لزوم تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی

مدیرکل دفتر حفاظت از منابع آب زیرزمینی: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، استمرار کشاورزی نیازمند تعدیل پروانه‌ بهره‌برداری چاه‌هاست

حفر چاه آن هم به صورت غیرمجاز یکی از مهمترین چالش‌های بخش آب کشور است که تداوم روند آن مساله کم‌آبی را به بحرانی جدی تبدیل خواهد کرد و به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی یکی از نتایج آن است. حفر چاه یکی از روش‌های تامین آب از سفره‌های زیرزمینی است که از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است. مردمان این دیار کهن با حفر چاه، هم از آب آن برای شرب استفاده می‌کردند و هم کشتزارهای خود را آبیاری می‌کردند. در استفاده از آب چاه اما به دلیل حرمتی که داشت بر اساس اصول خاص و بهره‌برداری صحیح انجام می‌گرفت. به گزارش ایرنا اما با گسترده‌تر شدن خیمه خشکسالی در چند سال اخیر و به دنبال آن کم شدن آب‌های سطحی، استفاده از آب چاه بیش از پیش شد و این رویه نگران‌کننده متولیان امر را واداشت تا نسبت به تدوین قانون برای برداشت آب از چاه‌ها اقدام کنند. طبق قانونی که مصوب شد، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و این وزارتخانه با توجه به خصوصیات زمین‌شناسی و وضعیت سفره آب زیرزمینی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این زمینه، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری، اقدام می‌کند. حفر چاه غیر مجاز تنها یک حرکت ساده نیست بلکه نوع حفر آن بدون در نظر گرفتن همه شرایط ایمنی و مصون‌سازی می‌تواند منجر به آلوده‌شدن منابع و سفره‌های آب زیرزمینی شود. وزیر نیرو یکی از ریشه‌های اصلی اشاعه و ترویج چاه‌های غیر مجاز را  قوانینی می‌داند که برخی مواقع تاثیرگذاری داشته‌اند و از جمله آنها بخشودگی حق النظاره‌ها است. همچنین ماده واحده تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در عمل افزایش بهره‌برداری را موجب شده است. این دو قانون نیز روند احداث چاه‌ها و به دنبال آن چاه غیرمجاز را سرعت داد و اکنون این موضوع به پاشنه آشیل منابع آب زیرزمینی شده است؛ به گونه‌ای که «علیمراد اکبری» معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی چندی پیش گفت: اکنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب با این چاه‌ها مصرف می‌شود.

استمرار کشاورزی در گروی تعدیل چاه‌ها

با وجود این به‌تازگی محمدعلی مصطفوی -مدیرکل حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی کشور- نیز با بیان اینکه از میان ۴۸۷ هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری حدود ۴۱۶ هزار حلقه چاه مربوط به بخش کشاورزی است، گفته است: با توجه به شرایط اقلیمی کشور استمرار بهره‌برداری و برقراری کشاورزی در کشور نیازمند اصلاح و تعدیل پروانه‌ بهره‌برداری چاه‌هاست. این مقام مسوول با اشاره به اینکه تاکنون برای ۴۸۷ هزار حلقه چاه کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات پروانه بهره‌برداری صادر شده است، می‌گوید: از این تعداد ۴۱۶ هزار حلقه مربوط به بخش کشاورزی است و عمده‌ تخلیه آب سفره‌های زیرزمینی مربوط به مصارف این بخش است. آن‌طور که وی به خبرگزاری ایسنا گفته 114 هزار حلقه چاه غیرمجاز با عمق بیش از 20 متر در کشور وجود دارد که این تعداد چاه، با ۵.۵ میلیارد مترمکعب تخلیه از منابع زیرزمینی، تاثیر سنگینی بر منابع این بخش دارند و ۸۰ درصد از تخلیه چاه‌های غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه این چاه‌ها در دست تعیین تکلیف و اقدام وزارت نیرو است، می‌افزاید: در این بین ۲۰۰ هزار حلقه چاه کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارند که تخلیه چندانی از منابع آب زیرزمینی ندارند. این چاه‌ها عمدتا از آب‌های سطحی استفاده کرده و آب دهی یک لیتر در ثانیه دارند. مصطفوی با اشاره به اینکه حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب پروانه بهره‌برداری برای تخلیه چاه‌های کشاورزی صادر شده است،‌ می‌گوید: براساس تصمیمات شورای عالی آب و مصوبات طرح احیا و تعادل بخشی مقرر شده بود تا وزارت نیرو آب قابل برنامه‌ریزی را تعیین کند تا میزان آب تخصیص داده شده برای مصارف کشاورزی، صنعت، فضای سبز و شرب مشخص شود.این مقام مسوول تاکید می‌کند: در چند سال اخیر استمرار خشکسالی به همراه افزایش دما در کشور موجب شده است تا میزان تغذیه آب‌های زیرزمینی کم شده و در مقابل تخلیه از این منابع روند افزایشی به خود بگیرد. این مقام مسوول در ادامه یادآور می‌شود: پس از تعیین آب قابل برنامه‌ریزی با توجه به شرایط موجود در کشور مقرر شد تا نزدیک به ۱۴ میلیارد مترمکعب از پروانه‌ بهره‌برداری صادره برای چاه‌های مجاز کاسته شود تا به شرایط نرمال برسیم. مصطفوی تصریح می‌کند: علاوه بر پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده حدود پنج میلیارد مترمکعب نیز اضافه برداشت در میان چاه‌های مجاز کشور جود دارد، بنابراین منابع آب زیرزمینی کشور برای اینکه بتوانند به شرایط نرمال، ثابت و پایداری برسند باید این اعداد را کاهش بدهیم. به گفته وی در ماده ۳۵ برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف شده است که در طول اجرای این برنامه باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی کاسته شود. برای اجرای این میزان نیز سازوکاری دیده شده است که بر اساس آن ۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که با منابع آب زیرزمینی مشروب می‌شوند بایستی با اجرای آبیاری نوین به سمت کاهش بهره‌برداری از آب زیرزمینی حرکت کنند.بنا بر اعلام وزارت نیرو، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: مطمئنا برای موفقیت در این بخش، رساندن منابع آب زیرزمینی به وضعیت پایدار، امکان استمرار بهره‌برداری و برقراری کشاورزی در کشور بایستی پروانه‌های بهره‌برداری برای اراضی محل اجرای طرح‌های نوین مورد اصلاح و تعدیل قرار بگیرد تا شرایطی را که دولت و مجلس آن را تصویب کرده و مکلف به اجرای آن هستیم تحقق پیدا کند. به گفته مصطفوی طی سالیان اخیر نوع نگاه و رفتار ما به منابع آبی درست نبوده است؛ از این‌رو امروز باید نوع و رفتار خود را به آب تغییر دهیم تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای کشور رقم بزنیم. مصطفوی در حالی صحبت از اصلاح و تعدیل   پروانه بهره برداری چاه های غیرمجاز به میان می آورد که چندی قبل نیز مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از غیرمجاز بودن نیمی از چاه‌های حفر شده در کل کشور خبر داد و اعلام کرد: تأمین اعتبار برای هوشمندسازی چاه‌ها با نصب کنتورهای هوشمند و حجمی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز، از مطالبات جدی است.