لایحه آلودگی هوا خاک می‌خورد

مجلس در حالی مدعی ورود به مشکلات مردم است که لایحه «آلودگی هوا» را همچنان در اولویت قرار نداده است.

نمایندگان مجلس در حالی بر رسیدگی به امور اساسی و رفع مشکلات مردم تاکید دارند که برخی لوایح مهم ارائه شده دولت از جمله درباره کاهش آلودگی هوا که در طول چند سال اخیر در کلان‌شهرهای کشور به مرز بحران رسیده، همچنان در بهارستان خاک می‌خورد.

مجلس یازدهم فعالیت خود را طوفانی آغاز کرده است؛ البته نه در حل مشکلات مردم که پیش از حضور در مجلس از آنها شنیده می‌شد بلکه در هجمه به مجموع اقدامات ۷ ساله دولت یازدهم و دوازدهم.

با توجه به شعارهای انقلابی که نمایندگان پیش از حضور در مجلس در زمینه اقدام‌های اساسی برای رفع مشکلات مردم سر می‌دادند، انتظار می‌رفت همسو با آن سخنان، گام‌های مهمی بردارند؛ از جمله رسیدگی به لوایح ارائه شده از دولت برای تسریع در حل مشکلات و خواسته‌های به حق مردم. اما آنچه تاکنون از مجلس یازدهم دیده شده، چیزی جز انتقادهای تخریبی و ترسیم یک فضای تیره و تار از اقدامات ۷ساله دولت نبوده است‌.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا نمایندگان از وجود لوایح مهم ارائه شده دولت به مجلس بی‌خبرند که اینگونه فرصت و زمان را به جای رسیدگی به این لایحه‌ها صرف انتقادها و نامه‌نگاری‌های سیاسی علیه دولت می‌کنند؟

از جمله لوایح در انتظار تصویب در مجلس یازدهم، لایحه مربوط به اقداماتی برای مقابله با آلودگی هواست.

یک سال پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۹۶، لایحه‌ای با عنوان میزان و شیوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی با اسناد به تبصره ۱ ماده ۳ این قانون در هیأت دولت به تصویب رسید.

آزمونی برای ارزیابی 

عملکرد مجلس

روح‌الله باقری کارشناس و متخصص محیط زیست می‌گوید: وجود چند لایحه مرتبط با حوزه محیط زیست در بین ۶۸ لایحه ارائه شده توسط دولت به مجلس برای رسیدگی و تعیین تکلیف، می‌تواند آزمونی برای ارزیابی نمایندگان جدید و ارزیابی دیدگاهشان نسبت به حوزه محیط زیست باشد. یکی از این لوایح در ادامه قانون هوای پاک و با توجه به شرایط اضطرار، در مورد تعیین میزان و نحوه اعمال جرایم برای تخلف‌های صورت گرفته مطرح شده است.

این فعال محیط زیست با اظهار تاسف از روند طولانی برای تصویب این قانون می‌افزاید: نکته نخست در بررسی این لایحه مدت‌زمان تصویب آن است. پرسش اصلی اینجاست که چرا باید برای به نتیجه رسیدن یک لایحه چنین مدت‌زمانی بگذرد؛ آن هم لایحه‌ای با این درجه اهمیت و برای شرایط اضطراری در مواقع رخداد آلودگی هوا.

روح‌الله باقری ادامه می‌دهد: این لایحه در ۲ بخش قابل ارزیابی است. بخش نخست که مربوط به حوزه حمل‌ونقل می‌شود و بخش دوم که صنایع را پوشش می‌دهد. در بخش اول جدا از اینکه اعتقاد داشته باشیم اعمال جرایم مالی یا توقف موقت به همراه برخورد ثانوی قضایی اثری در کاهش و جلوگیری از تخلف‌ها دارند یا نه، به نظر می‌رسد روند افزایشی جرایم دیده شده در این لایحه  نسبت به گذشته به مرزهای بازدارندگی نزدیک‌تر می‌شود.

باقری می‌گوید: البته شاید در اینجا بتوان علاوه بر اهرم جرایم نقدی، بحث محرومیت‌های اجتماعی ناشی از این نوع تخلف را مطرح و پیشنهاد کرد. همچنین باید در قالب یک مکمل برای این لایحه، نظام ارزشیابی و پایشی مطرح و در آینده ارائه شود.

ضمانت اجرایی مهم‌تر از تصویب قانون

به گفته وی، در بخش دوم که مربوط به صنایع است، بیشتر از تصویب قانون، ضمانت اجرایی آن اهمیت دارد. شاید بتوان گفت ساختار کنونی، کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات و سازوکارهای موجود در سازمان حفاظت محیط زیست در کنار فشارهای پیدا و پنهان، اجازه اجرای کامل این قانون را نمی‌دهد و تقویت این نهاد برای پیگیری و اجرای این قانون در سطح ملی را بدیهی می‌سازد.

وی ادامه می‌دهد: توقف فعالیت صنایع حتی به‌صورت محدود دارای آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بنابراین در این بخش فقط ۲ سیاست منطقی جلوگیری از ساخت و توسعه صنایع آلاینده جدید و حمایت از برنامه‌های اصلاحی در صنایع مستقر جهت کنترل و کاهش آلودگی و حتی جابه‌جایی، می‌تواند موجب امیدواری به ایجاد یک روند اصلاحی در بلندمدت باشد.

روح‌الله باقری معتقد است: هیچ موضوعی اعم از سیاسی و اقتصادی، نباید از اهمیت محیط زیست در اذهان تصمیم‌سازان و تصمیم گیران بکاهد و هر دو نهاد اجرایی و قانون‌گذار باید به این نکته توجه داشته باشند که محیط زیست حوزه‌ای فراتر از زمان و مرتبط با نسل‌های آینده است، بنابراین علاوه بر در اولویت قرار دادن موضوع‌هایی که به‌طور مستقیم به بخش محیط زیست اشاره دارند، باید در سایر موارد جنبه‌ها و اثرات احتمالی هر لایحه و طرحی بر محیط زیست را با دیدگاه فرا نسلی مورد توجه قرار داد.