درباره ایراد به مکان‌یابی اشتباه پتروشیمی بهبهان و نداشتن گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی مورد تأیید از سازمان حفاظت محیط زیست کشور که مکان‌یابی و امکان‌سنجی پیش از اجرا و در مرحله مطالعات یکی از ارکان گزارش ارزیابی محسوب می‌شود به‌اجمال می‌توان مواردی حقوقی را یادآور شد. در سند آمایش سرزمینی استان خوزستان در سال 99، در صفحه 32 سند آمایش برای صنایع شیمیایی و پتروشیمی قید امکان تامین نیاز آبی از منابع دریا تصریح شده، این در حالی است که بهبهان دریا ندارد. از سوی دیگر باید صفحه 18 همین سند را در نظر گرفت که در موضوع پتروشیمی به‌صراحت و تاکید به ایجاد شهرک صنایع پتروشیمی امیدیه که مراد همان منطقه مثلثی شکل فی‌مابین بندر ماهشهر، بندر هندیجان و امیدیه است -که از دو سمت به آب‌های آزاد دسترسی مستقیم دارند- اشاره داشته. همچنین سند قبلی آمایش سرزمین استان خوزستان که در صفحات 31 و 32 هرگونه صنایع بالادستی و پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی را در بهبهان مورد تایید ندانسته است. علاوه بر این بند یازدهم سند بیست ساله چشم‌انداز صنایع نفت و گاز تا افق 1404 در راستای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اسناد بالادستی که توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی را در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان را مقرر کرده است. از طرف دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 14480 خطاب به سران قوا اشعار داشته است: «باتوجه اینکه پتروشیمی از صنایع پرمصرف‌ آب محسوب می‌شود بدیهی احداث پتروشیمی جز در کرانه‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان به مشکل کم‌آبی کشور می‌افزاید لذا مقتضی است که در احداث واحدهای پتروشیمی در سایر مناطق کشور بازنگری شود.» با عنایت به بند ج ماده 2 اصلاح طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی مصوب 12/09/1385 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 /9 /1385، مشعر بر این امر که امکان استقرار ساختگاه صنایع وابسته به گاز و پتروشیمی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و همچنین صنایع پایین دستی وابسته به گاز و پتروشیمی را در استان‌های بوشهر، هرمزگان و… با رعایت ضوابط محیط زیستی مطالعه و ارائه کنند که نشان از سیاست‌های عمومی دریامحور و ساحل‌محور صنایع شیمیایی و پتروشیمی در کشور را دارند مستفاد می‌شود در شق دوم مقرره صفحه 32 سند آمایش، (واو) و شهرستان‌های مسجدسلیمان تا بهبهان واو عطف ناظر بر لاستیک و پلاستیک‌سازی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی است، نه پتروشیمی و صنایع شیمیایی رده 7 که الزاما قید امکان تامین نیاز آبی از منابع دریا را برای آن تعیین کرده است.