اخیرا آقای وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرده‌اند که ایران می‌تواند هاب کشاورزی منطقه شود و با همکاری وزارت امور خارجه (در حوزه دیپلماسی اقتصادی)، صادرات محصولات کشاورزی و تعامل با همسایگان را افزایش دهد. ایشان از معاونان وزارتخانه خواسته‌اند تا بسته ظرفیت‌های صادراتی، واردات و نیازهای فناوری بخش کشاورزی را آماده و به وزارت امور خارجه ارایه دهند تا آن وزارتخانه بتواند نیازها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی را به سفارتخانه‌های کشورهای همسایه ارجاع دهد.
قصد و عزم دولت سیزدهم برای عمل کردن به وعده‌های انتخاباتی، تلاش برای رفع موانع تولید، کنترل فساد، حل مشکلات معیشتی و دستیابی به رونق اقتصادی ستودنی است و نیازمند حمایت کارشناسان خبره، اندیشمندان و نخبگان است. ضمن آرزوی موفقیت برای آقای وزیر و همکاران ایشان در وزارت جهاد کشاورزی، امیدوارم مشاوران ایشان اطلاعات درست و دقیقی از وضعیت منابع کشور و اوضاع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی جامعه به آقای وزیر ارایه دهند.
دستیابی به این مهم و تبدیل شدن ایران به یک هاب منطقه‌ای در حوزه کشاورزی، الزامات و پیش نیازهایی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
الف- لزوم کنترل بحران‌های محیط زیستی و تلاش برای حفظ پایداری منابع سرزمینی و افزایش تاب‌آوری آن‌ها به خصوص در موارد ذیل:
1-لزوم توجه به تعهدات بین‌المللی در زمینه کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای (نظیر گاز متان در فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری) که سبب تشدید تغییر اقلیم و تاثیر مضاعف آن بر تشدید بحران آب، کم آبی و خشکسالی‌های طولانی اخیر شده است.
2-ضرورت کاهش شدت تخریب سرزمین (بیابان‌زایی، فرسایش خاک، شوری و زهدار شدن اراضی و‌…).
3-کنترل بحران انرژی و تامین سوخت پاک برای وسایل نقلیه و ماشین آلات کشاورزی.
4-پیشگیری از تشدید فاجعه فرونشست اراضی و تهدید و تخریب منابع اراضی و تاسیسات زیربنایی پیرامون آنها.
5-اجتناب از صادرات آب مجازی (‌منابع آب حیاتی مصرف شده برای تولید محصولات کشاورزی و دامی ).
6-واقعی‌سازی قیمت نهاده‌ها و حذف یارانه پنهان در تولید محصولات کشاورزی و دامی.

7-توجه به ارزش‌های غیر بازاری و غیر تجاری خدمات اکوسیستمی جنگلها و مراتع و منابع اراضی و منظور نمودن آنها در حساب‌های ملی.
8-توجه به اصول و مبانی آمایش سرزمین و ارزیابی ظرفیت بُرد اکولوژیکی هر منطقه و بهره‌برداری اصولی از آنها
9- تلاش برای افزایش بهره‌وری آب، بهره وری اراضی و بهره‌وری محصول در بخش کشاورزی. برای نمونه راندمان آب در بخش کشاورزی زیر 40 درصد است.
10- ‌کنترل مهاجرت گسترده جوانان روستایی به مناطق شهری و ترغیب ایشان برای انجام فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری (اخیرا جوانان روستایی هم مهاجرت جغرافیایی دارند و هم مهاجرت ذهنی لذا کمتر تمایل دارند به ادامه شغل پدران خویش که بسیار سخت، پرریسک، بی ثبات و کم درآمد است)
11- طی چند دهه گذشته، بیش از 30 هزار روستا خالی از سکنه شدند. از همین رو سیاست تشویق مردم به مهاجرت معکوس از شهر به روستا و انجام فعالیت‌های تولیدی در روستا باید در دستور کار باشد.
12- ‌لزوم استفاده از ظرفیت صنایع روستایی و صنایع دستی و بخش خدمات به خصوص گردشگری روستایی و عشایری و گردشگری کشاورزی. زیرا به دلیل گران شدن نهاده‌ها و مشکلات بازاریابی و حضور دلالان سودجو، درآمد بخش کشاورزی و دامی به تنهایی جوابگوی تامین معیشت روستاییان نیست.
ب- لزوم دستیابی به انسجام سازمانی و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی و نهادهای مدنی
نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ایران بخشی‌نگر است و رویکرد بالا به پایین دارد و تجربه 6 دهه گذشته نشان داده که هماهنگی و همکاری در بین بدنه دولت بسیار ضعیف است. مطمئنا بدون حمایت سایر وزارتخانه‌ها (علاوه بر وزارت امور خارجه سایر وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت)، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت اطلاعات و …) و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون، و اتاق اصناف و …) این مهم قابلیت اجرا ندارد. حمایت و پشتیبانی قوه مقننه و قوه قضائیه هم بسیار ضرورت دارد. حاکمیت باید به بخش خصوصی و نهادهای مدنی اجازه رشد بیشتر دهد تا بتوانند در این زمینه‌ها همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.
ج- لزوم رعایت پروتکل‌ها و معاهده‌ها از جمله پذیرش ضوابط سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، استانداردها و مقررات بهداشتی (سیب سلامت) در تولید و تجارت محصولات کشاورزی و دامی.
به‌دلایل مختلف، بسیاری از محصولات تولیدی ایران دارای نشان استاندارد، برند شناخته شده و یا بسته‌بندی مناسب نیستند لذا در زمینه بازاریابی و فروش محصول، قدرت رقابت با سایر کشورهای منطقه مانند ترکیه را ندارند. بعنوان مثال، پس از سقوط هواپیمای روسی توسط پدافند هوایی ترکیه، روابط تجاری روسیه و ترکیه به‌طور موقتی قطع شد ولی تولیدکنندگان ایرانی نتوانستند از آن خلاء استفاده نموده و بازارهای روسیه را تصاحب کنند زیرا محصولات صادراتی ما از نظر استانداردهای موجود، چندان مورد تایید نیستند (بعضا از کشورهای همسایه مرجوع میشوند).
د- تاثیر تحریم‌ها بر درآمدهای کشور و ورود فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی و آبیاری و بعضا عقب‌ماندگی ایران که مانع از حضور پرقدرت کارشناسان و صنایع ایران در منطقه می‌شود.
ﻫ- لزوم کاهش تنش‌ها، دستیابی به صلح و ثبات بیشتر در منطقه و بهبود روابط سیاسی با همسایگان قبل از ارتقای روابط تجاری و بازرگانی با ایشان.
و- ضعف نظام آموزشی و ارسال نیروی کار متخصص به کشورهای همسایه
اگر نظام آموزش عالی ما کارآمد بود و نیروهای متخصص خبره تربیت می کرد شاید ایران این شانس را داشت که با اعزام کارشناسان و متخصصان به سایر کشورها هم مشکل بیکاری را حل کند و هم ارز آوری داشته باشد. ولی نظام آموزشی مدرک گرای موجود در زمینه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و صحرایی (بازدید از مزارع و کارورزی) ضعف دارد. این ضعف سبب شده اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی ما تخصص لازم برای ورود موفق به بازار کار را نداشته باشند. بسیاری از آنها حتی دانش و تجربه لازم برای حضور در عرصه به‌عنوان کارشناس مروج را ندارند.
ز- وجود برخی شبکه‌های مافیایی و رانتی (فاسد) در داخل و خارج از کشور که مانع قدرت گرفتن و فعالیت سالم ایران به عنوان یک هاب کشاورزی منطقه‌ای می‌شوند.
انتظار می‌رود با حسن تدبیر مسئولین امر، الزامات و پیش نیازهای فوق هر چه زودتر فراهم شود البته تحقق کامل آنها ممکن است بیش از چند دهه تلاش و کوشش نیاز داشته باشد و در طی چهار سال عمر یک دولت، چندان دست یافتنی نیست.