در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح شد
زمین‌خواری 310 هکتاری
در جیرفت

پیام ما- توضیحات رئیس‌کل دادگستری کرمان درباره حقوق‌های نامتعارف در کرمان اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار بود اما ماجرای تصرف 310 هکتار زمین در جیرفت بیشتر توجهات را به سمت خود جلب کرد.
روز گذشته در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره تصرف 310 هکتار زمین و صدور اسناد این زمین‌ها به نام یک نفر در جیرفت صحبت شد. در این میان معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان به‌صراحت از این اتفاق انتقاد کرد و خواستار برکناری مدیران متخلف شد. آن‌طور که ایرنا نوشته حمید ذکااسدی گفت: «اسناد صادره درباره اراضی پلاک 741 شهرستان جیرفت که منجر به تصرف 310 هکتار زمین شده، باید بر اساس قانون ابطال شود.» وی با انتقاد از تعلل برخی دستگاه‌ها در حفظ حقوق بیت‌المال گفت: «برخی مدیران انتظار دارند شورای تأمین برای برگرداندن این اراضی به بیت‌المال اقدام کند و این در حالی است که شورای تأمین نمی‌تواند یک تعداد خانواده را با هر روشی از اراضی متصرفی بیرون کند.» فارس هم گزارش داده که معاون استاندار در این جلسه اظهار کرد: «این سؤال برای مردم و مسئولان مطرح است که چگونه دستگاه‌های اجرایی، حکومتی، قضایی، اسناد، بانک و دیگر نهادها دور هم نشسته‌اند و فردی 310 هکتار زمین به‌صورت غیرقانونی را به ثبت داده و هیچ اقدامی در این زمینه از سوی دستگاه‌ها صورت نگرفته است.» وی بابیان اینکه تا قبل از آن‌که مردم ما را محاکمه خیابانی و عمومی نکرده‌اند، باید همه دستگاه‌ها همت کرده و سند این اراضی باطل شود، تصریح کرد: «باید برخورد لازم با کارکنان و مدیران متخلف مرتبط با پرونده زمین‌خواری 310 هکتار از اراضی پلاک 741 در شهرستان جیرفت صورت گیرد و برکنار شوند تا عبرتی برای سایرین باشد.»
زمین خواری نتیجه خمودگی مدیران است
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان هم با اشاره به تصرف غیرقانونی 310 هکتار از اراضی پلاک 741 در شهرستان جیرفت گفت: «اداره کل اطلاعات استان این موضوع را پیگیری و رصد کرده است و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.» به گزارش ایرنا یدالله موحد افزود: «در برخورد با تخلفات این حوزه نباید به ابطال اسناد اکتفا کرد و باید با افرادی که زمینه بروز این جرم را فراهم کرده‌اند نیز برخورد قانونی لازم صورت گیرد.»
وی بیان کرد: «در راستای برخورد با متخلفان در این پرونده، اداره کل اطلاعات در مسیر برخورد با مفاسد باید با همکاری سازمان بازرسی پرونده‌ای را تشکیل داده و به دادستان جیرفت ارجاع دهد تا افراد مقصر مورد تعقیب کیفری قرار گیرند.» آنطور که ایسنا نوشته موحد در رابطه با نقش مدیران در این زمین خواری اظهار کرد: «بارها این موضوع را متذکر شده‌ام، تخلفاتی که در بخش زمین‌خواری روی می‌دهد، نتیجه بی‌رغبتی و خمودگی مدیران است.»
گزارشی از حقوق‌های نامتعارف
در استان نداشتیم
رئیس‌کل دادگستری کرمان پس‌ازاین شورا با خبرنگاران در رابطه با ماجرای فیش‌های حقوقی صحبت کرد. به گزارش ایسنا یدالله موحد گفت: «با بررسی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان ذی‌ربط، تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر دریافت حقوق‌های نامتعارف در استان کرمان به دادگستری گزارش نشده است.» رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در حالی این خبر را داده که پیش‌ازاین و با انتشار گسترده فیش‌های حقوقی نجومی برخی مسئولان، مدیران دولتی در سراسر کشور تحت‌فشار بودند. ماجرا از انتشار فیش حقوقی 87 میلیونی یکی از مدیران بیمه مرکزی در اردیبهشت‌ماه شروع شد. این فیش حقوقی جنجال زیادی در کشور به پا کرد اما این تازه آغاز جنجال‌ها بود. 18 خردادماه بود که برخی رسانه‌ها فیش 243 میلیونی مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور را منتشر کردند. در ادامه فیش‌های حقوقی مدیران برخی سازمان‌های دیگر هم منتشر شد. پس از انتشار این فیش، موجی از انتشار فیش حقوقی مسئولان مختلف به راه افتاد. این اتفاقات موجب شد علاوه بر دستور رئیس‌جمهور به معاون اولش برای عزل مدیران متخلف، سخنگوی دولت هم در گفت‌وگوی ویژه خبری 23 خرداد رسماً از مردم عذرخواهی کند. پس‌ازاین رهبر انقلاب هم در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، تأکید کردند: « کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود موردتوجه و امعان نظر قرار دهد.» چند روز بعد تعدادی از مدیران ازجمله رئیس بیمه بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های رفاه، صادرات، ملت و مهر ایران استعفا دادند و با برکنار شدند. هیات مدیره صندوق توسعه ملی هم دسته‌جمعی استعفا دادند و رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای 9 بندی اعلام کرد که «با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته است» و به‌طورجدی با این تخلف برخورد می‌کند.
روز بعدازاین بیانیه هم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از دلایل پرداخت‌های غیرمتعارف ارائه کرد. اما این گزارش هم پایان ماجرا نبود. روز یکشنبه دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل 123 پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال طی سال‌های 90 تا 1394 درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داد. فیاض شجاعی حتی تعداد پرونده‌های هر وزارتخانه و نهاد را جداگانه منتشر کرد. این موضوع باعث شد تا احتمال اینکه برخی مدیران در استان‌های مختلف هم دریافتی بالایی داشته باشند، قوی‌تر شود. بااین‌حال رئیس‌کل دادگستری کرمان این ماجرا را رد کرد و گفت که تاکنون گزارشی از این موضوع در استان کرمان به دادگستری نرسیده است. آن‌طور که ایسنا نوشته یدالله موحد بابیان اینکه در صورت اعلام و ارائه گزارش در این زمینه، تخلفات بررسی می‌شود و برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت، از همکاری دستگاه‌های استان کرمان در صیانت از حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال تقدیر کرد و اظهار کرد: «امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه به‌روزی برسیم که حتی یک‌ذره تعدی به حقوق بیت‌المال صورت نگیرد.»
در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان موارد دیگری همچون بدهکاری شرکت‌های مسافربری به شهرداری، بررسی ویژه وضعیت اراضی الله‌آباد و لطف‌آباد و روند گزارش‌گیری سازمان بازرسی درباره پرونده دل عالم و کاروانسرای وکیل موردبررسی قرار گرفت.