خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحولات و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر/ بقایی هرگز به دنبال انقلاب نبود

بخش بیست چهارم
از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری‌های جناح‌های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، کمیته مجازات و … به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر (به ویژه دکتر بقایی) از مطرح‌ترین چهره‌های سیاسی ایران در چند دهه‌ی اخیر به شمار می‌آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن‌ها کرمانی بودند و سال‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند، دیدگاه تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می‌آوریم.(نوشته زیر متن مصاحبه ای است با سید محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی)

آیت الله کاشانی: دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است
(قسمت دوم)
پس از این مقدمه چینی‌ها سرانجام عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری مصدق لایحه سلب مصونیت پارلمانی از دکتر بقایی را روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۲ به مجلس تقدیم کرد. دکتر بقایی استاد دانشکده ادبیات بود و در مجلس‌های شانزدهم و هفدهم ‌هم زمان نمایندگی مردم در کرمان و تهران را به عهده داشت. او چگونه ممکن بود در چنین قتل فجیعی دست داشته باشد؟ می‌گویند قتل افشار طوس برای آن بوده است که دولت مصدق را به سقوط بکشانند ولی آیا با قتل یک رئیس شهربانی دولت سقوط می‌کند؟
به هر حال هنگامی که این لایحه به کمیسیون دادگستری مجلس برای رسیدگی ارجاع شد، ‌کمیسیون دادگستری مجلس بر پایه ماده ۱۸۵ آئین نامه داخلی ، پرونده قتل افشارطوس را برای رسیدگی به اتهام وارد شده به دکتر بقایی از دادسرای فرمانداری نظامی مطالبه کرد. ولی مصدق به فرمانداری نظامی دستور داد از فرستادن پرونده به کمیسیون دادگستری خودداری کنند. مصدق نمی‌خواست این پرونده و اوراقی که در آن با توسل به شکنجه از متهمان اقرارهایی گرفته بودند به دست مجلس بیفتد. زیرا دکتر بقایی به دادسرای تهران در مورد شکنجه متهمان این پرونده قبلاً اعلام جرم کرده بود. با خودداری دادسرای نظامی از فرستادن پرونده قتل افشار طوس به مجلس، کمیسیون دادگستری می بایست بی درنگ لایحه سلب مصونیت دکتر بقایی را رد کند چرا که این کمیسیون می بایست مانند یک بازپرس به اوراق و مستندات موجود در پرونده رسیدگی کند و تصمیم به برائت یا مجرمیت بگیرد. ولی از آنجا که ۱۱ تن از ۱۷ عضو این کمیسیون از فراکسیون موسوم به نهضت ملی و هوادار مصدق بودند تسلیم وی شدند و او تنها اجازه داد افسران دادسرای نظامی پرونده را به کمیسیون دادگستری مجلس ببرند ولی چندتن از اعضای این کمیسیون از روی آن رونوشت بردارند و آن را برابر با اصل کنند ! ولی اصل پرونده در اختیار کمیسیون قرار نگیرد که توهین به مجلس و تخلف از آئین نامه داخلی مجلس بود.
به هرحال این کمیسیون نیز پس از چند جلسه استماع دفاعیات دکتر بقایی چون دلایل کافی در این پرونده وجود نداشت نتوانست گزارشی در باره‌ مجرمیت دکتر بقایی ‌به مجلس بدهد که این دلیل روشنی بر ساختگی بودن اتهام وی بوده است. به این ترتیب اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطیت که برای نمایندگان مجلس مصونیت از پیگرد و بازداشت را پیش بینی کرده بود کارساز شد و توطئه دستگاه دولتی علیه یک نماینده شجاع مجلس که با تمام نیروی خود در برابر قانون شکنی‌های مصدق ایستادگی می‌کرد ناکام ماند. از نکات دیگر این بود که همان روز ۲۹ اردیبهشت که لایحه سلب مصونیت دکتر بقایی به مجلس داده شد ‌او در نطقی در مجلس گفت:
«آقایان من در نظر ندارم امروز از خود دفاع کنم برای این که منتظرم پرونده به یک مرجع صلاحیت‌داری رجوع شود تا نتوانند اوراق پرونده را عوض کنند. اگر لایحه سلب مصونیت مرا مجلس رد کرد خودم استعفا می‌دهم. ولی حالا از فرد فرد اعضای کمیسیون دادگستری یک استدعا دارم که درست چشمشان را باز کنند».
[س: به نظر شما انگیزه مصدق از متهم کردن دکتر بقایی چه بود؟] ج: در این باره گمانه زنی‌هایی در آن سال‌ها انجام می‌شد ولی به دلیل پیچیدگی طرح بر اندازی نهضت ملی ایران انگیزه‌ی متهم کردن دکتر بقایی و دیگر رفتارهای مصدق برای مردم حتی پیشگامان نهضت ملی ایران روشن نبود چنان که هنوز هم برای بسیاری از مردم روشن نیست. باور رایج در آن هنگام این بود که مصدق به دنبال تغییر رژیم است و می‌خواهد همه‌ی موانع را از پیش پای خود بردارد. ولی پس از گذشتن بیش از ۶۰ سال اکنون اسناد و مدارک فراوانی انتشار یافته و شیوه‌ی مداخله بیگانگان در آن دوران روشن شده است. به باور من وجود دکتر بقایی را مانعی بر سر راه ‌سناریوی برگزاری رفراندوم برای منحل کردن مجلس می‌دانستند و مصدق می‌خواست با وارد کردن این اتهام سنگین به دکتر بقایی زمینه سلب مصونیت و زندانی کردن او را فراهم کند.
رابطه‌ی میان متهم کردن و بازداشت دکتر بقایی و از سوی دیگر برگزاری رفراندوم برای منحل کردن مجلس در همان هنگام به تدریج آشکار شد. دکتر بقایی و علی زُهَری نماینده‌ی دیگر تهران برای آن که بتوانند در برابر اقدامات مصدق و منحل کردن مجلس ایستادگی و مبارزه کنند به دلیل نگرانی از بازداشت در مجلس اقامت گزیده بودند. دستاویز مصدق برای منحل کردن مجلس این بود که گروهی از نمایندگان مانع از انجام وظایف او و پیشبرد هدف های نهضت ملی ایران هستند که بی پایه بود. دکتر بقایی وعلی زُهَری برای آن که این دستاویز را از مصدق بگیرند روز ۱۰ مرداد ۱۳۳۲ و دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در تهران ، نامه‌ی سرگشاده ای به او نوشتند که در بخشی از آن چنین آمده بود: «به شرط این که نخست وزیر از تصمیم خطرناک انحلال مجلس دست بردارد حاضر هستیم به فوریت از نمایندگی مجلس شورای ملی استعفا کرده و از مجلس مستقیماً خود را تسلیم زندان شما نمائیم».
ولی از آنجا که برگزاری رفراندوم و منحل کردن مجلس، سناریویی بود که انگلستان برای ناکام ساختن نهضت ملی ایران برنامه ریزی کرده بود، مصدق به این پیشنهاد ترتیب اثر نداد. این رفراندوم خلاف قانون اساسی و مسخره‌ای که مصدق انجام داد در جای خود آن چنان که سید ابوالحسن حائری‌زاده ـ لیدر فراکسیون آزادی ـ گفت قیام علیه حکومت ملی شمرده می‌شد. در اوضاع و احوال عادی و وجود آزادی بیان و اجتماعات، امکان منحل کردن مجلس که در جای خود قیام علیه مشروطیت بود وجود نداشت. از همین رو مزدوران دولتی چند شب پی در پی به خانه آیت‌الله کاشانی که اجتماع مسالمت آمیزی برای اعتراض به رفراندوم و منحل کردن مجلس در آن برگزار می‌شد هجوم بردند و با مجروح کردن و قتل یکی از هواداران آیت الله کاشانی مانع از برگزاری این اجتماع مسالمت آمیز شدند. سناریوی برگزاری رفراندوم بی هیچ تردیدی از سوی ‌سیاست های بیگانه برنامه‌ریزی ‌ و مصدق مجری این سناریوی ضد میهنی بود. این به اصطلاح مراجعه به آراء عمومی در حالی برگزار شد که مصدق افزون بر لایحه امنیت اجتماعی، حکومت نظامی نیز در کشور برقرار کرده بود و زیر برق سر نیزه تظاهر به مراجعه به آرای عمومی می‌کرد. بنابراین محاسبه‌ی ‌مصدق این بود که نباید هیچ مانعی بر سر راه برگزاری آن و مراحل بعدی اجرای این سناریو وجود داشته باشد. با آن که آیت‌الله کاشانی شرکت در این رفراندوم را تحریم کرد شاید شما نمی‌دانید که در پایان برگزاری این رفراندوم نمایشی اعلام کردند که بیش از ‌ ۹۹ درصد رأی دهندگان رأی به منحل کردن مجلس داده‌اند. البته ‌به سادگی قابل درک است رفراندومی که برای برچیدن بساط مجلس و مشروطیت در کشور برگزار شود و ادعا شود ‌۹۹ درصد به آن رأی مثبت داده‌اند چیزی جز حقّه بازی و نمایش مبتذل نیست .
به این باید بیفزایم که حزب توده روسی ـ انگلیسی هم بیشترین نقش را در خدمت مصدق در برگزاری این رفراندوم برعهده داشت. رادیو دولتی هم در کنترل کامل او بود. بیشتر از این فرصت نیست تا به اسناد و مدارک این پدیده‌ی بی سابقه در دوران مشروطیت‌ بپردازم. تنها به این نکته اشاره می کنم که با آن که کمیسیون دادگستری مجلس نتوانست رأی به سلب مصونیت دکتر بقایی بدهد و مجلس دوره هفدهم تا آذر ۱۳۳۲ ادامه داشت و سپس زیر فشار انگلستان و امریکا فرمان انحلال آن از سوی شاه بر پایه اختیاری که مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ به او داده بود صادر شد، ولی مصدق بعد از ظهر روز ۲۵ مرداد و در حالی که شب قبل از آن فرمان برکناری او از سوی شاه صادر ‌و به او ابلاغ شده بود و دیگر سمتی نداشت، روز ۲۵ مرداد به فرمانداری نظامی دستور داد دکتر بقایی ‌را که به همراه علی زُهَری نماینده دیگر تهران در مجلس متحصن شده بودند دستگیر و روانه زندان کنند. این هم از بدعت‌ها و کارهای خلاف قانون اساسی مصدق بود که نظامیان را برای دستگیری دو نماینده به درون مجلس فرستاد و مصونیت و احترام پارلمان را در هم شکست؛ کاری که پیش از آن در مجلس های دوران مشروطیت سابقه‌ای نداشت. هدف از این بازداشت غیر قانونی هم آن بود که مراحل واگذاری قدرت دولتی به زاهدی در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سناریوی طراحی شده ‌ بدون برخورد با هرگونه مانعی به همه هدف‌های خود برسد که بیان جزئیات آن از این گفتگو بیرون است.
‌[س: نقش سیاسی دکتر بقایی پس از ناکامی نهضت ملی ایران چه بود؟] ج: نخست به این نکته مهم اشاره می‌کنم که مصدق برای منحل کردن مجلس و تسلیم قدرت دولتی به زاهدی و شکست نهضت ملی ایران، آیت الله کاشانی و دکتر بقایی را مورد ‌ توفانی از ترور شخصیت قرار داد که قطعاً در تاریخ مشروطیت ایران و چه بسا در تاریخ جهان بی‌مانند و یا کم سابقه بوده است. ‌ هدف سیاست های خارجی این بود که با درهم شکستن ستون‌های ایستادگی ملت ایران، راه را برای ‌دستیابی به مقاصد خود هموار کنند. بنابراین پس از شکست نهضت ملی ایران، ادامه مبارزه سیاسی با فضای بدبینی و ناامیدی که در مردم به وجود آورده بودند بسیار دشوار بود. با این حال آیت الله کاشانی و دکتر بقایی در برابر خواسته‌های سیاست‌های بیگانه ایستادگی کردند. مهم‌ترین هدف این سیاست‌ها در درجه اول این بود که با برگزاری یک انتخابات فرمایشی، مجلس جدیدی را جایگزین مجلس منحل شده هفدهم کنند تا بتوانند قرارداد نفت مورد نظر خود را که در مجلس های پانزدهم و شانزدهم نتوانسته ‌بودند به تصویب برسانند به ملت ایران تحمیل کنند.
در این مورد اعلامیه‌های آیت الله کاشانی و مبارزات دکتر بقایی برای جلوگیری از اِعمال نفوذ دولت در انتخابات دوره هجدهم مثال زدنی هستند. همین بس ‌اشاره کنم ‌ با تمام تلاشی که دستگاه دولتی کرد نتوانست نامزد تحمیلی مورد نظر خود را از حوزه انتخابیه کرمان که مردم از دکتر بقایی پشتیبانی می کردند از صندوق رأی بیرون بیاورد و کرمان در دوره هجدهم با ایستادگی مردم در برابر دولت بدون نماینده باقی ماند. همین مبارزه باعث شد که دکتر بقایی را بارها به نقاط بد آب و هوا تبعید کنند. سرانجام برای متوقف کردن این مبارزات میهنی و پیشگیری از احیای نهضت ملی ایران، در سال ۱۳۳۴ آیت الله کاشانی و دکتر بقایی را به اتهام معاونت در قتل رزم آرا بازداشت کردند که خود داستان خواندنی دیگری است‌. به این ترتیب با برقراری استبداد شدید درکشور که مقدمات آن را شخص مصدق فراهم کرده بود، سیاست های بیگانه توانستند نفت ملی شده را با تصویب قرارداد کنسرسیوم نفتی بار دیگر به زیر کنترل خود درآوردند.
با این حال در تابستان سال ۱۳۳۹ که انتخابات دوره بیستم مجلس برگزاری می‌شد دکتر بقایی بار دیگر پرچم مبارزه را به دوش گرفت و با برگزاری اجتماعات با شکوهی در تهران زمینه ابطال این انتخابات را فراهم ساخت ولی در روند برگزاری انتخابات مجدد دوره بیستم در زمستان همان سال او را دستگیر و ‌ زندانی کردند و با پرونده سازی موجبات محاکمه او را فراهم آوردند.
‌[س: هواداران مصدق مدعی هستند محاکمه دکتر بقایی درسال ۱۳۴۰ برای آن بود که بلندگویی در اختیار او بگذارند تا علیه مصدق سخن بگوید، نظر شما در این باره چیست؟] ج: این هم از آن حرف‌هاست . نخست باید روشن شود کدام یک از همکاران مصدق چنین ادعایی را کرده‌اند. چون همکاران مصدق در آن سال ها در ایران آزاد بودند یا در خارج از کشور بودند ولی من نقل قولی از آنان در این باره نشنیده‌ام‌. آیت الله کاشانی و دکتر بقایی و دیگر پیشگامان نهضت ملی ایران از سال دوم نخست وزیری مصدق مورد سانسور شدید قرار گرفتند و هیچ وسیله‌ای برای دفاع از خود نداشتند، تا آنجا که پیام آیت الله کاشانی به مجلس در ۲۸ دی ۱۳۳۱ را در اعتراض به لایحه تمدید اختیارات در رادیو که زیر کنترل مصدق بود نخواندند. پس از ناکامی نهضت ملی ایران نیز این سانسور در باره آنان ادامه یافت و در چنین اوضاعی به مبارزات خود ادامه می‌دادند. این در حالی بود که همکاران مصدق از یک زندگی آرام و پاره‌ای از آنان هم از گرفتن امتیازات و قراردادهای دولتی برخوردار بودند و هرگز نمی‌توانند هیچ توجیهی برای سکوت مطلق ‌خود در هنگام برگزاری انتخابات فرمایشی دوره بیستم در تابستان سال ۱۳۳۹ نشان دهند. ولی هنگامی که دکتر بقایی را در پی این مبارزه‌ی افتخار آفرین در انتخابات زمستانی سال ۱۳۳۹ به زندان انداختند و در کیفرخواستی که دادسرای نظامی علیه او صادر کرد، همان امواج ترور شخصیت وی ‌ تکرارشد، دکتر بقایی هم در شرایطی که سپس دکتر امینی روی کارآمده بود و یک آزادی بیان نسبی در ‌روزنامه‌ها وجود داشت، به اتهام‌هایی که علیه او مطرح کرده بودند پاسخ داد. این پاسخ ها و افشای واقعیت‌های تاریخی برای حامیان مصدق گران آمد و دست به این هوچی‌گری‌ها زدند که رژیم شاه در این دادگاه بلندگویی را در اختیار دکتر بقایی قرارداده است. اگر چنین توافقی میان شاه و دکتر بقایی وجود داشت، چرا او را به مدت یک سال زندانی کردند و برای او محاکمه ترتیب دادند. این در حالی بود که در همین انتخابات زمستانی سال ۱۳۳۹، اللهیار صالح رهبر گروه ‌موسوم به جبهه ملی هوادار مصدق به عنوان نماینده وارد مجلس بیستم شده بود. بعد از این‌ها اگر آنچه دکتر بقایی در باره‌ی رویدادهای نهضت ملی ایران و نقش مصدق گفت خلاف واقع بود باید پاسخ او را می‌دادند و قطعاً در آن روزها که ‌آزادی‌هایی در روزنامه‌ها وجود داشت پاسخ های آنان را چاپ می‌کردند چرا سکوت ‌کردند؟
اما ‌حال که گفتگوی ما به جریان این محاکمه در سال ۱۳۴۰ رسید، مناسب است به این موضوع اشاره‌ای کنم که چگونه لایحه‌ی امنیت اجتماعی محمد مصدق در خدمت برقراری استبداد و منافع بیگانگان پس از سقوط نهضت ملی ایران قرار گرفت. دکتر بقایی در بخشی از دفاعیات خود در این محاکمه به بیان نکاتی در باره لایحه امنیت اجتماعی مصدق پرداخت که تاریخ حقوق واقعی کشور ماست و گفت:
«من از قانون امنیت اجتماعی آقای دکتر مصدق منتفع شدم. زیرا به وسیله این قانون بود که موفق شدم قسمت های عمده‌ای از وطن عزیز خودمان از جزیره هرمز تا منطقه اراک، از جیرفت تا خاک بلوچستان را دیدن کنم. در طی دو سال اولیه حکومت سپهبد زاهدی دائماً به استناد همین قانون در تبعید بودم. بعداً دولت زاهدی این قانون را تعدیل کرد و مقرر شد که تبعیدی‌ها را به نقاط بد آب و هوا نفرستند و در طرز رسیدگی نیز ارفاق‌هایی برای محکومین در نظر گرفته شد. یک نکته حساس و دردناک و بی پاسخ این است که قانون امنیت اجتماعی آقای دکتر مصدق را تیمسار سپهبد زاهدی نظامی، تعدیل و ملایم‌ترش کرد‌».
پس از ناکامی نهضت ملی ایران لایحه جدیدی در کمیسیون های مشترک مجلس شورا و سنا به تصویب رسید و با دست‌کاری‌هایی در لایحه امنیت اجتماعی مصدق، ‌لایحه جدیدی به همین نام تصویب کردند ولی به اندازه لایحه مصدق سختگیرانه نبود. با تشکیل‌کمیسیون امنیت اجتماعی در حوزه‌ی هر فرمانداری، معترضان به روش‌های استبدادی و بیشتر از همه روحانیون را تا پیش از انقلاب بازداشت و تبعید می‌کردند. شاید خود آنان هم نمی‌دانستند پایه‌گذار این بازداشت‌ها و تبعید‌های خودسرانه از طریق کمیسیون امنیت اجتماعی کسی جز مصدق نیست. بنابراین می‌توان گفت انگیزه مصدق از امضای لایحه مزبور آن بوده است که با فروپاشی نهضت ملی ایران این لایحه چون ابزاری برای سرکوب معترضان در دست دولت‌ها باشد. سرانجام با انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، ‌ملت ایران توانست گریبان خود را از قید این لایحه و کمیسیون امنیت اجتماعی رهایی بخشد.
[س: در باره رابطه‌ی دکتر بقایی با محمدرضا شاه مطالب متفاوتی گفته می‌شود، شما روابط این دو را چگونه دیدید؟] ج: اصولاً زندگی‌نامه دکتر مظفر بقایی باید بازنگری ‌و بیشتر شناسایی شود. من نکات کوتاهی را در این گفت وگو با شما ‌در میان گذاردم. از ویژگی‌های مبارزات دکتر بقایی این است که هرگز به دنبال انقلاب نبود. او باور عمیقی به انتخابات آزاد و مبارزات پارلمانی داشت و معتقد بود که کشور باید با تشکیل یک پارلمان نیرومند پیشرفت کند. ‌او هرگز مبارزه‌ای برای سرنگونی رژیم شاه یا براندازی نظام مشروطیت سلطنتی ایران انجام نداد. فراموش نکنید ‌در دهه پس از شهریور ۱۳۲۰ که کشور ما از سوی متفقین اشغال شد حزب توده به دنبال انقلاب و براندازی نظام سیاسی در ایران بود. او در این مبارزات طولانی، شخصاً منافعی به دست نیاورد. با این که چند بار به او پیشنهاد نخست وزیری شد اما نپذیرفت. زندگی او هم یک زندگی بسیار ساده بود. او تا سال ها در یک خانه استیجاری زندگی می کرد و سرانجام آن چنان که از آقای حسین بنکدار از مبارزان دوران نهضت ملی که از دوستان صمیمی دکتر بقایی است شنیدم، توانست با کمک مالی یکی از خواهران خود یک خانه قدیمی ساز دو طبقه را در خیابان ایران خریداری کند‌. ‌ بازسازی این خانه را هم آقای مهندس محمد تقی نورائی و برادر من آقای مهندس سید ابوالحسن کاشانی به هزینه‌ی خود انجام دادند. چنین کسی با این مبارزات درخشان و طولانی چه نفع شخصی در این کشور بُرد. ‌او در آغاز مبارزات خود شعار دفاع از راستی و آزادی را برای سازمان و حزب خود برگزید و هیچگاه از این اصول منحرف نشد که در مورد سیاست پیشه‌گان در کشور ما از موارد استثنایی است. ‌بی‌جهت نبود هرگاه در حضور آیت الله کاشانی سخنی از دکتر بقایی به میان می آمد بارها از ایشان شنیدم و شهادت می دهم که می فرمودند «دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است». زندگی دکتر بقایی یک زندگی سیاسی ارزشمند است …» (1).

پی نوشت:(1) ـ مجله مهرنامه، شماره 31، مهر 1392، ص 23 تا 28.