کرسی‌های مدیریتی برای جوانان خالی می‌شود

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 1222

با تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

کرسی‌های مدیریتی برای جوانان خالی می‌شود

مجلس شورای اسلامی شه‌شنبه یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت.

در اولین جلسه علنی خانه ملت در داغ‌ترین فصل سال، بازار حمایت از جوانان، کودکان و نوجوانان هم حسابی داغ بود. در این جلسه نمایندگان که حالا از نیمه عمر حضور خود در مجلس دهم گذر کرده‌اند، به کلیات یک لایحه برای مقابله با خشونت علیه کودکان که مدت‌ها در مجلس خاک می‌خورد رای مثبت دادند و یک قانون مهم در رابطه با جوان‌گرایی مدیریتی را تصویب کردند.

کاهش استفاده از بازنشستگان

از 240 نماینده‌ای که روز گذشته در صحن علنی مجلس حاضر بودند، 194 نفر به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان رای مثبت دادند. بدین ترتیب دیگر در سمت‌های استاندار، سفیر و معاون وزیر امکان استفاده از بازنشستگان وجود ندارد. ماجرای اصلاح این قانون به سال گذشته برمی‌گردد.استثناهای قانونی که در سال 95 تصویب شده بود، اجازه نمی‌داد جوان‌گرایی مدیریتی رخ دهد چرا که روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و سمت‌های هم‌تراز از شمول قانون یاد شده مستثنی بودند. خبرگزاری‌های فارس و ایرنا گزارش داده‌اند که با حذف استثنا بودن استانداران، سفرا و  معاونان وزرا و همچنین حذف کلمه سمت‌های هم‌تراز، 17 استاندار، ۱۲۰۰ مدیر دولتی، ۷۵ سفیر و ۱۰۰ شهردار از سمت خود کنار می‌روند. در تبصره‌های قانون اصلاح شده هم آمده که به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

بالاخره نوبت به کودکان رسید

سال 91 بود که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی دولت وقت به مجلس نهم ارائه شد. از آن زمان تاکنون اگرچه اخبار مربوط به کودک‌آزاری روز به‌روز در جامعه از حساسیت بیشتری برخوردار می‌شدند اما خبری از رسیدن آن به صحت علنی نبود. در این زمینه حتی اواخر بهمن سال گذشته برخی نمایندگان زن مجلس از تلاش خود برای بررسی آن تا پایان سال 96 خبر می‌دادند.  حتی طیبه سیاوشی به دیگر نمایندگان هشدار داد که «تا دیر نشده در این زمینه کاری کنند». با این حال مطرح شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس  تا روز گذشته میسر نشد. معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده که برای حمایت از لایحه یاد شده در بهارستان حاضر شده بود، در این رابطه گفت که آمار کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان در کشور نگران کننده است. پس از اظهارات ابتکار، کلیات این لایحه با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 222 نماینده حاضر به تصویب رسید. نمایندگان همچنین رای دادند که تصویب نهایی این لایحه هم در صحن علنی صورت گیرد و این کار را به کمیسیون قضایی نسپردند. اگرچه به اعتقاد بسیاری از نمایندگان لایحه حمایت از کودکان کامل‌ترین لایحه‌ای که در این زمینه می‌توانست ارائه شود نبوده اما فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید که لایحه موردنظر می‌تواند برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان به کار بسته شود. از جمله موارد جنجالی این لایحه می‌توان به افزایش سن ازدواج در دختران و پسران زیر 18 سال اشاره کرد که باید دید نمایندگان مجلس چه رایی به مواد آن می‌دهند.

از دیگر موارد مهم مطرح شده در جلسه علنی روز گذشته مجلس می‌توان به موافقت نمایندگان  با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. بر اساس این طرح قرار است شرایط بازداشت موقت متهمان تغییر کند و به‌مانند اغلب نقاط جهان، ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکمیل و سپس متهم فراخوانده شود. همچنین نمایندگان سوال نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران را از بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وارد ندانستند. آن‌ها پرسیده بودند که علت واردات بی‌رویه پمپ‌های صنعتی بی کیفیت از چین چیست. پس از اظهارات زنگنه، قاضی‌پور اعلام کرد که قانع نشده اما نمایندگان سوال را وارد ندانستند.

6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :