اراضی ملی ایران آب می روند

مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها: در ۲.۵ سال گذشته حدود ۳۰ هزار پرونده تصرف اراضی ملی به دادگاه ارسال شده است

زمین خواری این واژه عامیانه پرکاربرد همان دخل و تصرف به منابع طبیعی کشور است که چند سالی است زیاد به گوش می‌رسد، شاید آمار ۳۰ هزار پرونده در 2 سال اخیر حاکی از آن است که کشور پهناور ما نیز نمی‌تواند به نیاز زمین‌خواران پاسخ دهد و نیازمند کشوری با وسعت بیشتر برای تخریب هستیم. افزایش روزافزون جمعیت و در نتیجه آن نیاز به زمین‌های کشاورزی و مسکونی بیشتر، گران شدن زمین‌ها، تفکرات سودجویانه، ضعف در اقدامات پیشگیرانه و برخورد نکردن قاطع و قانونی باعث می‌شود که برخی در فکر تصرف زمین‌هایی باشند که تحت مالکیت منابع طبیعی هستند. با عبور از مناطق مختلف استان‌ها و حتی صعب العبورترین مکان‌ها می‌توان رد و نشانی از ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاسازی و تغییر کاربری منابع ملی و طبیعی در مزارع و باغات بزرگ را به نظاره نشست. در واقع بکرترین نواحی ساحلی، جنگلی و کوهستانی استان‌های کشور از زیرتیغ ساخت و سازهای غیرمجاز و طمع سودجویان جان سالم به در نبرده است.آمارهای غیررسمی نصف شدن جنگل‌های شمال، از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی قابل کشت، مزارع و دست اندازی به مراتع و جنگل‌ها، گواه آن است که منابع طبیعی کشور در خطر است و اراضی مختلف در گوشه گوشه کشور در حال تمام شدن هستند.

زمین‌هایی که هنوز بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند اما به محض آنکه روی زمینی فعالیت‌های کشاورزی و غیره صورت گرفته باشد، به آن زمین در اصطلاح زمین احیاء شده گفته می‌شود. همچنین طبق مصوبه‌ سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور)، سابقه‌ احیای زمین ملاک تشخیص است و سند مالکیت بدون احیاء فاقد اعتبار خواهد بود، به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، زمینی احیاء شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.زمانی که زمینی پس از تشخیص و طی مراحل در شمار اراضی ملی قرار گیرد، این انتقاد طبق قانون آگهی خواهد شد و مدت زمانی به عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود.اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشد، متعلق به اداره منابع طبیعی و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته است.

تشخیص ملی بودن اراضی

تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی امکان پذیر است، در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد. برای اعتراض به این رای می‌بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی رجوع کرد و در صورتی که در این مرحله اختلاف حل نشود، دادگستری به عنوان محل اختلاف نهایی شناخته شده و اصلح خواهد بود.کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت تشخیص زمین‌های ملی را از زمین‌های احیاء شده دارند، اما شاخصه‌هایی وجود دارد که با اتکاء بر آن‌ها می‌توان به تشخیص میان این دو پرداخت.دستگاه قضا، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه های مرتبط همواره اقداماتی برای مبارزه با زمین خواری و آزادسازی اراضی ملی و طبیعی در دستور کار دارند و با راه اندازی واحدهای گشت مختلف سعی می کنند مانع تخریب سرمایه های ملی شوند اما زمین خواران همچنان فعالند.

کاداستر اراضی در مقابل زمین خواری

کارشناسان معتقدند که اجریی نشدن کاداستر از عمده‌ترین دلایل زمین خواری در کشور است. کاداستر به سرمایه گذاری و تکنولوژی مناسبی نیاز دارد. در سطح تهران شاید ۴۰ هزار هکتار در برنامه طرح کاداستر قرار گرفته باشد و در هر استانی ۲۵ هزار هکتار توزیع می شود، بر اساس کاداستر مالک و اندازه زمین مشخص می‌شود.کاداستر یا محدوده‌بندی و حدنگاری نقشه ای است که مرزها و مالکیت قطعات زمین را نشان می‌دهد.اکرم توفیقی مدیر کل دفتر ممیزی و حد نگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص کاداستر اراضی به خبرنگار علمی ایرنا گفته بود: این سازمان به عنوان متولی اراضی ملی – دولتی از ابتدای تصویب قانون ملی شدن برنامه تثبیت مالکیت دولت را بر عرصه‌های ملی جزو برنامه‌ها و اهداف خود داشته و در چند سال اخیر ۵۷ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۵۴۸ هکتار اراضی کاداستر در سامانه ثبت شده است، تاکنون از مجموع اراضی کاداستر شده ۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۶۰۱ هکتار جنگل‌های کشور کاداستر و در سامانه ثبت تثبیت شده است. در سال ۹۳ که قانون جامع حدنگاری به تصویب رسید، سازمان جنگل‌ها در اولین اقدام خود دستور عمل جامعی را برای کاداستر اراضی ملی (بیش از ۸۶ درصد کشور اراضی ملی است) و سامانه کاداستر تدوین کرد. در این راستا هماهنگی لازم را با سازمان ثبت به عنوان متولی و اجرا کننده کاداستر به عمل آورد. وی درباره زمین خواری گفته بود که افراد سعی دارند با غیر واقعی نشان دادن و تعبیر غلط، به نفع خود سندی را از دولت اخذ کرده و به ملک شخصی خود اضافه ‌کنند. ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در گذشته به این موضوع دامن زد و الزام را از سازمان ثبت برداشت و افراد بسیاری املاک ملی را در سطح وسیعی به نام خود ثبت کردند اما اکنون این قانون اصلاح شد و ادارات ثبت باید با توجه به گواهی منابع طبیعی سند را صادر کنند.

 ارجاع ۳۰ هزار پرونده زمین خواری

 به دادگاه

رضا افلاطونی مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه زمین خواری اصطلاحی عامیانه است که بین رسانه ها وجود دارد گفت: در ۲.۵ سال گذشته حدود ۳۰ هزار پرونده تصرف اراضی ملی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به دادگاه ارسال شده که ۲۵ درصد این پرونده‌ها بر علیه سازمان و ۷۵ درصد به نفع سازمان رای صادر شده است.افلاطونی در خصوص روند زمین خواری عنوان کرد: زمین خواری یا همان تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سال های اخیر تغییر محسوسی نداشته است و با همان شدت قبلی ادامه دارد. تاکنون ۳۵ درصد اراضی کاداستر شده و ۶۵ درصد باقی مانده است و زمانی که کاداستر اراضی به طو کامل انجام شود به طور یقین از زمین خواری نیز کاسته می‌شود.مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار در سال ۹۴ که وظیفه سازمان ثبت نیز است مهلت داده شده که تا ۵ سال کاداستر و ممیزی اراضی انجام شود؛ بنابراین باید کاداستر به طور کامل در سال ۹۹ به پایان برسد.

میزان زمین خواری ثابت مانده است

افلاطونی اظهار داشت: میزان تخریب و تصرف اراضی در چند سال اخیر رشد نداشته و ثابت مانده است. هر ساله جمعیت افزایش می یابد بنابراین تخریب و تصرف نیز زیاد می شود به همین دلیل با وجود جلوگیری‌ها این روند کاهش نیافته و نرخ مانند گذشته است.وی با بیان اینکه کاداستر یک عامل جلوگیری از زمین خواری است، تصریح کرد: رشد جمعیت، بیکاری، اشتغال و تولید برخی از عوامل زمین خواری است.مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها گفت: در روستایی که مردم گرسنه اند و مردم محلی مجبور به بریدن چوب درخت هستند، بیش از سایر مناطق تخریب و تصرف انجام می شود. همچنین هرچه میزان اقتصاد کشور ضعیف تر باشد دخل و تصرف بر منابع طبیعی نیز افزایش می یابد.