند با این حال این طرح اصلی نیست.
EC مخفف کلمه electrical conductivity و به معنای شاخص هدایت الکتریکی است. EC آب آشامیدنی اگر بین ۹۰ تا ۵۰۰ میکروزیمنس باشد، مزه آب مطلوب است. اما به گفته قمشی اکنون این شاخص در مورد آب شرب اهواز بسیار بالا رفته است: «‌EC آب از عدد 350 در روزهای پنجشنبه تا شنبه به رقم 800 تا 900 میلی‌گرم در لیتر رسیده،‌ در حالی که عدد مطلوب بسیار پایین‌تر است. کدورت آب باید حداکثر 5 باشد ولی در اهواز به عدد 95 رسیده است هر چند به لحاظ پارامترهای شیمیایی به نظر می‌رسد آب اهواز مشکل خاصی ندارد.»
شکستگی و خرابی شبکه توزیع،‌ عامل اصلی کدورت آب
یک منبع آگاه و کارشناس مطلع هم در گفت‌وگو با «پیام ما» کدورت آب اهواز را به وضعیت شبکه توزیع مرتبط می‌داند. به گفته این کارشناس وقتی شبکه توزیع اصلاح نشده باشد،‌ حتی اگر آب مقطر از تصفیه خانه وارد این شبکه شود،‌ باز هم آب گل‌آلود می‌شود.

کار کاهش حجم آب در روز پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه انجام شد و سرانجام در روز جمعه ساعت ۳ بامداد موفق شدیم تا مشکل را حل کنیم و پس از آن مجددا با ظرفیت کامل نسبت به رهاسازی آب در شبکه شهر اهواز اقدام کنیم. حدود ۱۲ ساعت با ظرفیت ۶۰ درصدی در شبکه شهر اهواز آب رهاسازی شد تا مشکل کدورت آب حل شود

به گفته او تصفیه‌خانه‌هایی که از کارون آب برمی‌دارند توانایی تصفیه آب با کدورت بالا را ندارند. تصفیه‌خانه‌ها باید از کربن فعال برای تصفیه آب استفاده کنند،‌ اما از آنجا که تکنولوژی ما مربوط به 60 سال پیش است میزانی از گل و لای و رس از آنها عبور می‌‌کند و همین امر کدورت آب را به دنبال دارد.
این کارشناس مطلع، مهم‌ترین دلیل را شکستگی و خرابی شبکه توزیع آب اهواز می‌داند: «همین عامل باعث هدررفت آب می‌شود. در ساعاتی از شبانه‌روز که پمپ‌ها خاموش می‌شود و شاهد فشار معکوس هستیم رطوبت اطراف به درون لوله‌ها از طریق شکستگی راه پیدا می‌کند و کدورت آب را رقم می‌زند.»
آب، تابلوی ناکارآمدی
یکی دیگر از کارشناسان منابع آب‌ در استان خوزستان بر این نظر است، که کدورت آب اهواز گرچه این روزها مردم را درگیر خود کرده‌،‌ اما نباید آن را تنها به این مورد تقلیل داد: «این مشکلی است که سال‌هاست مردم این شهر با آن دست به گریبان هستند. نصیب مردم این شهر از گذشته تاکنون آب گل‌الوده در کنار شعار و تبلیغ برای حل این مشکل بوده است.»
درباره دلایل این کدورت، این روزها در شبکه‌های مجازی و پورتال‌های رسمی گمانه‌‌زنی‌های متعددی می‌شود که به مواردی مانند تصفیه‌خانه،‌ شبکه توزیع،‌ خطوط انتقال و یا طرح غدیر برمی‌گردد. او با بیان این مطلب می‌گوید: «طبیعی است که این اتفاق دلایل مهندسی خاص خود را دارد و می‌توان آن را به این شیوه توضیح داد. اما آنچه باید فراتر از علت آلودگی و یا قطع آب در پاره‌ای از مناطق خوزستان نام برد،‌ سئوال کلیدی‌تری است که همواره در میان خبرهای مرتبط با این موضوع مغفول می‌‌ماند.»
چرایی نداشتن آب شرب در خوزستان که چند رودخانه دائمی دارد‌، پرسشی است که از نظر این کارشناس باید به آن پاسخ داده شود: «شاهدیم در این استان نه تنها مردم به لحاظ کمیت آب در مضیقه هستند،‌ بلکه کیفیت نامناسب آب بر نابسامانی‌‌های تامین آن افزوده شده است.»
این منبع آگاه با طرح این پرسش که چرا در خوزستان با گذشته چهار دهه باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم،‌ ادامه می‌دهد: « از هر سمت این استان رودخانه دائمی جریان دارد و حتی اگر منابع حداقلی آب را در نظر بگیریم به لحاظ تامین شرب سالم نباید مشکلی داشته باشد. در یک فضای سالم ما نباید در این استان به لحاظ طرح‌های عمرانی و تامین آب با چالش داشته باشیم. اما شاهدیم طولانی شدن اجرای طرحی مانند غدیر در کنار عدم نوسازی و بهبود تاسیسات فرسوده پالایش و کنترل کیفی و توزیع آب، همگی گویای این است که سوال و پاسخ مورد انتظار در چند دلیل و توجیه فنی سازمان های متولی نمی‌گنجد.»
به گفته این کارشناس آب، آدرس اشتباهی که سازمان‌های متولی و مدیران‌شان به مردم استان خوزستان می‌دهند بی‌معنا بوده و کمتر فرد آگاهی را قانع می‌سازد: «ناکارآمدی مدیران در این دهه به خصوص بیش از همیشه آتشی بر داغ دل مردم است. فرقی هم نمی‌کند کدام سازمان متولی وزارت نیرو مسئول باشد. هر اداره و سازمانی با هر اسم و رسمی، بدون تردید سهمی از شرایط حاضر دارند. انتخاب‌های اشتباه به همراه عدم نظارت موثر از یک سو و مدیران منتخب بر اساس رفاقت‌ها و بدون تجربه کافی در این زمینه، هدیه‌ای جز آب گل آلود به خوزستان نداده‌اند.»
از نظر این کارشناس، دلیل اینکه جذب اعتبارات برای انجام طرح‌های لازم صورت نگرفته است به ناکارآمدی این مدیران برمی‌گردد: «تاوان این شرایط را مردمی در حال پس دادن هستند که نه حقشان این است و نه شایسته چنین اتفاقی هستند. گرچه دولت‌های قبل و برخی مدیران بازمانده، بیش از دولت جدید مقصرند اما بعد از گذشت بیش از یک سال دولت حاضر نیز به فراخور خود دارای تقصیر است هر چند ممکن است نوع قصورش متفاوت باشد. اما به هر حال وضعیت خوزستان نماد روشنی از ناکارآمدی است.»
مشکلی در خوزستان نداریم
در همین حال محمدرضا کرمی‌نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان درباره علت کدورت و بوی نامطبوع آب در شهرستان اهواز طی چند روز گذشته، توضیحاتی داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها کرمی‌‌نژاد گفته است: «از روز ۱۲ آبان ماه منابع ورودی آب اهواز بر اثر اولین بارش‌های پاییزی با چالش مواجه و دچار کدورت شد. پس از این اتفاق تلاش بسیاری برای رفع کدورت آب در آزمایشگاه‌های شرکت آبفا خوزستان انجام شد اما متاسفانه امکان حذف این مواد آلی که به صورت رنگدانه‌های طبیعی در آب حضور داشتند وجود نداشت و از این رو مجبور شدیم تا زمان ماندِ آب را افزایش دهیم. براین اساس و به منظور کاهش کدورت آب تصمیم گرفته شد تا منابع آبی کاهش داده شود و احجام آبی که وارد تصفیه‌خانه‌ها و پس از آن وارد شبکه می‌شود کاهش داده شود تا زمان ماندِ آب افزایش یابد.»
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان افزوده است: «‌کار کاهش حجم آب در روز پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه انجام شد و سرانجام در روز جمعه ساعت ۳ بامداد موفق شدیم تا مشکل را حل کنیم و پس از آن مجددا با ظرفیت کامل نسبت به رهاسازی آب در شبکه شهر اهواز اقدام کنیم. حدود ۱۲ ساعت با ظرفیت ۶۰ درصدی در شبکه شهر اهواز آب رهاسازی شد تا مشکل کدورت آب حل شود.» او تاکید کرده که در حال حاضر وضعیت آب شبکه شهر اهواز به حالت عادی بازگشته است و مشکلی در خصوص کدورت وجود ندارد. اما اینکه این اقدام موقت چقدر به پایداری وضعیت شبکه آب شرب اهواز بینجامد پرسشی است که پاسخ آن طی هفته‌های آینده روشن می‌شود.