تصویب مصلحت‌آمیز مبارزه با پولشویی 

مجمع تشخیص مصلحت ماده یک قانون مبارزه با پولشویی   را حذف و لوایح اصلی پالرمو و CFT بلاتکلیف ماند

آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین روز کاری خود در مسند رییس تشخیص مصلحت نظام به سراغ لایحه پولشویی رفت. در روزی که مجمع تشخیص غایبان بزرگی داشت. رییس جمهور فعلی و سابق در غایب اصلی نشست مجمع تشخیص در روز گذشته بودند.

روحانی و احمدی‌نژاد بدلایلی که پوشیده مانده است در این جلسه حاضر نشدند. عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدی‌نژاد در توییتی نوشت که دکتر احمدی‌نژاد در تصویب لایحه پولشویی نقشی نداشت. او تلاش کرد تا با این نوشته غیبت یار غار خود را توجیه کند. 

مجمع تشخیص در اولین نشست خود با رییس جدید خود و پس از فوت مرحوم شاهرودی مصوبه مهمی داشت. هرچند که در ادامه مشخص شد لایحه مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی تصویب شده است.

مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود.

«غلامرضا مصباحی مقدم» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.

وی ادامه داد: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرف مجلس و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به نمایندگی از دولت در این جلسه حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 24 آذر ماه بر اساس نظر هیات عالی نظارت این مجمع ماده یک این لایحه را اصلاح کرده بود.از چهار لایحه مرتبط با FATF، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با 

اصلاحاتی که مجمع تشخیص در لایحه مبارزه با پولشویی انجام داد

مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در حالی تایید کرد که بخشی از ایرادات مد نظر هیات عالی نظارت و شورای نگهبان را در آن اصلاح کرد.این ایرادات پیش از این در نامه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و با امضای محسن رضایی دبیر مجمع به شورای نگهبان اعلام شده بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر موضع خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نخستین جلسه بررسی خود در تاریخ 24 آذرماه بند (الف) ماده (1) این لایحه را اصلاح کرد.در این بند و در تعریف جرم منشا آمده است: «هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» که عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» از این بند حذف شد.

همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود و در دومین روز بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در بند (پ) ماده (2)، نظر شورای نگهبان را تایید کرد. در این بند آمده است: پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشند.

اعضای مجمع همچنین در ادامه بررسی خود نظر مجلس شورای اسلامی را در خصوص ماده 5 این لایحه را تایید کردند. در این ماده تاکید شده است: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه(بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آن ها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

ماده (7) مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) و (د) و تبصره (4) بند (ذ) و الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (7) مکرر، آن را اصلاح کرد.

با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.