بالغ بر یک‌ماه از تذکرهای مکرر نمایندگان درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و وعده و وعید هیئت‌رئیسهٔ مجلس و کمیسیون تلفیق برنامهٔ هفتم توسعه دربارهٔ ارائهٔ عن‌قریب احکام توافق‌شده با دولت می‌گذرد، هنوز پیش‌نویس احکام مربوط به متناسب‌سازی مستمری‌ها به صحن مجلس ارائه نشده است. اکنون مشخص است که طبق روال گذشته احتمالاً برای بازنشستگان کشوری و لشگری، منابعی از اعتبارات و بودجه‌های دولتی تخصیص خواهد یافت و مقرر خواهد شد مستمری بازنشستگان کشوری به نسبتی از دریافتی شاغلین برسد و به سازمان تأمین اجتماعی هم تکلیف خواهد شد که مستمری بازنشستگان تحت‌پوشش خود را از محل منابع خود متناسب‌سازی کنند. به احتمال قوی، همانطور که در مقابل ترمیم مزد و حقوق مشمولان قانون کار با طرح موضوع کاهش نرخ تورم مقاومت می‌شود، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز بعید است که افزایش قابل‌توجهی مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد. احتمالاً کسری بودجهٔ دولت و کمبود منابع و نقدینگی دولت و اثرات تورمی آن نیز به عنوان دلایل اجرا نشدن متناسب‌سازی  مطرح خواهد شد. طی چند روز اخیر برخی دولتی‌ها و بعضی از نمایندگان با طرح موضوع اثر تورمی افزایش پایهٔ پولی در اثر کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، آتش تهیه و جریان‌سازی رسانه‌ای لازم برای عدم افزایش متناسب حقوق و مستمری را پخته‌اند، ولی جالب است که همین دولتی‌ها و همین نمایندگان در مقابل افزایش سرسام‌آور بودجه‌ها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب احکام برنامهٔ هفتم توسعه سکوت کرده‌اند. مجلس و دولت علی‌رغم حرف‌هایی که در مورد کمبود بودجه، اعتبارات و منابع دولت می‌زدند و می‌زنند، در همین برنامهٔ هفتم تصویب کرده‌اند که دولت علاوه‌بر تأمین مالی بیمهٔ سطح پایهٔ خدمات درمانی 35 میلیون نفر (به‌استثنای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که از خدمات درمان رایگان دولتی محرومند) نسبت به ارائهٔ خدمات درمانی مازاد و مکمل به این اقشار هم اقدام کند. پرواضح است که هدف از این نوشتار، مخالفت با متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری و یا افزایش خدمات درمانی و بیمهٔ درمانی دولتی به اقشار ضعیف جامعه نیست و فقط قصد دارد رفتار و گفتار دوگانهٔ دولت و مجلس در قبال شهروندان ایران و در میان دو حوزهٔ سلامت با حوزهٔ رفاه و تأمین اجتماعی را نشان دهد.

 

صرفنظر از رفتار و کردار متناقض و متضاد دولت و مجلس دربارهٔ تأمین مالی و بودجه‌ای دوبخش سلامت و تأمین اجتماعی، تذکرهای نمایشی و انتخاباتی نمایندگان در جلسهٔ علنی یا مکاتبه و مصاحبه در این زمینه در شرایطی صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس با مصوباتی که در برنامهٔ هفتم گنجانده‌اند، عملاً تیشه به ریشهٔ سازمان تأمین اجتماعی زده‌اند. اگر این احکام حذف  یا اصلاح نشوند، امکان تأمین مالی پرداخت مستمری‌های فعلی هم از سازمان تأمین اجتماعی سلب می‌شود و روند فعلی تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی که با تلاش و همت مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی شکل‌ گرفته نیز مختل می‌شود. به‌عبارت دیگر، غالب احکامی که تاکنون در برنامهٔ هفتم توسعه به تصویب رسیده است، منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی و کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی‌های آن می‌شود و ناترازی و ناپایداری سازمان تأمین اجتماعی را عمق بیشتری می‌بخشد و کمبود نقدینگی آن را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی سازمان در تأمین منابع مربوط به مستمری جاری مشکل خواهد داشت تا چه رسد به اینکه بخواهد مستمری‌ها را نیز متناسب کند.

 

به‌طور خلاصه و گذرا اگر بخواهیم به احکام نامساعد برنامهٔ هفتم توسعه در قبال سازمان تأمین اجتماعی اشاره کنیم عبارتند از:

– مقرر شده است حق بیمه‌های تأمین اجتماعی را سازمان مالیاتی وصول کند و عملاً سازمان برای وصول حق بیمهٔ دیگر دست دوم خواهد شد و دست بالا را ندارد.

– براساس طرح استاد شاگردی قرار است کارگاه‌های تا چهار نفر کارگر با حفظ اشتغال موجود [؟] ( یعنی بدون ایجاد فرصت شغلی جدید) از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج شوند و کارگران رسمی آنها به کارگر غیررسمی تبدیل شوند و از حمایت‌های قانون کار و تأمین اجتماعی خارج شوند.

– مقرر شده است حداقل [؟] پنج درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی صرف پیشگیری و بهداشت مردم ( و نه لزوماً مشمولین قانون تأمین اجتماعی) شود.

– مقرر شده است پیمان‌های مربوط به اساتید و دانشگاه‌ها و پیمان‌های مربوط به مسکن و پیمان‌های مربوط به طرح‌های خصوصی‌سازی‌شدهٔ دولت از شمول حق بیمهٔ پیمان مستثنی شوند.

– مقرر شده است هیئت‌های تشخیص مطالبات بیمه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از سازمان تأمین اجتماعی جدا شوند.

– مقرر داشته‌اند که دولت حق ندارد بابت تأدیهٔ بدهی‌های جاری و سنواتی خود به سازمان تأمین اجتماعی اموال تهاتر کند و در شرایط کسری مزمن نقدینگی و بودجهٔ دولت، این حکم یعنی دولت بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی را ندهد.

– مقرر شده است که جرایم حق بیمه که در عمل جریمه نیست و راهی برای به روزرسانی حق بیمه های معوقه است به حساب دولت واریز و به سازمان تأمین اجتماعی داده نشود.

– مقرر داشته‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی که حقوق خود را از سازمان و از محل حق بیمهٔ کارگران می‌گیرند، روزی دوساعت بیماران غیربیمه‌شدهٔ معرفی‌شده از سوی دولت را معاینه کنند.

– مقرر داشته‌اند که بودجهٔ سازمان تأمین اجتماعی و توابع آن که حق‌الناس و اموال متعلق حق مردم است، در بودجهٔ دولت لحاظ و به تصویب دولت و … برسد.

– مقرر داشته‌اند مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیرهٔ شرکت‌های متعلق به سازمان که حق‌الناس و اندوختهٔ بیمه‌ای است توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی و… منصوب شوند.

– مقرر شده است منع اشتغال بازنشستگان لغو شود و در ازای به‌کارگیری آنها که باعث کاهش ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی و افزایش خروجی‌های آن می‌شود، ۱۰ درصد مالیات به جیب دولت واریز شود.

– مقرر داشته‌اند دوران تحصیل و کارآموزی و مأموریت آموزشی جزو سوابق بیمه‌ای محسوب نشود، یعنی کاهش منابع و کاهش ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی.

 

در چنین شرایطی و با این احکامی که غالباً به ناترازی و ناپایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی وسعت و عمق بیشتری می‌بخشد، مشخص نیست نمایندگان مجلس قرار است با چه مکانیسمی برای متناسب‌سازی مستمری‌های بخش کارگری حکم بنویسند و چگونه می‌توان این حکم را اجرایی و عملیاتی کرد؛ به‌ویژه آنکه در برنامهٔ هفتم برای پرداخت نقدی حق بیمه‌های جاری دولت هیچ حکم و الزام دارای ضمانت اجرایی محکم درج نشده است و برای بازپرداخت بدهی‌های سنواتی و معوقهٔ دولت هم یک حکم کلی بی‌بو و بی‌خاصیت آورده‌اند.  اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند اثبات کنند که این مکاتبات و مباحثاتی که در مجلس برای متناسب‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح می‌کنند واقعی است، باید این احکام نامساعد را اصلاح کنند. همچنین لازم است به صورت همزمان برای تدوین احکام مشخص، معین و زمانبندی‌شده و متضمن ضمانت اجرای قوی برای پرداخت نقدی حق بیمه‌های جاری سهم دولت و بازپرداخت سریع بدهی‌های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند. تنفیذ اجرای بند الف ماده 12 قانون برنامهٔ هفتم توسعه در قانون برنامهٔ هفتم توسعه می‌تواند حداقل این اقدامات باشد.