انتشار خبر دزدی جیوه از پتروشیمی آبادان جدا از خسارت اقتصادی، نشان دهنده غفلتی بزرگ از یک پیمان بین‌المللی محیط زیستی است. پس از واقعه مرگ و میر ناشی از آلودگی جیوه در شهر میناماتای ژاپن در سال 1956، گزارش‌ها و آثار مخرب مسمومیت با این آلاینده خطرناک طی نیم قرن بعد زمینه‌ساز اجماع کشورها برای پی‌ریزی توافقی جهانی به منظور مقابله با آلودگی جیوه شد. «کنوانسیون میناماتا برای مقابله با آلودگی جیوه» از جانب شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارت بر موضوعات محیط زیستی طی یک دهه بررسی و تدوین سازوکارهای لازم برای کاهش آلودگی جیوه، نهایتا در ژانویه 2013 به تصویب رسید …

و جمهوری اسلامی ایران شصتمین کشوری بود که به این کنوانسیون ملحق شد. مفاد این کنوانسیون مانند سایر معاهدات حقوقی محیط زیستی، حاصل چانه‌زنی دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت آنها بود و اجرای اقدامات اساسی برای حذف و کاهش آلودگی مانند ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف کردن معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسه‌های صنعتی نظیر کلر الکالیو حذف کاربرد جیوه در دندانپزشکی را در دستور کار قرار داد.
این فلز سمی در صنایع شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی و باتری‌سازی، دستگاه‌های اندازه‌گیری، مصارف دارویی و کلینیک‌های دندان‌پزشکی کاربرد داشته و در برخی کشورها متاسفانه استفاده از آن بدون برنامه مدون برای کاهش یا حذف تدریجی ادامه دارد. واحدهای کلر آلکالی، آمالگام‌های دندانی، محصولات آرایشی بهداشتی، تجهیزات پزشکی، رنگ‌های ساختمانی، لامپ‌های کم‌مصرف، صنایع الکترونیک، واحدهای تولید خودرو، کارخانه‌های سیمان، ذوب فلزات، مجتمع‌های تولید فولاد، و صنایع چوب و کاغذ از جمله منابع مهم انتشار جیوه محسوب می‌شوند.
با لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون «میناماتا» در سال ۲۰۱۷ در کشور، اجرای مفاد این معاهده جهانی نه تنها از منظر تعهدات بین‌المللی، بلکه برای دستیابی به اهداف محیط زیستی و حفظ سلامت آحاد جامعه بسیار ضروری است. ویژگی‌های خاص این آلاینده خطرناک، بویژه اثرات تجمعی و امکان انتقال و جابه‌جایی آن تا کیلومترها و بقای آن از طریق جذب در گیاهان و جانوران، ورود به زنجیره غذایی دریایی و آلودگی محصولات کشاورزی از طریق خاک و آب آلوده، حاکی از اهمیت قابل توجه و پرمخاطره بودن این فلز سمی است.
به رغم اقدامات موردی در کشور برای تغییر فرایند یا جایگزینی با هدف حذف جیوه در برخی واحدهای صنعتی چون پتروشیمی بندر امام، متاسفانه بنظر می رسد فعالیت‌های موثری برای اجرای این توافق بین‌المللی بر مبنای زمان‌بندی پیش‌بینی شده صورت نگرفته است. البته براساس قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای کنوانسیون میناماتا در کشور است و باید در این زمینه که چگونه حجم قابل توجهی از جیوه در واحدی صنعتی مانند پتروشیمی آبادان همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر ایجاد فرصت برای تخلف و سو استفاده اقتصادی موجب تداوم آلودگی جدی محیط زیستی و انحراف از ایفای تعهدات بین‌المللی شده است پیگیری و اقدام کند.