دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با انتشار گزارشی که آن را در راستای عمل به قانون شفافیت عنوان کرد آورده است: از مجموع ۲۸۶ طرح موجود در دفتر ۶۹ طرح به‌علت مغایرت با  اسناد بالادستی و همین‌طور ارائه مستندات و همچنین ارائه‌ ندادن تخصیص آب از دستورکار خارج شد. در این گزارش، از بررسی ۳۶ طرح در کمیته ارزیابی سخن به میان آمده است و جالب آنکه اسناد و مستندات نشان می‌دهد این گزارش به‌دلایلی که در پی می‌آید با واقعیت همخوانی ندارد. در این گزارش از ۳۶ پروژه بررسی‌شده یک مورد مربوط به مجوز آبگیری سد، سه مورد تمدید مجوز، دو مورد در مرحله صدور مجوز، ۱۹ مورد تکمیل مدارک و مستندات، لزوم انجام مطالعات SEA، دو مورد توقف عملیات، یک مورد مخالفت و شش مورد به صدور مجوز منتهی شده است.

در گزارش منتشره که در چارچوب قانون شفافیت منتشر شده است، هیچ نامی‌ از پروژه‌های مورد بررسی نیست.

در گزارش یادشده مشخص نیست چرا ۶۹ طرح به‌دلیل عدم ارائه مستندات و مجوز تخصیص آب و… از دستورکار بررسی سازمان خارج شده‌اند، اما ۱۹ طرح که از منظر مستندات تکمیل نبودند در کمیته ارزیابی بررسی شدند. انتشار اسامی‌پروژه‌ها و مستندات و گزارش‌های آنها می‌تواند به پشت پرده‌های این انتخاب کمک کند.

بررسی مستندات و مصاحبه سرپرست دفتر ارزیابی سازمان با خبرگزاری دولت نشان می‌دهد چهار پروژه قبل از عید مورد بررسی قرار گرفته است و مابقی ۳۲ پروژه بعد از تعطیلات نوروز؛ سرعت بررسی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده کیفیت بررسی نیز باشد.

 خبرها حکایت از آن دارد که دو مورد توقف اجرای پروژه توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و موضوعیت اجرای پروژه خود‌به‌خود از بین رفته است، نه اینکه پروژه توسط کمیته ارزیابی رد شده باشد و سپس متوقف شده باشد.

در پروژه‌های تمدیدشده باید دید کارفرما به تعهدات پیشین خود عمل کرده است یا خیر؛ موضوعی که پس از اعلام اسامی ‌و بیان جزئیات ریزتر می‌توان ارزیابی دقیق‌تری داشت.

در مورد بررسی پروژه‌ها در کمیته ارزیابی می‌توان گفت در زمان بررسی چهار پروژه‌ای که قبل از عید بررسی شدند، کمیته ارزیابی وجود نداشته است و حسب اطلاعات موجود صرفاً اراده معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در صدور مجوز بوده است، نه کمیته ارزیابی. حال سؤال این است که اگر بررسی در کمیته ارزیابی روال است؛ چرا بررسی سد باباحیدر در کمیته ارزیابی شکل نگرفت؟ چرا گزارش هیدروژئولوژی به دفتر آب و خاک ارجاع نشد؛ چرا سرپرست دفتر ارزیابی در مصاحبه با ایرنا از ارزیابی این سد خبر نداشت و آن را در گزارش خود اعلام نکرد؟ 

 نکته مهمی که در این گزارش نباید از نظر دور داشت، این است که پروژه‌های اشاره‌شده عموماً در حال اجرا هستند. از طرفی می‌توان با صراحت گفت سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی ‌به‌هیچ‌وجه لزوم جلوگیری از تخصیص بودجه به پروژه‌های در دست بررسی یا حتی پروژه‌های به‌اصطلاح مغایر با سیاست‌های کلان را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام نکرده است. به‌راستی اگر قرار است پروژه بدون مجوز بدون هیچ مزاحمتی به کار خود ادامه دهد و به آن بودجه تخصیص داده شود، آیا این بررسی‌ها سیاه‌بازی سازمان برای قانونی‌نمایی و مجوزسازی برای ارائه مجریان به دستگاه‌های نظارتی برای درج در پرونده و پر کردن کسری‌های مستندات پروژه‌ها نیست؟

 در نمایشی بودن این گزارش همان بس که سازمان از ارائه مجوز آبگیری سد باباحیدر از طریق مجاری قانونی سامانه شفافیت خودداری می‌کند. با این رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست آیا اطلاق گزارشی کلی و مبهم درباره عملکرد دفتر ارزیابی زیر عنوان شفافیت فریب افکار عمومی‌ با چند نمودار نیست؟

در گزارش ارائه‌شده دفتر ارزیابی از پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی سخن می‌گوید؛ آیین‌نامه‌هایی که با وجود نمایش نظرخواهی در بررسی‌های بین دستگاهی به‌کلی از محتوا خارج شده است. متأسفانه معاونت انسانی به‌جای شفاف سخن گفتن از آنچه بر آیین‌نامه‌های اجرایی ارزیابی و SEA آمده، گزارش خود را محدود به یک بند خبری درباره تدوین پیش‌نویس آورده است.

درباره مصوبه اخیر هیئت دولت درباره پروژه‌های فاقد مجوز داری پیشرفت فیزیکی گزارشی خصوصی تهیه و به مسئولان سازمان ارائه شد؛ اما دریغ از یک بازخورد گزارش پیشین متعاقباً منتشر خواهد شد.

 در آخر گزارش‌هایی از اعمال نفوذ برای صدور مجوز سد ماندگان در سرشاخه‌های کارون در فضای مجازی منتشر شده است. رسم شفافیت آن است که سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظایف قانونی خود به‌صورت شفاف اعلام موضع کند.