ده‌ها مدرسه از 31 استان کشور در لیست املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش برای طرح مولدسازی معرفی شده‌اند. همچنین تعدادی زمین، خانه مسکونی، ساختمان‌ و یک ملک اهدایی برای مدرسه‌سازی در این لیست خودنمایی می‌کنند. معرفی مدرسه‌ها و برخی منازل مسکونی و اهدایی که قرار بود برای مدرسه‌سازی استفاده شوند و حالا برای آموزش و پرورش تبدیل به ملک مازاد شده‌اند، نگرانی‌هایی را برای خیرین مدرسه‌ساز ایجاد کرده است. زهرا گیتی‌نژاد مدیرعامل موسسه مهرگیتی ضمن انتقاد از روند غیرشفاف شناسایی این املاک، به «پیام ما» می‌گوید:«همه ما نگرانیم و نمی‌دانیم که چه بر سر سرمایه‌هایی که قرار بود برای احداث مدرسه صرف شود، می‌آید.»

چه روندی املاک آموزش و پرورش را مازاد کرد؟
روند غیرشفاف شناسایی املاک مازاد برای طرح مولدسازی، واکنش‌های بسیاری را با خود به همراه داشته است. به گفته دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، روند شناسایی املاک مازاد بر اساس ماده (8) آیین‏‌نامه اجرایی صورت می‏گیرد. به این ترتیب که دارایی‏های دولت شامل کلیه اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‏های غیرمنقول در اختیار دستگاه‏های اجرایی شناسایی می‌‏شوند. کلیه دارایی‏‌های مذکور در بند (1) که مالکیت آن یا بهره‌‏برداری از آن با دستگاه‏های اجرایی باشد، مشمول موضوع شناسایی می‌شوند. همچنین دارایی‏‌های دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره‏ای، وقفی، سرقفلی و مانند آن مشمول موضوع شناسایی قرار دارند. دستگاه‏های اجرایی مکلف هستند که اطلاعات کلیه دارایی‌‏های مذکور را در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‏های اجرایی) ثبت کرده یا نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند. برای شناسایی مطلوب و مناسب دارایی‏ها، تمامی دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان نقشه‌برداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری برای برقراری پیوند و تبادل الکترونیکی داده‌ها با سامانه سادا هستند. برای حصول اطمینان از ثبت اطلاعات دارایی‏ها توسط دستگاه‏های اجرایی در سامانه سادا، مقرر شده که پرداخت هرگونه اعتبار از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و همچنین هر‌گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی منوط به ثبت اطلاعات ملک در سامانه سادا باشد. جهت ارتقای ظرفیت سامانه سادا و همچنین امکان بهره‏مندی مناسب از ظرفیت این سامانه برای شناسایی دارایی‏ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به هوشمندسازی فرایند مولدسازی به‌ویژه با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه سادا و ارتقای آن اقدام خواهد کرد. این توضیحات برای شناسایی اموال در سایت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت آورده شده و مازاد بودن هر کدام از این دارایی‌ها بر اساس مفاد ماده (9) آیین‏‌نامه اجرایی، طبق آنچه در این پایگاه آورده شده در ابتدای امر به خوداظهاری دستگاه‌ها بستگی دارد. سپس اماکن با کاربری یا بهره‌برداری اقامتی، رفاهی، تفریحی و مشابه آن به عنوان مازاد تلقی شده و در اولویت فروش و مولدسازی دارایی‌‏های دولت قرار می‏‌گیرند. هر گونه دارایی که در حال حاضر در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‏شود، مازاد تلقی می‏شود. فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی و دارایی‌‏هایی که راکد بوده یا در حال حاضر بلااستفاده هستند مثل اراضی بایر، دارایی‌‏های با کاربری یا بهره‏برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن به عنوان دارایی مازاد به حساب می‌آیند.
با این حساب با توجه به پیش‌قدم شدن وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از اولین دستگاه‌ها در طرح مولدسازی، این احتمال وجود دارد که این وزارتخانه با خوداظهاری املاک را به عنوان مازاد معرفی کرده باشد. این درحالی است که به طور مداوم در صدر اخبار وزارت آموزش و پرورش، مردم را به مدرسه‌سازی تشویق می‌کند و از طرف دیگر کمبود فضای آموزشی در سراسر کشور از دلایل ترک تحصیل و بازماندگی از آن شناخته می‌شود.
به دنبال فروش املاک آموزش و پرورش نیستیم
به گزارش ایسنا، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سفر به تنکابن، در رابطه با آغاز اجرای طرح مولدسازی از آموزش و پرورش طبق گفته وزیر اقتصاد، گفت: «در مولدسازی بحث فروش نیست و در واقع تعدادی از املاک مازاد غیرقابل استفاده آموزش و پرورش برای تکمیل پروژه‌های مناطق محروم به‌کار گرفته خواهند شد.» نوری با بیان اینکه تعدادی از این املاک شناسایی و به مرجع مورد نظر اعلام شدند، گفت: «در صورت صدور مجوز، مقرر شده تا مدارس مناطق محروم و تخریبی و مدارس کانکسی ذیل این طرح ساماندهی و بازسازی شوند و این طرح فقط برای نوسازی و تکمیل و تجهیز مدارس با اولویت مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود.» او به فرایند مستندسازی تثبیت مالکیت دارایی‌ها اشاره دارد. به نقل از دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، پس از تهیه سند رسمی برای دارایی‏ها و همچنین تبدیل اسناد مالکیت غیر تک‏برگ به اسناد مالکیت تک‏برگ برای سهولت انجام معاملات یا سهولت فرایند مولدسازی دارایی‏‌ها انجام خواهد شد. همچنین اخذ استعلام از دستگاه‏های متولی برای هر یک از دارایی‏ها، رفع موانع حقوقی برای تثبیت مالکیت اعم از رفع معارض یا رفع متصرف برای دارایی‌‏ها، تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک متناسب با تصمیمات صورت گرفته برای هر نوع اقدام در زمینه فروش و مولدسازی دارایی‌‏ها، مهلت یک ماهه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر روندهایی است که در این فرایند باید طی شوند. به علاوه معرفی دارایی‏های مازادی که دارای پرونده حقوقی باز در مراجع قضایی هستند و آخرین وضعیت رسیدگی به آنها به تفکیک منشأ دعاوی و راهکارهای تسریع در ختم رسیدگی به پرونده‏ها، همچنین پیگیری تصمیمات هیأت در دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی دارایی‌‏های مازاد، دعاوی حقوقی مربوط به دارایی‏های مازاد معرفی شده از سوی دبیرخانه هیأت در مراکز استان‌‎ها ظرف سه ماه باید رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.
خیران مدرسه‌ساز نگرانند
با این وجود معرفی منزل اهدایی فردی به نام کبری زند سرابی به عنوان ملک مازاد در لیست املاک خراسان رضوی، نگرانی‌های خیران مدرسه‌ساز را افزایش داده است. آنها نمی‌دانند که آیا مدرسه‌هایی که به عنوان املاک مازاد معرفی شده‌اند، خیرساز هستند یا خیر و در دلشان هول و ولایی به پا شده که چه بر سر سرمایه‌هایشان خواهد آمد. زهرا گیتی‌نژاد مدیرعامل موسسه مهرگیتی درباره نگرانی‌های این خیرین به «پیام ما» می‌گوید: «این اسامی که تا امروز منتشر شده، به شدت نگرانی را در دل خیران افزایش داده و ما نگرانیم که شفاف نبودن روند معرفی این املاک باعث ریزش خیران و از بین رفتن اعتماد و تمایل آنها به مشارکت در این زمینه شود. مسئولان باید به طور رسمی این درباره این فرایند توضیح دهند و صحت و سقم این اخبار را تشریح کنند.» او ادامه می‌دهد: «آنها نگران این هستند که چه بر سر دارایی‌هایشان می‌آید و مسئولان باید توضیح دهند که دقیقا فروش این مدارسی که به عنوان املاک مازاد اعلام شده‌اند، صرف چه چیزی می‌شود.» این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش همچنان بر شناخت و یادآوری مسئولیت اجتماعی به افراد توانمند تاکید دارد و آنها را در امور خیر و مدرسه‌سازی تشویق و ترغیب می‌کند. احمد میدری، اقتصاددان و معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیشتر گفته بود: «وزارت آموزش و پرورش از بین همه وزارتخانه‌ها در مشارکت‌های مردمی و خیرین مدرسه‌ساز بیشترین جذب را دارد. وقتی ساز‌ و‌ کار مولدسازی شفاف نیست و احتمال فساد می‌رود و ملک اهدایی یک خیر به عنوان ملک مازاد شناخته و واگذار می‌شود؛ آیا مردم دیگر حاضر به مشارکت و سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش می‌شوند؟ با این رویکرد مدرسه‌فروشی، پنبه سرمایه‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش زده می‌شود.» امیر جلالی‌نژاد، خیر مدرسه‌ساز از موسسه «توسعه پایدار اردیبهشت» در سیستان و بلوچستان هم ضمن تایید این مسئله می‌گوید: «واگذاری زمین و اهدای املاک کار آسانی نیست و قطعاً مقاومت جامعه محلی را نیز با خود به همراه خواهد داشت. زیرا خیران املاک و زمین‌ها را برای مدرسه‌سازی واگذار می‌کنند و من به عنوان فردی که در این زمینه فعالیت دارم، گمان می‌کنم که خیری که چنین خبری را می‌شنود ضمن اینکه حتما با این اقدامات ممانعت می‌کند، دیگر به روند مدرسه‌سازی اعتماد نخواهد داشت.» به گفته او مردم هنوز به این حوزه اعتماد دارند و با شکل‌گیری «روندی غیرشفاف در فرایند مدرسه‌سازی» هم اعتماد مردم خدشه می‌بیند و هم مشارکت آنها در مدرسه‌سازی کاهش می‌یابد.