سایت خبری پیام ما آنلاین | سر نوشت نامعلوم پناهگاه میانکاله

پرونده واگذاری ۱۸هزار هکتار از اراضی میانکاله به ازای یک سیر نبات همچنان باز است

سر نوشت نامعلوم پناهگاه میانکاله

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با «پیام ما»: وکالت بلاعزل برای برگشت اراضی اجرایی نشد وکالتی که به ما داده بودند ایراد داشت و دفترخانه نمی‌توانست با این وکالت‌نامه سند را به دولت برگرداند





سر نوشت نامعلوم پناهگاه میانکاله

۲۰ آذر ۱۴۰۰، ۰:۰۰

یک پرونده در هیاهوی رسانه‌ای وقف آق‌مشهد و دماوند جاماند؛ واگذاری ۱۸هزار هکتار از مناطق چهارگانه و اراضی ملی. این ماجرا شهریور ۹۹ رسانه‌ای شد اما هنوز ختم به خیر نشده است. حتی بعد از برگشت اراضی آق‌مشهد به هیرکانی، این پرونده همچنان باز و بلاتکلیف است. اراضی میانکاله سال ۷۲ و با حکم عیسی کلانتری، وزیر وقت جهاد‌کشاورزی واگذار شدند. بعدها طبق اسناد بخشی از این وسعت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع تفریحی توریستی آبادگران فروخته شده و بخش دیگر هم دوبار واگذار شده است؛ یک بار به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی و بار دیگر به شرکت «توسعه و عمران اراضی کشاورزی» که به نام بانک زمین شناخته می‌شود. سال 99 این پرونده به جریان افتاد و در نهایت دوماه پیش با حکم دادگاه وکالت بلاعزل از بانک زمین برای برگشت اراضی اخذ شد اما حکم هنوز اجرایی نشده است.

خبر واگذاری ۱۸هزار و ۷۶۵هکتار اراضی بهشهر و گلوگاه با حکم عیسی کلانتری، شهریور پارسال رسانه‌ای شد. اراضی در قالب یک قرارداد صلح و به ازای یک سیر نبات در سال ۷۲ واگذار شدند؛ سالی که کلانتری، وزارت جهاد کشاورزی را به عهده داشته و طی یک صلح‌نامه این اراضی را به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی معروف به شرکت بانک زمین واگذار می‌کند. این شرکت در سال ۱۳۷۱ با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و خاک و احیای اراضی فعالیتش را آغاز کرد. با این همه بعد از رسانه‌ای شدن ماجرا، کلانتری این واگذاری را رد و ادعا کرد که این واگذاری با هدف ایجاد اشتغال و برای تسطیح و آماده واگذاری کردن این زمین‌ها به فارغ‌التحصیلان کشاورزی که زمین و سرمایه ندارند، صورت گرفته است. او همچنین تاکید کرده بود که بخش‌هایی از این ۱۸ هزار هکتار که جزو مناطق حفاظت‌شده بوده، کسر شده و بقیه را منابع طبیعی به بانک کشاورزی و بانک زمین واگذار کرده است.
رد اظهارات کلانتری با انتشار نامه استاندار مازندران
انتشار نامه‌ احمد حسین‌زادگان، استاندار وقت مازندران اما ادعاها را رد کرد. تیرماه همان سال استاندار مازندران، نامه‌ای برای وزیر جهاد‌کشاورزی فرستاد و در آن واگذاری ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتار اراضی ملی را در قبال یک سیر نبات تایید کرد. در این نامه قید شده که این واگذاری بدون لحاظ دقیق پلاک‌ها و بدون نقشه‌برداری انجام شده و حتی بخشی از اراضی واگذار شده در زیر دریا قرار دارد.
بزرگترین زمین‌خواری در سه دهه گذشته
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری که در جریان پرونده ۵هزار و۶۰۰هکتاری موقوفه آق‌قلا در جریان این موضوع قرار گرفته، درباره جزئیات این پرونده به «پیام‌ما» می‌گوید: «پلاک ۳۹ و ۷۹ و ۸۰ به مساحت هزار هکتار و پلاک‌های ۷۷ و ۷۸ به مساحت ۵۰۰هکتار پیش از تنظیم سند صلح به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی واگذار شده بود. این واگذاری آنقدر عجولانه و بدون رعایت قوانین بوده که ۵ پلاک مورد بحث به مساحت هزار و ۵۰۰هکتار دو بار واگذار شده؛ یک بار به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی و یک بار هم به بانک زمین.»
به گفته او از سال ۷۲ تا الان این پرونده یکی از بزرگترین پرونده‌های زمین‌خواری است. به گفته داس‌مه در یک اقدام قابل تامل و غیرقانونی دو قطعه ۷۰ و ۱۰۰هکتاری توسط بانک زمین با سند دفترخانه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتمع تفریحی توریستی آبادگران منتقل شده و این انتقال مصداق بارز زمین‌‌خورای است. او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «بانک زمین برای قطعه‌بندی و تسطیح و فروش برای فعالیت‌های کشاورزی مجوز داشته اما در یک اقدام غیرقانونی زمین‌ را به دو نهاد دیگر فروخته است.»
واگذاری نیمی از میانکاله به بانک
به گفته داس‌مه، ۱۲هزار و ۴۰۰هکتار از اراضی مورد صلح در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد؛ محدوده‌ای بالغ بر نیمی از مساحت خشکی ۲۸ هزار و ۸۰۰ هکتاری پناهگاه حیات وحش میانکاله، محدوده‌ای که طبق بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی جزء مناطق چهارگانه است. طبق تبصره ۴ ماده ۳۱ و تبصره ۵ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، واگذاری اراضی در محدوده مناطق چهارگانه مطلقا ممنوع است.
این تخلفات اگرچه تابستان 99 به فضای رسانه‌ای درز کرده بود اما شواهد و مصاحبه‌های صورت‌گرفته پس از آن تاریخ گویای این است که مدیران میانی محیط زیست و منابع طبیعی در جریان پرونده بوده‌اند. به گفته داس‌مه، مدیر‌کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست کشور 18 سال پیش به همین موضوع اعتراض کرده است: «طی نامه شماره ۶۴۹۵.۳۳ به تاریخ 26 فروردین ۱۳۸۲ مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مازندران با اشاره به بانک زمین ابراز می‌دارد که با توجه به اینکه ۸۳ درصد از زمین‌های پیشنهادی طرح در داخل محدوده طرح پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله واقع شده، هر گونه تغییر کاربری در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله مورد تایید دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق نیست.» این اعتراض‌ها راه به جایی نبرده است. این میان برخی از مدیران نیز مدعی بازپس‌گیری این اراضی بودند. آذر۹۹ حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در این ارتباط به تسنیم گفته بود: «۱۲هزار هکتار از ۱۸ هزار و ۷۶۵ هکتاری که به بانک زمین واگذار شده بود با محیط زیست تداخل مالکیتی داشت، اما با پیگیر‌های اداره کل حفاظت محیط زیست و شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران این عرصه‌ها دوباره به محیط زیست بازگردانده شد. محدوده این زمین‌های برگشت داده شده، پارسال مشخص و مرز‌ها نیز تثبیت شد و اکنون محیط زیست هیچ تداخل ثبتی با بانک زمین ندارد.» یک سال قبل ابراهیمی کارنامی بر این باور بود که سند این اراضی به مالکیت منابع طبیعی درآمده. او گفته بود: «سند این اراضی از بانک زمین گرفته و به نمایندگی از دولت به نام منابع طبیعی استان ثبت شده است، اما ما تقاضای اقاله سند به محیط زیست را داریم تا سند این زمین‌ها دوباره به نام محیط زیست مازندران ثبت شود.»
بخشش اراضی ملی با حکم جهاد کشاورزی
پلاک‌های ۸۸ و ۸۷ دو پلاکی هستند که عمده اراضی آن در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد. چهار پلاک اصلی دیگر به شماره‌های ۸۸ و ۸۲ اصلی و پلاک‌های ۷۷ و ۷۸ که مجموعا ۵هزار هکتار را تشکیل می‌دهند، نیز با اینکه در مناطق چهارگانه نیستند، اما اراضی ملی به شمار می‌آیند اما به گفته داس‌مه اختیار واگذاری آنها در عمل با وزارت جهاد سازندگی است، نه وزارت جهاد کشاورزی. او می‌گوید: «وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۷۲ اختیاری برای واگذاری این زمین‌ها نداشته؛ چرا که در سال ۷۲ تولیت اراضی ملی با وزیر جهاد سازندگی بود؛ یعنی سازمان جنگل‌ها زیر نظر وزارت جهاد سازندگی بوده، نه وزارت کشاورزی.»
برای این پرونده تاکنون به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دادسرای کارکنان دولت و دادستانی کل کشور اعلام جرم و شکایت شده است. داس‌مه دراین‌باره می‌گوید: «این پرونده سال‌های سال زیر میز بود. طی این یک سال که در جریان این پرونده قرار گرفتم آنقدر فشار را زیاد کردیم و به مراجع قضایی و نظارتی شکایت کردیم که همه پای کارآمدند.» در نهایت دوماه قبل وکالت بلاعزلی از بانک زمین اخذ و به ریاست سازمان جنگل‌‌ها برای انحلال قرارداد سال ۷۲ تفویض اختیار شد.
وکالت‌نامه راه به جایی نبرد
دوماه از این تاریخ گذشته و رضا افلاطونی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در گفت‌و‌گو با «پیام ما» از اجرایی نشدن این وکالت‌نامه خبر می‌دهد: «برگشت اراضی به منابع طبیعی صورت‌جلسه شده و بانک زمین هم قبول کرده که این اراضی برگردد. اما وکالتی که به ما داده بودند ایراد داشت و دفترخانه نمی‌توانست با این وکالت‌نامه سند را به دولت برگرداند و بالاجبار بنا شده که بار دیگر وکالتی را به نام ما بزنند یا مستقیم انتقال سند دهند و این زمین‌ها به نام دولت برگردد.» به گفته افلاطونی اگر بانک زمین همراهی خوبی داشته باشد این زمین‌ها حداکثر تا یک ماه دیگر برمی‌گردد. او البته به این پرسش که چرا با وجود حکم دادگاه و موافقت بانک زمین طی این دو ماه این وکالتنامه اخذ نشده و این زمین‌ها برنگشته، این گونه جواب می‌دهد: «اینکه واقعا عزم راسخی برای برگشت این اراضی وجود داشته باشد و اینکه مجبور باشند این کار را انجام دهند متفاوت است.» این پرونده در حالی در مرحله برگشت اراضی مانده که ۲۸ سال از تاریخ این واگذاری غیرقانونی می‌گذرد و بیشتر مدیرانی که در این اقدام سهیم بودند یا بازنشست شده‌اند، یا به نحوی از این چرخه خارج شده‌اند. برای عیسی کلانتری نیز که تخلف او محرز شده هنوز حکمی صادر نشده است. داس‌مه درباره پیگیری قضایی این مورد می‌گوید: «بخش مجازات این پرونده نیز پیگری می‌شود ولی مهم این است که این زمین‌ها برگردد.»

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *