دستور تعویض سال به سال مدیران

یادداشت  مهمان

سروش بامداد

اگر هدف مقابله با فساد است از قوانین دست و پاگیر و از حجم دخالت های دولت بکاهیم و دست رسانه ها را باز بگذاریم. آن گاه شاید نیاز نباشد بعد از یک سال مدیری را عوض کنیم.

رییس جمهور دیروز در جلسۀ رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی گفت: « به وزیر پیشنهادی صنعت گفتم در این وزارتخانه، هر کس را که قرار دادی حتی اگر ابوذر و سلمان هم بودند بعد از یک سال او را عوض کن چرا که متأسفانه در جامعۀ ما فرد سالم را عده ای دیگر آلوده می کنند. آن قدر دور او می گردند و طواف معکوس می کنند که آن فرد را در یک منجلابی قرار می دهند.»

ابوذر و سلمان در فرهنگ اسلامی – شیعی نماد پاک دستی و اعتمادند. تا جایی که اولی هیچ نسبت و علاقه ای به مال اندوزی نداشت و علیه هر فساد مالی می شورید و سلمان فارسی هم سخت مورد اعتماد شخص پیامبر و یاران بود.

از این رو وقتی روحانی می گوید «حتی اگر ابوذر و سلمان بودند» به این معنی است که به هیچ کس نباید اعتماد کنید و پیشینۀ هیچ مدیری ملاک نیست.این توصیه یا فرمان از یک منظر مثبت و امید بخش است به این معنی که عزم مقابله با فساد جدی است و قرار نیست مماشاتی صورت پذیرد. یا این که قابلیت فساد زایی «امضاهای طلایی» بیش از پیش پذیرفته شده است.

از چند منظر اما نگران کننده است:

اول این که از ناکارایی سیستم یا عمق فساد حکایت می کند چرا که نمی توان اطمینان داشت و مدام باید جا به جا کرد.این سخن رییس جمهوری را که شنیدم خاطره ای در سال 58 را به یاد آوردم.

یکی از بستگان و نزدیکان در نهادی انقلابی مشغول به کار شده بود و پس از چند ماه خدمت وقتی پدرش پرسید: حقوق هم می دهند؟ پاسخ داد: اتفاقا امروز مقداری پول آورده بودند تا هر که به مقدار نیاز بردارد. قدری برداشتیم ولی بیشتر پول ها اضافه آمد و برگرداندند.

قبول داریم که فضای سال 58 آرمانی بود و خیلی ها به دنبال «جامعه بی طبقه» بودند. پیرزنی در همسایگی ما زندگی می کرد که دغدغه اش این بود که خانه ای را که به اجاره داده بود و با آن گذران زندگی می کرد از او بگیرند.بنده خدا تصور می کرد هر کس فقط یک طبقه در حالی که او بیش از یک طبقه در اختیار داشت! نه آن همه آرمان و نه این همه بی آرمانی و پول زدگی!

دوم این که چرا باید امضاهایی این قدر قیمت داشته باشد؟ اگر خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته بود، اگر تمرکز گرایی شده بود و اگر اختیارات افراد این قدر گسترده نبود این همه دغدغه هم نبود.

وقتی تغییر کاربری یک زمین از فضای سبز و باغ به مسکونی یا تجاری میلیاردها تومان ثروت بادآورده تولید کند امضاها چقدر قیمت دارد؟

این که رییس جمهور دستور دهد تغییر دهید خوب است اما بهتر نیست این نظارت را رسانه ها انجام دهند یا قانونی تصویب شود که مطالبی که با انگیزۀ افشای فساد منتشر می شود از تعقیب و برخورد مصون بمانند؟

این راه را دیگران رفته اند. چگونه؟ با کاهش حجم اقتصاد دولتی و با افزایش نظارت رسانه ها و امکان رقابت و البته استفاده از مدیرانی که برای خود صاحب اعتبار و برند هستند.

مثال موفق بخش خصوصی مهندس مفرح است که در آغاز دهۀ 30 بانک صادرات را پایه گذاشت و تا اواسط دهۀ 50 خورشیدی هم که سهام آن را به هژبر یزدانی فروخت این بانک را در تملک و تعلق داشت.

در طول این بیست و چند سال چند فقره گزارش تخلف از آن مجموعه منتشر شد؟ آن هم بانکی که به خاطر شعب متعدد در اقصا نقاط ایران زبان زد بود و حتی یک بار سوژه مجلۀ توفیق شد. بعد از انقلاب هم که دکتر جاسبی در هر جا شعبه ای از دانشگاه آزاد را افتتاح می کرد او را به «مفرّح» تشبیه می کردند.

در مجموعۀ غیر خصوصی همیشه امکان سوء استفاده هست. قرار هم نیست که وزارتخانه دولتی واگذار شود. اما اگر بخش خصوصی قوی باشد برای هر کاری نیاز به دریافت امضاهای متعدد نیست. مدت ها البته تصور می شد آدم های خوب خطا نمی کنند. سخن رییس جمهور اما به این معنی است که به هیچ کس اعتماد نکنید. اکنون اما چنان جو بدبینی حاکم شده که فرمان تغییر مدام صادر می شود.

حال آن که راهکار کاهش این حجم عظیم از بوروکراسی یا شفاف سازی یا بازرسی مدام است.

این سخن و فرمان از این منظر که به جای فرد، ساختار مورد توجه قرار می گیرد مهم و مثبت است اما از این منظر که از بی اعتمادی حکایت می کند نگران کننده است.

هر چه دولت کوچک تر امکان خطا هم کمتر. هر چه نظارت رسانه ای بیشتر جسارت تخلف هم کمتر.

اگر هدف مقابله با فساد است از قوانین دست و پاگیر و از حجم دخالت های دولت بکاهیم و دست رسانه ها را باز بگذاریم. آن گاه شاید نیاز نباشد بعد از یک سال مدیری را عوض کنیم./عصر ایران