دوشنبه‌شب و ساعتی پس از جلسهٔ شش‌ساعتهٔ شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، برخی خبرگزاری‌های از ابطال انتخاب خردادماه اتاق و برکناری حسین‌ سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند. در چهار ماه گذشته، این اولین‌بار نبود که موضوع انتخابات اتاق ایران تیتر رسانه‌ها شده بود. حتی در روز برگزاری انتخابات اتاق نیز خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به دولت با زیر سؤال بردن این انتخابات خواستار ابطال آن شدند.
خبرگزاری فارس دوشنبه‌شب و پس از جلسهٔ شورای‌عالی نظارت نوشت: «پس از چهار ماه تأخیر، جلسهٔ نهایی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بعدازظهر امروز (دوشنبه) با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به‌عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درباره‌ٔ تعیین‌تکلیف انتخابات غیرقانونی هیئت‌رئیسهٔ اتاق بازرگانی ایران تصمیم‌گیری کنند. در جلسهٔ امروز که بیش از شش ساعت به‌طول انجامید، پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسهٔ اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورت‌جلسهٔ ابطال انتخابات تنظیم و به اتفاق آرا به تصویب رسید.»
این خبرگزاری البته این را هم اضافه کرد که «درعین‌حال، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب هم در یک بازی رسانه‌ای برای ابقای سلاح‌ورزی موضوعاتی را مبنی‌بر ناتمام ماندن جلسه مطرح کردند که صحت ندارد و تصمیم قطعی شورای‌عالی نظارت بر ابطال این انتخابات غیرقانونی هست.»

اتاق ایران: در نشست شورای‌عالی نظارت به‌دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (از جمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسهٔ مورد توافقی تنظیم و امضا نشده است

دلیل مخالفت دولت چه بود؟
خبرگزاری ایرنا نیز دوشنبه‌شب در خبری کوتاه از برکناری سلاح‌ورزی خبر داد. اما بعدازظهر دیروز با انتشار یک گزارش تصویری کوتاه با عنوان «سلاح به صلاح نبود» دلایلی را برای آنچه که «انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی» خواند، مطرح کرد.
از جمله دلایل ادعایی ایرنا، تأیید نشدن صلاحیت سلاح‌ورزی از سوی «نهادهای امنیتی» است و آن‌طور که این خبرگزاری در گزارش خود آورده است، به‌دلیل آنکه رئیس اتاق بازرگانی در «جلسات مهم سیاستی» حضور دارد و به «اطلاعات محرمانهٔ نظام» دسترسی دارد، جزء مشاغل حساس محسوب می‌شود. این خبرگزاری همچنین مدعی شده که سلاح‌ورزی از «اغتشاشگران» حمایت کرده است و او را متهم کرده که «در راستای براندازان» شعار داده است.
«ریاست اتاق جزء مشاغل حساس نیست»
اگرچه خبرگزاری‌های نزدیک به دولت در چهار ماه گذشته انتخابات اتاق ایران را غیرقانونی خوانده‌اند، اما روابط‌عمومی اتاق ایران می‌گوید که دستگاه قضا این انتخابات را غیرقانونی نمی‌داند. روز ۲۸ مهرماه وب‌سایت خبری اتاق ایران نوشت: «در پی شکایت یک نهاد حقوقی علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی، منتخب دهمین دورهٔ انتخابات اتاق ایران، مبنی‌بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرایم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رأی مذکور در شعبهٔ ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.»
همچنین، این وب‌سایت به استناد این رأی دادگاه نوشته است که ریاست اتاق بازرگانی مشمول قانون «نحوهٔ انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» نیست و از طرفی نظر «مرکز حراست وزارت صمت» در تأیید یا رد صلاحیت شرکت‌کنندگان در انتخابات اتاق قابل استناد نیست. این وب‌سایت به استناد رأی دادگاه نوشته است که انتخابات با رعایت کامل قانون و مقررات برگزار شده و شکایت مطرح شده «واهی و بی‌اساس» است.
دو روز بعد، یعنی در ۳۰ مهرماه، نمایندگان بخش خصوصی که در پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران شرکت کرده بودند نیز خواستار احترام به رأی شرکت‌کنندگان در انتخابات اتاق شدند و از دولت خواستند «به قهر با اتاق ایران خاتمه دهید.»
خاندوزی: امضا کرده‌ام
بااین‌حال، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت کماکان می‌گویند که انتخابات اتاق غیرقانونی است و سلاح‌ورزی نیز در جلسهٔ شورای‌عالی برکنار شده است. موضوعی که سلاح‌ورزی دوشنبه‌شب در شبکهٔ ایکس (توئیتر سابق) به آن واکنش نشان داد و نوشت: «جلسهٔ شورای‌عالی نظارت برگزار شد، جلسهٔ بدون تنظیم هیچ صورتجلسه و امضا و توافقی بعد خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت.»
اما «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد، روز گذشته مدعی شد شورای‌عالی نظارت دربارهٔ انتخابات اتاق تصمیم خود را گرفته است و او و رئیس سازمان استاندارد نیز پای مصوبه را امضا کرده‌اند: «دیروز مصوبهٔ این امر نگاشته شده و امضای بنده و رئیس سازمان استاندارد را گرفته است، اما زمان می‌برد که همهٔ افراد امضا کنند، به‌محض نهایی‌شدن و اخذ تمامی امضاها این موضوع به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.»
او همچنین گفت: «اولاً موضع تعامل دولت با بخش خصوصی این است که هم اعتقاد شخص رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت این است که بدون کمک و نقش‌آفرینی جدی و مؤثر اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر کانون‌های بخش خصوصی این امر رخ نخواهد داد. اما در موضوع انتخابات اتاق بازرگانی باید گفت نفع همهٔ ما و اقتصاد کشور التزام به قانون است. تأکید بر وجه غیرقانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از ۱۷ خردادماه یعنی ۱۰ روز قبل از انتخابات اتاق بازرگانی از سوی هیئت نظارت مطرح شده بود که صلاحیت ایشان مورد تأیید نیست.»
«اتاق ایران، به مرّ قانون پایبند است»
ادعای خاندوزی، ساعتی بعد توسط اتاق ایران پاسخ داده شد. روابط‌عمومی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت «به مرّ قانون پایبند است» و اگر وزیر اقتصاد مصوبه‌ای را امضا کرده، این مصوبه خارج از جلسهٔ رسمی بوده و غیرقانونی است.
در بیانیهٔ اتاق ایران آمده است: «به‌دنبال انتشار اخبار ضدونقیض دربارهٔ نشست روز گذشتهٔ شورای‌عالی نظارت، روابط‌عمومی اتاق ایران تأکید کرد: به گواه فیلم جلسه و شهادت حاضران، در این نشست به‌دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات و خروج تعدادی از وزرا (از جمله احسان خاندوزی) از جلسه، هیچ صورت‌جلسهٔ مورد توافقی تنظیم و امضا نشده و انشا و امضای احتمالی هر صورت‌جلسه‌ای، خارج از جلسهٔ رسمی و به‌صورت دست‌گردان، غیرقانونی است.»
براساس این بیانیه، وظیفهٔ ذاتی اتاق ایران «دفاع از حقوق اعضا و موکلین خود بر مدار قانون است» و هیچ تصمیم یا اقدام غیرقانونی موردپذیرش اتاق ایران نیست: «چنانچه اظهارات وزیر اقتصاد دربارهٔ امضای صورت‌جلسه‌ای برای ابطال انتخابات هیئت‌رئیسهٔ اتاق ایران با امضای هر چهار عضو دولتی این شورا صحت داشته باشد نیز کماکان به‌منزلهٔ پایان کار حسین سلاح‌ورزی در اتاق ایران نخواهد بود؛ زیرا اولاً تهیه و امضای صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری به اسم شورای‌عالی نظارت خارج از جلسه وجاهت قانونی ندارد و در ثانی اتاق ایران شکایت خود را در مراجع صالحه پیگیری خواهد کرد.»
روابط‌عمومی اتاق در این بیانیه با یادآوری رأی هفتهٔ گذشتهٔ دادگاه دربارهٔ انتخابات اتاق آورده است: «معلوم نیست که چرا در شرایطی که شورای‌عالی نظارت، رئیس و سخنگو دارد، وزیر اقتصاد شتاب‌زده به انتشار چنین خبر و اظهاراتی نادرستی مبادرت کرده است.»