پیام ما تبعات فرار سرمایه از استان کرمان را بررسی می کند
از کاهش رشد اقتصادی تا مشکلات خانوادگی

محمد حسین امجدی- کارشناس اقتصادی

یکی از موضوعاتی که رزم حسینی استاندار کرمان در یک سال اخیر بر آن تاکید زیادی داشته است بحث فرار سرمایه از استان است. هر چند تا کنون هیچ تحقیق و پژوهشی در این خصوص در استان انجام نشده است و برآوردی از حجم فرار سرمایه در دست نیست، اما شواهد امر نشان از فرار سرمایه از استان دارد. درآمدهای بالای محصولات کشاورزی بخصوص پسته و درآمد حاصله از معادن استان از یک طرف و عدم توسعه یافتگی استان متناسب با درآمدها از طرف دیگر شاهد این مدعاست. اما فرار سرمایه چیست و چرا این اتفاق در استان افتاده است؟
از فرار سرمایه تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی از اقتصاددانان آن را منبع از دست رفته می‌دانند که می‌توانست در سرمایه‌گذاری داخلی به کار گرفته شود. برخی دیگر فرار سرمایه را نتیجه عدم ثبات اقتصادی تلقی نموده که با بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ارتباط است. در واقع فرار سرمایه نشانگر توانایی های بالقوه از دست رفته در مسیر توسعه و رشد اقتصادی است.
فرار سرمایه مانعی برای توسعه کرمان
استان کرمان از جایگاه مناسبی از نظر منابع مالی در کشور برخوردار است اما با عارضه ای به نام فرار سرمایه ها روبرو است که استان را در نیل به اهداف خود با مشکل مواجه ساخته است. وضعیت سرمایه گذاری در استان نسبت به پتانسیل های زیادی که دارد هنوز فاصله زیادی تا سطح دلخواه دارد. کرمان در ابعاد گوناگون گردشگری، معدنی و کشاورزی ظرفیت های استفاده نشده زیادی دارد که سرمایه گذاری انجام گرفته در حد و اندازه های مربوط به ظرفیت ها و حجم اقتصاد استان نیست و به همین دلیل رشد اقتصادی استان در دهه اخیر کمتر از رشد کشور بوده است. در حقیقت فرار سرمایه از استان و ورود سرمایه به نسبتی بسیار کمتر نسبت به خروج آن، یکی از موانع حرکت در مسیر رشد و توسعه استان قلمداد می شود.
علل فرار سرمایه از کرمان
با توجه به اثرات نامطلوبی که فرار سرمایه بر اقتصاد استان برجا می گذارد ضروری است نسبت به شناسایی علل وقوع آن و ایجاد اصلاحات در آن زمینه کوشش شود. برای مقابله با فرار سرمایه در استان باید به دنبال علت آن بگردیم. با بررسی و شناخت دلایل فرار سرمایه راه کارهای احتمالی بهبود سرمایه گذاری در استان شناخته می شود. به طور کلی می توان گفت مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه ناشی از افزایش ریسک و عدم کسب سود در سرمایه گذاری است. رفتار سرمایه گذاران به دو عامل مهم ریسک و بازدهی سرمایه گذاری بستگی شدیدی دارد. هر گاه نرخ بازدهی بالا باشد جذب سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و هر گاه ریسک بالا باشد دفع سرمایه و فرار آن پیدا خواهد شد. نتیجه اینکه سرمایه پایبند وطن و احساسات نیست هر کجا احساس ناامنی کند به مکانی مطمئن تر با کسب بازدهی بیشتر منتقل می‌شود. بنابراین آنچه باعث افزایش ریسک و کاهش بازدهی سرمایه گذاری خواهد شد به عنوان عامل فرار سرمایه شناخته می شود. به طور کلی می توان موارد زیر را به عنوان علل فرار سرمایه در استان نام برد:
نگرش منفی به سرمایه داران
مشکلات فرهنگی که ریشه در تاریخ و برخی ساختارهای فرهنگی دارد. این طرز تفکر که سرمایه داران از راه مشروع به ثروت نرسیده اند، هنوز در جامعه وجود دارد. متاسفانه در اغلب آثار فرهنگی نظیر ادبیات، فیلم و سریال های تلویزیونی هم نسبت به سرمایه داران و افراد پولدار نوعی نگرش منفی وجود دارد. به عقیده کارشناسان، بدبینی عمومی به ثروت، باعث می شود مردم به سمت ثروتی بروند که دیده نمی‌شود. چون شما اگر یک کارخانه درست کنید، این کارخانه دیده می‌شود. بنابراین سرمایه گذار ترجیح می دهد به جای سرمایه گذاری در محل زندگی خود، در خارج از استان سرمایه گذاری کند. از این رو باید تلاش شود تصویر منفی نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و کسب ثروت مشروع در افکار عمومی اصلاح شود که طبیعتاً اصلاح آن نیاز به روش های اجرائی بلند مدت دارد.
بوروکراسی معیوب اداری
از جمله عواملی که سبب بروز ناامنی در اقتصاد می شود و مانعی برای سرمایه گذاری نیز محسوب می شود، حجم گسترده بوروکراسی معیوب اداری است. مهم ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی و وجود مراکز تصمیم گیری متعدد است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین نامه های غیرضروری و بعضاً متناقض همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. این موضوع باعث نارضایتی از طولانی شدن فرآیند اجرای پروژه های سرمایه گذاری شده و درنتیجه باعث سرخوردگی سرمایه گذار و انصراف از ادامه کار در استان می شود. به عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می طلبد. وجود مقررات دست و پاگیر بسیار، برخوردهای سلیقه ای و عدم حساسیت بعضی از مسئولین استان برای جذب و جلب سرمایه ها و ترغیب و تشویق و تکریم سرمایه¬گذاران و حتی بعضی از رفتارهای تنگ نظرانه، باعث فرار سرمایه گذاران از استان شده است.
مرکز گرایی
تمرکز شدید بسیاری از تصمیمات اداری در مرکز یکی دیگر از چالش های پیش روی مدیران استان و سرمایه گذاران است. اگر سیاست تمرکز زدائی و تفویض اختیار اقتصادی دولت براساس پتانسیل های هر منطقه باشد نوع سرمایه گذاری در هر منطقه از جمله کرمان بهتر از گذشته خواهد بود.
سخت گیری های مالیاتی
از علل مهم دیگر تعیین سقف درآمدهای مالیاتی برای استان بدون توجه به رونق و حجم فعالیت های اقتصادی است. سخت گیری های مالیاتی موجب فرار سرمایه از استان می شود. با دادن اعتبارات و امتیازات خاص و یا معافیت¬ های مالیاتی و همچنین توسعه پایه های مالیاتی می توان افراد و صاحبان سرمایه را در جهت ایجاد منابع تولید و سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی سوق داد و تشویق نمود.
نبود اطلاعات به روز
یکی از حلقه های مفقوده در سرمایه گذاری استان نبود اطلاعات به روز و درست سرمایه گذاری است که لازمه آن تهیه فاز صفر پروژه های دارای مزیت نسبی به تفکیک فعالیت و شهرستان است. فاز صفر پروژه سرمایه گذاری عبارت از مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری انجام می شود. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی، مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا می بایست طرح تحقیقاتی منسجمی برای تهیه فاز صفر پروژه های اولویت دار و همچنین پروژه های شهرستانی تعریف شده و به مرحله اجرا درآید. همچنین سازمان های متولی سرمایه گذاری لیست پروژه ها و اولویت آن ها را از جنبه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشخص و اطلاع رسانی نمایند.
تسهیلات بانکی
سخت گیری بانک ها در اعطای تسهیلات یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه در استان است. به طوری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص چالش‌های اصلی فضای کسب و کار از نظر تشکل‌های شرکت کننده استان، مشکل دریافت تسهیلات بانکی اولین و مهم‌ترین مانع پیش روی بنگاه های استان در سال های گذشته بوده است. بدون شک تسهیل اعطای وام به سرمایه گذاران و همچنین ایجاد تنوع در دارایی های مالی، طیف متنوعی از انواع این دارایی ها را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و بدین ترتیب با فراهم نمودن امکان افزایش بازدهی سرمایه گذاری می تواند منجر به کنترل جریان فرار سرمایه شود. لازم به ذکر است که گسترش ابزارهای مالی، ریسک سرمایه گذاران را کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه مؤثر می باشد.
امنیت در سرمایه گذاری
نهایتاً اینکه ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات باعث کاهش عدم اطمینان و افزایش سوددهی سرمایه گذاری و مانع فرار سرمایه خواهد شد. امنیت حاصل مجموعه ای از عوامل سیاسی ، قانونی ، اجتماعی و فرهنگی است که خود باعث آرامش یا تنش، ایستائی یا پویائی و تغییر یا تردید می گردد. به نظر می رسد این راه حل مهمترین عامل جهت کنترل فرار سرمایه باشد، چراکه فرار سرمایه با اوضاع و احوال سیاسی و محیط نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است. تا زمانی که ریسک سرمایه گذاری کاهش نیابد و فضای امنیت اقتصادی مطلوب نگردد هیچگاه نمی توان انتظار داشت که تحت تأثیر گفته ها و وعده ها کسی ترغیب به سرمایه گذاری در استان شود.
فرار سرمایه؛ معضلی فراتر از اقتصاد
پدیده فرار سرمایه به هر علت و شکلی که صورت می‌پذیرد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیر‌های کلان اقتصادی بر جا می‌گذارد و می‌تواند اثر سیاست‌های اتخاذ شده را کاهش دهد. این پدیده نه تنها اثرات منفی بر روند رشد و توسعه بر جا گذاشته، بلکه شکاف توسعه ای بین مناطق را نیز تشدید می کند. فرار سرمایه باعث افزایش قیمت سرمایه می‌گردد و هزینه‌های تامین مالی سرمایه‌گذاری زیاد می‌شود و امکان کسب سود را کاهش می‌دهد. بنابراین تولید با مشکل مواجه می‌گردد و رشد اقتصادی کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های جمعیت و نرخ رشد آن، بیکاری نیز تشدید شده و مشکلات اجتماعی از مسائل اقتصادی زاییده می‌شوند. افزایش بیکاری باعث مهاجرت نیروی کار و در نتیجه ایجاد مشکلات خانوادگی می شود. همچنین کاهش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش فرار سرمایه در دوره بعد می‌گردد و این تسلسل ادامه می‌یابد. فرار سرمایه از میزان ثروت و درآمد‌های ناشی از ثروت می‌کاهد. بنابراین حجم مالیات‌های دریافتی کاهش می‌یابد. همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش و نهایتاً درآمد‌ها را کاهش می‌دهد و باعث بدتر شدن توزیع درآمد می‌گردد. بنابراین فرار سرمایه موضوعی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد سیاسی –اجتماعی-فرهنگی را نیز در بر دارد.