تحلیل ابعاد حقوقی و سیاسی تأثیر تنش‌های نظامی بر امنیت انرژی و بازار جهانی نفت و گاز، به‌ویژه در پی رخدادهای اخیر و هدف قرارگرفتن تأسیسات راهبردی پارس جنوبی در منطقه عسلویه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، مستلزم نگاهی ژرف به پیوند ناگسستنی میان قواعد آمره بین‌المللی و معادلات قدرت در اقتصاد سیاسی جهان است. امنیت انرژی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی ثبات بین‌المللی، تنها یک مفهوم اقتصادی ناظر بر عرضه و تقاضا نیست، بلکه ریشه در «حق بر توسعه» و دسترسی پایدار به منابع حیاتی دارد که در اسناد متعدد بین‌المللی و قطعنامه‌های مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد موردتأکید قرار گرفته است. وقوع حملات نظامی موشکی به زیرساخت‌های استراتژیک انرژی، نه‌تنها یک اقدام جنگی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور است، بلکه نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جمعی و منطقه‌ای محسوب می‌شود که پیامدهای آن فراتر از مرزهای جغرافیایی، کل زنجیره تأمین جهانی را متأثر می‌سازد.
از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی، زیرساخت‌های انرژی مانند پالایشگاه‌ها، فازهای گازی و تأسیسات پتروشیمی، به دلیل ماهیت صلح‌آمیز و نقش حیاتی‌شان در تأمین نیازهای اساسی جامعه و استمرار حیات اقتصادی ملل، تحت حمایت‌های ویژه قرار دارند. هرگونه تهاجم عمدی به این تأسیسات، نقض صریح «اصل تفکیک» است که بر اساس آن، طرفین مخاصمه موظف به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند. بر اساس پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو، حملاتی که منجر به آسیب‌های گسترده، بلندمدت و شدید به محیط‌زیست شده یا تخریب زیرساخت‌های لازم برای بقای جمعیت را در پی داشته باشد، غیرقانونی بوده و می‌تواند مصداق جنایات جنگی تلقی گردد. در این چارچوب، حمله به قطب انرژی ایران در عسلویه که تأمین‌کننده بخش بزرگی از سبد انرژی منطقه و محصولات پتروشیمی ایران و جهان است، نه‌تنها نقض حاکمیت ملی ایران، بلکه تعرض به امنیت تأمین اقتصاد انرژی جهان است .
در ساحت روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی، منطقه پارس جنوبی به‌عنوان قلب تپنده انرژی ایران، نقشی انکارناپذیر در موازنه قوا و ثبات بازار انرژی جهان ایفا می‌کند. ناامنی در این منطقه به معنای ایجاد اخلال در کل کریدور انتقال انرژی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز است. از نگاه رهیافت واقع‌گرایی ساختاری، هدف قراردادن این زیرساخت‌ها بخشی از استراتژی «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» برای تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی ایران تلقی می‌شود؛ اما واقعیتِ درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که این اقدام هزینه‌های جانبی سنگینی برای تمامی بازیگران بین‌المللی به همراه دارد. شوک‌های ناشی از این حملات در عرضه انرژی، به‌سرعت منجر به نوسانات شدید در قیمت جهانی نفت و گاز خواهد شد و به دلیل نقش زیربنایی انرژی، مستقیماً بر شاخص‌های تورمی در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه اثر می‌گذارد و ریسک‌های بیمه‌ای و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را به‌شدت افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به تورم جهانی شود. اینجاست که مفهوم «امنیت انرژی» به‌مثابه یک «کالای عمومی جهانی» تجلی می‌یابد که تخریب آن توسط کشور متجاوز، به منزله ضربه به ثبات کل سیستم تأمین انرژی بین‌الملل است.
شایان‌ذکر است که تکرار حملات به زیرساخت‌های انرژی و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در قبال آن، بدعتی خطرناک در نظام حقوقی جهان ایجاد می‌کند که می‌تواند «آنارشی ساختارمند» را جایگزین «حاکمیت قانون» سازد. واقعیت انکارناپذیر این است که ثبات بازار جهانی نفت و گاز در گروی احترام به حقوق و روابط بین‌الملل و پرهیز از رفتارهای تهاجمی ضد زیرساخت‌های انرژی است. صیانت از امنیت عسلویه و سایر هاب‌های انرژی، در حقیقت صیانت از حق تمامی ملل برای برخورداری از ثبات اقتصادی و صلح پایدار است و هرگونه خدشه به این امنیت، کلیت نظم اقتصاد انرژی جهان را با بحرانی پیش‌بینی‌ناپذیر و پرهزینه مواجه خواهد ساخت.
در پایان، حمایت حقوقی از امنیت شریان‌های انرژی جهانی در برابر تهاجمات نظامی، ضرورتی بنیادین برای حفظ ثبات در نظم نوین بین‌المللی و صیانت از حقوق حقه ملل است. تثبیت چارچوب‌های بازدارنده حقوقی و الزام دولت‌های متجاوز به پاسخگویی در قبال تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تنها راه ممانعت از تسلط منطق «قدرت» بر «قانون» و جلوگیری از فروپاشی امنیت اقتصاد انرژی در مقیاس جهانی محسوب می‌شود.