|پیام ما| مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهران، گفت: «مولدسازی اموال و املاک آموزش و پرورش صرفاً از فروش اموال دولتی انجام و به هیچ عنوان مدارس احداثی خیرین در این طرح فروخته نخواهد شد.» عباس زارع در حالی از طرح مولدسازی املاک آموزش و پرورش و فروش مدرسه‌های دولتی دفاع کرد که گویی فروش این مدارس به صرف «دولتی بودنشان» هیچ اشکالی ندارد. این در حالی است که اساساً وظیفه اصلی دولت ایجاد امکان آموزش رایگان و باکیفیت برای همه به منظور کاهش نابرابری‌ و تحقق عدالت آموزشی است. همچنین سیاست‌ها و طرح‌هایی چون مولدسازی که به دنبال واگذاری و فروش اموال دولت –در اینجا مدرسه‌‎های دولتی- هستند، به نظر در راستای خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش طبق پژوهش‌های انجام شده نتیجه‌ای جز افزایش هزینه تحصیل و طرد کسانی که امکان مالی حضور در مدارس را ندارند و افزایش نابرابری آموزشی نداشته است.

طرح مولدسازی دارایی‌های دولت که به منظور «ثروت‌افزایی» و «افزایش بهره‌وری» دارایی‌های دولت به میان آمده است، به گفته وزیر آموزش و پرورش هدف از اجرای آن در این وزارتخانه فقط نوسازی، تکمیل و تجهیز مدارس با اولویت مناطق کم‌برخوردار است.
به گزارش مهر، عباس زارع، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اشاره به طرح مولدسازی املاک دولت در حوزه آموزش و پرورش گفت: «مفهوم دقیق مولدسازی دارایی‌های دولت، شناسایی و بهینه‌سازی اموال بلااستفاده دولت است که یا بهره‌وری ندارند و یا سال‌ها است که رها شده‌اند.»
او افزود: «از طریق مولدسازی، این اموال و دارایی‌های دولت شناسایی و عواید حاصل از فروش آنها در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استفاده خواهند شد. این کار ضمن افزایش ارزش افزوده برای این املاک، تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و به خصوص آموزشی که در انتظار دریافت اعتبارات هستند را رقم خواهد زد.»

عباس زارع، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهران: مولدسازی اموال و املاک آموزش و پرورش صرفاً از فروش اموال دولتی انجام و به هیچ عنوان مدارس احداثی خیران در این طرح فروخته نخواهد شد

اصرار به نبود مدرسه‌های خیرساز در لیست مولدسازی ادامه دارد
زارع با اشاره به اینکه در سایت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی، دارایی‌های دولت به صورت مشخص دارایی‌های مازاد مشخص شده‌اند و هیچ پروژه مشارکتی و خیری در بین آنها وجود ندارد، گفت: «آنچه ادارات کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران به عنوان اموال و املاک مازاد معرفی کرده‌اند، مشخص است و به هیچ عنوان هیچ پروژه مشارکتی و خیری در این لیست وجود ندارد.» زارع تاکید کرد: «علی‌رغم برخی سوءبرداشت‌ها از آغاز طرح مولدسازی، حتی یک متر از فضاهای آموزشی مشارکتی که با خیرین گرانقدر مدرسه‌ساز ساخته شده، در این طرح بنای فروش آنها وجود ندارد و خیرین ارجمند مدرسه‌ساز بدون دغدغه‌مندی در امر مقدس مدرسه‌سازی گام بردارند.» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: «با تأکیدات و حمایت‌هایی که معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دارند، همانند گذشته دست خیرین ارزشمند مدرسه ساز را به گرمی می‌فشاریم و این اطمینان خاطر را می‌دهیم که مجموعه وزارت آموزش و پرورش و نوسازی مدارس پشتیبان این بزرگواران بوده و هست و حتی یک متر از مدارسی که با مشارکت خیرین احداث شده است، نه تنها فروخته نخواهد شد، بلکه در تکمیل آنها تسریع خواهد شد.» او افزود: «در سایت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به صراحت دو بخش، «دارایی‌های مازاد مصوب» به معنای اموال و املاک دولتی که در این طرح به فروش خواهند رفت و بخش دوم «پروژه‌های تکمیلی» به معنای پروژه‌های آموزشی عمرانی که با عواید حاصل از فروش دارایی‌های مازاد تکمیل خواهند شد، مشخص شده است.» این در حالی است که دو روز پیش فرماندار اسبق و شهردار سابق اردکان، مصطفی پوردهقان از حذف مدرسه خیریه افشار اردکان از فهرست مولدسازی و اصلاح این لیست برای استان یزد خبر داد.

حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آموزش و طرح فروش مدارس با موقعیت تجاری، عملاً هزینه تحصیل را بالا برده است

50 مدرسه خیرساز به جای یک مدرسه دولتی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهران ادامه داد: «عواید حاصل از فروش ۲۱ ملک در شهر تهران و ۱۰ ملک در شهرستان‌های استان تهران جهت تکمیل پروژه‌های آموزشی و نیمه‌تمام مشارکتی با خیران مدرسه‎ساز صرف خواهد شد تا این فضاها با سرعت بیشتر به چرخه آموزشی برسند.» او در توضیح اضافه کرد: «در بخش دارایی‌های مازاد مصوب و در حوزه شهر تهران یک مدرسه در میدان ونک تهران، ابتدای بزرگراه شهید حقانی وجود دارد که سال‌ها است بلااستفاده و رها شده است. آموزش و پرورش هم این مدرسه کاملاً دولتی که سال‌ها از آن هیچ استفاده‌ای ندارد را در لیست اموال مازاد خود قرار داده است. با عنایت به قرارگیری این مدرسه در میدان ونک تهران و ارزش افزوده بسیار فراوان آن، عواید حاصل از فروش این یک مدرسه، در ساخت و تکمیل حداقل ۵۰ مدرسه در نقاط مختلف تهران اثر خواهد داشت. مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت در این یک مورد مثال کاملاً نهفته است و با فروش اموال تماماً دولتی، تکمیل پروژه‌های مشارکتی تسریع خواهد شد.» این در حالی است که پژوهش‌ها در حوزه جامعه‌شناسی آموزش و پروش به وضوح تاکید می‌کند که اقدامات دولت در چند سال گذشته از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آموزش و طرح فروش مدارس با موقعیت تجاری، عملاً هزینه تحصیل را بالا برده است. در واقع، ظاهرا دولت‌ صرفا به دنبال سیاست‌هایی است که بار مالی نداشته باشد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی از طرف دولت که آن را گسترش مشارکت‌های مردمی می‌نامد، اقدامی برای کاهش مسئولیت دولت در این حوزه است.
تامین هزینه آموزش عمومی وظیفه دولت است
جامعه‌شناسان حوزه آموزش و پرورش بارها تاکید کرده‌اند که هرچند مدرسه‌سازی مهم است اما به معنای تحقق عدالت آموزشی نیست چراکه از ایجاد برابری آموزشی در گرو افزایش کیفیت آموزش و حق دسترسی همگانی برای همه دانش‌آموزان از هر طبقه و نقطه جغرافیایی است. همچنین پیش از این در گزارش‌های متعددی که «پیام ما» منتشر کرده بود به استناد از پژوهش‌ها تاکید شده بود که دولت نباید از مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان طفره برود و انتظار داشته باشد که وظایفش را سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهـند. این دلیل که همانطور که رضا امیدی، جامعه‌شناس پیش از این در گزارشی که «پیام ما» منتشر کرده بود، گفت: «تغییر کاربری مراکز آموزشی به مراکز تجاری به دانش‌آموزان آسیب می‌زند از جمله کوچک شدن حیاط مدارس، کم شدن فضاهای آموزشی و فرهنگی و غیره. با همین رویکرد، بسیاری از مدارسی که موقعیت خوبی به لحاظ تجاری داشته‌اند، چند سال دانش‌آموز ثبت‌نام نکردند تا بگویند که مدرسه توجیه اقتصادی ندارد و آن را تعطیل کرده و تغییر کاربری داده‌اند و به‌عنوان مازاد معرفی کرده‌اند. این نگاه به آموزش و پرورش دیدگاه خطرناک و جزو خطوط قرمز ادبیات این حوزه است زیرا در کشورهای دیگر طبق گزارش او.ای.سی.دی (OECD) ۸۰ درصد بودجه مدارس خصوصی نیز از سوی دولت تامین می‌شود تا حتی آن مدارس هم به دنبال درآمدزایی نباشند تا همه دانش‌آموزان به شکل فراگیر بتوانند تحصیل را ادامه دهند. به این ترتیب از تبدیل شدن مدرسه به بنگاه اقتصادی و طرد دانش‌آموزانی که توانایی مالی حضور در مدارس را ندارند، جلوگیری می‌شود.