«قانون باغات اصلاح می‌شود» این مهم‌ترین جمله‌ای بود که اعضای شورای ششم دیروز در جریان بیست و دومین جلسه شورای شهر تهران اعلام کردند. جمله‌ای که البته پیشتر هم از سوی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران به نحو دیگری بیان شده بود. چمران پیش از حضورش در در شورای شهر تهران در نشستی، از مصوبه خانه باغ، شورای پنجم انتقاد کرده بود و گفته بود: «در مورد باغ‌ها حتما در قانون تجدید نظر می‌کنیم چرا که جلوی ساخت و ساز را گرفتند، در سال ۹۹ یک پروانه باغ صادر نشده است و اینگونه نمی‌شود، پیش رفت. باید قانون باغ‌ها این باشد که هیچ درختی قطع نشود، نه اینکه چیزی ساخته نشود. بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند که ما را از این قانون رها کنید و قطعا باید روی این قانون تجدیدنظر کرد.» این جملات دیروز هم با محتوای دیگری در صحن شورا بیان شد. در جلسه‌ای که پرونده حدود 6 پلاک ثبتی بررسی شد و 5 پرونده رای باغ گرفتند، از مصوبه خانه باغ انتقاد شد و از تبعات آن رکود اقتصادی پایتخت عنوان شد. رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم اما نظر دیگری در اینباره دارد و معتقد است درآمدی که از ساخت و ساز در باغات نصیب شهرداری تهران شود، زودگذر و ناپایدار است و تبعاتی برای آینده محیط زیست شهر نیز دارد.

پرونده حدود 6 پلاک ثبتی در جلسه دیروز شورای شهر تهران بررسی شد. در جریان بررسی این پرونده‌ها، اعضای شورا تذکراتی دادند و خواستار اصلاح قانون باغات شدند، توجیه آن‌ها برای گفته، رعایت حقوق خصوصی و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد شهر بعد از ساخت‌وساز بود. محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی یک پرونده، از روش بررسی و قوانین فعلی انتقاد کرد و آن را پایمال کننده حقوق عمومی دانست. او در جریان بررسی یک پلاک ثبتی که از منظر کمیسیون معماری و شهرسازی باغ تعیین شده بود، گفت: «این روش حقوق مردم را پایمال می‎کند چرا که زمین‎هایی باغ اعلام می‌شود که همسایگان ایشان با 50 درصد سطح اشغال ساختمان‌‏سازی کرده‎اند. حال ما زمین 800 متری را باغ اعلام می‎کنیم و 15 درصد اجازه سطح اشغال می‌‏دهیم که می‌‏شود 120 متر و این درحالی است که 12 درخت هم ندارد و اگر هر درخت 5 متر‌مربع فضا را اشغال کند می‎شود 60 متر این یعنی 700 متر را خالی بگذارند چون ملک او باغ است! شهرداری موظف به ایجاد فضای سبز است نه مردم، اگر ملکی باغ است خب از مالک بخریم. این باغ اعلام کردن املاک نه مشوق باغ‎سازی است و نه فضای سبز ایجاد می‏‌کند.» بعد از او چمران با تاکید بر این موضوع که شورای فعلا مجبور به رعایت قانون قبلی است، تاکید کرد: «از نظر قانونی هیچکس نه من و نه حتی بزرگترین شخصیت قانونی کشور، نمی‌تواند بگوید قانون را قبول ندارم. این درختان را هم مردم کاشتند و شهرداری نکاشته است. تهران قبلا باغ شهر بوده است. اگر شما میزان درختان شهر تهران را بررسی کنیم می‌بینید که در دهه هفتاد بیش از همه از بین رفته است زمانی که اتفاقا قانون قبلی ما را اجرا نمی‌کردند.» او در ادامه با این موضوع که تغییر قوانین کار زمان‌بری است، تاکید کرد: «قانون قبلی را ما به مجلس بردیم شورای نگهبان است و اصلاح شده و ایراد گرفته است، مجمع تشخیص بردیم و در مجمع تصویب شده و در شورای عالی استان‌ها آیین‌نامه را تهیه کردیم و در نهایت قانون اجرا شده است. اما همه این‌ها متاسفانه در دوره گذشته عوض شده و جدا به مردم آسیب رسانده است. سال 98 دو پرونده برای باغات صادر شده است. سال 99 هیچ رایی صادر نشده است. یعنی هیچکس حاضر نشده با قانون جدید، 15 درصد از زمینش را در محله گران‌قیمت تهران دو طبقه بسازد هیچکس این کار را نمی‌کند بعد می‌گوییم چرا تحرک ساختمانی نیست و اقتصاد هم خوابیده است. من همه این‌ها را قبول دارم باتوجه به تجربیات 20 ساله‌ای که دارم در خدمتتان هستم که بتوانیم دستورالعمل و قانون مناسب و خوبی را تنظیم کنیم. قانون جدید در طرح جامع شهر تهران است، باید قانون جدید را به شورای عالی معماری و شهرسازی ببریم زمان‌بر است. اما بالاجبار باید با قوانین فعلی رای دهیم. بگوییم باغ است خلاف قانون است و بگوییم، باغ نیست ساخت‌وساز نمی‌شود.»
او که معتقد است، قانون قبل از مصوبه خانه باغ، نامش برج باغ نیست، آن را مصوبه‌ای تشویقی دانست که اتفاقا منجر به افزایش درختان یک محدوده هم می‌شود: «اگر کسی باغات را اضافه می‌کرد،‌ غیر از هشت طبقه می‌توانست نیم طبقه هم به صورت تشویقی بسازد.»
در جریان جلسه دیروز، مهدی بابایی، رئیس کمیته باغات شهر تهران نیز خواستار اصلاح قانون باغات شد. او گفت: «حق‌الناس و رعایت صرفه و صلاح شهروندان باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.»
هنوز جزئیات تغییر قوانین مربوط به باغات تهران روشن نیست اما آنطور که از گفته‌های اعضای شورای شهر بر می‌آید، اصلاح جدی است. اصلاحی که اتفاقا بیش از حقوق عامه به حقوق مکتسبه توجه دارد. آرش میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما با اشاره به تبعاتی که تغییر قانون می‌تواند برای محیط زیست شهر تهران داشته باشد: «این روزها که تهران آلودگی هوای شاید زودهنگامی را تجربه می‌کند باید به یاد بیاوریم انچه در کنار اقدامات اصلی مطرح است، باغات و درختان و فضای سبز است، اگر در نظر بگیریم که تهران در اقلیم نیمه‌خشکی قرار گرفته است و حداقل در محدوده فلات مرکزی بین 7 تا 8 درصد خشکی اقلیم تجربه می‌کنیم، اهمیت فضای سبز در ایجاد رطوبت نسبی برای شهروندان را روشن‌تر می‌شود.» او با اشاره به اینکه بخشی از این فضای سبز در ادوار گذشته از بین رفته است، ادامه داد: «اگر جهت‌گیری‌های ما به این سمت باشد که آخرین دارایی سبز شهر تهران را حفظ کنیم، طبیعتا به محیط‌زیست اهمیت بیشتری می‌دهیم اما اگر ساخت‌وساز اولویت ما باشد، طبیعتا دارایی سبز نمی‌تواند در برابر انگیزه اقتصادی و رانت‌ها در حوزه ساخت‌وساز مقاومت کند،‌ نکته اینجاست که بررسی‌های ما در دوره پنجم نشان می‌داد که حدود هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری از راه ساخت‌وساز مربوط برج‌باغ‌ها ظرف ده سال ایجاد شده بود. این قابل مقایسه با درآمدهای دیگر شهرداری در زمینه صدور پروانه و سایر عوارض ساختمانی نیست. اینکه بگوییم این موضوع منجر به قفل شدن اقتصاد شهری شده است و تعابیر این چنینی به کار ببریم و این را به چند لکه باغ باقی‌مانده وصل کنیم، جفایی در حق باغات شهر تهران است.» میلانی با تاکید بر اینکه تنها حدود 1620 هکتار از باغات شهر تهران باقی‌مانده است می‌گوید این تغییر قانون ممکن است منجر به نصف شدن این عدد شود: «باغات ریه‌های شهر تهرانند، بعد از نابودی آن‌ها سلامت شهر به خطر می‌افتد، همچنین درآمدی هم که ایجاد می‌شود کاملا ناپایدار و زودگذر برای شهرداری خواهد بود، ایجاد درآمد پایدار هم دشوار و زمان‌بر است اما منطبق بر آموزه‌های توسعه پایدار است، همه کشورهای دنیا اکنون در گلاسکو در تلاشند زغال‌سنگ را کمتر بسوزانند، ما برای مقداری ناچیزی درآمد زودگذر شهر تهران، توان تاب‌آوری شهر تهران را کاهش دهیم.»
او با انتقاد از نگرش تصمیم‌گیران، باغات شهر تهران را موانعی می‌داند تا جزیره حرارتی پایتخت گسترش پیدا نکند، «اگر تهران در آینده گرمتر شود، آیا مسئولان فعلی پاسخگوی تصمیماتشان خواهند بود؟ تمام دنیا برای حفظ محیط زیست می‌کوشند اما ما تلاش می‌کنیم که منافع ساخت‌وساز عده‌ای محدود را حفظ کنیم.این موضوع حقوق عامه است و باید سازمان محیط زیست و قوه قضائیه به آن توجه کند.» رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم در ادامه با اشاره به این موضوع که قانون قبلی نامش برج باغ بوده، تاکید کرد: «این قانون اسمش برج باغ بوده و در ادبیات اهالی ساخت‌وساز این موضوعی روشن است، شاید در زمان قانون‌گذاری نامش برج باغ نبوده اما تبدیل به برج باغ شده است و ما افتخار می‌کنیم که برج باغ را به خانه باغ تبدیل کردیم.»