تحولات سیاسی و محیط زیست

سمیه رفیعی؛ نخستین محیط زیستی در هیئت رئیسه مجلس پس از ۲۳ سال





سمیه رفیعی؛ نخستین محیط زیستی در هیئت رئیسه مجلس پس از ۲۳ سال

۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

در تحولی مهم برای حوزه محیط زیست ایران، سمیه رفیعی، دکترای مدیریت محیط زیست و رئیس فراکسیون محیط زیست، به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، برای نخستین بار پس از دو دهه، به عضویت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درآمد. این انتصاب، امیدها را برای اولویت‌دهی مستمر به مسائل زیست‌محیطی در سطح قانون‌گذاری افزایش داده است.

در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵، سمیه رفیعی، متخصص حوزه مدیریت محیط زیست و رئیس فراکسیون محیط زیست، به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، توانست به عضویت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی راه یابد. این اتفاق، نقطه عطفی در تاریخ نمایندگی و پیگیری مسائل زیست‌محیطی در بالاترین سطوح قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود؛ چرا که از مجلس هفتم تاکنون، هیچ نماینده‌ای با تخصص مستقیم در حوزه محیط زیست، در هیئت رئیسه حضور نداشته است.

فقدان حضور یک متخصص محیط زیست در هیئت رئیسه مجلس در دو دهه اخیر، تبعات جبران‌ناپذیری را برای زیست‌بوم‌های ایران به همراه داشته است. بحران‌های زیست‌محیطی چون خشکی دریاچه ارومیه، زوال تالاب هامون، گسترش کانون‌های ریزگرد، پدیده فرونشست زمین در دشت‌های مهم کشور و تخریب جنگل‌های هیرکانی، به چرخه‌هایی بی‌پایان از توجه مقطعی و سپس فراموشی تبدیل شده‌اند. این رویکرد، توان ترمیم‌پذیری اکوسیستم‌های ارزشمند ایران را تا مرز فروپاشی پیش برده است.

حضور سمیه رفیعی در هیئت رئیسه مجلس، این امکان را فراهم می‌آورد که اولویت‌های زیست‌محیطی به صورت مستمر در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. این امر می‌تواند به تسریع در تعیین تکلیف لوایح حیاتی چون حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت پایدار سواحل و تالاب‌ها کمک کند. همچنین، روند نظارت و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در احیای دریاچه ارومیه و مقابله با ریزگردها، که پیش از این به صورت فصلی و نامنظم انجام می‌شد، می‌تواند به یک روال دائمی و ادواری تبدیل شود.

با وجود این تحول مثبت و دیرهنگام، کارشناسان محیط زیست تأکید دارند که این عضویت به تنهایی کافی نیست. میانگین سالانه فرونشست زمین در دشت تهران به ۲۵ سانتی‌متر رسیده و غلظت ذرات معلق در هوای اهواز همچنان رکوردهای جهانی را جابجا می‌کند. این فشارهای زیست‌محیطی ایجاب می‌کند که محیط زیست در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری، نه تنها یک حامی نمادین، بلکه صدایی نافذ و پیوسته داشته باشد. موفقیت این رویکرد نیازمند نهادینه‌سازی فرهنگ پیوستگی زیست‌محیطی در کل فرآیند قانون‌گذاری و قانون‌گذاری است تا از اولویت‌های سنتی و مقطعی پیشی گیرد.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *