طرح اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در کمیسیون‌ کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست، در شرایطی از سوی 46 نماینده برای بررسی امضا شده است که حتی ابلاغ صریح رئیس‌جمهوری به وزیر جهادکشاورزی در سال 1400 مبنی‌بر ممنوعیت صید ترال هم نتوانست آن را متوقف کند. حالا نمایندگان امضاکنندۀ این اصلاحیه در مقدمۀ توجیهی طرح می‌گویند در مورد صید ضمنی و دور ریز صید ترال کف و ترال میان‌آبی در ایران آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ولی اطلاعات پراکنده در مورد آب‌های ایران حاکی از میزان صید ضمنی بسیار زیاد (بالای 80 درصد) در صید ترال کف است؛ موضوعی که ذخایر ماهیان دریای جنوب را به‌شدت کاهش داده است. همچنین، این پیش‌نویس تأکید می‌کند که با تعطیلی و کاهش فعالیت صیادان سنتی، موج اعتراض‌ها گسترش یافت و درنهایت این موضوع به یک چالش جدی و بحران اقتصادی-اجتماعی و حتی امنیتی در سواحل جنوب کشور تبدیل شد. ناوگان کشتی‌های صنعتی صید ترال شامل حدود ۱۲۰ کشتی ترالر، سالانه حجم عظیمی از کل صید سالانۀ کشور از سهم صیادان سنتی را برداشت کرده و علاوه‌بر تخریب محیط زیست دریایی و آسیب جدی به ذخایر آبزی، موجب کاهش شدید میزان صید حدود ۱۳۰ هزار صیاد سنتی و بومی، در منطقه شده است.

با وجود تلاش چندین‌سالۀ برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اعلام مکرر ممنوعیت صید ترال در ایران، اما حتی برای یک‌سال هم این نوع صید متوقف نشد و گاه گاهی گزارشی از قراردادهای غیرایرانی برای برداشت ترال از خلیج فارس هم در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود. یعنی دولت به‌عنوان نهادی که باید بازدارندۀ این عمل باشد، خود اقدام به صدور مجوز می‌کند. این‌بار اما 46 نمایندۀ مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی با عنوان «اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست» تلاش می‌کنند تا ممنوعیت صید ترال را به‌عنوان قانون دائمی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند. علاوه‌بر ضرورت‌های تصویب این اصلاحیه، مقدمۀ این طرح، بر نکات مهمی از مجموع آسیب‌هایی که صید ترال تاکنون به کشور وارد کرده است، تأکید دارد.
دستور رئیس‌جمهوری هم کارگشا نبود
در مقدمۀ این طرح آمده: «اقدامات صورت‌گرفته توسط قوای مجریه، مقننه و قضاییه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ابعاد مختلف صید ترال را بررسی کرده که تخریب محیط زیست، ذخایر آبزی و تهدید معیشت و درآمد مردم بومی و جوامع سنتی صیادی جنوب کشور ناشی از صید ترال را تأیید کردند. طی سال‌های اخیر با کاهش شدید ذخایر آبزی و بحرانی شدن وضعیت صیادان بومی جنوب کشور موجب ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی از جمله رئیس محترم مجلس نایب‌رئیس، رئیس فراکسیون محیط زیست و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به این موضوع شد. چالش‌ها و بحران زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی به‌وجودآمدۀ ناشی از صید ترال به حدی رسید که رئیس وقت قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه و رئیس‌جمهوری به موضوع صید ترال ورود نمودند و از نزدیک مشکلات صید و صیادی و به‌ویژه صید ترال را بررسی و دستور لازم را صادر کردند. بعد از مکاتبات متعدد فراکسیون محیط زیست مجلس و توقف دوسالۀ صید ترال، یک نامۀ مشترک از طرف رئیس کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس جهت توقف صید ترال به رئیس‌جمهوری ارسال شد.

ماهیان دور ریز در صید ترال معمولاً ماهیان نابالغ و ماهیان ارزشمند دیگری است که توسط صیادان سنتی صید می‌شود. صید بیش از حد ترال کف باعث می‌شود که صنعت گردشگری که از صیادی تفریحی تغذیه می‌شود، رو به زوال رود

بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهوری محترم، مخرب بودن صید ترال و لزوم توقف این روش صید را اعلام کرد. درنهایت رئیس‌جمهوری محترم به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور طی نامۀ شماره ۱۰۰۴۳۲ مورخ ۳ آذر ۱۴۰۰ دستور توقف صید ترال را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نمودند که نقطه‌عطفی در جهت توقف این روش صید مخرب و جایگزینی آن با روش‌های صید سازگار با محیط زیست است.»
ایراد متعدد در قانون
این طرح که با امضای 46 نماینده از جمله نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس ارسال شده است، می‌گوید: قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی در بخش‌های مختلف دارای ایرادات متعددی است. «یکی از ایرادات اصلی جرایم بسیار محدود است که اصلاً بازدارنده نیست. همچنین در این قانون دربارۀ نحوۀ مدیریت و بهره‌برداری از ذخایر آبزی و محدودیت روش‌های صید مخرب پیش‌بینی نشده است. در متن این قانون برای بکارگیری روش‌های نوین صید سازگار با محیط زیست، به حداقل رساندن آسیب به ذخایر آبزی و محیط زیست دریایی به‌منظور دستیابی به بهره‌برداری پایدار، مواد قانونی مشخصی پیش‌بینی نشده است. اثرات منفی و خسارات بکارگیری تجهیزات صیادی مخرب از جمله ادوات صید ترال روی محیط زیست دریایی به یک نگرانی عمده در روند مدیریت پایدار منابع دریایی و اقیانوسی تبدیل شده است. صید ترال مخرب‌ترین روش صید در میان تجهیزات صید متحرک است؛ به‌دلیل اینکه تور ترال و تجهیزات ضمیمه، مانند تخته‌های جانبی، زنجیرها و دیسک‌ها روی بستر دریا کشیده می‌شود و در واقع بستر دریا را شخم می‌زند و علاوه‌بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری زی، طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می‌کند.»
این طرح توضیح می‌دهد که به‌طور کلی ترال کف بیشترین میزان صید ضمنی و دور ریز را دارد، به‌طوری‌که نسبت صید ضمنی به صید هدف بین ۳ به ۱ تا ۱۵به ۱ متغیر است: «متأسفانه در مورد صید ضمنی و دور ریز صید ترال کف و ترال میان‌آبی در ایران آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ولی اطلاعات پراکنده در مورد آب‌های ایران حاکی از میزان صید ضمنی بسیار زیاد (بالای 80 درصد) در صید ترال کف و بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد برای صید میان‌آبی (فانوس‌ماهی) است.»

سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهوری، مخرب بودن صید ترال و لزوم توقف این روش صید را اعلام کرد

*خسارت غیر قابل برگشت
خسارات زیست محیطی ناشی از صید ترال کف می‌تواند بسیار شدید و غیر قابل بازگشت باشد؛ موضوعی که طرح پیشنهادی نمایندگان هم در توجیه ضرورت اصلاح مفاد قانونی بر آن تأکید می‌کند: «فعالیت صید ترال و اثرات مخرب آن روی بستر دریا مشابه اثرات مخرب جنگل‌زدایی و قطع درختان جنگل در خشکی به‌عنوان تهدید عمده تنوع زیستی و پایداری اقتصادی است. فعالیت صید ترال کف به‌عنوان مهمترین عامل انسانی اختلال و تخریب فیزیکی بستر دریا در جهان شناخته شده است. تور ترال کف می‌تواند شیارهای عمیقی در بستر دریا ایجاد کند، صخره‌ها و مرجان‌ها را کنده و حذف کند، رسوبات بستر را به‌هم بریزد و باعث خفگی موجودات بسترزی شود و توپوگرافی (پستی و بلندی) بستر دریا را از بین ببرد و بستر را صاف و یکنواخت کند که موجب کاهش ناهمگونی می‌شود که خود عامل مهمی در فراوانی تنوع زیستی بستر دریا است. نفوذ مکانیکی تجهیزات تور ترال، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیستگاه را به‌هم می‌ریزد و موجب مرگ‌ومیر مستقیم موجودات بسترزی می‌شود. بسیاری از موجوداتی که در مسیر حرکت تور ترال قرار دارند در اثر تماس مستقیم با تجهیزات تور ترال و قرار گرفتن در معرض شکارچی‌ها کشته و نابود می‌شوند. صید گسترده و مداوم با تور ترال کف موجب کاهش تراکم و فراوانی انواع موجودات آبزی می‌شود. در آب‌های گرمسیری (از جمله اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای عمان) تورهای ترال کف بیش از ۴۰۰ گونه را صید می‌کند.»
بخش دیگری از این پیش‌نویس می‌گوید تلفات گونه‌های در معرض خطر ناشی از صید ترال در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان نیز با شدت زیادی طی سال‌های اخیر صورت گرفته و خسارات محیط زیستی گسترده‌ای به محیط زیست دریایی و ذخایر آبزی تحمیل کرده است: «گزارش‌های مختلف مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی، به اثرات منفی و مخرب صید ترال به‌ویژه کاهش ذخایر آبزی طی سال‌های گذشته، اشاره کرده است. سازمان حفاظت محیط زیست طی مکاتبات متعدد نسبت به صید ترال و تخریب محیط زیست دریایی و مرگ‌ومیر گونه‌های در معرض خطر و حمایت‌شدۀ پستانداران دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی و کوسه‌ها اعتراض و از طریق مراجع قضایی نیز اقدام کرده است.»
ناوگان 120 کشتی ترالر
با وجود رد صید گستردۀ ترال در جنوب کشور، طرح پیشنهادی نمایندگان آمار قابل تأملی را منتشر کرده است: «ماهیان دور ریز در صید ترال معمولاً ماهیان نابالغ و ماهیان ارزشمند دیگری است که توسط صیادان سنتی صید می‌شود. صید بیش از حد ترال کف باعث می‌شود که جوامع محلی صیادی از آن آسیب ببینند و صنعت گردشگری که از صیادی تفریحی تغذیه می‌شود، رو به زوال رود. صیادان محلی در رقابت با ترال کف، میزان صید کمتری در همان مقدار تلاش صیادی به‌دست می‌آورند. فعالیت‌های صید ترال علاوه‌بر خسارت‌های محیط زیستی گسترده، صید گستردۀ گونه‌های غیرهدف، صید ضمنی بسیار زیاد و حذف ماهیان نابالغ موجب کاهش ذخایر ماهیان تجاری شده و صید سنتی جوامع صیادی محلی در جنوب کشور و در نتیجه اقتصاد و معیشت صیادان و جوامع محلی را کاهش داده و منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. در سال‌های گذشته صید گسترده و غیرمجاز ترال به‌ویژه کشتی‌های صنعتی صید ترال در آب‌های جنوب به‌شدت به محیط زیست دریایی آسیب وارد کرده و ذخایر آبزی را کاهش داده است؛ به‌طوری‌که میزان صید روزانۀ صیادان سنتی خرد به‌شدت کاهش یافته است. با تعطیلی و کاهش فعالیت آنها، موج اعتراض‌ها گسترش یافت و درنهایت این موضوع به یک چالش جدی و بحران اقتصادی-اجتماعی و حتی امنیتی در سواحل جنوب کشور تبدیل شد. ناوگان کشتی‌های صنعتی صید ترال شامل حدود ۱۲۰ کشتی ترالر، سالانه حجم عظیمی از کل صید سالانۀ کشور از سهم صیادان سنتی را برداشت کرده و علاوه‌بر تخریب محیط زیست دریایی و آسیب جدی به ذخایر آبزی، موجب کاهش شدید میزان صید، حدود ۱۳۰ هزار صیاد سنتی و بومی، در منطقه شده است.»
*مجازات سنگین و روشن شود
نویسندگان این طرح معتقدند که به‌دلیل شفاف نبودن، همچنین ناکافی بودن مجازات و متناسب نبودن جرم با مجازات هیچ مقرراتی در این زمینه بازدارندگی کافی را ندارد. بنابراین، طرح پیشنهاد تغییر قانون را دارد و مطابق این پیشنهادات، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴شهریور ۱۳۷۴ این‌گونه تغییر پیدا خواهد کرد: «صدور پروانۀ صید منوط به اخذ تأییدیۀ سازمان حفاظت محیط زیست مبنی‌بر فقدان مخاطرات زیست محیطی به تفکیک از حیث روش صید، گونۀ مورد تقاضا و میزان صید می‌باشد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است استعلام سازمان شیلات ایران را ظرف مدت یک‌ماه پاسخ دهد. عدم ارائۀ پاسخ ظرف این مهلت به‌منزلۀ موافقت می‌باشد.»
همچنین صدور پروانه برای صید به روش گوفه‌کش (ترال) جز در مورد صید میگو با شناورهای سنتی ممنوع است و صدور پروانۀ صید میگو برای شناورهای سنتی به روش گوفه‌کش (ترال) فقط در زمان مجاز صید و حداکثر برای بازۀ زمانی ۴۵ روزه بلامانع است، اما صدور هرگونه پروانۀ صید و نیز تکثیر و پرورش آبزیان باید در چارچوب و با رعایت شرایط طرح مدیریت ذخایر آبزیان که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و ابلاغ می‌شود، صورت گیرد: «چنانچه حسب بررسی و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان شیلات ایران انجام یا تداوم عملیات صیادی یا ایجاد و بهره‌برداری مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی و محیط زیست شود، صدور مجوز یا تداوم عملیات و بهره‌برداری مربوط ممنوع خواهد بود. همچنین ماده 22 اینگونه تغییر می‌کند: «تخلف از مقررات ناظر بر صید، تکثیر و پرورش آبزیان به شرح موارد زیر جرم و مستوجب مجازات است. سازمان شیلات ایران مکلف به اعلام جرم در تمامی موارد است. این تکلیف نافی اقدام و اعلام جرم از سوی ضابطان دادگستری و اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌باشد و هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانۀ لازم پیش‌بینی‌شده در این قانون یا بدون رعایت مفاد و حدود پروانۀ صادره اقدام به انجام فعالیت صیادی در آب‌های مذکور در ماده ۲ این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال و مصادرۀ محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه‌بر مجازات فوق‌الذکر دادگاه مکلف است شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.»
مطابق این طرح و درصورت تصویب «مرتکبین جرایم انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانۀ لازم پیش‌بینی‌شده در این قانون، انتقال غیرمجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیرمجاز، عرضه و انتقال آبزیان به‌منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی، صید به روش گوفه‌کش (ترال) جز در موارد مجاز و براساس پروانه، هرگونه فعالیت در زمینۀ تکثیر و پرورش آبزیان بدون کسب پروانۀ لازم یا برخلاف مفاد پروانۀ صادره، فروش آلات و ادوات صیادی غیرمجاز، تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات غیرمجاز در رودخانه‌هایی که به‌عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده‌اند، ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری‌های مسری و تخلیۀ فاضلاب‌های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود؛ با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف یعنی ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد ۱ ،۲ ،۳ و ۴ و پانصد میلیون تا دو میلیارد ریال برای سایر موارد می‌شوند. به ‌لاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد به‌کاررفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامۀ کار باز دارد. در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند، دادگاه علاوه‌بر حکم به حداکثر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و تکثیر و پرورش و سایر ابزار و ادوات به‌کاررفته در ارتکاب جرائم را مصادره و پروانۀ صید یا آبزی‌پروری واحد مذکور را ابطال می‌نماید.»
همچنین مرتکبان هر یک از جرائم زیر به نسبت مراتب و درجات جرم به پرداخت جزای نقدی از پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال و مصادرۀ محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم می‌شوند: «صید در مناطق یا فصول ممنوعه یا در موارد ممنوعیت؛ صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است، به‌طور مستقل یا در ضمن صید مجاز؛ صید گونه‌هایی که برای آنها اجازۀ لازم دریافت نشده است، به‌طور مستقل یا در ضمن صید مجاز؛ فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی، صید با آلات و ادوات و مواد غیرمجاز و یا نگاهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات، هرگونه اقدام و فعالیت دیگر برخلاف مفاد پروانه صادره و مقررات مربوط به صید، حمل و نگهداری محصولات صیدشدۀ غیرمجاز در شناور، عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ این قانون و یا ارائۀ اطلاعات غیرواقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام‌شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن. عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن می‌سازد. صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازۀ شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید) و حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. درصورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبان را علاوه‌بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش‌ ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند. صدور پروانۀ صید یا تکثیر و پرورش آبزیان بدون رعایت مقررات این قانون به‌ویژه مواد ۶ و ۱۴ جرم است و مسئولین، مدیران و کارکنان سازمان شیلات ایران که مرتکب این جرم شوند، به جزای نقدی از یک میلیارد ریال تا سه میلیارد ریال محکوم خواهند شد. به‌علاوه، متخلفین حسب اهمیت موضوع با رأی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازات‌های موضوع بندهای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.»