خشکسالی پنج‌ساله، ایران را بیش‌ازپیش نیازمند مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری منابع آبی کرده است. در دهه‌های گذشته نیز صحبت از مدیریت منابع آب مطرح بود، اما تکیه بر تأمین آب از راه بارندگی به شانه‌ خالی کردن از اجرای برخی طرح‌های زیرساختی در زمینه صرفه‌جویی و بهره‌وری آب منجر شد. طی سال‌های اخیر، افزایش جمعیت، رشد کشاورزی و کاهش بارندگی تأمین آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی را دشوارتر کرده است. حالا وزارت نیرو پیگیر اجرای طرح‌هایی است که بعضاً بیش از دو دهه خاک خورده‌اند.

برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تصویب و ابلاغ شد. برابر تبصره ۲ از بند هـ ماده ۱۰۶  این برنامه، به‌منظور حفاظت و سامان‌دهی نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی ازجمله تقویت بازارهای محلی آب را به انجام رساند. تشکیل «بازار آب» در حدود دو دهه گذشته اجرایی نشد تا نهایتاً در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز قرار گرفت. فصل هشتم این برنامه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب»، مشتمل بر پنج ماده و ۲۲ بند است و از تشکیل بازار آب در آن با عنوان «ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف» یاد شده است.

*فروش صرفه‌‎جویی، جایگزین مصرف

با هدف تحقق برنامه هفتم، راه‌اندازی بازار آب به‌عنوان یکی از اهداف وزارت نیرو اعلام شد. براساس آنچه وب‌سایت خبری وزارت نیرو اعلام کرده است، طبق این طرح، کشاورزان می‌توانند با استفاده از ابزارهای نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری، در مصرف سهم آب معین خود صرفه‌جویی کنند و حجم صرفه‌جویی‌شده را در بازار آب به فروش برسانند. مسئولان این وزارتخانه می‌گویند این سیاست تشویقی، علاوه‌بر کاهش حجم آب مصرفی، می‌تواند برای کشاورزان سودآور باشد.

«عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب، نیز پیش‌تر در مورد این بازار که بر صرفه‌جویی تمرکز دارد، به «پیام‌ ما» توضیح داده بود: «بازار بهره‌وری آب راهکاری کلیدی است. اینکه بتوانیم با طرح‌های معیشتی، ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و درعین‌حال بارگذاری را کاهش دهیم، موضوعی است که نزدیک به ۲۰ سال است در کشور مطرح می‌شود. اما طرح معیشت جایگزین هنوز به مرحله اجرا نرسیده، چون منابع مالی آن تأمین نشده است.»

طبق آنچه وزارت نیرو از این طرح منتشر کرده است، بازار مبادله آب بین بخش‌های مختلف مصرف در پنج منطقه آزمایشی منتخب در دشت‌های اردکان، قزوین، خواف، سمنان و کاشان عملیاتی شده است. این وب‌سایت اطلاع‌رسانی به‌نقل از «سید محمد آهویی»، مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، نوشت: «بازار آب به زیرساخت‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی قابل‌توجهی نیاز دارد. در سال‌های گذشته به زیرساخت‌های عملیاتی این طرح پرداخته شده است. درنتیجه این تلاش‌ها، موانع اجرایی طرح بازار آب برداشته شد و مبادله آب در مناطق آزمایشی قبلی در حال اجرا است.»

آهویی ادامه داد: «در بعضی استان‌ها امکان تأمین حجم آب مورد نظر بعضی صنایع یا زیرساخت انتقال آب وجود نداشت. برطرف کردن این اشکال‌ها نیز زمان‌بر بود. خوشبختانه در دولت جدید سامانه مبادله آب ایجاد شد و تا ماه آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. بنابراین، خریدار و فروشنده می‌توانند حجم آب مورد نظر برای خرید یا فروش را در سامانه بارگذاری کنند و مبادله انجام شود.»

*قیمت قابل‌توجه

آهویی در ادامه با اشاره به مبادلات آب در مناطق آزمایشی افزود: «حجم آب صرفه‌جویی‌شده در مناطق آزمایشی طی چند سال گذشته ۸۰۰ هزار مترمکعب و نیمی از مبادلات بین بخش کشاورزی و صنعتی بوده است. حداقل نرخ مبادله به‌صورت متوسط پنج هزار تومان و حداکثر آب نزدیک به ۳۵ هزار تومان بوده است.»

مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب با اشاره به اهمیت اجرای طرح بازار آب برای دولت چهاردهم گفت: «منطقه آزمایشی جدید در خراسان‌جنوبی خواهد بود و حداکثر تا یک ماه آینده شیوه‌نامه‌های اجرایی آن نهایی می‌شود و مبادله اتفاق‌ ‌می‌افتد. در گام بعدی اجرای طرح، در هر استان یک دشت را به‌عنوان منطقه آزمایشی انتخاب کردیم. پس از گرفتن نتیجه مطلوب در هر منطقه آزمایشی، بازار آب را به کل آن استان ارتقا می‌دهیم. با این رویه طرح را گسترش می‌دهیم و مناطق آزمایشی ما به دشت‌هایی در سایر استان‌ها نیز تسری پیدا خواهد کرد.»

آهویی گفت: «دشت‌هایی از آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی نیز به‌زودی وارد مناطق آزمایشی خواهند شد. در نیمه دوم سال جاری نیز دشت‌هایی به استان‌هایی که قبلاً وارد طرح شده‌اند اضافه خواهد شد. در زمینه منابع انسانی و زیرساخت‌های لازم، محدودیت‌هایی در کشور داریم، اما آهسته و گام‌به‌گام در اجرای طرح‌ها پیش خواهیم رفت. تا پایان دولت چهاردهم، تکلیف بازار آب در اکثر استان‌هایی که امکان اجرای طرح را دارند، مشخص می‌کنیم.»

*پشتیبانی قانون

به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی آب نیز از این بازار مبادله استقبال می‌کند. «مریم میرزایی»، کارشناس آب، در این مورد می‌گوید: «ماده یک قانون توزیع عادلانه آب یک مانع است که می‌گوید آب مشترکات است، یعنی همه مالک آن هستند. وقتی همه مالک چیزی باشند، یعنی هیچ‌کس مالک آن نیست. به‌همین دلیل، برخی می‌گویند نمی‌توانیم هیچ کاری در این زمینه انجام دهیم. اما ماده ۲۹ و ماده ۴۰ قانونی مدنی به ما اجازه‌ای را می‌دهد و می‌گوید بحث مالکیت نیست و حق انتفاع هم مطرح است. ماده ۴۰ قانون می‌گوید اگر چیزی مالک خاصی ندارد، برای آن می‌توان حق انتفاع تعریف کرد. یعنی حقی که به‌موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. همچنین، ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه دومین مانع است. خوانشی که از آن شده، این است که انتقال آب امکان‌پذیر نیست؛ درصورتی‌که ماده ۲۷ قانون می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد آب را منتقل کند، ولی اگر وزارت نیرو اجازه بدهد می‌توان آن را انجام داد. پس پروانه بهره‌برداری با اجازه وزارت نیرو به‌عنوان صادرکننده حق‌ انتفاع قابل‌انتقال است. به‌این‌ترتیب، اگر وزارت نیرو بخواهد بازار آب را شکل بدهد، از تعریف حق‌ انتفاع می‌تواند به مبادله برسد. هزینه مبادلاتی این است که خریدار و فروشنده چطور یکدیگر را پیدا کنند؛ هر هزینه‌ای که برای این می‌کنند، هزینه مبادلاتی را بالا می‌برد و برخی معادلات را از چرخه خارج می‌کند. برای حل این مسئله روش‌هایی وجود دارد از جمله توسعه تکنیک‌ها و ابزارهای مذاکره بین طرفین، استقرار نظام تسویه مبتنی‌بر حسابداری قابل‌اتکا، کاهش هزینه کسب اطلاعات مثلاً با ایجاد بازارهای با مقیاس بزرگ و انتشار مستمر قیمت‌ها و تضمین اجرای قرارداد و تسهیل استفاده از آن، که شرکت‌های بورسی می‌توانند آن را انجام دهند.

براساس این سند، ۱.۹ میلیارد مترمکعب مصارف آب صنعت باید از طریق شیرین‌سازی آب دریا و ۲.۲ میلیارد مترمکعب با روش بازچرخانی پساب تأمین شود. در این سند، از ۳۰ میلیارد مترمکعب مصرفی که باید کاهش یابد، ۱۴ میلیارد مترمکعب متعلق به چاه‌هاست. حدود ۱۶ میلیارد مترمکعب آن؛ شامل افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و شیرین‌سازی آب دریا و بازچرخانی پساب وظیفه و کار بخش خصوصی است. در کنار آن، شیرین‌سازی ۳.۸ میلیارد مترمکعب در سال و ۶.۶ میلیارد مترمکعب بازچرخانی پساب هم کار بخش خصوصی است.