غروب هفتم دی ماه آخرین جلسه کمیسیون ویژه صیانت تا لحظه نگارش این گزارش برگزار شد اما باز هم تصمیمی که منجر به تعیین تکلیف این طرح شود، در آن گرفته نشد. تنها اقدام صورت گرفته، تعویق بررسی کلیات برای مدت حداقل 20 روز بود. در این مدت قرار است کمیته‌ای به ریاست سید علی یزدی‌خواه، نماینده حامی طرح صیانت تهران تشکیل شود. این کمیته وظیفه ادغام طرح صیانت نمایندگان، نسخه وزارت ارتباطات، نسخه شورای عالی فضای مجازی و پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها را عهده‌دار است. از قرار معلوم طرح تهیه شده در این کمیته به عنوان طرح نهایی شناخته می‌شود. این در حالیست که قانونا کمیسیون ویژه صیانت نمی‌توانست اختیارات خود را به کمیته‌ای دیگر تفویض کند. مساله‌ای که احمد امیرآبادی فراهانی هم در جلسه کمیسیون به آن اشاره کرد ولی از سوی رئیس کمیسیون مورد پذیرش قرار نگرفت.

«نظام تنظیم‌گری فضای مجازی»، آخرین عنوانی است که برای طرح صیانت برگزیده‌اند اما ماهیت همان است که بود. هیچ چیزی هم تغییر نکرده فقط واژه‌ها عوض شده‌اند تا شاید از این طریق بخشی از انتقادات به کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت و نمایندگان و نهادهای حامی آن کاهش یابد. این تغییر نام اگرچه از دید حامیان طرح اقدامی مثبت به شمار می‌رود اما حداقل تا امروز تاثیری در مخالفت‌ها نداشته است. کسب‌وکارهای اینترنتی، پلفترم‌های ایرانی، کارشناسان و صاحب‌نظران و البته افکار عمومی همچنان مخالف این طرح‌اند. موافقان اما قصد عقب‌نشینی تمام و کمال و کنار گذاشتن طرح را ندارند اما حداقل اتخاذ تصمیم را در سایه این مخالفت‌ها مجبورند برای چند روز به تعویق بیاندازند. خلاصه آخرین جلسه کمیسیون ویژه طرح صیانت هم همین است. در این جلسه که غروب هفتم دی ماه، سه‌شنبه و با حضور اعضای کمیسیون در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، اعضا مصوب کردند که طرح صیانت برای تلفیق با دیگر نسخه‌های موجود به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بازگردد. این در حالی است که با توجه به مخالفت مرکز پژوهش‌ها با این طرح و البته برنامه کاری کمیسیون، انتظار آن بود که کلیات این طرح به رای گذاشته شود. اتفاقی که شاید می‌توانست یکبار برای همیشه طرح صیانت را به خاطره ها بسپارد اما موافقان درون و برون پارلمانی این طرح ترجیح دادند ریسک رد کلیات را نکنند و به بهانه بررسی بودجه در مجلس هم که شده برای 20 روز آینده رای‌گیری درباره کلیات این طرح را عقب بیاندازند. اقدامی که برای مخالفان این طرح اگر پیروزی نباشد، شکست هم نخواهد بود.
عقب نشینی پس از حمله
آخرین نشست کمیسیون ویژه صیانت، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شد. همچون جلسه ششم دی‌ماه. تفاوت این دو جلسه اما محسوس بود. موافقان طرح صیانت در جلسه ششم دی‌ماه تندترین انتقادات ممکنه را به مرکز پژوهش‌های مجلس وارد کردند: «مرکز پژوهش‌ها سیاسی کاری کرده است»، «اقدام مرکز پژوهش‌ها ژورنالیستی است»، «مرکز پژوهش‌ها اختیار بیانیه دادن را ندارد» و… . این‌ها تنها بخشی از انتقادات به مرکز پژوهش‌ها است. در این جلسه کمیل قیدرلو، معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس هم حاضر بود اما عملا به او فرصت اظهارنظر ندادند. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در رومی که در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد درباره جزئیات این نشست گفت: «جلسه ششم دی‌ماه بسیار پر حاشیه بود. نمایندگان موافق طرح صیانت در جلسه کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها تاختند و حتی اجازه دفاع هم به نماینده مرکز پژوه‌هش‌ها که در جلسه حاضر بود هم ندادند. زمانی که آقای قیدرلو در حال قرائت نامه مرکز پژوهش‌ها بود، پس از آنکه بخش مزایای طرح صیانت پایان یافت و نوبت به شرح معایب رسید، رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه صیانت حرف‌های او را قطع کرد تا دیگر ادامه ندهد. این رفتار در قبال آقای نوری قزلجه، نماینده مخالف طرح صیانت هم تکرار شد. به عقیده من این رفتارها هم سخیف بود و هم ناامید کننده.»
این رفتارها اما در کمال تعجب در جلسه هفتم دی‌ماه تکرار نشد. تقی پور در جلسه کمیسیون ویژه نه تنها دیگر لب به انتقاد از مرکز پژوهش‌ها باز نکرد بلکه دیگر حامیان این طرح را که قصد انتقاد از مرکز داشتند را هم آرام کرد و اجازه نداد فضای جلسه ششم دی‌ماه دوباره تکرار شود. این تغییر رفتار از قرار معلوم ناشی از صحبت‌ها و رایزنی‌های پشت پرده درباره طرح صیانت بوده است. صحبت‌هایی که براساس پیگیری‌ها، یک سر آن به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس می‌رسد و سر دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. قالیباف برخلاف عیسی زارع‌پور حمایت خاصی از طرح صیانت نمایندگان نمی‌کند. وزیر ارتباطات اما حامی این طرح به شمار می‌رود اما برخی ایرادات این طرح را نیز پذیرفته و به همین دلیل هم تلاش می‌کند نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. نسخه‌ای که همراه با نامه‌ای محرمانه تقدیم رئیس مجلس شد. این نسخه تایید هیات وزیران را ندارد از این رو نمی‌توان آن را لایحه دولت دانست. بیدی درباره جزئیات نشست هفتم دی ماه کمیسیون ویژه صیانت گفت: «آنچه در جلسه هفتم دی کمیسیون دیدیدم، به عقیده من عقب‌نشینی بود. لحن‌ها هم در قبال مرکز پژوهش‌ها تغییر کرده بود. از قرار معلوم تقی‌پور هم به این نتیجه رسیده بود که چاره‌ای ندارد جز ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها. این اتفاق هم افتاد و طرح برای 20 روز دیگر به مرکز پژوهش‌ها رفت. به نظرم در کل خروجی این جلسه، خوب بود. البته ایده‌آل نبود. ایده‌آل آن بود که وارد کلیات شوند و این طرح را رد کنند. در جلسه کمیسیون مصوب کردند که مرکز پژوهش‌ها موظف است نسخه‌های طرح صیانت تهیه شده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با پیشنهادات خود جمع آوری کرده و سپس طرحی جامع را به کمیسیون تحویل دهد تا این طرح ملاک عمل قرار بگیرد.»
انتقام بی سروصدا
در آخرین جلسه کمیسیون ویژه صیانت، آنچه تصویب شد، همان است که بیدی شرح داد: مهلت 20 روزه به مرکز پژوهش‌ها برای ادغام طرح مجلس، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها اما این پایان ماجرا نیست. رضا تقی‌‌پور، رئیس کمیسیون دست کم 3 مرتبه به صراحت تاکید کرد که کمیته‌ای در کمیسیون صیانت به ریاست سید علی یزدی‌خواه، نماینده حامی طرح صیانت تهران در مجلس تشکیل می‌شود. به گفته تقی پور، وظیفه این کمیته، ادغام طرح خواهد بود. محمد کشوری، مدیر گروه علمی تحقیقی طیف در اتاق روزنامه «شرق» در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس گفت: «آقایان در جلسه کمیسیون کارگروهی به ریاست آقای یزدی‌خواه تشکیل دادند. این کارگروه قرار است وظیفه تلفیق طرح‌های متعدد را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب مشخص نیست وظیفه تلفیق این طرح‌ها برعهده مرکز پژوهش‌ها است یا این کمیته. اگر وظیفه مرکز است، این کمیته چرا تشکیل شد؟ اگر وظیفه کمیته است چرا در مصوبه این وظیفه را برعهده مرکز گذاشته‌اند؟» پاسخ این پرسش‌ها شاید در نوع رفتار مرکز پژوهش نهفته باشد. این مرکز اخیرا دیگر حاضر به حمایت از طرح صیانت نیست. حامیان این طرح اما مجبورند صیانت را به این مرکز ارجاع دهند. این جبر قانونی است و ناشی از ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس است اما همزمان کارگروهی تشکیل داده‌اند که اجازه تغییرات اساسی در طرح را ندهد.
در حقیقت در 20 روز آینده، این کارگروه است که طرح صیانت را اصلاح خواهد کرد نه مرکز پژوهش‌های مجلس. موضوعی که حداقل جایی در آیین نامه داخلی مجلس ندارد. احمدی امیرآبادی فراهانی، نماینده نزدیک به رئیس مجلس نیز با تایید این مساله در جلسه کمیسیون گفته بود: «مجلس نسخه 26 تیر طرح صیانت را برای بررسی به کمیسیون ویژه صیانت ارجاع داد. این کمیسیون نمی‌تواند اختیار خود را به کارگروهی دیگر تفویض کند. اگر قرار بر اصلاح طرح است، کمیسیون باید این اقدام را انجام دهد. مرکز پژوهش‌ها هم فقط می‌تواند ایرادات طرح را بگویند و پیشنهاداتش را مطرح کند نه اینکه طرح جدیدی تهیه کند و آن را به کمیسیون ارجاع دهد.» نکته قابل توجه آنکه پس از این ایراد امیرآبادی فراهانی، رئیس کمیسیون او را تایید کرد و اتفاقا به همین دلیل هم در مصوبه کمیسیون نامی از کارگروه به میان نیامد اما تقی پور شفاها اعلام کرد که این کارگروه با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس طرح را اصلاح می‌کند. پیگیری‌ها از مرکز پژوهش‌ها نشان داد که وظیفه نهایی اصلاح به این کارگروه واگذار شده است و مرکز اختیار خاصی ندارد. این اتفاق در شرایطی صورت گرفته که در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌شود. نسخه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی همان ایرادات طرح صیانت مجلس را دارد: واگذاری کلید اینترنت به نظامیان، تحدید آزادی مردم و در نهایت خداحافظی با پیام رسان های بین‌المللی و اینترنت بین‌المللی. مرکز پژوهش‌ها هم پیشتر اعلام کرده که مدت زمان زیادی را برای اصلاح این طرح نیاز دارد از این رو به نظر نمی‌رسد در این 20 روز هم کارگروه تشکیل شده گامی در جهت تامین مطالبات مردم بردارد. بدین ترتیب باید منتظر ماند و دید در نهایت قوه عاقله ای ترمز حامیان درون و برون پارلمانی طرح صیانت را خواهد کشید یا اینکه اینترنت آزاد هم در زمره ممنوعیت‌ها قرار خواهد گرفت.