انگار نصیب کودکان ما از سیاست و سیاستمداری شعار و حرف بدون عمل است. «یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» خطاب این آیه شما هستید! «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید.» این پرسش مستقیماً متوجه شما، مسئولان و تصمیم‌گیران است؛ کسانی که از قانون، دین و امنیت سخن می‌گویید اما در عمل، کودکان را بی‌پناه در دل بحران رها می‌کنید.
کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه‌اند. مغز و نظام عصبی آنان هنوز در حال رشد است و توانایی ارزیابی خطر، مهار هیجان و پیش‌بینی پیامدها کامل نشده است. مواجهه کودک با بحران، بازداشت یا خشونت، تجربه‌ای گذرا نیست؛ بلکه عاملی با پیامدهای ماندگار بر سلامت روان، هویت و آینده اوست. پیامدهای روانی بحران برای کودکان جدی و بلندمدت است. اضطراب و ترس پایدار، اختلالات خواب و رفتاری که ممکن است سال‌ها ادامه داشته باشد، افسردگی و کاهش اعتماد به بزرگسالان و احساس بی‌پناهی تنها گوشه‌ای از این آسیب‌هاست. پیامدهای اجتماعی و تحصیلی نیز قابل چشم‌پوشی نیست، ترک یا افت تحصیلی، انزوای اجتماعی، کاهش مشارکت در فعالیت‌های جمعی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر سوءاستفاده و بهره‌کشی، کودک را به‌صورت جدی تهدید می‌کند. این پیامدها نه‌تنها ضرورت حمایت اخلاقی و اجتماعی از کودکان را روشن می‌کند، بلکه تعهدات قانونی را نیز برجسته می‌سازد.
کنوانسیون حقوق کودک، که ایران بیش از ۳۲ سال پیش به آن پیوسته است، تأکید دارد کودکان در هر شرایطی باید در برابر خشونت و آسیب محافظت شوند و «منافع عالیه کودک» در همه تصمیم‌ها و اقدام‌ها در اولویت قرار گیرد. ماده ۳۷ کنوانسیون، شکنجه، رفتار بی‌رحمانه و بازداشت غیرقانونی کودکان را ممنوع می‌کند و ماده ۴۰ حق دادرسی عادلانه و متناسب با سن کودک متهم یا بازداشت‌شده را تضمین می‌کند. این تعهدات قانونی روشن می‌سازد که حتی در بحران‌ها و اعتراضات، هیچ کودکی نباید در معرض خشونت، بازداشت خودسرانه یا محرومیت از حمایت قضائی قرار گیرد. بااین‌حال، تحقق واقعی این حقوق فراتر از امضای یک پیمان‌نامه است و نیازمند اقدام عملی و ملموس است تا کودکان در زندگی روزمره از حمایت قانونی و اجتماعی بهره‌مند شوند.
افزون‌بر تعهدات بین‌المللی، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹، دولت را موظف می‌کند از کودکان در برابر خشونت، سوءاستفاده، بهره‌کشی و قرار گرفتن در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محافظت کند و رسیدگی قضائی به وضعیت آنان را متناسب با سن، نیازهای رشدی و آثار روانی تجربه‌های بحران سامان دهد. این قانون بر تقدم مصلحت کودک، لزوم حمایت ویژه در شرایط پرخطر و مسئولیت نهادهای مربوطه در پیشگیری از آسیب تأکید دارد. بنابراین، دولت نه‌تنها بر اساس کنوانسیون حقوق کودک بلکه مطابق قوانین داخلی نیز مکلف به حمایت، پیشگیری و پاسخگویی است؛ تکلیفی که نادیده گرفتن آن، نقض قانون و تعهدات رسمی محسوب می‌شود.
آنچه در جریان بحران دی‌ماه و اعتراضات رخ داد، شکاف عمیق میان قانون و واقعیت میدانی را نشان داد؛ شکافی که هزینه‌اش را کودکان پرداختند. کودکانی که به تجمعات فراخوانده شدند، کودکانی که بدون درک کامل پیامدها توسط جریان‌های سیاسی در دل بحران قرار گرفتند، کودکانی که بازداشت شدند، آسیب دیدند و جان خود را از دست دادند. 

براساس کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند کودکان را در برابر خشونت، سوءاستفاده، بهره‌کشی و قرار گرفتن در موقعیت‌های پرخطر محافظت کنند. هیچ شرایط سیاسی، امنیتی یا اعتراضی، این مسئولیت را معلق نمی‌کند. تعلیق حقوق کودک، حتی به‌صورت موقت، در هیچ چارچوب حقوقی قابل‌توجیه نیست. حتی در وضعیت‌های بحرانی، اصل حمایت ویژه از کودک باید تقویت شود، نه نادیده گرفته شود.
استفاده از کودکان در اعتراضات، چه با نیت سیاسی، چه از سر ناچاری و خشم اجتماعی نقض آشکار حقوق آنان است. کودکان «کنشگران سیاسی» نیستند؛ مسئولیت حفاظت از آنان، هم بر دوش دولت است و هم بر عهده‌ خانواده‌ها، جامعه و جریان‌های سیاسی. فراخواندن کودکان به تجمع، بازداشت و مواجهه‌ خشونت‌آمیز، محروم‌کردنشان از دادرسی عادلانه‌ متناسب با سن و نادیده‌گرفتن آثار روانی بحران، همگی نقض تعهداتی است که دولت ایران پذیرفته است. اینها نه «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بحران» بلکه نمونه‌ای آشکار از بهره‌برداری سیاسی و بی‌رحمانه از کودکان به‌عنوان سپر و ابزار فشار است.
کودکان، نه آغازگر بحران‌اند و نه نقشی در ایجاد بحران داشته‌اند؛ آنها حق دارند زنده بمانند، امن زندگی کنند و قربانی بازی‌های سیاسی نشوند. اگر کنوانسیون حقوق کودک فقط سندی برای امضا و گزارش‌نویسی است، صادقانه بگویید؛ و اگر تعهدی واقعی است، باید پرسید در دی‌ماه ۱۴۰۴ سهم کودکان ایران از این تعهد چه بود؟