اوایل آبان‌ماه تصویر توده پنج کیلومتر متان در آسمان تهران از سوی مرکز پژوهش‌های ناسا ثبت و منتشر شد. در حالی که اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا -ناسا- توده‌ای از گاز متان به طول تقریبی ۵ کیلومتر را در جنوب تهران نشان داد، زاکانی شهردار تهران در واکنش به این تصویر، آن را دروغ آمریکا خواند. این انکار در حالی رخ داد که معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: «مراکز دفن قدیمی به‌طور قطع قابلیت دفع گاز متان را دارند و نمی‌توان این موضوع را حاشا کرد.» اما شهردار تهران نه یک بار بلکه دوبار در جمع خبرنگاران با وجود اظهارات معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، وجود این توده متان را زیر سوال برد و گفت: «چیزی که ناسا اعلام کرده است، برای ما اعتبار ندارد. ما هیچ قرینه‌ای برای درستی حرف ناسا نداریم.» رئیس شورای شهر هم عکس منتشر شده ناسا را از اساس تکذیب کرد و مربوط به جایی دیگر دانست. اما استارت‌آپ دانش‌بنیان ایرانی تیزنگر در بررسی‌های سری زمانی یک ساله سال 2022 خود ثابت کرده است که توده گاز متان نه تنها وجود دارد بلکه در ماه شهریور به طور چشم‌گیری افزایش یافته و میانگین غلظت یک ساله آن در این محدوده به 1.9 ppm (واحد در میلیون) رسیده و نتایج این پژوهش با ادعای ناسا یکسان است. در این‌باره با یاسر عشورزاده، مدیرعامل استارت‌آپ دانش‌بنیان تیزنگر گفت‌وگو کرده‌ایم.

آقای عشورزاده، هفته‌های گذشته گزارشی از سوی ناسا مبنی بر وجود توده ابر متان در جنوب استان تهران منتشر شد و استارت‌آپ تیزنگر نیز این موضوع را با وجود تکذیب‌های شهردار تهران، تایید کرده است. لطفا توضیح دهید که چگونه وجود ابر متان را تایید کردید؟
سنجش از دور ماهواره‌ای با ثبت امواج الکترومغناطیس بازتابش شده توسط سنسورهای نصب شده در ماهواره پدیده‌های محیطی را آشکارسازی می‌کند. شرکت تیزنگر نیز با دریافت تصاویر ماهواره‌ای چند باندی سامانه‌ای را با نام سیستم هوشمند مشاهدات ماهواره‌ای(سهم) به عنوان محصول دانش بنیان سطح یک را توسعه داده که می‌تواند از طریق پردازش تصویر و هوش مصنوعی گزارش‌های فنی و مطالعات محیطی خود را در قالب یک پلتفرم جامع جی.آی.اس(GIS) ارائه کند. یکی از خدمات پلتفرم سهم، پایش ماهواره‌ای آلاینده‌ای هوا از جمله دی اکسید نیتروژن، گرد وغبار و متان است. در گزارش مربوط به شناسایی گاز متان با استفاده از داده‌های ماهواره سنتینل5 (Sentinel5)، سیستم کوپرنیک آژانس فضایی اروپا و پردازش سری زمانی سال 2022 در محدوده تهران؛ میزان گاز متان آشکار شد. در این پایش زمانی مشخص شد که از ماه شهریور غلظت گاز متان افزایش می‌یابد به طوری که میانگین غلظت یک ساله در این محدوده به 1.9 ppm (واحد در میلیون) رسیده است.

نتایج بررسی‌های سری زمانی یک ساله ما که رفتار پدیده را در طول زمان مورد پایش قرار می‌دهد، وجود گاز متان با تراکم نسبی بالا در جنوب تهران برابر با گزارش تهیه شده تایید می‌کند و نشان می‌دهد که ادعای ناسا کذب نیست

گزارش ناسا و تیزنگر از وجود گاز متان، چه تفاوتی با هم دارند؟
برابر بررسی‌های تیم فنی تیزنگر، بخش تحقیقاتی ناسا گزارشی از میزان گاز متان از طریق ماهواره WorldView-3 منتشر کرده است. هر ماهواره‌ای با توجه به نوع و تعداد باند تصویری، قابلیت تشخیص گاز متان را ندارد. اما این ماهواره سنجش از دور، ابرطیفی تصویربرداری می‌کند که با دقت بالای 1.24 متر در محدوده مرئی و 7.5 متر در محدوده موج کوتاه مادون قرمز که برای آشکارسازی متان استفاده می‌شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است. از آنجایی که دسترسی به داده‌های چنین ماهواره‌ای به دلیل موانع تحریمی و هزینه‌های سنگین برای ما مقدور نیست، از طریق ماهواره سنتینل 5 و سنجنده TROPOMI که جزئی از ماهواره‌های گروه کوپرنیک آژانس فضایی اروپا است، استفاده کرده‌ایم. این سنجنده با شفافیت 3.5 کیلومتر، یک سنجنده تصویربرداری نادری است که باندهای تصویری با طول موج بین امواج فرابنفش و امواج مادون قرمز را پوشش می‌دهد. به این ترتیب توانستیم با پردازنده بومی سیستم هوشمند مشاهدات ماهواره‌ای(سهم) جزئیات بیشتر و دقیق‌تری از تراکم ابر متان در جنوب تهران را آشکار کنیم.
با این حساب تیزنگر از گزارش وجود گاز متان ناسا، دفاع می‌کند؟
بله، نتایج بررسی‌های سری زمانی یک ساله ما که رفتار پدیده را در طول زمان مورد پایش قرار می‌دهد، وجود گاز متان با تراکم نسبی بالا در جنوب تهران برابر با گزارش تهیه شده تایید می‌کند و نشان می‌دهد که ادعای ناسا کذب نیست. گاز متان در طول یک سال در حد نرمال وجود دارد اما هر ساله در ماه شهریور با کاهش دما به ناگهان با افزایش محسوسی روبه‌رو بوده و انکار وجود آن امکان پذیر نیست. درباره موقعیت منشاء گاز نیز با همپوشانی نقشه‌های تولیدی با گزارش ناسا -حتی با وجود یکسان نبودن شفافیت داده‌های پردازش شده- به راحتی توده متان قابل شناسایی و در هر دو گزارش یکسان است.
این افزایش گاز متان فقط مختص ایران است؟
خیر، ما با تصویر ماهواره‌ای قادر به پایش کل کره زمین هستیم و افزایش گاز متان برای تمام کره زمین بوده و فقط مختص ایران نیست. به طور مثال در گزارش ناسا، پَراکُنش گاز متان در آمریکا و خلیج مکزیک بسیار بیشتر از ایران اشاره شده بود. زیرا گاز متان در همه دنیا در حال چرخش است و منشاء آن نیز کارخانه‌ها و مراکز انباشت زباله هستند.
به این ترتیب سامانه سهم تیزنگر قابلیت پایش همه گازها و آلاینده‌های هوا را دارد؟
به جز گاز متان که ما به شکل موردی به دلیل اینکه وجودش انکار شده بود، به آن پرداختیم؛ سامانه ما روزانه می‌تواند میزان دی اکسید نیتروژن (NO2) و گرد و غبار، مونوکسید کربن، ازون، دی اسید گوگرد را نیز پایش کند. همچنین ما در سال 99 به درخواست فاوا و وزارت ارتباطات؛ گزارشی از مازوت سوزی کارخانه‌ها و بوی نامطبوع ناشی از آن منتشر کردیم. زمانی که مازوت سوخته می‌شود میزان دی اکسید گوگرد افزایش پیدا می‌کند. با پایش روزانه این آلاینده مشخص شد که چه نیروگاه‌هایی مازوت‌سوزی دارند و ما توانستیم این نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها را شناسایی کنیم. ما به جز آلاینده‌های هوایی در بخش منابع طبیعی، کشاورزی دقیق، پیش‌بینی و پهنه‌بندی سیلاب، پیش‌بینی و شناسایی نقاط آتش‌سوزی نیز فعال هستیم و با استقبال خوبی نیز مواجه شده‌ایم. در همچنین در مسابقات بین المللی آژانس فضایی اروپا با الگوریتم تشخیص لکه‌های نفتی رتبه 5 جهانی را به دست آوردیم.
لطفا بگویید که استفاده از فناوری‌های فضایی و انتشار این داده‌ها به چه کاری می‌آیند؟
فناوری فضایی سنجش از دور ماهواره‌ای یکی از ابزارهای مهم در بخش مدیریت کلان کشور و همچنین منابع طبیعی و محیط زیست است. امروزه به همین دلیل کشورهای توسعه یافته به دنبال تقویت و توسعه بخش ماهواره‌ای خود هستند. در بخش آلایندههای هوا در واقع ما با شناسایی نقاط آلاینده و ارائه داده، کار تفسیرهای تخصصی را برای متخصصان آسان‌تر می‌کنیم. به طور کلی فعالیت‌های سنجش از دور و ایستگاه‌های شناسایی آلودگی هوا و هواشناسی در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، چین، هند و غیره همگی به سمت تصاویر ماهواره‌ای رفتند. زیرا ایستگاه‌های زمینی به صورت نقطه‌ای عمل می‌کنند و نمی‌توانند پوشش خوب و مقرون به صرفه‌ای از وضعیت شناسایی این پدیده‌ها داشته باشند.
پس داده‌های ماهواره‌ای می‌تواند برای سیاستگذاری کاربرد زیادی داشته باشد…
بله، اما متاسفانه فعالیت در بخش فناوری‌های فضایی به طور کلی چندان مورد استقبال مدیران قرار نمی‌گیرد زیرا اعتماد به داده‌های این فناوری بسیار پایین است. به علاوه سطح تخصص مدیران در این زمینه نسبت به شرکت‌های فعال، بسیار پایین تر است. به طور مثال با وجود گزارش‌های ما به دلیل نبود شناخت کافی نسبت به فعالیت‌های شرکت‌های فعال فضایی، دیدیم که چندین بار وجود اصل این گاز از سوی شهرداری تهران تکذیب شد. همین نکته نشان دهنده نبود آشنایی و اطلاعات کافی نسبت به فناوری‌های نوآورانه و همچنین توانایی‌های داخلی و دانش بنیان است. این دقیقا برای ما نقطه‌ای بسیار چالش برانگیز است زیرا باید تلاش کنیم که این کلیات را در ذهن‌های سنتی جا بیندازیم و سپس از طریق آموزش و افزایش سطوح علمی نسبت به فناوری‌های فضایی بتوانیم از نتایج مفید آنها بهره‌مند شویم.

صبح یکشنبه 22 آبان، 141 نماینده مجلس یازدهم با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت موافقت کردند. طرحی که با قوانین موجود کشور از جمله قانون دریافت تابعیت برای فرزندان اتباع مادر ایرانی که در مجلس دهم تصویب شد، مغایرت دارد. قانونی که پس از تلاش‌های فراوان فعالان حوزه مهاجرت و کارزارهای مختلف پایش به مجلس باز شد حالا در طرحی که کلیات آن از سوی مجلس یازدهم تصویب شده، لغو می‌شود. این طرح که با هدف ساماندهی به بیش از 5 میلیون مهاجر طبق آمار رسمی به میان آمده، نگرانی برای آینده مهاجران و فرزندان آنها را به شدت افزایش داده است. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «تعیین تکلیف اقامت مهاجران نباید با قانون مدنی کشور، برنامه ششم توسعه و قانون خدمات کشوری مغایرت داشته باشد. زیرا با این وضعیت، طرح فعلی اگر به مرحله اجرا برسد، بدون شک با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد.»

خانم سیاوشی، کلیات طرح بحث‌برانگیز تاسیس سازمان ملی اقامت به تصویب رسیده است. نظر شما درباره تصویب این طرح چیست؟
مردم و دولت همگی بر سر سازماندهی مهاجران توافق دارند. اتباع افغانستان و پاکستان تحت عناوین مختلفی چون پناهجو، اتباع مجاز و غیرمجاز شناخته می‌شوند. از آنجایی که تعداد اتباع غیرمجاز بر اتباع مجاز غلبه دارد و در اکثر موارد نیز آنها در کشور زاد و ولد کرده‌‌اند؛ آن زمانی که فرزندان این افراد به سنین ثبت‌نام در مدارس می‌رسند بحران مشخص می‌شود. بر اساس آمار رسمی ما 5 میلیون و آمار غیررسمی 8 میلیون مهاجر یا پناهجو در داخل ایران داریم که بیشتر آنها نیز از افغانستان به ایران پناه آورده‌اند. از آنجایی که ما در همسایگی این کشور قرار داریم و با توجه به جنگ چهل ساله در افغانستان که آن را تبدیل به یکی از پنج کشور مهاجر‌فرست در سازمان ملل کرده، طبیعی است که بیشترین سرریز مهاجران به داخل ایران از افغانستان باشد. اما مجلس یازدهم متاسفانه در طی دو سال اخیر، بدون توجه به تقدم لوایح به طرح‌ها عمل کرده است. این در حالی است که در همه مجالس قانون‌گذاری دنیا لایحه مقدم بر طرح است. به علاوه منبع تامین اعتبار این طرح، مشخص نیست. از آنجایی که لوایحی که از سوی دولت پیشنهاد می‌شود، منبع اعتبار مشخص دارد. هرچند چنین طرحی مشمول اصل 75 است که معمولاً از طرف شورای نگهبان مطرح می‌شود. همچنین وقتی در باب مسئله‌ای که برای آن یک لایحه وجود دارد، طرح‌هایی آماده شود که با قوانین دیگر مغایرت داشته باشد؛ مشکلات متعددی ایجاد می‌شود. در این دوره مجلس نیز بارها دست به تصویب‌هایی از این دست زده شده و طرح‎‌هایی به تصویب رسیده که با قوانین در تناقض‌های جدی بوده و به همین دلیل تصویب چنین طرح‌هایی نواقص خود را در کمتر از یک سال نشان می‌دهد. این طرح نیز که کلیات آن در هفته جاری به تصویب رسیده، پیش از این در قالب لایحه‎ای کارشناسانه تحت عنوان «لایحه پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت» از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود اما گویا مجلس موادی از این لایحه را برداشته و با طرح مد نظر خود ادغام کرده است. هرچند این طرح 42 ماده‌ای برای ساماندهی مهاجران مزایایی دارد اما کفه معایب آن سنگین‌تر است.

قانون سال 1310 پاسخگوی زمان حال ما نیست. زیرا مسئله مهاجرت امروز بر‌ اساس تغییر اقلیم، جنگ، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و غیره به طور کامل دگرگون شده و به همین دلیل شکی نیست که باید سازماندهی جدیدی ایجاد شود

از نحوه تصویب این طرح که بگذریم، در محتوا به نظر شما مزایا و معایب این طرح چیست؟
ببینید، بر کسی پوشیده نیست که اتباع غیرمجاز به‌ویژه افغانستانی‌ها و پاکستانی‌ها از مرز شرقی کشور بدون سخت‌گیری وارد و در شهرها و حتی پایتخت ساکن می‌شوند بدون اینکه کسی از آنها نحوه ورود و اسکان و … را جویا شود و عمدتاً از امکانات بهداشتی محروم هستند. از این رو نیاز به سازماندهی وجود دارد و قانون سال 1310 پاسخگوی زمان حال ما نیست. زیرا مسئله مهاجرت امروز بر‌ اساس تغییر اقلیم، جنگ، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و غیره به طور کامل دگرگون شده و به همین دلیل شکی نیست که باید سازماندهی جدیدی ایجاد شود. اما بحث این است که آیا این سازماندهی در قالب این طرح، می‌تواند این خواسته‌ها را در بر گیرد؟ به گفته نماینده دولت در صحن مجلس، این طرح با تعداد زیادی از قوانین دائمی کشور یا مغایرت دارد و آنها را نقض می‌کند و یا تغییر می‌دهد. چنین طرحی با این وضعیت توانایی پوشش خلاهای موجود را ندارد.
پس با این حساب مواد این طرح ایراداتی دارند…
بله؛ به طور مثال در ماده 21 و 25 این طرح، بازگشت به عقب داشته است. ما در مجلس دهم، به فرزندان مادر ایرانی، تابعیت دادیم. در حالی که این طرح در این دو ماده تابعیت را به اقامت مدت‌دار تغییر داده است. همانطور که در قانون یک فرزند پدر ایرانی می‌تواند از تابعیت بهره‌مند شود، هیچ مانع قانونی در ارائه تابعیت به فرزندان مادر ایرانی وجود ندارد. از این رو ما این نکته را در مجلس دهم، رسمیت بخشیدیم که فرزندان مادر ایرانی نیز بتوانند تابعیت ایرانی را بگیرند اما با این طرح، قانون مذکور به طور مستقیم زیر سوال می‌رود. به علاوه برخی مخالفان این طرح با دامن زدن به مهاجرستیزی، معتقد بودند که تعداد مهاجران با طرح مجلس افزایش پیدا می‌کند. اما به نظر من این رویکرد قابل قبول نیست و تعداد مهاجران افزوده نخواهد شد اما قطعاً دادن سریع اقامت‌های سه و هفت ساله، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین تعیین تکلیف اقامت مهاجران نباید با قانون مدنی کشور، برنامه ششم توسعه، قانون خدمات کشوری مغایرت داشته باشد. زیرا با این وضعیت، طرح فعلی اگر به مرحله اجرا برسد، بدون شک با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. به‌ویژه از آنجایی که بیش از 15 دستگاه در حوزه اتباع خارجی متولی هستند، با این نقض قوانین و پیشبرد شتاب‌زده طرح‎‌ با مشکلات زیادی در اجرا مواجه می‌شود. به علاوه درباره مهاجران بحث اخذ مالیات و استفاده از یارانه‌های پنهان مطرح می‌شود ولی با توجه به اینکه کشور در حال حاضر در شرایط عادی نیست، چنین سیاست‌گذاری عجولانه‌ای می‌تواند خسارات بیشتر و بحران اقتصادی و اجتماعی با خود به همراه داشته باشد. از این رو بازگشت آن به کمیسیون و بررسی و مداقه بیشتر از ضروریات است.
شما به ساماندهی مهاجران به عنوان یک مزیت اشاره کردید، چه نکات مثبت دیگری در این طرح می‌بینید؟
خلاء نظارتی بر ورود مهاجران با ایده ساماندهی آنها مشابه آنچه در سایر کشورها رخ می‌دهد، مهم‌ترین نکته است. این سازمان می‌تواند منبع معتبری برای ارائه آمار مهاجران در داخل ایران شود تا وضعیت آمار ضد و نقیض تعداد مهاجران رفع شود. به علاوه مثل سایر کشورها اختصاص اقامتگاه‌هایی به اتباع غیرمجاز برای آموزش و امکانات بهداشتی تا رسیدن به مرحله‌ای که آمادگی ورود به کشور را داشته باشند، بسیار مهم است.
رویکرد طرح مجلس به نظر تشویق به مهاجرت معکوس است. به نظر شما چه رویکردی را در قبال مهاجران باید پیش می‌گرفت؟
اخراج مهاجران همیشه به دلیل مسائل حقوق بشری، واکنش‌برانگیز است و بازخوردهای بین‌المللی بسیار منفی با خود به همراه دارد. از این رو نباید در تصویب طرح‌هایی با رویکردهایی از این دست، عجله کرد. در حال حاضر، انجمن‌های بسیاری هستند که برای مهاجران خدمات آموزشی و حقوقی فراهم کرده و ظرفیت آنها را افزایش می‌دهند. ما نیز بهتر است مثل سایر کشورها نه با نگاه امنیتی، بلکه با رویکرد بهره‌مندی از ظرفیت مهاجران از آنها استقبال کرد. مهاجران می‌توانند ظرفیت و سرمایه‌ای برای بهره‌برداری باشند و بهتر است که نگاه تهدید‌آمیز نسبت به آنها نداشته باشیم.

دخیل کردن مردم در امر حفاظت بارها و بارها هم از سوی مسئولان و هم از سوی کارشناسان حیا‌ت‌ وحش مطرح شده است. با این حال درباره چگونگی این امر به نظر می‌رسد توافقی وجود ندارد. اینکه چطور مردم می‌توانند به حفاظت کمک کنند‌؟‌ آیا باید بخشی از هزینه‌های حفاظت را به عهده داشته باشند یا لازم است از برخی برنامه‌های توسعه‌ای چشم بپوشند؟ از سوی دیگر حفاظت‌گرایان اعم از دولتی یا کارشناسان مستقل ارتباط‌شان با جامعه چطور تعریف می‌‌شود؟ در گفت‌وگو با رضا گلجانی پژوهشگر حیات وحش دانشگاه داکوتای جنوبی از او در این باره پرسیدیم.

در سال‌های اخیر بحث حفاظت مشارکتی را بارها از مسئولان محیط زیست شنیده‌ایم،‌ زمانی که از این شکل حفاظت سخن می‌گوییم از مشارکت چه کسانی حرف می‌زنیم؟
حفاظت از حیات‌ وحش زمانی پایدار می‌شود که بر اساس خواست و میل مردم باشد و تصمیمات مدیریتی بر اساس نظر اکثریت و حفظ حقوق اقلیت انجام شود. به عبارتی رعایت اصول مردم‌سالاری در حفاظت از حیات‌ وحش ضامن پایدار بودن آن است. یک مدیر حیات‌ وحش با ذینفعان مختلف مواجه و وظیفه‌اش گرفتن تصمیمات بهینه برای تامین منافع حداکثری و ضرر حداقلی تمام ذینفعان است. پیدا کردن یک نقطه تعادل که در آن ذینفعان مختلف با کمترین خسارت ممکن بیشترین منفعت را ببرند. به طور مثال، در یک منطقه که زیستگاه حیات‌ وحش هم است، عده‌ای از مردم محلی دامداری می‌کنند، در سطح استان مدیریت استان خواهان احداث یک جاده برای کوتاه کردن مسیر بین دو شهر است و در سطح ملی دولت به دنبال اکتشاف یک معدن. از سوی دیگر عده‌ای خواهان حفاظت حداکثری از زیستگاه با ممنوع کردن تمام اشکال توسعه هستند. این گروه‌ها همه ذینفعانی هستند که یک مدیر حیات‌ وحش باید با در نظر گرفتن خواسته‌های آنها در نهایت تصمیمی بگیرد که با در نظر گرفتن مطالباتشان، حفاظت از حیات‌ وحش در درازمدت تضمین شود. به عبارتی مدیریت مشارکتی مقوله‌ای فراتر از ممنوع کردن یا مجوز دادن است.

ما اعتماد مردم را به خاطر نگاه از بالا به پایین و دستوری بسیار ضعیف کرده‌ایم. مدیران باید برنامه‌هایی را تدوین کنند که در آنها حفاظت از حیات ‌وحش در نهایت باعث افزایش رفاه جامعه می‌شوند و با ترویج و آموزش این برنامه‌ها اعتماد مردم را بازسازی کنند

حال ابزارهای مدیریت مشارکتی چه هستند؟ اولین ابزار، استقرار سیستمی‌ است که مردم بتوانند نظر و اراده خودشان در نحوه مدیریت حیات‌ وحش را اعمال کنند. به عبارتی، مردم بتوانند در انتخاب مدیران حیات‌ وحش نقش داشته باشند. اما چگونه؟ تصمیمات مدیریت حیات‌ وحش در مقیاس‌های مختلف گرفته می‌شوند؛ از تصمیمات محلی توسط مدیران محلی تا تصمیمات ملی توسط مدیران ملی. اولین ابزاری که مدیران احتیاج دارند، آگاهی از این است که مردم چه می‌خواهند؟ آیا قوانین بالادستی بر اساس خواست و نظر مردم است؟ برای مهیا کردن این ابزار، می‌توان از مکانیزم‌های مشارکت مردم در مدیریت کشور در مدیریت حیات‌ وحش هم استفاده کرد. مثلا در سطح محلی، مقولات مربوط به مدیریت حیات‌ وحش را وارد کارزارهای انتخابات شوراهای روستا و شهر کرد. ذینفعان، درباره طرح‌های خود مردم را آگاه کنند و در نهایت مردم تصمیم بگیرند چه چیزی را ترجیح می‌دهند. علاوه بر آن در سطح استان، سمت و سوی مدیریت حیات‌ وحش در انتخابات‌های مجلس قانون‌گذاری و در سطح ملی هم در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شوند. به این صورت قوانین بر اساس خواسته مردم تصویب می‌شوند، مدیران محلی بر اساس خواسته‌های مردم تصمیمات مدیریتی می‌‌گیرند و اکثریت با تصمیم‌های مدیریتی همراه می‌شوند و اقلیت برای جلب نظر مردم تا انتخابات بعدی تلاش می‌کنند.
ابزار مهم بعدی، مطالعات علمی است. مطالعاتی که نشان دهند چگونه می‌توان به تصمیم‌های بهینه رسید. چگونه می‌توان با در نظر گرفتن خواسته‌های متعدد و گوناگون به شکلی تصمیم‌گیری کرد که ذینفعان مختلف با حداقل خسارت بیشترین سود را ببرند. به عنوان مثال چگونه می‌توان هم رشد اقتصادی جامعه را تضمین کرد، هم رفاه معنوی مردم را درنظر داشت و هم پایداری جمعیت‌های حیات‌ وحش را تضمین کرد. اینکه چطور پارک ملی گلستان با مساحت قابل‌توجه خودش می‌تواند هم باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم محلی، افزایش کیفیت زندگی مردم استان و در نهایت باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم کل کشور شود. مدیران حیات‌ وحش برای استقرار مدیریت مشارکتی باید ابتدا مکانیزمی‌ را تعریف کنند که به وسیله آن بتوانند به یک جمع‌بندی از خواسته‌های مردم برسند. مردم باید در اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی نقش داشته باشند و در نهایت تصمیم‌های با پشتوانه مطالعات علمی‌ و نظر مردم گرفته شوند.

مردم‌سالاری در مدیریت حیات‌وحش در کشور‌های اطراف ایران مثل تاجیکستان و پاکستان و یا بسیاری از کشورهای آفریقایی در مدل‌های مختلف نتایج بسیار مثبتی داشته است. در ایران ساختارهای مشارکت دادن نظر مردم به ویژه در مقیاس محلی وجود دارد

در اغلب موارد بین خواست مدیران، مردم و حفاظت‌گرایان همخوانی وجود ندارد و همین باعث شده نزد مسئولان محیط زیست به محیط ایست تعبیر شود. چطور در ایران که هرگونه ورود به مناطق و دخالت در آن به واسطه نظارت اندک ممکن است به تخریب منجر شود می‌توان بین این سه بخش به تفاهم رسید؟
باید از حفاظت تک بعدی به سمت حفاظت چند بعدی حرکت کرد و برخلاف حفاظت مطلق (protection) که یک ذینفع دارد به ذینفع‌های مختلف نگاه کرد. رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دو دسته مهم دیگر ذینفعان هستند که باید هم وزن با حفاظت مطلق در نظر گرفته شوند و معیار تغییر وزن دادن هر کدام، نظر اکثریت مردم در مقیاس‌های مختلف باشد. در نهایت مدیر حیات‌ وحش با کمک تحقیقات علمی‌ باید تصمیمی ‌بگیرد که پایدار ماندن جمعیت‌های حیات‌ وحش را با در نظر گرفتن وزن مطالبات ذینفعان مختلف تضمین کند.
برخی معتقدند مدلی که شما پیشنهاد می‌دهید ممکن است در کشورهای توسعه‌یافته امکان اجرا داشته باشد اما در ایران که ما با چالش‌های مختلف مواجهیم چنین رویکردی به از دست دادن محدود سرمایه‌های ما در حوزه حیات‌وحش و… منجر می‌شود. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟
مردم‌سالاری در مدیریت حیات‌ وحش در کشور‌های اطراف ایران مثل تاجیکستان و پاکستان و یا بسیاری از کشورهای آفریقایی در مدل‌های مختلف نتایج بسیار مثبتی داشته است. در ایران ساختارهای مشارکت دادن نظر مردم به ویژه در مقیاس محلی وجود دارد. انتخابات شوراهای شهر و روستا و حتی شورایاری محله‌ها می‌توانند نقش مهمی ‌در ارتقا تصمیم‌گیری‌های مدیریتی داشته باشند. تصمیماتی مثل مدیریت حیوانات شهری می‌تواند تبلور خواست مردم در انتخابات شوراهای محله‌ها باشند. تصمیم‌های مدیریت دام و چرا می‌‌توانند بر اساس نظر اکثریت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شوند. حاکم کردن از بالا به پایین یک دیدگاه (حفاظت مطلق) آسیب‌های فراوانی از جمله قاچاق محصولات طبیعی، درگیری‌های خونبار بین مردم و ضابطان قضایی، افزایش شکار غیر مجاز را به دنبال داشته است. مدیران حیات ‌وحش باید با کمک تحقیقات علمی ‌راهکارهای مناسب برای اجرای خواسته‌های مردم را پیدا کنند. دست کم شمردن علم و عدم وجود پیوستگی در زنجیره تولید علم و اجرا فقط در صنعت نیست و در مدیریت منابع طبیعی هم وجود دارد. باید با تقویت این پیوستگی، تولید علم حفاظت از حیات‌ وحش را عملگرا و علم را وسیله‌ای برای خدمت به جامعه تعریف کرد.
حمایت از حیات‌وحش لزوما از طریق ایستادگی در برابر خواست مردم و سرکوب آنها نباید انجام‌ شود. بلکه در عوض بایستی آموزش صحیح و افزایش آگاهی مردم در اولویت قرار گیرد. اینکه مردم این حرف را باور کنند که هدف از حفاظت از حیات‌وحش افزایش رفاه مادی و معنوی جامعه است نه محدود کردن آن. ما اعتماد مردم را به خاطر نگاه از بالا به پایین و دستوری بسیار ضعیف کرده‌ایم. مدیران باید برنامه‌هایی را تدوین کنند که در آنها حفاظت از حیات ‌وحش در نهایت باعث افزایش رفاه جامعه می‌شوند و با ترویج و آموزش این برنامه‌ها اعتماد مردم را بازسازی کنند.
شما از مردم‌سالاری در حیات‌ وحش صحبت می‌کنید. اگر بخواهید اولین گام در رسیدن به این مردم‌سالاری را تعریف کنید کدام مورد را برمی‌شمرید؟
برای ترویج مردم‌سالاری در مدیریت حیات‌وحش می‌توان ابتدا آن را در مقیاس‌های محلی پیاده کرد تا بتواند باعث ایجاد الگو در مقیاس‌های بزرگ‌تر شود. می‌توان برای مدیریت حیوانات شهری، از شورایاری‌های محلات بهره برد و از ظرفیت‌های آنها برای جمع‌بندی نظر مردم استفاده کرد. در گام‌های بعد می‌توان گفت‌وگو‌ها و حمایت‌ها و مخالفت‌های مجازی و واقعی در ارتباط با مدیریت مناطق را به سمت کارزارهای انتخاباتی شوراها هدایت کرد تا در نهایت مردم با شنیدن نظرات مختلف تصمیم بگیرند. حفاظت از حیات‌ وحش در ایران تا حدودی شبیه داستان صنعت خودرو شده است. دنیای بی‌رقیبی که در آن عدم وجود رقابت با ذینفعان دیگر به واسطه نگاه دستوری متولیان حفاظت باعث ضعیف شدن شتاب توسعه علمی ‌و فنی شده است. با وارد کردن حفاظت از حیات‌وحش به انتخابات‌ها، حافظان حیات ‌وحش مجبور می‌شوند بیشتر به علم و دانش رجوع کنند تا بتوانند در برابر رقبا دست بالاتر داشته باشند. واضح اگر بگویم، دلیل عمده کم‌‌رنگ بودن علم در تصمیم‌های مدیریتی حیات‌ وحش، به واسطه عدم رقابتی بودن و انحصاری بودن مدیریت حیات‌وحش به حفاظت مطلق بوده است. دو گانه یا همه چیز یا هیچ چیز باعث شده کمتر به علم و دانش و بیش‌تر به قوه قهریه احتیاج باشد.
و اگر نتیجه این تجربه در مقیاس محلی مناسب باشد باز با توجه به تفاوت مناطق به نظر شما قابل تعمیم است؟ یا ما نیازمند مجموعه‌ای از رویکردها با توجه به مختصات هر منطقه هستیم؟
در هر صورت مکانیزم تعریف شده در کشور برای دخیل کردن نظرات مردم انتخابات در مقیاس‌های مختلف است. اگر هم می‌خواهیم مکانیزم جدیدی تعریف کنیم باید ابتدا ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم و ببینیم در چه مواردی و در چه چارچوبی نیاز به مکانیزم‌های جدید داریم. مهم این است که نظر مردم از مقیاس‌های محلی تا مقیاس ملی در تصمیمات مدیریت حیات ‌وحش دخیل شوند تا بدین صورت مردم در تعیین سرنوشت حیات‌وحش مشارکت داشته باشند.

فقط سه سال و ۳۹ روز از زمان اجرای قانون قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی گذشته و در حالی که هنوز اجرای این ماده واحده پیچ و خم‌های بسیاری برای مشمولان آن دارد خبر از آن می‌رسد که بهارستان‌نشینان لایحه‌ای آمده از دولت را تغییر داده و با نوشته‌های خود ادغام کرده‌اند. نوشته‌هایی که در یکی از مواد پیشنهادی آن همین قانون سه سال و ۳۹ روزه را به نوعی ملغی می‌کند.

«نازنین» صدایش می‌کردند حالا نام واقعی‌اش بود یا نه مهم این بود که خودش، خودش را به این نام می‌شناخت. گوشه‌گیر نبود اما آرامش خاصی داشت حتی در بازی. از وقتی آمده بود به این خانه همه از او راضی بودند. این خانه یکی از ده‌ها مراکز نگهداری از دختران بدسرپرست و بی‌سرپرست تهران بود. می‌گفتند حتما به مادرش رفته! این را وقتی می‌گفتند که دختری دیگر در کنار او بازی می‌کرد و ته چهره‌اش، فرم ابرو و چشم‌هایش هم‌زبان‌هایمان در افغانستان را تداعی می‌کرد. «نازنین» ۲ سال بود که از زمان رفتنش به مدرسه می‌گذشت و نتوانسته بود بر سر کلاسی بنشیند چون برخلاف مسئولان این خانه، مسئولان مدرسه هیچ دانش‌آموزی را بدون اوراق هویتی و حضور والدینش ثبت‌نام نمی‌کنند. وقتی تب کرونا فروکش کرد و قرار شد مدرسه‌ها دوباره میزبان دانش‌آموزان شوند نازنین از «مامان زهره» می‌پرسید «منم به مدرسه می‌رم… برای منم کیف می‌گیری؟» مامان زهره جواب منفی نمی‌داد ولی در دلش آشوبی بود که تقاضای صدور شناسنامه از ثبت‌احوال با تکیه بر بی‌سرپرست بودن این دختر زودتر به نتیجه برسد و گرفتار این پیچ و خم نشود که والدین «نازنین» که و اهل کجا بودند. «مامان‌زهره» مامان نازنین نبود، سرپرست قانونی او محسوب می‌شد.

در ماده ۴۱ طرح پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت آمده است: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد

گرچه می‌دانست از ۱۶ مهر ۱۳۹۸ که قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی لازم‌الاجرا شد ماه‌های زیادی گذشته اما با وجود آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز هزار دردسر برای گرفتن شناسنامه هست. «مامان زهره‌» و مددکاران این مرکز نگهداری از دختران بد‌سرپرست و بی‌سرپرست خیلی از سیاست سر در نمی‌آوردند و برایشان مهمتر از اینکه دولت اصلاح‌طلب‌ باشد یا اصولگرا یا هرچیز دیگر سرنوشت دخترانی بود که سرپرستی‌‌شان می‌کردند. با این حال «نازنین» وقتی مهر ۱۴۰۰ می‌رسید دو سال بود که مدرسه نرفته بود چون شناسنامه نداشت و اگر وزارت کشور دولت جدید به هر دلیلی در اجرای قانون اعطای تابعیت کند‌تر از دولت قبل عمل می‌کرد باز هم ممکن بود این دختر برای سومین سال متوالی از مدرسه محروم بماند. مددکار و سرپرست دست به کار شدند. با کمک اداره سرپرستی هنوز شهریور ۱۴۰۰ و موعد ثبت‌ مدرسه‌ها به پایان نرسیده بود که پستچی زنگ در مرکز را به صدا درآورد و پاکت مخصوص ارسال شناسنامه را به دست مددکار داد. به این ترتیب «نازنین» شناسنامه‌دار شد و دلهره و اضطراب «مامان زهره» برای آنکه یک دختر دیگر به سرنوشت «میثم» یا «رومیصا» دچار شود اندکی فروکش کرد. «مامان‌ زهره» مدت‌هاست به جز تهران برای ایجاد زندگی بهتر کودکان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان هم تلاش‌هایی می‌کنند. حکایت آنها با امثال «نازنین» متفاوت است ولی در نتیجه وضعیت فرقی نمی‌کند. حالا بیش از هر کس دیگری «مامان زهره» از خبری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده نگران است. او لینکی را برای همه فعالان کودکان و زنان می‌فرستد که وقتی روی آن کلیک کنید خبری از خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، دیده می‌شود. تیترش خیلی نگران‌کننده نیست و حتی ممکن است نویدی برای مهاجران به ایران باشد؛ «کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد». «مامان زهره» بیشتر سال‌های عمرش را با کودکان، آن هم کودکان بی‌سرپرست سر کرده و برایش فرقی نمی‌کرده اصل و نصب این کودکان به داخل ایران برمی‌گردد یا نه. او برایش مهم این بود که سرنوشت کودکان با روزهای آرام گره بخورد. او همه ۸ هزار و ۵۱۱ کلمه مطلب خبرگزاری جمهوری اسلامی را خوانده است. برایش مهمتر از هر بخش دیگری از این خبر متن ماده ۴۱ پیشنهاد «کلیات طرح پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت» است. اگر این ماده تصویب شود همه تلاش‌هایی که برای شناسنامه‌دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان اتباع خارجی تصویب شده بود از دست می‌رود. «مامان‌زهره» برای هر کس که این لینک را می‌فرستد می‌نویسد:«ببین شما هم چنین برداشتی داری یا من خیلی حساسم. دلم نمی‌خواد بدبین باشم ولی حس خوبی از این ماده پیشنهادی بهم دست نمی‌ده».
ماده ۴۱ چه می‌گوید
شاید بگویید قانونی که ۳ سال و ۳۹ روزش است آنقدری ریشه ندوانده که نگران از تغییرش باشیم! در خوش‌بینانه‌ترین حالت وقتی صحبت از تغییر قانونی می‌آید چه بسا مسئولان اجرای قانون احتیاط بیشتری کنند تا ببینید سرنوشت آن قانون و متن پیشنهادی جدید چه می‌شود و این یعنی مردن زمان! یعنی افرادی که ممکن بود در این مدت بتوانند به استناد بر همان قانون موجود صاحب شناسنامه شوند معطل می‌مانند و چه بسا اصلا صاحب شناسنامه هم نشوند. باز هم ممکن است بپرسید اجرای آن قانون چه بهشتی را ترسیم می‌کرد؟ تخمینی زده شده از حدود ۸۰ هزار کودک و فرد بدون هویتی که در ایران زندگی می‌کنند، براساس آمار سازمان ثبت‌احوال پس از اجرای قانون سه ساله مورد نظر تنها حدود ۱۲ هزار و ۸۶۴ شناسنامه برای این افراد صادر شده است. بنابراین هنوز تکلیف اکثریت آنها و زندگی‌شان نامعلوم مانده است و مجلس می‌خواهد همین اندک فرصت را تغییر دهد.
در ماده ۴۱ طرح پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت آمده است: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد». حالا پرسش این است که آن قانون چه می‌گفت که باید نگران لغو آن و چگونگی اجرای مدل جدیدی از قانون باشیم. تازه برای آن قانون چه زمان‌هایی که صرف نشد و چه تلاش‌هایی به کار بسته شد. پیش از آنکه خود قانون را از نظر بگذرانیم باید به خاطر بیاوریم که نمایندگان مجلس دهم به ویژه نمایندگان زن آن دوره چه تکاپویی برای تامین نظر شورای نگهبان و همین‌طور دغدغه‌های امنیتی که مانع از تصویب آن شده بود داشتند. آنقدر فضای منفی در برابر تصویب آن قانون وجود داشت که پیشنهاد‌دهندگان آن قانون باید تک به تک منتقدان را قانع می‌کردند و این هزینه و زمان بیشتری را از مقننان گرفت. به جز آن پویشی نیز از سوی فعالان مدنی به ویژه فعالان حقوق کودک شکل گرفت و حتی تبدیل به هشتگ در شبکه‌های اجتماعی شد تا نگاه‌های بیشتری را به خود جلب کند. هنوز زیاد از آن روزها سپری نشده است. روزهایی که نام «فرشته حسینی» بازیگر سینمای ایران با موضوع اعطای تابعیت گره خورده بود. هنوز از ۲۱ آبان ۱۳۹۹ زمان زیادی نگذشته که او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: من در این کشور ۲۳ سال پیش به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم و احساس تعلق خاطر دارم به خیابان‌ها و آدم‌هایش. پس تکلیف ما را مشخص کنید! ماجرایش را به خاطر دارید یا تعریفش کنیم؟ همان موقع که مادر او می‌خواست سیم‌کارت تلفن همراهش را عوض کند ولی به او سیم‌کارت ندادند.
ماجرا فقط به نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی و تلاش‌هایشان باز نمی‌گردد. باید حتی قبل‌ از آن و تلاش‌هایی که انجمن یک شهر کرده بود و نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور منتخب در سال ۱۳۹۲ نوشت هم توجه داشته باشیم.
وقتی آن همه انرژی به نتیجه رسید انتظار می‌رفت بعد از ایجاد امنیت خاطر برای مادرانی که فرزند بی‌شناسنامه داشتند آن طفلان بی‌گناه راهی مدرسه شوند و تحت پوشش خدمات مختلفی از جمله بیمه قرار بگیرند. «مامان زهره» حق دارد که از این متن ۸ هزار و ۵۱۱ کلمه‌ای نگران باشد زیرا این همه کلمه در مقام اجرا باید از چقدر پیچ و خم بگذرد. او می‌گوید: «یادتون هست قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که کلا یه ماده واحده بود چند کلمه بود؟ ۳۳۰ کلمه. فکر کنین برای اجرای این ۳۳۰ کلمه سه ساله هنوز کسی دلش آروم نگرفته وای به حال این همه متنی که توش پره از دستور به تشکیل کمیسیون و دستورالعمل».
پیدا کردن آن ماده واحده و نگاهی به متن آن کاری سختی نیست. خواندن آن ۳۳۰ کلمه هم همین‌طور نگاه کنید: «ماده واحده – عنوان و ماده واحده و تبصره‌های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7‌/1385 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) به تابعیت ایران در می‌آیند.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره 1 – در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره 2 – افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10 /7 /1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
میثم و رومیصا می‌گویند دیگر خسته شده‌ایم
هنوز از روزهایی که «میثم» و «رومیصا» منتظر انتشار آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بودند بیشتر از ۲ سال نگذشته است. جالب اینجاست که ایده تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه و پس از گذران مراحل مختلف کارشناسی در بدنه دولت راهی مجلس یازدهم شده بود. اما گویا نماینده مجلس یازدهم علاقه خاصی به آن دارند که همه چرخ‌ها را خود از نو اختراع کنند و لایحه‌ها را هم تبدیل به طرح کنند! می‌پرسید چرا؟
برای اینکه در جلسه علنی یکشنبه ۲۲ آبان مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است، در دستور کار قرار گرفت و با ۱۴۱ رای موافق نمایندگان مجلس در برابر ۹۱ رای مخالف با کلیات این طرح موافقت شد.
ایرنا درباره این ماجرا به سخنان «سید علی ادیانی» به عنوان نماینده دولت اشاره کرده که گفته: عده‌ای از نمایندگان طرحی شبیه «لایحه سازمان ملی اقامت» ارائه دادند در حالی که لایحه مقدم به طرح است. به رغم موافقت دولت با ساماندهی، اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد که نمونه آن نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح است.
او به تعارض مواد ۲۴ و ۲۵ طرح پیشنهادی نمایندگان اشاره کرده است و قطعا اگر کارشناسان بیشتری درباره این طرح مطالعه کنند نکات مختلف دیگری را ممکن است استخراج و گوشزد کنند. این در حالیست که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح نیز به سبب محرمانه بودن در دسترس عموم نیست تا بتوانند به چشم‌انداز شفاف‌تری درباره ایده نمایندگان برسند.
در همین حال محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در این باره در صحن مجلس گفت: امروز در دنیا موضوع مهاجرت بحث اصلی است و کشورها برای مسائل اقتصادی مهاجر می‌گیرند. اما مهاجرپذیری در کشور ما بدون خروجی لازم است. بر همین اساس امروز به کلیات طرح رای خواهیم داد و بررسی جزییات در کمیسیون بررسی خواهد شد.
به نظر نمی‌رسد نمایندگانی که طرح‌هایی از این دست را می‌نویسند خیلی از آثار و تبعات آنچه می‌نویسند آگاه باشند. می‌پرسید چرا؟ چون بسیاری از آنها نه داستان «نازنین» را شنیده‌اند و نه موردی چون او را از نزدیک دیده‌اند تا بدانند مشکلاتشان چیست. انتظاری هم نیست که قانون‌نویسان کشور حتما از کف جامعه و خیابان به چشم خود تجربه کسب کرده باشند اما شاید بهتر باشد پیش از هر نگارش جدیدی به سراغ سوابق و دیدگاه‌های کارشناسی گذشته بروند.
کارشناسان و فعالان اجتماعی بسیاری هستند که از نزدیک با امثال «نازنین» کار کرده‌اند. برای بهبود وضعیت فرزندان «میثم» تلاش کرده‌اند و از سرنوشت «رومیصا» یا «رومیصا»ها نگران بوده‌اند. راستی داستان میثم را از نظر بگذرانیم. او ۳۴ ساله است. بدون شناسنامه و دخترش نیز ۴ ساله شده است. هم میثم شناسنامه ندارد و هم دخترش. فرزند دومش هم اینک ۲ ساله شده است. اما همان قانونی که سه ساله شده است نتوانسته تکلیف فرزند دو ساله او را مشخص کند و برای او و دخترش هم کاری نکرده است.
او همواره در این سال‌ها به سبب اینکه مادرش با مردی اهل افغانستان ازدواج کرده بود دچار دردسر بود. پدر میثم از طلبه‌هایی بود که از افغانستان به ایران آمدند و در قم به تحصیل حوزوی پرداختند. اما مدت‌هاست که دیگر از او خبری نیست. به ویژه اینکه وقتی طالبان در افغانستان به روی کار آمد ردزدن سرنوشت پدر برای میثم تقریبا غیرممکن شد.
در تمام این سه سالی که از زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی گذشته مرتب یک جمله در گوش میثم تکرار شده است: «مدارکت ناقص است …».
سرنوشت‌های تلخ
سیامک زندرضوی یکی از جامعه‌شناسانی است که از نزدیک با افراد بدون شناسنامه کار کرده و برای هدایت آنها به سمت آموزش و بهره‌مندی از امکانات اولیه زندگی تلاش کرده است. او درباره افراد بدون شناسنامه‌ای که حاصل از ازدواج اتباع غیرایرانی و ایرانی هستند گفته است: اساسا در 40 سال اخیر بسیاری از کسانی که از افغانستان به دلیل جنگ‌های داخلی و خشکسالی‌های متوالی به ایران رانده شده‌اند، ورود و حضورشان قانونی و ثبت شده نیست. علتش هم این است که نظام اداری و حقوقی ما پذیرش افراد با تابعیت کشورهای دیگر و تغییر تابعت را دشوار کرده است و همه چیز در این عرصه زیرزمینی شده و عملا پایش و بررسی دقیق انجام نمی‌شود و لذا فرایند تبدیل شدن آنان به شهروندان ایران تقریبا غیرممکن است.
اما این حکایت فرزندانی است که حالا مرد یا زن شده‌اند و مادرشان با مردی غیر ایرانی ازدواج کرده است. هستند کودکان بسیار دیگری که به سبب شیوه زندگی و دور بودن از امکانات نه زبان فارسی را آموخته‌اند و نه به فارسی سخن می‌گویند. برای همین مسئولان اجرایی در تشخیص اینکه آنها ایرانی‌اند شک می‌کنند غافل از آنکه بافت و زیستگاه کم‌برخوردار و فقیرآنها موجب شده آنها صرفا به زبان مادری خود که پشتو (در مناطق مرزی چون چابهار) یا بلوچی بوده سخن بگویند و از آموزش رسمی نیز محروم مانده‌اند. شاید این روزها نام «خدانور» بسیار تکرار شده باشد. او روایتی از یک عمر محرومیت از داشتن هویت رسمی است. برای همین «مامان زهره» حق دارد نگران از آن باشد که هنوز سه‌سال از اجرایی شدن یک قانون نشده نمایندگان دوباره دست به قلم نوشتن قانونی جدید شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اعلام کرد که شهرداری به وظایف خود در مورد حل مشکل آلودگی هوا عمل کند. به گزارش ایسنا، ناصر امانی صبح دیروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه از روز شنبه آلودگی هوا وارد تهران شده، تصریح کرد: با توجه به وضعیت آب و هوا پیش‌بینی می‌شود که تا آخر سال روزهای آلاینده زیادی داشته باشیم که این مسئله همزمان با گزارش ناسا در مورد انتشار گاز متان در جنوب تهران شده است. امانی در ادامه به بودجه ۹۰ میلیون تومانی کل کشور برای مقابله با آلودگی هوا در سال گذشته اشاره کرد و افزود: شهردار تهران بارها اعلام کرده که مسئولیت آلودگی هوا در تهران از سوی دولت به او محول شده و من بارها اعلام کردم که مسئولیت بدون اعتبار و اختیار راه به جایی نمی‌برد و شهرداری اگر به مسئولیت‌های ذاتی خود در مورد آلودگی هوا عمل کند باید خدا را شکر کنیم. او ادامه داد: یکی از مسئولیت‌های دولت در مقابل حل آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت مترو است. لطفا مسئولان در مورد راه‌اندازی تراموا صحبت نکنند؛ چراکه مردم به ما می‌خندند. ۲۰۰ کیلومتر خط مترو داریم اما به اندازه کافی ایستگاه و قطار نداریم و چگونه صحبت از تراموا می‌شود؟

در زمینه آلودگی هوا قصور و کوتاهی داشتیم؛ چراکه آلودگی هوا یا از کارکرد غلط و یا از ترک فعل مدیران نشأت می‌گیرد

امانی افزود: در آستانه تدوین بودجه سال آینده دولت و شهرداری و بررسی سندهای توسعه‌ای دولت و شهرداری هستیم و من خطاب به خودم می‌گویم که یک بار برای همیشه با مردم صادقانه برخورد کنیم و بگوییم که در زمینه آلودگی هوا قصور و کوتاهی داشتیم؛ چراک آلودگی هوا یا از کارکرد غلط و یا از ترک فعل مدیران نشأت می‌گیرد. به عنوان مثال اگر ما موتورسیکلتی داریم که ۱۲ برابر یک خودرو آلودگی تولید می‌کند مقصر ما هستیم. قرار بود این موتورسیکلت‌ها پلاک نشوند. اگر آلودگی هوا داریم مقصر ما هستیم نه مردم. او افزود: اگر می‌خواهیم که کاری انجام نشود آن را به چند سازمان بسپاریم. باید آلودگی هوا به یک سازمان سپرده شود و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت برای حل این مشکل داشته باشند.
چمران: عکس ناسا برای یک کشور دیگر است
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در واکنش به این تذکر گفت: معتقدم که شهرداری در تلاش برای حل آلودگی هوا است و دولت نیز همراهی خوبی در این زمینه دارد؛ اما سیستم کند اداری سبب شده که اثرات این اقدامات مشخص نشود.او با اشاره به انتشار تصویری از توده گاز متان در جنوب تهران توسط ناسا، گفت: عکس منتشر شده از جنوب تهران درست نیست و گویا برای یک کشور دیگر است و در مورد توجه به آلودگی هوا در برنامه توسعه نیز ما پیگیر این موضوع هستیم.

|پیام ما| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه نماینده ایران، در بیست و هفتمین اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد (COP27)، طی سخنانی بر پیگیری رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم تاکید کرد و فراگیر و مفید بودن این رویکردها را مهم دانست. علی سلاجقه که در هفته دوم برگزاری این رویداد بین‌المللی به شهر ساحلی شرم‌الشیخ در مصر رسیده، دیروز در نوبت سخنرانی خود همچنین به این اشاره کرد که تغییر اقلیم برای همه کشورهای سراسر جهان پیامدهای جدی دارد و در این شرایط انعطاف‌پذیری برای کشورهای در حال توسعه و حمایت از آنها حیاتی است.

بیست و هفتمین اجلاس اقلیمی سازمان ملل یکشنبه هفته پیش (ششم نوامبر برابر با ۱۵ آبان) کار خود را در شرم‌الشیخ در کنار دریای سرخ آغاز کرد و قرار است همین جمعه (۱۸ نوامبر برابر با ۲۷ آبان) خاتمه یابد. در حالی که دو روز اول این نشست آب و هوایی زمان سخنرانی‌های ۵ دقیقه‌ای سران جهان بود و طبق برنامه اعلام شده، مابقی روزهای اجلاس به مذاکرات گروه‌ها و نمایندگان کشورهای جهان می‌گذرد. سخنرانی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دیروز در دهمین روز اجلاس انجام شد. اینطور که مصر پیش‌بینی کرده شمار شرکت‌کنندگان آن تا روز پایانی به حدود ۳۰ هزار نفر می‌رسد و گفت‌وگوها حتی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
طبق متنی که پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، منتشر کرده، سلاجقه در کنفرانس اقلیمی شرم‌الشیخ ابتدا خطاب به رئیس جمهور مصر و دیگر حاضران گفت: «پیش از هر چیز اجازه می‌خواهم با اظهار قدرشناسی و تشکر عمیق خود نسبت به مردم و دولت جمهوری مصر به خاطر میزبانی کاپ 27 کنوانسیون تغییرات آب و هوا در شهر شرم‌الشیخ و مهمان‌نوازی نسبت به هیئت اعزامی از کشورم، سی‌امین سالگرد کنوانسیون چارچوبی تغییرات آب و هوا را گرامی بدارم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تغییر اقلیم چالشی با پیامدهای جدی برای همه کشورهای سراسر جهان است، ادامه داد: «انعطاف‌پذیری برای کشورهای در حال توسعه کلید موفقیت در زمینه‌های عمده‌ای مانند کاهش، سازگاری و ظرفیت‌سازی است. یادآوری اصول کنوانسیون، به‌ویژه مسئولیت‌ها و قابلیت‌های متداول اما متمایز (CBRD) و نیز مسئولیت‌های تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، بسیار مهم است. تاکید می‌نماید ما به مسئولیت مشترک در قبال ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مشترک قائل هستیم، لذا کشوری که به ظرفیت‌های بین‌المللی دسترسی کمتری دارد مسئولیت کمتری نیز خواهد داشت.»

علی سلاجقه: به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان‌پذیر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم‌کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره‌وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تامین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد

معاون رئیس جمهور سپس با اشاره به آخرین پایش‌ها و پیش‌بینی‌های IPCC-WGI در نوامبر 2022 و اینکه رویدادهای شدید جوی مانند باران‌های شدید و امواج گرما تا سال 2100 در آسیای غربی و مرکزی مشاهده می‌شود، عنوان کرد: «علاوه بر این، مطالعات منطقه‌ای نشان می‌دهد آب و هوای شدید مانند سیل، خشکسالی و توفان‌های شن و گرد و غبار در بسیاری از نقاط جهان مکرر و شدیدتر شده است که تهدیدهای جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می‌روند.»
حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان‌پذیر نیست
او با بیان این موارد سخنانش را اینطور ادامه داد: «لازم است بر ضرورت داشتن یک رویکرد متعادل تاکید نمایم. تاریخ به ما می‌گوید رویکردهای برد-برد دوام بیشتری دارند؛ بیایید نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیریم. رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد. کشورهای توسعه‌یافته متعهد شده‌اند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام باشند و در قالب تأمین مالی و همچنین انتقال فناوری از کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. وضعیت ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز به بررسی و شناسایی بهتری دارد، ارائه حمایت کافی، به موقع و قابل پیش‌بینی از کشورهای در حال توسعه حیاتی است. ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه به آنها این امکان را می‌دهد تا مشارکت خود را در مقابله با تغییرات آب و هوایی گسترده‌تر کنند.»
سلاجقه افزود: «عالیجناب‌ها! بحران کنونی انرژی در اروپا و سایر مناطق جهان موید این است که سیستم انرژی در عین دارا بودن عناصر پایداری از نظر مسائل محیط زیستی، باید بر جنبه‌های دیگر تمرکز کند، از جمله مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن. به نظر من، راهبرد‌های آب و هوایی ما باید همیشه جامع، متوازن، فراگیر و عادلانه باشد. اتخاذ استراتژ‌‌ی‌های صرفاً یک یا دو گزینه‌ای و حرکت به نفع یک منبع انرژی واحد منجر به ناپایداری انرژی و فقر انرژی بیشتر می‌شود. به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان‌پذیر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم‌کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره‌وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تامین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد.»
تحریم به گرمایش جهانی کمک می‌کند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین ظهور تروریسم اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم را تهدیدی نوظهور برای توسعه پایدار خواند و افزود: «اقدامات قهری اقتصادی غیرقابل توجیه و ناعادلانه‌ای که بر کشور من تحمیل شده است، رفاه و سلامت شهروندان ما را هدف قرار داده است. این قبیل اقدامات، دسترسی و انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مربوطه را که برای تلاش‌های ملی کاهش و سازگاری و همچنین بهبود کیفیت هوا ضروری است، به طور جدی محدود کرده است. این اقدامات قهری، تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، در تضاد صریح با دستور کار توسعه پایدار جهانی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه مربوطه، پیامدهایی فراتر از بافت ملی ما دارد و از این رو به گرمایش جهانی کمک می‌کند.»
سلاجقه در آخر با اشاره به اینکه با وجود چنین فشارهای غیرقانونی، ایران گام‌های مهمی در تبدیل راه توسعه خود به مسیری پایدار برداشته، سخنانش را اینطور به پایان برد: «اجازه می‌خواهم با تکرار این نکته از بیانات خود نتیجه‌گیری کنم، و آن اینکه تلاش‌های جمعی ما بایستی با نتایجی همراه گردد که تضمین‌های عمل‌گرایانه برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه داشته باشد. ما در قالب اجلاس وزرای منطقه‌ای در تهران (21 تیرماه 1401) بر لزوم همکاری‌های سازنده و عمل‌گرایانه در منطقه تاکید کرده و تصمیم‌های مقتضی را اتخاذ کردیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت سازنده در فرایندهای مذاکره هستیم.»

آیین ملی بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار با حضور ریاست جمهوری، وزیر ارشاد، معاون فرهنگی این وزارتخانه، مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، چند نفر از اعضای فراکسیون فرهنگی مجلس و همچنین شماری از کتابداران در تالار وحدت برگزار شد. این در حالی بود که وزیر ارشاد در سخنانی که در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران مطرح کرد، درباره آنچه پیش‌تر در خصوص پیگیری پرونده خبرنگاران بازداشت شده گفته بود، توضیح داد. محمدمهدی اسماعیلی که پیش‌تر گفته بود در صورت ارائه اسناد از سوی مدیران مسئول دو روزنامه هم‌میهن و شرق، وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگار این دو روزنامه را پیگیری خواهد کرد و به همین دلیل نیز با انتقادهایی مواجه شده بود، روز گذشته به خبرنگاران گفت: «این موضوع را دیدم، معاونت مطبوعاتی درباره پرونده روزنامه‌نگاران بازداشتی با مسئولان در تماس است. نه فقط روزنامه‌‎نگاران، بلکه هر کدام از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه دچار مشکل هستند، آن را مشکل خانواده فرهنگی خودمان می‌دانیم و موظف هستیم که آن را پیگیری کنیم.» به گفته وزیر ارشاد، مدیران مسئول روزنامه‌هایی که خبرنگاران در آن‌ها مشغول به کار بودند، اگر مدارک مستند بدهند یا ندهند، این پرونده‌ها پیگیری می‌شود. او گفت: «ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی گزارشی ارائه کرده که وزارت ارشاد در حال پیگیری آن است.»

معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد: درباره پرونده روزنامه‌نگاران بازداشتی با مسئولان در تماس است. نه فقط روزنامه‌‎نگاران، بلکه هر کدام از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه دچار مشکل هستند، آن را مشکل خانواده فرهنگی خودمان می‌دانیم و موظف هستیم که آن را پیگیری کنیم

اسماعیلی همچنین در بخشی از سخنان خود درباره کاغذی که توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «بخش عمده اقدامات برای تولید کاغذ داخلی توسط کارخانه کاغذسازی مازندران انجام شده‌ است. کارخانه دیگری هم برای تولید کاغذ داخلی در شیراز شروع به کار کرده است. از این کارخانه بازدید حضوری کردم. کاغذهای تولیدی این کارخانه هم به چرخه تولید کاغذ داخلی اضافه خواهد شد. همه نیازهای کاغذ حوزه نشر و کتاب را برطرف خواهیم کرد.»
این در حالی بود که ابراهیم رئیسی نیز در سخنانی که در آیین پاسداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مطرح کرد، گفت: «مدیریت کتاب مسئله مهمی است تالیف کتاب مهم است مولف کتاب بسیار اهمیت دارد، چاپ و نشر کتاب مهم است کتابخوانی و کتابداری هر دو مهم است.» به گفته او، برخی فکر می‌کنند کتابداری صرفا دانستن نام کتاب‌ها و طبقه‌بندی آن‌هاست. اینطور نیست، بلکه کتابداری دانشی بسیار مهم است. رئیسی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: «به اهالی کتاب توصیه می‌کنم در آنچه انجام شده و آنچه که باید از این بعد انجام گیرد بازنگری کنند.» رئیسی با اشاره به حضور پررنگ زنان در این حوزه، توجه به کتابخانه‌های عمومی را از مهمترین معیارهای رشد فرهنگی یک کشور است و گفت: «نشاط اجتماعی، امید به زندگی و شادمانی مردم در توجه به کتاب و کتابخوانی است.» او همچنین با بیان اینکه فقدان کتاب در سبد خرید خانوارها به خاطر قیمت آن مسئله مهمی است، «ایجاد دسترسی آسان به کتاب از طریق کتابخانه‌های عمومی و دیجیتال» را از کارهای مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواند و گفت: «کتابخوانی برای جامعه ما ضروری است و باید برای آن برنامه‌ریزی جدی و روزانه انجام شود.» او در بخش دیگری از سخنانش ناآرامی‌های دو ماه گذشته را ناشی از اقدامات دشمنان دانست و گفت: «ببینیم دشمن با آنهایی که فکر می‌کردند می‌خواهد نجاتشان دهد چگونه رفتار کرد. اینها به نام آزادی و توجه به حقوق انسان‌ها بسیاری از جوامع را به‌هم ریختند.» رئیسی با بیان اینکه نظام سلطه بهمن‌ماه ۵۷ از این کشور بیرون رانده شد، عنوان کرد: «این جامعه اجازه نخواهد داد دوباره نظام سلطه بر سرنوشتش مسلط شود.»

نمایندگان مجلس در حالی در جریان نشست علنی نوبت صبح و در نخست دستورکار خود، میزبان وزیر بهداشت بودند تا پس از استماع گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور و بررسی چند و چون اجرای طرح دارویار، پاسخ وزیر بهداشت را در این رابطه بشنوند که در نهایت از توضیحات بهرام عین‌اللهی قانع نشده و او را مقصر اصلی مشکلات این روزهای بازار دارو اعلام کردند.

یک سال پیش، درست در چنین روزهایی بود که یکی از مهمترین مصادیق اختلاف میان مجلس و دولت آشکار شد؛ آبان‌ماه ۱۴۰۰، هنوز چند ماهی بیشتر از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته بود که ابراهیم رئیسی یکی از مهمترین لوایح مورد نظر را به مجلس فرستاد تا با استفاده از فرصت همراهی و تعامل حداکثری مجلس، نسخه دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپچید و با واقعی کردن نرخ ارز، گامی بلند به‌سوی اقتصاد مبتنی و متکی بر ارز تک‌نرخی بردارد. سیاستی که بیراه نیست اگر بگوییم اغلب اقتصاددانان به‌طور کلی با آن همراه بودند و اختلافی هم اگر بود _که بود_ بر سر چند و چون اجرای این سیاست اقتصادی و اقتضائات اجرای آن بود و شرایط و لوازمی که این کارشناسان و ناظران بیرون دولت تاکید داشتند که باید پیش از وارد کردن چنین شوک عظیمی به اقتصاد مملکت، فراهم کرد و تمهیداتی که می‌گفتند که باید پیشاپیش اندیشید.

به باور برخی نمایندگان مشکل کنونی دارو ناشی از عدم مدیریت بهنگام بوده و شخص وزیر بهداشت است که مسئول کمبود دارو در هفته‌های گذشته است. چنان‌که روح‌الامینی و یوسفی در بخشی از سخنانشان با انتقاد نسبت‌به عملکرد وزیر بهداشت و تاکید بر اینکه حتی یک شربت ساده سرماخوردگی در دسترس نیست، خطاب به عین‌اللهی گفتند که باید از مردم عذرخواهی کند

اما چنین نشد و دولت رئیسی نه‌تنها بی‌توجه به اغلب این انتقادات و نظرات کارشناسی بر حذف ارز ترجیحی به هر قیمت اصرار کرد، بلکه حتی مخالفت قانونی مجلس همسو با دولت نیز نتوانست جلوی او را بگیرد. مجلس البته در آن مقطع خاص زمانی در آبان‌ماه سال گذشته، از ابزار و امکان قانونی که به‌واسطه جایگاه حقوقی خود به‌عنوان نهاد قانونگذار و تصمیم‌گیر در مورد لوایح پیشنهادی دولت‌ها در اختیار داشت، استفاده کرد و هر دو فوریت لایحه دولت را رد کرد اما این واکنش مجلس هم نتوانست چند ماهی بیشتر ماه در کار دولت وقفه ایجاد کند. چه آنکه ابراهیم رئیسی درست یک ماه بعد در روزهای پایانی آذرماه ۱۴۰۰، وقتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را تقدیم مجلس می‌کرد، باز همان مطالبه حقوقی دولتش را به مجلس فرستاد تا این‌ بار مجلس به‌جای بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در قالب لایحه‌ای مستقل و البته دوفوریتی، همین مسئله را ذیل لایحه بودجه سالانه مورد بررسی قرار دهد. آن‌ هم در حالی که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، ملاحظاتی را در خصوص روند تصویب لوایح بودجه سالانه لحاظ می‌‌کند که کنار گذاشتن هر دستور کاری جز بررسی لایحه بودجه، از جمله آن است. ملاحظه‌ای که اگرچه سرعت تصویب لایحه بودجه را به میزان لوایح و طرح‌های دوفوریتی به کمتر از چند روز محدود نمی‌کند اما در عین حال تاکید دارد که لوایح بودجه در حداقل زمان ممکن و به‌نحوی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند که نهایتاً ظرف یکی، دو ماه کار بررسی و تصویب به پایان برسد و سال به پایان نرسیده، کار تصویب آن به اتمام برسد.
آنچه اما در این ماجرا جالب و به‌تعبیری عجیب بود، این بود که مجلس و نمایندگانی که در آبان‌ماه با لایحه دو فوریتی دولت برای حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بود، یکی، دو ماه بعد با آن در قالب لایحه بودجه موافقت کرد و ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت را به مطلوب و مقصودشان رساند. آن هم با رایی قاطع در اسفندماه ۱۴۰۰ که با رای موافق ۱۹۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن محقق شد. هرچند مصوبه مجلس در مورد حذف ارز ترجیحی ذیل مصوبات لایحه بودجه، این مصوبه را به‌طور مشروط به تصویب رساند. شروطی که جمله مهمترین‌شان «ارائه کالابرگ الکترونیک برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی» بود. اما در عین حال این نمایندگان مجلس و البته در ادامه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مسئولیت چگونگی و زمان‌بندی حذف ارز ترجیحی را به دولت ابراهیم رئیسی واگذار کردند.
در میان اما در حالی که پیش‌تر برخی اقلام و کالاهای اساسی همچون گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی و البته بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی، ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، رئیسی می‌خواست از مسئولیت تخصیص یارانه و ارز ترجیحی برای واردات این چند قلم کالا شانه خالی کند تا اندکی از فشار سنگین کسری بودجه دولتش را کاهش دهد. حال آنکه مخالفان این سیاست دولت در بیان دلایل مخالفتشان از احتمال قریب به یقین افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی افسار گسیخته این اقلام، در پی حذف ارز ترجیحی سخن می‌گفتند. مشکلی که البته قابل‌پیش‌بینی بود و نوروز ۱۴۰۱ از راه نیامده، این مشکل در حالی دامن‌گیر ملت شد که هنوز روند قانونی حذف ارز ترجیحی به‌تمامی طی نشده بود. اتفاقی که البته کارشناسان را متعجب نکرد و نوشتند و گفتند که همین اصرار و پافشاری دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی است که منجر به گرانی آرد و نان در ماه‌های پایانی سال گذشته شده است. آن هم در حالی که همزمان قیمت دلار نیز در بازار آزاد ایران افزایش یافت و به مرز ۲۹ هزار تومان رسید. این در حالی بود که افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز از دیگر پیامدهای منفی اعمال این سیاست دولت رئیسی بود. حال آنکه رئیسی و اعضای دولتش تاکید داشتند که همچنان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به واردکنندگان ارز ترجیحی تخصیص می‌دهند. واقعیت بازار اما مطابق انتظار از آنچه دولت رئیسی بر آن اصرار می‌کرد، تبعیت نمی‌کرد و هرچه جلوتر آمدیم، مشکلات ناشی از گرانی این اقلام اساسی و به‌ویژه دارو بیشتر و بیشتر شد.
حال اما در شرایطی که هفت، هشت مالی از آغاز سال می‌گذرد، مشکلات اقلام دارویی حتی از آنچه در خصوص گرانی قیمت این کالای اساسی مطرح می‌شد، فراتر رفته و حالا علاوه بر گرانی دارو، کمبود دارویی شدید در بازار نیز به انبوه مشکلات مردم افزوده شده است. وضعیتی که باعث شد نمایندگان مجلس روز گذشته با احضار وزیر بهداشت به صحن علنی از او درباره این اوضاع توضیح بخواهند. وزارتخانه‌ای که در چند ماه گذشته با رونمایی از طرحی موسوم به «دارویار» سعی در جبران بخشی از این مشکلات داشته و این در حالی بود که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در دقایق نخست نشست علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس ضمن تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور، گزارشی از نحوه اجرای طرح دارویار ارائه داد. زهرا شیخی در این رابطه گفت: «بررسی‌های این کمیسیون حاکی از آن است که این سازمان تاکنون نه‌تنها در تخمین و پیش‌بینی داروهای مورد نیاز جامعه عملکرد مناسبی نداشته، بلکه با عدم اتخاذ یک مکانیسم دقیق و کارشناسی شده برای قیمت‌گذاری داروها در کمیسیون قیمت‌گذاری، زمینه ایجاد شوک در ابتدای زنجیره تامین دارو به‌ویژه در روزها و هفته های اخیر را فراهم کرده است.»
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه این نشست و در واکنش به آنچه سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مطرح کرده بود، گفت: «طرح دارویار مانع قاچاق دارو شده و یارانه دارو در طرح دارویار به مصرف‌کننده نهایی دارو تعلق می‌گیرد.» بهرام عین‌اللهی همچنین با بیان اینکه ۴ ماه از شروع طرح دارویاری می‌گذرد، گفت: «اکنون در مرحله گذار و انتقال از یک وضعیت موجود به وضعیت انقلابی هستیم که در دوران گذار مشکلاتی داشتیم.» این در حالی بود که عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، سید مرتضی خاتمی، فاطمه محمدبیگی و سیدجلیل میرمحمدی میبدی به‌عنوان اعضای کمیسیون بهداشت و درمان نیز در ادامه نظرات و انتقادات خود را نسبت به این موضوع مطرح کردند و ضمن تاکید بر ضرورت همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اجرای طرح دارویار، نسبت‌به عدم پرداخت یک ریال از بودجه شبکه سلامت الکترونیک پرداخت انتقاد کردند. به باور این نمایندگان مشکل کنونی دارو ناشی از عدم مدیریت بهنگام بوده و شخص وزیر بهداشت است که مسئول کمبود دارو در هفته‌های گذشته است. چنان‌که روح‌الامینی و یوسفی در بخشی از سخنانشان با انتقاد نسبت‌به عملکرد وزیر بهداشت و تاکید بر این‌که حتی یک شربت ساده سرماخوردگی در دسترس نیست، خطاب به عین‌اللهی گفتند که باید از مردم عذرخواهی کند. خاتمی گفت «تدبیر عرضه و تقاضای دارو از کنترل خارج شده»، حسینی از «گرانی و کمبود دارویی» گفت که «مردم را رنج می‌دهد»، محمدبیگی تاکید کرد که «بدون حمایت از شرکت‌های داروسازی نباید منتظر اعجاز در تولید دارو بود» و میرمحمدی نیز «نبود نظارت» را علت «شکست طرح دارویار» خواند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نیز با اشاره به نامه‌ای که پیش‌تر خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته بود، نسبت‌به کمبود دارو انتقاد کرد. حسینعلی شهریاری همچنین گفت: «متاسفانه برای اولین بار بعد از ۴۳ سال خیلی از داروهای معمولی و پیش پا افتاده با کمبود مواجه شده است.»
رئیس مجلس نیز در پایان این بخش از مذاکرات روز گذشته مجلس در راستای رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور، خطاب به وزیر بهداشت گفت: «موضوع سلامت آنقدر مهم و حساس است که هم هیئت دولت و جناب رئیس جمهور هم مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان به آن حساس هستند و جنابعالی را به‌عنوان وزیر بهداشت، مسئول این هماهنگی‌ها می‌دانیم.» محمدباقر قالیباف همچنین با تاکید بر اینکه «در حوزه کمبود دارو گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بررسی‌های انجام شده حاکی از این است که مشکلاتی در هماهنگی بین دستگاه‌ها وجود دارد»، گفت: «دولت و مجلس در خدمت شما بوده تا ابتدای فصل زمستان این اتفاق نیفتد که مثلاً حدود ۹۰ قلم دارو کمیاب باشد و حدود ۳۰۰ قلم دارو به زحمت پیدا شود.»

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به جای حمایت از کشاورزان با تصمیمات نابجا و بخشنامه‌ها اقدام به نابودی کشاورزان کرده است.
به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری بیان کرد: معاون توسعه بازرگانی وزارتخانه اقدام به صدور بخشنامه‌ای برای ممانعت از صدور پیاز به میزان ۱۲۰ درصد، سیب‌زمینی ۷۰ درصد و گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای ۱۰۰ درصد کرده است؛ این برای دومین مرتبه است که وزارت جهاد کشاورزی مرتکب چنین اشتباهی می‌شود؛ این اقدام بر خلاف مصوبه مجلس یعنی بند (ش) تبصره (۸) بودجه ۱۴۰۱ است؛ طبق قانون باید از ۶ ماه قبل این موضوع به اطلاع کشاورزان و تولیدکنندگان می‌رسید.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آقای وزیر و معاونان او ابتدا باید قوانین را خوانده و سپس بخشنامه صادر کنند، گفت: اینکه مجلس قانون تمرکز را از وزارت صمت به جهاد کشاورزی منتقل کرد، برای حل همین مشکلات بود؛ این موضوع برای این بود که تصمیمات غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای کشاورزان گرفته نشود، اما خود وزارت جهاد کشاورزی بدتر کمر کشاورز را می‌شکند و باید پاسخ دهد این چه تصمیماتی است که برای بخش کشاورزی گرفته می‌شود.
اعظمی کمبود کودهای پتاس و فسفات و همچنین قیمت نجومی آن در بازار آزاد و عدم استمهال وام‌های کشاورزی را خلاف مصوبه مجلس و درخواست نظام عنوان کرد و گفت: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکنون بیش از ۴۲ مورد نامه برای حل مشکلات کشاورزی به رئیس جمهور داده است؛ بنابراین امیدواریم وزیر کشاورزی و معاون توسعه بازرگانی او، به موضوع دقت کنند.
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: وزارت کشاورزی تضمین‌های لازم را برای خرید محصولات کشاورزی بدهد تا جلوی خروج ارز و بروز مشکلات امنیت غذایی گرفته شود.
مهدی اسماعیلی در تذکری به وزیر کشاورزی افزود: اگر با جدیت به دنبال تحول در حوزه کشاورزی هستید باید اولویت‌هایی به کشاورزان و دامداران در نظر بگیرید. او ادامه داد: ۱۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و ۳۰ هزار کشاورز و باغدار در شهرستان میانه است. این افراد برای مکانیزه کردن کشاورزی تراکتور خریدند اما با مشکلاتی مواجه شده که باید رفع شود.

زمزمه‌های تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دولت قبل برمی‌گردد. در سال ۱۳۹۹ بود که لایحه‌ «سازمان مهاجران اتباع خارجی» از دولت به مجلس رفت. کاستی‌های این لایحه باعث شد تا نمایندگان طرح «سازمان ملی اقامت» را در سال ۱۴۰۰ تدوین کنند و در نهایت کلیات «قانون سازمان ملی مهاجرت» که ترکیبی از لایحه‌ی دولت و طرح نمایندگان بود در جلسه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. نابه‌سامان بودن ورود و خروج و اقامت مهاجران خارجی در ایران همواره در سالیان اخیر مورد اشاره‌ سیاست‌گذاران بوده است. متولیان امر در سالیان اخیر همواره از برابر بودن تعداد مهاجران دارای مدرک اقامتی و مهاجران بدون مدرک در ایران سخن می‌گفتند. کارگران بدون مدرک رقیب نیروی کار ایرانی و مهاجران دارای مدرک اقامت قانونی محروم از خدمات اولیه‌ شهروندی همچون سیم‌کارت و گواهینامه و کارت بانکی و غیره بودند. قانون سازمان ملی مهاجرت در نگاه اولیه کوشیده است که این وضعیت نابه‌سامان را از طریق ایجاد یک تشکل مرکزی جدید برای رتق و فتق امور مهاجران حل و فصل کند. مدارک اقامت مهاجران به سه دسته‌ اقامت کوتاه‌مدت، اقامت مدت‌دار و اقامت ویژه تقسیم شده است. اقامت‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه تا ۱ ساله به متقاضیان کار و تحصیل و… اعطا می‌شود. اقامت‌های مدت‌دار سه ساله و هفت ساله و ده ساله فقط برای ۵ گروه ایثارگران، نخبگان حوزوی و علمی، صاحبان آثار ویژه در زمینه‌های فرهنگ و هنر و ورزش، سرمایه‌گذاران و همسران زنان ایرانی و فرزندان مادر ایرانی اعطا می‌گردد. اقامت ویژه‌ دائم نیز تنها شامل حال کسانی است که خدمات شایان داشته باشند. سعی بر تمرکز داده‌های دستگاه‌های مختلف و ارائه‌ یک کد ثابت ۱۰ رقمی برای شناسایی تمام مهاجران و لزوم ثبت سیم‌کارت برای بهره‌مندی از تمامی خدمات شهروندی از نکات مثبت این قانون به شمار می‌رود. طبق آخرین سرشماری وزارت کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مهاجر بدون مدرک در ایران شناسایی شدند که به آنان مدرکی تحت عنوان برگ سرشماری اعطا شد. برآوردهای مسئولان وزارت کشور می‌گوید که حدود ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر مهاجر بدون مدرک دیگر هم در ایران حضور دارند. یعنی جمعیتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفری از مهاجران بدون مدرک داریم که در متن قانون اشاره‌ای نشده که باید برای دریافت اقامت موقت یا دائم چه ساز و کاری باید طی شود و چه بستری باید ایجاد شود تا دوباره جمعیت میلیونی مهاجران غیرقانونی و آثار منفی آن را شاهد نباشیم. جرم‌انگاری‌های متعددی در مورد مهاجران و ایرانیان نیز در این قانون به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در ماده ۱۲ آمده که اگر اتباع خارجی تغییر شغل، تغییر محل سکونت، تولد فرزند، ازدواج و… را به سازمان اعلام نکنند از ایران اخراج خواهند شد. یا ماده ۱۶ اعلام می‌کند که اتباع خارجی که مرتکب جرمی شوند یا اتهامی به او وارد باشد با دستور دادستان و توسط فرماندهی انتظامی در محل هایی که به این منظور توسط سازمان ملی مهاجرت ایجاد و اداره می شوند، نگهداری و پس از صدور حکم، اخراج می‌شوند. علاوه بر مهاجران این قانون در مورد ایرانیان نیز جرم‌های جدیدی تعریف کرده است. به عنوان مثال ماده ۳۲ بیان می‌کند اگر یک ایرانی برای مهاجر بدون مدرکی اموال منقول و غیرمنقول تهیه کند به مجازات درجه ۵ (۲ تا ۵ سال حبس و مجازات‌های مشابه) محکوم خواهد شد. چنین جرم‌انگاری‌هایی احتمالا روابط حسنه‌ مردم ایران و مهاجران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما عجیب‌ترین ویژگی این قانون لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی است. به موجب ماده ۴۱ با لازم‌الاجرا شدن قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی لغو خواهد شد. در ادامه آورده شده که البته کسانی که در سامانه‌ مذکور ثبت‌نام کرده‌اند به حق خود خواهند رسید. با توجه به اینکه سامانه‌های مذکور کد پیگیری ارائه نمی‌کردند این گزاره ضمانت اجرایی ندارد. در جهان فقط ۶ کشور هستند که انتقال تابعیت از مادر به فرزند را به رسمیت نمی‌شناسند: برونئی، قطر، کویت، لبنان، سومالی و اِسواتینی. تا پیش از تصویب قانون مادر ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۸ ایران نیز هفتمین کشور این دسته بود. در صورتی که قانون سازمان ملی مهاجرت با این وضعیت نهایی شود ایران جزء ۷ کشوری در جهان خواهد بود که انتقال تابعیت از مادر را غیرممکن ساخته‌اند. با این تفاوت که در کشورهایی چون قطر این فرزندان حداقل امکان دریافت اقامت دائم را دارند. اما به موجب مواد قانون سازمان ملی مهاجرت فرزندان مادر ایرانی حتی ممکن است بعد از تصویب این قانون قادر به دریافت اقامت ۳ ساله و کوتاه‌مدت هم نباشند و در آستانه‌ اخراج از کشور قرار بگیرند. هنوز جزییات این قانون به تصویب نمایندگان نرسیده است. امید است که کمیسیون‌های مربوطه اصلاحات لازم را در این زمینه انجام بدهند.

جشنواره موسیقی نواحی ایران قرار بود دست‌کم تا دو سال پس از امضای تفاهم‌نامه استانداری کرمان و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد همچنان در کرمان برگزار شود، ولی امسال به صورت کاملا غیر منتظره پانزدهمین دوره‌ آن به شهر گرگان انتقال یافت. روابط عمومی انجمن موسیقی ایران دلیل این تصمیم را «مهیا نشدن زیرساخت فنی تالار مرکزی به عنوان مکان برگزاری جشنواره در موعد مقرر در استان کرمان» اعلام کرده است. اما فواد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی ایران و دبیر چندین دوره این جشنواره به «پیام ما» می‌گوید که چنین دلیلی شبیه به شوخی می‌‌ماند. «‌قرار بود سالن بهتری آماده شود و مشکلات فنی آن نهایتا تا ده روز دیگر برطرف می‌شد حتی اگر هم آماده نمی‌شد کرمان که فقط یک سالن ندارد و می‌شد آن را در سالن‌های دیگر برگزار کرد.»

در روزهای گذشته مسئولان در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری جشنواره موسیقی نواحی نیز در این باره صحبت کرده و حتی امیرعباس ستایشگر، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفته بود که برای برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان مشکل بزرگ و حل نشدنی وجود ندارد. پس از آن هم محسن روحی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان روز شنبه در نشستی سرمای هوا و مناسب نبودن فصل برگزاری جشنواره را پیش کشید و گفت که همیشه به کرمان انتقاد می‌شد که چرا جشنواره در فصل سرماست و مردم کرمان هم استقبال نمی‌کنند؛ امیدواریم با تغییر زمان جشنواره موسیقی نواحی فضای اجرای جشنواره با شور و نشاط بیشتری همراه شود‌. او اردیبهشت را به عنوان زمان پیشنهادی خود برای جشنواره اعلام کرد با این توضیح که تا آن زمان تالار مرکزی هم به عنوان یک سالن تخصصی اجرای موسیقی افتتاح شود. دفتر ارشاد کرمان در حال رایزنی با وزارتخانه بود اما تنها یک روز بعد روابط عمومی انجمن موسیقی ایران خبر انتقال جشنواره به استان گلستان را در خبرگزاری‌ها منتشر کرد و تماس خبرنگار «پیام ما» برای گفت‌و‌گو با مدیرکل دفتر موسیقی هم بی‌نتیجه ماند و تنها همان پاسخ موجود در اطلاعیه را در پی داشت. اما آنچه که مسلم است زمان برگزاری یک جشنواره قابل تغییر بوده، آن هم در شرایطی که تا به حال در چندین دوره شاهد برگزاری جشنواره در اردیبهشت یا حتی تیرماه بوده‌ایم.

گرگان هم چندان آمادگی برای این جشنواره نداشته و شنیده‌های فواد توحیدی هم حاکی از نبود امکانات و برنامه لازم به عنوان میزبان بوده است

این روزها ماجرای اعتراضات در شهرهای مختلف یکی از موضوعات مهم جاری کشور است؛ اتفاقاتی که احتمالا در شکل‌گیری پیشنهاد ارشاد کرمان برای برگزاری جشنواره در اردیبهشت و اصرار وزارتخانه بر انتقال قریب‌الوقوع آن به گرگان بی‌تاثیر نبوده است. فواد توحیدی هم از همین شرایط به «پیام ما» می‌گوید و اینکه می‌شد جشنواره را در زمان بهتری برگزار کرد که مردم حال بهتری داشته باشند. از نظر او، طرح کردن مشکلات فنی و مسائل زیرساختی سالن فقط بهانه است و به فرض که سالن چند منظوره جاده تهران کرمان هنوز آماده نبوده اما مگر جشنواره‌های سال قبل در کجا برگزار می‌شد؟ سالن جدید، سالنی چند منظوره و مجهز است و فقط 10 تا 15 روز زمان لازم بود تا مشکل برق آن نیز برطرف شود:«ما که تنها یک سالن در کرمان نداریم، شاید بیش از ده سالن اجرا در کرمان وجود داشته باشد اما قرار بود سالن مرکزی برای جشنواره امسال آماده شود تا جشنواره بهتر برگزار شود و تقریبا هم آماده بود.» این پژوهشگر موسیقی نواحی کرمان شرایط حال حاضر را به عنوان دلایل نبود تمایل کرمان به برگزاری جشنواره در آبان‌ماه مطرح می‌کند و حتی خود نیز به همراه یکی دیگر از داوران چهاردهمین دوره جشنواره پیشنهاد داوری این دوره از جشنواره را قبول نکرده‌اند چراکه شرایط را مناسب نمی‌‌دانستند: «حدود یک ماه و نیم قبل از طرف جشنواره تماس گرفتند تا جزو هیئت داوری باشیم، من و فاروق رحمانی قبول نکردیم و گفتیم الان حوصله چنین را کاری را نداریم. کرمان هم گفته بود ما در حال حاضر مخاطب نداریم و مردم اصلا حالشان خوب نیست که در سالن حاضر شوند و موسیقی بشنوند. بنابراین پیشنهاد تعویق زمان جشنواره را مطرح کردند ابتدا هم قبول کرده بودند اما گویا وزیر تاکید کرده بود که جشنواره حتما در موعد مقرر برگزار شود.» به گفته او، ارشاد کرمان هم گویا کاملا بی‌خبر از مذاکرات پشت پرده برای انتقال مکان جشنواره آخر اسفند و اردیبهشت را پیشنهاد کرده بود ولی حتی بدون اینکه به آنها بگویند با گرگان صحبت کرده و مکان جشنواره را به استان گلستان منتقل کردند: «سال‌های قبل هم در دو سه دوره پیش آمده بود که جشنواره در اردیبهشت برگزار شود و بهتر هم بود چراکه برای کرمان اردیبهشت فصل مناسب‌تری است. زمستان یا پاییز هوا سرد است. خلاصه مسئولان حاضر به قبول پیشنهاد نشدند و آقای مراتی هم گفته بود هر طور شده این جشنواره را برگزار خواهد کرد. ما هم برای آنها آرزوی موفقیت کردیم.»
بنابراین 16 گروه برگزیده موسیقی نواحی پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی، از 23 تا 27 آبان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا خواهند داشت. دیروز محمد الله‌یاری، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با انتشار متنی از برگزاری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران سخن گفت که مهر تاییدی بر این جشنواره باشد. در پیام الله‌یاری آمده است: «موسیقی اقوام ایران در طی قرون متمادی روایتگر ایران بزرگ فرهنگی بوده و امید است که در ایران امروز که بیش از هر زمان دیگری روایتگر وحدت است، جشنواره موسیقی نواحی در این دوره چراغی فروزان‌تر از همیشه داشته باشد و فرصت و امکان مناسبی برای وحدت گفتمانی را به حضور و ظهور برساند. حضور هنرمندان و پژوهشگران گرانقدر موسیقی نواحی را در پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ارج می‌نهم و با قدردانی از دبیر ارجمند جشنواره، سلامت و توفیق همکاران پرتلاشم در دفتر موسیقی، انجمن موسیقی ایران، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گرگان و انجمن موسیقی گرگان را از درگاه خداوند بزرگ آرزومندم.»
اما آنطور که پیداست گرگان هم چندان آمادگی برای این جشنواره نداشته و شنیده‌های فواد توحیدی هم حاکی از نبود امکانات و برنامه لازم به عنوان میزبان بوده است. «‌جشنواره ضعیفی است و پذیرایی در هتل از مهمانان هم این مطلب را تایید می‌کند، حتی مکان پیاده‌روی برای مهمانان وجود ندارد و امکانات بسیار کم است. فقط ‌می‌خواستند جشنواره‌ای برگزار کنند ضمن اینکه گرگان فقط یک سالن خیلی متوسط و معمولی برای کنسرت دارد بنابراین مشکل سالن نبود. حرف این بود که با این شرایط اگر برگزار شود سالن‌ها خالی می‌ماند.»
جشنواره موسیقی نواحی ایران، به منظور حمایت از موسیقی نواحی ایران و در واقع فرهنگ شفاهی در دولت محمد خاتمی پا گرفت و شش دوره نیز در همان سال‌ها برگزار شد. موضوع دائمی شدن برگزاری جشنواره در کرمان همیشه مطرح بود، به عنوان مثال محمدرضا درویشی، دبیر ششمین جشنواره موسیقی نواحی ایرانرباره آن سخن گفته بود: «‌اگر قرار باشد که این جشنواره به صورت دائمی در کرمان برگزار شود باید امکاناتی نظیر سالن اجرا و آمفی تئاتر به مجموعه فرهنگی این شهر افزوده شود.» در دولت احمدی‌نژاد که توجه به موسیقی چندان جزو سیاست‌های وزارت ارشاد نبود با وقفه 5-6 ساله هفتمین دوره آن در سال 89 و به صورت مشترک میان تهران و کرمان برگزار شد. دبیری بخش تهران را جهانگیر نصری اشرفی، پژوهشگر موسیقی قومی و عشایری بر عهده داشت و دبیری بخش کرمان را فواد توحیدی. پس از وقفه‌ای سه ساله قطار جشنواره موسیقی نواحی کرمان به سال 92 رسید و هشتمین دوره هم اردیبهشت همان سال به طور مشترک در تهران و کرمان برگزار شد. نهمین دوره در سال 94 از 4 تا 7 دی‌ماه و دهمین دوره از ششم تا نهم تیر 96 در کرمان برگزار شد. بنابراین همانطور که پیشتر اشاره شد تغییر زمان جشنواره چندان مطلب غریب و عجیبی در تاریخ جشنواره نبود و شاید تنها کمی توجه به شرایط روز کشور و تدبیر در این ‌باره می‌‌توانست نتیجه بهتری را رقم بزند تا هم مفاد تفاهم‌نامه ارشاد و استانداری کرمان زیر پا گذاشته نشود هم از هنرمندان موسیقی حمایت شود و همزمان مردم بیشتری نیز از تماشا و شنیدن نواهای محلی ایران لذت ببرند.

ماه و سالی نیست که حاشیه‌های طرح‌های احداث تله‌کابین در مناطق طبیعی ایران خبری نشود. در تازه‌ترین این اتفاقات از شورای عالی معماری و شهرسازی خبر رسیده که این شورا با طرح احداث تله‌کابین کبودوال موافقت کرده است. این خبر را رحمت‌الله نوروزی، نماینده شهرستان علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی‌، روز شنبه 21 آبان‌ماه اعلام کرده است. این طرح در شرایطی به تصویب رسیده که هنوز هم «‌ارزیابی اثرات محیط زیستی» آن انجام نشده است.

به نظر می‌رسید طرح احداث تله‌کابین در جنگل‌های کبودوال پس از ماجرای مزایده عجیب منابع طبیعی گلستان در سال 97 که به منظور واگذاری پارک جنگلی کبودوال انجام شد، به فراموشی سپرده شده باشد. نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی 21 آبان‌ماه اما بار دیگر درباره این طرح سخن گفت: در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح تله‌کابین کبودوال مطرح و با شرط رفع برخی از اشکالات مصوب شد.
رحمت‌الله نوروزی درباره این مصوبه به «پیام ما» می‌گوید: «در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری طرح تله‌کابین کبودوال مطرح و با شرط رفع برخی از اشکالات مصوب شد. عملیات اجرایی این پروژه بعد از رفع ایرادات می‌تواند آغاز شود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. احداث تله‌کابین در علی‌آباد کتول در حوزه گردشگری می‌تواند تحول ایجاد کرده و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.»

خبر احداث تله‌کابین کبودوال در شرایطی اعلام می‌شود که تله‌کابین ناهارخوران در یکی از مناطق ویژه جنگل‌های ثبت جهانی هیرکانی و در مجاورت ذخیره‌گاه‌های سرخدار کشور قرار گرفته است. همچنین در گذشته وزارت نیرو به احداث این تله‌کابین در محدوده سد کبودوال اشکال وارد کرده بود

به گفته نوروزی ظرفیت و قابلیت‌های خوبی در حوزه گردشگری به لحاظ طبیعی وجود دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها به صورت اصولی می‌تواند در رشد اقتصادی و توسعه استان تاثیرگذار باشد: «متاسفانه این طرح در سال ۹۹ در شورا مطرح اما به صورت مشروط رد شد. با این حال با پیگیری‌های انجام شده از سوی مجمع نمایندگان و استانداری با رفع برخی از نقایص این طرح می‌تواند عملیاتی شود و ما همه تلاشمان برای به نتیجه رساندن آن را انجام می‌دهیم.»
وزارت نیرو، مشکل داشت
خبر احداث تله‌کابین کبودوال در شرایطی اعلام می‌شود که تله‌کابین ناهارخوران در یکی از مناطق ویژه جنگل‌های ثبت جهانی هیرکانی و در مجاورت ذخیره‌گاه‌های سرخدار کشور قرار گرفته است. همچنین در گذشته وزارت نیرو به احداث این تله‌کابین در محدوده سد کبودوال اشکال وارد کرده بود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان بارها اعلام کرده که با اجرای این طرح به شدت مخالف است و نسبت به مخاطرات آن برای سد کبودوال در پایین دست طرح تله‌کابین، نگرانی‌های جدی دارد.
سید محسن حسینی پیشتر و در نشستی خبری به خبرنگاران محلی گلستان گفته بود: «در صورت استقرار تله‌کابین در نقطه مبدا در بالادست سد کبودوال، احتمال آسیب رسیدن به سد کبودوال و شکست آن وجود دارد. این سد در بالادست سه شهر علی‌آباد، مزرعه و سنگدوین قرار گرفته که اگر سد آسیب ببیند این 3 شهر در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت و اگر سد بشکند فقط چند دقیقه طول می‌کشد که آب دریاچه، به شهرهای پایین دست برسد و ما زمان برای نجات و فرار مردم نداریم، یا اگر یکی از کابین‌ها سقوط کند مشکلات جدی برای بهداشت و امنیت سد و آب آن خواهیم داشت.» حسینی گفته بود که تمام این مسائل در کارگروه محیط زیست استان نیز مطرح شده است.

یک منبع آگاه: در حالی که همه به خوبی می‌دانند احداث این تله‌کابین در یکی از محدوده‌های بسیار حائز اهمیت هیرکانی است و طبیعتا برای همه استان و کشور دارای اهمیت است با این اقدام می‌خواهند قانون را دور بزنند

حذف یک طرح یا دور زدن قانون؟
یک منبع آگاه در اداره‌کل محیط زیست استان گلستان به «پیام ما» خبر داده که تله‌کابین کبودوال نه فقط طرح ارزیابی محیط زیستی ندارد بلکه قرار نیست برایش چنین طرحی تعریف شود. با وجود سطح اشتغال بالای 5 هکتار در مجموعه محدوده طرح و تاسیسات جانبی با این عنوان که سطح اشغال پایانه‌ها و دکل‌ها به زیر 5 هکتار می‌رسد این طرح را مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی ندانسته‌اند.
این منبع آگاه می‌گوید: «‌محل احداث این تله‌کابین در یکی از محدوده‌های بسیار حائز اهمیت هیرکانی است و طبیعتا برای همه استان و کشور دارای اهمیت است در حقیقت با این اقدام می‌خواهند قانون را دور بزنند.»
موضوعی که به نظر امری پنهان نیست و یک عضو شورای شهر علی‌آباد نیز بر آن صحه می‌گذارد. «مهدی شکی» عضو فعال شورا که در دوره‌های پیش نیز بر این کرسی نشسته بود در گفت‌وگو با «پیام ما» تایید می‌کند که مصوبه مذکور فقط در مورد کلیات طرح است و جزییات پس از نهایی شدن توسط این شورا و نهادهای ذیربط بررسی می‌شود اما خبری از ارزیابی اثرات محیط زیستی نیست.
مهدی شکی توضیح می‌دهد: «اصلی‌ترین مسئله‌ای که در حال حاضر وجود دارد ایرادی است که وزارت نیرو به طرح وارد کرده بود. اما با مجموعه مستندات و مدارکی که در جلسه و به وزارت نیرو ارائه شد این وزارتخانه نیز نسبت به طرح متقاعد شده است. شکی در مورد طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی نیز معتقد است که مطابق قانون چون محدوده اشتغال شده توسط سازه‌های تله‌کابین به 5 هکتار نمی‌رسد بنابراین این مطالعات در مورد این طرح صدق نمی‌کند.»
نگاهی به ضوابط قانونی
شتاب گرفتن در اجرای این طرح حتی به قیمت دور زدن مقررات از سال 1400 و با سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به گلستان اتفاق افتاد. او در این سفر طی تماس تلفنی با مسئولان وقت سازمان منابع طبیعی خواستار صدور مجوزهای لازم برای احداث تله‌کابین شد. او ابراز امیدواری کرد با هماهنگی نهادها و ادارات مختلف مشکل احداث تله‌کابین در شهرستان علی آبادکتول برطرف شود. مشکلی که مسئولان از آن صحبت می‌کنند ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی است. اجرای پروژه تله‌کابین کبودوال در اسفند سال 1396 در کمیسیون تخصصی و زیربنایی استان گلستان، در خرداد 1397 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در بهمن 1397 در شورای عالی جنگل به تصویب نهایی رسید، اما ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی اجرای این پروژه را به تعویق انداخت.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را تصویب کرد که این قانون مناطق تحت حفاظت: مناطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده (3‏) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -مصوب 1353– همچنین تالاب بین‌المللی و تالاب‌هایی که در کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت رسیده‌اند را مشمول دانسته است. بر اساس این آیین‌نامه گزارش ارزیابی اثرات باید شامل هر دو دوره ساخت و بهره‌برداری طرح باشد و مسئولیت اجرا و زمان هر اقدام به منظور رفع یا کاهش آثار سوء محیط زیستی مشخص شود. یعنی نمی‌توان صرفا محدوده سازه‌ای را در مورد تله‌کابین کبودوال به عنوان محدوده اثر طرح، مشمول طرح ارزیابی محیط زیستی دانست و 4 هزار هکتار پیرامونی پارک را از آن تفکیک کرد. همچنین درمورد طرح‌های استانی نیز‌ این آیین‌نامه گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های استانی موضوع بند (ث) تصویب‌نامه شماره 75609/ت 51052 هـ مورخ 11/6/1394 را در صورت دریافت تاییدیه کارگروه متشکل از مدیران کل محیط زیست (رئیس) و دستگاه ذی‌ربط استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط به محل اجرای طرح، از ارائه گزارش مذکور به کارگروه موضوع این ماده مستثنی کرده است.
آینده نامعلوم
سرمایه‌گذاران و مقام‌های دولتی در سال‌های گذشته برای احداث تله‌کابین در مناطق مختلف کشور علاقه زیادی نشان داده‌اند. هر چند توسعه بخش گردشگری در عرصه‌های طبیعی می‌تواند به اقتصاد پایدار مناطق کمک کند اما این پرسش همچنان وجود دارد که آیا نباید این توسعه مبتنی بر ضوابط قانونی و با رعایت اصول توسعه پایدار صورت گیرد؟ و آیا در زمینه صدور مجوز احداث تله‌کابین کبودوال این ضوابط به معنای دقیق رعایت شده‌اند؟ شواهد و مستندات فعلا از رعایت این ضوابط نشانه‌ای به دست نمی‌دهند.