براساس این قانون، تمامی نهادهای دولتی و خصوصی، اعم از شرکت‌های فعال در مناطق آزاد، مکلف‌اند برنامه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییراقلیم تدوین و اجرا کنند. این الزام، نه در قالب توصیه یا چارچوب‌های داوطلبانه، بلکه در قالب قانون رسمی با ضمانت‌های اجرایی روشن اعمال خواهد شد.

این قانون اگرچه در ظاهر ماهیتی فنی-محیط‌زیستی دارد، اما کارکرد واقعی آن، نهادینه‌سازی نظم جدیدی در حکمرانی اقتصادی و تجاری امارات در دوران گذار از نفت است.

مهمترین ویژگی‌های این قانون عبارت‌اند از: 

«الزام تمامی نهادها و شرکت‌ها (اعم از دولتی، خصوصی و مناطق آزاد) به تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش انتشار، ایجاد نظام ملی پایش، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی (MRV) مبتنی‌بر استانداردهای بین‌المللی مانند ISO ۱۴۰۶۴، نقشه راه کربن‌زدایی برای صنایع کلیدی شامل انرژی، حمل‌ونقل، ساختمان، کشاورزی و پتروشیمی، جرایم اقلیمی سنگین تا سقف دو میلیون درهم (۵۵۰ هزار دلار) برای نهادهای متخلف، ایجاد بازارهای کربن و هماهنگی با بازارهای بین‌المللی، شکیل مرجع مرکزی هماهنگی اقلیمی با اختیارات مالی و نظارتی.»

امارات با این قانون، پیوندی مستقیم میان سیاست اقلیمی و راهبردهای تجاری برقرار کرده است. صادرات کالاهای پرکربن مانند آلومینیوم یا فرآورده‌های نفتی نیز تنها درصورت دارا بودن برچسب کربنی کنترل‌شده مجاز خواهد بود؛ اقدامی که هدف آن، مصون‌سازی اقتصاد امارات از تحریم‌ها و جرایم و مالیات‌های اقلیمی خارجی است.

زمینه جهانی تصویب قانون

قانون اقلیمی امارات را نمی‌توان به‌عنوان حرکتی صرفاً داخلی یا نمادین در نظر گرفت. تصویب این قانون باید در بستر تحولات جهانی تفسیر شود. در سطح بین‌المللی، فشارها برای دستیابی به اهداف توافق پاریس و تعهدات بلندمدت کربن‌زدایی رو به افزایش است. درهمین‌حال، اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند کانادا، ژاپن و کره‌جنوبی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای واردات کالاهای پرکربن اعمال کرده‌اند. در چنین فضایی، کشورهای صادرکننده انرژی -به‌ویژه در خلیج‌فارس- به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم رشد اقتصادی در آینده، بدون بازطراحی سیاست‌های اقلیمی، ممکن نخواهد بود. با همین دیدگاه بود که امارات با میزبانی اجلاس ۲۸ تغییراقلیم (CoP28)، از این فرصت برای تثبیت نقش خود به‌عنوان رهبر گذار اقلیمی در جهان عرب بهره گرفت.

در کنار آن، برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت همچون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی هوانوردی و سازمان جهانی کشتیرانی برای حرکت به‌سمت اقتصاد بدون کربن، با اعمال محدودیت‌هایی چون سیستم مالیات مرزی کربن (CBAM)، برنامه کاهش و ترسیب کربن صنعت هوایی (CORSIA) و کنوانسیون جهانی کاهش آلودگی دریایی کشتی‌ها (MARPOL) رویکرد کلی جهانی به مسئله اقتصاد کربن را مشخص می‌کنند و کشورهایی که قوانین و اقتصاد خود را زودتر با این رویکردها مطابقت دهند، از بیشترین منافع آن بهره‌مند می‌شوند.

امارات، به‌عنوان بازیگری منطقه‌ای با روابط گسترده جهانی، دریافته است که تداوم نقش‌آفرینی‌اش در بازارهای جهانی و حفظ دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، مستلزم برخورداری از چارچوب‌های قانونی مشخص در زمینه اقلیم و محیط‌زیست است. به بیان دیگر، این کشور در حال تطبیق زیرساخت‌های حکمرانی خود با الزامات اقتصاد جهانیِ در حال تغییر است.

چشم‌انداز راهبردی امارات

قانون جدید بخشی از طرح کلان برنامه کربن‌زدایی تا ۲۰۵۰ (Net Zero 2050) است که هدف آن، تحقق اقتصاد بدون کربن تا میانه قرن جاری است. امارات با استفاده از منابع مالی قابل‌توجه خود، در حال سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌هایی چون انرژی خورشیدی، هیدروژن سبز، فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن، شهرهای هوشمند و بازارهای مالی سبز است. تدوین چنین قانونی، علاوه‌بر تقویت اعتبار بین‌المللی این کشور، امنیت سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی تضمین کرده و موقعیت امارات را به‌عنوان مرکز سیاستگذاری اقلیمی و مالی در منطقه مستحکم‌تر می‌سازد.

اگرچه انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، اجرای این قانون هزینه‌هایی برای صنایع سنتی، به‌ویژه در بخش انرژی به‌همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، مزایای آن از جمله افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال در بخش‌های جدید و افزایش قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک، بسیار چشمگیر خواهد بود.

از منظر روابط خارجی، این قانون به امارات اجازه می‌دهد تا خود را به‌عنوان کشور پیشرو در حوزه اقلیم در جهان عرب معرفی کند. این موقعیت می‌تواند در قالب افزایش نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی، جذب شرکای راهبردی، و حتی شکل‌دهی به نظم تجاری جدید منطقه‌ای نمود پیدا کند.

در سطح منطقه‌ای، در چند دهه گذشته، رقابت کشورهای خلیج‌فارس حول امنیت انرژی، توازن نظامی و تقابل‌های سیاسی جریان داشت. اما اکنون، کشورهای منطقه با چرخشی کم‌سروصدا، اما بنیادین، رقابت را بر سر اقتصاد مدیریت اقلیم و مشروعیت‌سازی از طریق حرکت به‌سمت اقتصاد سبز آغاز کرده‌اند.

به این نکته باید اشاره کرد که امارات تنها بازیگر این میدان در منطقه نیست. قطر نیز با سرمایه‌گذاری عظیم در پروژه‌های جذب و ذخیره کربن (CCUS) و راه‌اندازی اولین پلتفرم رسمی تجارت کربن در منطقه (GCC)، گام‌هایی هم‌سو برداشته است. می‌توان این روند را ظهور یک محور اقلیمی جدید در منطقه دانست، که اهدافی فراتر از مسائل محیط‌زیستی دارد و گسترش و مقاوم سازی اقتصادهای رو‌به‌رشد این کشورها را دربر می‌گیرد:

• تثبیت نقش منطقه‌ای در دیپلماسی اقلیمی
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های کم‌کربن
• تصاحب برند سبز ملی برای رقابت تجاری بین‌المللی

این محور جدید در حال تبدیل شدن به رقیبی ژئواستراتژیک برای کشورهایی چون ایران است که هنوز فاقد استراتژی جامع اقلیمی هستند.

تأثیرات این تحولات بر اقتصاد و جایگاه ایران

شاید مهمترین جنبه این تحولات، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر ایران باشد. در شرایطی که ایران با چالش‌های جدی اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و آثار ملموس تغییراقلیم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، اتخاذ رویکردی منفعلانه یا بدون شتاب در برابر چنین تحولاتی، می‌تواند آثار زیان‌باری در پی داشته باشد.

از لحاظ اقتصادی، ایران ممکن است در آینده نزدیک با دشواری‌های بیشتری در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مواجه شود. به‌ویژه اگر صادرکنندگان ایرانی نتوانند الزامات محیط‌زیستی و کربنی مشتریان خود در امارات متحده عربی و دیگر مناطق و کشورهای وضع‌کننده محدودیت‌های اقلیمی را برآورده کنند. وضع مالیات‌های کربنی، استانداردهای سختگیرانه گمرکی و تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران به‌سمت پروژه‌های سبز، شرایط را برای اقتصاد نفت‌محور و بدون چارچوب اقلیمی ایران دشوارتر می‌کند.

از بعد سیاسی، خطر انزوای بیشتر ایران در مجامع بین‌المللی قابل پیش‌بینی است. در‌حالی‌که امارات، قطر و عربستان و حتی برخی کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی در حال کسب اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های جهانی اقلیمی هستند، غیبت ایران در این فضا به‌معنای کاهش نفوذ و ازدست‌دادن فرصت‌های مشارکت در معادلات جهانی خواهد بود.

از منظر توسعه‌ای نیز، با توجه به خشکسالی‌های فزاینده مرتبط با بحران آب و آلودگی هوا، نبود برنامه منسجم در حوزه اقلیم نه‌تنها یک خطر محیط‌زیستی بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور نیز به‌شمار می‌رود. بدین‌ترتیب، بی‌توجهی مزمن به سیاستگذاری اقلیمی، ایران را به‌سمت بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی و ژئوپلیتیکی سوق می‌دهد. تحولات جدید اقلیمی در منطقه و جهان آشکار می‌کنند که:

سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی اکنون به کشورهایی معطوف‌اند که دارای چارچوب اقلیمی روشن، بازار کربن فعال و ریسک اقلیمی پایین‌ هستند.

زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای به‌سمت پایش کربن، شفافیت و استانداردهای ESG حرکت می‌کنند.

غیبت ایران در عرصه‌های دیپلماسی اقلیمی، به کاهش قدرت نرم و اثرگذاری بین‌المللی کشور انجامیده است.

اگر بخواهیم از منظر اعتبار سرمایه‌گذاری به این مسئله نگاه کنیم، در ارزیابی‌های اعتباری کشورهای ایران، قطر و امارات متحده عربی، تفاوت‌های قابل‌توجهی در رتبه‌بندی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مؤسسه «استاندارد اند پورز (S&P)» مشاهده می‌شود. ایران با قرار گرفتن در بالاترین سطح ریسک (دسته ۷ در OECD) و نبود رتبه اعتباری از سوی مؤسسات بزرگ مانند S&P، به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، از منظر جذب سرمایه خارجی و ارائه تسهیلات اعتباری، در شرایط دشواری قرار دارد. در مقابل، قطر و امارات با رتبه‌های اعتباری بالا (AA- از S&P و دسته ۲ در OECD) نشان‌دهنده ثبات مالی، ذخایر ارزی قوی و سیاست‌گذاری‌های مؤثر هستند. با وجود این، ریسک‌های محیط زیستی و اقلیمی از جمله کم‌آبی، گرمایش شدید و خطر افزایش سطح دریا، به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌تدریج به‌عنوان عوامل مؤثر بر ارزیابی‌های اعتباری تلقی می‌شوند. تفاوت اصلی در این زمینه، میزان آمادگی و پاسخ سیاستگذارانه است؛ امارات و قطر با اجرای استراتژی‌های کاهش انتشار کربن و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، توانسته‌اند اثرات منفی اقلیمی بر اعتبار مالی خود را تا حدی مهار کنند، درحالی‌که ایران فاقد برنامه منسجم در این حوزه است و این می‌تواند در آینده بر ریسک اعتباری آن تأثیر منفی بگذارد.

راهبردهای پیشنهادی برای ایران

برای پرهیز از حذف تدریجی از نظام اقتصادی و سیاسی جهانی، ایران نیازمند یک بازآرایی اساسی در سیاست اقلیمی است. این بازآرایی باید چندلایه، واقع‌گرایانه و مبتنی‌بر ظرفیت‌های بومی باشد. پیشنهادهای کلیدی در این زمینه به شرح زیر است:

• تدوین و تصویب قانون جامع اقلیمی؛
• تعیین و اجرای قاطع اهداف قابل‌اندازه‌گیری کاهش انتشار در سطح ملی؛
• تعیین یک نهاد چابک فرابخشی ذیل ریاست‌جمهوری به‌عنوان مسئول هدایت و هماهنگی؛ برنامه ریزی و اجرای استراتژی اقلیمی کشور؛
• تخصیص بودجه اقلیمی مشخص از منابع عمومی و اقدام برای جذب منابع بین‌المللی؛
• تشکیل شورای‌عالی اقلیم با حضور وزارت‌خانه‌های کلیدی؛
• ایجاد و مشارکت فعال در بازارهای داوطلبانه و الزامی کربن؛
• ایجاد نظام مشوق و الزام برای ورود صنایع و بخش خصوصی به بازار کربن؛
• ایجاد نظام اعتبارسنجی داخلی برای پروژه‌های کاهنده کربن (MRV)؛
• ایجاد سیستم تضمین و بیمه فرایندها و گواهی های کربن؛
• ثبت پروژه‌های ملی در نهادهای بین‌المللی مانند Verra و Gold Standard؛
• توسعه بازار مبادله گواهی کربن در بورس انرژی کشور؛
• احیای زیست‌بوم‌های تخریب‌شده با نگاه اقلیمی؛
• اجرای پروژه‌های جنگل‌کاری، مقابله با بیابان‌زایی و احیای تالاب‌ها و جنگل های حرا؛
• اتصال این پروژه‌ها به سازوکارهای بین‌المللی کربن به‌ویژه بازارهای داوطلبانه کربن و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛
• بهره‌گیری از مشارکت جوامع محلی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی؛
• اصلاح یارانه‌های انرژی و سیاست‌های مالی اقلیمی؛
• هدف‌مندی یارانه‌ها به‌نفع اقشار کم‌درآمد و انرژی‌های پاک؛
• اجرای تدریجی مالیات کربن در صنایع پرمصرف؛
• انتشار اوراق قرضه سبز برای تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی و استقرار نظام تضمین این سرمایه‌گذاری‌ها؛
• بازتعریف دیپلماسی اقلیمی ایران؛
• تقویت حضور رسمی در اجلاس‌ها و معاهدات اقلیمی جهانی از طریق افزایش کمّی، کیفی و زمانی حضور نمایندگان ایران از بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی در اجلاس‌های منطقه‌ای و جهانی تغییراقلیم؛
• بازنگری استراتژیک در نحوه استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند دفاتر سازمان ملل، تشکل‌های غیردولتی بین‌المللی و صندوق‌های جهانی محیط‌زیست و تغییراقلیم برای بهره‌مندی از کمک‌های فنی و مالی جهانی؛
• ایجاد اتاق‌های فکر اقلیمی در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای رصد روندهای جهانی.