پنجشنبه همین هفته‌ای که گذشت، قطع‌نامه‌ای بسیار مهم و البته غیرالزام‌آور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که به‌موجب آن، «برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار» به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شد. قطعنامه‌ای که با توجه به رای قاطع 169 عضو صاحب حق‌رای مجمع عمومی سازمان ملل به آن، به‌ویژه با توجه به آن‌که هیچ‌یک از اعضا به آن رای منفی نداد، با استقبال گسترده کنشگران مدنی و محیط زیستی در سراسر این کره خاکی روبرو شد. آن‌چه اما در ایران مانع از این میزان خرسندی کنشگران مدنی و محیط‌ زیستی بود، رایی بود که ازسوی نماینده ایران در این اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد داده شد. رایی که اگرچه رای منفی نبود و ایران را به تنها کشور مخالف تصویب این قطعنامه مهم تبدیل نکرد اما از آن‌جا که رای مثبت هم نبود، با واکنش‌های منفی ناظران روبرو شد. چه آن‌که جمهوری اسلامی در آن نشست مجمع عمومی سازمان ملل کنار 7 کشور روسیه، چین، بلاروس، سوریه، کامبوج، اتیوپی و قرقیزستان به این قطعنامه رای ممتنع داد.
حالا و در شرایطی که در روزهای گذشته به‌رغم انتقادها، واکنشی از سوی مسئولان به علت این نوع اعلام رای جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت نگرفت، دیروز بالاخره سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه توضیح داد و با اشاره به «مشارکت فعال جمهوری اسلامی در فرایند مذاکرات این قطعنامه» گفت: «متاسفانه بانیان قطعنامه از پذیرش اصلاحات ایران و تعداد زیادی از کشورها خودداری کردند.» ناصر کنعانی که «یکی از دلایل مهم اجماعی نبودن این قطعنامه و رای ممتنع تعدادی از کشورها به آن» را «نواقص متعدد، نادیده انگاشتن تکالیف و وظایف قدرت‌های بزرگ استعماری به‌ویژه دولت‌های غربی تخریب‌کننده محیط‌زیست و ایجادکننده بحران و ناامنی در جهان در این قطعنامه» خوانده، همچنین گفت: «جمهوری اسلامی حفاظت و صیانت از محیط‌زیست را وظیفه خود می‌داند و متعهد به پیگیری این موضوع مهم در چارچوب مجامع تخصصی و بین‌المللی ذی‌ربط است، اما با استفاده ابزاری و سیاسی از محیط زیست و نادیده انگاشتن مبانی کلیدی محیط‌زیست در یک قطعنامه یکسویه، گزینشی و تفرقه‌افکن مخالف است.»
این دیپلمات ارشد با بیان این‌که «کشورمان در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته که از یک‌سو دارای مزیت نسبی سوخت‌های فسیلی است و از سوی دیگر این منطقه دارای تنش آبی، کم‌آبی، خشکسالی، پدیده گرد و غبار و سد سازی در کشورهای همسایه است»، تاکید کرد که «حل این مشکلات علاوه بر تلاش‌های داخلی، نیازمند همکاری بین المللی لازم و موثر است» و اضافه کرد: «اما تحت فشار سیاسی غرب، نه‌تنها از همکاری بین‌المللی موثری در این زمینه جلوگیری به عمل آمده، بلکه با اعمال تحریم‌های سیاسی یکجانبه و حتی ایجاد ناامنی، ظرفیت‌ها و بسترهای مناسب تحقق این حق در منطقه و به‌ویژه در کشورمان، توسط آمریکا و قدرت‌های سیاسی تخریب و تباه شده است؛ لذا در چنین شرایطی، ایجاد یک «حق جدید» در یک نهاد سیاسی، در واقع استفاده ابزاری و ناروا از محیط زیست در حد شعار و در حد یک اهرم سیاسی است.» کنعانی که قطعنامه اخیر را «سیاسی» خواند، رای ممتنع جمهوری اسلامی به آن را مصداق «تاکید بر هدایت صحیح این موضوع در مجاری ذی‌ربط تخصصی و غیرسیاسی آن» خواند و گفت: «به عبارت روشن‌تر رای ممتنع جمهوری اسلامی ایران به شیوه پیشبرد این حق است، نه مخالفت با حق بهره‌برداری از حق محیط زیست سالم و پایدار.»
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: «از نگاه کشورهای غربی هدف این قطعنامه رسیدگی به سه موضوع مهم «تغییر اقلیم، تخریب تنوع زیستی و آلودگی» است و این در حالیست که از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از کشورها اعتقاد دارند رسیدگی تخصصی به مسائل محیط زیستی می بایست در مجامع بین المللی مربوط به محیط زیست پیگیری شود، اما هدف بانیان غربی از طرح این قطعنامه تخصصی مهم در « شورای حقوق بشر» که به طور عمده یک نهاد سیاسی است، سوء استفاده از محیط زیست در حد یک ابزار سیاسی است.»