دستور اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه بررسی چالش‌های آبی چهار استان مرکزی کشور در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ مبنی‌بر «تکمیل سریع سدهای کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان»، در حالی صادر شد که هیچ‌یک از این پروژه‌ها تاکنون موفق به دریافت مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده‌اند. این موضوع نه‌تنها تخطی آشکار از مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست است، بلکه نادیده گرفتن دستور دادستان کل کشور مبنی‌بر توقف عملیات اجرایی این سدها نیز محسوب می‌شود.

به‌گفته بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، این تصمیم «غیرقانونی، غیرکارشناسی و شتاب‌زده» است. او در گفت‌و‌گو با روزنامه «پیام ما» تأکید می‌کند: «به‌شدت از تصمیم رئیس‌جمهور گله‌مند و شوکه هستیم. چطور کسی که خود سابقه کارشناسی و نگاه علمی به مسائل دارد، چنین دستور غیرقابل‌اجرایی و غیرکارشناسی و غیرقانونی‌ای را صادر و به استانداران ابلاغ کرده است؟ ساخت این سدها غیرقانونی است و تا آخرین لحظه برای توقف آن مقاومت خواهیم کرد.»

این نماینده مجلس تصریح می‌کند تمام مکاتبات رسمی با دادستان کل، سازمان محیط‌زیست و وزارت نیرو مبنی‌بر غیرقانونی بودن پروژه‌های سد خرسان و ماندگان در دفتر نمایندگی بویراحمد موجود است و سازمان محیط‌زیست نیز براساس مستندات علمی نمی‌تواند برای چنین طرح‌هایی مجوز صادر کند.

پیامدهای محیط‌زیستی و اقلیمی

سد ماندگان، که از چند سال پیش به‌عنوان طرحی برای انتقال آب به استان‌های اصفهان و یزد مطرح شده، از نظر کارشناسان به‌ویژه برای اکوسیستم شکننده کوه دنا و طبیعت منطقه بویراحمد و حوضه‌های پایین‌دست کارون بزرگ، تهدیدی جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود. بهرامی پیش‌تر به‌نقل از متخصصان اقلیم و تنوع‌زیستی هشدار داده بود: «با احداث این سد، اقلیم بخش زیادی از کشور به‌ هم می‌ریزد و یخچال‌ها و برف‌چال‌های دنا برای همیشه نابود خواهند شد. این کوهستان که ذخیره‌گاه طبیعی و زیستی بزرگی در کشور شناخته می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغذیه منابع آبی استان‌های خوزستان، بوشهر و حتی اصفهان دارد.»

به‌گفته کارشناسان محیط‌زیست، ساخت سد ماندگان، خرسان۳ و کوهرنگ۳ نه‌تنها منابع آبی استان کهگیلویه‌وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری را نابود می‌کند، بلکه با کاهش ورودی آب به حوضه کارون، موجب تشدید بحران ریزگردها، شوری خاک و فروپاشی کشاورزی در مناطق پایین‌دست، به‌ویژه در خوزستان، خواهد شد. از دیدگاه علمی، این پروژه‌ها ادامه همان الگوی ناعادلانه انتقال آب است که طی دهه‌های گذشته به بحران‌های محیط‌زیستی و اجتماعی گسترده در جنوب کشور دامن زده است.

تصمیم رئیس‌جمهور، به باور بسیاری از ناظران، نتیجه فشارهای سنگین نمایندگان استان‌های اصفهان، یزد و… و لابی پرقدرت مافیای آب بر دولت است. درحالی‌که وزیر نیرو و استانداران مناطق مرکزی از کمبود آب به‌عنوان دلیل اضطرار یاد کرده‌اند، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون با استناد به قانون، ارزیابی‌های محیط‌زیستی و اصل عدالت سرزمینی، این استدلال را مردود می‌داند.

به‌گفته برخی از تحلیلگران، زمانی که نمایندگان استان‌های مرکزی از جمله اصفهان نتوانستند از مسیر کارشناسی و قانونی بر موانع ایجادشده برای ساخت غیرقانونی سدها غلبه کنند، به‌طور مستقیم از رئیس‌جمهور درخواست دخالت کردند.

به‌نظر می‌رسد پزشکیان در مواجهه با فشارهای سیاسی، به‌جای استناد به اصول علمی، تصمیمی اتخاذ کرد که عملاً برخلاف توصیه متخصصان و نهادهای نظارتی است؛ اتفاقی که باید دید چه واکنشی از سوی «شینا انصاری»، رئیس سازمان محیط‌زیست، خواهد داشت؛ چراکه سازمان محیط‌زیست تاکنون هیچ مجوزی برای این سدها صادر نکرده است و اساساً نمی‌تواند صادر کند.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس در واکنش به این روند می‌گوید: «من در برابر هر تصمیم غیرکارشناسی می‌ایستم. دفاع از دنا، دفاع از ایران است. این کوهستان تنها متعلق به استان من نیست، بلکه ذخیره‌گاه طبیعی و اقلیمی همه ملت ایران است. اگر دنا بمیرد، بخشی از زیست‌بوم ملی ما نابود خواهد شد.»

در پی انتقادات و اعتراض‌های گسترده‌ای که در ماه‌های گذشته صورت گرفت، بیش از ۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد بهرامی طی نامه‌ای رسمی مخالفت خود را با ادامه ساخت سد ماندگان اعلام کرده بودند. بهرامی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون ارزیابی محیط‌زیستی، از رئیس‌جمهور خواسته تا «پیش از هر تصمیم اجرایی، نظر نهایی کارشناسان مستقل و سازمان محیط‌زیست» را دریافت کند.

پیش‌ازاین نیز جامعه علمی از این اقدام دولت ابراز نگرانی کرده است و گروهی از استادان دانشگاه تهران و شهید چمران اهواز در نامه‌ای سرگشاده هشدار داده‌اند «تکمیل این سدها بدون مجوز زیست‌محیطی، تخلف آشکار از قانون و تهدیدی جدی برای امنیت آبی و زیستی کشور» است.

 آزمونی برای قانون

تصمیم دولت پزشکیان برای تسریع در سدسازی‌های بدون مجوز، آزمونی جدی برای پایبندی دولت به قانون و اصول محیط‌زیست‌محور است. اگر دولت در برابر فشارهای منطقه‌ای تسلیم شود، نه‌تنها به اعتماد جامعه علمی لطمه می‌زند، بلکه با تضعیف سازمان حفاظت محیط‌زیست، اصل «عدالت محیط‌زیستی» را نقض می‌کند.

در سوی دیگر، ایستادگی محمد بهرامی و جمعی از نمایندگان مجلس، نشانه‌ای از بازگشت صدای منطق و قانون به عرصه تصمیم‌گیری‌های ملی است. این جدال نه صرفاً بر سر یک سد، بلکه بر سر آینده زیست‌بوم ایران است؛ بر سر اینکه تصمیمات ملی بر مبنای دانش و عدالت اتخاذ شوند یا زیر فشار منافع سیاسی و منطقه‌ای، طبیعت و حیات میلیون‌ها نفر قربانی شود.

در این نبرد نابرابر میان قانون حفاظت و لابی سیاسی، یک نماینده از دل دنا ایستاده است تا یادآوری کند هیچ توسعه‌ای در برابر تخریب طبیعت مشروعیت ندارد و اگر سدها بالا بروند، شاید دیگر هیچ برفی بر قله‌های دنا باقی نماند و خاطره هزاران‌ساله مردمی تاریخی برای همیشه بخار شود و به هوا برود.