تعدادی از فعالان محیط زیست بوشهر در اعتراض به ساخت و ساز در پارک ملی نایبند تجمع کردندطرح پرمناقشه گردشگری در نایبندمدیر کل محیط زیست بوشهر: حریم 60 متری دریا و خلیج نایبند در محدوده طرح گردشگری قرار ندارد پرتوی سنگی، فعال محیط زیست: نمی‌دانیم با سازه‌های بتنی و رفت‌وآمد گسترده، چه بلایی بر سر منطقه نایبند می‌آید

شنبه 18 اردیبهشت 1400

لودر خاموش است و مقابلش مردان و زنان و کودکانی با برگه‌هایی در دست ایستاده‌اند. بعد هم همگی به صف می‌شوند در کنار یکدیگر و زنجیره‌ای درست می‌کنند برای جلوگیری از ساخت‌و‌ساز در پارک ملی نایبند. پارک ملی چند سالی است عرصه تاخت و تاز لودرها شده و قرار است آنجا مرکزی گردشگری بنا کنند. از چند و چون ساخت این مرکز و اینکه قرار است چند طبقه باشد اطلاعی در دست نیست. فعالان محیط زیست اما می‌گویند دو و نیم هکتار از پارک ملی نایبند در عسلویه در تسخیر بتن و سیمان و لودر و کامیون قرار گرفته. حضور روز گذشته‌شان در محل اجرای طرح برای مقابله با همین ساخت‌وساز بود اما تعدادی از فعالان محیط ‌زیست بازداشت شدند. پیگیری‌های «پیام‌ما» نشان می‌دهد، بازداشتی‌ها آزاد شده‌اند و دلیل دستگیری نداشت مجوز بوده اما این اتفاقات نگرانی فعالان محیط زیست را درباره تهدید پارک ملی نایبند بیشتر کرده است.

پارک ملی نایبند در سال ۵۷ زیرمجموعه مناطق حفاظت‌شده قرار گرفت و در سال ۸۳ هم این پارک ملی دریایی به ثبت ملی رسید. بیش از ۲۷ هزار هکتار از این منطقه در دریا و بیش از ۲۲ هزار هکتار آن در خشکی قرار دارد و از نظر منابع اکولوژیکی و طبیعی و گونه‌های جانوری چون جبیر اهمیت دارد. رضا پرتوی سنگی، دبیر شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان بوشهر به «پیام‌ما» می‌گوید: «ماجرای ساخت‌و‌ساز در این پارک به سال ۹۵ برمی‌گردد. آن زمان شرکت آریاساسول از طرحی اقامتی برای کارکنان شرکتش رونمایی کرد و در سال ۹۶ از استانداری و کمیسیون‌های مختلف استان مجوز گرفت. این منطقه شامل دو و نیم هکتار بود و از مردم محلی خریداری شده بود. اگرچه خارج از اراضی ملی است اما در نهایت در محدوده پارک ملی قرار داشت.» به گفته او دریافت مجوز برای ساخت‌و‌ساز سبب شد دست صاحبان این پروژه برای ادامه کار باز باشد و از سوی دیگر قوانین موجود که طرح‌های گردشگری در کنار پارک‌های ملی را مجاز می‌دانند، عاملی برای افزایش فعالیت این مجموعه شد. «سال ۹۷ سازمان محیط زیست این پروژه را متوقف و اعلام کرد که ساخت پروژه اقامتی در این منطقه نمی‌تواند عملیاتی شود و باید پروژه گردشگری باشد و مرکز تحقیقات پرنده‌نگری؛ آکواریوم و سایت گیاه شناسی و … در آن ساخته شود و طرح و سازه باید مناسب پارک ملی باشد. یعنی شامل اکولاژ و آلاچیق که المان‌های منطقه را برهم نزند. شرکت تعهد داد کار انجام گیرد اما متاسفانه در سال ۹۸ و ۹۹ مردم متوجه شدند در چندین طبقه سازه‌ای بتنی ساخته شده و همین دلیلی برای شروع اعتراضات مردم و فعالان محیط زیست بود.»
او می‌گوید فعالان همان زمان به معاونت دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست نامه نوشتند و به دنبال آن از طرح بازدید شد اما تغییری رخ نداد. «نکته ناراحت‌کننده ماجرا هم موافقت شوراهای اسلامی و رضایت اهالی نسبت به این ماجرا بود. ما می‌گفتیم چطور شرکتی با این همه ثروت و قدرت می‌تواند اهالی را راضی کند اما نمی‌تواند طرحی متناسب با محیط زیست منطقه طراحی کند؟ اشتغال مهم است اما نه به قیمت فدا شدن محیط‌ زیست. نمی‌دانیم با ورود سازه‌های بتونی و رفت و آمد گسترده قرار است چه بلایی بر سر حیوانات و گیاهان منطقه بیاید. پسماند این ساخت‌و‌ساز کجا خواهد رفت و اصلا چطور به این راحتی این زمین تغییر کاربری داده شده و به این راحتی از کشاورزی و باغداری به اقامتی تغییر داده شده است.»
پرتوی همچنین با گلایه از برخوردهای انجام گرفته در تجمع روز ۱۶ اردیبهشت می‌گوید: «این مردم برای حفظ محیط‌ زیستشان با دهان روزه و در این گرما به منطقه آمدند و هیچ خشونتی هم نداشتند اما برخورد نادرستی با آنها شد و باعث شد نگرانی از این بابت افزایش پیدا کند. ما درحال حاضر با مهاجرت گسترده افراد بومی در منطقه به دلیل سختی زندگی در عسلویه و ورود افراد غیربومی که برای کار می‌آیند مواجهیم. این رفتن‌ها نباید باعث شود حفظ محیط زیست منطقه برای افراد از اهمیت خارج شود. ما از طریق کمیسیون محیط زیست مجلس هم پیگیر این ماجرا هستیم و امیدواریم هرچه زودتر فکری به حال این سازه‌های عظیم بتنی که قرار است پارک ملی را به ورطه نابودی بکشاند، بشود.»
سعیده مهدی‌زاده، فعال محیط زیست بوشهر هم که از نزدیک شاهد اتفاقات بوده به «پیام‌ما» می‌گوید حالا مطالبه فعالان محیط زیست این است که با حکم قانون فعلا ساخت‌و‌سازی که با شدت بالا در پروژه ساختمانی آریاساسول در حال اجراست متوقف شود و کارشناسان و مراجع قانونی با استناد به قوانین موجود در ارتباط با پارک‌های ملی حکم دهند که آیا این ساخت‌و‌سازها مجاز است یا خیر. «در سایه تعلل نهادهای متولی، این دست تعرض‌ها تا جایی پیش می‌رود که جامعه در عمل انجام شده قرار گیرد و هزینه اعتراض‌ها بالا برود. ما همچنان می‌پرسیم مگر بر اساس تعریف، پارک ملی ذخیره‌گاه اکولوژیکی نیست؟ مگر نباید هرگونه دخل تصرف و تغییر که منجر به آلودگی و ناامن شدن پارک می‌شود ممنوع باشد؟ ساخت مجموعه هتل‌های چند طبقه و جاری شدن سیل گردشگر به یک پارک ملی چقدر در راستای سیاست حفاظت از این پارک هست؟» این پرسش‌ها، پرسش همه فعالان محیط زیست در استان است. البته به گفته فعالان حالا توقف ساخت‌و‌ساز در پارکی ملی مطالبه‌ای عمومی است. مهدی‌زاده می‌گوید این مورد اهمیت دارد چرا که مدل گردشگری در پارک‌های ملی با سایر نقاط متفاوت است و باید کاملا بر اساس مدل اکوتوریسم باشد و یکی از اصول اکوتوریسم پرهیز از بازدیدهای مکرر و پرجمعیت در طبیعت پارک ملی است. «پرسش دیگر این است که چرا باید اعتراض نمادین و مسالمت‌آمیز فعالان محیط زیستی اینگونه خشن در نطفه خفه شود؟ مگر نه بالاترین مرجع قانون‌گذاری رئیس قوه قضائیه خود مردم را به گزارش تخلف‌ها دعوت کرد پس چرا اکنون قانون از مردمی که فقط خواستند وقوع یک تخلف را گزارش دهند دفاع نمی‌کند؟» به گفته او پیگیری‌هایشان از محیط زیست و سایر ارگان‌های نظارتی نتیجه خاصی داشته و جوابی که گرفته‌اند این بوده که ساخت‌و‌ساز در بخش گردشگری منطقه انجام شده و مجوز دارد. از نگاه این فعال محیط زیست اکنون درست‌ترین راه حل، توقف این روند و از سوی دیگر توجه به حقوق فعالانی است که نگران منطقه و حیات طبیعی و اکولوژیکی آن هستند.
منابع طبیعی مجوز داد
سازمان محیط زیست اما می‌گوید مجوزها را منابع طبیعی صادر کرده و گفته شده این بخش در محدوده‌ای است که طرح گردشگری می‌تواند در آن شکل بگیرد. فرهاد قلی‌نژاد، مدیر‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هم به «پیام‌ما» می‌گوید عملیات این طرح در سال ۹۷ به دلیل نداشت پیوست محیط زیستی ۹ ماه متوقف بوده و بعد از بررسی‌های مختلف مجوز ادامه کار داده شد. «سازمان‌های متولی باید با جدیت کار را پیگیری کنند و بار دیگر بررسی کنند که وضعیت منطقه از چه قرار است.» او به نامه اهالی و شورای شهر عسلویه اشاره می‌کند و از رضایت آنها می‌گوید.
طبق گفته‌های قلی‌نژاد بر اساس مجوزهای صادره، حریم ۶۰ متری دریا و خلیج نایبند در محدوده طرح قرار ندارد و شرکت مذکور مجاز به محصورسازی ساحل نیست. همچنین ساحل و کاربری‌های گردشگری آن باید در اختیار مردم و گردشگران باشد که اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بر این روند نظارت دارد. «باید اشاره کرد که زمین مذکور قبل از احداث، زمین کشاورزی دیم بوده، بنابراین دارای پوشش گیاهی و جنگل حرا نبوده است ولی وفق تعهدات شرکت باید نسبت به درختکاری ساحل اطراف با گونه‌های بومی اقدام کند و همچنین باید تصفیه‌خانه فاضلاب طرح احداث و انرژی مصرفی آن، انرژی خورشیدی بوده و تمامی سازه‌ها اکولاژ و با معماری سنتی منطقه صورت گیرد.»
این صحبت‌ها در حالی است که قلی‌نژاد خود وضعیت این منطقه را نامطلوب دانسته و می‌گوید بر اساس بررسی علمی و پژوهشی که سال گذشته درباره روند تغییرات جنگل حرا در نایبند انجام شده، مساحت تالاب و جنگل حرا در بیست سال اخیر به دلیل تغییرات محیطی، در حال کاهش است و بخش‌هایی از جنگل حرا خشک شده است.
به گفته او کاهش مساحت تالاب‌های نای بند به دلایل مختلف از جمله کاهش چشمگیر ورود آب شیرین و سیلاب به تالاب‌ها به علت «تغییرات در منطقه و تغییر کاربری اراضی کوهپایه‌ای به صنعت» بوده و با وجود این شرایط موضوع حقابه تالاب و جنگل در نظر گرفته نشده و قطع و کاهش ورود آب شیرین موجب تاثیرات سو بر جنگل شده است . همچنین رسوب‌گذاری در تالاب به دلیل «تغییرات محیطی به ویژه احداث جاده‌ها و اسکله‌ها بدون توجه به فرایندهای رسوب‌گذاری» موجب افزایش حجم رسوب‌گذاری فراوان در تالاب و خسارت به پوشش گیاهی حرا شده است.
حالا با وجود صحبت از خشکی تالاب‌های نایبند و از بین رفتن جنگل‌های حرای این منطقه قرار است طرحی گردشگری در آن اجرا شود و سازه‌های بتونی را در نزدیکی پارکی ملی برپا کند.

بوشجنگل حراگردشگریمحیط زیستمنابع طبیعینایبند
مطالب مرتبط
دادستان کرمان در بازدید از «پیام‌ما»:توجه به پیوست محیط زیستی پروژه‌ها مغفول مانده است
انتقاد اعضای شورای شهر تهران از سازمان حفاظت محیط زیست شورای شهر سرانجام آلودگی هوا را دید
شاخص آلودگی هوای شهر تهران در یک هفته اخیر در بسیاری از مواقع برای همه گروه‌های حساس ناسالم بوده است.
علیرضا رزم حسینی از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده ارتقای استاندارد یورو ۵ موتوسیکلت‌ها، چهار سال به تعویق بیفتدسبقت وزیر صنعت از قانون هوای پاک
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور: زمان مماشات با تولیدکنندگان خودرو به اتمام رسیده و وزارت صمت باید وظایف قانونی خود را اعمال کند
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست:سند خودارزیابی سمن‌های محیط زیستی تدوین شد
معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به تدوین سند خودارزیابی سمن‌ها گفت: این سند گامی برای توانمندکردن و استانداردسازی فعالیت سمن‌های محیط‌زیستی است.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *