بایگانی مطالب نشریه
نقش موثر معاینه فنی در کاهش آلایندگی خودروها
به گفته مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور، ۸۳ درصد آلودگی هوای تهران و ۷۰ درصد در سایر کلانشهرهای کشور از منابع متحرک است. به گزارش ایرنا از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، عبدالله متولی با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک، افزود: رعایت آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو، برخورد پلیس راهور با خودروهای فاقد معاینه فنی و تشدید نظارتهای معاینه فنی به طور قطع تاثیر منابع متحرک بر آلایندگی هوا در شهرها را کاهش میدهد.
در ۶ ماه نخست امسال هفت مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کشور راهاندازی شده است
او گفت: در راستای اجرای قانون هوای پاک و سهولت دسترسی مالکان خودروها به مراکز معاینه فنی تا شهریور ۱۴۰۱ در مجموع ۶۶۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک، ۱۷۹ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و ۴۴۷ آزمایشگاه هیدرواستاتیک در سراسر کشور فعال بوده است. در ۶ ماه نخست امسال هفت مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کشور راهاندازی شده است. مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور اضافه کرد: در ۶ ماه نخست امسال هفت مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کشور راهاندازی شده است. متولی یادآور شد: بر اساس ماده ۶ قانون هوای پاک، همه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی بکار گرفته میشوند؛ ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی پس از طی دوره معافیت خود بر اساس قانون هستند. طبق اعلام مرکز داده کاوی سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران)، فرایند معاینه فنی، ۹۵ درصد در بهبود عملکرد سیستم ترمز، ۹۳ درصد در بهبود انحراف محور، ۹۱ درصد در بهبود عملکرد کمک فنر، ۹۱ درصد در کاهش آلایندگی و ۹۰ درصد در بهبود وضعیت ظاهری خودروها موثر بوده است و به شدت میتواند در مواردی چون کاهش آلودگی هوا، بهینهسازی مصرف سوخت و ایمنی خودروها و به تبع آن سلامتی شهروندان موثر باشد.
منابع متحرک مسئله همیشگی آلودگی هوا
بخش عمدهای از آلودگی هوای تهران، طبیعی است. آلودگی طبیعی مثل ریزگردها که در سطح شهر تهران بارها دیده شدهاند را نیز به راحتی نمی توان کنترل کرد. این آلودگی از بیابانهای اطراف تهران در اثر خشکسالی فراگیر، نشات گرفته که به راحتی نمیتوان آن را تحت مدیریت قرار داد. به همین دلیل وقتی آلودگی هوایی از این جنس داریم، انتظار هوای پاک دور از واقعیت است. در این شرایط اگر تمام بار آلودگی هوا را بر دوش خودروهای اسقاطی بگذاریم، به بیراهه رفتهایم. زیرا با زیر نظر گرفتن خودروها فقط میتوان کیفیت هوا را بهبود بخشید، اما نمیتوان هوای پاک داشت. آلودگی خودروهای سواری و بنزینی لزوماً مربوط به اگزوز آنها نیست بلکه تردد خودروها از جمله سایش لاستیک، لنت، آسفالت و بازپخش گرد و غبار روی زمین نیز منجر به آلودگی هوا میشود. یک خودرو در زمان تردد، ذرات معلق PM10 را 14 برابر بیشتر و PM2.5 را 6 برابر بیشتر از آلایندگی اگزوز خود منتشر میکند. به این ترتیب هوا بیشتر در نتیجه تردد خودرو با ذرات معلق، آلوده میشود. بر این اساس ما به جای اینکه به معاینه فنی، استاندارد آلودگی و تولید خودروهای برقی و بازسازی خودروهای اسقاطی بیندیشیم؛ باید تردد آنها را برای داشتن هوای پاک کاهش دهیم. مهمترین مسئله برای بهبود کیفیت هوا، کاهش تردد خودروهاست زیرا در سالهای اخیر با کاهش شدید قیمت ثابت بنزین به نوعی شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی تشویق شدهاند. این در حالی است که قرار بود 75 درصد الگوی حمل و نقل شهر در خدمت حمل و نقل عمومی باشد. اما برآوردها در برخی کلانشهرها مثل تبریز استفاده زیر 10 درصدی از حمل و نقل عمومی را نشان میدهد. این نتایج نشان میدهد که سیاستهای کلان به شدت مردم را به سمت استفاده از حمل و نقل شخصی سوق داده است. لذا مهمترین کاری که میتوان برای کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا انجام داد، کاهش تردد خودروها و تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی است. ما سالهاست اتوبوس و مترو جدید وارد نکردیم و حاضر نیستیم پولی برای نوسازی ناوگان خرج کنیم، اما سالانه رقمی حدود 80 میلیارد دلار یارانه بنزینی را پرداخت میکنیم که دود میشود و میرود. در حالی که با 10 درصد این مبلغ میتوانیم بهترین سیستم حمل و نقل را در تهران و چند شهر بزرگ، پیاده کنیم. به این ترتیب، سیاستهای ما در حوزه حمل و نقل به سمت توسعه الگوی حمل و نقل شخصی و تولید و فروش خودروی کارخانجات با قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی بازار است. اینها همه حکم تشویق برای استفاده از خودروی سواری و مراجعه نکردن به حمل و نقل عمومی را دارد. آلایندگی 80 درصدی خودروهای اسقاطی، مربوط به آلودگی مونوکسید کربن است. ما هیچ روزی در سال را نداریم که شاخص آلودگی CO به 80 رسیده باشد و مشکل ما این نیست. مشکل اساسی آلودگی کلان شهرها نه مونوکسید کربن خودروهای اسقاطی، بلکه ذرات معلق ناشی از تردد خودرو است. زیرا 94 درصد آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از ذرات معلق است. این اشتباه است که برخی متخصصان در حالی که سوخت بنزین به تنهایی چندان ذرات معلقی تولید نمیکند، آن را عامل آلودگی هوا میدانند. لازم به ذکر است که یکی از منابع اصلی آلودگی تهران، خودروهای دیزلی است. اخیراً شهرداری تهران از واردات اتوبوسهای دست دوم خارجی خبر داده و باید گفت که اتوبوسهای دیزلی، خود منبع آلودگی هستند. اما با این حال تردد اتوبوسها چون سطح بسیار زیادی را اشغال و حجم زیادی از افراد را جابه جا میکنند؛ نسبت به تردد خودروهای شخصی سواری و موتوری ارجحیت دارند.
درخواست مختومه شدن پرونده بهرهبرداری از معدن مس دره زرشک
کارزاری با عنوان «درخواست مختومه شدن پرونده بهرهبرداری از معدن مس دره زرشک» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه آمده است: «معدن مس دره زرشک شهرستان تفت استان یزد در کوهستان شیرکوه و در منطقهای در خط الراس حوضه آبریز دشتهای یزد-اردکان، تفت-نصرآباد و دهشیر قرار گرفته که این دشتهای بزرگ به علت دوری از منابع رطوبتی مانند دریا، بارندگی بسیار ناچیز (حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر در سال) و تابش شدید خورشیدی و در نتیجه تبخیر زیاد و وجود حیات و زندگی از جمله حدود ۹۰ درصد از جمعیت استان یزد، وابستگی شدید به بارشهای ارتفاعات کم وسعت شیرکوه دارد و ارتفاعات این منطقه، تغذیهکننده اصلی منابع پایدار آبخوانهای استان است؛ لذا از نظر اقلیمی و منابع آبی نقش بسیار حساسی در چرخه حیات استان یزد دارد و محدود به منطقه نیست.
بنابراین معدن مس دره زرشک در منطقهای راهبردی واقع شده که از نظر ویژگیهای هیدرولوژی، منابع آب، اقلیمی، محیط زیستی، اکولوژی، تأثیرگذاری بر مرکز ثقل جمعیت استان و مسائل اجتماعی و اقتصادی قابل مقایسه با هیچیک از معادن و مناطق کشور نیست.»
در ادامه متن این کارزار گفته شده: «طی قریب دو دهه طرحهای مختلف ارزیابی و مطالعات جامع و کامل و جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی و صاحبنظران و متخصصان مختلف در خصوص معدن مس دره زرشک (و علیآباد) صورت گرفته و بر طبق نظر کارشناسان، عملیات بهرهبرداری این معدن کمعیار با عمر بهرهبرداری برآوردی ۱۵ ساله، نه تنها باعث خشکی و آلودگی بسیاری از قنوات، چشمهها و چاهها در کوتاهمدت و در نتیجه نابودی دهها روستا و شهرستان تفت میگردد که با آلودگی آبخوانهای استان، همچنین هوای مناطق وسیعی از استان به فلزات سمی و سرطانزای سنگین، باعث ایجاد بحرانهای جدی در شهرهای اصلی استان، مرتع، کشاورزی و دامداری استان میگردد.
بر اساس نظرات متخصصین متعدد در صورت استحصال این معدن، معضلات ایجاد شده هیچ راهحل اصلاحی و علمی نخواهد داشت. علاوه بر تأثیر مهلک بر گونههای گیاهی و جانوری، انسانی، فعالیتهای کشاورزی، دامداری، مرتع و از بین بردن ظرفیتهای ییلاقی و اکوتوریسم، با آسیب به آثار باستانی، میراث فرهنگی، باعث تبعات اقتصادی و اجتماعی در قلب ایران و حاشیه کویر برای کشور میشود که نارضایتی وسیع و مهاجرت اجباری جمعیت شهرهای اصلی استان را به خارج استان همراه خواهد داشت.
دلایل متعدد از جمله موارد فوق، تاکنون منجر به مخالفت قاطع و صریح تمام دستگاههای تخصصی شامل محیط زیست شهرستان، استان و کشور، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه قنات، اساتید هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی و شرکت آب منطقهای و استان و اهالی و شورای روستا و دهیاریهای منطقه و سمنهای محیط زیستی شده است.»
در بخش دیگری از این خبر آمده: «همچنین با نگاه به سند آمایش استان، اولویت فعالیتهای مناسب شهرستان تفت شامل باغبانی، زراعت، کشاورزی، دام و طیور، اسب، انرژی خورشیدی، گردشگری طبیعی، گردشگری سلامت، داروسازی، فناوری اطلاعات، بازرگانی و حمل و نقل است و فعالیت معدنی نه تنها برای شهرستان تفت در نظر گرفته نشده بلکه به علت آلوده کردن آب و خاک و هوا در بعضی موارد کاملاً در تضاد با اولویتهای سند آمایش استان است.
با این وجود سودجویانی که در این معادن، منافع کلانی برای خود میبینند همواره با وعده و وعیدهای متعدد حتی اخیراً تعهد به رعایت مسائل محیط زیستی، در جستوجوی راهی برای اخذ تأیید مسئولان استان برای بهرهبرداری از این معادن هستند. متأسفانه شنیدهها حاکی از این است که با وجیهات و وعدههای نادرست تا حدودی نظر مساعد استاندار جدید جوان انقلابی را جلب کردهاند.
خواهشمند است برای حفظ حیات استان یزد و فلات مرکزی ایران و جلوگیری از بحرانهای جدی محیط زیستی و اجتماعی در استان و کشور دستور فرمایید هرچه سریعتر روند انحرافی اخذ مجوز بهرهبرداری معدن، متوقف، و به استناد کارشناسیهای متعدد بیطرفانه قبلی، پرونده این معدن کمعمر برای همیشه مختومه اعلام گردد.»
این کارزار از 10 اردیبهشت آغاز شده و تا 10 آذر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 11980 نفر امضا شده است.
بیش از یک دهه است که اهوازیها با شروع بارندگیهای پاییزی دچار نفس تنگی میشوند. امسال هم به گزارش معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، پای بیش از 450 نفر به بیمارستانها فقط در ۲۴ ساعت منتهی به دیروز در پی بارندگیهای خوزستان باز شده است. این آمار که فقط از چند روز اخیر منتشر شده به تنهایی وخامت اوضاع آلایندگی هوا را برای خوزستانی تشریح میکند. با وجود اینکه حالا دیگر یازده سال است که ریههای ساکنین این استان میزبان حملات تنفسی بوده و تحقیقات کاشت گونه غیربومی گیاه کنوکارپوس در فضای شهری اهواز را عامل حساسیتزایی دانسته؛ هنوز مشکل برطرف نشده است. البته به گزارش ایرنا، برخی اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز این گیاه را عامل تنگی نفس نمیدانند.
حملات و عارضههای تنفسی از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون، با اولین بارشهای پاییزی آغاز میشوند. مشکلی که سال ۹۵، دانشگاه علوم پزشکی اهواز آن را به گردهافشانی درختان غیربومی کنوکارپوس مرتبط دانست. سپس دو سال بعد مسئولان مدعی شدند با هرس این گیاهان آمار بیماران تنفسی کاهش چشمگیری داشته است. سال گذشته نیز رئیس کمیسیون محیط زیست و فضای سبز شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به پایان فصل گلدهی درخت کنوکارپوس گفت: «دست از قلع و قمع این درخت بردارید.» به این ترتیب تلویحا انگشت اتهام تنگی نفس را از این درختان برداشت. با این حال حرفهای ضد و نقیض راجع به عامل اصلی تنگی نفس اهوازیها زیاد است و کمبود انجام مطالعات دقیق و علمی از عوامل مبهم ماندن این وضعیت است.
تاکنون هیچ پژوهش علمی نتوانسته آلرژیزا بودن گرده این درخت و یا ایجاد حساسیت توسط کنوکارپوس را نشان دهد
درگیری چندین هزار نفر در یازده سال اخیر با عارضه تنفسی
سال 90 با اولین باران پاییزی به استناد از آمار منتشر شده در رسانهها، بین ۶ تا ۷ هزار نفر از مردم اهواز به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند. این تازه شروع ماجرایی بود که تا امروز نیز ادامه داشته است. در سالهای ۹۲ تا ۹۴، نزدیک به ۵۶ هزار نفر با نخستین باران به اورژانس بیمارستانهای خوزستان مراجعه کردند. از این تعداد ۲۶ هزار نفر فقط در سال ۹۴ با اختلال تنفسی درگیر شده بودند. در سالهای ۹۶ و ۹۷، به ادعای مسئولان، روند هرس کردن وسیع درختان کنوکارپوس پیش از آغاز گلدهی و گردهافشانی ادامه پیدا کرد و آمار مراجعهکنندگان به شکل چشمگیری کاهش یافت. اما در سال ۹۸ شهرداری اهواز زیر بار هرس درختان نرفت که در تاریخ ۲۸ مهر آن سال، اولین باران پاییزی ۴۰۰ نفر را روانه بیمارستان کرد. به علاوه به دنبال بارندگی شدید در ۴ آبانماه ۹۸، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه ۶۰۰ نفر به اورژانسهای بیمارستانی زیر نظر مجموعه علوم پزشکی اهواز خبر داد. این آمار در مجموع به ۱۲ هزار نفر رسید که چهار هزار و ۴۰۰ نفر آنها اهوازی بودند. امسال نیز فقط در چند روز اخیر، بیش از ۴۵۰ نفر راهی بیمارستان شدهاند.
کنوکارپوس، مقصر نیست
با اینکه مدتهای زیادی از اولین مورد عارضه تنفسی میگذرد اما همچنان علت اصلی این رویداد برای مسئولان در هالهای از ابهام است. به علاوه اعضای جامعه علمی استان نیز معتقدند با وجود انجام پژوهشهایی در این زمینه، نتیجهای که با استناد علمی بتوان آن را به جامعه ارائه داد، اعلام نشده است. برخی پژوهشگران معتقدند کنوکارپوس نمیتواند تنها عامل ایجاد تنگی نفس در افراد همزمان با بارشهای فصل پاییز باشد و نباید بهراحتی از تاثیر آلایندههای صنعتی استان بر محیط زیست و سلامت افراد چشمپوشی کرد. همچنین گردههای گیاهان در هوای خشک منتشر میشود و در هوای مرطوب و زمان بارندگی که هوا تلطیف شده، قابلیت پراکندگی خود را از دست میدهند. به گزارش دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز -از مهمترین مراکزی علمی در حوزه کشاورزی استان- این گیاه بر عارضه تنفسی بیتأثیر است. محمدرضا سیاهپوش از اعضای هیئت علمی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با همراهی فاطمه ناصر نخعی دیگر عضو هیئت علمی این دانشکده که فرصتی سه ساله را برای انجام مرحله نخست پژوهشی با عنوان «تهیه اطلس ریختشناسی دانه گرده و زمان گلدهی گیاهان شهرستان اهواز بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر بر مشکلات تنفسی» اختصاص دادهاند، معتقد است هنوز نمیتوان به یقین گفت که آیا دانه درخت کنوکارپوس میتواند عامل تشدید عارضه تنفسی در اهواز باشد یا خیر.
نتایج درباره کنوکارپوس قطعی نیست
به گفته این استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اطلاعات مشخصی درباره علت این اتفاق در دست نیست و تاکنون نیز گمانهزنیهایی در این باره مطرح شده است؛ اما هیچگاه نتایج قطعی به دنبال نداشته است. عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به بررسیهای مقدماتی و گمانهزنیهای اولیه درباره این رخداد اشاره کرده که این احتمال طرح میشد که عوامل بیولوژیکی میتواند در تشدید عارضه تنفسی تاثیرگذار باشد؛ اما اثبات این مدعا به پژوهش و بررسیهای بیشتری نیاز داشت. زیرا کنوکارپوس گیاهی غیربومی است که وارد استان شده است. او بررسی فرضیه تأثیر علل بیولوژیکی در افزایش مراجعات بیماران با علائم تنفسی را علت انجام تحقیقی با عنوان «تهیه اطلس ریختشناسی دانههای گرده گیاه کنوکارپوس» در دانشکده کشاورزی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: «در سال ۱۳۹۷ به دلیل ضرورت بررسی تمامی جوانب این مسئله با توسعه این طرح انجام پژوهشی با عنوان «تهیه اطلس ریختشناسی دانه گرده و زمان گلدهی گیاهان شهرستان اهواز بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر بر مشکلات تنفسی» در دستور کار قرار گرفت؛ با این فرضیه که دانههای گرده از عوامل بیولوژیکی هستند که ممکن است موجب آلرژی و آسم شود.»
کمبود بودجه تحقیقات را نیمهکاره گذاشت
اجرای مرحله دوم این پژوهش، جمعآوری اطلاعات و شناسایی نوع دانههای گرده، تراکم آنها و انجام مطالعات بالینی که طرح پیشنهادی آن تحت عنوان «شناسایی و مدیریت عوامل ایجادکننده مشکلات تنفسی و رینیت آلرژی شهروندان اهوازی بعد از اولین بارنگیهای فصل پاییز» نیز تهیه شده و تکمیل آن میتواند به بسیاری از پرسشها درباره تأثیر گیاهان بهویژه گیاه کنوکارپوس و یا آلودگیهای صنایع در بروز عارضه تنفسی پاسخ دهد. به گزارش ایرنا، این عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره گفت: «مطالعات مرحله دوم شناسایی گردههای گیاهی موثر بر مشکلات تنفسی شهروندان اهوازی، به دلیل تامین نشدن اعتبار متوقف مانده و انجام نشده است.» در نهایت با وجود اینکه ظاهراً تنها پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادعای حساسیتزا بود این گیاه را مطرح کرده است، پژوهشگران دیگر نظرات متفاوتی دارند. سال گذشته دو ماهنامه پژوهشی «طب جنوب» وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این باره گفته بود حساسیتزا بودن دانه گرده این گیاه، شایعه است و بروز مسمومیتهای تنفسی پاییزی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان در منطقه به این گیاه ربطی ندارد. آنها معتقد بودند که تا کنون هیچ پژوهش علمی نتوانسته آلرژیزا بودن گرده این درخت و یا ایجاد حساسیت توسط کنوکارپوس را نشان دهد.
در چاپ و توزیع کتابهای درسی، مشکلی نداریم
گزارش «پیام ما» با عنوان «دانشآموزان مهاجر و بیشناسنامهها بیکتاب ماندهاند» که روز شنبه 21 آبانماه منتشر شد، واکنش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در پی داشت. متن ارسالی روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی عینا در پی میآید: «حدود 500 هزار دانشآموزان دارای کد و شناسه که در سامانه سیدا ثبتنام کرده بودند، کتابهای درسی خود را دریافت کردهاند. اما دانشآموزانی که این شرایط را ندارند مثل اتباع، به لحاظ زیرساختی با محدودیتهایی مواجه هستند که رسیدگی به آن از عهده سازمان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی خارج است. نبود این زیرساختها امکان احراز هویت دانشآموزان را از آموزش و پرورش گرفته است. احراز شدن هویت دانشآموزان برای دریافت خدمات طبق سامانههای موجود سازمان از ضروریات است. ما برای احراز هویت دانشآموزانی که شرایط دسترسی به سامانهها را نداشتهاند تا جایی که مقدور بوده بر اساس ارتباطات تلفنی و فراتر از وظایف، برای اطمینان از اینکه افراد در سن تحصیل نیاز به استفاده از خدمات ما دارند را شناسایی کردهایم و خدمات لازم را به آنها ارائه کردهایم. اما تایید میکنیم که تعدادی از دانشآموزان وجود دارند که به علت نبود مسائل زیرساختی نمیتوانیم به آنها خدمات ارائه کنیم. این مسئله در حوزه وظایف وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیست، زیرا ابتدا باید زیرساختها تامین شود تا پس از آن ما بتوانیم خدمات را ارائه کنیم. ما درباره چاپ کتابهای درسی هیچ مشکلی نداریم و این کتابها بیش از تعداد لازم موجود است و در تمام استانها نیز توزیع شده است. شایان ذکر است به جهت برنامه ریزی مناسب، امسال شاهد کمترین اختلال در چاپ و توزیع کتاب بودیم و برای نخستین بار در تاریخ کشور، بیش از 70 درصد کتابهای درسی با استفاده از تولید داخلی و کاغذ ایرانی صورت گرفته است.»
اگر مظلومیت و محرومیت مکان بودند میشد نامشان را بر منابع طبیعی ایران گذاشت. منابعی که طی چند دهه، که در درازای تاریخ مانند چشم برهم زدنی است، در سطح وسیعی نابود شدند. از البرز و زاگرس گرفته تا تالابها و دریاها. سرنوشتی که با شیوه مدیریت، برداشت و بهرهبرداری بیرویه و بیضابطه از آب، ثروت کمیابّ خداداد این روزها، خیلی زود به خلیج گرگان هم رسید و ساعت شنی، خشکزایی را برایش به معکوس کرد.
صحبت از خشکی خلیج گرگان بیش از یک دهه است که در محافل کارشناسی و مجالس رسمی دولت به ظاهر با ادبیاتی جدی دنبال میشود اما با وجود تصمیمها و مصوبات متعدد هرگز به اقدامی عاجل و عملیاتی و البته مورد وثوق جامعه علمیکشور نرسیده است. تشکیل کارگروه نجات خلیج گرگان هم در نیمه دوم دهه 90، کاری از پیش نبرد و منجر به تصویب مصوباتی شد که کارشناسان میگفتند فقط خرج روی دست دولت میگذارد اما علاج کار نیست. تصمیم قطعی دولت با وجود همه هشدارها و کاهش سطح تراز آب خزر _مادر خلیج_ به لایروبی کانالهای چوپوقلی و آشوراده، دو کانال آبرسان خزر به خلیج رسید و با وجود شروع رسمی کار در نوروز سال 1401، تنها نتیجه حاصل شده مرگ گاومیشهای دامپروران محلی در چالههای حاصل از تردد ماشینهای لایروب بود.
کاهش قابلتوجه تراز آب خزر
حالا همایون خوشروان رسوبشناس و رئیس سابق مرکز مطالعات خزر که پس از این مسئولیت نیز همچنان بر این منطقه مطالعه میکند به «پیامما» میگوید براساس دادههای به دست آمده از دو ایستگاه، پایش تراز آب خزر در شرق این دریاچه ارتباط آبی خلیج گرگان و خزر به طور کامل قطع شده است و باید برای خشکی کامل خلیج آماده بود.
مجری طرح بینالمللی «اثر نوسانات دریای خزر بر محیط زیست مناطق ساحلی» در مورد تاثیر تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی بر خلیج گرگان میگوید: همان طور که میدانید در تابستان گذشته یعنی تیر، رویدادی تاریخی برای بار دوم در خلیج گرگان اتفاق افتاد و آن اتفاق ناگوار قطع کامل ارتباط آبی دریای خزر با خلیج گرگان بود. دلیل این اتفاق کاهش تراز آب دریای خزر و رسیدن آن به نقطه منهای 27 و نیم بوده است. بنابراین میتوانیم با قطعیت بگوییم خلیج گرگان از این پس سیر قهقرایی را طی میکند و براساس اندازهگیریهای انجام شده سالی 70 سانتیمتر از عمق آن کم میشود. اگر این اتفاق رخ دهد تا 5 سال آینده ما شاهد خشک شدن کامل خلیج گرگان هستیم.
خوشروان ادامه میدهد: نکته قابل تامل در این موضوع این است که این اتفاق یک بار دیگر در گذشته و در دهه 50 بین سالهای 1355 تا 58 برای خلیج گرگان اتفاق افتاد. در آن زمان سطح تراز آب دریای خزر منهای 29 بود. اگر بخواهیم اتفاق آن دهه را با حال حاضر مقایسه کنیم خواهیم دید که در آن زمان خلیج گرگان براساس مطالعات از ثبات هیدرولوژیکی مناسبتری برخوردار بود. یعنی با وجود اینکه در یک دوره 10 ساله ارتباط آبی خزر و خلیج به طور کامل قطع بود، اما در بخش مرکزی، خلیج حالت پایدار داشت. در آن زمان هم ریزشهای جوی بسیار خوبی داشتیم و همین طور پوشش گیاهی بر اساس تصاویر ماهواره بسیار نزدیک به خط ساحلی بود. یعنی بالا بودن میزان رطوبت و افزایش میزان نرخ بارندگی که موجب وسعت پوشش گیاهی شده بود، خود به افزایش نزولات منجر میشد و این ریزشها بخش منتهیالیه غربی خلیج گرگان را پوشش میداد. در امتداد خط ساحلی ما در آن زمان جنگلهای گز داشتیم که در سطح منطقه را پوشش میداد.
او همچنین در مورد دخالتهای انسانی و تاثیر آن بر تشدید بحران خلیج گرگان میگوید: با توجه به این که دخالتهای انسانی در 4 دهه پیش بسیار کم بود و کشاورزی در حدی که الان شاهد آن هستیم توسعه نداشت، بنابرای ریزشهای جوی و آبهای سطحی به سمت خلیج گرگان جاری میشد و ثبات هیدرولوژیکی را برقرار میکرد. متاسفانه طی این چهار دهه تجاوز به بستر و حریم تالاب لَپو، زاغمرز و خلیج گرگان بارونق کشاورزی زیاد شد و موجب شد تا آبی که قرار بود به صورت روان آبهای سطحی وارد خلیج گرگان شود در بخش کشاورزی و آبزی پروری استفاده شود. بنابراین شاهد شرایط بسیار ناگوار خلیج گرگان خواهیم بود.
همه چیز علیه خلیج
خوشروان عامل دیگر در وضعیت پیش آمده را افزایش حرارت و دمای هوای ناشی از تغییر اقلیم میداند و میگوید: در کنار عوامل انسانی این افزایش دما هم موجب شد تا پوشش گیاهی در حاشیه خلیج گرگان دچار تغییر شود و جنگلهای تاماریکس که یک دوره با بالا آمدن آب دریا از دست رفته بود به طور کامل و بدون رشد دوباره برای همیشه از بین برود. بعد از آن هم با کاهش دوباره تراز آب خزر متاسفانه بخش وسیعی از پوشش گیاهی هرگز باززایی نشد. در یک جمعبندی کلی و در قیاس میان یک رخداد در 2 دوره زمانی متفاوت میتوانیم بگوییم که عوامل انسانی نقشی بسیار مهم و تاثیرگذار بر خلیج گرگان داشته است و حتی حالا که خلیج گرگان دارد به سمت خشکی کامل میرود نباید فراموش کنیم زمانی که ما نتوانیم مدیریت جامع و صحیح از دخالتهای انسانی بر خلیج گرگان اعمال کنیم هرگز نباید انتظار داشته باشیم یا فکر کنیم توانایی نجات خلیج گرگان را داریم و میتوانیم آن را دوباره به وضعیت پیشین خود بازگردانیم. آنچه از سناریوهای پیش رو نشان داده میشود یعنی سالانه 20 سانتیمتر کاهش تراز آب خزر، دخل و تصرفهای انسانی ناشی از توسعه کشاورزی در حاشیه جنوبی خلیج گرگان، کاهش میزان بارندگی و افزایش میزان تبخیر، همه دخیل هستند تا خلیج گرگان به سمت خشکزایی کامل پیش برود. اما کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که بتوانیم اثرات دخالت انسانی را تا حد ممکن کاهش دهیم و از استفاده بیحد و اندازه از روانآبهای سطحی که به سمت خلیج گرگان جاری میشود ممانعت کنیم. اینها تنها اقداماتی است که ما میتوانیم به شکل ثانویه انجام دهیم که بر حجم آبی خلیج گرگان اثر داشته باشد. اگر این کارها را انجام دهیم و خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم هم باز تنها راه خلیج گرکان بازگشت آب دریای خزر و افزایش سطح تراز آب آن است. در غیر این صورت آنچه برای تالاب گمیشان رقم خورد در مورد خلیج گرگان هم مورد انتظار ماست.
اقتصاد از دست میرود
خشکی روند خلیج گرگان در حالی رخ میدهد که هیچ یک از مسئولان محلی در استان گلستان و همچنین اعضای کارگروه نجات خلیج گرگان حاضر به گفتوگو درباره آن نیستند. خواب سنگین مسئولان در حالی در مورد این پهنه آبی هنوز به هشیاری نمیرسد که از سال 74 خبرهایی مبنی بر پسروی آب دریای خزر براساس شواهد و گزارشهای کارشناسی منتشر شد؛ موضوعی که به شکل طبیعی خلیج گرگان و تالاب میانکاله را هم تحتالشعاع قرار داد. روند گردش آب در خزر و رسوبگذاری در ناحیه خلیج گرگان، لایروبی نشدن رودخانههایی که به این خلیج منتهی میشوند و توسعه سدها در بالادست آن رودخانههاست که در شرایطی عادی مصب خود را تشکیل میدادند. کاهش آب خزر بهدلیل رسوبات به واسطه تخریب جنگلهای بالادست و بهویژه مشکل گسترده پرداخت نشدن حقابه ولگا به خزر بهعنوان اصلیترین منبع تغذیه این دریاچه در نبود یک معاهده دارای ضمانت اجرایی بود. اقدامات جانبی مانند احداث بندر تجاری امیرآباد با بارگذاری سنگین تاسیسات و تاثیرات ناشی از رسوبات حاصل از فعالیت بندر بر حجم رسوبگذاری کانالهای آبرسان نیز مسیر آبرسانی به خلیج گرگان را تنگ و تنگتر و این پهنه آبی را کوچک و کوچکتر کرد و برداشتهای بیرویه به منظور توسعه کشاورزی و آبزیپروری رودخانههای منتهی به خلیج را هم فقیرتر از آنی کرد که بتوانند به این پهنه آبرسانی کنند.
مرگ خلیج نه فقط یک پهنه آبی را از بین میبرد بلکه تمام اکوسیستم آبی شکل گرفته در آن نیز تحت تاثیر این شرایط از بین میرود. این منطقه قرنهاست محل اصلی تخمریزی ماهیان خاویاری کشور است. از 5 گونه ماهی خاویاری دو گونه به شکل کامل منقرض شدهاند و3 گونه در خطر دیگر با خشک خلیج به دلیل ناتوانی در زادآوری از بین خواهد رفت. موضوعی که نه فقط تنوع زیستی بلکه اقتصاد منطقه ساحلی گلستان را نشانه میگیرد. با خشکی خلیج گرگان صید ماهیان خاویاری و غیر خاویاری نوار ساحلی گلستان و متاثر از آن شرق مازندران نیز از بین خواهد رفت و این به معنای از بین رفتن مستقیم معیشت حداقل 5 هزار خانوار خواهد بود.
مسدود کردن چاههای غیرمجاز آسان نیست
وجود شمار قابلتوجهی از چاههای عمیق غیرمجاز بر سفرههای آب زیرزمینی اثر جبرانناپذیری گذاشته است. معاون حفاظت، بهرهبرداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی میگوید در کل کشور ۳۳۸ هزار چاه غیرمجاز داریم که از تعدادی که در فلات مرکزی بودهاند ۵۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز باقیماندهاند. ضمن اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون در فلات مرکزی ۴۸ هزار چاه غیرمجاز پر شده است.
معاون حفاظت، بهرهبرداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور با اشاره به اینکه در کشور ۳۳۸ هزار چاه غیرمجاز وجود دارد، گفت: مجموع برداشت سالانه این چاهها چیزی حدود ۶.۵ میلیارد مترمکعب است که بیش از ۳ برابر حجم کنونی آب دریاچه ارومیه است.
به گزارش ایرنا، از جمله چالشهای بزرگ مدیریت منابع آب در کشور فعالیت دهها هزار حلقه چاه غیرقانونی در نقاط مختلف کشور است که بهواسطه برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی زمینهساز خسارتهای بسیار بزرگی همچون تهدید تأمین آب شرب مورد نیاز مردم، تشدید فرونشست زمین، خشکشدن دریاچهها و چشمهسارها و بسیاری دیگر آسیبها شدهاند؛ اتفاقی خطرناک که از قرار معلوم ساز و کارهای عملیاتی برای مقابله با آن نیز چندان فراهم نیست.
عبدالله فاضلی فارسانی در رابطه با مشکلات پیش رو برای مقابله و حذف چاههای غیرمجاز گفت: چاههای غیرمجاز به یک معضل بسیار بزرگ برای کشور تبدیل شدهاند و از آنجایی که تعداد قابلتوجهی از این چاهها با معیشت مردم گره خورده است، برخورد با فعالیت آنها و مسدود کردنشان کار چندان سادهای نیست.
مجموع برداشت سالانه این چاهها چیزی حدود ۶.۵ میلیارد مترمکعب است که بیش از ۳ برابر حجم کنونی آب دریاچه ارومیه است
او افزود: چالش مهم در رابطه با برخورد با چاههای غیرمجاز این است که در بین دستگاههای دولتی و حاکمیتی وحدت رویه و انسجام عمل در این زمینه وجود ندارد و درحالیکه وزارت نیرو بهعنوان متولی مقابله با چاههای غیرمجاز معرفی میشود، دستگاهها با وزارت نیرو همکاری کافی ندارند.
فاضلی فارسانی یادآوری کرد در بسیاری از موارد با وجود پیامدهای خسارتبار چاههای غیرمجاز برای محیط زیست، سازمان متولی عملاً واکنش و یا اقدامی در این باره انجام نمیدهد و از سوی متولی اراضی ملی در برابر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی با حفر چاه غیرمجاز عملاً نسبت به خلع ید متصرفان اقدامی نمیشود.
او در مورد راهکار عملیاتی و مطلوب برای مقابله با چاههای غیرمجاز نیز اضافه کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در این زمینه عملیاتی شود، دستهبندی چاههای غیرمجاز و اولویتبندی آنهاست. به این معنی که میتوانیم این چاهها را اولویتبندی کنیم و در گام نخست تنها به پلمب کردن چاههایی اقدام کنیم که مالکین وابستگی معیشتی چندانی به آن ندارند و بیشتر جنبه تفریحی، درآمد جانبی و خوشنشینی دارند. مواردی که وابستگی معیشتی دارند را باید در یک الگوی اقتصادی و معیشتی بررسی و رفع مشکل شوند تا زندگی وابستگان به چاههای مذکور به سمت نابودی نرود.
بعضاً حکم قضایی هم به پلمب چاه کمک نمیکند
معاون حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ورود قاطع و جدی دستگاه قضا به پروندههای مرتبط با چاههای غیرمجاز افزود: در برخی موارد ما شاهدیم مأموران ما با حکم و دستور قضایی برای پلمب یک چاه غیرمجاز اقدام میکنند، ولی بنا به دلایل مختلف موفق نمیشوند.
این مقام مسئول همچنین همراهی و همکاری نیروی انتظامی برای اجرای احکام قضایی را یک ضرورت دیگر عنوان کرد و در این باره افزود: بعضاً مأموران ما برای اینکه بخواهند نسبت به پلمب یک چاه غیرمجاز اقدام کنند مدتها معطل گرفتن یک مأمور انتظامی میشوند و در نهایت نیز تنها با یک سرباز برای پلمب چاه عازم محل میشوند که با مقاومت مالکین روبهرو میشوند و عملاً کاری از پیش نمیبرند.
بودجه تخصیصی برای پلمب چاهها ناچیز است
او بودجه اندک وزارت نیرو برای برخورد با چاههای غیرمجاز را یکی دیگر از مشکلات جدی ما در این زمینه دانست و گفت: درحالیکه برآوردها نشان میدهد برای پلمب یک چاه آب غیرمجاز حداقل به ۱۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، اما بودجه تخصیصی چیزی برای هر چاه چیزی حدود ۲۰۰ هزار تومان است که پاسخگوی هزینههای سنگینی چون اجاره کردن ماشینآلات و مصالح و… نیست.
این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران، همچنین عدم هماهنگی شرکتهای تابعه وزارت نیرو را نیز بهعنوان یکی دیگر از مشکلات پیش رو معرفی کرد و گفت: جدا از مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین وزارتخانهها و سایر دستگاههای دولتی، ما در داخل وزارت نیرو نیز به یکپارچگی مدیریتی در این زمینه نیاز داریم، شرایط باید بهگونهای باشد که بخش برق به چاه غیرمجاز انشعاب برق ندهد و یا برق آنها را قطع کند.
او با اشاره به اینکه حجم کل برداشت آب توسط چاههای غیرمجاز کشور حدود ۶.۵ میلیارد مترمکعب است، سهم برداشت سالانه آب چاههای غیرمجاز در فلات مرکزی کشور را ۱.۸ میلیارد مترمکعب عنوان کرد که با توجه به کمبود شدید آب در این حوضه و بارش اندک آن، وزن برداشت چاههای مذکور قابلتوجه است.
این مقام مسئول در ادامه فرونشست زمین را بهعنوان یکی از پیامدهای خسارتبار برداشتهای بیرویه و غیرمجاز آب عنوان کرد و گفت: فرونشست اکنون دامنگیر اغلب دشتهای کشور شده است؛ ولی در برخی نقاط زیرساختهای کشور را نشانه رفته است یا در شهر اصفهان افت شدید منابع آب زیرزمینی و فرونشست به یک تهدید جدی برای سازههای تاریخی و میراث فرهنگی تبدیل شده است.
او با اشاره به اینکه برداشتهای بیرویه از آبخوانهای زیرزمینی بهنوعی شبیه زدن تیرخلاص به حیات جامعه است، افزود: وضعیت منابع آب بهویژه در بخش آبهای زیرزمینی بحرانی است و این موضوع نیازمند آن است که دستگاههای اجرایی و حاکمیتی متحد و یکپارچه برای مقابله با این حجم از برداشتهای غیرمجاز اقدام جدی کنند. باید مدیریت تقاضا جایگزین عرضه شود و در برهه کنونی هیچ جای عرضه آب جدیدی از منابع کشور وجود ندارد و باید از منابع موجود نیازهای جدید تأمین شوند. در عین حال برداشت از آبخوانها تا حد تحمل و ظرفیت مجاز آنها کاهش یابد تا از شکنندگی در منابع و وقوع بحرانها و پیامدهای آن پیشگیری شود.
تغییر اقلیم یک چهارم مشاغل را میبلعد
|پیام ما| تغییر اقلیم فقط به زمین آسیب نمیزند، بلکه مشاغل را هم از بین میبرد. مطالعات اخیر موسسه بینالمللی «دیلویت»، نشان میدهد بیش از ۸۰۰ میلیون شغل در سراسر زمین به دلیل تغییر اقلیم در حال نابودیاند. این رقم معادل یک چهارم مشاغل جهان است؛ هشداری برای سازگاری و همینطور تلاش برای گذار به مشاغل کربن صفر. این موسسه پیش از برگزاری نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در شرمالشیخ گزارش خود را منتشر کرد و در این روزها که سران کشورها و شرکتکنندگان در COP27 در حال مذاکره هستند، یافتههای دیلویت بار دیگر برجسته شده و گوشزد میشود.
«در یک زمین مرده، شغلی هم نیست.» این از مشهورترین شعارهای مرتبط با از بین رفتن مشاغل به دلیل تغییر اقلیم است. پیش از گزارش دیلویت درباره از دست رفتن مشاغل، در سال ۲۰۱۹ سازمان بینالمللی کار سازمان ملل متحد (ILO) هشدار مشابهی درباره خطر گرمایش جهانی داده و عنوان کرده بود: «تغییر اقلیم به تنش دمایی منجر میشود که تا سال ۲۰۳۰، زیان اقتصادی 2.400 میلیارد دلاری و از بین رفتن ۸۰ میلیون شغل در سراسر جهان را به دنبال خواهد داشت.» ۸۰ میلیون شغلی که ILO درباره نابودی آنها هشدار داده بود، طبق مطالعه دیلویت، حالا به تهدید ۸۰۰ میلیون شغل رسیده است.
با کربنزدایی سریع و هماهنگ و دنبال کردن سیاستهای درست، میتوان تا سال 2050 بیش از 300 میلیون شغل اضافی ایجاد کرد. اینطور که لورنتس میگوید از این میزان، ۲۱ میلیون شغل در اروپا، ۱۸۰ میلیون شغل در آسیا-اقیانوسیه، ۷۵ میلیون شغل در آفریقا و ۲۶ میلیون در آمریکا خواهد بود
هشدار نابودی ۸۰ میلیون شغل
در گزارش پیشین سازمان بینالمللی کار با عنوان «کار در سیارهای گرمتر: اثر استرس گرمایی بر بهرهوری و کار شایسته» آمده است که پیشبینیها بر اساس افزایش دمای 1.5 درجهای، نشان میدهد که تا سال 2030، به میزان ۲.۲ درصد از کل ساعات کار در سراسر جهان به دلیل دمای بالا از بین میرود. این سقوط البته در همه جا یکسان نیست و بهطور نابرابر میان کشورهای مختلف پخش میشود. مناطقی که بیشترین ساعات کار را از دست خواهند داد، جنوب آسیا و غرب آفریقا با ۴۳.۹ میلیون شغل تا سال 2030 خواهند بود.
بنابراین، زیانهای اقتصادی مرتبط با تنش دمایی با مضرات اقتصادی موجود در این کشورها، به ویژه نرخ بالای کارگران فقیر، کشاورزی معیشتی و نبود حمایت اجتماعی ترکیب میشود. با این همه، از آنجا که شدت افزایش دما در کشورها میتواند متفاوت باشد، تاثیر آن بهویژه در شهرها زیاد خواهد بود. بر اساس این گزارش در برخی از کشورهای آفریقایی با تلفات بهرهوری ناشی از استرس گرمایی بیش از 3 درصد، اقتصاد غیررسمی تا 90 درصد از کل اشتغال را تشکیل میدهد و کمتر از یک چهارم جمعیت تحت هیچ گونه امنیت اجتماعی محافظت نمیشوند.
به طور کلی، پیشبینیهای سازمان بینالمللی کار حاکی از آن است که ۲.۳ درصد از کل ساعات کاری در آفریقا به دلیل استرس گرمایی از بین میرود؛ معادل بیش از 14 میلیون شغل تمام وقت.
این کاهش بهرهوری فشار بیشتری را بر تعداد فزایندهای از کارگران وارد میکند که در حال حاضر توسط سایر اثرات منفی تغییر اقلیم، مانند تغییر فصل بارش، بلایای طبیعی، خشکسالی و از دست رفتن تنوع زیستی تهدید میشوند.
یک چهارم مشاغل دنیا در معرض نابودی
بر اساس مطالعات جدید مؤسسه بینالمللی «دیلویت» اما نگرانیها فراتر از آمار پیشین سازمان جهانی کار است بهطوری که یک چهارم مشاغل در سطح دنیا به دلیل تغییر اقلیم در خطر نابودی هستند. تهیهکنندگان این مطالعه البته تاکید دارند که انتشار این آمار به معنای نابودی کامل نیست و در صورت تغییر سیاستها و حرکت به سمت کربن صفر، امکان ایجاد مشاغل جدید وجود دارد.
گزارش دیلویت در دومین روز کنفرانس اقلیمی شرمالشیخ ارائه شد. بر اساس این مطالعه تبعات تغییر اقلیم و بحران انرژی بیشتر از ۸۰۰ میلیون شغل در سراسر جهان را تهدید میکند و از میان همه مشاغل، حوزههای کشاورزی، انرژی، معدن، صنعت، حمل و نقل و ساخت و ساز بیش از همه در معرض نابودیاند.
برنهارد لورنتس، کارشناس آب و هوای شرکت دیلویت معتقد است که بخشی از این مشاغل به دلیل تولید دیاکسید کربن در آستانه فروپاشیاند و در همین حال دیگر بخشها همچون کشاورزی نیز به دلیل تهدیداتی چون وقوع سیلابها، افزایش بیش از حد دما و همینطور یا پدیدههای شدید آب و هوایی در معرض خطر قرار دارند.
نویسندگان این مطالعه میگویند این تاثیرات به ویژه در آسیا و اقیانوسیه و آفریقا شدیدتر از دیگر نقاط خواهد بود، چرا که بیش از ۴۰ درصد مشاغل در این جغرافیا، مانند کارگران در هند و چین، در گروه مشاغل آسیبپذیر قرار دارند.
امید به «یقهسبزها»
با وجود همه هشدارها اما مطالعه دیلویت میگوید در مناطق بیشتر آسیبپذیر هنوز ظرفیت بالایی برای ایجاد مشاغل جدید و رهایی از تهدیدها وجود دارد. بر اساس این گزارش در حالی که یک چهارم مشاغل در سطح دنیا به دلیل تغییر اقلیم در خطر نابودی هستند، با ایجاد شکلی عادلانه در این تحول میتوان تا سال 2050 بیش از 300 میلیون امکان شغلی اضافه کرد.
سایت environment-analyst شده، به مطالعه اخیر دیلویت پرداخته و با هشدار درباره از بین رفتن مشاغل عنوان میکند که سازگاری با تغییر اقلیم، نحوه کار مردم و نحوه عملکرد شرکتها را تغییر خواهد داد.
دیلویت در گزارشی با تیتر «در جهت کربن صفر خالص فعالیت کنید» تهدیدها و فرصتها را برای نیروی کار جهانی برجسته میکند و درباره «ظهور نیروی کار یقه سبز در یک گذار عادلانه» میگوید: با انتقال جهان به سمت کربن صفر خالص، دسته جدیدی از کارگران در حال تکامل است؛ یقه سبزها. با کربنزدایی سریع و هماهنگ و دنبال کردن سیاستهای درست، میتوان تا سال 2050 بیش از 300 میلیون شغل اضافی ایجاد کرد.
اینطور که لورنتس میگوید از این میزان، ۲۱ میلیون شغل در اروپا، ۱۸۰ میلیون شغل در آسیا-اقیانوسیه، ۷۵ میلیون شغل در آفریقا و ۲۶ میلیون در آمریکا خواهد بود.
برای تحقق این وعده باید در مناطق آسیبپذیر، بهویژه در راستای «اشتغالزایی سبز» سرمایهگذاری کرد. گذار سریع به اقتصاد بدون کربن میتواند دستمزدهای عادلانه و درخور و شرایط کاری بهتر را تامین کند.
با ظهور نیروی کار یقه سبز در یک گذار عادلانه، دیلویت دریافت که بیش از 800 میلیون شغل-حدود 25 درصد نیروی کار جهانی-در معرض اختلالات ناشی از تغییر اقلیم، آسیب میبینند. در همین حال گزارش اشاره میکند که فرصتهایی برای ایجاد نیروی کار جدید «یقه سبز» با ایجاد مهارتهای مورد نیاز برای تمرکز مجدد اقتصاد جهانی وجود دارد.
دکتر پرادیپ فیلیپ، شریک موسسه اقتصاد دیلویت که مسئول این گزارش است، میگوید: «تحلیلهای ما نشان میدهد که ۸۰ درصد از مهارتهایی که برای اقتصاد بدون کربن مورد نیاز است، در حال حاضر وجود دارد.» او اضافه میکند که «این مهارتها و نیروی کار یقه سبز، راهبران این دوره گذار هستند».
فیلیپ میافزاید: «با حمایت سیاستهای مناسب از سوی دولتها در سطح جهانی، ما میتوانیم مشاغل بیشتر، نتایج بهتر برای کارگران و توزیع عادلانهتر فرصتهای ایجاد شده در یک اقتصاد کربن خالص صفر ایجاد کنیم.»
این گزارش پنج حوزه اقدام کلیدی را برای تصمیمگیرندگان در مسیر کربنزدایی مشخص میکند و آنها را ترغیب میکند که: مشاغلی معادل یا با کیفیت بالاتر برای محافظت از استانداردهای زندگی ایجاد کنند، سیستمهای آموزشی را اصلاح کنند و ارتقای مهارت و بازآموزی کارگران از کار افتاده را در دستور کار قرار دهند، از خط مشی مشخصی برای هدایت مجدد مهارتها استفاده کنند و مهارتها را در جایی که بیشتر مورد نیاز است به کار گیرند، اهدافی بلندپروازانه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای تعیین کنند و در نهایت یک رویکرد سیستمی برای سیاستهای جدید در نظر بگیرند چراکه برای پاسخ به سختترین چالشهای اقلیمی به همکاری و هماهنگی بیشتری نیاز است.
ما و دوستان قضایی و امنیتی محدودیتی برای رسانهها ایجاد نکردیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدامات این وزارتخانه برای آزادی خبرنگاران و عکاسانی گفت که در حدود دو ماه گذشته و به دلایل مرتبط با اعتراضات عمومی در کشور بازداشت شدهاند. محمد مهدی اسماعیلی که در گفتوگویی با ایلنا در این رابطه اظهارنظر کرده، آنچه در خصوص تعداد بالای خبرنگاران و عکاسان بازداشت شده و نیز بلاتکلیفی این بازداشتشدگان مطرح شده را رد کرد و گفت: «واقعا این طور نیست؛ همین هفته گذشته مدیرکل ما آقای شمسایی خبر از آزادی ۸ نفر از اهالی رسانه داد.» او که از پیگیری این وزارتخانه نسبت به وضعیت اهالی رسانه و خبرنگاران بازداشتی سخن گفته، میگوید: «نسبت به افرادی که عنوانهای حرفهای کارشان به وزارتخانه ما میرسد، وظیفه داریم و این کار را به نتیجه میرسانیم.» وزیر ارشاد گفته است: «فهرست کامل این افراد را از دوستانمان دریافت کردم. در مورد هر فردی که ادعا میشود خبرنگار و عکاس است، وظیفه ماست که وضعیتشان را پیگیری کنیم. قطعا اگر اینها به واسطه اقدامی ناشی از فعالیتهای حرفهای خودشان دچار مشکل شده باشند، حتما رسیدگی میکنیم.»
اسماعیلی همچنین در واکنش به آنچه مدیران مسئول روزنامههای هممیهن و شرق در خصوص فعالیت خبرنگاران این دو روزنامه در راستای پوشش اخبار مربوط به کشته شدن و خاکسپاری مهسا امینی مطرح کردهاند، گفت: «بله، من مصاحبه این دو مدیر مسئول را مشاهده کردم، به آقای مهدیپور (معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد) گفتم با مدیران مسئول این مجموعهها بنشینند و مستندات را دوستان ما هم دریافت کنند.» او ادامه داد: «به آقای مهدیپور گفتم حتما با آقایان کرباسچی و رحمانیان بنشینند و حرف بزنند و نتیجه را به من بدهند تا موارد را از مراجع ذیربط دنبال کنیم.»
وزیر ارشاد از معاون مطبوعاتی خود خواست با تشکیل جلسه مدیران مسئول دو روزنامه هممیهن و شرق و ارائه مستندات مربوط به فعالیت رسانهای الهه محمدی و نیلوفر حامدی در این دو روزنامه به معاونت مطبوعاتی گفت: به آقای مهدیپور گفتم حتما با آقایان کرباسچی و رحمانیان بنشینند و حرف بزنند و نتیجه را به من بدهند تا موارد را از مراجع ذیربط دنبال کنیم
اسماعیلی همچنین در بخشی دیگر از سخنانش در واکنش به پرسشی در خصوص آنچه درباره همکاری با رسانههای خارج کشور گفته بود، تاکید کرد: «آنجا که گشایشهایی مانند مسئله کاغذ داریم که مشکلش حل میشود، خبررسانی صورت نمیگیرد. امروز تیراژها بالا رفته اما امان از اینکه یک نیم خط درباره این اقدام نوشته شده باشد. اینجا هم همین است، امروز حدود ۲ ماهی میشود که مسائلی در کشور رخ داده، وزارت ارشاد در حوزه رسانهای و مدیریت رسانهای با سعه صدر کامل برخورد کرده است. آیا من به عنوان وزیر و معاونان من محدودیت ایجاد کردیم؟ دوستان امنیتی و قضایی محدودیت ایجاد کردند؟ واقعا چنین نبوده است.» اسماعیلی با بیان اینکه نهایت تعامل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد، عنوان کرد: «چندی پیش مدیران مسئولان مهمان معاونت مطبوعاتی بودند، جلسه داشتند و گفتوگو کردند. راه تعامل وجود دارد، هر کدام از مدیران مسئول هر وقت خواستند من خودم وقت گذاشتم.» او اضافه کرد: «من با هنرمندان درجه یک در این ایام جلسه گذاشتم و توضیحات را دادم، بنای ما این است که گفتوگو و عقلانیت در این بحث حاکم کنیم. در بحث رسانه هم همین است اگر خدایی ناکرده اتفاقی افتاده و اگر نادرست باشد ما حتما جلویش را میگیریم و موظف هستیم این کار را انجام دهیم.» وزیر ارشاد همچنین درباره آنچه پیشتر در خصوص ممنوعالخروجی هنرمندان به دلایل غیر سیاسی مطرح کرده بود، توضیح داد و گفت: «چند مورد اخیر را بررسی کردم، اسمی نمیآورم. این ممنوعالخروجی هیچ ارتباطی به فعالیت فرهنگی و هنری آنها نداشته است. توجه داشته باشید ممکن است من در حال حاضر بخواهم بهعنوان یک مقام دولتی خارج شوم، شکایتی از من در یک حوزهای وجود داشته باشد که رفتن من متوقف شود. قبلا هم اینها بوده اما چون یک فضایی به وجود آمده، ممکن همه فکر کنند به این دلیل بوده است.» اسماعیلی خاطرنشان کرد: «در حوزههای فرهنگی و قضایی و امنیتی تعامل ما خوب است، در وزارتخانه برای اینکه این مسئله دچار بهمریختگی نشود، یک ستادی را تشکیل دادیم. در مورد هنرمندانی که دچار این حواشی میشوند گفتهام به تکتکشان رسیدگی شود و بررسی کنند.» او با بیان اینکه در برخی از موارد سوء تفاهم پیش آمده، اظهار داشت: «به طور مثال ۲ هفته یک هنرمند شهیری از خارج به کشور آمده بود، پاسپورتش را ضبط کردند که بلافاصله به او بازگردانده شد زیرا سوءتفاهم شده بود. ما به اینها رسیدگی میکنیم.» اسماعیلی گفت: «نسبت به همه اهالی فرهنگ و هنر این اطمینان را میدهیم ما کنارشان هستیم اگر مشکلی دارند به سازمان سینمایی و معاونت هنری مراجعه کنند و من هم پیگیر کارشان هستم.»
مجلس باید از حق اعتراض شهروندان دفاع کند
یک هفته از روزی که خبر ارسال نامهای از مجلس به قوه قضاییه با ۲۲۷ امضا، منجر به برانگیختن انتقادهایی گسترده علیه مجلس یازدهم شد، میگذرد. در شرایطی که این واکنشها ادامه دارد، چند نفر از نمایندگان صراحتاً از این نامه ابراز بیاطلاعی کردهاند. چنانکه همین دیروز مسعود پزشکیان از این موضع خود پرده برداشته و گفته این نامه را نه دیده و نه طبیعتاً امضا کرده است.
روزهای آغازین خردادماه ۹۹ وقتی مجلس یازدهم نخستین جلسات کاری خود را برگزار میکرد، همواره با پرسشی مواجه بوده که بیراه نیست اگر بگوییم جدیترین پرسشی است که میتواند هر نهاد انتخابی را به چالش بکشد. اینکه آیا مجلس «توانایی نمایندگی از سلایق گوناگون» را دارد یا نه. پرسشی که اگرچه از روزهای آغازین خردادماه ۹۹ بهطور گسترده مطرح شده و همچنان هم هر از گاهی از آن میشنویم اما حتی پیش از آن، دستکم از زمستان ۹۸ مطرح بود؛ وقتی ابتدا روند بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده اغلب کاندیداهای غیراصولگرا انجامید و در ادامه این رد صلاحیت حداکثری که رکورد تعداد رد صلاحیتشدگان انتخابات مجلس را جابهجا کرد، به کاهش مشارکت شهروندان دامن زد و در نتیجه کمترین میزان مشارکت در تمامی ادوار انتخابات مجلس نیز در جریان اعلام آمار نهایی مربوط به این انتخابات به ثبت رسید.
کمالالدین پیرموذن در سخنانی در خصوص آنچه «مجلس مطلوب ملت» میخواند، از وظایفی تکالیفی گفته که نمایندگان نسبت به خواست عمومی بر عهده دارند. او میگوید: بیاعتنایی نسبت به خواست و مطالبات آحاد ملت، بهویژه زنان، دانشجویان و جوانان، به سرمایه اجتماعی نظام لطمه فراوان وارد کرده و قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی را در تعاملات بینالمللی کاهش داده است
مجلس یازدهمیها البته اغلب از پاسخ به این پرسش طفره رفتهاند اما در عین حال دست به اقداماتی نیز زدهاند تا دستکم بهطور غیرمستقیم و بدون اشاره به این پرسش انتقادی افکار عمومی، حقانیت جایگاه و کرسیهایی که در «خانه ملت» در اختیار دارند، اثبات کنند. اقدامات یا به بیان دقیقتر شعارهایی همچون «شفافیت» و «فساد ستیزی» که مجلس یازدهم سعی کرده با تمسک به آن، خود را همسو با خواست عمومی معرفی کند. حال آنکه در میدان عمل و در شرایطی که سومین سال کاری نمایندگان دوره یازدهم نیز از نیمه گذشته و به پایان نزدیک میشود، خروجی و عایدی آن شعارهای دموکراتیک روشن نیست و آنها بهرغم آنکه اغلب همفکر و همداستانند اما حتی در تصویب طرحی بهنام «شفافیت» نیز ناکام ماندهاند. کلیدواژهای که باید آن را در مقام شعار اصلی و مرکزی کارزار انتخاباتی این نمایندگان مورد ارزیابی قرار داد اما اگر چنین کنیم، احتمالا نتیجه ویژه و قابلبیانی از این ارزیابی و سنجش در کار نخواهد بود. مجلسی که خروجی انتخاباتی است که به فاصله دو، سه روز پس از اعلام ورود ویروس کووید به ایران و همهگیری کرونا برگزار شد و وقتی پس از برگزاری مراسم افتتاحیه و سوگند نمایندگان، کار خود را آغاز کرد تا دو سال بعد، در شرایط اضطراری ناشی از همهگیری تشکیل جلسه داد. نکتهای که باعث شد مجلس بهعنوان نهادی حاکمیتی که بیشترین میزان تعامل را رسانهها دارد و نسبتبه دیگر دستگاهها و قوای حاکمیتی، هموارترین مسیر فعالیت خبرنگاران است، از نظارت جدی اصحاب رسانه و افکار عمومی دور بماند. آن هم در حالی که رئیس مجلس سنت روسای پیشین در برگزاری جلسات مطبوعاتی سالانه و شش ماه یک بار را هم کنار گذاشت. در نتیجه رئیس این مجلس تاکنون حتی در یک نشست مطبوعاتی به آن سبک و سیاق که در گذشته شاهد بودیم، روبهروی اصحاب رسانه ننشسته است.
یک نماینده ادوار مجلس گفت: انتظار بهحق شهروندان از کسانی که بهعنوان نمایندگانشان در مجلس حضور دارند، این است که از حق آزادی، انتقاد و اعتراض ملت دفاع کرده و پاسدار این حقوق باشند. حال آنکه در عمل شاهد تحقق این خواست منطقی و معقول نیستند
مجلس یازدهمیها اما به جز آنچه در خصوص تلاش ناکام و نافرجام برای تصویب طرحهایی همچون طرح شفافیت مورد اشاره قرار گرفت، در مسیر اقدامات تقنینی خود هم چندان همسو با آنچه ظاهراً خواست عمومی به نظر میرسید، گام برنداشت. چنانکه حتی وقتی طرحی موسوم به «صیانت از فضای مجازی» را در دستور کار قرار داد، هر آنچه را که افکار عمومی در نقد این طرح میگفتند، مورد بیتوجهی قرارداد و البته در نهایت با وجود این اصرار و تلاشی که هنوز هم نشانههایش را میبینیم، در تصویب آن طرح جنجالی نیز ناکام ماند.
آنچه اما این یک هفته گذشته، مجلسیازدهمیها را در معرض انتقاد افکار عمومی قرار داده، نه به اقدامات تقنینی این نهاد مربوط است، نه به آنچه در مسیر وظایف نظارتی خود پیش میبرد. این بار علت انتقادهای گسترده به نمایندگان مجلس، نامهای است که یک هفته پیش، با ۲۲۷ امضا خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال شد تا امضاکنندگان به این ترتیب مطالبه و خواستهشان را در خصوص محاکمه بازداشتشدگان ناآرامیهای دو ماه گذشته اعلام و تاکید کنند که دستگاه قضایی این بازداشتشدگان را به اتهام محاربه محاکمه کند. مطالبهای که صرفنظر از صحت و سقم آنچه در این نامه در خصوص اتهام بازداشتشدگان اعتراضات مطرح شده، با توجه به عدم صلاحیت مجلس در ورود و دخالت در امور قضایی، این پرسش را ایجاد کرده که آیا این مجلس از خواست عمومی نمایندگی میکند؟ بهخصوص آنکه انگیزه طرح این درخواست عجیب از قوه قضاییه، مسئلهای حساس چون محاکمه بازداشتشدگان اعتراضات عمومی است و داوری درباره آن، باید با دقت و ظرافت حقوقی مضاعف انجام شود.
این در حالی است که یک نماینده اصلاحطلب پیشین مجلس معتقد است «مجلس باید فریادگر مطالبات و آلام ملت و مدافع خواست و حقوق اساسی آنان باشد.» کمالالدین پیرموذن میگوید: «وقتی جریان خاص که در فضای سیاسی کشور و البته در فضای عمومی جامعه، جایگاهی اقلیتی دارد، اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار میگیرد، چنین رفتاری دور از انتظار نیست.» پیرموذن درباره «مجلس مطلوب ملت» و وظایفی تکالیفی که نمایندگان نسبت به خواست عمومی بر عهده دارند، به «پیام ما» میگوید: «بیاعتنایی نسبت به خواست و مطالبات آحاد ملت، بهویژه زنان، دانشجویان و جوانان، به سرمایه اجتماعی نظام لطمه فراوان وارد کرده و قدرت چانهزنی جمهوری اسلامی را در تعاملات بینالمللی کاهش داده است.» مشکلی که این نماینده پیشین مجلس معتقد است «اگرچه به ظاهر تاثیری بر زندگی روزمره شهروندان ندارد اما عملاً چنین نیست و چنانکه در این سالها شاهد بودیم همین و رفتار سلیقهای و تندرویها است که منجر به تحریم ایران شده و نهتنها رشد اقتصادی و توسعه کشور را با چالش مواجه کرده، بلکه در عین حال بهطور مشخص بر کیفیت زندگی یکایک ایرانیان نیز تاثیر گذاشته و مشکلساز شده است.» پیرموذن میگوید: «انتظار بهحق شهروندان از کسانی که بهعنوان نمایندگانشان در مجلس حضور دارند، این است که از حق آزادی، انتقاد و اعتراض ملت دفاع کرده و پاسدار این حقوق باشند. حال آنکه در عمل شاهد تحقق این خواست منطقی و معقول نیستند.» این نماینده ادوار مجلس با یادآوری نکتهای مهم به نمایندگان کنونی در مجلس یازدهم مبنی بر اینکه «کرسیهایی که اکنون نمایندگان مجلس یازدهم بر آن تکیه زدهاند، در واقع زمانی محل جلوس مدرسها بوده»، از آنان میخواهد که شان این جایگاه حفظ کنند و بهمنظور صیانت از حقوق اساسی ملت در راستای ارتقای جایگاه «خانه ملت» گام بردارند. حال آنکه به باور پیرموذن در حال حاضر چنین نیست و پیرموذن میگوید: «تا وقتی که نمایندگان مجلس به جغرافیای حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی خود و ملت احاطه کامل نداشته باشند، آزادی و حقوق اساسی ملت تضعیف شده و مجلس بیاثر است.»
جولان «سبزشوییها» پایان مییابد؟
حمایت شرکت کوکاکولا از بیست و هفتمین اجلاس متعهدین کنوانسیون تغییر اقلیم در شرمالشیخ مصر با اعتراض گسترده فعالان محیط زیستی روبرو شد. فعالان، این شرکت را به دلیل نقش قابل توجهش در ایجاد آلودگی پلاستیکی و همچنین انتشار غیرمستقیم گازهای گلخانهای (تولید سالانه 120 میلیارد بطری پلاستیکی دورریختنی و با در نظرگرفتن این واقعیت که 99 درصد پلاستیکها از سوختهای فسیلی تولید میشوند) مورد انتقاد قرار دادند و به این همکاری به عنوان نمونهای محرز از «سبزشویی» یک صنعت اشاره کردهاند. قبل از آغاز اجلاس نیز صدها گروه از طرفداران محیط زیست نامه سرگشادهای را امضا کردند که در آن خواستار ممنوعیت سرمایهگذاری یا مشارکت شرکتهای آلاینده در مذاکرات آب و هوایی شدند. از دهه 1980 میلادی تاکنون سبزشویی (Greenwashing) به عنوان اقدامی عوامفریبانه که توسط برخی کمپانیها یا شرکتها برای نمایش دوستی یا همسویی با محیط زیست صورت میگیرد، مطرح شده است. طبق این تعریف، برندها به جای صرف زمان و پول در پیگیری امور واقعی محیط زیست همچون جلوگیری از انتشار آلودگی یا تخریب طبیعت، صرفا به نمایش فعالیتهای محیط زیستی بسنده میکنند. آنها بیش از اینکه اقدامی موثر برای حفاظت از محیط زیست انجام دهند، تلاش دارند تا مردم را با تبلیغات متقاعد کنند که محصولات، اهداف و سیاستهایشان سازگار با محیط زیست است. به عنوان مثال بسیاری از برندها صفاتی همچون دوستدار محیط زیست (Eco Friendly) را برای خود برمیگزینند که در ظاهر جذاب ولی در واقع بدون اثر یا کماثر است و در برخی موارد با وجود فعالیتهای مخرب یک صنعت در حین فرآیند تولید -که موجب نابودی منابع طبیعی مانند از بین رفتن جنگلها، تخلیه آبخوانها و یا انتشار آلایندهها میشود- با تبلیغات بسیار، تلاش میکنند که محصول تولید شدهشان سبز معرفی شود.
گستردگی ابعاد سبزشویی از جانب شرکتها و کمپانیهای معظم جهانی بهخصوص طی چند سال اخیر با ادعای کربن صفر و ارائه گزارشات غیرموثق با رنگ و لعاب محیط زیستی موجب شد که سازمان ملل متحد بهدنبال مذاکرات اقلیمی کاپ 27 در مصر، با انتشار گزارشی بر ضرورت مقابله با «پدیده سبزشویی» که در میان صنایع و شرکتهای بزرگ بسیار شایع شده است، تاکید کرده و از سازمان بینالمللی استاندارد (ISO) که نهاد تنظیمکننده استانداردهای جهانی است خواستار وضع یک سند عملی و شفاف با هدف تدوین استانداردهای جهانی هماهنگ در برنامههای کربن صفر شود.
در کشور ما نیز با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی بهنظر میرسد که هنوز سازوکار مشخصی برای استفاده از عناوین محیط زیستی که طی سالهای گذشته به وفور از سوی شرکتها و بنگاههای اقتصادی استفاده میشود، وجود ندارد. استفاده از برچسب «صنعت سبز» برای واحدی صنعتی که بهواسطه اقداماتش صرفا در یک سال، این عنوان را از سازمان حفاظت محیط زیست کسب کرده و بهرهبرداری از این گواهی برای تمامی سالهای بعد آن، شوآف محیط زیستیِ داشتنِ سیستم پایش آنلاین در یک صنعت برای پارامترهایی که جزو پارامترهای اصلی آن صنعت آلاینده نیستند، یا محصولاتی که با درج برچسب دوستدار محیط زیست، مشخص نیست از کدام مرجع این عنوان را کسب کردهاند، اهمیت پرداختن به مقوله سبزشویی را در کشورمان بیش از پیش پررنگ میکند. با استفاده از تجربیات بینالمللی، بهرهگیری از اسناد تهیه شده سازمانهای مرجع جهانی و تکیه بر مولفههای واقعی محیط زیست در یک واحد صنعتی، میتوان میان سبز بودن و سبزنمایی مرزی کشید و شرکتها و صنایعی را که نقابی از طبیعتدوستی بر چهره دارند ولی دچار سبزشویی محیط زیستی هستند، بازشناخت.
