سال آبی جاری در حالی به نیمه خود نزدیک می‌شود که همچنان چشم‌انداز پیش‌روی کشور چشم اندازی نگران کننده در حوزه منابع آب است. با این حال هنوز هم شاهد تئوری پردازی‌ها و ارائه راهکارهایی که در سال‌های اخیر مکرر بیان شده اما هرگز به مرحله عمل نرسیده هستیم. سال آبی گذشته، سالی پرتنش هم از نظر وضعیت منابع آب و هم از بعد اجتماعی بود. سال جدید آبی با بارندگی‌های گسترده در بخش‌های مختلف کشور آغاز شد، اما به گفته کارشناسان بحران آب عمیق‌تر از آن بود که این بارندگی‌ها علاجی برای آن باشد. وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان نگران کننده است و بارندگی‌ها هم چاره‌ای برای این نگرانی نیستند. در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که به ارائه راهبردهایی در زمینه حل بحران آب پرداخته است، اما این گزارش هم به دور از تئوری‌پردازی و ذکر کلیات نبود. در جلسه‌ای که در همین مرکز با حضور کارشناسان بخش‌های مختلف با موضوع بحران آب برگزار شد هم باز به ارائه راهبردهای بلند مدتی پرداخته شده است که بارها بیان شده اما بدنه اجرایی کشور یا توان عملیاتی کردن آن را نداشته یا اراده‌ای برای انجام آن. اما با شرایطی که منابع آب کشور دارند، به نظر می‌رسد راهکار به قدر کافی وجود دارد این عملیاتی کردن و اجرای صحیح راهکارها نیاز امروز است تا در تابستان پیش رو باز هم شاهد تکرار مشکلات مرتبط با مسئله آب در کشور نباشیم.

در جلسه‌ای که هفته گذشته در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و عنوان و هدف آن «استخراج راهبردهای بلندمدت مدیریت آب کشور» بود مهدی ضرغامی؛ استاد دانشکده عمران دانشگاه تبریز با تاکید بر ضرورت بازاندیشی اسناد بالادستی آب کشور، گفت: «با توجه به شرایط بحرانی آب ناگزیر به بازنگری در اسناد بالادستی و گردهمایی نخبگان برای حل مسئله هستیم. به عقیده ضرغامی اصول و موارد کلیدی مد نظری که در تهیه اسناد پشتیبان در تهیه چشم‌انداز و راهبردهای اولیه مورد تاکید است عبارتند از: «اهمیت ریاضت آبی برای نیل به امنیت آبی، لزوم یادگیری سازمانی و جلوگیری از اشتباهات گذشته، اهمیت برخورد جدی با تخلفات آبی، ضرورت وجود نظارت اجتماعی، لزوم ایجاد وب سرویس ملی انتشار اطلاعات آب و هوا و اهمیت جاری کردن تفکر سازگاری با شرایط کم‌آبی در کلیه سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی‌های کشور» او در این جلسه تاکید داشت: «با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت ضروری است برای شرایط فعلی کشور بیشتر راهبرد تدافعی تهیه کنیم. باید در برابر خطرات آینده به نقاط ضعف خیلی توجه کنیم و آنها را پوشش دهیم» در این جلسه راهبردهایی برای حل مسئله آب در کشور ارائه شد، اما مرور موارد ذکر شده در این راهبردها نشان می‌دهد که نکات ذکر شده تکرار مکررات است و ذکر تئوری‌هایی کلی که سال‌هاست به عنوان راهی برای برون رفت از مسئله آب مطرح است اما عملیاتی شدن این راهبردها مسئله امروز کشور است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به موازات این جلسه گزارشی را نیز منتشر کرده که بعد از ارائه تعاریف و کلیات و آمارهای رسمی در مورد وضعیت منابع آب در کشور به چند نکته اشاره کرده است که از جمله آن می‌توان پیشنهاداتی جهت «برنامه‌ریزی برای سال آبی جاری» و «واکاوی کمبودهای قانونی و ساختاری در بخش آب» اشاره کرد. این گزارش با تاکید بر وضعیت ظرفیت کل مخازن سدها که 50.5 میلیارد مترمکعب است و پرشدگی آنها در حال حاضر ۳8 درصد است و همچنین با تاکید بر اینکه در ۲۱ استان میزان بارش بین ۳ تا 7۲ درصد کمتر از میانگین درازمدت در مدت مشابه بوده است، برنامه‌ریزی برای سال آبی ۱۴0۱ – ۱۴00 که از منظر میزان بارش‌ها مطلوب شروع نشده را حائز اهمیت دانسته است و در بخشی از این گزارش آورده است: «با توجه به اینکه عمده سدهای کشور علاوه بر تامین نیاز شرب به منظور تأمین نیازهای کشاورزی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، در صورت تداوم کم‌بارشی در کشور، لازم است تأمین نیازهای کشاورزی با حساسیت و سختگیری انجام گرفته تا اطمینان از تامین نیازهای شرب افزایش پیدا کند. با لحاظ وضعیت موجود و کم بارشی پاییز سال جاری و به رغم فرض بارش نرمال برای زمستان، با احتمال بالا کمبودهای آبی کشور جبران نمی‌شود و تنش آبی در بخشهای مختلف در برخی مناطق تداوم خواهد یافت. بنابراین لحاظ شرایط کم‌آبی در سال آبی ۱۴0۱ – ۱۴00 در مدیریت بخش‌های مختلف ضرورت داشته و باید برنامه‌های بخشی، استانی و ملی کوتاه، میان و بلندمدت برای سازگاری هرچه بیشتر و بهتر با شرایط کم‌بارشی و افزایش دما -همراه با نتایج نامطلوب آن- در اولویت دولت، بخش خصوصی و جوامع مختلف کاربر قرار گیرد. ضمن آنکه توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و اقدامات عاجل برای جلوگیری از هدررفت و اسراف در همه بخش‌های مصرف باید همانند قبل در دستور کار بوده و پیگیری شود. با توجه به شرایط کم‌آبی کشور و لزوم تامین پایداری آب شرب، کاهش مصرف در بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در همین راستا اگرچه بخش زیادی از تأمین آب کشاورزی به منابع آب زیرزمینی وابسته است، اما در نقاطی که وابستگی به منابع آب سطحی وجود دارد، خساراتی به کشاورزان وارد خواهد آمد» این گزارش اقداماتی را به عنوان پیشنهاد ارائه کرده است که کمتر موضوع جدیدی در آن به چشم می‌خورد. موضوعاتی که چنانچه در سال‌های گذشته به آنها توجه می‌شد امروز وضعیت منابع آب کشور به این حد از بحران نرسیده بود.
نکته حائز اهمیت دیگر در این گزارش موضوع خلاءهای قانونی موجود در حوزه آب است. این گزارش با اشاره به نتایج تحقیقاتی که بروز و تشدید بحران آب را در ایران نتیجه عوامل انسانی دانسته‌اند آورده است: «یکی از عوامل به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به دلیل قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می‌شود» به باور نویسندگان این گزارش: « مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بی‌توجهی مدیریتی دولت‌ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روز به روز سخت‌تر کرده است. در کنار موضوع برنامه‌ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴0 سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی در دامن زدن به ابعاد بحران داشته‌اند» این گزارش با اشاره به قوانین موجود در حوزه مدیریت آب به نواقص قانونی در این حوزه پرداخته و آورده است: «یکی از نواقص قانونی مهم مرتبط با منابع آب زیرزمینی است که از مصادیق آن می‌توان به عدم تعیین زمان و محدودیت زمانی برای تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان‌های کشور، ایجاد انگیزه برای متخلفان با قوانین بازدارنده قبلی با اعمال بخشودگی‌های ناصحیح و عدم توجه به ارزش اقتصاد آب اشاره کرد» این گزارش موارد و مصادیق مختلفی را مرور می‌کند که در آن متخلفان با استفاده از جای خالی قانون و سوء استفاده از مواد قانونی خود را در جایگاه مطالبه قرار داده و در نهایت بدون در نظر گرفتن اهمیت و ارزش آب در کشوری با ویژگی‌های ایران، در نهایت با ترفندهای مختلف به اهداف خود می‌رسند. البته این گزارش در جایی تاکید دارد که: «در مواردی مدیریت ناصحیح منابع آب زیرزمینی در کنار قوانین، به وضع نامطلوب آنها بیشتر دامن می‌زند. موانع قانونی برای مدیریت پایدار منابع آب فقط به قوانین خود بخش آب محدود نیستند. بخش زیادی از این مشکلات از قوانین سایر بخش‌ها مانند کشاورزی، مسکن و غیره ناشی می‌شوند» در کنار مشکلات قانونی این گزارش ساختار مدیریت منابع آب را نیز یکی از مسائلی عنوان می‌کند که در بروز و تشدید بحران آب در کشور نقش دارد. نویسندگان این گزارش با نقد ساختار مدیریت منابع آب نکاتی را ذکر می‌کنند که قابل تامل است: « از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش‌های هر حوضه می‌تواند با سایر حوضه‌ها کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد باشد. مازاد بر مشکلات قانونی در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه‌ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می‌توان به ایجاد شرکت‌های آب منطقه‌ای اشاره کرد، این رویکرد نه تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استانها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است.» و برای رفع این مشکل راهکاری که ارائه می‌شود این است: « در راستای عینیت بخشیدن به اصول حاکم بر مدیریت یکپارچه منابع آب، پیشنهاد می‌شود ساختار قانونی آب از حالت ملی و سراسری به سمت منطقه‌ای -در قالب حوضه آبریز رودخانه و نه آب منطقه‌ای استانی- تغییر کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی‌ها و قابلیت‌های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شوند.» بی توجهی سیاست‌گذاران کلان کشور به مدیریت تقاضا یکی دیگر از نقدهایی است که این گزارش به مدیریت منابع آب در ایران وارد کرده و آورده است: « شرایط کنونی آبی کشور اقتضا می‌کند رویه مصرفی گذشته که بر عرضه هرچه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی‌های مختلف بود، تغییر کند. در همین راستا باید ساختار حاکم بر مدیریت آب کشور نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته، تا توانایی لازم برای اعمال مدیریت بر اضافه برداشت را داشته باشد» هر چند مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده بود، بارها از سوی دانشگاهیان و کارشناسان حوزه آب مورد تاکید قرار گرفته بود، اما شاید نهاد ارائه دهنده این موارد بتواند متضمن توجه به این نکات شود و شاهد عملیاتی شدن این نکات در حوزه مدیریت کلان منابع آب کشور و سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه باشیم.