در نشستی مجازی درباره حفاظت‌گاه‌های طبیعی منصورآباد مطرح شد

قرق اختصاصی، واگذاری زمین نیست

روزنامه نگار: مهتاب جودکی | |پیام ما| 10  سال پیش در منصورآباد رفسنجان گروهی از شکارچیان برای توقف شکار غیرمجاز هم‌قسم شدند. شمار کل‌ها، بزها، قوچ‌ها و میش‌ها آن زمان به کمتر از 100 فرد رسیده بود و همدلی آنها سبب شد جمعیت حیات وحش بیشتر شود و رفته‌رفته به هزار برسد. این قصه کوتاه منصورآباد، نخستین حفاظتگاه مردمی است؛ منطقه‌ای که جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست نیست اما حضور مردم محلی و قانون‌مندکردن شکار حفاظت را رقم زده است. با این همه در این سال‌ها اعتراض بعضی افراد و گروه‌ها به راه‌اندازی قرق‌ها و قانون‌مندکردن شکار ادامه داشته است. چنان که همین حالا یکی از این اعتراض‌ها در فضای مجازی در حال جمع‌کردن امضاست. هرچند در مقابل کارشناسان محیط زیست هم معتقدند الگوی حفاظت مشارکتی راهی است برای تامین منابع مالی حفاظت، اشتغال‌‌زایی جوامع محلی و حراست از منابع طبیعی است. مدیر عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان هم همین را می‌گوید. کارشناسانی مثل او به تجربه معتقدند قانون‌مندکردن شکار از این طریق، در عین منتفع‌کردن جوامع محلی، به حفظ حیات وحش می‌انجامد و به عکس، حذف شکارقانون‌مند، آمار شکار غیرمجاز را افزایش خواهد داد.

آخرین از سلسله نشست‌های سار (سخنگاه اندیشه‌های راهبر) به صحبت درباره «قرق اختصاصی منصورآباد» یا آنطور که حامد ابوالقاسمی، کارشناس حیات‌وحش و مدیر عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان شایسته می‌داند، «حفاظت‌گاه مردمی منصورآباد» گذشت. موضوع‌های مطرح‌شده در این نشست مجازی به چنین پرسش‌هایی جواب داد: حفاظت‌گاه مردمی چیست و در ایران چه پیشینه‌ای دارد؟ در منصورآباد چه می‌گذرد و حفاظت چطور اتفاق می‌افتد؟ مزیت و فرصت چنین حرکتی برای منطقه چیست و چه دستاوردی برای محیط زیست دارد؟ و اینکه چرا در حفاظت‌گاه‌های مردمی شکار تروفه انجام می‌شود؟

ابوالقاسمی در جایگاه نماینده‌ای از اعضای گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان برای پاسخ به سوالات تماشاچیان مجازی در نشست حاضر شد و در ابتدای صحبتش به طور خلاصه حفاظت‌گاه مردمی را اینطور تعریف کرد: «یعنی تبدیل تهدید به فرصت.» او با این تعریف داستان منصورآباد را تعریف کرد که روزگاری این منطقه برای شکارچیان رفسنجان «شکارگاه» پررونق بود. اما شکار غیرمجاز تا 87 رونق داشت. آن سال گروهی از شکارچیان روزها و روزها در منصورآباد که غرب رفسنجان است جست‌وجو کردند و قوچ و میشی نصیبشان نشد. «این تلنگری برای آنها بود که نشان می‌داد تخریبی در این منطقه رخ داده است. شکار غیرمجاز بی‌رویه یکی از عوامل این تخریب بود و شکارچیان خود می‌دانستند. این گروه که هسته مرکزی آن به حدود 20 نفر می‌رسید هم‌قسم شدند که در این محدوده 126 هزار هکتاری شکار نکنند و صبر کنند تا جمعیت به حد مطلوب برسد.» این حلقه دنباله‌روی تفکری بود که ظرفیت قانونی آن از سال‌ها پیش دیده شده بود. قانون شکار و صید (مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۵۳ و ۱۳۷۵) و آئین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران و اصلاحیه سال ۱۳۷۴) حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی با پیاده‌سازی الگوی حفاظت مشارکتی در کشور را پشتیبانی می‌کنند و راه‌اندازی حفاظت‌گاه منصورآباد در راستای قانون انجام شد. «پس آنها این فرایند را رسمیت بخشیدند و در سال 90 سازمان مردم نهادی تشکیل دادند و مدیریت منطقه و ثبت قرق اختصاصی را پیش بردند.» فعالیت این گروه مثل یک پویش به استان‌های دیگر هم راه یافت. مدیر‌عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان می‌گوید نتایج مثبت این قرق‌ها به ترغیب کارشناسان سازمان محیط زیست انجامید تا کار مهم، پیچیده و پرهزینه حفاظت را به بخش خصوصی بسپارند؛ یعنی درست به همان کسانی که با طبیعت در تعارض‌اند.

«در منصورآباد در ابتدای فرایند کار در سال 87 سرشماری با حضور کارشناسان محیط زیست تهران و کرمان و داوطلبان انجام شد و جمعیت کل و بز و قوچ و میش که گونه‌های شاخص آن منطقه است، کمتر از 100 فرد برآورد شد. آن هم به نحوی که  هیچ مشاهده‌ای صورت نگرفت و صرفا نمایه‌هایی دیده شد. این آمار برای آن وسعت بسیار پایین بود. این هم مهم است که در اطراف منصورآباد هیچ منطقه حفاظت‌شده‌ای که جمعیتی از حیات وحش در آن باشد وجود ندارد. در این سال‌ها سرشماری‌ها با حضور نماینده‌های مختلف انجام شد و به زمانی رسید که در سال 1395 و تصویب مجدد قانون واگذاری قرق‌های اختصاصی این جمعیت به 500 فرد رسید.» یعنی فعالیتی که سازمان حفاظت محیط زیست سال‌ها برای آن تلاش کرده و هزینه کلانی صرف آن کرده، به دست مردم و بدون حمایت سازمان‌ها و نهادهای دیگر انجام شد.

 چرا به قرق نیازمندیم؟

قرق‌ها مناطقی‌اند که در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست جای نمی‌گیرند، حفاظت نمی‌شوند و جمعیت حیات وحش در آنها وضعیت خوبی ندارد. در قرق‌ها، مدیریت و حفاظت حیات وحش به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار می‌شود. سوال یکی از تماشاچیان نشست مجازی به زمین‌خواری در حفاظت‌گاه‌ها و واگذاری اراضی اشاره داشت. ابوالقاسمی توضیح داد که «زمین‌خواری ممکن نیست چون در حفاظت‌گاه مردمی، مدیریت حیات‌وحش واگذار می‌شود و نه مدیریت هیچ عرصه‌ای. حتی اگر بخواهیم آبشخور یا اتاقک نگهبانی بزنیم باید مجوز قانونی داشته باشیم.» به گفته این کارشناس حیات وحش، افراد یا گروه‌ها بر اساس نظارت سازمان محیط زیست در سطح ملی و محلی در حفاظت‌گاه فعالیت می‌کنند و سرشماری هر ساله گونه‌ها با حضور کارشناسان سازمان، استان و داوطلبان انجام می‌گیرد. او در ادامه به این سوال که چرا به قرق نیاز داریم و چرا به حضور مردم برای حفاظت اصرار داریم، جواب داد: «افزایش جمعیت انسانی خود بزرگترین معضل برای طبیعت است چون به معنی افزایش نیاز به منابع اولیه است؛ مثل آب، زمین برای سکونت و برای تولید غذا. انسان‌ها برای برطرف کردن این نیاز، مجبور به بهره‌برداری و بهره‌کشی از طبیعتند و این در بیشتر موارد به دلیل جمعیت بالا به تعارض تبدیل می‌شود. در عین حال دولت‌ها آن‌چنان توانی برای حفظ محیط‌زیست ندارند و در بسیاری موارد حتی کشورهای توسعه یافته هم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را در اولویت خود قرار نمی‌دهند. اگر پارک‌های ملی نتوانند هزینه حفاظتی را پوشش بدهند، دولت‌ها تا مرز تعطیلی بهترین آنها هم خواهند رفت. این میان قرق بستری برای فراهم کردن مشارکت مردم است؛ همان مردمی که با طبیعت تعارض دارند. همان‌ها می‌توانند برای حفظ طبیعت تصمیم‌گیرنده و مجری و در سود و زیان شریک باشند. ساز و کار باید به نحوی دقیق باشد که مردم از قرق نفع ببرند.»

حفاظت فرایندی پرهزینه است

«حفاظت بدون پول فقط حرف است.» این مثلی بود که مدیر عامل گروه دوست‌داران طبیعت رفسنجان در ادامه گفت و توضیح داد: «حفاظت‌گاه‌ها باید اداره شوند و اداره هزینه دارند. فرایند حفاظت بسیار پرهزینه است و بدون پول هیچ کاری در منطقه انجام نخواهد شد. وقتی دولت‌ها محیط زیست را اولویت ندانند و مردم محلی هم به طور مستقیم انتفاعی از آن نبرند، حفاظت پایدار نخواهد بود. ممکن است به یکی دو سال ختم شود و تمام. حفاظت یک فرایند بلند است و نیاز به پایداری دارد. هزینه‌ها باید پوشش داده شود.» ابوالقاسمی منصورآباد را مثال زد که هزینه جاری ماهانه برای حفاظتی در حداقل سطح، 35 تا 40 میلیون تومان است که برای هزینه‌های سوخت، حقوق و بیمه پرسنل خرج می‌شود.

شکار تروفه، مسئله پرچالشِ همیشه

کارزار نه به «شکارفروشی» در فضای مجازی در حال جمع کردن امضاست و 16 هزار نفر از کاربران به آن پیوسته‌اند. موضوع مخالفت با شکار همیشه پرطرفدار بوده است. درست در این فضا 80 نفر از متخصصان محیط‌زیست به رئیس سازمان نامه داده‌اند و خواستار اجرای قانون شکار و صید و آیین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان، مجریان و جامعه محلی شده‌اند. آنها گفته‌اند که پر واضح است قرق‌‌های اختصاصی و شکار قانونی با فراهم آوردن منافع جمعی می‌توانند به پشتوانه‌ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند در برابر توسعه ناپایدار تبدیل شوند. سوال شرکت‌کنندگان نشست مجازی هم همین است، چرا باید برای شکار تروفه مجوز داد. حامد ابوالقاسمی در پاسخ به اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) اشاره می‌کند که حفاظت‌گاه‌های غیردولتی را یکی از بنیان‌های بهره‌برداری پایدار از طبیعت دانسته است و تروفه را تعریف می‌کند: «شکار گونه‌هایی از حیات وحش است که شاخصه‌ای ویژه دارند که عمده آن به شاخ بلند ختم می‌شود. مثلا قوچ اگر قوچ و کل و گوزن اگر شکار می‌شوند، آنها که شاخ بلندتری دارند و پیرترند، تروفه محسوب می‌شوند. این تروفه‌ها متقاضیان خاص خود را دارند؛ شکارچیانی که داشتن یک فرد از این تروفه‌ها را در کلکسیون خود مهم می‌دارند یا چنان به شکار علاقه‌مندند که حاضرند مبالغی برای آن بدهند. این مبالغ زمانی راحت‌تر پرداخت می‌شوند که مستقیما در راستای حفاظت در همان منطقه خرج شود، نه اینکه به جیب دولت‌ها برود.» او ادامه می‌دهد: «روش‌های بهره‌برداری پایدار متفاوت است و هر منطقه‌ای پتانسیل خاص خود را دارد. این میان خوشبختانه یا متاسفانه یکی از گسترده‌ترین و کارآمدترین ابزار حفاظتی شکار تروفه است.» شکار تروفه در پوشش هزینه‌ها به ابزاری حفاظتی تبدیل شده است، هرچند موضوع صرفا مالی نیست و به کاهش شکار غیرمجاز هم خواهد انجامید. مثل منصورآباد که در این مدت 5 ساله 40 مجوز شکار در آن صادر شد اما شمار حیات وحش از کمتر از 100 فرد به هزار رسید. «این ابزار انگیزه شکار غیرمجاز را در جوامع بومی کم می‌کند.

بخشی از این شکار را می‌توان بدون هزینه یا با دریافت حداقل هزینه با قرعه‌کشی در اختیار جوامع بومی گذاشت.» او در ادامه به تقاضای شکار در جامعه اشاره کرد که قابل چشم‌پوشی نیست: «بالغ بر یک میلیون و 500 هزار اسلحه در کشور داریم و این آمار قابل توجه است. آمار اسلحه‌های قاچاق را هم باید به آن اضافه کرد. با نادیده‌گرفتن این نیاز صرفا صورت مسئله را پاک می‌کنیم. بنابراین باید این نیاز را در چارچوبی قابل‌کنترل قرار دهیم. مجوزهای شکار انگیزه شکار را هم کم می کند و با ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای صندوق‌های محلی که خودبه خود در درازمدت به بهبود معیشت مردم محلی کمک کند، انگیزه حفاظت از حیات وحش را بیشتر می‌کند.»فرایند حفاظت موضوع متفاوتی را به ما آموزش می‌دهد. شکار برای من که کارشناس حیات وحش هستم خوشایند نیست اما اینکه من خوشم می‌آید یا نه دردی از حفاظت دوا نمی‌کند. حفاظت هزینه دارد و این هزینه باید پوشش داده شود. در بسیاری از مناطق دلیل انجام شکار تروفه این است که راهکار دیگری وجود ندارد.»