در واپسین روزهای تابستان ۲۰۲۴، امارات متحده عربی گامی تاریخی در حوزه سیاستگذاری اقلیمی برداشت؛ اقدامی که نه‌تنها حکمرانی داخلی این کشور را دگرگون می‌کند بلکه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای به‌همراه دارد. تصویب قانون فدرال شماره ۱۱ درباره «کاهش اثرات تغییراقلیم» از سوی کابینه امارات، نشانه‌ای از تحولی ساختاری در نگاه سیاستگذاران این کشور به آینده اقتصاد، تجارت و امنیت ملی است. این قانون که از سی‌ام ماه مه ۲۰۲۵ به مرحله اجرا درآمد، حامل پیام روشنی برای کشورهای منطقه از جمله ایران است: رقابت در قرن ۲۱ دیگر صرفاً بر سر منابع انرژی نیست، بلکه بر سر نحوه مدیریت مخاطرات اقلیمی و نیز مدیریت کربن و هیدروژن خواهد بود. در شرایطی که ایران همچنان فاقد چارچوب مشخص قانونی و نهادی برای مواجهه با تغییراقلیم است، این حرکت امارات عربی متحده باید به‌منزله هشداری زودهنگام تلقی شود و نقطه عزیمتی برای بازنگری عمیق در سیاست‌های اقلیمی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور باشد.

اسناد جلسه‌ای که مرکز روزنامه‌نگاری اقلیمی (یک سازمان غیردولتی در زمینه روزنامه‌نگاری تحقیقی) با همکاری بی‌بی‌سی در روز دوشنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که سلطان الجابر برنامه‌هایی را برای بحث در مورد معاملات سوخت فسیلی با بیش از ۱۲ کشور داشته است. ظاهراً این اسناد یادداشت‌هایی توجیهی تهیه‌شده برای الجابر هستند که ملاقات‌های او با مقامات تقریباً ۳۰ کشور خارجی را در ژوئن (خرداد) و اکتبر (مهر) نشان می‌دهند. در میان موارد پیشنهادی گفت‌وگوها، برنامه‌هایی برای گفت‌وگو در مورد معاملات سوخت فسیلی با 15 کشور از جمله با چین است که دراین اسناد آمده: « ADNOC(شرکت ملی نفت و گاز امارات) مایل به ارزیابی مشترک فرصت‌های بین‌المللی منطقهٔ LNG (موزامبیک، کانادا و استرالیا) است.» علاوه بر این، یادداشت‌های توجیهی آماده‌شده برای جلسات با کلمبیا، آلمان و مصر نشان می‌دهند که  ADNOC برای «حمایت از توسعهٔ پروژه‌های سوخت فسیلی کشورها» اعلام آمادگی کرده است.