در واپسین روزهای تابستان ۲۰۲۴، امارات متحده عربی گامی تاریخی در حوزه سیاستگذاری اقلیمی برداشت؛ اقدامی که نه‌تنها حکمرانی داخلی این کشور را دگرگون می‌کند بلکه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای به‌همراه دارد. تصویب قانون فدرال شماره ۱۱ درباره «کاهش اثرات تغییراقلیم» از سوی کابینه امارات، نشانه‌ای از تحولی ساختاری در نگاه سیاستگذاران این کشور به آینده اقتصاد، تجارت و امنیت ملی است. این قانون که از سی‌ام ماه مه ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآمد، حامل پیام روشنی برای کشورهای منطقه از جمله ایران است: رقابت در قرن ۲۱ دیگر صرفاً بر سر منابع انرژی نیست، بلکه بر سر نحوه مدیریت مخاطرات اقلیمی و نیز مدیریت کربن و هیدروژن خواهد بود. در شرایطی که ایران همچنان فاقد چارچوب مشخص قانونی و نهادی برای مواجهه با تغییراقلیم است، این حرکت امارات عربی متحده باید به‌منزله هشداری زودهنگام تلقی شود و نقطه عزیمتی برای بازنگری عمیق در سیاست‌های اقلیمی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور باشد.

ایران با قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک چهارراه جهانی، نهادینه بودن فرهنگ تجارت و تعامل، تجربیات بسیار موفق در سازندگی و بهبود شاخص توسعه انسانی در چند دهه اخیر، دارا بودن منابع انسانی ماهر و آگاه به مسائل جهان و نیز میل به اثرگذاری بر تعاملات و روندهای جهانی باید بتواند رویکرد خود به توسعه را در قالب بسته‌بندی‌های توسعه بین‌الملل به کشورهای دیگر جهان ارائه کند. برای این مهم، نیاز به تشکیل سازمان همکاری‌های توسعه بین‌الملل ایران احساس می‌شود تا فعالیت‌های ایران در این زمینه را در سه ساحت نظری و مفهوم‌سازی (الگوسازی توسعه ایران و تولید بسته‌های نظری توسعه‌ای برای کشورهای دیگر)، کلان‌استراتژیک (قانونگذاری و تأمین مالی و نیز نهادسازی و تربیت نیرو)، و نیز اجرایی (درگیر کردن اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های غیردولتی و اشخاص حقیقی، تشکیل صندوق بین‌المللی توسعه و محیط‌زیست ایران و نهایتاً مدیریت سازمان‌های بین‌المللی حاضر در ایران) را به‌صورت استراتژیک و سیستماتیک ساماندهی کند.