سیاست‌های انقباضی دولت نباید به رکود تبدیل شود

جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی‎ برگزار شد که مشاور اقتصادی رئیس‎جمهور در آن، در حمایت از بخش خصوصی سخن از احتمال تعیین خطوط قرمز اقتصادی برای دوران پساتحریم به میان آورد. نیلی در این جلسه گفت: لازم باشد برای این دوران خطوط قرمزی برای اقتصاد ایران تعیین می‎کنیم تا بگوییم که نمی‌خواهیم ایران به بازار مناسبی برای واردات تبدیل شود. نیلی با تشریح سیاست‌های مناسب برای کشور در دوران پساتحریم، گفت: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل، هفت‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است.
تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و افزایش بی‌کاران
در این نشست رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت نباید به رکود تبدیل شود، گفت: تداوم کسادی موجود می‌تواند موجب تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بی‌کاری بیشتر شود. محسن جلال‎پور با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بین‎المللی در عرصه اقتصاد، شرایط بی‎ثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجام‎گسیخته و طرح‌های نیمه‎تمام اقتصادی ازجمله شاخصه‎های این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بین‎الملل و کنترل تورم صورت گرفته است. وی معتقد است امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به‌خصوص در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‎ها و واحدها و فرصت‌های اشتغال که از دارایی‎های مهم کشور هستند، ضروری به نظر می‎رسد. به‌گفته جلال‌پور، اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید این باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق‌های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.
جلال‎پور در ادامه درخصوص اوضاع مالیاتی کشور گفت: در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل می‎دانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتناب‎ناپذیر بوده و به همین دلیل از حرکت کشور به سمت شفافیت مالیاتی حمایت می‎کنند جلال‎پور از تدوین بیانیه‌ای از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون، پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه‎‎های اقتصادی که به‌صورت شفاف کار می‎کنند، وارد نشود. جلال‎پور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام که حداقل یک‌سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که ازجمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح‌ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب‌وکار باشد.