این قانون که از لحاظ نظم اجتماعی و مدافعه از حقوق کارگران بی‌نهایت مورد ضرورت است، برای بهبود وضع معیشت کارگران و احترام به حقوق آن‌ها مفید و مؤثر واقع شد.
احمد قوام

تا پیش از ۲۹ هزار و ۲۰۲ روز پیش، کارگری و کارفرمایی قوانین و قواعد خاص و مشخصی نداشت. برای کارکردن آداب و ترتیبی در میان نبود و همه چیز به هر آنچه کارفرما می‌خواست و صلاح می‌دانست و خیلی اوقات هم در حق کارگر ناعادلانه بود، خلاصه می‌شد. اما درست هشتاد سال پیش، «هیئت وزیران در جلسۀ ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۵ برحسب پیشنهاد شورای‌عالی کار، و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر طرح قانون کار مشتمل بر چهل و هشت ماده را که از تاریخ تصویب به طور آزمایش به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب نمودند.»

قانونی که با ابتکار عمل «احمد قوام‌السلطنه»، نخست‌وزیر و در پی مذاکرات مستقیم میان کارگران و کارفرمایان نهایی شد، مترقی‌ترین مقررۀ کار در خاورمیانه و محصول مبارزات پیگیر «شورای متحدۀ مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمت‌کشان ایران» بود که برای نمونه کارگران نفت در خوزستان، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ در اجتماع روز جهانی کارگر خواستار هشت ساعت کار، افزایش دستمزد، بهبود وضع مسکن، حقوق روزهای جمعه، تدوین قانون جامع کار شدند؛ چنان‌که احمدعلی سپهر (مورخ‌الدوله)، وزیر بازرگانی و پیشه و هنر در نامۀ خود به رئیس‌الوزرا، یک هفته پیش‌ازاین تصویب‌نامه، نوشته بود: «اشکالاتی که در صنایع جوان ایران پیش‌آمده و اختلافاتی که در کشور بین طبقۀ کارگر و کارفرما مشهود است مدلولِ نبودن مقررات و قوانینی است که مناسبات کارگر و کارفرما و حدود توقعات و اختیارات هریک را معین نموده و در موقع بروز اختلافات طرق حلی را پیش‌بینی کرده باشد» و راه‌حل را در «محدود نمودن توقعات کارگران و منافع کارفرمایان از راه وضع قانون کار» دانسته بود که به‌این‌ترتیب «در ایجاد حسن تفاهم بین آنان به‌طورقطع مفید و در جلوگیری از ورشکستگی صنایع ملی ایران تا حدی مؤثر واقع خواهد گردید.»

قانونی که نوشته شده بود به شهادت او «اصول محکمی از نظر تأمین مزد کارگر پیش‌بینی شده که کارگر بتواند در مقابل خدمتی که می‌نماید از نظر مادی در رفاه بوده و تمامی مزد او پرداخت و تأمین شده باشد و به‌علاوه بتواند دارای پس‌انداز و صندوق‌های کمک و تعاون بوده به‌نحوی‌که عنداللزوم و هنگام بروز حوادث ناگواری که ممکن است پیشامد کند از او دستگیری کند؛ ساعات کار محدود و معین شده و اضافه‌کار فقط با رضایت کارگر و اخذ مزد مجاز است و مرخصی‌های هفتگی و سالیانه پیش‌بینی گردیده؛ راجع‌به سن کارگران و کیفیت کار زنان و حمایت صحّی و مادی زنان بارداری موادی در نظر گرفته شده است تا از استخدام اطفالی که رشد جسمانی آن‌ها برای کارکردن نیست جلوگیری شده و همچنین زنان و کودکان از کارهای تحت‌الارضی و پرمشقت معاف باشند؛ برای‌آنکه اختلافات حاصله بین کارگر و کارفرما با سرعت بیش‌تر و طریق عادلانه و منصفانه‌تری رفع گشته شورای کار در هر کارگاه و نیز هیئت اختلاف و هیئت داوری پیش‌بینی شده و نیز اتحادیۀ کارگران و اختیارات و وظایف آن‌ها در نظر گرفته شده است؛ صندوق‌های تعاون و مددمعاش و بیکاری کارگران پیش‌بینی و نیز مقررات قانون بیمۀ کارگران نیز تأیید شده است.»
این قانون چهل و هشت‌ماده‌ای مشتمل بر سیزده فصل است؛(۱)کلیات،(۲) مدت کار از جمله مادۀ ۴؛ «ساعات کار نباید در هیچ‌یک از بنگاه‌های مشمول این قانون از چهل و هشت ساعت کار حقیقی در هفته تجاوز نماید.»،(۳) مرخصی و تعطیلات از جمله مادۀ ۶؛ «هر کارگر در هفته حق یک روز را حتی (جمعه) را دارد و چنانچه به علل فنی کار طوری باشد که کارگر در روز جمعه هم کار کند کارفرما موظف است یک روز دیگر در هفته را به‌جای جمعه به کارگر راحتی بدهد.» یا مادۀ ۷؛ «هر کارگر در مقابل ۶ ماه کار متمادی در یک کارگاه حق یک هفته و در مقابل یک سال کار متمادی در یک کارگاه حق ۱۵ روز مرخصی با استفاده از مزد دارد.»،(۴) شرایط کار زنان و کودکان از جمله مادۀ ۱۱؛ «به مادران شیرده که سن اطفال آن‌ها کم‌تر از یک سال ونیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت کار، نیم ساعت فرجه برای شیردادن به طفل داده شود.» یا مادۀ ۱۳؛ «کارهای سخت و خطرناک برای اطفال کوچک‌تر از ۱۶ سال و زنان ممنوع است.»،(۵)قرارداد کار،(۶) بهداشت،(۷) بیکارشدن کارگر از جمله مادۀ ۱۷؛ «کارگر می‌تواند با اخطار قبلی کتبی هفت روز کار خود را ترک کند و کارفرما نیز می‌تواند با اخطار قبلی کتبی کارگر را هفت روز مرخص کند. چنانچه اخطار قبلی هفت روز از طرف کارفرما رعایت نشود موظف است مزد هفت روز مدت اخطار را به کارگر بپردازد.»،(۸) اتحادیه‌ها از جمله مادۀ ۲۱؛ «کارگران و کارکنان مرتبط به یک کارگاه و یک حرفۀ معینی می‌توانند برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود اتحادیه تشکیل دهند.»،(۹) مزد ازجمله مادۀ ۲۴، تبصرۀ ۱؛ «حداقل دستمزد کارگر به اقتضای نقاط مختلفۀ کشور باید طوری باشد که تأمین هزینۀ زندگی او و عائلۀ او را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلفه توسط هیئت مذکور در مادۀ ۳۱ در اول هر سال برای مدت یک سال معین و با تصویب شورای‌عالی کار به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.» یا تبصرۀ ۴؛ «مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.»،(۱۰) حل اختلافات،(۱۱) شورای‌عالی کار،(۱۲) صندوق تعاون از جملۀ ۳۵؛ «در هر کارگاهی کمک به کارگران دو صندوق تحت‌نظر شورای کارگاه ایجاد می‌شود. ۱ – صندوق بهداشت برای کمک به کارگر در موارد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد. ۲ – صندوق تعاون برای موارد ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری که معلول بحران‌های اقتصادی نباشد، ازکارافتادگی (در اثر بازنشستگی و یا امراض سخت و یا به علت نقص اعضاء غیر ناشی از حوادث کار نباشد و یا حاملگی و یا وضع‌حمل و یا به علل دیگر) و پرداخت مخارج کفن‌ودفن و امثال آن.»، و(۱۳) اجرای قانون این قانون اگرچه در زمان خود پیشروترین بود؛ اما کامل‌ترین نبود. در ۲۳ شهریور همان سال تأسیس «وزارت کار و تبلیغات» به تصویب هیئت وزیران رسید و وزیرش هم «مظفر فیروز» تعیین شد؛ اما نه آن قانون و نه آن وزارت‌خانه هیچ‌یک در پارلمان نهایی نشدند.

دولت «منوچهر اقبال» در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ قانون کار جدیدی شامل ۶۹ ماده و ۳۳ تبصره به تصویب مجلس نوزدهم شورای ملی رساند که اجرای آن تا انقلاب آزمایشی باقی ماند. لایحۀ دیگری هم در مهر ۱۳۵۷ شامل ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ ولی به دلیل شرایط کشور از دستور کار خارج شد تا آنکه سرانجام پس از انقلاب، قانون تازه‌ای دربرگیرندۀ ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره، در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.